أعرب ناشطون سوريون عن سعادتهم مؤخراً بإبراز شخصيات تحملت معاناة حقيقية خلال الثورة السورية، من بينهم العم أبو محمد، الذي رغم ما عاشه من قهر في المخيمات، تبرع بمبلغ 500 دولار لصندوق التنمية السوري، ليؤكد أن العطاء ممكن حتى في أصعب الظروف.

كما يبرز الطفل محمود، الذي أنقذه الدفاع المدني من تحت أنقاض منزله في حلب حين كان عمره أسبوعاً فقط، بعد عمليات حفر استمرت 16 ساعة، وأصبح اليوم في الحادية عشرة من عمره، مشاركاً بنفسه في التبرع للصندوق، ما يعكس استمرار القيم الإنسانية منذ الصغر.

وتؤكد هذه الأمثلة أن التقدير والاهتمام يجب أن يكونا لمن عاش المعاناة وقدم التضحية الحقيقية خلال سنوات الثورة السورية المباركة، وكان على تماس مباشر بأحداثها، وليس لأولئك الذين يمتلكون مجرد ظهور إعلامي أو تأثير على منصات التواصل الاجتماعي.

أكد النشطاء أن هذه الشخصيات هي الأكثر استحقاقاً للاهتمام والمدح، ودعوا إلى تسليط الضوء عليها، فهي من ساهمت خلال الثورة السورية وقدمت تضحيات مادية ومعنوية، وعاشت قهر النزوح والحرب والقصف، وخاضت تجربة الثورة بكل تفاصيلها. 

وشددوا على أن هذه الشخصيات الإنسانية والنبيلة تمثل قدوة للأجيال القادمة، لما تحلوا به من صبر وشجاعة وعطاء حقيقي، يعكس روح التضامن والوفاء لقيم الثورة، وتساهم في نقل أحداث الثورة العظيمة  بصدق من جيل إلى آخر.

ودعا سوريون إلى مقاطعة وعدم تسليط الضوء على الشخصيات الفارغة التي لا صلة لها بالثورة، مشيرين إلى أن الكثيرين منهم خلال السنوات الماضية لم يظهروا أي دعم للثورة السورية، ولم يتحدثوا عن مراحلها أو عن قضاياها. 

هؤلاء الذين يركزون على تقديم محتوى تافه يهدف فقط لجمع المشاهدات وحصد الإعجابات، بعيداً عن نشر القيم الإنسانية والأخلاقية التي ترتقي بالمجتمع وتربي الأجيال وتكون قدوة حقيقية، لا يستحقون التقدير أو الاهتمام الإعلامي.

أشار النشطاء إلى أن القدوة الحقيقية هي أولئك الذين يقدمون قيمة فعلية، ويتركون دروسًا تنير الطريق للأجيال القادمة، وتعرّف من لم يعاصر أحداث الثورة على تضحياتها وقيمها والشخصيات العظيمة التي تستحق الذكر.

أما من يقتصر دوره على تصوير حياته اليومية، أو تنفيذ مقالب مفتعلة وغير منطقية، ويتلفظ بكلمات سخيفة، ويقدم محتوى فارغ قائم على إظهار الحياة الباذخة والرفاهية التي ينعم بها، فهم لا يسهمون في تطوير الإنسان ولا يستحقون أن يكونوا قدوة.

ويبقى التقدير الحقيقي لمن عاش الثورة بكل تفاصيلها وقدم تضحيات صادقة سواء مادياً أو معنوياً، فهم القدوة التي تعكس قيم الصبر والعطاء والشجاعة للأجيال القادمة.

تعمل مئات النساء في مختلف مناطق سوريا في صناعة المؤونة المنزلية، بما يشمل تحضير المخللات، الألبان والأجبان، اللبن المطبوخ، حفر الباذنجان والكوسا، ورب البندورة، إلى جانب مستلزمات أخرى تحتاجها الأسرة، خاصة خلال مواسم الشتاء والأعياد.

ورغم الجهد الكبير الذي يبذلنه في هذا العمل المتعب والشاق، فإن العائد المالي غالباً ما يكون ضئيلاً جداً، لا يتناسب مع الساعات الطويلة التي يقضينها في التحضير والإنتاج، كما أنه يستنزف جزءاُ كبيراً من وقتهن الشخصي والأسري.

دوافع اقتصادية

تتنوع الأسباب التي تدفع النساء للعمل في صناعة المؤونة المنزلية، لكنها تتقاطع غالباً عند الحاجة الاقتصادية. فقد أكدت أغلب النساء اللواتي تحدثنا معهن أن السبب الرئيسي هو فقدان المعيل، أو عدم قدرة أحد أفراد الأسرة على تحمل مسؤولية الإنفاق، أو ضعف الدخل، ما يجبرهن على الانخراط في هذا العمل لتأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهن.

يلعب ارتفاع تكاليف المعيشة، الذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، دوراً مهماً في دفع النساء للعمل في صناعة المؤونة المنزلية. كما يضيف غياب فرص العمل الرسمية، لا سيما لمن لا يمتلكن شهادات أو خبرات، والنساء اللواتي يقطن في المناطق الريفية أو المتضررة من النزاع، إلى محدودية الخيارات الاقتصادية. 

في ظل تلك الظروف، تصبح صناعة المؤونة خياراً عملياً لتأمين الدخل وكسب لقمة العيش. كما تقدّم النساء العاملات في صناعة المؤونة المنزلية فائدة كبيرة للنساء الأخريات، خاصة اللواتي لا يستطعن القيام بهذه الأعمال بأنفسهن، سواء لعدم امتلاكهن المعرفة الكافية بأساليب التحضير.

المؤونة الجاهزة توفر الوقت للموظفات

واستفادت الموظفات من وجود من يعمل في صناعة المؤونة المنزلية، بسبب معاناتهم من ضغوط الالتزامات اليومية، أو انشغالهن بأعمال وظيفية، أو بسبب ظروف شخصية تضطرهن لتقسيم وقتهن بين مهام متعددة. فبهذا، تساهم النساء المنتجات في دعم أخواتهن في المجتمع، وتمكينهن من الحصول على المؤونة دون عناء إضافي.

تعب جسدي وتراكم مسؤوليات

إلا أن العاملات في هذه المهنة، يواجهن عدة صعوبات، مثل التعب الجسدي الشديد بسبب ساعات العمل الطويلة، وأحياناً ينشغلن بتنفيذ أكثر من طلب في نفس الوقت، مما يجبرهن على إنجاز كل طلبات الزبائن في وقت قياسي لتجنب خسارة أي زبونة.

كما أن معظمهن يعملن من المنزل، فيجدن صعوبة كبيرة في التوفيق بين واجباتهن المنزلية ورعاية الأسرة وبين تلبية طلبات الزبائن في صناعة المؤونة والاحتياجات المنزلية، ما يزيد من الضغوط الجسدية والنفسية عليهن.

لا يوجد دخل مالي ثابت

كما أن هذا النوع من الأعمال، مثل غيره من الأعمال الخاصة المنزلية، لا يوفر راتباً ثابتاً أو تعويضاً عن التعب، ولا يمنح إجازات. فهو يعتمد بشكل كامل على إيجاد زبونة والتواصل معها، بينما يواجه بعضهن منافسة من محلات تبيع حزم المؤونة الجاهزة، ما يزيد من صعوبة تأمين دخل ثابت ويجعل العمل غير مضمون اقتصادياً.

رغم كل الصعوبات والتعب الذي تواجهه هؤلاء النساء، يبقى عملهن أساساً للحياة اليومية لهن وللأسر المستفيدة من هذه المهنة، ويستحق الثناء والدعم. ولتحويل هذا الجهد إلى مصدر دخل مستدام، يقترح متابعون دعمهن من خلال التدريب، وتوفير أدوات الإنتاج، ومساعدتهن على توسيع نطاق عملهن، مما يساهم في تحويل المهنة من مجرد وسيلة للبقاء إلى فرصة اقتصادية حقيقية تمكّن المرأة وتدعم المجتمع.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، "نوار نجمة"، عبر حسابه في "فيسبوك"، بدء اللجان الفرعية في مختلف المناطق اعتباراً من يوم الأحد 7 أيلول عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، مع التواصل المباشر مع المرشحين لعضوية هذه الهيئات وطلب أوراقهم الثبوتية.

وأوضح "نجمة"، أن الأسماء تُرفع لاحقاً إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرار القوائم الأولية، التي يتم نشرها ليُتاح بعدها للمواطنين تقديم الطعون بحق الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية.

بدورها وقعت اللجنة العليا مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وتشمل المنظمات المشاركة: وحدة دعم الاستقرار، اليوم التالي، وحدة المجتمعات والوعي المحلي، النهوض بالمجتمع المدني، ورابطة الشبكات السورية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إلى جانب حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، فضلاً عن تقديم الخبرة الفنية في حل الخلافات البسيطة وتسهيل سير العملية الانتخابية.

كما اعتمدت اللجنة برنامجاً تدريبياً خاصاً باللجان الفرعية، يُنفذ أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعّال.

وكانت أصدرت اللجنة العليا القرار رقم /29/ لعام 2025، المتضمن تكليف أعضاء اللجنة العليا بالإشراف على العملية الانتخابية في المحافظات، كما بدأ أعضاء اللجان الفرعية اجتماعاتهم لتأدية اليمين القانونية أمام اللجنة العليا قبل المباشرة بمهامهم الموكلة إليهم.

أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقال قائد المنطقة الغربية في الإدارة المقدم مؤيد السلامة إن قوات حرس الحدود نصبت كميناً محكماً للمهربين، وأثناء وصولهم إلى الموقع بادر مهربون لبنانيون بإطلاق النار على أحد المهربين السوريين وعلى عناصر الحرس، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين اللبنانيين وإصابة آخر، جرى القبض عليه وتحويله إلى القضاء المختص.

وأضاف أن الشحنة المضبوطة أُحيلت إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن وحدات حرس الحدود مستمرة في أداء مهامها بكل حزم لمنع تهريب المواد المخدرة وكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن وسلامة المواطنين.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

اختتم وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبدالسلام هيكل زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية استمرت أسبوعًا، وشهدت لقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة شركات كبرى، ركزت على تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال والصحة الإلكترونية.

وقال هيكل، في بيان صدر بدمشق اليوم السبت (7 سبتمبر/أيلول)، إن الزيارة شكّلت “خطوة استراتيجية نحو تكامل رقمي” بين البلدين، مشيرًا إلى أن الرؤية المشتركة التي يدعمها الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ستُترجم قريبًا إلى مشروعات ملموسة تخدم شعبي البلدين.

لقاءات رفيعة

بدأت الزيارة في 30 أغسطس/آب، حيث شارك الوفد السوري في “الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات” بالرياض، بدعوة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة. وعقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور قادة منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار في المملكة ورئيس مجلس الأعمال السوري–السعودي محمد أبو نيان، ناقشوا فيه سبل تمكين البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وزار الوزير السوري مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود” التابع لوزارة الاتصالات السعودية، واطّلع على برامجه الداعمة لرواد الأعمال، فيما عُقدت جلسات نقاشية لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة وتبادل الخبرات في تنمية الاقتصاد الرقمي.

تعاون مع القطاع الخاص

وفي إطار الانفتاح على الشركات الكبرى، زار هيكل مقر شركة الاتصالات السعودية STC، وبحث آفاق التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات ونقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية. وأكد خلال اللقاء أهمية الاستفادة من تجربة الشركة في مسار إعادة تأسيس البنية التكنولوجية بسوريا.

كما شملت الجولة لقاءً مع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل لبحث التعاون في مجال الصحة الرقمية، حيث اطلع الوفد السوري على مستشفى صحة الافتراضي ومركز القيادة والتحكم، ضمن تجربة المملكة في التحول الرقمي الصحي.

التحول الحكومي

إلى جانب ذلك، زار الوفد هيئة الحكومة الرقمية ومركز الابتكار السعودي بالرياض، حيث شدد هيكل على أن التحول الرقمي الحكومي يُعد من أولويات المرحلة الراهنة في سوريا، وأن تبادل الخبرات والمنهجيات الحديثة سيساعد على بناء مؤسسات ذكية تقدم خدمات شفافة وفعالة للمواطنين.

دلالات الزيارة

تأتي هذه الزيارة في سياق متسارع من تقارب اقتصادي سوري–سعودي، شهد خلال الأشهر الماضية توقيع عشرات الاتفاقيات في قطاعات الطاقة والاستثمار. ويؤكد مراقبون أن التركيز هذه المرة على الاتصالات والتحول الرقمي يعكس توجه البلدين إلى بناء شراكات طويلة الأمد في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، باعتبارها رافعة أساسية لإعادة إعمار سوريا وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

استقبلت غرفة تجارة وصناعة درعا أمس السبت وفدًا تجاريًا أردنيًا رفيع المستوى ضم رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيسي غرفتي تجارة إربد والرمثا، ورئيس قطاع النقل، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال البارزين، وذلك في زيارة رسمية هدفت إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وعقد الوفد الأردني سلسلة من الاجتماعات مع الجانب السوري، حضرها رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي، ورئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي.

وتركزت المباحثات على تنشيط الحركة التجارية وتسهيل إجراءات التبادل بين سوريا والأردن، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لإعادة فتح معبر جمرك درعا القديم، باعتباره شريانًا رئيسيًا لحركة البضائع والمسافرين، وعنصرًا أساسيًا في إنعاش الأسواق المحلية ودعم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين.

وأكد الجانبان ضرورة استمرار التنسيق بين الغرف التجارية والجهات الرسمية في البلدين، بهدف تذليل العقبات ودفع عجلة التعاون المشترك.

وأوضح رئيس غرفة تجارة الأردن الحاج توفيق، أن دور غرف التجارة يتمثل في تذليل الصعوبات أمام حركة رجال الأعمال والتجار، مبينًا أن نتائج الجولة ستنقل إلى الجهات الرسمية الأردنية للنظر في إمكانية إعادة فتح المعبر الحيوي الذي يشكل إضافة كبيرة للمنطقة بأكملها.

كما أشار الحاج توفيق، إلى الارتباط التاريخي والتجاري بين مدينة الرمثا ومحافظة درعا، مؤكدًا أن فتح المعابر يشكل خطوة استراتيجية لإنعاش الأسواق وتعزيز التكامل الاقتصادي.

من جهته، رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي بالوفد الضيف، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية السورية–الأردنية وتعزيز دور قطاع الأعمال في زيادة حجم التبادل التجاري.

وأعرب الرفاعي، عن أمله في أن تتم إعادة افتتاح معبر درعا القديم قريبًا بعد استكمال الترتيبات القانونية والإدارية اللازمة، مؤكدًا أن هذا المعبر سيساهم في تخفيف الضغط عن معبر نصيب – جابر الذي يشهد ازديادًا ملحوظًا في حركة المسافرين والتبادل التجاري باتجاه الأردن ودول الخليج.

(معبر درعا القديم)

وتضمنت زيارة الوفد الأردني جولة ميدانية في معبر درعا القديم، حيث اطلع أعضاؤه على حجم الدمار الذي خلفه النظام البائد، كما زار الوفد المسجد العمري في درعا البلد ووقف على رمزيته الدينية والثورية وأهميته الحضارية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لإحياء العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يعكس مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز دور محافظة درعا كجسر اقتصادي وتجاري بين البلدين.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم السبت 6 أيلول، عن كشف واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي شهدتها البلاد في عهد النظام البائد، بعد ضبط ملف ضخم يتعلق بتزوير الشهادات الجامعية في إحدى الجامعات الخاصة، مقابل مبالغ مالية باهظة.

وبحسب تصريح رسمي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي"، فإن القضية تمثلت في منح شهادات مزورة عبر التلاعب بالأوراق الامتحانية، ما شكّل ضربة لسمعة التعليم العالي وأضر بحقوق الطلبة والمجتمع.

وأوضح الوزير أن الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، قامت بتحويل الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وشملت الخطوات الأولى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الجامعة، بانتظار استكمال التحقيقات واسترداد الأموال العامة التي صودرت بغير وجه حق.

هذا وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بمواصلة مكافحة الفساد بجميع أشكاله، حرصاً على أن يبقى قطاع التعليم العالي في سوريا نموذجاً في النزاهة والانضباط والجودة. كما شددت على حرصها على صون سمعة المؤسسات التعليمية، وحماية نزاهة التعليم العالي باعتباره ركيزة أساسية في خدمة الطلاب والمجتمع.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

هذا و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم في مطار دمشق الدولي وفداً سعودياً برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

وأكد الوزير الصالح في تصريح لوكالة سانا أن زيارة الوفد السعودي إلى سوريا تأتي لتجسيد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعكس الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى دعم مشاريع صحية وتنموية ستسهم في خدمة المجتمع السوري، مع استمرار التعاون المشترك على جميع الأصعدة.

من جانبه، أوضح الدكتور الربيعة أن الزيارة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف تدشين مجموعة من البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا، مؤكداً التزام المملكة بدعم الشعب السوري وتعزيز الشراكة في المجالات الصحية والإغاثية والإنسانية.

وتعد هذه الزيارة خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون السوري السعودي، خصوصاً في المجالات الإنسانية والصحية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية داخل سوريا.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أمس السبت في دمشق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين وتحسين الوضع الإنساني.

وفي السياق ذاته، التقى الوزير الشيباني في العاصمة دمشق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، فيما جدد السفير الصيني تأكيد بلاده على دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دمشق وبكين.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار التحركات الدبلوماسية المتواصلة لوزارة الخارجية السورية لتعزيز التواصل مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع في تثبيت الاستقرار الداخلي ودعم عملية إعادة الإعمار.

تجدر الإشارة أن اللقاء مع السفير الصيني أتى في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام عن رفض الصين للرئيس أحمد الشرع بالحضور في الأمم المتحد لإلقاء خطابه هناك، حيث تشترط الصين التفاهم على وضع العناصر الأجنبية من الأصل الإيغوري الموجودين في سوريا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن وزارة الخارجية الأميركية منحت الوفد السوري المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك إعفاءً خاصاً من قيود السفر المفروضة على سوريا منذ أكثر من عشر سنوات. 

وأوضحت الوكالة، استناداً إلى مذكرة داخلية، أن هذا الإعفاء صدر الأسبوع الماضي في سياق تحركات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز العلاقات مع دمشق بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت الوكالة أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي تُخفف فيها القيود المفروضة على التنقل بالنسبة للوفود السورية، فيما تدرس واشنطن في المقابل تشديد القيود على بعض الوفود الأخرى المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر، من بينها وفود إيران والبرازيل والسودان.

ويأتي هذا القرار قبل أيام من انعقاد اجتماع القادة رفيعي المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين، والمقرر في 22 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث من المنتظر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع ويلقي كلمة أمام المجتمع الدولي، في أول ظهور لرئيس سوري داخل أروقة الأمم المتحدة منذ ستة عقود.

وتنعقد الدورة الجديدة للجمعية العامة تحت شعار "بالعمل معاً نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، في لحظة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "محورية" لإعادة التأكيد على قيم التضامن والتعددية، وإحياء التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عبر منشور على منصة “لينكد إن”، إنجاز أهم مفاصل مسار الإصلاح الضريبي في سوريا من خلال مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، وطرحه للتشاور العام لمدة 21 يوماً لاستقبال الملاحظات والمقترحات.

وأوضح برنية أن المشروع يتميز بالشفافية والعدالة والتنافسية، ويقوم على مبادئ الإنصاف والشراكة والثقة، ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق القانون باحترافية ومهنية وبما يتسم بالإتقان والابتكار، مع تمكين مسار التحول الرقمي.

وبيّن الوزير أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار ودعم ريادة القطاع الخاص

تقبّل السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم في قصر الشعب بدمشق، أوراق اعتماد سعادة السفير الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني.

كما تقبّل الرئيس الشرع أوراق اعتماد سعادة السفير أبيب موسى فارح، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الجمهورية العربية السورية، في مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بحضور وزير الخارجية والمغتربين.

وفي السياق ذاته، تسلّم الرئيس الشرع أوراق اعتماد سعادة السفير سفيان سلمان القضاة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية العربية السورية، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق الانفتاح السياسي المتزايد بين سوريا والدول العربية بعد منتصف عام 2025، حيث شهدت المرحلة الماضية عودة الزخم إلى العلاقات الدبلوماسية وارتفاع مستوى التنسيق في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.

فقد أعادت عدة دول عربية فتح سفاراتها في دمشق، كما تكثفت الزيارات الرسمية واللقاءات الوزارية، في إطار دعم مسار العمل العربي المشترك وتعزيز الحضور السوري في الساحة الإقليمية. ويُنظر إلى هذه التطورات كإشارة واضحة على استعادة سوريا لمكانتها الطبيعية داخل محيطها العربي بعد سنوات من الانقطاع والتوتر

اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي مثّلت محطة بارزة في مسار إعادة تموضع سوريا اقتصادياً وفتح آفاق لشراكات قائمة على المصالح المتبادلة.

وقال الشعار، في تصريح لوكالة سانا، إن المشاركة الدولية كانت لافتة سواء على مستوى عدد الدول أو طبيعة الوفود، موضحاً أن الحضور جاء بدافع حقيقي لاستكشاف فرص الاستثمار والعمل في السوق السورية، وهو ما يعكس تحوّلاً تدريجياً في النظرة الخارجية تجاه الاقتصاد السوري رغم الظروف المعقدة.

وأضاف أن المعرض أتاح فرص لقاء مباشرة بين رجال الأعمال السوريين ونظرائهم من دول متعددة، وأسفر عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، الأمر الذي يعد خطوة عملية لإعادة بناء الثقة بالبيئة الاستثمارية وتهيئة أرضية لمشاريع قابلة للتنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن مشاركة دول من خلفيات سياسية واقتصادية متباينة تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدور الإقليمي لسوريا، مؤكداً أن هذه الدورة شكلت بداية لمقاربة جديدة ترتكز على العمل الملموس ونتائجه، بما يعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد الوطني