أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا يُعتبر "الخطوة الصحيحة للمضي قدماً".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، قال آل ثاني: "الطريقة الوحيدة لتحسين الوضع في سوريا هي المشاركة بشكل بنّاء، والعمل على تخفيف حدة الوضع"، موضحاً أن استمرار العقوبات يُعيق جهود مساعدة السوريين في تجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً.

وأشار الوزير القطري إلى أن العقوبات فُرضت في البداية بسبب سلوك النظام تجاه شعبه، متسائلاً: "إذا استمرت العقوبات، كيف يمكننا مساعدة الشعب السوري على تغيير وضعه والخروج من عواقب الحرب؟".

وأضاف أن العديد من الأسئلة تُطرح حول الحكومة السورية الجديدة، لكن يجب ألا تعيق هذه الأسئلة الحلول العملية لتحسين أوضاع السوريين.

وزارة الخارجية القطرية تدعم القرار
رحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. وأكدت الوزارة في بيان رسمي تقديرها للجهود التي بذلتها السعودية وتركيا للوصول إلى هذه المرحلة، مجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتطلعات شعبها نحو التنمية والأمن.

لقاءات مع القادة الإقليميين والدوليين
وفي خطاب موجه للشعب السوري في 14 مايو 2025، عبر الرئيس السوري أحمد الشرع عن فرحته بقرار رفع العقوبات، مشيدًا بالجهود الإقليمية والدولية التي ساعدت في تحقيق هذا التحول التاريخي. وأشاد الرئيس السوري بالمواقف التاريخية للعديد من الدول، بما في ذلك السعودية، تركيا، قطر، والإمارات، البحرين، والأردن، والتي كانت داعمة لسوريا.

التنسيق القطري مع واشنطن
في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الأميركية، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الإدارة الأمريكية أبدت انفتاحاً واضحاً على الملف السوري، مشيراً إلى أهمية رفع العقوبات لدعم الحكومة السورية في أداء واجباتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب. وأضاف أن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة لإيجاد حلول عملية تُسهم في رفع العقوبات وتسهم في تسهيل جهود الإعمار.

تمويل الغاز وزيادة الرواتب
وكان صرح وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، بأن ملف العقوبات سيكون جزءاً من المباحثات خلال زيارة الوفد القطري إلى واشنطن. كما أشار إلى أن المباحثات ستشمل قضايا أخرى مثل تمويل إمدادات الغاز وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام في سوريا، بهدف رفع مستوى المعيشة وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي في البلاد.

وأضاف الخليفي أن الدوحة تجري مناقشات مع واشنطن بشأن إمكانية تمويل إمدادات الغاز إلى سوريا، في إطار تفاهم مشترك يهدف إلى تحديد آلية واضحة لهذا المشروع الحيوي.

قطر والثورة السورية: دعم ثابت لمطالب الحرية ورفض لأي تطبيع مع القمع
منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس/آذار 2011، برزت دولة قطر كواحدة من أكثر الدول العربية انحيازًا لتطلعات الشعب السوري ورفضًا للنهج القمعي الذي اتبعه نظام بشار الأسد في وجه الاحتجاجات السلمية. فبموقف سياسي واضح ودعم إنساني واسع، رسمت الدوحة خطًا دبلوماسيًا مبدئيًا ظل ثابتًا رغم تقلبات المشهد الإقليمي والدولي.

انحياز مبكر للشارع السوري
قطعت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في وقت مبكر من عمر الثورة، احتجاجًا على القمع الدموي الذي استهدف المتظاهرين في مختلف المدن السورية. وكان القرار القطري في حينه بمثابة أول صفعة عربية رسمية للنظام، تبعتها خطوات تصعيدية داخل أروقة جامعة الدول العربية، حيث لعبت الدوحة دورًا فاعلًا في تجميد عضوية دمشق في الجامعة نهاية عام 2011، في موقف عُدّ استثنائيًا في السياق العربي حينها.

دعم سياسي ومؤسساتي للمعارضة
في سياق دعمها للثورة، لم تكتفِ قطر بالمواقف الرمزية، بل ذهبت إلى الاعتراف الرسمي بـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" باعتباره "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري"، ودفعت باتجاه إشراكه في المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا. كما استضافت لقاءات موسعة لقوى المعارضة، وساهمت في توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لمحاولات توحيد الصف المعارض.

إعلام مساند.. وفضح الجرائم
شكلت وسائل الإعلام القطرية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، منصة رئيسية لنقل صوت الثورة السورية، ورصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق المدنيين. وقد وثّقت القناة أبرز المحطات المفصلية، من التظاهرات السلمية إلى المجازر، مرورًا بالحصار والتجويع والتدمير الممنهج للأحياء المعارضة.

إغاثة شاملة للسوريين في الداخل والخارج
إنسانيًا، قدّمت قطر مساعدات ضخمة للنازحين واللاجئين السوريين، سواء داخل البلاد أو في مخيمات الشتات، من خلال مؤسساتها الإنسانية الرسمية كـ"قطر الخيرية" و"الهلال الأحمر القطري"، إضافة إلى إنشاء مشروعات إسكان ومدارس ومراكز صحية، لا سيما في الشمال السوري.

رفضٌ قاطع للتطبيع مع النظام
رغم الانفتاح العربي الأخير على دمشق، تمسّكت الدوحة بموقفها الرافض لإعادة العلاقات مع النظام السوري، مؤكدة مرارًا أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن انتقالًا فعليًا للسلطة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وفي أكثر من مناسبة، شدد المسؤولون القطريون، وعلى رأسهم الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق دون محاسبة المتورطين في قتل وتهجير ملايين السوريين.

ثبات الموقف رغم تغير المواقف
وعلى عكس مواقف دول إقليمية أخرى، ظل الخط السياسي القطري ثابتًا منذ أكثر من عقد، رغم التحولات المعقدة التي مر بها الملف السوري، ورغم الضغوط الإقليمية لإعادة التطبيع مع دمشق، الأمر الذي جعل من الموقف القطري مَعلمًا أخلاقيًا ضمن الخريطة السياسية العربية تجاه الثورة السورية.

لم تكن قطر يومًا دولة محايدة في الملف السوري، بل اختارت بوضوح أن تقف إلى جانب السوريين في معركتهم من أجل الحرية والكرامة. ومع استمرار دعمها السياسي والإنساني، تؤكد الدوحة أن العدالة هي حجر الأساس لأي سلام مستقبلي في سوريا، وأن دماء الضحايا لا يمكن تجاوزها في سبيل تطبيع بلا محاسبة.