وقّعت الشركة السورية للاتصالات يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، مذكرة تفاهم مع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في سوريا، وذلك في فندق الفورسيزنز بدمشق.

ووقّع المذكرة المهندس "جمال الدين خطيب"، المدير العام للشركة السورية للاتصالات، والمهندس "مهند حباق"، رئيس شركة “NaiTel” التابعة لمجموعة العقبة، وأكد المدير العام للسورية للاتصالات أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الربط الضوئي بين دمشق وعمان.

ولفت إلى أن الاتفاق يسهم في تطوير خدمات النقل الرقمي وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع الاتصالات، موضحًا ثقته بأن هذا التعاون سيعود بالنفع المباشر على الشعبين الشقيقين، ويدعم جهود البلدين في مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات والتقانة.

من جهته، أعرب "إياد أبو خرما"، رئيس مجلس إدارة مجموعة العقبة الرقمية، عن اعتزازه بعمق الروابط التاريخية والجغرافية بين الشعبين السوري والأردني، مؤكداً أن هذه الروابط تشكل قاعدة صلبة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، وأضاف أن المجموعة مستعدة لدعم رؤية وزارة الاتصالات السورية في إعادة تموضع سوريا كمركز إقليمي ودولي لعبور البيانات بين آسيا وأوروبا مرورًا بالأردن.

وفي سياق التطوير الرقمي، وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اتفاقية إطارية مع شركة آرثر دي ليتل (ADL)، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة، للتعاون في المشروعات الاستراتيجية للوزارة.

وستقدم الشركة خدمات استشارية لتقييم العروض المقدمة لمشروعي البنية التحتية "سيلك لينك" و"برق نت"، واللذين استقطبا اهتمام نحو 30 شركة إقليمية ودولية، إضافة إلى تقديم استشارات لمشاريع تطوير شبكات الخليوي القادمة في سوريا.

وأشار وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل" إلى أهمية استقطاب أفضل الخبرات العالمية للمساعدة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وقال:
"هدفنا الأول والأخير هو تأمين خدمات إنترنت واتصالات موثوقة وبجودة عالية لكل مواطن ومؤسسة في سوريا في أقصر وقت ممكن، والشراكة مع خبرات عالمية مثل آرثر دي ليتل يعكس انفتاح سوريا الجديدة على العالم."

من جهته، صرح "توماس كوروفيلا"، الشريك الإداري في شركة آرثر دي ليتل لمنطقة الشرق الأوسط والهند وعضو مجلس الإدارة العالمي للشركة، بأن التعاون يعكس ثقة الشركة بالرؤية الطموحة التي تقودها الوزارة.

وأوضح أن المبادرات تهدف ليس فقط لتلبية الاحتياجات الفورية للمواطنين السوريين، بل لتحقيق أثر طويل الأمد على مستوى المنطقة، من خلال تسريع تنفيذ مشروعي "سيلك لينك" و"برق نت"، ودعم تطوير قطاع الاتصالات الخليوية والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العالمية.

وتأسست الشركة عام 1886، وتعد من أعرق شركات الاستشارات في العالم، وتعمل في أكثر من 40 دولة، وتمتلك خبرات رائدة في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا، وساعدت حكومات وشركات عالمية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات متقدمة.

ويأتي تعاونها مع وزارة الاتصالات في سوريا ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء بنية تحتية تضع سوريا على خارطة التكنولوجيا العالمية وتضمن خدمات بمعايير دولية، ونمواً مستداماً للمستقبل.

وأشار الوزير "هيكل" إلى أن الشراكة مع آرثر دي ليتل تعكس انفتاح سوريا الجديدة على العالم، وتساهم في تعزيز ثقة الشركات العالمية والإقليمية في السوق السورية، وتمكن سوريا من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التنمية الرقمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوات لتؤكد سعي سوريا نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وربطها مع الأسواق الإقليمية والدولية، عبر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية وإقليمية، وهو ما يعكس طموح الحكومة في إعادة تموضع سوريا كمركز رقمي إقليمي، ويشكل دعماً مباشراً للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أصدرت وزارة الأوقاف في الحكومة السورية عبر مديرية الحج والعمرة قرارًا إداريًا يقضي بصرف مبالغ مالية للحجاج السوريين الذين عادوا براً من المدينة المنورة إلى دمشق خلال موسم حج عام 1446هـ الموافق لعام 2025م.

وجاء القرار استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن وزير الأوقاف، حيث حدد المبلغ المقرر صرفه بـ 300 دولار لكل حاج ممن عادوا براً ولم يتمكنوا من السفر جوًا عبر الرحلات المنظمة في ذلك الموسم.

وأوضح القرار أن عملية الصرف ستتم اعتبارًا من يوم الأحد 31 آب 2025، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 30 أيلول 2025، وذلك من خلال استلام المبالغ المالية عبر البنوك المعتمدة أصولًا.

ويهدف هذا الإجراء وفق نص التعميم الذي نشرته وزارة الأوقاف السورية إلى تعويض الحجاج عن فارق تكاليف السفر، وتخفيف الأعباء المالية التي ترتبت عليهم نتيجة العودة براً بدلًا من الرحلات الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الحج والعمرة أكدت أنّ القرار يأتي في إطار حرصها على رعاية شؤون الحجاج السوريين وتقديم الدعم اللازم لهم بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات المعنية بتنظيم وإدارة ملف الحج.

وكانت أعلنت مديرية الحج والعمرة عن بدء إجراءات إعادة المبالغ المالية للحجاج الذين لم يتمكنوا من السفر لأداء مناسك الحج لموسم الماضي، وذلك بعد معالجة الاختلافات في أماكن إقامتهم.

وأوضحت المديرية، أنّ أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً يمكنهم مراجعة مديرية الحج والعمرة في دمشق لاستلام الشيكات الخاصة بالمبالغ المستحقة وصرفها من بنك البركة، وحدّدت الفترة من يوم الأحد 23 شباط وحتى الثلاثاء 4 آذار.

وصادف موسم الحج الفائت بأنه الأول بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وعمل الأخير خلال فترة حكمه على استغلال الملف بشكل كبير سيما في الموسم الفائت في سياق محاولات تعويمه التي فشلت وذهبت أدراج الرياح مع حقبة حكمه الإجرامية، ويأمل كثير من السوريين أداء فريضة الحج للموسم الحالي.

يعاني سكان مدينة اللاذقية من تكرار ظاهرة سرقة أغطية الريكارات (فتحات الصرف الصحي)، حتى بات من المعتاد أن يسير المرء في الشوارع ويصادف فتحات مكشوفة دون أي وسيلة حماية، هذه الظاهرة لا تُشكّل تهديداً مباشراً على سلامة المارة فحسب، بل تنذر أيضاً بعواقب بيئية وخدمية خطيرة، نتيجة دخول الركام والنفايات إلى شبكات الصرف. 

وبينما تتزايد الحوادث المرتبطة بها، تتفاقم الحاجة إلى حلول جذرية فعّالة تعالج هذه المشكلة بوصفها قضية أمنية وخدمية في آنٍ معاً، تتعدد دوافع سرقة أغطية الريكارات، رغم ما تسببه من مخاطر جسيمة على السلامة العامة، ففي بعض الحالات، يُقدم أفراد على انتزاع هذه الأغطية لبيعها كخردة معدنية بأسعار مغرية.

 وفي حالات أخرى، تلعب الأوضاع الاقتصادية المتردية دوراً محفزاً، حيث تدفع البطالة وضيق سبل العيش بعض الأشخاص إلى ارتكاب هذه الأفعال بدافع الحاجة، في ظل غياب حلول اقتصادية واجتماعية فعالة تكفل الحد من هذه الظواهر السلبية.

إلى جانب الدوافع الاقتصادية، يُلاحظ أن بعض الأشخاص يرتكبون مثل هذه السرقات بدافع السلوك الإجرامي المتكرر، لا سيما أنهم لا يقتصرون على سرقة أغطية الريكارات فحسب، بل يتعدون ذلك إلى الاستيلاء على ممتلكات عامة وخاصة في مناطق مختلفة. هذا النمط السلوكي يعكس غياب الوازع الأخلاقي والاستهانة بحقوق الآخرين، مما يؤدي إلى تفاقم الظاهرة ويزيد من صعوبة معالجتها في ظل غياب الرقابة والمحاسبة الفاعلة.

وأعرب الأهالي عن قلقهم المتواصل إزاء تكرار سرقة أغطية الريكارات في منطقتهم، مشيرين إلى أن الفتحات المكشوفة بعد السرقة تشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة. فقد تؤدي هذه الحفر إلى حوادث مرورية، وتعرض حياة الأطفال، الذين قد لا يدركون خطورة الفتحات، وكبار السن، المعرضين للسقوط، لمخاطر جسيمة.

إضافة إلى المخاطر الأمنية، يؤدي غياب أغطية الريكارات إلى تسرب الأوساخ والأخشاب والأتربة إلى شبكات الصرف الصحي والمطري، ما يسبب انسدادات متكررة ومضاعفات خلال فصل الشتاء. وأوضح عدد من الأهالي حرصهم على إيجاد حل عاجل قبل حلول موسم الأمطار، لتفادي الحوادث الناتجة عن الفتحات المكشوفة والحفاظ على سلامة المواطنين.

أكد سكان المنطقة الذين تحدثنا معهم أنهم بذلوا جهوداً كبيرة للحد من مخاطر الحفر المكشوفة بعد سرقة أغطية الريكارات، فقاموا بتغطية بعض الفتحات بقطع بلاستيكية أو إطارات سيارات كحل مؤقت. ورغم ذلك، أشاروا إلى أن بعض هذه التغطيات المؤقتة تعرضت للسرقة أيضاً، مما يفاقم التحديات ويزيد الحاجة إلى حل دائم وفعّال.

كما عمل الأهالي على التنبيه المستمر لسكان المنطقة والزوار بوجود الحفر المكشوفة، خصوصاً خلال ساعات الليل، وقدموا شكاوى متكررة للجهات المعنية، طالبين إعادة تركيب الأغطية أو تغطية الفتحات بشكل مؤقت لضمان السلامة العامة.

وفي خطوة للحد من سرقة أغطية الريكارات وضمان السلامة العامة، قامت دائرة الشؤون الصحية في مجلس المدينة، بتوجيه من محافظ اللاذقية ورئيس الوحدات الإدارية، بإزالة وتشميع أماكن وتجمعات بيع الخردة المخالفة.

وباتت سرقة أغطية الريكارات مشكلة متكررة يشتكي منها الأهالي في اللاذقية، ويطالبون الجهات المعنية بإيجاد حل فعّال لها، خاصة أنها تهدد أمن السكان، وتسبب لهم مشكلات صحية وبيئية متزايدة.

قال السيناتور الأميركي جو ويلسون، في تصريحات من دمشق، إن الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بشكل كامل، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أولوية للإدارة الأميركية الحالية ويحظى بتوافق بين الحزبين داخل الكونغرس.

وأوضح ويلسون في منشور على منصة "إكس" أن زيارته إلى سوريا حملت دلالة خاصة بالنسبة له، مشيراً إلى أن العقوبات لم تعد مجدية وأن إلغاءها خطوة ضرورية لتمكين سوريا من أن تكون "موحدة، مستقرة، ومزدهرة". وأضاف أن الحوار والتفاهم لا العنف هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات، مؤكداً أنه استلهم دوماً من صمود السوريين سواء ممن التقاهم في مخيمات اللجوء أو من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، وختم بالقول: "أعلنني نظام الأسد عدواً للدولة، واليوم أنا في دمشق وهو في موسكو".

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة وفد من الكونغرس الأميركي إلى دمشق ضم السيناتور جين شاهين وعضو الكونغرس ويلسون، إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، توماس باراك.

وسبق أن أعلن المجلس السوري الأمريكي معارضته الصريحة لمشروع قانون تعديل “قانون قيصر”، المقرر عرضه على لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي صباح الثلاثاء 22 تموز/يوليو 2025، محذراً من أنه يشكل توسعة مقنّعة للعقوبات وتهديداً مباشراً لجهود إنهائها بالكامل.

وأوضح المجلس أن مشروع القانون الجديد، الذي قدّمه النائب الجمهوري مايك لولر، لا يهدف إلى إلغاء العقوبات بل إلى إعادة صياغتها بطريقة تُضيف شروطاً جديدة أكثر تعقيداً. ويشترط المشروع على الحكومة السورية تنفيذ معايير معينة لمدة عامين متتاليين قبل رفع أي عقوبات، مما يُبقي الوضع الراهن دون تغيير فعلي حتى عام 2028 على أقل تقدير.

وفي موقف لافت من داخل الحزب الجمهوري، صرّح النائب جو ويلسون، عضو الكونغرس واللجنة المالية، أن الإبقاء على قانون قيصر “لعدة سنوات أخرى لن يؤدي إلا إلى عرقلة إعادة الإعمار طويلة الأمد”، محذراً من أن ذلك “قد يُسهم في عودة تنظيم داعش”. وأكد ويلسون أن “الإلغاء الكامل لقانون قيصر هو الخيار الأنسب الذي يتماشى مع أجندة الرئيس لإعطاء سوريا فرصة”.

واعتبر المجلس السوري الأمريكي أن القانون لا يُمثّل إصلاحاً أو مساءلة كما قد يوحي عنوانه، بل هو في جوهره تعزيز إضافي لنظام العقوبات، في وقت بدأت فيه سوريا تخطو خطوات حذرة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يناقض التوجه الذي رسمته الإدارة الأمريكية السابقة، حيث أنهى الرئيس دونالد ترامب العمل بالعقوبات الشاملة على سوريا في 30 حزيران 2025، داعياً إلى دعم العودة التدريجية للعلاقات والانخراط الإيجابي مع سوريا الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

ودعا المجلس الجالية السورية في الولايات المتحدة وحلفاءها إلى المشاركة الفاعلة في جهود الضغط، من خلال نشر البيان والتواصل المباشر مع أعضاء لجنة الخدمات المالية في الكونغرس، جمهورياً وديمقراطياً، لحثّهم على رفض المشروع والعمل على صيغة مختلفة تُنهي العقوبات بشكل كامل.

وفُرض “قانون قيصر” عام 2019 لمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب، لكن بعد سقوط النظام وتحوّل الحكم إلى قيادة شرعية جديدة، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم العقوبات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق التعافي الاقتصادي.

شهد ريف محافظة القنيطرة الشمالي، فجر يوم الثلاثاء 26 آب/ أغسطس، توغلات إسرائيلية جديدة أسفرت عن استشهاد شاب عشريني وإصابة آخر، إضافة إلى اعتقالات ومداهمات واسعة للمنازل والمنشآت في المنطقة جنوبي سوريا. 

وفي التفاصيل أوضح "مركز إعلام القنيطرة"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في قرية طرنجة شمال القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد الشاب "رامي أحمد غانم"، في حين أصيب آخر بجروح متفاوتة، وسط حالة من الرعب والهلع سببها الاستهداف الإسرائيلي بين صفوف السكان.

وفي قرية سويسة جنوب القنيطرة، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمة وتفتيش واسعة، اعتقلت خلالها شابًا، وأطلقت قنابل مضيئة في السماء، مع تحليق مكثف للطيران المروحي في أجواء المحافظة، وأكدت مصادر إعلامية محلية أن التوغلات الإسرائيلية تتكرر في عدة مناطق جنوب القنيطرة، مع إقامة حواجز مؤقتة وتنفيذ عمليات تفتيش مستمرة.

وفي حادثة سابقة بتاريخ 11 آب/أغسطس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اعتقال "تاجر أسلحة" خلال عملية توغل بريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث ضبطت القوات "وسائل قتالية" وفق زعمه.

وكانت دورية إسرائيلية، مكونة من ثلاث سيارات تقل ثمانية عناصر، قد توغلت في حزيران/يونيو الماضي قرب مبنى محافظة القنيطرة في مدينة السلام، قبل أن تنسحب نحو قرية الحميدية.

وسُجلت في الأشهر الأخيرة عدة عمليات توغل مماثلة شملت إطلاق نار، تفتيش منازل، تجريف أراضٍ، واعتقال مدنيين، في عدد من البلدات أبرزها: المعلّقة، الرويحينية، طرنجة، جباتا الخشب، الصمدانية الشرقية والغربية، بئر عجم، صيدا الجولان، وسد المنطرة.

وتوغلت قوة إسرائيلية مؤخرا في تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ وبلدة بيت جن، وأطلقت النار دون ورود أنباء عن ضحاي كما داهمت قوات الاحتلال 3 منازل في حي جباتا الخشب الغربي بعد ساعات من توغلها في بلدة الرفيد وإقامة حاجز على المدخل الشرقي للبلدة، بينما انسحبت لاحقًا من بلدة بريقة.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية السورية التوغلات الإسرائيلية في بيت جن وقرى جبل الشيخ، معتبرة أن هذا التصعيد تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين وتحديًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يقوّض جهود الاستقرار ويزيد حالة التوتر في المنطقة، ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية في ردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت تنفيذ ما لا يقل عن 22 عملية توغل بري في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، بين 9 حزيران و5 تموز، شملت مقتل مدني واعتقال نحو 13 شخصًا بشكل تعسفي، إضافة إلى نصب حواجز تفتيش مؤقتة، وتفتيش السكان والمركبات، واقتحام منازل ومدارس، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وأشارت الشبكة إلى أن هذه العمليات تأتي دون إعلان مسبق، ما أثار القلق بين المدنيين، وتهدف لفرض واقع أمني جديد في الجنوب السوري.

أكد مصدر أمني عراقي، أن الحكومة العراقية دخلت في محاولات للتوصل إلى تفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بخصوص تسلم قيادات وعناصر من تنظيم الدولة (داعش) يحملون الجنسية العراقية والمحتجزين في سجون شمال شرق سوريا.

وأوضح المصدر للجزيرة نت أن هذه المساعي تأتي في ظل قلق متزايد لدى بغداد من أن توظف "قسد" ملف السجناء كوسيلة لإقناع القوات الأميركية بتأجيل انسحابها من سوريا، أو للضغط على دمشق في حال تصاعد الخلافات بين الطرفين. 

وأضاف أن العراق يخشى فقدان السيطرة على مصير هؤلاء السجناء إذا ما انفجر الوضع الأمني في مناطق سيطرة "قسد".

وتزايدت هذه المخاوف بعد إعلان واشنطن بشكل مفاجئ نيتها سحب قواتها من قواعد حساسة، بدءاً من سبتمبر/أيلول المقبل، خلافاً للاتفاق السابق مع بغداد الذي كان ينص على انسحاب تدريجي حتى عام 2026. 

وكانت أخطرت قيادة التحالف الدولي العراق بأنها ستنهي وجودها العسكري في قاعدة التنف بسوريا وعدة مواقع في إقليم كردستان، مع الإبقاء على عدد محدود من المستشارين، الأمر الذي اعتبرته بغداد تهديداً مباشراً لاعتمادها الكبير على الدعم الأميركي في شن ضربات استباقية ضد التنظيم.

وتسلمت السلطات العراقية في وقت سابق عدداً من قادة داعش العراقيين ومئات العائلات المشتبه بانتمائها للتنظيم، لكنها لم تتمكن من استلام جميع السجناء العراقيين الموجودين في معتقلات شمال شرق سوريا. 

وزادت الشكوك بعد إعلان وسائل إعلام تابعة لـ"قسد" عن هروب عدد من سجناء التنظيم من سجن حي الكلاسة في الحسكة عقب اشتباكات مع الحراس، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط، لكونها ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها مثل هذه الحوادث مع كل حديث عن الانسحاب الأميركي.

وترى مصادر أمنية أن التنظيم يحاول استغلال الثغرات الأمنية في سوريا، حيث لا تزال بعض المناطق خارج سيطرة الدولة ولم يكتمل بعد بناء الجهاز الأمني الوطني، ما يمنحه هوامش للتحرك وإعادة تنشيط خلاياه، وأكدت المصادر أن التنسيق قائم بين بغداد ودمشق لتبادل المعلومات حول نشاط التنظيم، بهدف تقليص فرص عودته للواجهة.

كشفت مصادر مطلعة عن وصول قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى بوفد أميركي رفيع برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، وضم السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون. 

وأوضحت المصادر أن الاجتماع تناول مسار تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس المبرم بين الحكومة السورية و"قسد"، مؤكدة أن الوفد الأمريكي انتقل إلى دمشق عقب لقاء قائد "قسد"

وقالت الرئاسة السورية إن الرئيس الشرع استقبل الوفد الأميركي وبحث معه المستجدات في سوريا والمنطقة، إلى جانب سبل تعزيز الحوار والتعاون. وفي السياق ذاته، أشارت السيناتور شاهين في بيانها إلى أنها التقت خلال زيارتها سوريا بمظلوم عبدي، وناقشت معه سبل دمج "قسد" ضمن بنية القوات المسلحة السورية.

وسبق أن أوضح سنحريب برصوم، عضو وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة، أن المفاوضات بين الطرفين متوقفة بعد رفض دمشق المشاركة في جولة كان مقرراً عقدها في باريس. 

وأكد أن الخلاف الجوهري يتمحور حول تفسير بند دمج المؤسسات، حيث تصر الحكومة على حل جميع الهياكل المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية، بينما ترى الأخيرة أن الدمج يجب أن يكون عبر ربط هذه المؤسسات بنظيراتها في دمشق دون حلها، مع التمسك برؤية تقوم على اللامركزية وانتخاب مؤسسات محلية تمثل مختلف المكونات.

وكان أعلن قتيبة إدلبي، مسؤول الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، إلغاء الاجتماعات المقررة في باريس، مؤكداً أن مسار التفاوض ما يزال قائماً داخل البلاد. 

وأوضح أن اللجان التقنية بدأت خطوات عملية في دمشق والحسكة ومناطق أخرى لمناقشة تفاصيل تنفيذ اتفاق آذار، والانتقال إلى مرحلة التطبيق التدريجي على الأرض، مشيراً إلى أن صيغة دمج "قسد" لا تختلف عن الآلية المتبعة مع فصائل أخرى انخرطت سابقاً في الجيش السوري، بهدف الاستفادة من الخبرات القتالية ضمن جيش وطني موحد.

وبرر إدلبي رفض دمشق المشاركة في اجتماعات باريس باعتبار أن "مؤتمر الحسكة" الأخير صيغ بطريقة خاطئة، إذ منح منبراً لشخصيات مرتبطة بنظام الأسد السابق وقدّم القضايا في إطار طائفي وعرقي، وهو ما عدته الحكومة خطأً جوهرياً.

وأكد إدلبي أن اللقاء المباشر بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي يفتح آفاقاً أوسع لتطبيق الاتفاق بعيداً عن الضغوط والتدخلات الخارجية، مشدداً على أن الحوار السوري – السوري أثبت جدواه مقارنة بأي مفاوضات تجري برعاية دولية.

وكانت نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر حكومي قوله إن دمشق لن تشارك في أي محادثات تعطي غطاءً لمحاولات إحياء عهد النظام المخلوع بشار الأسد، داعياً "قسد" إلى الالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق 10 آذار. كما شدد المصدر على أن الدولة تضمن حق جميع السوريين في الحوار والتجمع السلمي، شريطة أن يتم ذلك في إطار المشروع الوطني الذي يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.

تمكنت قوى الأمن الداخلي في دمشق من القبض على مرتكب جريمة قتل وقعت مؤخراً في جبل قاسيون، بعد أن استدرج الضحية وشخصاً آخر وأطلق النار عليهما، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وأكد العميد "أسامة عاتكة"، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، أن دوريات الأمن وصلت على الفور إلى مكان الحادث، حيث جرى إسعاف المصاب إلى مشفى المواساة، إلا أن الضحية فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأضاف "عاتكة" أن التحقيقات السريعة والمكثفة أسفرت عن تحديد هوية القاتل وتوقيفه، وتم تسليمه أصولاً إلى الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد قائد الأمن الداخلي على أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها الحثيثة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المجتمع، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ العدالة، وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادثة بالكامل، تمهيداً لإحالة الجاني إلى القضاء المختص لاستكمال المحاكمة وفق الإجراءات القانونية.

وكانت أفادت صفحات محلية وشهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة قتل مروعة وقعت فجر الأحد قرب جبل قاسيون في دمشق، راح ضحيتها شاب عشريني، وأصيب آخر بجروح خطيرة.

وتداولت صفحات رواية الشاب المصاب الناجي، يوسف عرمان (21 عاماً)، الذي أصيب إصابة بالغة في الكتف، فيما فارق صديقه فواز العمري (21 عاماً) الحياة متأثراً برصاصة أصابته في الرقبة.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

اطلع وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، برئاسة مدير الدفاع المدني منير مصطفى، على تجربة مركز الاستجابة الطارئة 911 في العراق وآليات عمله في إدارة الأزمات وتطبيقها في مختلف المدن والمناطق العراقية.

وتضمنت الزيارة جولة في مركز الطوارئ والأزمات المعني بالتحوط من المخاطر وتنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية، إضافة إلى زيارة مديرية الدفاع المدني العام العراقي، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث.

وأعرب الوفد السوري عن تقديره العميق للدفاع المدني العراقي وقيادات الفرق التي شاركت الشهر الماضي في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في الساحل السوري، مؤكداً أن مساهمة الفرق العراقية البرية جسّدت رسالة إنسانية نبيلة وأبرزت عمق الروابط الأخوية بين الشعبين.

يُذكر أن فرق الدفاع المدني العراقي كانت قد شاركت جنباً إلى جنب مع نظيراتها السورية في مواجهة الحرائق التي اجتاحت ريف اللاذقية الشهر الماضي، ضمن جهود مشتركة لمكافحة الكوارث والحد من آثارها.

عقب سقوط النظام البائد، عاد آلاف الأهالي إلى قراهم ومدنهم في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي بعد سنوات طويلة من النزوح والحرب. لكن عودتهم لم تخلُ من العقبات، وأبرزها حالياً دمار المدارس. فالعديد من المنشآت التعليمية ما زالت مدمرة وغير مؤهلة لاستقبال الطلاب لمتابعة العملية التعليمية.

مع اقتراب العام الدراسي، يتزايد قلق الأهالي بشكل كبير إزاء المدارس المدمرة في منطقتهم، إذ يواجهون صعوبة في ضمان تعليم أبنائهم في بيئة آمنة ومؤهلة. هذا القلق لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل المخاوف النفسية والاجتماعية للأطفال، الذين قد يفقدون استقرارهم الروتيني ويعانون من حرمان مؤقت أو دائم من التعليم.

تتفاوت الأضرار بين مدرسة وأخرى بحسب القصف الذي تعرضت له كل منطقة وبحسب الاستهدافات التي طالتها. فبعض المدارس مدمرة بالكامل، وبعضها تضرر جزئيًا، بينما تحتاج مدارس أخرى إلى إصلاحات محددة مثل تركيب الأبواب والنوافذ، وتأمين المقاعد، وتجهيز بيئة تعليمية آمنة للطلاب. 

هذه الأوضاع الصعبة تشمل مناطق متعددة، من بينها كفرنبودة واللطامنة ولحايا والمصاصنة والبويضة والزوار والمحروقة والحيصة والزكاة في ريف حماة، بالإضافة إلى معصران ومعرّة الصين في ريف إدلب، وغيرها من المناطق التي تعاني من تدمير المدارس. هذا الواقع يزيد من تحديات الأهالي في توفير تعليم مستقر وآمن لأبنائهم، ويضعهم أمام صعوبات كبيرة في متابعة العملية التعليمية بشكل طبيعي.

ولا تتوقف التحديات عند مجرد الدمار، بل تمتد لتشمل المخاطر الأمنية، حيث توجد مخلفات حرب وذخائر غير منفجرة تهدد سلامة الطلاب والأهالي على حد سواء. فقد انفجر مؤخراً لغم من مخلفات النظام في إحدى مدارس كفرنبودة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال من أبناء البلدة، وهو ما يزيد من المخاوف ويجعل من ترميم وتأمين المدارس أمراً عاجلاً وضرورياً.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق أعمال ترميم المدارس في ريفي إدلب وحماة، حيث تم ترميم عدة مدارس بالفعل. وقد أعلنت محافظة إدلب، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، عن إطلاق مشروع لترميم المدارس في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بهدف دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة للطلاب.

وفي هذا الإطار، وقّعت مديرية التربية والتعليم في إدلب مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين لتنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى ترميم وصيانة 44 مدرسة في المنطقة. ويأتي هذا التعاون لتعزيز البيئة التعليمية وضمان حق الأطفال في التعليم ضمن ظروف ملائمة، لا سيما للفئات الأكثر تضرراً من الأوضاع الإنسانية، ولتوفير فرص تعليمية مستدامة للأطفال العائدين إلى ديارهم.

إلا أن مراقبين يؤكدون أن أعمال الترميم الحالية لا تسد الحاجة الكاملة، مما يضع الأهالي أمام احتمالات صعبة وقاسية. فقد يضطر بعض الأهالي إلى انقطاع أبنائهم عن التعليم، أو البحث عن مدارس بديلة قد تكون بعيدة جغرافياً، مما يترتب عليه نفقات إضافية ومشقات كبيرة.

 كما تبرز إمكانية حدوث نزوح عكسي لبعض الأسر نحو قرى ومدن الشمال لضمان استمرار تعليم أطفالهم في المدارس المتاحة، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على العائلات ويبرز الحاجة الملحة لتوسيع مشاريع الترميم وتأمين بيئة تعليمية مناسبة.

مع اقتراب العام الدراسي، يطلق الأهالي في تلك المناطق نداء استغاثة إلى الحكومة والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية، مؤكدين على ضرورة ترميم المدارس في أقرب وقت ممكن. فهم يسعون لضمان ألا ينحرم أبناؤهم من حقهم في التعليم، ولتفادي اضطرارهم إلى الرضوخ لخيارات صعبة ومؤلمة، بما يحفظ للأطفال فرص التعلم في بيئة آمنة ومستقرة.

أصدر بالرئيس السوري "أحمد الشرع"، المرسوم رقم 148 لعام 2025، القاضي بتشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم يتولى رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للقطاع التعليمي في جميع مراحله، بما يضمن مواكبته لمتطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي.

وينص المرسوم على أن المجلس يتألف من رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيسًا، ووزراء التعليم العالي والتربية والأوقاف والثقافة، إلى جانب رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء وعدد من الخبراء في التربية والقانون.

كما يحق لرئيس المجلس الاستعانة بخبراء وأصحاب كفاءات لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويهدف المجلس الجديد إلى توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات، وصياغة سياسات تعليمية حديثة تواكب التجارب الدولية الرائدة.

ووقق نص المرسوم يسعى المجلس إلى تطوير المناهج وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية، إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم وزيادة تنافسية الخريجين.

ويُعهد للمجلس بمراجعة البرامج والمناهج وتطويرها بما يتناسب مع القيم الوطنية والهوية الثقافية، واعتماد التشريعات التي تنظم قطاع التربية والتعليم، ومتابعة تقارير دورية حول واقع العملية التعليمية، إلى جانب دعم البحث العلمي وتوجيهه نحو خدمة التنمية.

في حين يشمل دوره إيجاد بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في صياغة السياسات التعليمية ويعتبر تشكيل "المجلس الأعلى للتربية والتعليم" خطوة إصلاحية لمرحلة ما بعد التغييرات السياسية الأخيرة في البلاد، حيث تسعى الحكومة السورية من خلاله إلى إعادة بناء منظومة تعليمية حديثة تعيد للتعليم السوري مكانته.

بدوره علّق وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، على صدور المرسوم رقم 148 لعام 2025 القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، واعتبره محطة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة التربوية والتعليمية في البلاد.

وقال "تركو"، في تصريحات رسمية إن المرسوم يجسد الإرادة الوطنية في توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، ورسم السياسات العامة بمنهجية علمية متكاملة، بما يضمن وضع الخطط الاستراتيجية القادرة على مواءمة التعليم مع متطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل.

وأشا إلى أن المجلس بما يضمه من وزراء مختصين وخبراء في ميادين التربية والتعليم، سيشكّل الجهة الاستشارية العليا في هذا القطاع، الأمر الذي يعزز من التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات التعليمية المعنية. وأضاف أن هذه الخطوة تكرّس مبدأ القرار المؤسساتي المسؤول، وتدعم ثقة المجتمع بمؤسساته التربوية، كما تضع أسسًا علمية رصينة لتقييم الأداء التعليمي وتطويره بشكل مستمر.

هذا وأكد وزير التعليم السوري أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيضمن توحيد الرؤى بين الوزارات المعنية في مجال التعليم بمختلف مراحله ومستوياته وأنواعه، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على خدمة التنمية وتعزيز مكانة التعليم السوري.

أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين، القيادية الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية، أنها قادت وفداً برلمانياً أميركياً في زيارة إلى سوريا، حيث التقت الرئيس أحمد الشرع وعدداً من وزرائه. وتُعد شاهين أول عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يزور سوريا منذ سقوط نظام الأسد ويلتقي مباشرة مع الرئيس الشرع وممثلي الحكومة الانتقالية.

وقال بيان صادر عن مكتبها إن اللقاء مع الرئيس الشرع تركز على تطورات الوضع الأمني في البلاد، وسبل تعزيز الشراكة الأميركية ـ السورية. كما نقلت شاهين حرصها على حماية حقوق السوريين من مختلف المكونات العرقية والدينية، وأكدت أنها تعمل على تمرير تشريع ثنائي الحزب في الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الصادر في عهد الأسد.

وشارك في الاجتماع وزراء من الحكومة الانتقالية، من بينهم وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية هند قبوات، التي بحثت مع الوفد قضايا المصالحة والعدالة ومكافحة جرائم الحرب، إضافة إلى برامج إعادة الإعمار وتعزيز دور المجتمع المدني، كما كان في الاجتماعات أيضا كلا من وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ووزير الداخلية السوري أنس خطاب.

كما قالت شاهين في بيانها انها التقت بـ القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، حيث ناقشت معه إمكانية دمج “قسد” ضمن هيكلية القوات المسلحة السورية في المرحلة المقبلة، ولم تشر شاهين في بيانها إلى المكان الذي التقت به عبدي، حيث أشارت المصادر أن شاهين لم تذهب لشرق سوريا، ما يعني ربما أن عبدي متواجد في دمشق. 

واختتمت شاهين زيارتها بالمشاركة في مؤتمر للحوار الديني والمجتمعي عُقد في أحد الأديرة المسيحية، وجمع قادة دينيين ومدنيين من خلفيات متعددة. وأكدت شاهين خلال اللقاء أن “سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة ديمقراطية تحترم حقوق جميع أبنائها”، مضيفة أن “أميركا مستعدة لأن تكون شريكاً داعماً لسوريا بعد تخلصها من نظام الأسد”.

من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون، الذي رافق شاهين في الزيارة، إن “اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع كان شرفاً كبيراً، وقد ناقشنا معاً مستقبل سوريا الموحد والمستقر”. وأضاف ويلسون في تصريح نشره عبر حسابه على منصة “إكس” أن “الوقت قد حان لرفع كامل العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر”، مشدداً على أن هذا الهدف يحظى بدعم واسع في الكونغرس ويمثل أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

كما أشار ويلسون إلى مشاركته في المؤتمر الديني الذي جمع قيادات كنسية ومسلمين من مختلف المذاهب في دير مار أفرام للسريان الأرثوذكس في صيدنايا، معتبراً أن “هذه الجهود تعكس قوة التعايش الديني بعد حقبة الأسد”. وختم بالقول: “كنت دوماً مستلهماً من نضال الشعب السوري، واليوم بفضل الله أزور دمشق بعدما أعلنني نظام الأسد عدواً للدولة، بينما هو في موسكو”.