نفت وزارة الخارجية التركية بشكل قاطع صحة التصريحات التي أدلى بها قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، بشأن وجود اتصالات مباشرة مع أنقرة، مؤكدة أن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية عن استعداد تركي للقاء عبدي “غير صحيح على الإطلاق”.

وكان عبدي قد قال في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الجمعة، إن “قسد” على تواصل مباشر مع تركيا عبر قنوات مفتوحة ووسطاء، معربًا عن انفتاحه على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “إذا توفرت الظروف السياسية لذلك”. واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتحويل الهدنة المؤقتة إلى تهدئة دائمة.

غير أن مصادر دبلوماسية تركية شددت في تصريحات لوكالة “الأناضول” على أن أنقرة لم تفتح أي قنوات مع مظلوم عبدي أو قيادة “قسد”، ووصفت ما نُشر في تقرير لموقع “المونيتور” حول وساطة أميركية لعقد لقاءات مع شخصيات من قسد بأنه “ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة”.

وبحسب التقرير المذكور، فإن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك تحدث هاتفياً مع عبدي من دمشق، وشجعه على مواصلة محادثات خفض التصعيد مع تركيا، وطرح فكرة لقاء محتمل مع مسؤولين أتراك. إلا أن الخارجية التركية نفت ذلك أيضًا، وأكدت تمسكها برفض التعامل مع “قسد” التي تعتبرها “امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الإرهابي”.

وكانت أنقرة قد رحّبت سابقًا باتفاق اندماج “قسد” ضمن الجيش السوري الجديد، الذي تم توقيعه بين عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع في آذار الماضي، معتبرة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن تصريحات عبدي الأخيرة أعادت طرح المخاوف التركية من نوايا “قسد”، خاصة بعد تأكيده أن عملية الدمج “قد تستغرق سنوات”، وأنها يجب أن تتم ضمن “إطار سياسي يعترف باللامركزية وحقوق مكونات شمال وشرق سوريا”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علّق بدوره على الأمر قائلاً إن “قسد تستخدم تكتيكات للمماطلة رغم الاتفاق مع الحكومة السورية الجديدة”، مشددًا على أن وحدة سوريا وسلامة أراضيها هي أساس أي تفاهم، وأن دمج “قسد” يجب أن يتم ضمن الإطار الزمني المحدد.

وكانت فصائل “قسد” قد خاضت مواجهات ضد الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة خلال الهجوم الأخير على دمشق، قبل أن تنتهي الاشتباكات باتفاق وقف إطلاق نار رعته واشنطن في كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين، تراجعت حدة التصعيد، مع بقاء بعض الملفات عالقة على خطوط التماس في الشمال السوري.

في المقابل، تؤكد الحكومة السورية الجديدة أنها ترفض “أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسمى الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”، كما ورد في بيان سابق للرئاسة السورية. وتُعدّ مسألة دمج “قسد” ضمن مؤسسة الجيش واحدة من أبرز الملفات المطروحة في المحادثات بين دمشق وأنقرة، وسط وساطات أميركية حثيثة لدفع العملية قدمًا.

وبينما يسعى مظلوم عبدي إلى فتح قنوات خارجية للتفاوض، تصر أنقرة على أن الطريق الوحيد هو تنفيذ الاتفاق مع دمشق بالكامل، دون قفز على الثوابت التركية. أما دمشق، فتُبقي الباب مفتوحًا للتسوية، بشرط أن تنطلق من وحدة الدولة، وسيادة القانون.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 31 أيار/ مايو، أن إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة السفيرة بريف حلب، تمكنت من إحباط عملية تهريب ضخمة لمادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن العملية أسفرت عن ضبط كمية تقدّر بحوالي 800 كيلوغرام من مادة الحشيش، عُثر عليها مخبأة داخل براميل معدة لنقل المواد الغذائية، في محاولة لتمويه الجهات الرقابية وإخفاء طبيعة الحمولة.

وبحسب البيان، أُلقي القبض على أفراد الخلية المتورطين في العملية، وتم تحويلهم إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الجهود الأمنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة أبنائه.

وكانت أحبطت الجهات المختصة في معبر نصيب الحدودي محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل إحدى الشحنات المعدّة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يوم الأربعاء 28 أيار/ مايو أن العملية التي نُفذت بالتعاون بين كوادر الجمارك وعناصر الأمن في المعبر، جاءت نتيجة عمليات تفتيش دقيقة ويقظة دائمة في مراقبة حركة العبور.

وتندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة لمكافحة التهريب، وحماية المعابر الحدودية من استغلالها في أنشطة غير شرعية.

وأكدت الجهات المختصة أنه سيتم الكشف عن تفاصيل إضافية مدعّمة بالصور فور استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحق المتورطين.

ويعتبر معبر نصيب الحدودي من أبرز المنافذ التجارية بين سوريا والأردن، ويكتسب أهمية إضافية كونه يربط دمشق بدول الخليج عبر الأراضي الأردنية.

وتُشير تقارير أمنية إلى أن شبكات التهريب تستخدم تقنيات إخفاء متطورة في الشحنات التجارية، ما يرفع من مستوى التعقيد أمام عناصر التفتيش، ويجعل النجاحات الأمنية مثل هذه العملية محطّ اهتمام محلي وإقليمي.

في تحوّل بارز في السلوك النقدي داخل سوريا، بدأ عدد متزايد من المواطنين بالاحتفاظ بالليرة السورية، بدلاً من استبدالها بالدولار كما كان معتادًا خلال سنوات الحرب، وذلك في ظل تفاؤل شعبي واسع بتحسّن قيمتها، بعد رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإعلان الحكومة عن توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات أجنبية، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

هذا التحول يأتي بعد اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية، وهو اللقاء الذي مهّد لمرحلة سياسية واقتصادية جديدة، شهدت انفتاحاً دولياً متسارعاً على دمشق، وتدفقاً أولياً للاتفاقيات الاستثمارية مع شركات أميركية وأوروبية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري المتوقع خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب مصادر اقتصادية محلية، فإن هذا المزاج الجديد انعكس بوضوح على السوق، حيث انخفض الطلب على الدولار، وازداد الطلب على الليرة السورية، نتيجة امتناع شريحة واسعة من الناس عن التصريف، وتفضيلهم الاحتفاظ بالعملة المحلية ترقّبًا لما يعتبرونه بداية لانفراج مالي شامل، يمكن أن يعيد لليرة جزءًا من قيمتها المفقودة.

ويشير خبير مصرفي في دمشق إلى أن “الطلب المفاجئ على الليرة شكّل ضغطًا معاكسًا على البنك المركزي، الذي بات يعاني من شح في السيولة المتداولة، وصعوبة في تلبية الطلب دون اللجوء إلى طباعة نقود جديدة، وهو خيار محفوف بمخاطر تضخمية”.

وقد سجلت الليرة السورية خلال الأسابيع الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في سعر صرفها أمام الدولار، مستفيدة من التغير في المزاج الشعبي، وتزايد التوقعات بشأن تدفقات مالية خارجية، وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال مشاريع البنية التحتية والطاقة التي أُعلن عنها.

لكن اقتصاديين حذروا من المبالغة في التوقعات، مشيرين إلى أن قوة العملة واستقرارها يحتاجان إلى أكثر من مجرد رفع للعقوبات، بل يتطلب الأمر إصلاحًا هيكليًا في المؤسسات المالية، وضمان الشفافية، واستقلالية السياسة النقدية، وتشجيع الإنتاج المحلي بما يكفل دعم الليرة على أسس متينة.

ومع ذلك، يبقى المشهد مختلفًا عن السنوات السابقة. فالليرة، التي كانت تُعامل كعملة مهترئة تُستبدل سريعًا بالدولار، أصبحت اليوم محل رهان جديد، يعبّر عن لحظة أمل نادرة في بلد أنهكته الحرب والعزلة والركود.

التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، السيد أسعد حسن الشيباني، بعدد من المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين في العاصمة دمشق، ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود سوريا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

فقد استقبل الشيباني السيد سوديبيتو موكرجي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات التنمية والإغاثة، وسبل تعزيز الشراكة بين سوريا والأمم المتحدة، بما يدعم مشاريع التعافي المبكر ويخفف من التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

كما التقى وزير الخارجية وفدًا من منظمة العفو الدولية برئاسة السيدة كريستين بيكرلي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتناول اللقاء ملفات حقوق الإنسان والتعاون المشترك في عدد من القضايا ذات الصلة بالسياق السوري الحالي.

وفي تطور دبلوماسي بارز، استقبل السيد الشيباني وفخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الاستراتيجي، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، في ظل الأجواء الإقليمية المتغيرة والدعم العربي المتزايد لمشروع إعادة الإعمار في سوريا

تأتي هذه اللقاءات في ظل الحراك الدبلوماسي النشط الذي تشهده دمشق بعد رفع جزء من العقوبات الدولية، واستئناف العلاقات مع عدد من الدول العربية والأجنبية. وكانت وزارة الخارجية قد أكدت مؤخراً أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً دبلوماسياً واستراتيجياً مع المنظمات الدولية والدول الصديقة، ضمن خطة حكومية تهدف إلى بناء بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز التنمية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وكان وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى قد أشار في مؤتمره الصحفي الأخير إلى أن “العلاقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تشهد تقدماً كبيراً، وهناك دعم سياسي متزايد لإعادة تموضع سوريا دولياً”. كما اعتبر أن “الاستثمار في الشراكات الأممية هو ركيزة محورية في مسار التنمية الوطنية بعد التحرير”

ثمّن وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، السيد محمد يسر برنية، المبادرة المشتركة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والمتعلقة بتقديم منحة مالية مؤقتة لدعم جزء من رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، معتبراً أنها تمثل "خطوة أخوية بنّاءة" في مسار تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أعرب الوزير برنية عن تقديره العميق لهذه الخطوة، مؤكداً أن "الدعم المالي يعكس حرص الأشقاء في الرياض والدوحة على المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين السوريين، ويمثل تعبيراً صادقاً عن الشراكة التي أرساها قادة الدول الثلاث".

وأضاف برنية أن هذه المنحة تأتي أيضاً في سياق الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات السورية مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يفتح المجال أمام مساهمات أوسع من هذه الجهات لدعم برامج التنمية والاستقرار الاقتصادي في سوريا.

وفي ختام تصريحه، وجّه وزير المالية دعوة مفتوحة للمستثمرين من السعودية وقطر وسائر الدول الشقيقة والصديقة، للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق السوري، مؤكداً أن سوريا تسير بخطى متسارعة نحو إعادة الإعمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والتكامل الاقتصادي.

السعودية وقطر تعلنان تقديم دعم مالي مؤقت للعاملين في القطاع العام السوري
وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للمبادرات الثنائية الهادفة إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً للمساهمة السابقة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.

وشدد البيان على أن هذا الدعم يعكس التزام البلدين بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.

كما عبّر البيان عن التزام السعودية وقطر الثابت بدعم جهود التنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يعزز مناخ الاستقرار ويعيد دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وأشار البيان إلى تطلع البلدين لتوسيع التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير دعم فاعل ومستدام يسهم في تحقيق التعافي والتنمية المتوازنة في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى بحث ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة، إلى جانب آفاق إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن اللقاء مع نظيره السوري شهد استعراضاً لفرص تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين مبنية على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها لسوريا الجديدة، "تعبيراً عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، على حد وصفه.

وشدّد الوزير السعودي على أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة، وأن الشعب السوري "قادر على البناء والإبداع"، مضيفاً: "نحن في المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها".

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للمبادرات الثنائية الهادفة إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً للمساهمة السابقة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.

وشدد البيان على أن هذا الدعم يعكس التزام البلدين بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.

كما عبّر البيان عن التزام السعودية وقطر الثابت بدعم جهود التنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يعزز مناخ الاستقرار ويعيد دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وأشار البيان إلى تطلع البلدين لتوسيع التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير دعم فاعل ومستدام يسهم في تحقيق التعافي والتنمية المتوازنة في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى بحث ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة، إلى جانب آفاق إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن اللقاء مع نظيره السوري شهد استعراضاً لفرص تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين مبنية على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها لسوريا الجديدة، "تعبيراً عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، على حد وصفه.

وشدّد الوزير السعودي على أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة، وأن الشعب السوري "قادر على البناء والإبداع"، مضيفاً: "نحن في المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها".

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

كشف مدير الإعلام الرقمي في وزارة الإعلام، عبد اللطيف شموط، عن استجابة فرق الرصد والمتابعة في المديرية لأكثر من 1500 بلاغ رقمي متنوع تم تلقيها عبر المنصات الرسمية خلال الفترة الماضية، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بحماية الفضاء الإعلامي الرقمي في سوريا.

وأوضح شموط أن البلاغات شملت قضايا متعددة أبرزها العنف والتحريض، حيث تلقّت المديرية أكثر من 800 بلاغ بهذا الخصوص، إضافة إلى مئات البلاغات المتعلقة بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية والمحتوى العنيف والصادم، إلى جانب عدد من البلاغات حول التنمر والمضايقة، وتبليغات تتصل بمنظمات وأفراد تم تصنيفهم ضمن الفئات الخطرة.

وبحسب شموط، قامت المديرية باتخاذ إجراءات حازمة بحق الحسابات والصفحات المخالفة، إذ تم إغلاق مئات الصفحات التي نشرت محتوى تحريضيًا أو عنيفًا، أو ساهمت في نشر أخبار مضللة أو مارست التنمر الرقمي. وتوزعت قرارات الإغلاق على حسابات تنتهك قواعد النشر الآمن والمهني، بعد توثيق الأدلة والتحقق من طبيعة الانتهاكات.

وأكد مدير الإعلام الرقمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز بيئة إعلامية مسؤولة، مشيراً إلى أن الأرقام المسجّلة تعكس جدية التعامل مع البلاغات واستمرار العمل بوتيرة متصاعدة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة تحترم القيم المجتمعية وتحمي حقوق الأفراد

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الإعلام خلال المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، والذي أكد فيه أن الوزارة تعمل على بناء إعلام وطني تنافسي يعكس أصوات شرائح المجتمع السوري كافة، ويواكب التحولات التقنية والإعلامية الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مراجعة شاملة للخطاب الإعلامي، وتفعيل دور الإعلام الرقمي في نقل صوت الشارع السوري، مع احترام حرية التعبير وضمان بيئة رقمية منضبطة وخالية من الكراهية والتضليل.

كما شدد على أن الإعلام الوطني سيكون شريكاً فاعلاً في المرحلة الانتقالية الجديدة، من خلال دعم المؤسسات الحكومية، ومراقبة الأداء، والتصدي للمحتوى المضلل أو التحريضي، وهو ما ينسجم مع الجهود المبذولة من قبل مديرية الإعلام الرقمي لضبط الفضاء الإلكتروني السوري.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الدكتور مروان الحلبي، أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في الجامعات السورية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وقال الوزير الحلبي، في تصريحات نُشرت على حساب الوزارة الرسمي، إن التحول الرقمي في التعليم ليس مجرد تطور معرفي، بل يمثل منصة للإبداع والابتكار، وحاضنة لمشاريع ريادية تساهم في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى لأن تكون شريكًا جوهريًا في هذه العملية.

وأكد أن العمل جارٍ على تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول إلى جامعات ذكية، من خلال التعليم الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وذلك لرفع جودة العملية التعليمية وتعزيز كفاءتها.

وعلى صعيد البحث العلمي، شدد الدكتور الحلبي على حرص الوزارة على توجيه رسائل الماجستير والدكتوراه نحو خدمة قضايا المجتمع، لا سيما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن العلاقة القائمة مع وزارة الصحة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعات في خدمة المشافي التعليمية.

وفي سياق متصل، التزمت الوزارة، وفق ما أعلنه الوزير، بتطوير المهارات الرقمية للطلبة في جميع التخصصات، وتحسين الإدارة الجامعية من خلال رقمنة الخدمات الإدارية، بما يعزز الشفافية ويُرسّخ مبادئ الحوكمة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى بناء منظومة تعليمية حديثة، تتماشى مع متطلبات العصر، وتُسهم في إعادة إعمار سوريا عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والانفتاح التكنولوجي.

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دير الزور، بالتعاون مع منظمة GVC الإيطالية، يوم السبت 31 أيار/ مايو، تنفيذ مشروع لاستبدال خط المياه الرئيسي في المدينة.

وذكرت مصادر أن الخط المستبدل يمتد من منطقة كلية العلوم إلى مشفى النور في المدينة، وذلك بقطر 315 مم، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع الشبكة وضمان استمرارية الضخ للأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

ويمثّل هذا المشروع جزءاً من خطة أوسع تتبناها المؤسسة لتحسين البنية التحتية المائية في المدينة التي تعاني من أضرار كبيرة وتُعدّ منظمة GVC من أبرز الجهات الدولية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في سوريا، وتنفذ سلسلة مشاريع خدمية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، مع تنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق أخرى.

ويأتي هذا التطوير في دير الزور بالتوازي مع مشاريع مشابهة في مناطق أخرى، إذ أطلقت وزارة الطاقة قبل أيام مشروعاً لاستبدال خطوط المياه المهترئة في حي المعادي بمدينة حلب، بالتعاون مع منظمة "ميدير" وبتمويل تجاوز 880 مليون ليرة سورية، وذلك لتحسين ضغط المياه وتقليل الفاقد، بعد تزايد شكاوى السكان.

وفي محافظة إدلب، استُؤنف ضخ مياه الشرب من محطتي الغفر 1 و2 منذ 10 أيار الجاري، ضمن خطة طارئة نفذتها الوزارة بالتعاون مع منظمات إنسانية، بهدف تعزيز وصول المياه للمجتمعات السكانية المحرومة.

كما ناقشت مؤسسة مياه دمشق، في مطلع الشهر ذاته، مع منظمة "الرؤيا العالمية" فرص تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، في إطار خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة في العاصمة.

وتسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، خصوصاً في المناطق المتضررة في سوريا، من خلال مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، بهدف توفير خدمات مستدامة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى بحث ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة، إلى جانب آفاق إعادة الإعمار في سوريا.

الشيباني: الشراكة مع السعودية تقوم على المصالح والسيادة الوطنية
وفي مستهل تصريحاته، أعرب الوزير أسعد الشيباني عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، مثمناً دعمها المتواصل لسوريا منذ لحظة التحرير، لا سيما في ملف رفع العقوبات الدولية، واصفاً هذه الخطوة بأنها بداية لتحولات اقتصادية كبرى.

وأشار الشيباني إلى أن الحكومة السورية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات، من بينها توقيع اتفاقية مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، مؤكداً أن هذا يأتي ضمن سياسة واضحة لتحقيق السيادة الاقتصادية.

وأوضح أن "إعادة إعمار سوريا لن تأتي بإملاءات خارجية"، بل ستكون "نتاج إرادة السوريين أنفسهم"، معرباً عن ترحيبه بأي مساهمة عربية أو دولية ضمن هذا الإطار. وأضاف: "هوية سوريا الجديدة تتمثل في عودتها الطبيعية إلى محيطها العربي وشراكتها مع الأصدقاء الحقيقيين".

ابن فرحان: رفع العقوبات بوابة لانتعاش اقتصادي واستقرار شامل
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن اللقاء مع نظيره السوري شهد استعراضاً لفرص تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين مبنية على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها لسوريا الجديدة، "تعبيراً عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، على حد وصفه.

وشدّد الوزير السعودي على أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة، وأن الشعب السوري "قادر على البناء والإبداع"، مضيفاً: "نحن في المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها".

ختام المؤتمر: خارطة طريق للتكامل العربي – السوري
جاء هذا اللقاء في سياق الديناميكيات الجديدة التي تشهدها الساحة السورية عقب سقوط النظام السابق، حيث تتجه سوريا لتكريس نموذج جديد من **الانفتاح الإقليمي والتكامل الاقتصادي** مع محيطها العربي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي تلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت 31 أيار 2025، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة التعاون في مختلف القطاعات.

ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فإن الوفد المرافق لوزير الخارجية يضم كلاً من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، إلى جانب معالي مساعد وزير الاستثمار سعد بن صالح الخلب، وسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

انتشرَ في الساعات الماضية مقطع مصوّر على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر مئات السوريين مصطفين عند معبر الراعي الحدودي مع تركيا، يترقّبون لحظة العبور نحو الوطن. الوجوه متلهفة، النظرات مشبعة بالشوق، والأقدام تستعد لملامسة أرض هجروها قسراً. ما إن أعلن عن سقوط المجرم بشار الأسد، حتى تحوّل الحلم الذي سكن قلوب الملايين لعقد من الزمن إلى واقع قيد التشكل، معلناً بداية موجة عودة إلى المدن والقرى التي صارت، رغم الدمار، عنواناً للحياة القادمة.

في هذا المشهد المؤثر تتجلى حكايات لا تُعد ولا تُحصى. المغتربون الذين قضوا سنوات طويلة في الغربة، بين تركيا ولبنان وألمانيا وغيرها من الدول التي لجأ إليها السوريون هرباً من الموت. وبدأوا يتحركون من أماكنهم، كلٌّ بحسب قدرته، استعداداً للعودة. بعضهم اختار العودة الفورية، وآخرون استبقوا أهلهم بتفقد البيوت، وغيرهم بدأ بإعادة بناء منازلهم وتحضير سبل العيش. لكلٍّ قصة، ولكل عودة ثمنها وتفاصيلها.

الشاب عبد الله، الذي يعمل في أورفا التركية، كان لسنوات يضغط على نفسه في العمل، ساعات طويلة وأيام دون راحة، كل ذلك من أجل حلم واحد: أن يجمع مبلغاً من المال يساعده على العودة إلى قريته وافتتاح ورشة صغيرة هناك. يقول وهو يهم بتوضيب أغراضه: "أريد أن أعود لقريتي. سأعيش فيها وأستثمر مالي هناك، تعبت من الغربة".

وفي ريف حماة، تنتظر أم محمود بيتها الذي بدأ أخوها بإصلاحه بعد أن أرسلت له كل ما تملكه من مكان إقامتها في مدينة غازي عنتاب: ذهبها. حوالي 40 غراماً جمعتها خلال خمس سنوات من العمل الشاق في إحدى المزارع مع زوجها. تُعلق: "لحسن حظنا السقف ما يزال موجود. يحتاج لشبابيك وأبواب وتركيب مجلى ورفوف في المطبخ. لا يوجد كهرباء في القرية بعد، نحتاج بطارية وألواح طاقة شمسية". هذه السيدة، مثل كثيرات مثلها، لا تملك إلا الأمل وبعض الحيلة.

في ألمانيا، اتخذ أحمد إسماعيل قراراً مختلفاً. لم يعد بعد، لكنه أرسل مالاً واشترى أرضاً في قريته. بدأ التخطيط لبناء منزل ومحل تجاري صغير، وقال إنه يفضل البقاء مؤقتاً في ألمانيا حتى يتمكن من تجهيز مشروعه وضمان استقرار طويل الأمد. بالنسبة له، العودة لا تعني فقط الإقامة، بل الحضور بقوة والاستثمار في المستقبل.

أما أم مصطفى، اللاجئة السابقة في لبنان، فقد أرسلت ابنها البكر ليتفقد المنزل في ريف إدلب، وبعد أن تبيّن أن إصلاحه ممكن، عادوا جميعاً. أول ما فعلوه بعد الاستقرار هو شراء بقرة، كما كانت تفعل قبل النزوح. بدأت من جديد في بيع الحليب وتربية العجول الصغيرة، على أمل أن تكبر وتصبح مصدر دخل مستقر، وتقول: "رجعت أعيش مثل ما كنت، لكن قلبي مرتاح أكتر هالمرة، لا يوجد خوف".

عمار البيوش، الذي أقام في كرمان قونيا التركية لعشر سنوات، ما إن سمع بخبر سقوط النظام حتى اتخذ قراره. أرسل المال لأشقائه وبدؤوا ببناء منزل جديد له في القرية. يقول بنبرة متفائلة: "الآن الشخص تنفتح نفسه على الحياة، ويشعر أن هناك مستقبل".

العودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوء والنزوح ليست مجرد تحرّك من مكان إلى آخر. إنها قرار كبير مليء بالمخاطر والطموحات، ومحفوف بالتحديات والآمال. تختلف ظروف الناس، وتتفاوت تجهيزاتهم، لكن ما يجمعهم جميعاً هو التطلع لمستقبل جديد في أرضهم. بعضهم يبدأ من منزل مهدّم، وآخر من بقرة أو دكان صغير، لكن الجامع الأكبر بينهم هو الإيمان بأن الحياة يمكن أن تُبنى من جديد، حين يُرفع الظلم ويعود الأمل.

كثّفت الأجهزة الأمنية السورية والعراقية من جهودها المشتركة لضبط الحدود ومنع عمليات التسلل وتهريب المواد المخدرة والأسلحة، في إطار حملة متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية، لا سيما في دير الزور وغرب نينوى.

إحباط محاولتي تسلل وتهريب غرب نينوى
أعلن المقدم محمود الكداوي، من قيادة عمليات غرب نينوى، عن نجاح القوات العراقية في إحباط محاولتين منفصلتين للتسلل والتهريب في المحافظة. وقال في تصريح لموقع "باسنيوز"، إن قوة من اللواء 72، بالتنسيق مع استخبارات الجيش، تمكنت من إلقاء القبض على متسللين اثنين حاولا عبور الحدود من الأراضي السورية إلى الجانب العراقي عبر منطقة "تل صفوك"، التي تُعرف بنشاطها غير الشرعي.

وأوضح الكداوي أن العملية تمت بعد مراقبة ميدانية دقيقة ورصد حراري، مؤكداً اقتياد المتسللين إلى مقر الفرقة لإجراء التحقيقات، وسط ترجيحات بارتباطهما بشبكات تهريب أو مجموعات مسلحة تنشط في الشريط الحدودي.

العثور على مستودع أسلحة قرب البوكمال
في سياق متصل، سبق أن أعلن مدير أمن منطقة البوكمال، مصطفى العلي، عن العثور على مستودع أسلحة ضخم في محيط بلدة الهري على الحدود السورية العراقية، في عملية أسفرت عن مصادرة عشرات الصواريخ من نوع "م.د" كانت معدّة للتهريب إلى العراق، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من المطلوبين.

مداهمات لمكافحة المخدرات في دير الزور
تمكّن فرع مكافحة المخدرات في دير الزور من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية استهدفت أحد المطلوبين، حيث تم العثور على كميات من الحشيش والمخدرات كانت بحوزته. وتزامن ذلك مع إعلان العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، عن انطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام، لملاحقة مصنّعي ومروّجي المخدرات.

وأكد عيد أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تقودها وزارة الداخلية لمكافحة هذه الآفة، وضبط الحدود، وتجفيف منابع التهريب التي ترسّخت خلال سنوات الحرب.

ضبط كميات ضخمة من السلاح والذخيرة
وعرضت وزارة الداخلية مشاهد مصوّرة من العملية الأخيرة التي تم خلالها اقتحام أوكار لتجار السلاح والمخدرات على الحدود، بالتعاون مع وزارة الدفاع، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، في خطوة وصفت بأنها جزء من خطة الدولة لتعزيز حضورها الأمني في المناطق الحدودية الشرقية.

التعاون السوري العراقي في الملف الأمني
على الصعيد السياسي، كشف قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، عن لقائه بالقائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، ياسين شريف، حيث ناقش الجانبان نتائج قمة بغداد العربية، وسبل تعزيز التنسيق الثنائي بين دمشق وبغداد في المجالات الأمنية والسياسية، بما يخدم استقرار المنطقة.

وأكد الأعرجي في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع تناول دعم التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، بالإضافة إلى تفعيل آليات العمل المشترك لمواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود.

تأتي هذه العمليات المكثفة في وقت تسعى فيه السلطات السورية والعراقية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الحدود المشتركة، والتصدي للتهديدات المتزايدة من شبكات الجريمة المنظمة، في ظل مساعٍ إقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار بعد سنوات من الفوضى الأمنية.