أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، أن الدولة السورية طلبت عروضاً من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، ضمن جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني من تراجع كبير في قيمتها.

وأوضح "الحصرية"، في حديثه لوكالة رويترز يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العرب في تونس العاصمة أن سوريا تهدف إلى إكمال العملية خلال ثلاثة أشهر.

وأشارت مصادر ووثائق إلى أن الدولة السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة التي شهدت انخفاضاً حاداً، حيث فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، ويبلغ سعر الصرف حالياً نحو 11 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل 2011.

وأكد حاكم المصرف المركزي أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا مستمر في الزيادة، خصوصاً بعد زيارته الأخيرة إلى السعودية والإمارات، دون الكشف عن عدد محدد، وأضاف أنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع توقع زيادة عدد بنوك المراسلة بشكل أكبر.

وذكر حاكم مصرف سورية المركزي، في مقابلة متلفزة يوم السبت 30 آب/ أغسطس الماضي، أن القطاع المالي السوري يمرّ بمرحلة تحتاج إلى إصلاحات جوهرية يجري العمل عليها تدريجياً.

ولفت إلى أن أبرز هذه الخطوات يتمثل في التحضير لإطلاق "الليرة الجديدة"، في إطار عملية نقدية معقدة تهدف إلى استعادة الثقة بالعملة الوطنية وتحقيق استقرار أكبر في السوق.

تبديل العملة.. خطوة معقدة ولكن ضرورية

أوضح حاكم المصرف أن عملية تبديل العملة الوطنية ليست بالأمر البسيط، بل تتطلب تحضيراً واسعاً وتعاوناً وثيقاً بين المصارف والوزارات المعنية، لافتاً إلى أن إصدار الليرة الجديدة سيستغرق عدة أشهر على الأقل.

وأضاف أن العملتين القديمة والجديدة ستتعايشان جنباً إلى جنب لمدة عام كامل، قبل أن تبدأ عملية السحب التدريجي للأوراق النقدية الحالية وتقوم خطة الطرح على ثلاث مراحل الأولى، تداول تدريجي للفئات الجديدة دون إلغاء القديمة.

والثانية البدء بعملية التبديل عبر المصارف والثالث حصر التبديل عن طريق المصرف المركزي وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية ليس زيادة الكتلة النقدية، وإنما تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع، مع حذف صفرين من قيمة العملة الحالية لتبسيط المعاملات.

دعم دولي وتراجع التضخم

وكشف حاكم المصرف المركزي عن حصول سوريا على منحة من البنك الدولي بقيمة 147 مليون دولار، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار النقدي وتدعم الإصلاحات الجاري كما شدد على أن معدلات التضخم بدأت بالتراجع نتيجة السياسات النقدية الأخيرة، مؤكداً أن فتح باب الاستيراد سيكون له دور في زيادة استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

نحو تحرير سعر الصرف وربط جديد بالمنظومة العالمية

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أعلن الحاكم أن المصرف المركزي يتجه إلى تعويم الليرة السورية بحيث تعتمد قيمتها على العرض والطلب، مع ضمان عدم السماح بالتلاعب كما أشار إلى أن الإصلاحات النقدية تشمل تحديث أنظمة المدفوعات ومحاولة إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك السعي لاستعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات الدولية عبر بعض البنوك الخاصة، معتبراً أن هذا التطور سيكون "حاسماً خاصة لجذب الاستثمار".

هذا وتنتظر الأوساط الاقتصادية في سوريا صدور المرسوم واللائحة التنفيذية المنظمة لعملية التبديل، والتي ستحدد قواعد التسعير الجديدة للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات، إلى جانب آلية التعامل مع كسور الليرة. كما يُرتقب الكشف عن تفاصيل تقنية تتعلق بدار الطباعة وعلامات الأمان الخاصة بالعملة الجديدة، بما يعزز ثقة المواطنين بها.