أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، أن سوريا استقبلت 60 مواطناً سورياً تم اعتراضهم أثناء محاولتهم العبور بحراً إلى قبرص، وذلك بموجب اتفاقية ثنائية بين الحكومتين القبرصية والسورية.

وفي تصريح متلفز يوم الاثنين، أكد يوانيدس أن الزورقين المطاطيين اللذين كانا يحملان 60 مهاجراً قد أعيدا إلى سوريا في الأيام الأخيرة وفقاً لاتفاقية البحث والإنقاذ بين البلدين. وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة في عدد القوارب التي تحمل مهاجرين من سوريا إلى قبرص مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث كانت معظم القوارب تنطلق سابقاً من لبنان.

وأشار نائب الوزير إلى أن السلطات القبرصية، بالتعاون مع نظيرتها السورية، تعمل على محاربة شبكات التهريب التي تنقل الأفراد بشكل غير قانوني إلى قبرص. وذكر أن الحكومة القبرصية قررت عدم منح اللجوء بشكل تلقائي للمهاجرين السوريين، بل ستدرس طلباتهم بشكل فردي وفقاً للمعايير الدولية والأوروبية.

كما أشار إلى أن من بين 19,000 طلب لجوء معلّق في قبرص، 13,000 منها مقدمة من مواطنين سوريين. تأتي هذه الإجراءات القبرصية في إطار محاولة لتوجيه رسالة رادعة للمهاجرين المحتملين، وذلك لثنيهم عن تكرار محاولات العبور غير الشرعي إلى الجزيرة التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي الجنوبية الشرقية.

بعد محاولتهم الوصول بشكل غير قانوني.. قبرص تعيد 64 مهاجراً سوريًا إلى وطنهم 
كشف تقرير عن إعادة السلطات القبرصية 64 مهاجرًا سوريًا إلى سوريا، بعد محاولتهم الوصول إلى الجزيرة بطريقة غير قانونية عبر البحر، وأفادت مصادر بأن خفر السواحل القبرصي اعترض قاربين في المياه الإقليمية، أحدهما يحمل 34 مهاجراً تم اعتراضه يوم الجمعة، والآخر كان يقل 28 مهاجراً وتم رصده يوم السبت.

وفقًا للصحيفة القبرصية "Phileleftheros"، تم اعتراض القوارب بسرعة مما حال دون تمكن المهاجرين من تدميرها قبل وصول الشرطة القبرصية، حيث كان من الممكن أن يطلبوا النجدة، ما يتيح لهم فرصة للوصول إلى الجزيرة. بالتعاون مع السلطات السورية، تم إعادة المهاجرين إلى ميناء طرطوس السوري.

وأكدت سلطات قبرص أنها عملت ضمن إطار قانوني وأخذت في الاعتبار سلامة المهاجرين، مشيرة إلى أن قرار إعادة المهاجرين استند إلى اتفاق تعاون بين نيقوسيا ودمشق. كما أضافت أن سوريا لم تعد تُصنف من قبل الاتحاد الأوروبي كدولة غير آمنة لإعادة اللاجئين إليها.

من جانبه، أكدت الحكومة السورية المؤقتة للجانب القبرصي أن المهاجرين العائدين لن يتعرضوا للملاحقة القضائية بسبب محاولاتهم المغادرة غير القانونية، بينما ستتم محاكمة المهربين الذين ساعدوا في تهريبهم، وأوضحت الصحيفة أن المهربين يتقاضون ما بين 4 إلى 7 آلاف دولار عن كل مهاجر يتم تهريبه عبر البحر إلى قبرص.

من جهة أخرى، كانت أعلنت وزارة الدفاع السورية عن حملة مكثفة لمكافحة تهريب البشر، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانوا بحوزتهم، بعد اشتباكات استمرت لعدة ساعات. وقد تم تسليم المعتقلين إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.

هذه الحملة تأتي بعد تزايد محاولات الهجرة غير القانونية عبر السواحل السورية، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية ومعيشية تجعل العديد من السوريين يغامرون بمحاولات الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.