توفي الشاب مصطفى الإبراهيم "الضبع"، اليوم الأربعاء الموافق 14 أيار/مايو، أثناء عمله في ترميم أحد المنازل المدمرة في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، في حادثة أثارت موجة من التحذيرات بين الناشطين المدنيين بشأن خطورة إعادة إعمار الأبنية المتضررة دون إشراف هندسي.

وبحسب ما أفاد به الناشط المدني وأحد أبناء البلدة، عيسى جلول، لشبكة "شام"، فإن مصطفى كان يعمل في إعادة ترميم منزل تعرض في وقت سابق لقصف من قبل قوات النظام السوري، ما تسبب بتهدمه جزئيًا. وأثناء عمله انهار سقف المبنى عليه. وقد حاول مدنيون إخراجه قبل وصول فرق الدفاع المدني، التي أسعفته بدورها، لكنه فارق الحياة قبل وصوله إلى مشفى حماة الوطني متأثراً بنزفه للدم. وأشار جلول إلى أن نسبة الدمار في منازل الهبيط كبيرة جداً، حيث تُقدّر الأضرار الكلية بنحو 70% من الأبنية، فيما يعاني نحو 30% منها من أضرار جزئية. 

ويذكر أن أغلب المنازل في القرى والمدن في حالة إنشائية متدهورة لا تتيح العمل على ترميمها دون وجود تقييم هندسي دقيق. وترميم الأبنية حالياً محفوف بالمخاطر، ليس فقط لاحتمالية الانهيار المفاجئ، وإنما لوجود مخلفات حربية وذخائر غير منفجرة، بالإضافة إلى انتشار الأفاعي والزواحف في هذه البيوت المهجورة منذ سنوات.

الناشطون في المنطقة أطلقوا تحذيرات، داعين المدنيين إلى تجنّب العمل العشوائي في المباني المتضررة دون تقييم فني مسبق، مشددين على أهمية الاستعانة بمهندسين مختصين لتحديد سلامة الأبنية قبل الشروع بأي عملية ترميم، وذلك لحماية الأرواح وتفادي كوارث مماثلة. وبحسب شهادات مدنيين عادوا إلى البلدة مؤخراً، فإن حالة الدمار تختلف من منزل إلى آخر؛ فبعضها قد يصلح لترميم جزئي، بينما يحتاج بعضها الآخر لإعادة بناء كاملة من الأساس، وهو أمر لا يمكن تحديده إلا من خلال فحص فني هندسي شامل.

ويُشار إلى أن عدداً كبيراً من قرى وبلدات إدلب، حماة، حلب ومناطق أخرى تعرضت لدمار واسع بسبب سنوات من القصف والمعارك، لا سيما في المناطق التي شهدت معارك ميدانية مباشرة. كما وثقت تقارير إعلامية وحقوقية قيام عناصر من قوات بشار الأسد المجرم في أوقات سابقة بسرقة محتويات الأبنية المدمرة، بل ووصل الأمر إلى تفكيك الأسقف لاستخراج قضبان الحديد لبيعها، كما ظهر في فيديو مسرّب من مدينة سراقب في آب/أغسطس عام 2020.

وتأتي هذه الممارسات كجزء من سياسات انتقامية اتُّبعت ضد السكان الذين طالبوا بالحرية والعدالة، منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، حيث تعرّضت مناطق المعارضة إلى عمليات تدمير ممنهجة ونهب للموارد والممتلكات، ما زاد من معاناة السكان العائدين في محاولاتهم لإعادة بناء حياتهم.