أعلن "المجلس السوري الأميركي" عن التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي، أفضت إلى إلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا، ضمن حزمة شروط تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وجاء الإعلان عبر تسجيل مصوّر لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، محمد علاء غانم، كشف فيه تفاصيل التسوية التي جرى التوصل إليها بعد مشاورات مطوّلة مع أعضاء الكونغرس.

 وأوضح غانم أن الفقرة (أ) من الاتفاق نصّت على إلغاء القانون مع نهاية العام الحالي ضمن إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، على أن يرفع وزير الخارجية تقريراً نصف سنوي للكونغرس يبيّن فيه مستوى التقدّم المحقق، وفي حال فشل الحكومة السورية في تحقيق تقدّم ملموس لمدة عام كامل، يحتفظ الكونغرس بحق إعادة فرض العقوبات.

تفاصيل الشروط الأميركية
تُلزم الفقرة (ب) من التسوية الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه بتقديم تقرير دوري إلى الكونغرس خلال 90 يوماً من اعتماد القانون، ثم كل 180 يوماً ولمدة أربع سنوات، يتضمّن شهادة واضحة بأن الحكومة السورية:
التزمت بالقضاء على تهديد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة في إطار التحالف الدولي.
حققت تقدماً في حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة.
امتنعت عن القيام بأي عمل عسكري منفرد ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأحرزت تقدماً نحو اتفاقيات أمنية دولية.
 لم تقدّم دعماً مالياً أو لوجستياً أو عسكرياً لأي من الجماعات المصنّفة إرهابية والمهددة للأمن القومي الأميركي أو لأمن الحلفاء.
 استبعدت المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأمن.

وبموجب الفقرة (ج)، يتم إبلاغ الحكومة السورية بنتائج هذه التقارير بشكل رسمي. أما الفقرة (د) فتنص على إعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة في الحصول على شهادة إيجابية لمرتين متتاليتين، بحيث تبقى العقوبات سارية حتى يقدّم الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه تقريراً يؤكد التزام الحكومة السورية ببنود التسوية.

وسبق أن جدّد النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون دعوته الكونغرس لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بشكل كامل، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة واشنطن، في خطوة وصفها بأنها بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس": "تشرفتُ باستضافة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً"، مؤكداً أن لقاءه مع الوزير السوري يعكس فرصة تاريخية للتقارب، مضيفاً: "لقد أتاحت قيادة الرئيس دونالد ترامب هذه اللحظة الفارقة، وعلى الكونغرس أن يتحرك الآن ويلغي قانون قيصر بالكامل لمنح سوريا فرصة حقيقية لإنهاء العقوبات المفروضة عليها".

وكان ويلسون قد تقدم في وقت سابق بتعديل إلى لجنة قواعد مجلس النواب للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، آملاً أن يحظى هذا التعديل بموافقة اللجنة، فيما أصدر الرئيس ترامب في نهاية حزيران الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد الإرهابي بشار الأسد وعدد من معاونيه المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة الأميركية بصدد دراسة إمكانية التعليق الكامل لقانون قيصر ضمن مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، في مؤشر على تغير محتمل في الموقف الرسمي من الملف السوري.

ويُذكر أن السيناتور ويلسون ومنظمة التحالف السوري الأميركي كانا قد طالبا مراراً بإلغاء العقوبات، معتبرين أن هذه الخطوة أولوية لإدارة الرئيس ترامب لفتح الطريق أمام السلام والازدهار في سوريا. وقالت المنظمة في بيان عبر "إكس" إنها تعمل بإصرار على رفع العقوبات وتعزيز التفاهم بين المجتمعين السوري والأميركي عبر المناصرة والتعليم والمبادرات الإنسانية.

وفُرض “قانون قيصر” عام 2019 لمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب، لكن بعد سقوط النظام وتحوّل الحكم إلى قيادة شرعية جديدة، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم العقوبات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق التعافي الاقتصادي.