أكد مدير فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" في اللاذقية، المهندس حسن أبو قصرة، أن الشركة ترفض بشدة ما وصفه بـ"السلوك الابتزازي وغير الأخلاقي" الذي يلجأ إليه بعض معتمدي الغاز، عبر الامتناع عن بيع الأسطوانات بعد إلزامهم بالتسعيرة الرسمية.
وشدد أبو قصرة في تصريح صحفي، على أن التسعيرة الصادرة عن الشركة "ملزمة للجميع"، مشيراً إلى أن من يخالفها سيتحمّل كامل المسؤولية القانونية، بما في ذلك "سحب الترخيص فورًا ومن دون أي إنذار مسبق".
وأضاف: "لن نسمح بتحويل حاجة الناس الأساسية إلى سلعة خاضعة للمزاج والابتزاز. كل معتمد يظن أنه قادر على الضغط لتحقيق أرباح غير مشروعة، فهو واهم"، ولفت إلى أن فرق رقابة الجودة بدأت بالفعل بتنظيم الضبوط بحق المخالفين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقهم.
ودعا مدير فرع "محروقات" المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة امتناع عن البيع أو رفع في الأسعار، مؤكداً أن الشركة ستتابع هذه البلاغات بشكل مباشر، وختم "أبو قصرة" بالقول: "مسؤوليتنا تأمين المادة لكل منزل، ولن نتراجع خطوة عن فرض الانضباط الكامل في قطاع التوزيع".
وكان أكد رئيس الجمعية الحرفية لتوزيع الغاز، "سليم كلش"، أن مادة الغاز بنوعيها المنزلي والصناعي متوفرة بكميات كبيرة، ولا وجود لأي أزمة أو نقص في التوريدات أو في معامل التعبئة والمستودعات.
ولفت إلى أن الأوضاع الحالية تبعث على الارتياح لدى المواطنين، خاصة بعد تقليص مدة الحصول على أسطوانة الغاز عبر البطاقة الإلكترونية إلى 35 يوماً، بعدما كانت تتجاوز 105 أيام سابقاً.
وأوضح أن المواطن بات يحصل على أسطوانته بالسعر النظامي المحدد، والذي يبلغ حالياً نحو 155 ألف ليرة، ما انعكس إيجاباً على إحساسه بالأمان، خلافاً لما كان سائداً في فترات سابقة من معاناة وانتظار.
وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.
وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز 125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.
وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.
أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بناءً على قرار مجلس نقابة الفنانين في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29 أيار 2025، قراراً يقضي بمنح الفنان السوري غطفان غنوم عضوية النقابة بمرتبة الشرف، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة وموقفه الوطني النبيل والحر تجاه قضايا شعبه ووطنه. وأكدت النقابة في قرارها أن هذا التكريم يأتي انطلاقاً من حرصها على دعم القامات الفنية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والفني السوري، ووقفت إلى جانب الوطن في مختلف المراحل.
ردّ غطفان غنوم: "نحن منهم، ولهم، ومن أجلهم نعمل"
وفي أول تعليق له على قرار منحه عضوية الشرف من قبل نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية، وجّه الفنان غطفان غنوم كلمة شكر وامتنان عبر صفحته الشخصية في موقع فيس بوك، قال فيها: "شكراً لنقابة الفنانين ممثلة بالنقيب مازن الناطور على منحي عضوية الشرف. نرجو أن نكون عند حسن ظن الناس، نحن منهم، ولهم، ومِن أجلهم نعمل. إذا قصرنا نلتمس العذر، وإن نجحنا فهذا واجب. غيرنا كثيرون يستحقون هذا التقدير".
وتابع غنوم بتعبير صادق عن امتنانه لكل من كان سبباً في هذا التكريم، قائلاً: "شكراً لكل من كان سبباً في هذا الفرح، شكراً للثوار، ولأرواح الشهداء، ولذويهم، والفرج القريب لكل من أنهكه الفقر أو الغربة أو القهر". مضيفاً أن الفنانين الحقيقيين لا ينتظرون الجوائز ولا يسعون وراء الأضواء، لأن ما يقدّمونه هو التزام أخلاقي قبل أن يكون فناً: "الفن الحقيقي لا يُقاس بعدد الجوائز، بل بمدى اقترابه من الألم، والحق، والحرية".
واختتم كلمته برسالة مؤثرة، دعا فيها إلى أن يوجّه التكريم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه: "لأمهات الشهداء وآبائهم، لمنكوبين لم تلتقطهم عدساتنا بعد، لأبطالٍ بلا أسماء، لإعلاميٍ وقف تحت القصف يوثّق الحقيقة، ولمصورٍ لم يُسعفه الوقت كي يمسح دموعه على صديق استُشهد أمامه". مشدداً على أن للفن رسالة، وللفنان دوراً لا يُختصر في مشهد أو عرض، بل في التزامه المستمر بأن يكون صوتاً لمن لا صوت لهم، معتبراً أن "أعظم تكريم هو أن نُصان في التزامنا، ونُبقي ضوء العدالة مشتعلاً".
من هو غطفان غنوم؟
وُلد الفنان والمخرج السوري غطفان غنوم في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 1976، ونشأ في بيئة شعبية حملت ملامح الألم والأمل معاً، وهو ما انعكس لاحقاً في رؤيته الفنية. بعد أن أكمل دراسته في جمهورية مولدافيا وتخرّج من أكاديميتها الفنية عام 2006 بتخصص في الإخراج السينمائي، عاد إلى سوريا ليبدأ مسيرته الفنية، إلا أن مشاركته الفاعلة في الثورة السورية شكّلت نقطة تحوّل فارقة في حياته ومسيرته.
برز اسمه بشكل واسع بعد أن قام بتوثيق معاناة مدينته المحاصرة، وساهم في نقل مشاهد الألم والمقاومة إلى العالم من خلال عدسته، ومن أبرز أعماله في تلك المرحلة فيلم "بورتريه مدينة ثائرة"، الذي تناول فيه مآسي مدينة القصير.
غادر سوريا عام 2014 نتيجة الظروف الأمنية، وانتقل إلى فنلندا، حيث واصل عمله في المجالين الفني والسياسي، مؤمناً بأن الفن أداة مقاومة وذاكرة شعب. من أبرز أعماله في المنفى فيلمه الوثائقي "الابن السيئ"، الذي تناول فيه تاريخ القمع في سوريا منذ انقلاب حزب البعث عام 1963 حتى انطلاق ثورة 2011، مستنداً إلى السيرة الذاتية لعائلته كعدسة شخصية للتاريخ العام. وقد نال الفيلم جوائز دولية في كل من البرازيل وفنلندا تقديراً لقيمته الفنية والإنسانية.
ومع تبدّل المشهد السياسي في سوريا بعد سقوط نظام المجرم بشار الأسد، عاد عدد من الفنانين المعارضين إلى سوريا، ومن بينهم غنوم مؤخراً حاملاً معه تجربة غنية، وذاكرة بصرية مقاومة، ورؤية فنية لا تزال منحازة للناس وقضاياهم.
أصدرت نقابة المعلمين السوريين الأحرار بياناً رسمياً، يوم الأحد 1 حزيران 2025، طالبت فيه الحكومة السورية بمساواة معلمي الشمال السوري بمنح الدعم المادية التي منحت لبقية معلمي المحافظات السورية.
وأعربت النقابة في بيانها عن تقديرها للخطوات الأولى التي قامت بها الحكومة الجديدة، معربة عن أملها في تحقيق العدالة والإنصاف لجميع شرائح المجتمع السوري.
وشددت النقابة على أن استثناء معلمي الشمال السوري من المنحة المادية التي حصل عليها باقي المعلمين جاء دون مبرر واضح.
مؤكدة أن مطلبهم لا يتعلق فقط بالقيمة المادية للمنحة، بل بحق مشروع يعكس مساواة المعلمين في جسد وطني واحد.
وأوضحت النقابة أن معلمي الشمال السوري يواصلون أداء رسالتهم التربوية والوطنية رغم الظروف القاسية والإمكانيات المحدودة، مما يجعلهم أحق بالتكريم والدعم.
وطالبت النقابة الحكومة بإصدار توضيح رسمي لأسباب استثناء معلمي الشمال من المنحة، وتحقيق مساواة كاملة بينهم وبين معلمي بقية المحافظات فيما يخص المنح والحوافز والدعم.
بالإضافة إلى إدراجهم ضمن أي برامج دعم مستقبلية باعتبارهم جزءاً أصيلاً من العملية التعليمية في سوريا.
هذا وأكدت النقابة أن العدالة والإنصاف يجب أن تكونا الأساس لأي عمل حكومي يسعى لبناء وطن للجميع.
وكان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر مرسوماً بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الأضحى، حيث منح للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين مبلغ مقطوع قدره 500 ألف ليرة سورية.
وكذلك منح لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين مبلغ مقطوع قدره 300 ألف ليرة تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي و تعفى المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.
أعلن الجيش اللبناني، في بيان رسمي، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية في منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، استهدفت معامل لتصنيع حبوب الكبتاغون ومنازل مطلوبين في عدد من المناطق، ما أسفر عن ضبط مواد أولية وهدم المعامل وتوقيف عدد من المتورطين.
وقالت قيادة الجيش اللبناني إن وحدات عسكرية، مدعومة من مديرية المخابرات، دهمت معامل تصنيع الكبتاغون في منطقة “حرف السماقة – الهرمل”، حيث ضُبطت مواد أولية تستخدم في التصنيع، وتمت عملية هدم المعامل بالكامل.
كما جرت مداهمات متزامنة في الضاحية الجنوبية ومنطقتي مرياطة والهرمل، وأوقفت القوات عددًا من الأشخاص المتهمين بجرائم تعاطي وترويج المخدرات وإطلاق النار والاتجار بالسلاح، من بينهم المواطن (ع.ز.) و(ا.ف.) و(م.ر.)، وفق ما جاء في البيان.
وتأتي هذه العمليات في وقت حساس يشهد فيه الشريط الحدودي مع سوريا حملة أمنية متواصلة من الجانب السوري، استهدفت مصانع وممرات تهريب المخدرات التي طالما اتُّهم “حزب الله” سابقًا بحمايتها أو استغلالها، خاصة في بلدات مثل جرماش وأكوم وبلوزة.
وكان الجيش السوري الجديد قد شن خلال الأشهر الماضية حملة مداهمات شاملة في قرى القصير وريفها بريف حمص، أفضت إلى تفكيك عشرات معامل الكبتاغون وطرد العائلات اللبنانية التي أسكنها حزب الله منذ عام 2013 في هذه المناطق.
كما تمكنت قواته من ضبط مستودعات للأسلحة ومصادرة تجهيزات كانت تُستخدم في تهريب المخدرات باتجاه لبنان والسعودية.
وبينما سقطت عشرات القذائف مؤخرًا على بلدة قنافز اللبنانية نتيجة توتر عابر للحدود، رد الجيش اللبناني باستهداف مباشر لمصادر النيران داخل الأراضي السورية، قبل أن يُعلن في بيان منفصل عن تعزيز مراكزه العسكرية ونشر وحدات إضافية في تلال قنافز والمشرفة وجوسي.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التطورات تتقاطع مع تحولات إقليمية كبرى، بدأت بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية، وتستكمل اليوم في حملة إقليمية ودولية تهدف إلى إنهاء خطوط تهريب الكبتاغون والسلاح التي ازدهرت على مدار عقد من الفوضى الحدودية.
كما يرى آخرون أن عمليات الجيشين السوري واللبناني على طرفي الحدود تمثل أولى الخطوات الجدية نحو تفكيك الإرث الأمني والاقتصادي الذي خلّفه “حزب الله” في تلك المنطقة.
أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، استئناف رحلاتها المنتظمة إلى دمشق اعتباراً من السادس عشر من تموز المقبل، في خطوة جديدة نحو إعادة دمج سوريا في شبكات النقل الجوي الإقليمي والدولي، بعد أعوام من الانقطاع بسبب الحرب والعقوبات.
وقالت الشركة إنها ستبدأ بثلاث رحلات أسبوعية، على أن ترتفع إلى أربع رحلات اعتباراً من الثاني من آب، بواقع رحلة إضافية يوم السبت، مع خطة للوصول إلى رحلات يومية اعتباراً من السادس والعشرين من تشرين الأول، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وبالتوازي مع ذلك، تستعد شركتا “طيران ناس” و“طيران أديل” السعوديتان لتسيير رحلات جوية منتظمة إلى سوريا، في تحرك هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقد.
وأكد ستيفن جرينواي، المدير التنفيذي لـ”طيران أديل”، أن الشركة حصلت على الموافقات اللازمة الأسبوع الماضي، وتعمل حالياً على الاستعدادات لتسيير الرحلات اعتباراً من شهر يوليو المقبل.
وتُظهر هذه التطورات تحولاً في الموقف الإقليمي والدولي تجاه سوريا، مع تخفيف ملحوظ للعقوبات الغربية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، استجابة لطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية.
وتقدّر السلطات السعودية عدد السوريين المقيمين في المملكة بحوالي 449 ألف شخص، ما يعزز أهمية استئناف الرحلات الجوية لتسهيل التنقل والارتباط الأسري، ويدعم في الوقت ذاته خطط التوسّع لشركات الطيران الخليجية في المنطقة.
هذه التطورات تعكس تحوّلاً فعلياً في المشهد السوري، حيث تعود دمشق تدريجياً إلى واجهة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وسط سباق إقليمي لإعادة التموضع والانخراط في مشاريع الإعمار المقبلة.
شهدت مدينة إدلب اليوم افتتاح مركزها الثقافي الجديد، برعاية وزارة الثقافة، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز البنية التحتية الثقافية في مختلف المحافظات السورية، ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة تنشيط الحياة الثقافية وتمكينها كمكوّن فاعل في المجتمع.
وتخلل برنامج الافتتاح عرض مسرحي بعنوان “اسمي انتهى”، أتبعه الشاعر حذيفة العرجي بقصيدة تحمل عنوان “النصر”، ثم فقرة شعرية مفتوحة شارك فيها عدد من الشعراء الذين نقلوا عبر كلماتهم روح المرحلة وتطلعاتها. كما استضاف المركز مجموعة من المعارض الفنية المتنوعة، ضمّت أعمالاً في فنون الرسم التشكيلي والخط العربي والفسيفساء والحِرَف التقليدية، ما عكس ثراء المشهد الثقافي المحلي وتنوع أشكال التعبير فيه.
وسلّطت إحدى فقرات الحفل الضوء على التجارب الثقافية التي عرفتها المدينة خلال سنوات التحرير، في تأكيد على أن النشاط الثقافي لم يتوقف رغم الظروف، بل ظل حاملاً لذاكرة المجتمع وروحه. ولفت الانتباه مشهد مؤثر خلال لقاء الوزير محمد ياسين صالح مع شاب كفيف، والذي ألقى بيت شعر أمامه وقدم له هدية باسم المكفوفين.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أوضح وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، أن إدلب تمثل الانطلاقة الأولى لمشروع ثقافي متكامل تسعى الوزارة إلى تنفيذه في جميع أنحاء البلاد. وأكد أن هذا التوجه ينبع من قناعة راسخة بأن الثقافة ليست ترفاً، بل ركيزة للتحول الاجتماعي والسياسي، وأداة لبناء الثقة وإحياء التفاعل بين الدولة والمجتمع، كما أنها مساحة للتعبير والانفتاح.
من جانبه، شدد محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، على أهمية إعادة تفعيل المؤسسات الثقافية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، لما لها من دور أساسي في تعزيز قيم التنوع والانتماء، ورفع منسوب الوعي الوطني. بينما استعرض مدير الثقافة في إدلب، خالد يوسف الحاج جاسم، آفاق العمل الثقافي التي يفتحها المركز أمام أبناء المحافظة.
وعلى هامش الفعالية، التقى الوزير صالح بعدد من المثقفين والفنانين والناشطين المحليين في جلسات حوارية ناقشت واقع الثقافة في إدلب، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى السبل المقترحة لجعل المركز الثقافي منبراً مفتوحاً أمام المبادرات الشبابية والمجتمعية. كما خُتم اليوم بجلسة خاصة في “كتاب كافيه” جمعت مجموعة من الشباب المهتمين بالشأن الثقافي، وطرحت خلالها رؤى جديدة حول دور الثقافة في المرحلة القادمة، بما ينسجم مع توجه الوزارة لإشراك الشباب في صياغة مستقبل الحياة الثقافية السورية.
ومن المقرر أن تتواصل الأنشطة الثقافية في المركز خلال يومين آخرين، عبر ندوات وورش عمل وعروض فنية متنوعة، ترسيخاً لدور المركز كمؤسسة جامعة للاختلافات، ومنصة لحرية التعبير والإبداع. ويُمثل هذا الافتتاح محطة مهمة في الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الثقافة لإعادة ربط المؤسسات الثقافية بالمجتمع، ومنحها دوراً محورياً في بناء وعي جديد يعكس تطلعات السوريين نحو مستقبل أكثر انفتاحاً وازدهاراً.
شهدت كلية الشرطة في دمشق، الاثنين 2 حزيران، حفل تخريج أول دفعة من إدارة الشرطة السياحية، بحضور وزير السياحة الأستاذ "مازن الصالحاني" في خطوة وصفت بـ"النوعية" لتعزيز أمن الزوار وتطوير الخدمات السياحية في سوريا.
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الوزير "الصالحاني" أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.
وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.
وضمن البرنامج التدريبي لتأهيل القوات المسلحة، أقامت الفرقة (56) حفلاً لتخريج مقاتلي دورة رفع مستوى، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، وذلك أمس الأحد 1 حزيران، وكانت الفرقة (52) قد احتفلت بدورها في 19 أيار الماضي بتخريج دورة مماثلة.
وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.
شهدت العاصمة دمشق انطلاق، يوم الاثنين 2 حزيران/ يونيو حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر قرابة ستة أشهر، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات اقتصادية واستثمارية مهمة على تحرّك عجلة الاقتصاد السوري.
وأكد وزير المالية في الحكومة السورية الدكتور "محمد يسر برنية"، أن إعادة افتتاح السوق تمثل رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ يستعيد حيويته، وجاء الافتتاح وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين
وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة ترتكز على العدالة والإنصاف، وتستند إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه، إضافة إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل دون مزاحمة هذا القطاع بل بالشراكة معه.
وأوضح أن السوق، بصيغته الجديدة، سيكون شركة خاصة ومركزاً حيوياً لتطوير الاقتصاد السوري، مشدداً على أهمية مواكبة التطورات الرقمية والتقنية في بنية السوق ومنظومة العمل المالي.
وجاءت عودة التداول في السوق وفق ضوابط محددة أقرّتها اللجنة التحضيرية، أبرزها اعتماد سعر الإغلاق في جلسة الخامس من كانون الأول 2024 كسعر مرجعي، وقصر التداول على الشركات التي نشرت بياناتها المالية النهائية وتقارير الحوكمة عن العام ذاته.
كما اقتصر التداول على ثلاثة أيام أسبوعياً هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مع تعليق الصفقات الضخمة لمدة شهر، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الشفافية والنزاهة وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين.
وأكد الوزير أن الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع المالي وتطوير سوق الأوراق المالية ليكون أكثر قدرة على المساهمة في تمويل التنمية.
وأوضح أنه سيتم التركيز على تطوير آليات التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز النشاط داخل السوق، إلى جانب العمل على تحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع المعايير العالمية ويخدم أهداف الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، رأى نائب مدير السوق الدكتور "سليمان موصلي"، أن عودة التداول تشكل بداية جديدة، متوقعاً استقطاب استثمارات أجنبية وعودة الزخم للسوق من خلال طرح أدوات استثمارية متنوعة.
وذلك مثل الصكوك وصناديق الاستثمار بما يتيح للمستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق بسهولة، كما يمنح المستثمرين المحليين فرصة تنويع محافظهم المالية والمشاركة في عملية إعادة البناء.
وكشف أن السوق يتلقى بشكل يومي اتصالات من مستثمرين خليجيين مهتمين بالدخول، وأن خمس شركات وساطة مالية تقدمت بطلبات ترخيص بحد أدنى مالي يبلغ مليونين دولار لكل منها.
رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور "عبد الرزاق قاسم"، أشار إلى أن الانتقال إلى سياسة الاقتصاد المفتوح يتطلب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تساعد الشركات المساهمة على العمل بحرية وثقة، ولا سيما في ظل التسهيلات المتاحة بعد تخفيف العقوبات الغربية وإتاحة تمويل الأموال عبر النظام المصرفي.
في السياق ذاته، اعتبر الخبير المالي الدكتور "علي محمد"، أن عودة السوق تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع تطورات اقتصادية لافتة، منها رفع العقوبات الأميركية و الأوروبية.
إلى جانب استثمارات أجنبية مباشرة بدأت بالظهور، من بينها استثمار شركة فرنسية في ميناء اللاذقية، واتفاقيات موقعة مع موانئ دبي في طرطوس، ومشاريع في قطاع الطاقة بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار.
ولفت إلى أن أكثر من 500 شركة حصلت على تراخيص خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يشير إلى مرحلة مقبلة نشطة اقتصادياً، تتطلب سوقاً مالياً منظماً وفاعلاً قادراً على استيعاب هذا الحراك.
يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تأسس عام 2009، ويضم حالياً 21 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيه خلال عام 2024 نحو ملياري ليرة سورية.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الذي يوثق مقتل 157 مدنياً في سوريا خلال شهر أيار/مايو 2025، من بينهم 20 طفلاً و11 سيدة، بالإضافة إلى شخص واحد قضى تحت التعذيب.
وثقت الشبكة مقتل 157 مدنياً بينهم 20 طفلاً و11 سيدة في أيار/مايو 2025، من بينهم 3 مدنيين قتلوا على يد الحكومة الانتقالية، و3 مدنيين بينهم طفل قتلوا على يد قوات نظام الأسد، و3 مدنيين قتلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية، و4 مدنيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى 144 مدنياً بينهم 19 طفلاً و11 سيدة قتلوا على يد جهات مجهولة.
بلغت نسبة ضحايا محافظات حلب، اللاذقية، وحمص حوالي 15% من إجمالي الحصيلة، تلتها محافظة حماة بنسبة 12%، حيث قضى معظم الضحايا فيها على يد جهات لم يتم تحديدها.
كما وثق التقرير مقتل شخص واحد تحت التعذيب على يد قوات نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى مقتل إعلامي واحد برصاص جهات مجهولة، ومقتل 3 من كوادر الدفاع المدني جراء انفجار ألغام أرضية، وسجل التقرير وقوع مجزرتين خلال الشهر؛ واحدة برصاص مسلحين، وأخرى بتفجيرات لم يتم تحديد مرتكبيها.
كما رصد التقرير 8 حوادث اعتداء على مراكز مدنية حيوية في محافظات السويداء، حلب، وحماة. منها 3 اعتداءات نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، و3 اعتداءات من جهات مجهولة، واعتداء واحد من مسلحين مجهولي التبعية، بالإضافة إلى تفجير لم تُعرف الجهة المنفذة له.
كما وثقت الشبكة العثور على جثامين 4 مدنيين من عائلة واحدة في مواقع يُشتبه بأنها مقابر جماعية أو أماكن إخفاء جثث تعود لفترات ما قبل سقوط النظام، وخلص التقرير إلى عدة استنتاجات، من بينها أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية بشكل مباشر، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأظهر التقرير أن الألغام الأرضية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا دون تقديم خرائط من قبل القوى المتورطة، ما يعكس استهتاراً بحياة المدنيين، وخاصة الأطفال، كما أكد التقرير أن القصف العشوائي الذي نفذته قوات سوريا الديمقراطية يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ويشكل جرائم حرب.
وأشار التقرير إلى أن التفجيرات عن بُعد في المناطق السكنية المكتظة تشير إلى نية مبيتة لقتل أكبر عدد من المدنيين، وهو انتهاك صريح لاتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذكر التقرير أن القوات التركية لم تراع مبدأ التناسب خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين، في حين انتهكت قوات سوريا الديمقراطية القانون الدولي عبر التمركز في مناطق مدنية.
رغم سقوط نظام الأسد، ما تزال حوادث القتل والاعتداءات المسلحة مستمرة، مما يدل على أن المرحلة الانتقالية لم تحقق بعد استقراراً أمنياً، ويبرز ذلك الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية ضمن منظومة حقوقية فعالة.
كما شهد شهر أيار/مايو أنماطاً جديدة من الانتهاكات المرتبطة بواقع ما بعد النزاع، مثل العبث بالسلاح وحوادث غرق ناتجة عن الهجرة، وهو ما يتطلب استجابة متعددة الأوجه تتجاوز التوثيق لتشمل الوقاية والتثقيف المجتمعي.
قدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية التي تشكل خريطة طريق لمعالجة آثار القتل خارج نطاق القانون في سوريا، وتسهم في تعزيز العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات تحترم حقوق الإنسان.
إلى الحكومة السورية الانتقالية، أوصى التقرير بالتعاون مع الآليات الدولية المستقلة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، ولجنة التحقيق الأممية، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، والصليب الأحمر الدولي، وتمكينها من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.
كما حث التقرير على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة ومواقع الجرائم، وتسجيلها ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلية، وشدد على أهمية تعزيز العدالة والمساءلة عبر جمع الأدلة، وتصديق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واعتماد سياسات شاملة للعدالة الانتقالية تشمل محاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا وضمان الشفافية.
ودعا التقرير إلى حماية المدنيين والمواقع الثقافية، وإعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع توفير التمويل والتوعية اللازمة، بالإضافة إلى إصلاح الحوكمة لتشمل كافة فئات المجتمع وتحسين الخدمات الأساسية.
وأوصى بمنع المزيد من الانتهاكات عبر إصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، وتطوير برامج شاملة لإعادة التأهيل.
وجه التقرير توصيات مهمة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، من بينها إحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، والضغط على الجهات المسؤولة لتسليم المتورطين إلى العدالة الدولية، وتجديد تجميد أصول النظام السابق لاستخدامها في دعم العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية.
كما دعا إلى تكثيف الجهود الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق، مع تخصيص تمويل لإزالة الألغام، ودعم جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والمصالحة الوطنية، وضمان حماية اللاجئين السوريين ومنع الترحيل القسري.
وشملت التوصيات جهات عدة، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقارير دورية، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة لفتح تحقيقات شاملة وتحديد المسؤوليات، والآلية الدولية المحايدة لجمع الأدلة وتبادل الخبرات.
وجه التقرير دعوات لقوات سوريا الديمقراطية لتشكيل لجنة تحقيق داخلية، والامتناع عن التمركز في مناطق مدنية، وتقديم خرائط الألغام، وللفصائل المسلحة والجيش الوطني لحماية المدنيين وفتح تحقيقات ومحاسبة المتورطين، مع تقديم خرائط الألغام.
وأخيراً، دعا القوات التركية لفتح تحقيقات وتعويض الضحايا والالتزام بالقانون الدولي، والمنظمات الإنسانية لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين، خصوصاً الأرامل والأيتام، وتكثيف جهود إزالة الألغام، وتزويد المنشآت الحيوية بسيارات إسعاف واضحة العلامات.
بعد سقوط نظام المجرم بشار الأسد، بدأت أوراق كثيرة تتساقط من شجرة البروباغندا التي طالما ارتوت من دماء السوريين وأوجاعهم، وكان من بين أول "الملتفين" على الواقع الجديد المنتج محمد قبنض، الذي لطالما كان أحد أبرز الأبواق الفنية والإعلامية المروّجة للنظام، عبر أعمال درامية سخّرت لخدمة رواية النظام البائد وتجميل صورته أمام الداخل والخارج.
محمد قبنض، الذي عرفه السوريون كمروّج رسمي للديكتاتور بشار، تغيّر اليوم، بعد أن تكوّع بشكل لافت، محاولاً إعادة تموضعه ضمن واقع جديد تشكّل بعد التحرير، وبدلاً من تمجيده للأسد وجيشه، المعروف لدى المعارضة بـ"جيش أبو شحاطة"، بدأ قبنض يتحدث عن الحرية و"الهجمعة الحلوة" التي يعيشها السوريون اليوم.
مراسل "زمان الوصل" أجرى لقاءاً مع قبنض، وقبل ذلك كان يشتم المرحلة السابقة بألفاظ بذيئة. لم يكتف منتج مسلسل باب الحارة بالتنصّل من ماضيه، بل راح يمجد بالوضع الحالي، قائلاً: "في أحلى من هجمعة الحلوة؟ في أحلى من الحرية؟"، وكأن من كان ذات يوم يهتف للأسد، أصبح يرى في الحرية والمستقبل الجديد حلاً لمآسي الماضي.
ولا يمكن نسيان مواقف قبنض السابقة، خصوصاً حين وقف في مجلس الشعب، ذاك الكرسي الذي لم يكن سوى منصة لتبييض وجه النظام المخلوع. وألقى كلمة مليئة بالتطبيل، مشيداً بـ"بطولات" جيش الأسد في حلب ضد الإرهاب، مع العلم أن حربهم كانت ضد الثورة والمدنيين، إلا أن قبنض دافع عن إعلام السلطة بكل ما أوتي من حماسة.
اليوم، يعود محمد قبنض ليظهر في هذا اللقاء، يقول فيه إن سوريا باتت الآن على أعتاب المستقبل، مشيداً بأجواء الحرية الحالية، ومؤكداً أن لا عوائق في ظل الحكم الجديد، بل إنه عبّر عن سعادته بالإنتاج الفني قائلاً: "ما في أحلا منهن". لكن السوريين لم ينسوا، ولا ينسون بسهولة.
محمد قبنض هو ذاته من ظهر يوماً وهو يوزّع الماء لأهالي الغوطة الشرقية المحاصرين، مشترطاً عليهم الهتاف باسم الأسد مقابل الماء، هو نفسه الذي صرخ من على منابر النظام: "الله يحبنا، ويحب سوريا، ولهذا أرسل لنا بشار الأسد، فهو صمام الأمان الوحيد. طالما أن الأسد موجود، سوريا موجودة، والله رح يجي يوم يشتهي العالم يكون عندو باسبور سوري.
وحينها لم يتوقف تطبيله للأسد عند هذا الحد، إذ قال في استضافة تلفزيونية: "أنا أنام والشعب كله ينام، أما الأسد لا ينام، يبقى ساهراً طوال الليل، والله إذا من بعد الله منركعلوا بيكون قليل". لكنه إذا نسي تلك المواقف فالشعب السوري الحر لا ينسى، وكل ماقاله سوف يبقى مسجلاً في ذاكرتهم، التي حفظت من وقف بجانبهم ومن استمتع بإيذائهم مثل قبنض وغيره.
تكويعة محمد قبنض ليست سوى نموذج من عشرات الوجوه التي بدّلت أقنعتها بتبدل الرياح، لكنها لا تستطيع أن تمحو ذاكرتها من أعين السوريين الذين عايشوا القهر والتطبيل والترويج للكذب. فالتاريخ لا يُكتَب فقط بما يُقال اليوم، بل بما قيل عندما كان الدم السوري يُهرق، وكانت الدراما تُستَغل لتزييف الوعي. قد يركب قبنض الموجة الجديدة، لكن البحر لا ينسى مَن سبح فيه حاملاً رايات الطغيان.
بحث وزير الإعلام الدكتور "حمزة المصطفى" مع وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، يوم الأحد 1 حزيران، سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في إطار التحضيرات للدورة الامتحانية لعام 2025.
ويأتي اللقاء ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى توفير بيئة امتحانية مستقرة للطلاب، ودعمهم نفسياً وتوعوياً، بما يعزز من قدرتهم على التركيز وتجاوز ضغوط الامتحان.
وأكد وزير الإعلام استعداد الوزارة بكافة مؤسساتها الإعلامية لتقديم الدعم اللازم، والمساهمة في الحملة الإعلامية التي ستُطلق قبل بدء الامتحانات وخلالها، مركّزاً على أهمية تقديم الإرشادات النفسية والتربوية للطلاب بما يضمن أجواء امتحانية هادئة ومنظمة.
من جانبه، أوضح وزير التربية أن وزارته أعدّت خطة متكاملة لدورة 2025، تشمل تقديم سلسلة من الإرشادات النفسية والتوعوية، إلى جانب إنتاج فيديوهات تعليمية توضح آلية التقديم والإجابة ولا سيما للطلاب الأحرار، كما شدد على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان سرية الأسئلة الامتحانية في جميع مراحل إعدادها ونقلها.
وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل دور "الفضائية التربوية" بوصفها منصة تعليمية وتوعوية للأطفال السوريين داخل البلاد وخارجها، مع التأكيد على ضرورة تكثيف التغطية الإعلامية للتصدي للأخبار الكاذبة والمضللة التي تستهدف العملية الامتحانية.
يُذكر أن قرابة 730 ألف طالب وطالبة يتحضرون لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام، موزعين على أكثر من 2500 مركز امتحاني في مختلف المحافظات السورية، هذا وبيّن وزير التربية أن جهود ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 205 مدارس بالتعاون مع منظمات دولية ساهمت في رفع جاهزية القطاع التربوي لاستقبال الدورة الامتحانية.
تُعتبر مدينة حماة من أقدم المدن التاريخية في سوريا، حاضنةً لمجموعة من المواقع الأثرية الهامة التي تعود لحضارات متعددة. لكنها تعرضت لتهميش ممنهج خلال حكم أسرة الأسد منذ عام 1973، حيث تم إهمالها وطمس معالمها الأثرية، وتحويلها إلى مكب للنفايات، مما أضعف دورها كوجهة سياحية داخلية وخارجية.
تشتهر حماة بنهر العاصي الذي يقسم المدينة إلى نصفين، ويحتضن على ضفافه 16 ناعورة خشبية ضخمة، منها الناعورة المحمدية والأربع نواعير المتجاورة، والتي يعود بناؤها حسب أهالي المدينة إلى العهد الآرامي في الألفية الأولى قبل الميلاد. هذه النواعير الخشبية المصنوعة من خشب الجوز والسنديان تعمل على نقل مياه النهر إلى الأراضي الزراعية والمنازل، وسط انتشار واسع للبساتين التي تحيط بالنهر.
ومن بين المعالم التي تعرضت للإهمال في عهد النظام السابق قلعة حماة الأثرية (قلعة أبي الفداء)، مسجد النوري، وحي الطوافرة، حيث حوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية وأمنية منذ عام 2011.
في إطار جهود إعادة إحياء المدينة، أطلق محافظ حماة، عبد الرحمن السهيان، حملة تحت عنوان "حماة تنبض من جديد"، بهدف إعادة الحياة إلى المحافظة واستعادة مكانتها كوجهة سياحية مهمة. وأوضح السهيان في تصريح لموقع "الجزيرة نت"، أن النظام السابق اتبع منهجية متعمدة لطمس معالم المدينة بسبب نقمة على تاريخها كوجهة سياحية بارزة، من خلال إهمال معالمها الأثرية والسياحية.
وتشمل أهداف الحملة التركيز على ترميم معالم تاريخية عريقة مثل مسجد السلطان، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 700 عام ويعاني حالياً من الإهمال. كما تستهدف الحملة إعادة الاعتبار لنهر العاصي الذي وصفه المحافظ بأنه "رئة حماة"، عبر تنظيف مجراه وترميم المواقع الأثرية المحيطة به، مما سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار السياحي وجذب الزوار.
كما تتضمن خطة الحملة ترميم كبريات المدارس العريقة مثل ابن رشد والسيدة عائشة، سواء في المدينة أو الأرياف، لتكون نموذجاً يحتذى به في بقية المؤسسات التعليمية.
وفي السياق ذاته، بدأت مؤسسة "رحمة بلا حدود" حملة "مدينتنا أمانتنا"، حيث أطلقت مشروع تنظيف مجرى نهر العاصي بالكامل بالتعاون مع محافظة حماة، ومن المتوقع أن يستمر العمل لمدة شهرين. كما سيتم ترميم وصيانة عدد من نواعير المدينة خشبياً بعد عودة جريان المياه النقية للنهر، لما لها من أهمية تاريخية وتراثية.
كما تجري حالياً أعمال ترميم لمسجد السلطان، الواقع وسط أسواق حماة، وهو معلم تاريخي بني قبل أكثر من سبعة قرون على يد السلطان الأفضل، تعرض للهدم عام 1964 وأُعيد بناؤه في 1968.
إلى جانب هذه المعالم، تحتضن حماة العديد من المواقع السياحية الأخرى، مثل:
قصر العظم: قصر أثري يعود للقرن الثامن عشر، يتميز بالعمارة الدمشقية ويضم متحفاً.
خان رستم باشا: سوق قديمة مغطاة تقدم التحف والمشغولات التقليدية.
جسور نهر العاصي: جسور خشبية وحجرية قديمة توفر تجربة مشي فريدة على ضفاف النهر.
حدائق العاصي: متنزهات مناسبة للعائلات، تُعد مكاناً مثالياً للاستجمام والتصوير.
تل النبي هود: موقع أثري يعتقد أنه يضم قبر النبي هود عليه السلام.
ريف حماة: يضم معالم طبيعية وأثرية مثل قلعة مصياف القديمة، وادي العيون الشهير بشلالاته وينابيع المياه، ومدينة آفاميا التاريخية التي تضم آثاراً من العصور الرومانية والبيزنطية وتقع شمال غرب حماة.
تسعى حملة "حماة تنبض من جديد" إلى استعادة المدينة بمجدها التاريخي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وتراثية مميزة في سوريا.
المصدر: الجزيرة نت