أكد حسن محمد علي، رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قضية عفرين تتصدر جميع لقاءات وفد شمال شرقي سوريا مع الحكومة السورية في دمشق، مشيراً إلى أن عودة المهجّرين إليها تُعد بنداً رئيسياً في اتفاق العاشر من آذار.

وفي تصريح لـ"نورث برس" وأوضح محمد علي أن الاتفاق ينص صراحة على عودة جميع النازحين والمهاجرين إلى مناطقهم الأصلية بضمانات الدولة، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع شدد على التزام الحكومة الانتقالية الجديدة بإعادة مهجري عفرين إلى بلداتهم.

تعقيدات المشهد الإقليمي
أشار محمد علي إلى أن المسألة ما تزال معقدة بفعل تداخل الأوضاع الإقليمية وصعوبة سيطرة الحكومة الانتقالية الفتية على الفصائل المسلحة، مؤكداً أن "مسد" ينقل هذه الصورة للقوى الإقليمية والدولية في إطار البحث عن حل شامل للمشكلة السورية، وأعرب عن أمله في أن تكون عودة المهجرين إحدى أولويات المرحلة المقبلة.

وحذّر من أن استمرار تهجير السكان يعطل بناء سوريا جديدة ويعرقل تشكيل حكومة وطنية جامعة، مشدداً على أن العدالة الانتقالية ضرورية لإنصاف أهالي عفرين وجميع السوريين من خلال إعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاكمة المتورطين في الجرائم عبر لجان حيادية وبإشراف دولي.

انفتاح على الحوار واللامركزية
وسبق أن أبدى صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، استعدادهم الكامل للتفاوض مع الحكومة السورية حول تطبيق نظام حكم لا مركزي يضمن حقوق جميع المكونات، مشيراً إلى أن الوفد الكردي المشترك طلب عقد لقاء رسمي مع دمشق وهو بانتظار ردها.

وقال مسلم في تصريح لموقع "رووداو" إن لجنة التفاوض تشكّلت ورؤساؤها المشتركون جاهزون، لكن المشكلة تكمن في تردد الحكومة السورية في تحديد موعد رسمي، مؤكداً أن مطلب اللامركزية يمثل جوهر مشروع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، وأن الأخير قدّم مقترحاً بهذا الصدد ضمن مسودة دستور لسوريا ما يزال قيد النقاش دون حسم نهائي.

وأضاف مسلم أن مشروع اللامركزية "لا يقسم سوريا"، بل يهدف إلى إيجاد حل داخلي يضمن وحدة البلاد، مؤكداً أن الأكراد شركاء في كل مفصل من مستقبل سوريا، سواء في الدستور أو الانتخابات أو الحكومة أو الاقتصاد.

دعم اتفاق العاشر من آذار والحل السياسي
وكان "مسد" قد جدّد خلال اجتماعه الموسع الأحد الماضي في مدينة الحسكة دعمه لاتفاق العاشر من آذار، واعتبره خطوة مهمة لترسيخ العدالة وضمان عودة النازحين، مشيداً بدور الإدارة الذاتية كنموذج للتشاركية وحماية الاستقرار وضمان حقوق جميع المكونات.

وأوضح المجلس في بيانه أن الحكومة الانتقالية ليست مخوّلة بالتصرف المطلق في الملفات الاستراتيجية الكبرى مثل الاتفاقات الأمنية والحدودية وإدارة بقايا النظام المخلوع، وأن هذه الملفات يجب أن تُدار ضمن مؤسسات وطنية تشاركية تمثل جميع السوريين.

كما شدّد على أهمية القرار الأممي 2254 كمرجعية للحل السياسي، داعياً إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية، بما يضمن صياغة دستور عادل، وتحقيق العدالة الانتقالية، وعودة النازحين بصورة آمنة، ومعالجة القضايا الوطنية الكبرى ضمن مؤسسات انتقالية مستقلة وشفافة.