استذكر ناشطون سوريون، يوم الأربعاء 14 أيار/ مايو، بيانات ودعوات قضائية سابقة صادرة عن نظام الأسد البائد ضد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في منشورات ساخرة متسائلين عن مصير هذه الدعوات التي روج لها إعلام النظام البائد.

ولم تمضِ ساعات على إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حتى بدأ سيل النكات والسخرية يتدفّق من ذاكرة السوريين، مستحضرين وثائق ومحاضر قديمة تُظهر كيف كانت "نقابات المحامين" التابعة للنظام البائد "تقود معركة السيادة الوطنية".

وأبرز تلك المشاهد الساخرة جاءت مع إعادة تداول وثيقة تعود لعام 2019، رفع فيها محامون من فرع "نقابة النظام في حلب" دعوى ضد الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب"، بتهمة "الاعتداء على سيادة الدولة السورية".

في الوثيقة، التي بدأت تنتشر على صفحات السوريين كـ"نكتة حزينة"، يعلن المحامون أن ترامب أساء لسوريا حين اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، ويطالبونه بالمثول أمام القضاء السوري

السخرية لم تكن من محتوى الوثيقة فقط، بل من المفارقة الزمنية، إذ جاءت هذه النكتة القضائية لتطفو مجددًا تزامنًا مع زوال النظام نفسه، ورفع العقوبات التي كانت مفروضة عليه لعقود، في وقت باتت فيه دمشق تستعد لعهد جديد، بعيداً عن "حقبة الطوابع السياسية" و"الانتصارات الوهمية".

ويبدو أن السوريون، في استرجاعهم لهذه المهزلة، لم يسخروا من المحامين كأفراد، بل من مؤسسة كانت تُسخّر لخدمة النظام البائد، حيث تحوّلت النقابات إلى أدوات لتلميع الخطاب الرسمي، وتقديم عروض "قضائية" مسرحية دفاعاً عن سيادة كانت تُباع في المزادات الدولية.

وأعاد ناشطون تداول تصريحات قديمة ومثيرة للسخرية صادرة عن نقيب محامي النظام البائد "الفراس فارس"، تحدث فيها عن نية النقابة رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب"... والسبب؟ لأنه فكر في تصفية رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" عام 2017.

وللتذكير، سبق وأن تقدّم فرع نقابة المحامين في حلب، بقيادة "سالم كريم"، بدعوى مماثلة عام 2024 ضد "ترامب"، مطالبين بـ"إنزال أقصى العقوبات" عليه، بتهم طريفة من عيار: النيل من هيبة الدولة السورية، والاعتداء على السيادة، وسلخ الأراضي، والتدخل في الشؤون الداخلية.

ويذكر أن السخرية زادت عندما تزامنت هذه الذكريات القضائية مع التطورات السياسية الكبرى الأخيرة، والتي شملت رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بعد سقوط النظام وزوال رأسه وكل أدواته، لتبقى دعوى النقابة كأثر من آثار "جمهورية النقابات السيادية"، تذكّر السوريين بأن هناك من كان يعتقد فعلاً أن محكمة في حلب قادرة على محاكمة رئيس أميركي.