أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، بالتعاون مع "لجنة التحقيق في مصير المعتقلين والمغيبين قسراً"، حملة لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بملف الأطفال المفقودين، داعية المواطنين للتواصل عبر رقم ساخن مخصص نشرته عبر معرفاتها الرسمية.

وقالت اللجنة في بيان رسمي صدر الخميس 10 تموز/ يوليو 2025، إن التواصل متاح لجميع من يملك معلومات أو وثائق تتعلق بالأطفال الذين فُقد أثرهم وفقدوا نتيجة اعتقال ذويهم لدى النظام البائد.

وأكدت اللجنة أن الاتصالات التي ترد عبر الخط الساخن سيتم تسجيلها لضمان الدقة والمتابعة القانونية، مع التشديد على الحفاظ التام على سرية المعلومات وخصوصية المتصلين، كما خصصت خط ساخن آخر لتقديم الاستشارات القانونية لذوي الأطفال المفقودين.

مؤتمر صحفي.. وخطوات عملية لجمع الأدلة

جاء الإعلان عقب مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، استعرضت فيه آليات العمل والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى تحديد الجهات المشتبه بتورطها في قضايا اختفاء الأطفال، وشرح سُبل التعامل مع هذا الملف الإنساني المعقد.

وأوضح مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال مداخلته، أن اللجنة باشرت بالفعل حصر عدد الأطفال المفقودين، وتسعى لجمع أكبر قدر من المعلومات حول ظروف اختفائهم.

وأشار إلى افتتاح مكتب مخصص ضمن مبنى الوزارة لاستقبال المراجعات والشكاوى من ذوي الأطفال، إلى جانب الخط الساخن، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات ومتابعتها بشكل مباشر ومنظم.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن توقيف عدد من مدراء الجمعيات الخيرية، للاشتباه بتورطهم في حالات اختفاء لأطفال من أسر المعتقلين، وخلال المؤتمر أكد القاضي "حسام خطاب" أن التوقيفات استندت إلى ادعاءات شخصية مدعومة بأدلة أولية، وتمت وفق الأطر القانونية المعتمدة.

منظمات المجتمع المدني: الأعداد الحقيقية أكبر

من جانبها، شددت السيدة نور جزائرلي، ممثلة منظمات المجتمع المدني، على أهمية العمل المشترك، مشيرة إلى أن الأرقام الأولية التي تتحدث عن 314 حالة اختفاء، "لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة"، مؤكدة أن العدد الحقيقي يُعتقد بأنه أكبر بكثير.

أما مياسة "شيخ أحمد"، الممثلة الأخرى عن منظمات المجتمع المدني في لجنة التحقيق، فأكدت أن اللجنة تُولي أهمية خاصة لبناء الثقة مع الأهالي، وتحرص على تزويدهم بكل المستجدات بشفافية، وإشراكهم في سير التحقيقات لتعزيز فرص الوصول إلى الحقيقة.

وفي السياق نفسه، أكدت "ملك عودة"، ممثلة عوائل الأطفال المفقودين، على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية وأهالي الضحايا، داعية الجميع لإيصال أي معلومة مهما كانت بسيطة، قد تُساهم في كشف مصير الأطفال المغيبين.

من جهته، حذر "سامر القربي"، ممثل وزارة الداخلية في لجنة التحقيق، من خطورة تداول معلومات غير مؤكدة أو شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أثر سلبي في تشويش الحقائق وعرقلة الوصول إلى المعلومات الدقيقة.

وتشدد اللجنة أن هدفها هو البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام البائد، وكانت أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بأنها قامت بزيارات ميدانية لدور الرعاية للاطلاع على الوثائق، والتأكد من المعلومات المتوافرة لديهم.

ويترأس اللجنة مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "رغداء زيدان"، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل، وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعددا من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسرا.

وكان أوقف الأمن الداخلي الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري وكندة الشماط، على خلفية ملف "أطفال المعتقلين"، في سياق جهود الحكومة لكشف مصير الأطفال الذين اختفوا أثناء وجودهم بدور الرعاية الواقعة تحت إشراف النظام البائد.