اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل السماح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما في ذلك وزارات الدفاع والداخلية. ويتيح هذا الاقتراح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم سوريا في مجالات رئيسية مثل إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التحرك الأوروبي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة تحمل دلالات هامة على تغيير في السياسة الدولية تجاه دمشق.

خطوات أوروبية نحو نهج أكثر مرونة
تنص الوثيقة الأوروبية، المؤرخة في 14 مايو، على منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية في هذه القطاعات، في إطار نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه العلاقة المتجددة مع الحكومة السورية في اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقد شهد الاتحاد الأوروبي سابقاً تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها. إلا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى مزيد من التخفيف بهدف تسهيل "الانتقال السياسي في سوريا"، بحسب ما أفادت "رويترز".

مزيد من الضغط الفرنسي لتخفيف العقوبات
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع، إن "باريس ستضغط لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عند موعد تجديدها". يذكر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا تُجدد سنوياً في الأول من يونيو.

مناقشة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي
يبحث المسؤولون الأوروبيون حالياً إمكانية رفع العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي. وفي هذا السياق، أعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع القيود عن البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية الأخرى، وفقاً لثلاثة دبلوماسيين.

وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز"، مقترحاً يهدف إلى توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. كما تتناول الوثيقة استثناءات خاصة للكيانات السورية المملوكة للدولة، لا سيما في ما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية، ورفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، مع الحفاظ على التدابير المفروضة على الأفراد المرتبطين بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.