أعلنت السيناتورة إليزابيث وارن، كبرى الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ والمسؤولة عن ملف العقوبات، دعمها للقاعدة التنظيمية الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية لتخفيف قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

وجاء موقف وارن—المعروفة بانتقاداتها المتكررة للرئيس ترامب—في بيان خاص لموقع “سِمافور”، حيث وصفت القاعدة الجديدة بأنها “خطوة مهمة ستساعد الشركات الأميركية والمنظمات غير الحكومية وشركاءنا على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتعزيز دور أميركا في تشكيل مستقبل البلاد والمنطقة.”

وكانت أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس الماضي 28 أغسطس\ أب عن تخفيف متطلبات الترخيص لتصدير منتجات مدنية إلى سوريا، تشمل البرمجيات والتكنولوجيا ومنتجات الطيران، وذلك بموجب تنفيذ الأمر التنفيذي 14312 الذي وقّعه الرئيس ترامب في حزيران/يونيو 2025 لإنهاء برنامج العقوبات.

وسمح القرار الجديد بإرسال سلع مدنية بحتة دون ترخيص مسبق، بينما تُقيّم المواد ذات الاستخدام المزدوج على أساس كل حالة على حدة. كما تُسرّع منح التراخيص المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية مثل الاتصالات والطاقة والصرف الصحي والطيران المدني.

وأكد جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، أن هذه الخطوة “تعكس التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة وآمنة مع جيرانها”، مع استمرار فرض الرقابة على الجهات المحظورة.

انضم إلى وارن في وقت سابق في دعم القرار النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي كتب في منشور على منصة “إكس”:

“ممتن لوزارة التجارة الأميركية لاتخاذها إجراءً لإزالة قيود التصدير على البضائع الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا.”
وأضاف أن القرار “محوري لإعادة الازدهار إلى سوريا ومواجهة مشاريع الإعمار الصينية الزائفة لصالح شركات أميركية حقيقية ومنتجة.”

ويأتي دعم وارن في أعقاب زيارة نادرة إلى دمشق قامت بها السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والنائب الجمهوري جو ويلسون، أعربا خلالها عن رفضهما للهجمات الإسرائيلية، وأكدا دعم مسار إعادة الإعمار والاستقرار.

ويمثل تأييد إليزابيث وارن لهذا القرار توافقًا استثنائيًا مع إدارة ترامب، ويكشف عن تحوّل أوسع في المزاج السياسي داخل واشنطن بشأن سوريا، وسط منافسة جيوسياسية حادة مع الصين وروسيا على مستقبل الإعمار.

ويعكس هذا التحول إدراكًا أميركيًا متزايدًا بأن دعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بات خيارًا ضرورياً لضمان استقرار المنطقة، وإنهاء مرحلة الفراغ السياسي والاقتصادي التي طال أمدها.

خصصت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريراً موسعاً حول مشروع رقمي جديد بعنوان "متحف سجون سوريا" أطلقه صحفيون ونشطاء سوريون بهدف توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام  المخلوع بشار الأسد داخل سجونه، وفي مقدمتها سجن صيدنايا سيئ السمعة.

أوضح التقرير أن المشروع يركز بشكل خاص على تاريخ سجن "صيدنايا العسكري"، أحد أكثر السجون تحصيناً في سوريا، والذي ارتبط اسمه لعقود بعمليات التعذيب والحرمان والاكتظاظ، حتى بات يُعرف بـ"المسلخ البشري". 

وأشارت المجلة إلى أن السجن استُخدم منذ عهد حافظ الأسد لاحتجاز المعارضين من مختلف التوجهات، لكنه تحول مع اندلاع الحرب في سوريا إلى مركز للإعدامات الجماعية، حيث قُتل آلاف السجناء شنقاً أو ضرباً حتى الموت.

بحسب التقرير، من المقرر أن ينطلق الموقع التفاعلي للمتحف في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، ليكون بمثابة أرشيف جنائي ونصب تذكاري لضحايا التعذيب، ويوفر الموقع جولة افتراضية في غرف التعذيب والإعدام، إلى جانب شهادات مصورة لناجين يسردون تجربتهم مع عنف الحراس وقسوتهم، فضلاً عن قوائم بأسماء الضباط المشرفين على تلك الجرائم.

كما يوثق المشروع رحلة المعتقلين بين مراكز التحقيق المتعددة وصولاً إلى صيدنايا، الذي شكّل المحطة الأخيرة لمعظم معارضي النظام.

أشار التقرير إلى أن صيدنايا كان يضم طيفاً واسعاً من المعتقلين: من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب التحرير الإسلامي، وحركة التوحيد الطرابلسية، إلى معتقلين لبنانيين وفلسطينيين معارضين للسياسات السورية، إضافة إلى شيوعيين وأكراد، وحتى عسكريين سوريين اتهموا بالتمرد أو التعاطف مع المعارضة.

ولفتت إيكونوميست إلى أن القائمين على المشروع سبق أن أنجزوا موقعاً مشابهاً وثّق نظام الاعتقال لدى تنظيم الدولة الإسلامية، وقد استُخدمت البيانات المستخلصة منه لاحقاً كأدلة في محاكم أوروبية ضد متورطين في جرائم التنظيم.

وختمت المجلة بالقول إن "متحف سجون سوريا" لن يكون مجرد أرشيف رقمي، بل منصة تتيح للحقوقيين والمؤرخين وأسر المفقودين الوصول إلى معلومات جديدة، على أمل أن تسهم هذه الجهود في تمهيد الطريق نحو تحقيق العدالة والمساءلة بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.

رحّب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، بقرار وزارة التجارة الأميركية رفع القيود المفروضة على الصادرات إلى سوريا، معتبراً أن الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً سيساعد على تحديث قطاع الطيران والبنية التحتية للمطارات بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وقال الحصري إن القرار الجديد من شأنه تسهيل وصول التكنولوجيا والقطع المدنية إلى سوريا، موضحاً أن ذلك يشمل تحديث الأساطيل الجوية عبر استيراد قطع الغيار المدنية بمرونة أكبر، وتطوير أنظمة الملاحة والاتصالات باستخدام أحدث البرمجيات، وأكد أن هذه الإجراءات تمهد لأجواء أكثر أماناً وحداثة، وتعزز ثقة الشركاء الدوليين بقطاع الطيران السوري.

القرار الأميركي لاقى أيضاً ترحيباً من وزير المالية محمد يسر برنية، الذي اعتبره نقطة تحول مهمة ستنعكس إيجاباً على القطاعين المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية بشكل عام، وأوضح أن أولى الخطوات جاءت عبر وزارة الخزانة الأميركية التي أنهت العقوبات المفروضة منذ عام 2004، في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية عن سوريا في حزيران/يونيو الماضي، وإلغاء خمسة أوامر تنفيذية شكلت أساس برنامج العقوبات.

وأضاف أن الخطوة الثانية جاءت برفع وزارة التجارة القيود عن الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المدني، مع تسريع وتبسيط إجراءات التراخيص، في حين تبقى الاستثناءات قائمة على المواد ذات الطابع العسكري أو الأمني.

وبحسب برنية، فإن فتح المجال أمام وصول التكنولوجيا الأميركية سيكون له أثر واسع على الصناعات والبرمجيات في سوريا، وسيساعد القطاع المصرفي على الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة. 

وأشار إلى أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية أقر قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية، بما يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية وتقنية تساعد دمشق في تجاوز آثار العقوبات الطويلة.

في السياق نفسه، أوضح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد غانم، أن المكتب أصدر ترخيصاً جديداً تحت مسمى "سوريا للسلام والازدهار"، يتيح تصدير وإعادة تصدير المواد التي كانت محظورة سابقاً، مع توسيع الإعفاءات لتشمل قطاعات الاتصالات والطيران والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا غير المقيّدة.

وأكد غانم أن السياسة الجديدة تعتمد نهجاً أكثر مرونة، حيث ستُمنح موافقات مسبقة للطلبات التجارية والمدنية، بينما تخضع الطلبات الأخرى للدراسة حالة بحالة، مع إلغاء قاعدة "الرفض شبه التلقائي".

في المقابل، شدد على أن الحظر ما زال قائماً على الإرهابي الفار بشار الأسد وأنصاره، إضافة إلى تنظيم "داعش" والجماعات المصنفة إرهابية، كما أن بعض الصادرات الحساسة ستتطلب إخطاراً مسبقاً للكونغرس.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلغاء لوائح العقوبات السورية بالكامل من "قانون اللوائح الفدرالية"، تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم (14312) الصادر عن الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025 تحت عنوان "إلغاء العقوبات على سوريا"، وأكد المكتب أن التعديلات ستدخل حيّز التنفيذ رسمياً في 26 آب/أغسطس 2025، لتطوي صفحة استمرت 21 عاماً من العقوبات التي طالت قطاعات حيوية في البلاد.

مددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم مهلة تقديم الطعون على أعضاء اللجان الفرعية حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 31 آب.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على منصة تلغرام أن تقديم الطعون يتم أمام لجنة الطعون الخاصة في المحافظة، ومقرها في مركز عدلية كل محافظة.

وكانت اللجنة قد أصدرت في 27 آب الجاري قراراً بتشكيل اللجان الفرعية الخاصة بالدوائر الانتخابية في المحافظات.

كما أطلقت اللجنة موقعها الإلكتروني الرسمي، الذي يتضمن خريطة تفاعلية تتيح للمواطنين تحديد المحافظات والاطلاع على عدد المقاعد المنتخبة، وعدد المناطق والدوائر الانتخابية، إضافة إلى معلومات حول عدد اللجان الفرعية والحد الأعلى لأعضاء اللجان والهيئات الناخبة

بحث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبـي مع رئيس مجلس الأعمال السعودي–السوري محمد أبو نيان، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

وأكد إدلبـي خلال الاجتماع استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين السعوديين، ولاسيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين مثل المشاريع العقارية، وتطوير البنى التحتية، والنقل الداخلي، إضافة إلى دعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات.

من جانبه، أوضح أبو نيان أن انعقاد معرض دمشق الدولي شكّل فرصة عملية لعرض الإمكانات المتاحة وبحث مشاريع استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مثمناً جهود محافظة دمشق في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

ويأتي تركيز الاجتماعات الاقتصادية الحالية في دمشق في سياق سعي الجانبين لتفعيل التعاون الاستثماري، حيث يشكّل معرض دمشق الدولي منصة بارزة لعرض الفرص الاقتصادية وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

ويُعد مجلس الأعمال السعودي–السوري أحد الأطر المؤسسية التي أُعيد تفعيلها مؤخراً لدعم الشراكات في قطاعات متعددة، أبرزها العقارات، السياحة، الطاقة المتجددة، والخدمات، في ظل توجه حكومي سوري لجذب استثمارات خارجية تُسهم في إعادة الإعمار وتحريك عجلة النمو الاقتصادي

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ معرفة مصير المفقودين في سوريا يتطلب تعاوناً مستمراً بين عائلات المفقودين والجمعيات والسلطات والمجتمع المدني والجهات الدولية والمانحين.

وجددت اللجنة في بيان لها اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة إلى تعزيز جهودها بشكل جماعي لمعالجة محنة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في سوريا.

وأشارت اللجنة إلى أنها تسعى بشكل دائم للوفاء بالتزامها بالوقوف إلى جانب عائلات المفقودين ومساعدتهم في الحصول على الدعم الذي يستحقونه، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يتعامل مع حالات المفقودين المرتبطة بالهجرة والكوارث الطبيعية، ومع الجهات المعنية الأخرى.

وأضافت أن السنوات الأربع عشرة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 37 ألف شخص كمفقودين في سوريا، موضحة أن هذا الرقم لا يعكس سوى جزء ضئيل من العدد الحقيقي للمفقودين، حيث تعيش أعداد كبيرة من العائلات مأساة القلق والانتظار الطويل من دون معرفة أي خبر عن مصير أحبائها.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في سوريا ستيفان ساكاليان إن اختفاء أحد أفراد العائلة لا يعد مأساة شخصية فحسب، بل يمثل من أعمق الجراح الإنسانية في النزاع السوري، مؤكداً أن عائلات المفقودين تستحق دعماً ثابتاً وتعاطفاً لمساعدتها في البحث عن إجابات بشأن مصير أحبائها، باعتبار أن حقها في المعرفة مبدأ إنساني أساسي.

وبيّنت اللجنة أنها على مدى أكثر من عقد من الزمن قدّمت أشكالاً متعددة من الدعم النفسي والإسعافي والمساندة لعائلات المفقودين، كما تدعم المركز الخاص بتحديد الهوية والجرائم في دمشق عبر الخبرات التقنية والمعدات والتدريب، وتعزيز جهود التعرف على الهوية وحماية أماكن الدفن.

كما أوضحت أنها تساند مبادرات “الهيئة الوطنية للمفقودين” في سوريا لبناء استجابة منسقة وشفافة، وتعمل مع جميع الأطراف المعنية باستثناء من ارتكب حالات الاختفاء، باعتبار ذلك التزاماً أساسياً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.

ويُذكر أن اليوم العالمي للمفقودين، الذي يصادف 30 آب من كل عام، يمثل فرصة لتذكير العالم بأعداد الأشخاص الذين اختفوا نتيجة النزاعات والهجرة والكوارث الطبيعية وعمليات الإخفاء القسري، والتعبير عن التضامن مع جميع من تأثروا بهذه القضية الإنسانية العميقة الأثر

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أنّ الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ومختلف أنحاء فلسطين تُهدّد بإغراق المنطقة بأسرها في صراع، إذا لم يتم إيقافها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فيدان قوله خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي حول الجرائم الإسرائيلية في غزة إنّ “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة منذ عامين، متجاهلة القيم الإنسانية الأساسية أمام أعين العالم كله“، مؤكداً أنّ “الفظائع هناك سُجّلت كواحدة من أحلك فصول تاريخ البشرية”.

وأضاف فيدان أنّه في حال سُمح لإسرائيل بمواصلة هجماتها المتهوّرة في غزة، فإن التداعيات لن تقتصر على الفلسطينيين، بل ستشمل المنطقة بأكملها.

وأعلن الوزير عن اتخاذ أنقرة إجراءات حاسمة شملت قطع جميع أشكال التجارة مع إسرائيل، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ومنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الإسرائيلية.

كما جدّد رفض بلاده لأي مقترحات تنطوي على تهجير الفلسطينيين من غزة، معتبراً أنها “باطلة”، ومؤكداً أن “المقاومة الفلسطينية كفاح سيُغيّر مجرى التاريخ ويصبح رمزاً للمظلومين ويُضعف أركان نظام متهالك”.

وأشار فيدان أيضاً إلى أنّ الضربات الإسرائيلية التي امتدت إلى لبنان واليمن وسوريا دليل واضح على عقلية تتحدى النظام الدولي، مجدداً التأكيد على أن تركيا لن تسمح باستغلال المجتمعات السورية لتحقيق أهداف تمس وحدة الأراضي السورية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إنّ ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب وإبادة جماعية”، محذراً من أن قرارها الأخير بتوسيع احتلالها في غزة “استمرار لارتكاب الجرائم ضد الإنسانية”.

ودعا قورتولموش إلى اتخاذ خطوات عاجلة، بينها تعليق عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت تلاحق فيه إسرائيل قانونياً على المستوى الدولي، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. كما تواجه إسرائيل دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، وارتكابها جرائم إبادة وتجويع ضد الفلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة عمليات ليلية في جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين وصفهم بأنهم "مشتبه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية ضد قواته".

وجاء في البيان الصادر عن الجيش أن قوات الفرقة 210، بمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504، نفذت خلال الأيام الأخيرة عمليات ميدانية اعتُقل خلالها عدد من المشتبهين، وأشار إلى أن عمليات التمشيط أسفرت عن العثور على وسائل قتالية في بعض المواقع، مؤكداً أن قواته تواصل الانتشار في المنطقة لمنع ما وصفه بمحاولات "تمركز عناصر الإرهاب"، ولضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية.

بالتوازي، أفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن قوة إسرائيلية توغلت، يوم الخميس، في قرية رويحينة بريف القنيطرة، وقامت باعتقال شابين من أبناء المنطقة، في استمرار لعمليات التوغّل والاعتقالات داخل الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن عناصر من القوات السورية عثروا مؤخراً على أجهزة مراقبة وتنصّت جنوب العاصمة دمشق، لكن الموقع تعرض لهجوم جوي إسرائيلي أثناء محاولة التعامل معها، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف القوات السورية.

وصل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الجمعة 29 آب، إلى مدينة حماة المعروفة بـ"أم الفداء"، عقب زيارة قصيرة أجراها إلى مدينة حمص، وكان في استقباله آلاف المواطنين الذين احتشدوا في الساحة الرئيسية للمدينة، حيث عبّر الأهالي عن ترحيبهم بالضيف عبر ذبح سبعة جمال أمام موكبه في مشهد رمزي يعكس حفاوة الاستقبال.

من المتوقع أن تتضمن زيارة الشرع إلى حماة تدشين مشاريع استثمارية جديدة، إضافة إلى عقد لقاءات مع فعاليات المدينة ومسؤوليها المحليين، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستقرار المجتمعي.

وكان وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، اليوم الجمعة، إلى مدينة حمص، حيث دشن عدداً من المشاريع الاستثمارية والتنموية، في أجواء شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً أمام مبنى المحافظة.

الموكب الرئاسي دخل المدينة وسط استقبال رسمي من المحافظ وعدد من المسؤولين المحليين، حيث وضع الرئيس الشرع حجر الأساس لمشاريع تنموية بارزة، من بينها مشروعا "أفينو حمص" و"البوليفارد"، اللذان يُنتظر أن يسهما في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في المحافظة.

وأمام حشد جماهيري غفير اصطف للترحيب به، ألقى الرئيس الشرع كلمة قصيرة خاطب فيها أهالي المدينة ختمها بالقول: "ديروا بالكم علينا أنا صهركم"، في تعبير وُصف بغير المألوف في لغة الخطاب الرئاسي، حيث غلب عليه الطابع الشعبي القريب من مشاعر الناس، بعيداً عن الصياغات الرسمية المعتادة.

تأتي زيارة حمص بعد سلسلة من الجولات الداخلية التي أجراها الرئيس منذ توليه منصبه، ففي 27 أيار، حضر فعالية "حلب مفتاح النصر" داخل قلعة حلب، بحضور شعبي واسع، في إشارة رمزية لدور المدينة في الانتصار السوري أواخر 2024. كما زار في 15 شباط محافظة إدلب في أول جولة ميدانية له، تفقد خلالها مخيمات النازحين واستمع مباشرة إلى شكاوى الأهالي ووعد بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم.

تحمل مدينة حماة لقب "أم الفداء"** منذ أحداث الثمانينيات، حيث شهدت واحدة من أكثر المحطات دموية في تاريخ سوريا الحديث على يد نظام الأسد البائد، فقد ارتبط اسمها لعقود طويلة بالمجازر والدمار، وظلت رمزاً للمعاناة الجماعية والجرح الوطني العميق.

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى حماة تأتي اليوم بعد عقود من التهميش السياسي والاقتصادي الذي تعرضت له المدينة، لتعيد لها مكانتها ضمن الخارطة الوطنية وتفتح الباب أمام مصالحة تاريخية مع الدولة، فاختيار حماة محطة جديدة بعد حمص لا يحمل بعداً تنموياً فحسب، بل رسالة سياسية مفادها أن مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق تعيد الاعتبار للمناطق التي دفعت أثماناً باهظة من أجل الحرية.

كما يرى مراقبون أن استقبال الأهالي للرئيس بذبح "سبعة جمال" أمام موكبه يعكس رغبة سكان المدينة في طي صفحة الماضي، والتعبير عن انخراطهم في المشروع الوطني الجديد، فيما يُتوقع أن تشكل الزيارة بداية لعهد جديد من التنمية والاستقرار في واحدة من أكثر المدن السورية رمزية وحساسية في التاريخ السياسي الحديث.

في زيارة غير معلنة، وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، اليوم الجمعة، إلى مدينة حمص، حيث دشن عدداً من المشاريع الاستثمارية والتنموية، في أجواء شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً أمام مبنى المحافظة.

الموكب الرئاسي دخل المدينة وسط استقبال رسمي من المحافظ وعدد من المسؤولين المحليين، حيث وضع الرئيس الشرع حجر الأساس لمشاريع تنموية بارزة، من بينها مشروعا "أفينو حمص" و"البوليفارد"، اللذان يُنتظر أن يسهما في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في المحافظة.

وأمام حشد جماهيري غفير اصطف للترحيب به، ألقى الرئيس الشرع كلمة قصيرة خاطب فيها أهالي المدينة ختمها بالقول: "ديروا بالكم علينا أنا صهركم"، في تعبير وُصف بغير المألوف في لغة الخطاب الرئاسي، حيث غلب عليه الطابع الشعبي القريب من مشاعر الناس، بعيداً عن الصياغات الرسمية المعتادة.

تأتي زيارة حمص بعد سلسلة من الجولات الداخلية التي أجراها الرئيس منذ توليه منصبه، ففي 27 أيار، حضر فعالية "حلب مفتاح النصر" داخل قلعة حلب، بحضور شعبي واسع، في إشارة رمزية لدور المدينة في الانتصار السوري أواخر 2024. كما زار في 15 شباط محافظة إدلب في أول جولة ميدانية له، تفقد خلالها مخيمات النازحين واستمع مباشرة إلى شكاوى الأهالي ووعد بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم.

يشكو الأهالي العائدون إلى قراهم ومدنهم في ريف إدلب الجنوبي بعد التحرير من انتشار حفر الصرف الصحي المكشوفة، والتي تمثل خطراً بالغاً على الصحة العامة والبيئة والأمن المحلي. وقد دفع هذا الوضع السكان إلى توجيه مناشدات عاجلة عبر وسائل الإعلام إلى الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه الأزمة.

خلال سنوات نزوح الأهالي من تلك القرى، عمدت قوات الأسد إلى تعفيش أغطية الصرف الصحي، كما تم العبث بأسلاك الكهرباء والمعدات في المحطات المائية والكهربائية. وقد استُخدمت هذه السرقة بشكل استغلالي، دون أي اعتبار للأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية وبحياة المدنيين.

تعد الفئات الأكثر ضعفاً من جراء غياب أغطية الصرف الصحي، الأطفال الذين لا يدركون خطورتها، وكبار السن الذين قد لا يلاحظونها، إلى جانب العائدين والزوار الجدد الذين يجهلون أماكنها ويمرون فوقها أحياناً باستخدام دراجاتهم النارية. وتزداد خطورة الوضع في ظل غياب الإشارات التحذيرية والإنارة عند حلول الليل، ما يهدد بوقوع حوادث وكوارث جسيمة.

الخطر الذي يواجه الأطفال وكبار السن والعائدين والزوار الجدد أصبح واقعاً ملموساً على الأرض، فقد توفي شاب من قرية حيش إثر اصطدام دراجته بفتحة صرف صحي مكشوفة، كما سُجلت حوادث مماثلة في عدة قرى بريف إدلب الجنوبي، ما يبرز خطورة الوضع ويستدعي تحركاًعاجلاً لمعالجته.

إلى جانب المخاطر الأمنية، يواجه الأهالي في تلك القرى مشكلة انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من الحفر المكشوفة، مع تكاثر الذباب حولها، ما يزيد من تفاقم الوضع الصحي. وتزداد المخاوف من أن تبقى هذه المشكلة دون حل حتى حلول فصل الشتاء، إذ قد يؤدي تراكم الأوساخ والمياه إلى كارثة بيئية وصحية حقيقية. 

قامت بعض البلدات بمحاولات للتصدي لمشكلة الحفر المكشوفة، مثل بلدة معصران في منطقة معرة النعمان، حيث تم تركيب أغطية للفتحات بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث، وتحسين البيئة الصحية. وقد تمت العملية بإشراف إدارة المنطقة وبمشاركة الأهالي، في خطوة نحو تحسين الواقع الخدمي للبلدة. 

تم تنفيذ حملة لإصلاح شبكة الصرف الصحي في بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، برعاية إدارة منطقة خان شيخون، شملت تنظيف وتعزيل قواعد الريكارات، وتأمين أغطية محكمة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، والحد من المخاطر الناتجة عن الانسدادات أو التلف. 

كما تم القيام بمبادرة شعبية مماثلة في قرية كفرعويد، شملت تركيب أغطية لريكارات الصرف الصحي، حيث تم تركيب نحو 30 غطاء بهدف تعزيز السلامة العامة والحفاظ على المرافق الخدمية في القرية. 

وعلى الرغم من المبادرات المحلية التي أُطلقت، إلا أن هذه التحركات تبقى محدودة أمام حجم الحاجة الفعلية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي، فعدد الريكارات المكشوفة كبير، والمخاطر الناجمة عنها تتزايد يوماً بعد يوم. لذلك، يناشد الأهالي الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المشكلة، من خلال تنفيذ حلول شاملة تضمن السلامة العامة وتحفظ البنية الخدمية في تلك المناطق.

دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجادة من أجل كشف مصير عشرات الآلاف من المختفين قسراً في البلاد، مؤكدة أن العدالة وجبر الضرر يجب أن يكونا في صميم أولويات الدولة، عبر إطلاق بحث وطني شامل وتنفيذ آلية مساءلة حقيقية.

التقرير الصادر عن المنظمة قبيل يوم 30 آب/أغسطس حمل عنوان "الحقيقة لا تزال مدفونة: النضال من أجل العدالة لأسر المختفين في سوريا"، وسلط الضوء على المشاهد المؤلمة التي أعقبت سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حين توافدت عائلات إلى السجون والمشارح والمقابر الجماعية في محاولة يائسة للبحث عن أحبائها، واستند التقرير إلى مقابلات مع ناجين وأسر ضحايا وممثلين عن جمعيات مدنية بين أيار/مايو وحزيران/يونيو 2025.

أشارت المنظمة إلى أن العديد من الأدلة الحاسمة قد فُقدت أو أُتلفت بعد سقوط النظام، فيما لا يزال الجناة المزعومون يتحركون بحرية داخل البلاد، ولفتت إلى أن العائلات تواصل نضالها من خلال مبادرات شعبية مثل "خيام الحقيقة" التي أُقيمت في مختلف المناطق، لتكريم المفقودين والمطالبة بكشف مصيرهم ومحاسبة المسؤولين.

كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، شددت على أن الحقيقة والعدالة والتعويض لا بد أن تكون أولوية قصوى للحكومة السورية الجديدة. ودعت إلى ضمان استقلالية اللجنة الوطنية للمفقودين التي أُنشئت مؤخراً وتزويدها بالموارد الكافية، مؤكدة أن عائلات الضحايا لا يمكنها الانتظار أكثر، فكل يوم يمر يزيد من معاناتها.

التقرير حذّر من أن الحكومة السورية تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الأزمة الاقتصادية والتدهور الأمني في ظل تصاعد العنف الطائفي. وأكد أن بناء مستقبل قائم على سيادة القانون والمساءلة لن يكون ممكناً دون خطوات حازمة تكشف الحقيقة وتحقق العدالة وتوفر التعويضات للضحايا.

أشادت العفو الدولية بإنشاء اللجنة الوطنية للاختفاء القسري في أيار/مايو 2025، معتبرة إياها خطوة أولى ضرورية نحو كشف مصير المفقودين. وأوضحت أن اللجنة بدأت وضع هيكل مؤقت وخطة عمل من ست مراحل تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمفقودين وجمع عينات DNA وتطوير قدرات الطب الشرعي. وفي اليوم نفسه، أعلنت الحكومة أيضاً عن تأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، المكلفة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا وضمان عدم التكرار.

وقال إنه بين عامي 2011 و2024، قُدّر عدد المختفين في سوريا بأكثر من 100 ألف شخص، معظمهم على يد نظام الأسد عبر شبكة مراكز الاحتجاز التابعة له، بينما سجلت آلاف الحالات الأخرى على يد جماعات مسلحة معارضة.

أكدت المنظمة أن أي عملية جادة لبناء مستقبل سوريا يجب أن تشمل التحقيق السريع والمستقل في جميع جرائم القانون الدولي، وضمان حصول الضحايا على تعويضات شاملة تشمل التعويض المالي، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي والاجتماعي، فضلاً عن ضمانات عدم التكرار. وختمت بالتشديد على أن غياب الحقيقة والعدالة سيحول دون تعافي الشعب السوري، ويُبقي الجراح مفتوحة إلى أجل غير مسمى