أعلنت "المؤسسة العامة لمياه الشرب"، في دمشق، عن برنامج تقنين المياه الجديد للمناطق المستفيدة من شبكة مياه العاصمة وريفها، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 أيار/ مايو الجاري حتى 31 من الشهر ذاته.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد في تدفق مياه نبع عين الفيجة حيث انخفض التدفق إلى ثلاثة أمتار مكعبة في الثانية، بعدما كان يتجاوز الستة أمتار في السنوات الماضية.

وتم تحديد مواعيد التزود بالمياه لكل حي ومنطقة على حدة حسب ما نشرته مؤسسة المياه في صفحتها في فيسبوك ضمن جداول تظهر أيام وفترات التزويد لغالبية مناطق دمشق وريفها.

ووفقًا لما جاء في الجداول، فإن مناطق الميدان، كفرسوسة، الزاهرة الجديدة والقديمة، شارع خالد بن الوليد، دف الشوك، التضامن، البرامكة، مخيم اليرموك، ستحصل على أربعة أيام من التزويد كل أسبوع، ضمن فترة من الساعة العاشرة ليلًا وحتى الخامسة صباحًا.

أما مناطق شارع المهدي، الشعلان، الصالحية، الروضة، شارع الحمراء، ميسات، شارع عرنوس، شارع 29 أيار، شارع بغداد، شارع العابد، خلف الدحداح، ستزود بخمسة أيام موزعة على الشهر، ضمن فترة من الساعة الثامنة مساء وحتى الواحدة صباحًا.

في حين ستحصل مناطق صحنايا والأشرفية والكسوة والغوطة الشرقية في ريف دمشق، على تزويد المياه بيوم واحد فقط من الأسبوع، دون تحديد ساعات التزويد.

كما اقتصر تزويد منطقة معضمية الشام، بفترات وساعات معينة على التزويد، بحيث يحصل كل حي على يوم واحد فقط من التزويد في الأسبوع.

أما منطقة داريا في ريف دمشق، ستزود بيومين في الأسبوع الثلاثاء والخميس بفترات محددة لا تتجاوز ست ساعات وصل في اليوم الواحد، كما اقتصرت منطقة عربين على التزويد بيوم مقابل ثلاثة أيام تقنين في الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها، أحمد درويش، عقد اجتماعًا مع رؤساء مراكز الضخ ومراقبي الشبكات في مدينة دمشق، لبحث خطة الطوارئ التي أعدتها المؤسسة لتعويض النقص الحاصل في الوارد المائي من نبع الفيجة.

وبين موجة الجفاف الشديد وتراجع البنية التحتية، يعيش سكان ريف دمشق واحدة من أسوأ أزماتهم الخدمية، في ظلّ نقص حاد في مياه الشرب ومياه الاستخدام اليومي، وسط غياب حلول جذرية وفعالة من الجهات المعنية.

ويذكر أن أزمة المياه في ريف دمشق ليست وليدة اللحظة، لكنها اليوم دخلت مرحلة الخطر وفي ظل تراجع الموارد الطبيعية، وغياب إدارة مستدامة للمياه، تبقى الحلول المجتمعية مجرد محاولات إسعافية، لا تغني عن ضرورة وجود خطة وطنية متكاملة تُنقذ ما تبقى من الأمن المائي في البلاد.