أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الرئيس أحمد الشرع اطّلع أمس على التعديلات النهائية التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت، والتي جاءت بعد سلسلة لقاءات وجولات أجرتها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع السوري وفعالياته.

وأوضح الأحمد أن الرئيس شدد على ضرورة المضي قدماً في العملية الانتخابية في جميع المحافظات السورية، ورفض أي مشاريع تقسيم أو دعوات طائفية ومذهبية، مؤكداً استبعاد كل من وقف مع “المجرمين” أو دعم تلك المشاريع.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، بحيث تُوزع وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، على أن يقوم الرئيس بتعيين 70 عضواً منهم.

وبيّن الأحمد أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستُمنح اللجان الفرعية أسبوعاً لتشكيلها، يليها 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، ليُفتح بعدها باب الترشح لمدة أسبوع، تتخلله مناظرات بين المرشحين والهيئات الناخبة.

وأضاف أن الانتخابات ستُجرى بين 15 و20 أيلول المقبل، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20 بالمئة.

يأتي هذا الإعلان بعد تسلّم الرئيس أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، في خطوة وُصفت بأنها جزء من جهود الحكومة السورية الجديدة لترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة الدولة بعد سنوات من الصراع.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت خلال الأسابيع الماضية سلسلة مشاورات موسعة مع فعاليات سياسية واجتماعية ومدنية في مختلف المحافظات السورية، بهدف صياغة نظام انتخابي يعكس التنوع السوري ويراعي متطلبات المرحلة الانتقالية.

وتأتي الانتخابات المرتقبة في إطار مسار سياسي أشمل أطلقته الحكومة الجديدة لتعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الداخلي، حيث شدد الرئيس الشرع في لقاءاته الأخيرة على أن الانتخابات المقبلة ستكون “نموذجاً للوحدة الوطنية ورفض مشاريع التقسيم”، مؤكداً على أهمية تمثيل جميع المكونات السورية بشكل عادل.