جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير في العاصمة بغداد اليوم، موقف بلاده الداعم لاستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي اعتداء عليها، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتكاتف بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

واستعرض السوداني آفاق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الطاقة، بما يخدم مصلحة الشعبين السوري والعراقي، مشدداً على ضرورة استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أكد الوزير البشير عمق الروابط بين البلدين، مشيراً إلى إمكانات التعاون في مجالات الطاقة، والكابل الضوئي القادم من أوروبا عبر الأراضي السورية، إضافة إلى الاستثمار المتبادل والمشترك.

وتناول اللقاء إمكانية إعادة إحياء خط نقل النفط كركوك–بانياس، عبر تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة حالة الخط ووضع الخيارات المناسبة لتأهيله، باعتباره مشروعاً استراتيجياً يسهم في دعم اقتصاد البلدين، إلى جانب بحث تنظيم الحصص المائية المشتركة على حوض نهر الفرات.

وفي إطار زيارته إلى بغداد، أجرى الوزير البشير مباحثات منفصلة مع وزيري النفط والموارد المائية العراقيين، تناولت آفاق التعاون في قطاع الطاقة، وخطط إعادة تأهيل وصيانة خط كركوك–بانياس، إضافة إلى التنسيق حول مياه نهر الفرات، بما يضمن الاستخدام العادل والفعال للموارد المائية المشتركة.

بحث وزير الطوارئ السوري وإدارة الكوارث، رائد الصالح، مع منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في دمشق، بلال أوزدان، سبل تطوير البنية التحتية وتعزيز التنسيق في مجال الاستجابة للطوارئ، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق.

وأكد الجانبان أهمية إعادة تأهيل عدد من مراكز الاستجابة والمراقبة، خاصة في المناطق الغابية، وتطوير آليات التنسيق لتوسيع برامج التدريب ورفد كوادر الوزارة ببرامج أكاديمية متخصصة بإشراف خبراء أتراك، بما يسهم في ترقية التعاون القائم إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. كما شددا على أهمية إدخال خبرات تركية متخصصة في مجال الطوارئ وإدارة الكوارث لتطوير الكفاءات المحلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير الصالح إلى تركيا الشهر الماضي، حيث التقى وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، وبحث معه آفاق التعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" لبناء منظومة استجابة إقليمية فعالة.

وفي سياق متصل، عقد الوزير الصالح اجتماعاً مع القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في سوريا، أوسكار شافيز، لبحث سبل تعزيز تنسيق جهود الاستجابة الإنسانية على مستوى البلاد، وضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين أينما وجدوا داخل الأراضي السورية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان آليات الرقابة والمساءلة التي تعتمدها الحكومة لضمان الوصول العادل للمحتاجين، مؤكدين أهمية الشفافية في العمل الإنساني ورفض أي شكل من أشكال التمييز. كما تطرقا إلى الوضع الإنساني في محافظة السويداء، وبحثا سبل تأمين المساعدات للمدنيين، إضافة إلى دراسة فرص التمويل لتغطية الاحتياجات العاجلة للنازحين وأهالي المحافظة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة منع طلاب غير مسددين للرسوم الجامعية من دخول قاعات الامتحان في جامعة حلب الحرة، وحجب علاماتهم وإخراج بعضهم أثناء امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

وبحسب قرار الوزارة، تضم اللجنة كلاً من الدكتور عبد الحميد الخالد، معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب، رئيساً، وعضوية كل من الدكتور محمد أسامة رعدون رئيس جامعة حلب، والدكتور أحمد بكار رئيس جامعة حلب الحرة، والدكتور يوسف الرفاعي مدير الشؤون القانونية في الوزارة، إضافة إلى محمد قطيني ممثلاً عن طلاب الجامعة، وستستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها خلال أسبوعين من تاريخ القرار.

وأكدت الوزارة أنها تتابع ببالغ الاستياء ما جرى في الكليات الطبية بجامعة حلب الحرة، حيث أقدم بعض الموظفين على تمزيق دفاتر امتحانية لطلاب لم يتمكنوا من دفع القسط الجامعي، معتبرة ذلك سلوكاً مخالفاً للقيم الأكاديمية. 

وشددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، مع التأكيد على جميع الجامعات الحكومية السورية بمنع حجب العلامات أو طرد أي طالب بسبب عدم تسديد القسط السنوي، واعتبار هذا الفعل مخالفة للتعليمات الوزارية.

وفي سياق متصل، علّق الصحفي السوري ماجد عبد النور عبر منشور على "فيسبوك" قائلاً إن ما جرى يعكس سياسات خاطئة تجاه منطقة شمال حلب، محذراً من أن استمرار التعامل مع سكانها باعتبارهم "سوريين مشبوهين" سيؤدي إلى خلق أزمات أكبر من تلك التي شهدتها مناطق أخرى كسويداء أو مناطق سيطرة "قسد". 

وأوضح أن الأهالي يرون في هذه الإجراءات نوعاً من الانتقام من أحداث الماضي، وأن القرارات الصادرة من دمشق يتم دوماً مقارنتها بكيفية تطبيقها في إدلب وشمال حلب.

وأشار عبد النور إلى أن لهذه المنطقة خصوصية أمنية تستدعي الحذر في التعامل معها، داعياً إلى كسب ثقة السكان واستمالتهم، لأن إبقاء حالة الاحتقان قد يجعلها عرضة للتحول إلى بؤرة توتر عند تغير المصالح الإقليمية.

أعلن محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور عن خطة عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، تهدف إلى ضمان استمرارية وصول الخدمات للأهالي من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسات والمديريات وتأمينها بالسرعة الممكنة.

ولفت إلى أن الآلية تقوم على رفع كتب رسمية من قبل المؤسسات تحدد احتياجاتها ليتم تأمينها بالتنسيق مع الوزارات المختصة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وضمان استمرارها.

وكانت الحكومة السورية، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، أدخلت سبع قوافل إغاثية تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والطبية إلى السويداء، تمهيدًا لتوزيعها على الأهالي المهجرين والمتضررين من الأحداث الأخيرة داخل المحافظة والمناطق الحدودية القريبة في محافظة درعا.

وفي سياق متصل، عقدت المملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مشتركًا في عمّان بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025، لمناقشة الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدة البلاد وتمنع التدخل الخارجي، مع ضمان حقوق جميع السوريين.

وجرى الاجتماع بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة في عمّان، والمبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، وممثلين عن الجمهورية التركية، إضافة إلى مؤسسات أممية، وذلك استكمالًا للمباحثات التي بدأت في 19 تموز/يوليو 2025 بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء وحل الأزمة هناك.

وأكد المجتمعون التزامهم بحماية محافظة السويداء بكل مكوناتها، واعتبارها جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، مع صون حقوق أبنائها في إطار مسار بناء سوريا الجديدة، بما يضمن تمثيلهم ومشاركتهم في مستقبل البلاد، كما اتفقوا على خطوات عملية شملت إجراء تحقيقات شاملة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية، وبدء عمليات إعادة التأهيل، ودعم عودة النازحين، وإطلاق مسار للمصالحات المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي.

ورحبت المملكة الأردنية والولايات المتحدة بالتزامات الحكومة السورية، وأكدتا استعدادهما لدعم هذه الجهود سياسيًا ولوجستيًا، مشددتين على أهمية استمرار التعاون مع الأردن لضمان استقرار الجنوب السوري، في خطوة تعد امتدادًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة في السويداء وإعادة دمجها في الحياة السياسية والاقتصادية لسوريا ما بعد الحرب.

بحث وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، مع وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، سبل التنسيق المشترك بين البلدين حول مياه نهر الفرات، حيث جرى خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد، طرح مقترح لعقد اجتماع ثلاثي يضم سوريا والعراق وتركيا، لمناقشة الملفات المتعلقة بحصة كل دولة من مياه النهر.

وتناول اللقاء اتفاقيتي المياه المبرمتين عامي 1987 و1989، واللتين تحددان نسب تقاسم المياه بين الدول الثلاث، إضافة إلى بحث آليات تفعيل التعاون الفني لمتابعة التوزيع المائي وضمان الالتزام بالحصص المقررة.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق فنية مشتركة لزيارة محطات القياس في مدينة جرابلس شمال سوريا، والمشاركة في عمليات قياس تدفق المياه، إلى جانب تحديث أجهزة المراقبة والمعدات الفنية لضمان دقة البيانات المتعلقة بمستوى المياه.

كما ناقش الوزيران مجالات التعاون في تبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، وبناء القدرات الفنية، مع إنشاء فريق فني دائم للتواصل بين الجانبين، بما يتيح معالجة أي مستجدات أو تحديات مرتبطة بإدارة مياه نهر الفرات.

يُعدّ نهر الفرات واحداً من أهم الأنهار في منطقة الشرق الأوسط، وينبع من جبال طوروس في تركيا، ثم يجري لمسافة تقارب 2,800 كيلومتر مروراً بسوريا والعراق قبل أن يصب في شط العرب، ويشكل النهر شرياناً مائياً رئيسياً لدول المجرى، إذ تعتمد عليه في الزراعة، وإمدادات المياه العذبة، وتوليد الطاقة الكهرومائية.

عقدت المملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مشتركًا في عمّان بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة البناء على أسس تحمي وحدة البلاد وتمنع التدخل الخارجي، مع ضمان حقوق جميع السوريين.

جاء الاجتماع بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في عمّان، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، وممثلين عن الجمهورية التركية، إضافة إلى حضور مؤسسات أممية، وذلك استكمالًا للمباحثات التي انطلقت في 19 تموز/يوليو 2025 بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء وحل الأزمة هناك.

وأكد المجتمعون التزامهم بحماية محافظة السويداء بكل مكوناتها، واعتبارها جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، مع صون حقوق أبنائها في إطار مسار بناء سوريا الجديدة، بما يضمن تمثيلهم ومشاركتهم في مستقبل البلاد.

واتفق الأطراف على حزمة خطوات عملية شملت "إجراء تحقيقات شاملة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في السويداء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق المحافظة وتعزيز تدفقها.

وأكد البيان على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية واستعادة الخدمات التي تعطلت بسبب الأحداث، والبدء بعمليات إعادة تأهيل المناطق المتضررة، ودعم عودة النازحين، وإطلاق مسار للمصالحات المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي.

ورحّبت المملكة والولايات المتحدة بالتزامات الحكومة السورية، وأكدتا استعدادهما لدعم هذه الجهود سياسيًا ولوجستيًا، مشددتين على أهمية استمرار التعاون مع الأردن لتأمين استقرار الجنوب السوري.

هذا الاجتماع يأتي كخطوة جديدة ضمن جهود إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة في السويداء، وإعادة دمج المحافظة في الحياة السياسية والاقتصادية لسوريا ما بعد الحرب.

شهد سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً أمام الليرة خلال تعاملات الثلاثاء في السوق الموازية فيما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسوق دمشق عند 10675 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع و سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10675 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع وسجّل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10675 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10900 ليرة للشراء، و10950 ليرة للبيع بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1.07 مليون ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف، منشورة على موقعه الإلكتروني، والتي تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

شهدت الليرة السورية خلال الأيام الماضية انخفاضًا بنسبة 5% أمام الدولار الأميركي، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، الذي أرجع هذا التراجع إلى استعادة جزء من النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية مستلزمات التشغيل.

وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تدخلاً فعالًا من مصرف سورية المركزي لضبط السوق وتعزيز الاستقرار النقدي، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الدولار في عمليات التسعير والتبادل التجاري، مع ضعف السيولة بالليرة وتراجع قدرتها الشرائية، يزيد الضغط على العملة الوطنية ويؤثر على توازن السوق.

في موازاة ذلك، شرعت الحكومة السورية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع نقل البضائع، ترتكز على التحول الرقمي عبر استخدام المنصات الإلكترونية وتطبيق نظام التتبع (GPS)، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط المحافظات.

وأكد مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، خالد الكسحة، أن الوزارة أسست مديرية متخصصة وأعادت تأهيل المكاتب وتحديث تذاكر النقل، إلى جانب إعداد قانون جديد لتنظيم القطاع، بما يشمل تنظيم حركة نقل البضائع الزراعية والصناعية والنفطية والحيوانات، ومنح التراخيص لشركات الشحن، وضبط الحمولات المحورية لحماية شبكة الطرق، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية.

فيما أعادت دمشق إحياء مشروع خط كركوك–بانياس النفطي الذي يربط حقول النفط شمال العراق بميناء بانياس على المتوسط، بطول 800 كيلومتر وطاقة تصديرية تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا. الخط الذي توقف عام 2003 يمثل منفذًا استراتيجيًا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا بعيدًا عن مضيق هرمز.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، وجود إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لإعادة تشغيله، مع استمرار الحوار الفني بين اللجان المختصة حول الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية وتأمين البنية التحتية وضمانات التشغيل.

في الجانب الزراعي، تسببت موجة الحر الشديدة الأخيرة بأضرار واسعة للمحاصيل الصيفية في مناطق متفرقة، ما انعكس على وفرة الخضار في الأسواق ورفع أسعارها بنسبة لافتة.

وأوضح تجار سوق الهال أن كميات الخضار الموردة انخفضت بنسبة تتراوح بين 40 و50% مقارنة بالأسبوع الماضي، نتيجة جفاف مساحات واسعة من الأراضي، خاصة التي لم تُروَ بسبب شح المياه. وأضافوا أن أسعار الجملة ارتفعت بعد إضافة تكاليف النقل والتحميل وهامش ربح بين 20 و25%، في حين أكد مزارعون أن نصف محاصيلهم تقريبًا تعرض للتلف الكامل.

وفي سياق آخر، نشر مصرف سورية المركزي قائمة محدثة بأسماء شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على تراخيص مبدئية لمزاولة مهنة الصرافة والحوالات المالية، وذلك وفق القرار 199/ل.إ.

كما أعلن حاكم المصرف عبد القادر حصرية إلغاء جميع القيود على نقل الأموال بين المحافظات، بعد أن كان الأمر يتطلب طلبات مسبقة وموافقات رسمية، موضحًا أن الهدف هو دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية، مع استمرار الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة.

قطاع البناء بدوره يواجه تحديًا كبيرًا مع الزيادة المتوقعة في الطلب على مادة الأسمنت، حيث يقدّر خبراء أن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 200 مليون طن من الأسمنت لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المعلنة مؤخرًا مع السعودية وقطر والإمارات، والتي تشمل أبراجًا ومولات ومطارات ومترو وجسور.

وتشير تقديرات قطاع الأسمنت إلى فجوة بين الإنتاج المحلي والحاجة الفعلية تتجاوز 50%، ما يفرض الاعتماد على الاستيراد من عدة دول بينها تركيا والسعودية ومصر والجزائر والأردن.

في ملف الطاقة، أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد سليمان، أن وصول كميات من الغاز الأذري إلى محطات التوليد ساهم في رفع إنتاج الكهرباء تدريجيًا، رغم تعطل بعض المواقع نتيجة الحرارة والرطوبة والأعطال التقنية، ما تسبب بانقطاع عام للتيار قبل إعادة تشغيل المحطات. وأوضح أن ساعات التشغيل سترتفع في الأيام المقبلة مع استكمال توريد الكميات المطلوبة، حيث تم استلام نحو 1.4 مليون متر مكعب حتى الآن، بانتظار الكميات المتبقية.

خارجيًا، بحث وزير الطاقة السوري مع نظيره العراقي في بغداد ملف إطلاقات مياه نهر الفرات، مع اقتراح عقد اجتماع ثلاثي يضم سوريا والعراق وتركيا لمناقشة اتفاقيتي المياه لعامي 1987 و1989 اللتين تحددان حصص الدول الثلاث. وتم الاتفاق على تشكيل فرق فنية مشتركة لزيارة محطات القياس في جرابلس، والمشاركة في قياسات المياه، وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحريق الحراجي المتسع قرب موقع “فقرو” في سهل الغاب، وسط تحديات كبيرة أبرزها التضاريس الجبلية القاسية والظروف المناخية الصعبة.

وفي تطور ميداني، اندلع حريق جديد في المنطقة الجبلية قرب مقامات بني هاشم، على الحدود الإدارية بين محافظتي اللاذقية وحماة، ما زاد من تعقيد المشهد، في وقت تتكرر فيه الحرائق خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، محمد الشيخ، في تصريح لـ”سانا”، أن صهاريج الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى بؤر النيران بسبب الانحدارات الحادة، مؤكداً استمرار فرق الإطفاء في العمل على احتواء النيران رغم الصعوبات.

وتشهد مناطق الغابات في سوريا سنوياً تصاعداً في وتيرة الحرائق خلال فصل الصيف، مدفوعة بعوامل مناخية أبرزها الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد، حيث يُعد سهل الغاب من أكثر المناطق عرضة لهذه الظاهرة، نظراً لغناه البيئي وصعوبة تضاريسه.

وتبرز في هذا السياق الحاجة الملحّة إلى تطوير منظومات الإنذار المبكر وتعزيز جاهزية فرق الإطفاء، لمواجهة هذه الكوارث المتكررة والحد من أضرارها البيئية والاقتصادية

بحث وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، مع وفد من مجلس الأعمال الأمريكي السوري برئاسة الدكتور جهاد سلقيني، سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يواكب خطط إعادة الإعمار ويدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول الاجتماع، الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تمكين الشركات الأمريكية من دخول السوق السورية، وإلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى دراسة إمكانية تسيير النقل المباشر بين سوريا وأمريكا.

وأشار وزير النقل إلى أن صعوبات التأمين الدولي على البضائع تمثل أحد أبرز العوائق أمام خفض الكلف، موضحاً أن هذه المشكلة ذات طابع عالمي، ومؤكداً أهمية إعادة تفعيل عمل الشركات والمكاتب الاستشارية الأجنبية في سوريا للتعرف على الفرص المتاحة في مشاريع البنى التحتية للنقل، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن أول المشاريع المطروحة تشمل أوتوستراد باب الهوى – الحدود الأردنية، وأوتوستراد مرفأ طرطوس – الحدود العراقية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي أن سوريا تقف أمام مرحلة تاريخية جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ما يتيح فرصاً غير مسبوقة للاستثمار في إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توفير القيادة والتنسيق اللازمين لاستعادة وتنمية العلاقات التجارية والعلمية بين البلدين.

كما طرح الجانب الأمريكي حزمة من الحلول، منها إنشاء منصة موثوقة للتجارة والاستثمار، وتفعيل التواصل المنظم بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع إرشادات للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق السورية بمسؤولية، ودعم جاهزية الشركات السورية للوصول إلى السوق الأمريكية

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم، مع القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في سوريا، أوسكار شافيز، سبل تعزيز تنسيق جهود الاستجابة الإنسانية في عموم البلاد، وضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين أينما كانوا داخل الأراضي السورية.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الوزارة، استعرض الجانبان آليات التنسيق والرقابة والمساءلة التي تعتمدها الحكومة لضمان الوصول العادل للمحتاجين، مؤكدين ضرورة اعتماد الشفافية في العمل الإنساني، ورفض أي شكل من أشكال التمييز.

كما ناقش الجانبان الأوضاع الإنسانية في محافظة السويداء، والعمل على تأمين وصول المساعدات للمدنيين، إلى جانب بحث فرص التمويل لتغطية الاحتياجات العاجلة للنازحين وأهالي المحافظة.

وتواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها منذ اندلاع الأحداث في السويداء، عبر غرفة عمليات مشتركة تضم محافظتي درعا والسويداء، وعدداً من الوزارات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى منظمات إنسانية محلية ودولية، بهدف تنسيق عمليات الإغاثة والاستجابة لتداعيات الوضع الإنساني

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اليوم، أن بلاده تقدّم كامل الدعم للحكومة السورية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن حسان قوله، خلال لقائه نظيره المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمّان، إن “الأردن يتعاون مع الأشقاء السوريين في مختلف المجالات لتجاوز التحديات الكبيرة أمامهم”.

وأشار إلى أن التحديات الإقليمية التي تواجه الأردن ومصر متشابهة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

واتفق الجانبان الأردني والمصري على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين، ورفض سياسة التجويع، والتصدي للإجراءات الاستفزازية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي السياق، وجّه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني عبر سلسلة تغريدات على منصة “إكس”، الشكر والتقدير للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على استضافتهما الكريمة والنقاش الصريح حول مستقبل سوريا، مشيداً بموقفهما الثابت الرافض لأي مساعٍ تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شكر الشيباني وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي توماس باراك على اجتماع “بنّاء وشفاف” تناول التحديات السورية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً التزام الحكومة السورية بحماية أهالي السويداء من جميع المكونات، ورفض أي خطاب طائفي أو محاولات للإقصاء أو التهميش.

وأشار الوزير إلى استعداد الحكومة الدائم لإرسال المساعدات إلى السويداء، ودعم المبادرات الخدمية والمصالحة، مع التشديد على أن العدالة تبدأ بالمحاسبة لكل من ارتكب الانتهاكات من أي طرف كان، وأن مستقبل سوريا يبنى بالحوار والعدالة واحترام التعددية.

شهد عام 2025 نشاطاً ملحوظاً في العلاقات السورية الأردنية، شمل زيارات رسمية متبادلة واتفاقات تعاون في مجالات النقل والطاقة والتجارة.

وفي يوليو الماضي، تم الاتفاق على إعادة تفعيل لجان التنسيق المشتركة، وفتح معابر محددة أمام حركة البضائع، إضافة إلى التنسيق الأمني لضبط الحدود.

كما بحث الجانبان ملف اللاجئين السوريين في الأردن، وسبل تهيئة الظروف لعودتهم الطوعية، وسط توافق على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً موجهاً إلى مديريات التربية في جميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة التي يرغبون بالالتحاق بها، وفق تعليمات القيد والقبول المعتمدة لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستيعابية وضمان إلزامية التعليم.

وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء استجابةً لشكاوى وردت من أولياء الأمور حول رفض بعض مديري المدارس الرسمية تسجيل التلاميذ دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يتعارض مع حق الطالب في التعليم.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة الموضوع من قبل المديريات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تسجيل الطالب في أقرب مدرسة إلى مكان سكنه، وعدم وضع أي مبررات تحول دون ذلك، مشددة على التقيد التام بمضمون التعميم والعمل بموجبه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مختلف المناطق.

وأصدرت الوزارة تعميماً يحدد مواعيد تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين في مختلف المحافظات، وذلك استجابة لعدد من الطلبات التي تقدم بها أولياء الأمور بسبب "ظروف اضطرارية"، بحسب ما ورد في التعميم.

ووافقت التربية على فتح باب تقديم الطلبات اعتباراً من الأربعاء 17 تموز 2025، وحتى نهاية الدوام الرسمي من الخميس 7 آب 2025، في مديريات التربية بمحافظات: دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية، إدلب، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة.

كما نص التعميم على إلغاء البند الثالث من البلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول 2024، والذي كان يقضي بمنع نقل الطلاب الناجحين إلى الصفين التاسع الأساسي والثالث الثانوي من مدارس المتفوقين، في خطوة من شأنها منح مرونة أكبر لأهالي الطلبة في التعامل مع الظروف الطارئة.

وشدد التعميم الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية توقيع عن معاون وزير التربية والتعليم، الدكتور "أحمد محمد الحسن"، على ضرورة التقيد بمضمونه والعمل به اعتباراً من تاريخه.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد تركو استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.