شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل سجل سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,930 ليرة للشراء و11,980 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 12,200 ليرة للشراء و12,250 للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فاستقر عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، في حين واصل الذهب تراجعه اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة للغرام.

مع تسجيل غرام عيار 21 سعراً قدره 1,405,000 ليرة (117 دولاراً)، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 نحو 1,205,000 ليرة (100 دولار)، ووصل سعر الليرة الذهبية إلى 11,240,000 ليرة سورية.

بالمقابل أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المصرف يعمل على وضع إطار رقابي وتنظيمي جديد يتماشى مع عودة العمل بنظام سويفت ورفع العقوبات، مشيراً إلى أن الأولويات تشمل إعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية، وتعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع وضمان تحويلات مالية آمنة، بما يعزز الشفافية والثقة مع الشركاء الدوليين.

وفي بورصة دمشق، شهدت جلسة اليوم نشاطاً ملحوظاً مع تسجيل قيمة تداول إجمالية بلغت 1.455 مليار ليرة سورية موزعة على نحو 545 ألف سهم عبر 432 صفقة، بينما استقرت القيمة السوقية عند 25.59 تريليون ليرة.

وارتفع مؤشر DWX إلى 141,377.50 نقطة بنسبة 0.27%، وصعد مؤشر DIX إلى 2,295.26 نقطة بنسبة 0.60%، في حين تراجع مؤشر DLX إلى 17,922.88 نقطة بنسبة 1.18%.

وفي ملف المعادن الثمينة، كشف المدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة مصعب الأسود عن اتفاق جرى بين وزارة المالية وصاغة دمشق عقب الجدل الأخير حول رسم الإنفاق الاستهلاكي، وينص الاتفاق على وقف الدوريات المالية حتى الأول من كانون الأول 2025، وإعداد مسودة مقترحة للضريبة خلال أسبوع واحد، واعتبار الرسم بحكم الملغى ريثما يصدر قانون جديد من مجلس الشعب.

فيما يواجه حرفيو وتجار الحقائب في سوق الخجا أزمة متفاقمة مع تزايد تدفق البضائع المستوردة، ما أدى إلى إغلاق ورش عديدة وعجز المنتج المحلي عن المنافسة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأكد أمين سر المجمع التجاري في السوق خالد حديد أن حماية الصناعة الوطنية باتت ضرورة ملحّة، بينما عبّر حرفيون عن معاناتهم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وتراجع القدرة الشرائية.

ولفت رئيس لجنة الجلديات في غرفة تجارة دمشق محمد خير درويش إلى مخاطر التهريب ودخول كميات من الأحذية والحقائب عبر منافذ غير شرعية، داعياً إلى تشديد الرقابة ودعم حوامل الطاقة.

من جانبه استقبل المختبر الخليجي في الرياض الوفد الاقتصادي السوري برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، حيث جرى بحث فرص التعاون والاطلاع على أحدث منظومات الفحص والمعايرة، وأشاد الوفد السوري بالتجهيزات المخبرية المتقدمة والخدمات الفنية التي تعكس مكانة المختبر في دعم الصناعات وفق معايير دولية.

وفي حلب، زار وفد دبلوماسي فرنسي المدينة الصناعية برئاسة القائم بالأعمال جان باتيست فافر، واطلع على واقع المنشآت الصناعية والتحديات القائمة، إضافة إلى زيارة أحد المعامل والاطلاع على خطوط الإنتاج، في خطوة تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل ودعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي في المدينة.

وفي سياق منفصل، أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة زيارة رسمية إلى مجموعة كابلات الرياض، وجرى خلالها بحث فرص التعاون المشترك واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الكابلات، بما يعكس توجهاً نحو توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى استكشاف فرص النمو في القطاع الصناعي السعودي وآفاق التوسع المستقبلي.

كما عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة اجتماعاً مع ممثلي منظمة الغرير الإماراتية ومنظمة HAND لمناقشة تطوير مشروع "موارد" المخصص لدعم برامج التدريب المهني للشباب في دمشق وحلب وحمص، ويستهدف المشروع أكثر من 26 ألف فرصة تعلّم وعمل خلال السنوات المقبلة ضمن 26 مهنة تلبي احتياجات سوق العمل.

ونشرت وزارة الاقتصاد تقريرا حول النشاط الواسع الذي شهدته المعارض المتخصصة التي نظّمتها وزارة الاقتصاد والصناعة خلال عام 2025 عبر المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، والتي تميزت بمشاركات محلية ودولية وإقبال كبير، وأسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز آفاق التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.