عبّر مصرف سوريا المركزي عن ترحيبه بإصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم (25)، والتي تقضي بتخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمصرف المركزي، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "مهمة وتمهيدية" نحو رفع العقوبات المالية بشكل أوسع.

وقال المصرف في بيان رسمي صدر اليوم، إنه يتابع باهتمام بالغ هذا التطور، معتبراً أن الرخصة الجديدة تشكل مدخلاً مهماً نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية، والانفتاح، والتكامل في النظام المالي العالمي.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة يمكن أن تُمهّد لمزيد من الإجراءات التيسيرية في المرحلة المقبلة، سواء عبر رفع القيود المفروضة على المؤسسات المالية والمصرفية داخل سوريا، أو من خلال التخفيف الكامل للعقوبات العامة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتوفير بيئة ملائمة لجهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وأكد المصرف المركزي على تطلعه لأن تكون هذه الخطوة بداية لمسار جديد في العلاقات المالية الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التقييدية المفروضة على البلاد، بما يسمح للقطاع المصرفي الوطني بالقيام بدوره الكامل في دعم عملية التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف القطاعات.

وأشار البيان إلى أن دور القطاع المالي سيكون محورياً في المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تظهر في الساحة الدولية حيال سوريا، والتي من شأنها أن تعزز فرص التكامل الاقتصادي وتخفف من الأعباء على الشعب السوري بعد سنوات من العزلة المالية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يُنهي فعليًا منظومة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي كانت محظورة، ويُعد بمثابة إعلان نهاية للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

 كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً رسمياً من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة التواصل الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق، وتتيح للدول الإقليمية والدولية المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

 وشدد البيان الأميركي على أن الترخيص لا يشمل أي جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي التعامل مع من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، كما أكد التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط واضحة، أبرزها احترام حقوق الأقليات، ومنع تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمنظمات المتطرفة، ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.