عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس باسل عبد الحنان، اليوم لقاءً مع رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل محمد الحاج توفيق، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن، وفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والتجارية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.

وأكد المهندس عبد الحنان خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال نحو اقتصاد حر قادر على الاندماج مع الأسواق الدولية وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وخلق بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وفعالية.

وأشار إلى أن مراجعة اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين تمثل أولوية في المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن اجتماعات اللجان الأردنية السورية المشتركة المقررة في شهر تموز المقبل تهدف إلى وضع خريطة طريق للتعاون المستقبلي وتنسيق الجهود في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما أوضح عبد الحنان أن جزءًا كبيرًا من المواد المرتبطة بعملية إعادة الإعمار تمر عبر الأراضي الأردنية، إلى جانب حركة الترانزيت، ما من شأنه رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية في معبري نصيب وباب الهوى، لتسهيل الحركة التجارية وتوسيع نطاق التبادل الاقتصادي.

من جانبه، أعرب رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق، عن استعداد الغرف التجارية الأردنية، بما تمتلكه من خبرات وإمكانات، للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا، لا سيما في قطاعات البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، مؤكداً على أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين في تحقيق استقرار ونمو مشترك.

وشارك في اللقاء كل من رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة دمشق، عصام غريواتي، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد التجاري الأردني، وذلك ضمن مساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

عقد وفد من رابطة الصحفيين السوريين اجتماعًا مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، السيد مايكل أونماخت، بحضور نائبته، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم حرية الإعلام وتعزيز بيئة مهنية مستقلة للعمل الصحفي داخل سوريا.

وضم وفد الرابطة كلًا من لمى راجح، عضو المكتب التنفيذي، ومحمد الصطوف، رئيس قسم الرصد والتوثيق في مركز الحريات التابع للرابطة، حيث قدّما خلال اللقاء عرضًا حول مسيرة الرابطة منذ تأسيسها، وأهدافها الحالية، إضافة إلى مشاريعها المتعلقة بالتمكين المهني، والدعم القانوني والإداري للصحفيين، سواء المنتسبين للرابطة أو خارجها.

وأوضح الوفد أن الرابطة، التي تحتضن أكثر من 800 صحفي وصحفية، تسعى إلى تعزيز حضورها داخل سوريا عبر التحول إلى كيان نقابي مستقل يعنى بالدفاع عن المهنة وضمان حقوق العاملين في قطاع الإعلام، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه الرابطة في توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين، من خلال تقارير دورية صادرة عن مركز الحريات، تكرّس مبدأ المساءلة وتعكس واقع الصحافة بمهنية وشفافية.

كما ناقش الجانبان الدراسة البحثية التي أطلقتها الرابطة مؤخرًا حول الصحافة الأخلاقية والتشريعات الناظمة للإعلام، والتي تسعى إلى مواءمة القوانين السورية مع المعايير الدولية لحرية الصحافة، ومكافحة خطاب الكراهية، خصوصًا عبر المنصات الرقمية.

وأبدت بعثة الاتحاد الأوروبي اهتمامًا بالغًا بنتائج الدراسة، وتم التباحث في آليات دعم جهود الرابطة ومناصرة الصحفيين السوريين، لا سيما في ظل المرحلة السياسية الحالية، كما جرى التأكيد على ضرورة الاستثمار في برامج التدريب والتأهيل، وردم الفجوة المهنية بين الصحفيين في مختلف المناطق، من أجل بناء بيئة إعلامية أكثر أمانًا وفعالية.

واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية المعنية بدعم الإعلام المستقل، حيث أعربت الرابطة عن رغبتها بالاستفادة من التجربة الأوروبية في بناء مؤسسات إعلامية حرة، تساهم في ترسيخ دور الصحافة كسلطة رقابية رابعة في سوريا المستقبل.

أعلن مدير آثار محافظة إدلب، حسان إسماعيل، من خلال لقاء مصور، عن اكتشاف مقبرة أثرية في مدينة معرة النعمان تعود للعهد البيزنطي، ويُقدّر عمرها بأكثر من 1500 عام، تم العثور على المقبرة في الحارة الشمالية للمدينة أثناء عمليات حفر قام بها أحد المتعهدين، حيث بادر الأهالي بالتواصل مع إدارة الآثار، التي تحركت سريعاً إلى الموقع برفقة كامل طاقمها الفني.

المقبرة المكتشفة تضم مدفنين، ويحتوي كل مدفن على ستة معازب وهي أماكن مخصصة لوضع الجثامين، وتم تشييدها بطريقة معمارية فنية تدل على دقة وتطور العمارة البيزنطية. وأوضح إسماعيل أن وجود الصليب المحفور على أحد الجدران يؤكد الانتماء الزمني للمقبرة إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادي، أي العهد البيزنطي. كما تظهر أقواس نصف دائرية وأعمدة وتيجان حجرية منحوتة بدقة، رغم تعرض بعض أجزاء المدفن للتخريب نتيجة الحفر العشوائي.

القيمة التاريخية لمعرة النعمان
هذا الاكتشاف ليس حدثاً عابراً، بل يعيد تسليط الضوء على الغنى الحضاري والتاريخي لمعرة النعمان، المدينة التي طالما كانت مفترق طرق للحضارات، ومسرحاً لتفاعل ثقافات متعددة عبر العصور. تقع المدينة في موقع استراتيجي بين دمشق وحلب، بالقرب من حماة، وشهدت مرور جيوش وتجار وشعراء وفلاسفة.

تُعرف معرة النعمان بكونها مسقط رأس الشاعر والفيلسوف الكبير أبو العلاء المعري، أحد أبرز أعلام الفكر في التاريخ الإسلامي. كما تعددت أسماؤها التاريخية؛ ففي العصر البيزنطي كانت تُعرف بـ"مار"، وفي العصر الروماني بـ"أرا"، وسُميت "العواصم" في العهد العباسي، ونُسبت لاحقاً إلى "النعمان"، الذي يُحتمل أن يكون إما النعمان بن بشير أو النعمان بن المنذر.

ردود فعل المتابعين: دهشة، فخر، ومطالبة بالحماية
أثار الخبر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون من أبناء المدينة والمهتمين بالآثار عن دهشتهم وإعجابهم بهذا الكشف التاريخي، ورأوا فيه بارقة أمل في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه المدينة. كما انتشرت مطالبات بضرورة حماية الموقع من أي تخريب إضافي، وتسليط مزيد من الضوء على آثار معرة النعمان، التي ظُلمت كثيراً نتيجة الحرب والإهمال.

واعتبر البعض أن هذا الاكتشاف هو رسالة رمزية قوية: فحتى تحت الركام، ما تزال المدينة تنبض بالحياة وتحمل في طياتها ملامح حضارات سادت وأثرت في مسار التاريخ الإنساني. معرة النعمان اليوم، كما في الأمس، تثبت أنها ليست مجرد مدينة، بل شاهدة على صراع الحياة والموت، وعلى قدرة الإنسان على الصمود واستعادة جذوره مهما بلغت التحديات.

بحث وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، اليوم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، مستجدات القطاع التربوي والتحديات الراهنة التي تواجه العملية التعليمية في البلاد.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون بين الحكومة السورية ومنظومة الأمم المتحدة في المجال التربوي، بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لكل من الطلاب والمعلمين.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الجوهرية، من بينها تطوير المناهج الدراسية، وإعادة هيكلة الإدارة التربوية، وتحسين أوضاع المعلمين، بما يضمن تحقيق مبدأ التعليم للجميع، وضمان الحق الأساسي لكل طفل في التعلّم ضمن بيئة مناسبة.

وقدّم الوزير تركو خلال الاجتماع عرضًا مفصلًا حول خطة الاستجابة السريعة التي تنفذها الوزارة للعام الحالي، إلى جانب المسار الاستراتيجي للتعليم في سوريا خلال السنوات المقبلة، والذي يتضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، مؤكدًا تقديره لجهود بيدرسون في دعم رفع العقوبات عن سوريا، ولدور المنظمات الدولية في مساندة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة ودعم العملية التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة واصلت، منذ تحرير المناطق، العمل على إعادة ترميم المدارس المدمرة، إلى جانب إطلاق خطط لتطوير التعليم المهني والتقني، وافتتاح مراكز للإبداع والابتكار التربوي في كل محافظة، لاستقطاب الطاقات الطلابية والتعليمية، وتنظيم الأولمبيادات العلمية والثقافية والرياضية.

كما أوضح أن الوزارة خصصت في خطتها إنشاء غرف للأنشطة المدرسية في جميع المدارس، تُعنى بتعليم الطلاب المهارات والقيم الأخلاقية، مثل السلم الأهلي، تقبّل الآخر، المساواة، والمواطنة، كمكوّن أساسي في بناء وعي تربوي واجتماعي متوازن.

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي غير بيدرسون عن تقديره لخطة الاستجابة الطارئة التي أعلنت عنها وزارة التربية، مشيدًا بتكاملها وتوجهاتها، وأكد استعداد الأمم المتحدة لتعزيز التعاون في القطاع التربوي بما يخدم مستقبل التعليم في سوريا.

أجرى وزير المالية، الأستاذ محمد يسر برنية، زيارة رسمية إلى مقر الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حيث كان في استقباله رئيس الهيئة، الأستاذ قتيبة بدوي، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالملف المالي والجمركي.

وتركّز اللقاء على مناقشة عدد من الملفات المحورية، أبرزها آليات تحديد الرسوم الجمركية ومراجعة معايير احتسابها، بما يحقق توازناً دقيقاً بين دعم حركة التجارة والحفاظ على موارد الدولة، إضافة إلى مناقشة سبل تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، لاسيما في ما يتعلّق بإعداد الموازنات الشهرية والسنوية الخاصة بالهيئة.

كما شدد الجانبان على أهمية تعميق التنسيق في الجوانب المالية والإدارية، وخاصة في ما يخص السياسات الجمركية وتسهيل الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي.

من جانبه، أشاد الأستاذ قتيبة بدوي بمستوى التعاون القائم مع وزارة المالية، مؤكداً على التزام الهيئة الكامل بمواصلة تطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية بما يخدم المصالح الوطنية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات الحكومية الدورية التي تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، وتطوير التنسيق في إدارة الملفات الاقتصادية والمالية في الجمهورية العربية السورية.

بحث وزير النقل السوري، الدكتور يعرب بدر، في دمشق، مع وفد صناعي أردني رفيع المستوى يمثّل غرفتي صناعة الأردن وعمان، برئاسة المهندس فتحي الجغبير، سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل وتسهيل حركة الصادرات الأردنية عبر الأراضي السورية.

وأكد الوزير بدر، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة، أن العلاقات الاقتصادية السورية الأردنية تُعد ركيزةً محورية في إطار تحقيق التكامل الإقليمي، مشيراً إلى استعداد الحكومة السورية لإزالة كافة المعوّقات التي تعترض حركة الشحن والترانزيت، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، ويعزز انسيابية حركة البضائع والسلع عبر المعابر الحدودية.

من جانبه، ثمّن المهندس فتحي الجغبير جهود الحكومة السورية في دعم قطاع النقل وتيسير عمليات التبادل التجاري، مؤكداً أهمية تطوير التعاون في مجالي النقل البري والسككي لما له من دور حاسم في تقليل كلفة الإنتاج، ورفع مستوى تنافسية الصناعات الأردنية في الأسواق المحيطة.

وشمل اللقاء مناقشة عدد من الملفات الفنية، أبرزها تبسيط إجراءات العبور في المعابر الحدودية، وإعادة تقييم الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل، إلى جانب مناقشة آليات الربط اللوجستي بين البلدين، لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد وتحسين تدفق البضائع.

وحضر الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس أيمن مولوي، وعدد من الصناعيين السوريين، حيث أكّد المجتمعون على أهمية تعزيز العمل الاقتصادي المشترك وتفعيل قطاع النقل كأداة استراتيجية لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة.

وفي سياق متصل، كان الوزير بدر قد التقى مؤخراً القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق، السفير ستيفانو رافانيان، ووفداً أكاديمياً من جامعة البندقية الإيطالية، وذلك في إطار توسيع التعاون الدولي في مجال النقل.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين سوريا وإيطاليا، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية للنقل البري وشبكات السكك الحديدية، كما ناقش الطرفان إمكانية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مشاريع إعادة تأهيل الطرق السريعة بين المحافظات السورية، ودعم جهود الربط الإقليمي من خلال تطوير شبكات السكك بما يخدم الاقتصاد المحلي والتبادل مع دول الجوار.

شارك رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع"، خلال زيارة إلى مدينة حلب، في فعالية "حلب مفتاح النصر"، في زيارة هي الثالثة للمحافظة، كانت الأولى عقب تحرير المدينة مباشرة من حكم نظام الأسد في يوم الأربعاء 4 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تلاها بزيارة عقب جولة أجراها بعد تسلمه رئاسة الجمهورية شملت  الساحل السوري وإدلب وحلب.

أجرى "الشرع" أول زيارة للمدينة يوم الأربعاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، كانت الأولى إلى مدينة حلب، وجال مصحوباً بمرافقة كبيرة بين المدنيين، ونشرت صور له في "قلعة مدينة حلب الأثرية"، لتكون أول زيارة له إلى المدينة  بعد تحريرها من قبضة النظام ضمن عملية "ردع العدوان".

وكان حقق مقاتلو "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الجمعة 29 تشرين الثاني 2024، تقدماً نوعياً ومفاجئاً في معركة "ردع العدوان"، بدخول أحياء مدينة حلب، في مشهد يُعيد أمجاد معارك التحرير لسنوات طويلة مضت، ليتم ذلك في اليوم الثالث من بدء المعركة، مع تحقيق إنجازات كبيرة على جبهات جنوبي حلب وريف إدلب الشرقي بتحرير عشرات المناطق واغتنام دبابات ومدافع وراجمات بالعشرات، قبل التوسع منها كبداية التحرير باتجاه تحرير سوريا كاملة.

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية وربما لاحقاً العلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات، وهذا ماسيكون في بلدات السلمية ومحردة بريف حماة رغم مشاركة أبنائها من الطائفة المسيحية بقيادة "نابل العبد الله" في جرائم الحرب ضد المدنيين، وماينتظر مدينة حماة هو سيناريوا حلب تماماً، ولكن يحتاج لوقت وصبر لا أكثر.

وشكل دخول الفصائل مدينة حلب، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة "ردع العدوان" لترسم خارجة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.

رمزية مدينة حلب في الثورة السورية: بين المجد والتضحيات والانتصار
تُعدّ مدينة حلب من أكثر المدن السورية التي حملت رمزية ثورية مركبة، جمعت بين الثقل الاستراتيجي والرمزية الشعبية والنضال العسكري والسياسي والإنساني، ما جعلها محوراً أساسياً في سردية الثورة السورية منذ بدايتها وحتى لحظة التحرير وما بعدها. ويمكن تلخيص رمزية حلب في الثورة من خلال الجوانب التالية:

حلب، كبرى المدن السورية من حيث الكثافة السكانية والثقل الصناعي، كانت لعقود ركيزة النظام اقتصادياً، لكن انضمامها للثورة منتصف عام 2012 شكّل نقطة تحوّل استراتيجية، إذ كسرت مقولة أن المدن الكبرى ترفض الثورة، وأعادت التوازن للميدان الشعبي والعسكري.

مهدٌ للقادة والمقاومة الشعبية
قدّمت حلب قادة ميدانيين وشخصيات رمزية أصبحت أيقونات للثورة، مثل: (عبد القادر الصالح (أبو صالح) قائد لواء التوحيد، أبو فرات القائد الذي استشهد بعد تحرير مدرسة المشاة، أحمد سندة، وعشرات القادة المحليين، وآلاف الشهداء من أبناء المدينة وأريافها. وتحولت أحياؤها مثل "صلاح الدين" و"الأنصاري" إلى ساحات مواجهة تُذكر في كل رواية ثورية.

كانت حلب عنواناً للمعاناة تحت الحصار والقصف، وخاصة خلال السنوات 2015-2016، حين نفّذ النظام وحلفاؤه (خاصة روسيا) حملة عسكرية شرسة استهدفت المشافي والأسواق والأحياء المدنية، ما جعل المدينة **رمزاً للمأساة السورية** في الإعلام الدولي، ومحرّكاً للرأي العام العالمي.

رمز للخذلان الدولي والمقاومة المتواصلة
مثّلت حلب إحدى أكثر لحظات الثورة إيلاماً حين سقطت بيد قوات النظام في كانون الأول 2016، وسط صمت دولي واكتفاء بالمواقف. لكن هذا لم يُلغِ رمزية المدينة كعنوان للصمود، بل زادها قداسة ثورية لأنها دفعت الثمن الأكبر.

نقطة تحوّل في المعادلة الوطنية بعد التحرير
مع سقوط نظام الأسد في 2024، عادت حلب لتكون العاصمة المعنوية للثورة المنتصرة. احتضنت الفعاليات الوطنية الكبرى مثل "حلب مفتاح النصر"، وأصبحت رمزاً لبداية بناء الدولة المدنية الجديدة، خصوصاً لما تمثله من تنوع سكاني وثقافي، ومن ثقل صناعي يؤهلها لقيادة مرحلة إعادة الإعمار.

رمزٌ للوحدة الوطنية والعيش المشترك
تُعرف حلب بتنوّعها الديني والطائفي والمجتمعي، إذ يعيش فيها المسلمون والمسيحيون، السنة والشيعة، العرب والأكراد، وغيرهم. هذا التنوع جعل من حلب نموذجاً حقيقياً للتعايش السوري، ما منحها موقعاً رمزياً في سردية الثورة باعتبارها الردّ الأقوى على محاولات الطائفية والتقسيم.

بوابة النصر السياسي والشعبي
كان تحرير حلب بداية النهاية الفعلية للنظام، ومنها أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع انطلاق مرحلة الدولة الجديدة. فالمدينة لم تكن فقط ساحة مواجهة، بل أصبحت مفتاح مشروع الدولة الوطنية البديلة، ومنصة انطلاق لمرحلة التغيير المؤسساتي والسياسي.

حلب ليست مجرد مدينة سورية، بل مفصلٌ تاريخي في مسار الثورة، حملت معاناة الناس، صمدت، قاومت، ودفعت الثمن، ثم نهضت مجدداً لتقود مرحلة التحرير والبناء. ومن هنا، كانت وستبقى رمزاً خالداً للثورة السورية، ولإرادة السوريين في الحرية والكرامة والسيادة الوطنية.

أحبطت الكوادر العاملة في معبر نصيب الحدودي محاولة لتهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت مخبأةً بعناية داخل إحدى الشحنات التجارية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء ضبط الشحنة نتيجة اليقظة الشديدة وعمليات التفتيش الدقيقة التي تنفذها فرق الجمارك والأمن في المعبر بشكل مستمر، في إطار جهودها لمكافحة التهريب وتأمين حركة العبور والحفاظ على سلامة وأمن الحدود، فيما سيتم نشر التفاصيل الكاملة مع الصور فور الانتهاء من التحقيقات اللازمة.

في سياقٍ متصل، أكدت مصادر محلية في ريف السويداء أن طيراناً حربياً يُعتقد أنه أردني، نفذ مساء أمس غارة جوية استهدفت منزلًا قيد الإنشاء في قرية الشعاب الواقعة جنوب شرقي المحافظة، قرب الحدود السورية الأردنية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الغارة استهدفت منزل المدعو محمد عيد الرمثان، أحد أبرز المتهمين بإدارة شبكات تهريب المخدرات جنوب سوريا، والمنتمي إلى إحدى العشائر البدوية المحلية، فيما لم تُعرف بعد الحصيلة الدقيقة للخسائر البشرية أو المادية.

وأشارت المصادر إلى أن القصف تسبّب بانفجار قوي سُمع صداه في المناطق المجاورة، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي في المنطقة، وتأتي هذه الغارة في إطار سياسة أردنية باتت واضحة مؤخراً تعتمد على الضربات الاستباقية لاستهداف شبكات التهريب، وخصوصاً شبكات الكبتاغون والأسلحة القادمة من الجنوب السوري.

الأردن يعتمد استراتيجية الضربات الاستباقية:
ويأتي هذا التصعيد استكمالاً للنهج الأردني الذي بدأ منذ سنوات، في استهداف ما تسميه عمّان بـ"بؤر التهريب الخطرة" على حدودها الشمالية، خاصة مع ارتفاع معدلات التسلل وتهريب المخدرات من الأراضي السورية عبر محافظة السويداء إلى الأردن.

وقد نفّذ الأردن في الأعوام الأخيرة سلسلة غارات جوية داخل الأراضي السورية استهدفت منازل ومستودعات يُعتقد أنها تُستخدم لتخزين وتهريب المواد المخدرة، لا سيما حبوب الكبتاغون.

ورغم عدم صدور بيان رسمي من عمّان أو دمشق بشأن الغارة الأخيرة، إلا أن السلطات الأردنية لطالما أكدت في بيانات سابقة تصميمها على اتخاذ كافة الإجراءات العسكرية والاستخباراتية اللازمة لمنع عمليات التسلل والتهريب وحماية حدودها وأمن مواطنيها.

عمليات أمنية متواصلة على الحدود الأردنية:
وكان الجيش الأردني أعلن فجر الأربعاء 7 أيار، عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى المملكة، مشدداً على استمرار القوات المسلحة الأردنية في استخدام جميع إمكانياتها للتصدي لهذه العمليات.

وأوضح مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط المحاولة بعد رصد مجموعة من المهربين أثناء محاولتهم عبور الحدود بطرق غير شرعية، ما استدعى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك وإجبار المهربين على الفرار نحو العمق السوري، لافتاً إلى أن عمليات البحث اللاحقة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وفي حادثة مشابهة، أعلنت القوات المسلحة الأردنية مساء الأحد 4 أيار، عن إفشال محاولة تهريب وتسلل أخرى من سوريا، وذلك عبر تطبيق قواعد الاشتباك أيضاً وإجبار المهربين على الانسحاب إلى داخل الأراضي السورية، وضبط كميات كبيرة من المخدرات.

وتثير هذه التطورات المتكررة تساؤلات حول مستوى التنسيق الأمني بين دمشق وعمّان، خصوصاً مع تكثيف الأردن إجراءاتها الحدودية منذ بداية عام 2025، نتيجة ارتفاع عدد محاولات تهريب المخدرات والأسلحة القادمة من الأراضي السورية.

وتُعتبر منطقة حوض اليرموك وقرية كويا من أبرز المناطق الحدودية الحساسة التي شهدت توترات أمنية متعددة، كان آخرها محاولة إسرائيلية للتوغل في المنطقة، ما أدى لوقوع مواجهات مع المدنيين أسفرت عن شهداء وجرحى.

نفى العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وكالة “رويترز” عن مشاركته في لقاءات تفاوضية مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين، مؤكدًا أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية”.

وقال الدالاتي، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء الثلاثاء 27 أيار/مايو، إنه ينفي بشكل قاطع مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وأضاف: “القيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية، وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة”.

وجاء نفي الدالاتي عقب تقرير نشرته وكالة “رويترز” في اليوم ذاته، ذكرت فيه، نقلاً عن خمسة مصادر لم تُسمّها، أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين أجروا اجتماعات مباشرة خلال الأسابيع الماضية في مناطق حدودية، بهدف تخفيف التوتر الأمني، ومنع التصعيد في الجولان ومحيطه.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن العميد أحمد الدالاتي كان يقود هذه الاتصالات من الجانب السوري، استنادًا إلى ما وصفته بـ”مصادر سورية وغربية واستخباراتية إقليمية”. وزعمت الوكالة أن اللقاءات تضمنت عدة جولات وجهاً لوجه، جرت في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، دون تحديد أسماء المشاركين من الطرف الإسرائيلي.

ووفق رواية “رويترز”، فإن هذه اللقاءات جاءت استكمالاً لقنوات اتصال غير مباشرة بدأت بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مدفوعة بدعم أميركي لمقاربة جديدة تشجّع على التواصل بين دمشق وتل أبيب.

وأضافت الوكالة أن الدالاتي، الذي كان يشغل منصب محافظ القنيطرة، تولّى الملف الأمني في المنطقة الجنوبية، بما فيها السويداء، بعد تعيينه مؤخراً من قبل الحكومة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أن ذلك أتاح له – بحسب زعمهم – لعب دور في الاتصالات الأمنية الجارية.

كما ادّعت أن هذه المحادثات تهدف إلى تهدئة الجبهة الجنوبية، وقد تُمهد لاحقاً لـ”تفاهمات سياسية أوسع”، لكنها لا ترقى حتى الآن إلى “تطبيع” أو علاقات علنية.

تصريحات الدالاتي أعادت تأكيد الموقف الرسمي السوري الرافض لأي تواصل مباشر مع إسرائيل خارج إطار قرارات الشرعية الدولية. ويأتي هذا النفي في وقت سبق فيه للرئيس السوري أحمد الشرع أن تحدث في 14 أيار الجاري عن وجود “اتصالات غير مباشرة تهدف إلى تهدئة التوتر”، دون أن يربطها بأي مفاوضات سياسية مباشرة.

وكانت وكالة “رويترز” قد ربطت هذه الاتصالات غير المباشرة بدعم أميركي لمسار تقارب أمني في الجبهة الجنوبية، خاصة بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وهو اللقاء الذي وُصف بأنه “نقطة تحول” في السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد سقوط النظام السابق.

قالت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن تعليق العقوبات على سوريا يعدّ خطوة استراتيجية تصب في إطار تحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش".

وأكدت بروس خلال مؤتمر صحفي دوري عقد مساء الثلاثاء، أن هزيمة تنظيم داعش في سوريا "هدف أساسي للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن هذا القرار يمنح السوريين فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل، موضحةً أن إدارة الرئيس الأمريكي تعمل حاليًا على حشد الدعم الدولي لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري، والتعاون مع شركاء إقليميين وعالميين لجذب الاستثمارات إلى سوريا.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا قد أكد في تصريحات نُشرت عبر حساب السفارة الأمريكية على منصة "X"، أن عهد التدخلات الغربية ورسم الخرائط وفرض الوصايات قد انتهى، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكون مرتكزة على الحلول الإقليمية القائمة على الشراكة والدبلوماسية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الإملاءات أو الهيمنة.

وأشار المبعوث إلى أن الغرب فرض حدودًا مصطنعة قبل قرن من الزمان بموجب اتفاقية "سايكس بيكو"، ما أدى إلى كوارث وأزمات تحملتها أجيال، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بتكرار مثل هذه الأخطاء، وأن مستقبل المنطقة سيكون عبر التعاون والشراكات الإقليمية، مضيفًا أنه مع سقوط نظام الأسد أصبح باب السلام مفتوحًا، وهذا ما أكد عليه الرئيس دونالد ترامب خلال خطابه في الرياض بتاريخ 13 أيار الماضي، عندما أعلن نهاية زمن الإملاءات الغربية.

واعتبر المبعوث الأمريكي أن المأساة السورية نتجت عن الانقسامات، وأن إعادة إحياء سوريا يجب أن تعتمد على الوحدة والكرامة والاستثمار في شعبها، مؤكدًا أن قرار تعليق العقوبات هو الخطوة الأولى التي ستساعد السوريين على إعادة بناء بلدهم وتحقيق مستقبل مزدهر.

وختم حديثه بالقول: "نقف اليوم إلى جانب تركيا والخليج وأوروبا، والأهم أننا نقف مع الشعب السوري وليس فوقه، وندعمه ليس بجنود ولا حدود وهمية، بل عبر خيارات سورية مستقلة وشراكات حقيقية".

وفي ذات السياق، أكد روبرت أرليت، المستشار الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمثل محطة مفصلية في عملية استعادة الاستقرار في البلاد، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لدعم الشعب السوري في تجاوز ما عاناه خلال العقود الماضية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني، قد عقد لقاءً رفيع المستوى مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في مدينة إسطنبول، ضمن جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وفي تغريدة مطوّلة على حسابه الرسمي، قال باراك إنه التقى الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني لمناقشة تنفيذ "القرار الجريء" للرئيس ترامب بشأن رسم طريق واضح للسلام والازدهار في سوريا بعد رفع العقوبات، مضيفًا أن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو حول تعليق عقوبات "قانون قيصر" لمدة 180 يومًا، وإصدار وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 25 (GL 25)، إضافة إلى إجراءات أخرى لتخفيف العقوبات.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعد اجتماعه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، حيث دعا الشرع خلاله إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد رحّبت رسميًا، في بيان صدر الجمعة 24 أيار 2025، بالقرار الأمريكي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية بموجب الترخيص العام رقم 25، معتبرةً إياه خطوة إيجابية ومهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، عن دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، ما أدى فعليًا إلى إنهاء منظومة العقوبات التي استمرت منذ عقود، وسمح بإجراء معاملات تجارية ومالية واستثمارية كانت محظورة سابقًا في عهد نظام الأسد البائد.

استقبل المهندس علي كده، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، وفدًا من الطائفة الشيعية الكريمة برئاسة نائب رئيس الهيئة العلمائية لأتباع مذهب آل البيت، سماحة الشيخ أدهم الخطيب، في لقاء حمل رسائل واضحة حول التلاحم الوطني وتعزيز التعاون في مرحلة ما بعد التحرير.

وأكد الشيخ الخطيب خلال اللقاء تمسّك الطائفة بسيادة الدولة ووحدة الأراضي السورية، مشددًا على أن أي عدوان يستهدف سوريا هو عدوان على الدولة الجديدة والشعب السوري بأكمله. كما رحب برفع العقوبات الدولية التي كانت تعيق جهود إعادة الإعمار، مبدياً استعداد الطائفة للتعاون الكامل مع مختلف مكونات المجتمع السوري والقيادة الوطنية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد.

من جانبه، نوّه المهندس علي كده إلى أن سوريا كانت وستبقى وطنًا لكل السوريين بكل أطيافهم ومذاهبهم، مؤكداً أن القيادة السياسية تتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة، وفق رؤية وطنية تضمن مشاركة الجميع في بناء المستقبل المشترك.

يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز التلاحم المجتمعي بين مكونات الشعب السوري بعد سقوط النظام السابق، وإعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس العدالة والمواطنة المتساوية. وكانت الدولة السورية قد شهدت في الشهور الأخيرة تحولات سياسية واجتماعية واسعة، تمثلت في تشكيل حكومة جديدة، وإطلاق مشاريع إصلاحية شاملة، أبرزها تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

كما ساهم رفع العقوبات الدولية عن سوريا، لا سيما تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في خلق مناخ أكثر انفتاحًا للحوار الوطني والمصالحة المجتمعية، بما يتيح مشاركة أوسع للطوائف والمذاهب في إعادة الإعمار وصياغة مستقبل البلاد. وتأتي زيارة وفد الطائفة الشيعية ضمن سلسلة لقاءات مماثلة أجرتها أطياف دينية وقومية مختلفة، تعبيرًا عن دعمها لمسار الدولة الجديدة ورفضها لأي مشاريع تقسيم أو وصاية خارجية

كشف وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في تصريحات جديدة، عن مجموعة من الإجراءات المتقدمة التي اتخذتها الوزارة في إطار إعادة هيكلة القطاع الأمني، مؤكداً إزالة معظم الأسماء المدرجة سابقاً في لوائح المطلوبين التي تعود إلى فترة النظام المخلوع.

وأوضح الوزير أنه تم تكليف ضابطين بملف محافظة الرقة، دون الإعلان عنهما سابقاً، لعدم وضوح الاتفاق النهائي مع “قسد”، مشيراً إلى أن الوزارة تستمر بتوفير الأمن للمناسبات العامة، ومنها حماية معرض “بيلدكس”.

وأكد الوزير أن الوزارة سعت، عبر الهيكلية الجديدة، إلى تقديم نموذج حديث من العمل الشرطي، يهدف لاستعادة ثقة المواطنين وتجاوز التجاوزات السابقة، كاشفاً عن إلغاء عدد كبير من الأجهزة الأمنية وتوحيدها ضمن جهاز واحد أكثر فاعلية.

تأتي هذه التصريحات في ظل خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية لإعادة هيكلة الجهاز الأمني في البلاد، حيث تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مظلة “قيادة الأمن الداخلي”، واستُحدثت إدارات جديدة منها إدارة حرس الحدود، وإدارة للسجون والإصلاحيات، وإدارة مهام خاصة لمواجهة التحديات الأمنية. كما جرى تغيير اسم “الأمن الجنائي” إلى “إدارة المباحث الجنائية”، بهدف التخلص من الإرث السلبي المرتبط بالممارسات السابقة.

ويُنظر إلى هذه الإصلاحات على أنها خطوة باتجاه استعادة الاستقرار الداخلي، وتعزيز مفاهيم الشفافية وسيادة القانون، بالتزامن مع الانفتاح الإقليمي والدولي الذي تشهده البلاد بعد رفع بعض العقوبات.