خلال الأسابيع الأخيرة تغيّر شيء جوهري في الطريقة التي يمكن أن يدخل بها المال إلى سوريا ويخرج منها. الولايات المتحدة أنهت البرنامج الشامل السابق للعقوبات، والاتحاد الأوروبي خفّف قيوده، والبنوك بدأت تتعامل مع سوريا مجددًا عبر شبكة «سويفت». 

في منتصف يونيو/حزيران أُنجز أول تحويل مصرفي مباشر من بنك سوري إلى بنك أوروبي، وهو خبر صغير بحجمه، كبير بمعناه: الخط عاد يرنّ، والباب الرسمي للمال فُتح بعد سنوات من الانقطاع.

ما هي «سويفت | Swift » ؟

«سويفت» ببساطة ليست بنكًا يحمل الأموال في حقيبة. هي أشبه ببريد سريع وفائق الأمان بين البنوك حول العالم. عندما ترسل مالًا لشخص في الخارج، لا تسافر الأوراق النقدية، بل يذهب “أمر الدفع” برسالة مشفّرة من بنكك إلى بنك الشخص الآخر. طالما أن البنوك على الشبكة ومعها أذونات الاتصال فيما بينها، تتم العملية بسرعة ووضوح. الفرق بين وجود «سويفت» وعدمها يشبه الفرق بين طريق سريع مضاء ومراقب بالكاميرات، ودرْب ترابي جانبي لا تعرف من يمرّ فيه.

ماذا يتغيّر للتجار وأصحاب الشركات؟

ما الذي يتغيّر على أرض الواقع؟ أولًا بالنسبة للأُسر والمغتربين، تصبح الحوالات عبر البنك خيارًا منطقيًا من جديد. بدل أن يمر المال عبر وسطاء في السوق الموازية، يمكن أن يذهب رسميًا إلى حسابات داخل سوريا. هذا يعني عادة مصاريف أقل، ووقتًا أقصر، ووصلات تحويل يمكن تتبّعها، ورسائل تأكيد تصل في اليوم نفسه أو خلال أيام قليلة. ومع كل بنك أجنبي يفتح قناة مراسلة جديدة مع بنك سوري، يتحسّن السعر والسرعة أكثر.

بالنسبة للتجّار وأصحاب الشركات، فالعودة إلى «سويفت» تعني عودة أدوات كانوا يفتقدونها: أهمها “الاعتماد المستندي”، وهو ببساطة تعهّد من البنك للبائع في الخارج أن أمواله مضمونة إذا سلّم البضاعة المتفق عليها. بهذه الطريقة لا يدفع التاجر السوري كامل الثمن مقدّمًا ولا يغامر بوصول الشحنة، ولا يطالب البائع الأجنبي بضمانات معقّدة. تتوزع المخاطر بشكل عادل، وتتحوّل الصفقات من مغامرات فردية إلى عمليات تجارية طبيعية. هذا يفتح الباب لتأمين مواد أولية وقطع غيار وسلع أساسية بجودة أفضل وكلفة أقل لأنك لم تعد “زبونًا عالي المخاطر”.

المستثمرون أيضًا ينظرون إلى «سويفت» كشرط أول لجدّية أي سوق. لا يضع أحدٌ أمواله في بلد لا يعرف كيف يُدخلها ويُخرج أرباحه منه. ومع القنوات المصرفية الرسمية يعود التقييم بالأرقام لا بالتخمين. صحيح أنّ أوائل العائدين غالبًا هم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين يعرفون السوق، لكن الصورة اليوم لا تقف عند هذا الحد؛ فالإعلانات الخليجية الأخيرة تتحدّث عن حِزم بمليارات الدولارات في البنية التحتية والعقار والطاقة والمرافئ، ما يخلق طلبًا كبيرًا على سلاسل توريد محلية ويُخفّض “علاوة الخوف” لدى رأس المال الأجنبي. بعضها ما زال على شكل مذكرات تفاهم سيجتاز مراحل تدقيق وتمويل قبل أن يصير عقودًا نافذة، لكن الاتجاه واضح: المشاريع الكبرى تفتح الطريق، والمشاريع المتوسطة والصغيرة تملؤه حركةً وفرصًا.  

ماذا ستفعل المصارف السورية عمليًا؟

داخل القطاع المصرفي نفسه، ستسابق البنوك السورية الوقت لترتيب أمورها: إعادة تفعيل رموزها على شبكة «سويفت»، توقيع أذونات التراسل مع بنوكٍ مقابلة في الخارج، وفتح حسابات لتسوية المدفوعات بعملات أساسية. وهناك خطوة تقنية لا غنى عنها يمكن تبسيطها كالتالي: شبكة «سويفت» تطلب من البنوك حول العالم الانتقال إلى “لغة رسائل” أحدث اسمها ISO 20022 عند إرسال أوامر الدفع عبر الحدود. تخيّلها كتحديث كبير لتطبيق الرسائل في هاتفك؛ إن لم تُثبّت التحديث قد تصل الرسائل ناقصة أو تتأخر. ابتداءً من 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ستُرسل هذه الأوامر باللغة الجديدة فقط، لذلك ستنجز البنوك السورية هذا التحديث لتسير تحويلاتها بسلاسة مع بقية العالم. وللتقريب كمثال، البنوك الأردنية سبقت إلى ذلك ضمن تحديثات يقودها البنك المركزي الأردني ومنظومة المدفوعات الوطنية؛ لذا عندما يحين الموعد العالمي تمرّ تحويلاتها الخارجية طبيعيًا لأنها تتحدث بالفعل “اللغة” التي يعتمدها العالم، أما البنوك السورية عليها مهمّتان معًا،  وهي إعادة بناء “خطوط الاتصال” مع العالم وتحديث أنظمتها بعد نوفمبر.

هل انتهت القيود تمامًا وما هو الأثر؟

هل يعني هذا أن كل القيود سقطت؟ لا. ما انتهى هو السقف الكبير القديم الذي كان يمنع التعاملات بالجملة. بقيت قيود موجّهة على أسماء وكيانات محددة، وبقيت بنوك في العالم تريد أن “تتأكد خطوة خطوة” قبل فتح تعامل واسع. وهذا طبيعي؛ فالمصارف عمومًا تتحرك بحذر وتختبر عمليات صغيرة ثم تكبرها. أيضًا، هناك ملفات سياسية منفصلة لا تزال قيد المراجعة في واشنطن وعواصم أخرى، وهذا يجعل المسار تدريجيًا لا فوريًا.

رغم ذلك، سيظهر الأثر اليومي على مراحل لا بضغطة زر. في البداية تميل الحوالات العائلية إلى العبور عبر عدد محدود من البنوك التي فُتحت لها قنوات مراسلة فعلًا، فتصل إلى الحسابات المحلية بطريقة أوضح وأقل كلفة من الوسطاء. ومع كل خطوة جديدة في إعادة الربط—ومنها تحديث لغة الرسائل بين البنوك—تعود صفقات الاستيراد الصغيرة إلى مسارٍ مرتب بدل الدفع المسبق المرهق، وتنجح شركات محلية للمرة الأولى في شراء معدات حديثة لأنها حصلت على خطاب ضمان محترم من بنكها، وعندها تتحسّن ثقة الناس بالبنوك لأنهم يرون تحويلات تُنجَز وسلعًا تدخل عبر القنوات النظامية.

عودة «سويفت» لا تفيد الأسر والتجّار فقط؛ إنها شرط بنيوي لتدفق الاستثمارات الخليجية المعلَنة في البنية التحتية والطاقة والعقار. ما دام التمويل يمر عبر بنوك مراسلة ويُصرف على دفعات، تصبح شبكة الدفعات الرسمية ضرورةً لا ترفًا. ومع كل عقد كبير ينتقل من مذكرة تفاهم إلى تنفيذ، يمتد الأثر إلى آلاف الشركات المحلية التي تُنفذ الأشغال وتورّد المواد وتوظّف الناس.

الخلاصة أن عودة سوريا إلى «سويفت» لا تعني عصًا سحرية تغيّر الاقتصاد بين يوم وليلة، لكنها تعني عودة الطريق الرسمي للمال. وكلما مرّت عبر هذا الطريق تحويلات وتجارب ناجحة أكثر، زادت شهية البنوك الأجنبية على التعامل، وتراجعت كلفة التجارة والحوالات، واقتربت المشاريع من الورق إلى الواقع. الفرق بين سنوات العزلة واليوم يمكن تلخيصه بجملة واحدة: لم نعد مضطرّين لاستخدام الدروب الجانبية، فباب الطريق السريع فُتح، والكرة الآن في ملعب المصارف والشركات لاستغلاله بحكمة.

تواصلت الإدانات العربية للتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث شددت عدة دول على أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً لاستقرار المنطقة.

ففي عمّان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لاتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974، واعتداء على سيادة دولة عربية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن المملكة تقف متضامنة بشكل كامل مع سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات.

وفي الكويت، أصدرت وزارة الخارجية بياناً عبّرت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل خرقاً واضحاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة وقوف الكويت إلى جانب دمشق ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها.

أما في الرياض، فقد أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التوغلات الإسرائيلية داخل سوريا وتدخلها في شؤونها الداخلية، مجدداً دعم المملكة الكامل للحكومة السورية في صون السلم الأهلي ووحدة الدولة.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، محذراً من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي بيروت، جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وذلك خلال لقائه وفداً أمريكياً ضم عدداً من أعضاء الكونغرس والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.

وأكد عون أن هناك إرادة مشتركة لبناء أفضل العلاقات بين البلدين، مشدداً على استعداد لبنان لمعالجة الملفات الثنائية بروح التعاون وحسن الجوار.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، الأمر الذي دفع دولاً عربية إلى التأكيد على التزامها بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحرصها على استقرار المنطقة وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

عاد آلاف النازحين إلى مناطقهم في ريف إدلب الجنوبي بعد سنوات طويلة من الغياب، آملين في بداية جديدة لحياتهم. لكن سرعان ما اصطدموا بواقع صعب، إذ يواجهون يومياً تحديات معقدة في الجوانب الخدمية والصحية والبيئية وحتى الأمنية. وقد دفع استمرار هذه الأزمات السكان إلى إطلاق نداءات متكررة إلى الجهات المعنية، مطالبين بتحسين الظروف الأساسية التي تمكّنهم من استئناف حياتهم الطبيعية بكرامة وأمان.

يؤكد عدد من سكان ريف إدلب الجنوبي أن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مناطقهم يُعد من أبرز التحديات التي واجهوها بعد عودتهم إلى قراهم. ويُرجع الأهالي هذا الانقطاع إلى الاستهداف الممنهج للبنية التحتية من قبل قوات النظام البائد، ما أدى إلى تدمير واسع لشبكات الكهرباء، فضلاً عن عمليات السرقة التي قاموا بها، فطالت الأسلاك والمحولات خلال سنوات النزوح.

وأشار أبناء المنطقة الذين تحدثنا معهم، إلى خلو القرى في الوقت الحالي من محطة كهربائية فعالة، كما أن أغلب القرى تفتقر إلى الأعمدة والشبكات نتيجة تفكيكها وسرقتها. هذا الواقع دفع الأهالي إلى اللجوء لاستخدام بدائل محدودة مثل ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات البسيطة، التي بالكاد تلبي الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية.

وأوضح السكان أن انقطاع التيار الكهربائي انعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية، خصوصاً على النساء اللواتي لا يستطعن تشغيل المعدات الكهربائية خلال القيام بالواجبات المنزلية. كما حرم الأطفال من الشعور بالأمان، ومن الطبيعي أن يشعروا بالخوف خاصة بعد غياب الشمس، وفقدوا القدرة على القيام  بالأنشطة المنزلية والتعليمية مع حلول الظلام.

كما أثر الانقطاع على الأشخاص الذين كان يخططون لافتتاح مشاريعهم الخاصة في القرى التي عادوا إليها بعد النزوح، لاسيما أن توافر الكهرباء جزء أساسي فيها، خاصة بتأمين الإنارة وتشغيل المعدات والآلات، الذي أصبح غير ممكنا بغيابها، ما يعيق استعادة النشاط الاقتصادي المحلي وإعادة عجلة الإنتاج إلى العمل.

 وفي حال أراد أصحاب المشاريع اعتماد البديل في سبيل القيام بأنشطتهم التجارية  فذلك سيُحملهم أعباءً إضافية. وكان للمزارعون نصيب  أيضاً بالتأثر بانقطاع الكهرباء، حيث لا يستطيعون تشغيل مضخات المياه وإحياء الزراعة واستثمار أراضيهم، مما يجعل  الأهالي يشعرون بأن العودة ناقصة ما لم تُحل هذه المشكلة الجوهرية.

وسبق ووجه العائدون مناشدات للحكومة السورية والجهات المعنية وفي مقدمتهم محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن، بضرورة التدخل الفوري والعمل على إعادة الكهرباء إلى القرى في ريف إدلب الجنوبي، لضمان حياة كريمة واستقرار الخدمات الأساسية وتشغيل الأنشطة الاقتصادية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 26 آب/ أغسطس عن عودة شركة نوكيا العالمية إلى السوق السورية، وذلك من خلال فعالية نظمتها الشركة في دمشق تحت عنوان "Amplify Syria"، شكلت محطة جديدة في مسار إعادة بناء قطاع الاتصالات في البلاد والانفتاح على الشراكات الدولية.

ورحب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل بعودة نوكيا، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل حثيث مع شركات التكنولوجيا العالمية لإعادة استثماراتها إلى سورية، معتبراً أن عودة نوكيا كواحدة من أبرز الشركات الرائدة تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الوزارة لجذب أفضل المزوّدين والخبرات الدولية خدمةً للمواطن السوري.

وأضاف الوزير أن "إعادة بناء البنية التحتية الوطنية للاتصالات عملية تتطلب وقتاً وجهداً"، مشيراً إلى أن العمل يسير بالتوازي بين الشركات الوطنية والشركاء الدوليين، موجهاً شكره للمواطنين على ثقتهم وصبرهم، كما نوه إلى تعاون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تسهيل عودة هذه الشركات.

من جانبه، أكد "ميكو لافانتي"، رئيس نوكيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع الشبكات الخليوية، أن الشركة فخورة بعودتها إلى سورية بعد تاريخ طويل من العمل فيها، لافتاً إلى أن السوق السورية تملك إمكانات واعدة.

وأضاف أن وزارة الاتصالات أعلنت عن مشروعات طموحة مثل "سيلك لينك" و"برق نت" مؤكداً أن نوكيا تمتلك القدرة الفنية والتقنية لدعم هذه الرؤية والمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات بالتعاون مع الوزارة وشركائها من شركات الاتصالات المحلية.

تُعد نوكيا من الشركات العالمية الرائدة في مجال الشبكات والاتصالات، حيث تمتد خبرتها لعقود طويلة في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في أكثر من 100 دولة، وقد أعادت افتتاح مكتبها في سورية استعداداً للمشاركة في خطة التحول الرقمي لقطاع الاتصالات.

أقرّ مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 26 آب 2025، خلال جلسته الأخيرة، قراراً يقضي باعتماد سياسة جديدة لتنظيم التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى توحيد الخطاب الرسمي وضمان استقرار الأسواق المالية.

وبموجب القرار، يعدّ حاكم المصرف الناطق الرسمي الأول باسم المؤسسة، يليه الفريق الإعلامي المخوّل حصراً بإدارة البيانات والتواصل الإعلامي، في حين يُسمح لنواب الحاكم بالإدلاء بتصريحات فقط بناءً على تفويض خطي ومحدد.

وأكد المصرف أن السياسة الجديدة تستند إلى أربعة مبادئ أساسية هي اعتماد صوت واحد للمصرف، والالتزام بالحياد والموضوعية، ومنع تسريب المعلومات غير الرسمية، مع الالتزام بالشفافية المنضبطة عبر القنوات المعتمدة.

كما نص القرار على ضبط فترات التصريحات الإعلامية المتعلقة بالملفات الحساسة، إذ يمنع الإدلاء بأي تصريح حول السياسة النقدية قبل سبعة أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ويحظر الحديث عن تقارير الاستقرار المالي قبل ثلاثة أيام من صدورها، وعن البيانات الإحصائية قبل يومين من نشرها، مع إمكانية فرض فترات صمت إعلامي إضافية في الظروف الطارئة.

ولضمان الانضباط، حدد المصرف ثلاث قنوات رسمية فقط لنشر المواقف والبيانات، هي الموقع الإلكتروني للمصرف، والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية الصادرة عن الفريق الإعلامي، مؤكداً أن الحساب الرسمي للمصرف وحساب الحاكم هما المصدران الوحيدان للتعبير عن المواقف الرسمية.

وشدد القرار على منع أي موظف أو متعاون من إنشاء حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض رسمي خطي، واعتبار أي خرق لذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

كما ألزم القرار جميع العاملين بالاكتفاء بمتابعة الحسابات الرسمية للمصرف ومشاركة بياناتها دون تعديل أو تعليق، محظوراً عليهم نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف أو أي بيانات غير منشورة.

أما كبار المسؤولين فقد ألزمهم القرار بالامتناع عن أي منشورات مصرفية عبر حساباتهم الشخصية والالتزام حصراً بالقنوات الرسمية.

واعتمد المصرف برامج تدريبية للناطقين الرسميين ودورات توعية سنوية للعاملين، إلى جانب تشديد إجراءات المساءلة القانونية بحق أي مخالفة، مع التأكيد على أن أي إخلال بهذه السياسة يعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية ويعرّض صاحبه لإجراءات تأديبية وقانونية في حال ترتب عليها ضرر بسمعة المصرف أو استقرار الأسواق.

ولمواجهة الأخبار المضللة، ألزم القرار الفريق الإعلامي بإصدار توضيحات رسمية خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة من رصد أي خبر أو شائعة، مع متابعة متواصلة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. كما نص على مراجعة السياسة الإعلامية بشكل دوري وتحديثها بالتنسيق مع مديريات الأبحاث الاقتصادية والمخاطر والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية، على أن تصدر التعديلات بموافقة الحاكم.

وبهذا القرار، يسعى مصرف سورية المركزي إلى تعزيز الانضباط الإعلامي وحماية الاستقرار المالي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق.

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس العماد جوزاف عون استقبل في بيروت وفداً أميركياً ضمّ السيناتور جين شاهين والسيناتور ليندسي غراهام والنائب جون ويلسون، بحضور الموفد الأميركي السفير توم براك والسيدة مورغان أورتاغوس، إلى جانب السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.

وأوضحت الرئاسة أنّ اللقاء تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة ونتائج الجولة التي قام بها الوفد، إضافة إلى المحادثات التي أجراها السفير براك والسيدة أورتاغوس في إسرائيل وسوريا.

وخلال الاجتماع، جدّد الرئيس عون شكره للإدارة الأميركية والكونغرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته، مؤكداً ارتياحه لنتائج زيارة الوفد إلى دمشق وما حملته من استعداد سوري لإقامة أفضل العلاقات مع لبنان.

وأشار عون إلى أنّ هذا التوجّه يعكس رغبة متبادلة بين البلدين، مؤكداً استعداد لبنان الفوري لمعالجة الملفات الثنائية بروح الأخوّة والتعاون وحسن الجوار. كما شدّد على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية.

وتجدر الإشارة أن السيناتور جين شاهين والنائب جون ويلسون، كانا يوم أمس في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث  أعلنت شاهين، القيادية الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية، أنها قادت وفداً برلمانياً أميركياً في زيارة إلى سوريا، حيث التقت الرئيس أحمد الشرع وعدداً من وزرائه.

وتُعد شاهين أول عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يزور سوريا منذ سقوط نظام الأسد ويلتقي مباشرة مع الرئيس الشرع وممثلي الحكومة.
وقال بيان صادر عن مكتبها إن اللقاء مع الرئيس الشرع تركز على تطورات الوضع الأمني في البلاد، وسبل تعزيز الشراكة الأميركية ـ السورية.

كما نقلت شاهين حرصها على حماية حقوق السوريين من مختلف المكونات العرقية والدينية، وأكدت أنها تعمل على تمرير تشريع ثنائي الحزب في الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الصادر في عهد الأسد.

من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون، الذي رافق شاهين في الزيارة، إن “اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع كان شرفاً كبيراً، وقد ناقشنا معاً مستقبل سوريا الموحد والمستقر”. وأضاف ويلسون في تصريح نشره عبر حسابه على منصة “إكس” أن “الوقت قد حان لرفع كامل العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر”، مشدداً على أن هذا الهدف يحظى بدعم واسع في الكونغرس ويمثل أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب رامي أحمد غانم جراء قصف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى توغل قوات الاحتلال وشنّ حملات اعتقال بحق المدنيين في بلدة سويسة، واستمرارها في التمركز غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الثلاثاء 26 آب/أغسطس إن هذه الممارسات تمثل “خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في المنطقة”.

وطالبت سوريا المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المتواصلة، مؤكدة في الوقت ذاته على “الحق الثابت والمشروع للجمهورية العربية السورية في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي”.

وقال نشطاء لشبكة شام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت يوم أمس قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وشنّت حملة تفتيش في منازلها، وفجر اليوم وأثناء عمليات التفتيش أطلق الجنود النار على أحد المنازل ما أدى إلى استشهاد الشاب رامي أحمد غانم، دون تسجيل إصابات أخرى، أو توضيح لأسباب الاستهداف المباشر للمنزل.

وفي ريف القنيطرة الجنوبي، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب ضرار الكريان من قرية سويسة عقب حملة مداهمة وتفتيش تخللتها إطلاق نيران وقذائف مضيئة فوق المنطقة، قبل أن تنسحب من القرية، حيث أُفرج عنه بعد ساعات من الاستجواب.

وأفادت مصادر محلية من بلدة بيت جن بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من تل باط الوردة في محيط البلدة، بعد يوم واحد من تمركزها في الموقع العسكري المستحدث قرب سفح جبل الشيخ.

وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من 11 عربة وأكثر من خمسين جندياً قد دخلت يوم أمس إلى تل باط، ونشرت سواتر شائكة ورفعت العلم الإسرائيلي في الموقع، وقد واجه التوغل احتجاجات مدنية سلمية أطلق خلالها جنود الاحتلال النار في الهواء لتفريق الأهالي.

كما توغلت قوة إسرائيلية مساء أمس في قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط بدورية مؤلفة من خمس سيارات عسكرية، ونفذت عمليات تفتيش في محيط القرية، وتشهد القرية منذ أيام حملات مداهمة متكررة، إذ أقامت صباح أمس حاجزاً مؤقتاً وفتشت المارة قبل أن تنسحب بعد عدة ساعات.

وفي السياق ذاته، قامت قوات الاحتلال يوم أمس بتفتيش منزل في جباثا الخشب، في حين رُصد تحرك للدبابات داخل القاعدة العسكرية المستحدثة بمحيط البلدة، وسُجل أيضاً توغل آخر في الحيران وثكنة الجاموس بريف القنيطرة الجنوبي.

كما دخلت دورية إسرائيلية يوم أمس مكوّنة من ست سيارات عسكرية إلى عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، قبل أن تعود إلى قاعدتها في تل أحمر الغربي بعد وقت قصير.

أكد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قواته لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، وفي مقدمتها قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الثلاثاء، إن بقاء جيش الاحتلال في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة يمثل "ضرورة أمنية لحماية الجليل والجولان من التهديدات". وأضاف مجدداً مزاعم الاحتلال المتعلقة بـ"حماية الطائفة الدرزية" في سوريا، مؤكداً أن إسرائيل "ستواصل الدفاع عن الدروز".

وجاءت تصريحات كاتس في أعقاب موجة جديدة من التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات توغل في ريف القنيطرة شملت مداهمة منازل واعتقالات، إضافة إلى قتل مدني إثر قصف منزل في بلدة طرنجة. كما توغلت قوة مؤلفة من 11 عربة وأكثر من 60 جندياً في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، وسيطرت على تل باط الوردة في سفوح جبل الشيخ.

منذ سقوط نظام الأسد، صعّد الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في سوريا بشكل غير مسبوق، إذ سيطر على كامل المنطقة العازلة، ونفذ توغلات متكررة في أرياف درعا والقنيطرة ودمشق، وتزامن ذلك مع مئات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع الجيش السوري ومرافق عسكرية ومدنية، بينها مطارات وقواعد، في محاولة لمنع دمشق من إعادة بناء قدراتها العسكرية.

بالتوازي مع هذه الاعتداءات، تشهد الساحة مساعي دبلوماسية، حيث دخلت الحكومة السورية في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، لبحث آلية توقف الاعتداءات المتصاعدة والعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك المبرم عام 1974.

وسبق أن كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن عزم جيش الاحتلال إنشاء موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ المحتل جنوب غرب سوريا، زاعمة أن عمالًا من القرى الدرزية في سوريا سيبدؤون العمل في الجولان المحتل اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأوضحت الإذاعة أن "جيش الاحتلال لن يغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، بل على العكس، فقد تم إنشاء موقعين جديدين للجيش الإسرائيلي على قمة الجبل". وأضافت أن أحد المواقع تم العثور عليه مهجورًا من قبل القوات السورية واحتله الجيش الإسرائيلي الآن.

سجّلت أسعار السلع الأساسية في أسواق دمشق خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً تجاوز 15٪، وسط تحذيرات من زيادات إضافية في حال استمرار تقلبات سعر الصرف.

وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك، أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ضخ كتلة مالية كبيرة في السوق بالتزامن مع زيادة الرواتب، ما انعكس مباشرة على سعر الصرف ورفع تكلفة السلع.

وأشار إلى أن قرار وزارة الاقتصاد بإيقاف استيراد بعض المواد كان خطوة تهدف لحماية المنتج المحلي، إلا أن موجة الحر الشديدة غير المسبوقة أضرت بالإنتاج المحلي، ما ساهم في تفاقم ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن الزيادات لم تقتصر على المواد الاستهلاكية الأساسية، بل شملت أيضاً الخضر والفواكه والدجاج والبيض، متوقعاً أن تشهد الأسواق مزيداً من الارتفاع إذا لم يتم ضبط سعر الصرف.

وحذر من حالات احتكار لبعض المواد من قبل عدد من التجار الذين يستغلون أي تغيّر في سعر الصرف لتحقيق أرباح إضافية، مطالباً بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومحاسبة المحتكرين، وتحديد هامش ربح واضح للتجار.

وتفاصيل الأسعار الحالية في دمشق تراوح كيلو السكر: 8 – 9 آلاف ليرة وكيلو الرز المصري: 11 – 12 ألف ليرة والرز البسمتي: 18 – 19 ألف ليرة وليتر الزيت النباتي: 21 – 22 ألف ليرة وكيلو الشاي: 115 – 125 ألف ليرة وأسعار المواد المعلبة بلغت علبة التونة: 11.5 – 12 ألف ليرة وعلبة السردين المغربي: 8 – 9 آلاف ليرة وعلبة المرتديلا الصغيرة: 7.5 – 8 آلاف ليرة والعلبة المتوسطة من المرتديلا: 12.5 – 13.5 ألف ليرة.

هذا وتستمر الأسواق السورية بمواجهة ضغوط كبيرة نتيجة التقلبات الاقتصادية، ما يرفع من أعباء المواطنين ويضع صانع القرار أمام تحديات ضبط الأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية.

لا تقتصر معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة على أنفسهم فقط، بل تمتد لتشمل أمهاتهم اللواتي يرافقنهم ويعتنين بهم باستمرار. فبالإضافة إلى الأعباء اليومية للرعاية والتنقل بين المراكز الطبية والالتزام بالدواء، تواجه هذه الأمهات ضغوطاً نفسية مستمرة تتجلى في كلمات جارحة، ونظرات الشفقة أو الاشمئزاز، ورفض المجتمع أو الأقران للطفل المريض.

اشتكت العديد من السيدات السوريات اللواتي يعتنين بأطفال ذوي احتياجات خاصة من تعرضهن لكلمات جارحة تصف أبنائهن بألفاظ قاسية مثل "المعاق"، "المجنون"، و"المتخلف عقلياً"، تُلقى على مسمعهن مباشرة. هذه الكلمات تترك أثراً نفسياً بالغاً، فتشعر الأم بالإهانة والحزن، بينما يزداد شعورها بالمسؤولية تجاه حماية طفلها.

تعيش الأمهات أيضاً مواقف يومية مؤذية معنوياً، مثل رفض المجتمع أو الأقران مشاركة الطفل في الأنشطة أو التعامل معه بنظرات الشفقة أو الاشمئزاز، مما يؤدي إلى شعور الأم بالعزلة النفسية نتيجة عدم تقدير المجتمع لجهودها والتحديات اليومية التي تواجهها.

شهادات الأمهات عن التجارب المؤلمة

تحكي أم سلام، وهي أم لطفلة مريضة بمتلازمة داون، عن تجربتها عند الخروج من المنزل، حيث تحاول تجنب مواجهة أسئلة المجتمع عن سبب مرض ابنتها، وتصف أيضاً كيفية تجنب بعض النساء الحوامل النظر إليها أو إلى ابنتها خوفاً على جنينهن، بينما يميل أطفال البعض الآخر إلى الابتعاد عن ابنتها، ما يزيد شعورها بالضغط النفسي.

بدورها، تحكي أم عمر، أم لطفل عمره ثلاث سنوات، عن موقف مؤلم آخر عند حضور مناسبات اجتماعية، حيث طُلب منها أن لا تحضر طفلها معها، وأن تتركه في المنزل حتى لا يُنظر إلى الإعاقة على أنها موجودة في العائلة. تعكس هذه التجارب كيف أن المجتمع يمكن أن يضاعف معاناة الأم النفسية نتيجة الأحكام الاجتماعية والمواقف اليومية.

أهمية الدعم والتوعية

يؤكد الأخصائيون النفسيون على أهمية الدعم الاجتماعي من الأسرة والمجتمع لمساندة الأمهات في رحلة رعاية أطفالهن، مؤكدين أن مشاركة الأسرة والمحيط تقلل شعور الأم بالعزلة وتعزز قدرتها على التكيف النفسي. كما شددوا على ضرورة تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأمهاتهم، وتدريب المجتمع على التعامل معهم بلطف واحترام، وتقليل السلوكيات المؤذية أو نظرات الشفقة.

تُظهر التجارب أن معاناة الأمهات تشمل ضغوطاً نفسية واجتماعية عميقة، وأن الدعم الاجتماعي والأسري والتثقيف المجتمعي يشكلان ركيزة أساسية لمساعدتهن على مواجهة هذه التحديات وتحقيق توازن نفسي أكثر صحة في رحلتهن مع أطفالهن.

أدانت دولة قطر بشدة توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، واعتبرته تعدياً سافراً على سيادة سوريا وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدة دعمها الكامل لتطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.

ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامه بوقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، محذرة من التهديد الخطير الذي تشكله هذه التصرفات على الأمن الإقليمي والدولي.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أعربت فيه عن إدانتها للتدخلات الإسرائيلية المتكررة في الشؤون الداخلية لسوريا، لا سيما خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مجددة دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورافضة أي دعوات انفصالية تهدد النسيج الوطني السوري.

وأكد البيان السعودي وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية في إجراءاتها للحفاظ على أمن البلاد، مشدداً على ضرورة تغليب لغة العقل والحوار الوطني لتجاوز التحديات.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً أدانت فيه بشدة التوغل العسكري الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق بتاريخ 25 آب 2025، والذي تم خلاله عبور قوة مؤللة من إحدى القواعد العسكرية واستمرت لقرابة ساعتين بالانتشار والسيطرة على تلال باط والوردة في سفوح جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

أكد البيان أن هذا التصعيد الخطير يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجدداً النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في تحدٍ واضح لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما تلك التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن استمرار مثل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تقويض جهود الاستقرار ويُبقي المنطقة في حالة توتر دائم، داعية منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لردع سلطات الاحتلال عن مواصلة اعتداءاتها، وضمان مساءلتها عن خروقاتها وفقاً لأحكام القانون الدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن سوريا ستواصل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكافة الوسائل المتاحة، معتبرة أن أي تقاعس دولي عن مواجهة هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على المضي في ممارساته العدوانية، ويقوض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

تستعد مدينة المعارض في ريف دمشق لاستقبال فعاليات الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، المقرر انطلاقها يوم غدٍ الأربعاء 27 آب الجاري، بعد سلسلة من التجهيزات المكثفة لضمان جاهزية الموقع والمرافق لاستقبال الزوار المحليين والدوليين.

وأكد "عز الدين حاووط"، مدير العلاقات العامة في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الخارجية، أن المعرض الذي يمتد لأكثر من نصف قرن، يمثل منصة متكاملة للتراث والثقافة والاقتصاد السوري، ويتيح تعريف العالم بالمنتجات المحلية، وفتح آفاق التعاون التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، مضيفًا أن سوريا مستمرة في الانفتاح على العالم وتعزيز علاقاتها الاقتصادية المتينة.

وأشار إلى أن البنية التحتية للمعرض، بما في ذلك الحدائق والمسطحات المائية والأرصفة وعمليات التشجير والنظافة، جاهزة بالكامل لاستقبال الضيوف، مؤكداً أن حفل الافتتاح الرسمي سيشهد ترتيبات مبهرة ومفاجآت للحضور.

كما أوضح أن اليوم الأول من المعرض سيكون مخصصًا للوفود الدبلوماسية والخارجية والمشاركين، على أن يبدأ استقبال الزوار من اليوم الثاني، الموافق 28 آب.

من جهته، لفت "عمر الحلاق"، مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للأسواق، إلى أن أعمال التجهيزات النهائية والتحسينات شارفت على الانتهاء، مؤكداً أن المعرض سيكون نموذجًا وطنيًا مميزًا، وأن نسبة الإنجاز تجاوزت الـ90 بالمئة، حيث أكملت جميع الشركات الأجنبية والعربية والمحلية تجهيز مواقعها.

وأضاف أن الدورة الحالية تعكس الإرادة الوطنية في تقديم منصة اقتصادية وثقافية متكاملة، مع عرض أحدث المنتجات والتقنيات والفعاليات المصاحبة لتعزيز التبادل التجاري والثقافي.

بدوره، أشار "محي الدين حمادة"، مدير اللجنة الإعلامية في معرض دمشق الدولي، إلى أن المؤسسة أولت اهتمامًا خاصًا بالخدمات الإعلامية، حيث تم تجهيز مركز متكامل للصحفيين مع توفير خدمة الإنترنت السريع ومكان مريح لاستقبال الوفود الإعلامية، بالإضافة إلى كوادر متخصصة لتسهيل عملهم ومساندتهم في تغطية فعاليات المعرض.

وأكد "حمادة"، أن أجواء الاستعدادات تعكس حالة من الحماس والجاهزية، مشيرًا إلى أن المعرض يثبت قدرة سوريا على العودة إلى الساحة الاقتصادية والثقافية الدولية، من المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الـ62 حتى 5 أيلول المقبل، بمشاركة محلية وعربية وأجنبية واسعة.

دعوة رسمية لرجال الأعمال من سوريا وخارجها لزيارة المعرض

دعا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، "علاء عمر العلي"، رجال الأعمال من التجار والصناعيين والمستثمرين إلى زيارة المعرض، مشيراً إلى أن مشاركة مئات الشركات المحلية والأجنبية تؤكد أهمية الحدث في رسم ملامح سوريا المزدهرة بعد سقوط النظام السابق، وإعادة بناء المؤسسات على أسس من الحرية والعدالة والتنمية.

وبيّن أن معرض دمشق الدولي، كأحد أعرق الفعاليات الاقتصادية في الشرق الأوسط، يشكل منصة لعرض القدرات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية، وتبادل المعرفة، وفتح أبواب التعاون مع الشركاء من الدول الشقيقة والصديقة.

ولفت إلى أن أكثر من 225 شركة أجنبية و725 شركة عربية ومحلية ستشارك في المعرض، على مساحة عرض تصل إلى 95 ألف متر مربع.

42 شركة أردنية تشارك في المعرض

أعلنت شركة بيت التصدير المنظمة للجناح الأردني عن مشاركة 42 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية في الدورة الـ62، بهدف تعزيز الحضور الاقتصادي الأردني في السوق السورية وفتح آفاق جديدة للشركات الوطنية، وفق بيان لوكالة "بترا" الأردنية.

وأضاف البيان أن هذه المشاركة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وسوريا.

وزارة الاقتصاد والصناعة تعرض خارطة استثمارية شاملة

تشارك وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عبر جناح متكامل يبرز دورها في دعم التنمية الاقتصادية وعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية لتعزيز الاستثمار وتطوير الصناعة الوطنية، حسب ما أعلنه "إيهاب زكور"، مدير جناح الوزارة.

وأوضح "زكور" أن الجناح يتضمن أقسامًا مختلفة تشمل إدارة الاقتصاد، إدارة الصناعة، إدارة التجارة الداخلية، المدن الصناعية، الخارطة الاستثمارية، ومدرسة الابتكار ETC وأكد أن المشاركة تهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديم خدمة احترافية للمواطنين، إضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات حول السياسات الاقتصادية، حماية العلامات التجارية، الابتكار، مستقبل الاقتصاد الرقمي، المنافسة، وحماية المستهلك.

الجناح السوري يشارك بمشاركة 15 وزارة و40 شركة خاصة

ويستعد الجناح السوري بمساحة 8 آلاف متر مربع، منها 4500 متر للفعاليات، بمشاركة 15 وزارة ومؤسسات ونقابات وأكثر من 40 شركة خاصة، لعرض أبرز إنجازات الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص، واستقطاب الزوار وتشجيع المستثمرين.

وأشار "محمد السقا"، معاون مدير المؤسسة ومدير الجناح السوري، إلى أن كل وزارة أعدّت خططها الخاصة لتقديم خدماتها وعرض نماذج مميزة، بينما أشار ظافر سليمان، المشرف على الجناح، إلى أن أعمال التجهيز شملت استكمال الإضاءة والأجنحة، وإنشاء مركز صحفي، وتواجد كوادر الهلال الأحمر والدفاع المدني لضمان التنظيم الكامل.

وأكد المهندس "محمد عامر صيداوي"، المدير العام لشركة "أوت لاين غروب"، اعتماد تصاميم عصرية تعكس الهوية البصرية الجديدة لسوريا، ما يزيد من جاذبية الجناح وقدرته على استقطاب الزوار. وأشار السقا إلى أن المعرض سيضم مهرجانات وفعاليات متنوعة، مع دخول مجاني للزوار.

وتأتي هذه الدورة من معرض دمشق الدولي لتؤكد الانفتاح الاقتصادي السوري بعد مرحلة ما بعد النظام البائد، مع تقديم منصات للاستثمار والتبادل التجاري والثقافي، وتعكس الإرادة الوطنية لإعادة سوريا إلى الساحة الاقتصادية الدولية.