جددت الأمم المتحدة، تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، معلنة عن إطلاق نداء لجمع 3.19 مليارات دولار لتقديم المساعدات العاجلة لما يزيد عن 10.3 ملايين شخص حتى نهاية العام 2025، في ظل الانهيار الاقتصادي واستمرار تداعيات الحرب الطويلة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المنسق الأممي المقيم آدم عبد المولى أطلق تمديد خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، موضحًا أن التمويل المطلوب يستهدف المناطق الأشد تضررًا، لاسيما تلك المصنفة ضمن مستويي الخطورة الرابعة والخامسة، حيث أصبحت الظروف هناك تلامس مستويات المجاعة.

وأوضح المكتب أن نحو 2.07 مليار دولار من إجمالي التمويل المطلوب سيخصص لتلبية الاحتياجات العاجلة لنحو 8.2 ملايين شخص يعيشون في أوضاع قاسية بسبب تدهور البنى التحتية وارتفاع معدلات الفقر، إذ يعيش معظم السوريين اليوم تحت خط الفقر بحسب معايير الأمم المتحدة.

وفي تصريح له، قال عبد المولى إن هذا التمديد يأتي بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية داخل سوريا، ويعكس التزامًا ثابتًا بالاستجابة الإنسانية رغم التحديات، معتبرًا أن الوقت حاسم لتأمين التمويل اللازم من أجل استمرار الدعم الإغاثي.

وتزامن الإعلان مع تسجيل الأمم المتحدة أدنى مستويات التمويل منذ سنوات، حيث لم يتم تأمين سوى 11% من حجم الاحتياجات المعلنة، في حين لم تتجاوز نسبة الاستجابة لخطة العام الماضي 36.6%، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية في حال استمرار العجز.

ويعيش ملايين السوريين في أحياء مدمرة ويعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، في وقت قدّرت فيه الأمم المتحدة أن نحو 13.1 مليون سوري لا يملكون ما يكفي من الطعام، بينما تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع في ظل استمرار العنف في بعض المناطق وتباطؤ جهود الإعمار.

ويأمل العاملون في المجال الإنساني أن يسهم هذا النداء في تحريك المجتمع الدولي نحو التزامات جدية، خصوصًا بعد مرور أكثر من 14 عامًا على حرب أودت بحياة مئات الآلاف ودفعت أكثر من نصف السكان إلى النزوح أو اللجوء.