أكد وزير الطاقة محمد البشير أن حكومة الإنقاذ كانت جزءاً أساسياً من معركة “ردع العدوان”، موضحاً أنها شاركت في غرفة العمليات خلال معارك التحرير وأسهمت في الإشراف المباشر على تجهيز مراكز الإيواء وتأمين الخدمات والقطاع الصحي، بالتوازي مع استنفار الوحدات الشرطية لضبط الأمن وتنظيم السير، ودخول المؤسسات الحكومية منذ اليوم الأول إلى حلب ودمشق لضمان استمرار عمل المرافق وعدم توقف الخدمات في أكثر اللحظات حساسية.

وأوضح البشير في لقاء خاص على قناة “الإخبارية السورية” أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديات الاقتصادية العميقة الناتجة عن الحرب والعقوبات، والتي تضاعفت حدّتها بسبب الإرث الثقيل الذي خلّفه النظام البائد من فساد وترهل إداري وضعف في منظومات الرواتب والدخل.

وبيّن أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات من خلال رفع الرواتب بنسبة 200% بهدف دعم القوة الشرائية للمواطن، إلى جانب تحسين توافر المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات والمواد الغذائية، بما يساهم في تثبيت الاستقرار المعيشي وتخفيف آثار الأزمة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اعتمدت في تنفيذ مهامها خلال مرحلة التحرير وما تلاها على جهود المتطوعين والعاملين الأساسيين في تشغيل المرافق وحمايتها، مشيراً إلى أن هذه الجهود ساعدت في الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفوضى في لحظات كان يُراد منها جرّ البلاد إلى الفتن ومحاولات تعطيل المؤسسات.

وتناول البشير واقع قطاع الطاقة، موضحاً أن عملية دمج وزارات النفط والكهرباء والموارد المائية وضعت الوزارة أمام مهمة إعادة بناء قطاع منهك بفعل الحرب، وهو ما استدعى إطلاق خطة إصلاح واسعة بدأت برفع القدرة الإنتاجية للكهرباء من 1100 ميغاواط إلى 2300 ميغاواط، مع إمكانية الوصول إلى 4500 ميغاواط بعد صيانة المحطات الرئيسية.

وأضاف أن ساعات التغذية ارتفعت إلى مستويات تراوح بين 14 و16 ساعة يومياً في معظم المناطق، مع استمرار التجارب الفنية التي تهدف إلى الوصول إلى 48 ساعة تغذية متواصلة، إضافة إلى إطلاق مناقصات لتجديد الشبكات وتركيب ملايين العدادات الذكية للكهرباء والمياه ضمن إطار تطوير البنية الفنية للقطاع.

وأوضح البشير أن الوزارة وقّعت عقوداً لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 4500 ميغاواط، إلى جانب مشاريع غاز من المتوقع دخولها الخدمة قبل عام 2030، وهو ما سيغطي احتياجات البلاد تدريجياً ويعالج 80% من أزمة الكهرباء خلال عامي 2026 و2027، وصولاً إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة بحلول عام 2030، وهو هدف استراتيجي يجري العمل عليه بخطوات متسارعة.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع المياه لمواجهة تحديات الجفاف، إضافة إلى تطوير إنتاج الغاز والنفط واستثمار الاحتياطات الكبيرة من الفوسفات والغاز البحري، الأمر الذي يفتح الباب أمام إنشاء صناعات تحويلية وتأسيس مصفاة نفط جديدة، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل خطوة أساسية في تحويل سوريا إلى مركز إقليمي للطاقة والصناعات المرتبطة بها خلال المرحلة المقبلة