نظّمت وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، اليوم، ورشة عمل متخصصة في الحوكمة، جمعت ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين السعودي والسوري، وعلى رأسهم وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، يرافقه معاونه لشؤون النفط والكهرباء والموارد المائية.

وحضر الورشة من الجانب السعودي عدد من مساعدي وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والبترول والغاز والتطوير المؤسسي، إضافة إلى نخبة من كبار موظفي الوزارة.

ركزت الورشة على عرض تجربة وزارة الطاقة السعودية في مجال الحوكمة والتطوير المؤسسي، حيث ناقش الطرفان سبل نقل التجربة السعودية الناجحة إلى سوريا، بما في ذلك تبادل الخبرات وتعزيز قدرات قطاع الطاقة السوري في مواجهة التحديات المؤسسية والتقنية. وتم تقديم النموذج السعودي بوصفه مرجعًا للتعاون الثنائي المستقبلي في مجالات الطاقة المتعددة.

وعلى هامش زيارته إلى الرياض، التقى الوزير البشير بعدد من أبناء الجالية السورية المقيمين في المملكة، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال السعوديين والسوريين. وخلال اللقاء، استعرض الوزير التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في سوريا، والجهود الحكومية المبذولة لإعادة تأهيله، مؤكدًا أن الاستثمار والشراكات الاقتصادية يمثلان ركيزة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار.

وقدّم عدد من رجال الأعمال مقترحات لمشاريع تنموية مشتركة، تتعلق بتوسيع الاستثمارات في مجالات الطاقات التقليدية والمتجددة، معربين عن استعدادهم للمساهمة الفعلية في دعم البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وفي إطار التوجه السوري نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، قام وزير الطاقة السوري بزيارة إلى محطة "سدير للطاقة الشمسية" التابعة لشركة (أكوا باور)، والتي تعد واحدة من أكبر منشآت الطاقة الشمسية في المنطقة، حيث تمتد على مساحة تُقدّر بـ 36 كيلومترًا مربعًا، وتضم أكثر من 3.3 مليون لوح شمسي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 غيغاواط.

وعقد البشير خلال الزيارة اجتماعًا مع معاون وزير الطاقة السعودي، ناصر بن هادي القحطاني، ورئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور)، محمد عبد الله أبونيان، حيث تم بحث إمكانية الاستفادة من النموذج السعودي لإنشاء مشروع مماثل في سوريا، كما شملت الزيارة جولة ميدانية داخل مرافق الشركة، اطلع خلالها الوفد السوري على آليات العمل وأنظمة التشغيل المعتمدة.

يُشار إلى أن زيارة الوزير البشير تأتي في إطار مساعٍ رسمية لتعزيز التعاون بين دمشق والرياض في مجالات الطاقة المختلفة، لا سيما النفط والكهرباء والمياه، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.