أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، لتنفيذ مشروع يشمل ترميم وصيانة 44 مدرسة في ريف إدلب الجنوبي، في خطوة تهدف إلى دعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية في المنطقة.

وأوضحت المديرية أن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضمان حق الأطفال في الحصول على تعليم آمن وملائم، وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم للفئات الأكثر تضرراً من الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة البنية التحتية المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب والمعلمين، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم واستمراريته.

وقالت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية بوقت سابق إن إعادة تأهيل وتطوير المدارس في ريف إدلب تعد من الخطوات الأساسية التي تعتمدها الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم، وضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة للطلاب.

ويشمل المشروع ترميم المدارس التي تعرضت لأضرار كبيرة ومتوسطة وخفيفة نتيجة القصف الذي أصاب المنطقة خلال السنوات الماضية وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى استئناف العملية التعليمية في المناطق الريفية، واستقبال الطلاب العائدين إلى مناطقهم، مع التركيز على خلق بيئة تعليمية مستقرة ومحمية.

إلى ذلك تتواصل أعمال الترميم والتأهيل في مدرسة دوما للبنين بريف دمشق، ضمن خطة وزارة التربية وبالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة تستقبل أكثر من 1300 طالب مع انطلاق العام الدراسي.

ويشمل الترميم تجهيز 35 غرفة صفية، وإصلاح الجدران والأسقف، وتعزيز البنية الإنشائية، إلى جانب إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه، وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتوسيع القدرة الاستيعابية للمنظومة التعليمية في سوريا.

وكانت وقعت وزارة التربية والتعليم سبع مذكرات تفاهم مع جمعيات محلية، لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم العمل الأهلي والتعاون مع مختلف القطاعات التنموية والرياضية والثقافية والاجتماعية وذلك انطلاقاً من أهمية المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الأربعاء، أن الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا "عارية عن الصحة تماماً"، مشددة على استمرار الحركة الاقتصادية وحركة المسافرين بشكل طبيعي.

وأوضحت السفارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن المنفذ يعمل بصورة منتظمة، ولا يوجد أي قرار بإغلاقه، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتباراً من يوم السبت 14 حزيران 2025.

وأكدت الهيئة جاهزية كوادرها وكافة المرافق الخدمية في المعبر، مشددة على ضرورة التزام المسافرين وسائقي الشاحنات بالتعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور.

ويُعد معبر البوكمال – القائم أحد أهم المعابر البرية بين سوريا والعراق، إذ يربط محافظة دير الزور السورية بمحافظة الأنبار العراقية، ويمثّل نقطة محورية في شبكة الطرق الإقليمية التي تربط بين طهران، بغداد، دمشق، وبيروت.

ويُنظر إلى هذا المعبر على أنه شريان حيوي لتعزيز التبادل التجاري، ووسيلة لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات اقتصادية وأمنية متراكمة منذ سنوات.

ويذكر أن إعادة افتتاح المعبر جاءت في توقيت حساس، وتبعث برسائل سياسية تتجاوز الطابع الخدمي، في ظل سعي الحكومة السورية لإعادة دمج البلاد ضمن شبكة التبادل الإقليمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجوار العراقي، خاصة على مستوى التجارة البرية ونقل البضائع.

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة، يوم الأربعاء 13 آب/ أغسطس، عن فتح سد الرستن للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجاري، استجابة لمناشدات الفلاحين لتأمين مياه الري لمحاصيلهم الصيفية، في ظل موجة الجفاف التي تشهدها البلاد.

وأوضح مدير الموارد المائية في حماة، المهندس رياض عبيد، أن الخطوة جاءت بتوجيه من الهيئة العامة للموارد المائية، وبالتنسيق مع محافظ حماة واتحاد فلاحي المحافظة، مشيراً إلى أن فتح السد سيستمر لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام اعتباراً من اليوم، وبكمية تقدر بنحو 4 ملايين متر مكعب، بمعدل تدفق يتراوح بين 10 و12 متراً مكعباً في الثانية.

وأوضح أن السعة التخزينية لسد الرستن تصل إلى 250 مليون متر مكعب، فيما تبلغ الكميات المخزنة حالياً نحو 43 مليون متر مكعب، سيتم إطلاق قرابة 4 ملايين منها خلال فترة فتح السد، بهدف دعم ري المحاصيل الزراعية وضمان استمرارية الإنتاج في المناطق المستفيدة.

وأعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة، بوقت سابق عن بدء ضخ دفعة ثالثة من مياه سد الرستن، رغم الانخفاض الملحوظ في منسوب بحيرة السد، وذلك في إطار خطة تهدف إلى دعم المحاصيل الزراعية وتحفيز الجريان في مجرى نهر العاصي.

وأوضح مدير الموارد المائية في حماة، المهندس مصطفى سماق، أن هذه الدفعة المائية تهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين: ري بساتين الأشجار المثمرة الواقعة على جانبي مجرى النهر من منطقة الرستن وحتى مدينة حماة.

ومحاكاة طبيعية لجريان المياه في النهر للحد من تراكم الطمي والرواسب، وتنشيط المياه الراكدة التي تعد بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والقوارض ومصدرًا محتملاً للأوبئة.

وكانت المديرية قد ضخّت دفعة مائية سابقة من السد في نيسان الماضي، رغم أن المخزون الحالي في البحيرة لا يتجاوز 40 مليون متر مكعب، وذلك لمساعدة المزارعين على ري آلاف الهكتارات الممتدة على ضفتي العاصي، في ظل ضعف الهطولات المطرية والموسم المناخي القاسي.

وفي سياق متصل، كشف رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في محافظة حمص، بشير العساف، عن تنفيذ أعمال صيانة في جسم سد الرستن شمالي حمص، تشمل إصلاحات إنشائية وكهربائية، بهدف استعادة الحالة الطبيعية للسد وضمان سلامته التشغيلية.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أضرار جسيمة لحقت بالسد نتيجة قصف نفذه النظام البائد، وتسببت في تدمير أجزاء من وجهه الهوائي، حيث سُجّلت حفرة بعمق يصل إلى نصف متر ومساحة تضرر تقارب 20 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تشققات في جدار الحماية العلوي.

وأشار العساف إلى أن الطريق الرئيسي بين حماة وحمص، الذي بات يمر فوق جسم السد بسبب قصف الجسر الرئيسي، أدى إلى تفاقم التصدعات نتيجة الحمولات الثقيلة المستمرة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الصيانة.

وقدّرت المديرية التكلفة الأولية لأعمال الترميم بحوالي 200 مليون ليرة سورية، مشددة على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان السلامة الإنشائية للسد واستمرارية عمله في تنظيم وتخزين الموارد المائية في المنطقة.

كشفت وزارة الاتصالات في الحكومة السورية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف المواقع الإلكترونية الحكومية خلال الفترة الأخيرة، وذلك منذ سقوط النظام البائد، مؤكدة أن جهود التصدي لهذه المحاولات جارية عبر فرق متخصصة تعمل على تعقب مصادرها وتحليل أهدافها.

وأكد مدير مركز أمن المعلومات في وزارة الاتصالات "جهاد الالا"، أن الأسابيع الماضية شهدت تزايداً نسبياً في حجم الهجمات الموجهة ضد عدد من المواقع الحكومية، مبيناً أن التحقيقات الفنية لا تزال مستمرة لتحديد هوية الجهات المنفذة وخلفيات الاستهداف، وأنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي اختراق فعلي أو وصول غير مصرح به إلى بيانات حساسة.

وأشار "الالا" إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لا تمتلك حالياً إحصائية دقيقة عن عدد الهجمات الأخيرة، وذلك نتيجة توقف منصة الرصد المركزية SIEM التي كانت تغطي جزءاً مهماً من عمليات المراقبة، مؤكداً أن العمل جارٍ لإعادة تشغيلها في أقرب وقت.

وبحسب المسؤول، تعتمد الهيئة حالياً على البلاغات المباشرة الواردة من بعض الجهات الحكومية المستهدفة، إضافة إلى تحليل المؤشرات التقنية المتاحة، والتي تظهر أن جزءاً من هذه الهجمات يُدار من خارج البلاد، مع وجود دلائل على استهدافات منظمة تسعى لتعطيل الخدمات الحكومية الإلكترونية أو اختبار جاهزية أنظمتها الأمنية.

هذا وتؤكد وزارة الاتصالات أن فرقها تعمل على رفع مستوى الحماية الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفاع السيبراني، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، في إطار خطة وطنية تهدف لتأمين البنية التحتية الرقمية ومواجهة أي تهديدات محتملة.

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا جديدًا، ألغى بموجبه العمل بتعميم سابق كان يفرض قيودًا على سقف المبالغ المسموح بسحبها نقدًا من الحسابات المصرفية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الأموال داخل البلاد وتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي.

وجاء في التعميم، الموقع من قبل حاكم المصرف المركزي الدكتور كنان ياغي، بتاريخ 12 آب 2025، أن القرار يهدف إلى تيسير حركة الأموال داخل الأراضي السورية دون عوائق، بما ينسجم مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

وبموجب هذا الإلغاء، أصبح بإمكان العملاء سحب المبالغ التي يرغبون بها من حساباتهم المصرفية بلا تحديد سقف، سواء من فروع المصارف أو من خلال القنوات المصرفية المعتمدة، بما يشمل شركات الحوالات والمؤسسات المالية الأخرى.

كان التعميم الملغى، الصادر بتاريخ 1 حزيران 2020، قد وضع ضوابط على السحوبات النقدية، في إطار إجراءات لضبط السيولة النقدية والحد من عمليات المضاربة في سوق الصرف إلا أن المتغيرات الاقتصادية، وضغوط السوق، والحاجة لتنشيط الحركة التجارية، دفعت المصرف المركزي لاتخاذ قرار الإلغاء.

يرى مراقبون أن القرار من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مرونة النشاط الاقتصادي، ويمنح التجار والأفراد قدرة أكبر على تسيير أعمالهم دون عراقيل، خاصة في ظل حاجة السوق لسيولة أكبر لتغطية العمليات التجارية والخدمية.

في المقابل، يحذر خبراء من أن زيادة السحب النقدي قد تضغط على سعر الصرف إذا لم تترافق مع سياسات نقدية داعمة للاستقرار المالي وشدد التعميم على ضرورة التزام المواطنين باستخدام القنوات المصرفية والموسسات المالية المعتمدة لتحويل الأموال، بما يضمن ضبط العمليات المالية ضمن الأطر القانونية.

وكان نفى المصرف إصدار أي ترخيص لمصرف جديد في سوريا، الاثنين 11 من آب، تعقيبًا على الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة محذرا من أي إعلانات “مضللة أو مخالفة للحقيقة” حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة، نافيًا إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.

ويذكر أن نظام الأسد البائد كان يفرض قيود كبيرة  على المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر، علمًا أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة كانت مستثناة من السقف المذكور.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في أنقرة، عن فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية التركية منذ الثامن من كانون الثاني الماضي، مؤكدًا أن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية وتسعى لإقامة علاقات استراتيجية مع دمشق.

وقال فيدان إن الفترة التي تلت 8 كانون الثاني شهدت عودة وفود من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرًا إلى “تحقيق قفزات نوعية في المرحلة الجديدة”، رغم وجود “أطراف منزعجة من تطور سوريا وتحاول تمرير مؤامرات بدأت بالساحل ثم بالسويداء”.
وشدد فيدان أن سوريا تشهد تطورات وأحداثًا لا يمكن لتركيا أن تتسامح معها.

واتهم الوزير التركي إسرائيل بالوقوف خلف محاولات بث الفوضى في سوريا، لافتًا إلى أن “الفوضى في سوريا أولوية بالنسبة لإسرائيل”، ومضيفًا أن “الاستقرار في سوريا يخدم استقرار كل دول المنطقة”. كما أكد أن تركيا تجتمع بشكل دوري مع المسؤولين السوريين وتدعم حل الأزمة في السويداء بسلام.

وأكد فيدان دعم أنقرة لسيادة واستقلال سوريا، موضحًا أن “الحكومة السورية أحرزت تقدمًا في عدة ملفات”، وأن “الإدارة الجديدة تسعى لخدمة الشعب السوري وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة”.

كما انتقد عدم التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق مع الحكومة السورية، مؤكدًا أهمية وحدة المكونات السورية كافة، وقال لا يوجد نية لدى قسد لإلقاء السلاح في سوريا.

من جهته، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن “السويداء جزء أصيل من سوريا”، وأن أبناءها “جزء من النسيج الوطني”، رافضًا أي محاولات لتهميشهم، ومؤكدًا أن “ما حدث في السويداء كان مفتعلًا من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية”.

وأوضح أن “الدولة السورية ملتزمة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في السويداء”، وأنها “على تواصل مع مشايخ العقل والنخب هناك”.

وفيما يتعلق بمؤتمر الحسكة، أكد الشيباني أن “المؤتمر لا يمثل الغالبية العظمى من النخب العشائرية والكردية، وهو محاولة يائسة لاستغلال ما حدث في السويداء”، معتبرًا أنه يشكل “انتهاكًا لاتفاق العاشر من آذار واتفاق اندماج قسد في مؤسسات الدولة”.

وحذّر الشيباني من “تدخلات خارجية مباشرة وغير مباشرة تسعى إلى إضعاف الدولة السورية”، داعيًا إلى تكاتف الدول الصديقة في مواجهة التحديات، وعلى رأسها “التهديدات الإسرائيلية المتكررة ومحاولات فرض واقع تقسيمي”.

كما أشار إلى أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة أثّرت على كل بيت، مؤكدًا أن البلاد “شهدت دمارًا واسعًا طال بنيتها التحتية” وأن الحكومة تواجه “تحديات لا تقل خطورة عن تلك التي واجهتها خلال سنوات الحرب”.

وفي ختام المؤتمر، أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين أنقرة ودمشق، وضرورة دعم الدولة السورية في بناء سوريا جديدة تحقق مصالح جميع مكوناتها.

بحث المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، "عماد الدين حمد"، مع المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، الدكتور "ناصر العبدالله"، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، بما يشمل الربط الشبكي وتطوير الخدمات البريدية والمالية.

وجاء اللقاء خلال زيارة عمل أجراها "حمد" إلى مقر الهيئة العامة للضرائب والرسوم في دمشق، حيث قدّم عرضاً تفصيلياً حول الخدمات التي توفرها المؤسسة السورية للبريد، فيما استعرض "العبدالله" مهام الهيئة وآليات عملها.

إضافة إلى مناقشة إمكانية فتح منافذ خدمة عبر مراكز البريد لتمكين المواطنين من تسديد الضرائب والرسوم بسهولة، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة ستجعل من مراكز البريد بوابات لتقديم خدمات الهيئة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق خدماتها بما يحقق النفع العام ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، عن تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، ضمن مسار إصلاحي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع المالي.

وتضم اللجنة الجديدة في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين ومهنيين، وستتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، بالإضافة إلى تحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.

وتشمل المهن المستهدفة بالتنظيم المقيّم المالي، واستشاري الضرائب، ومدير المخاطر، والمدقق الداخلي، والمحلل المالي، إضافة إلى تطوير إجراءات امتحانات وترخيص المحاسب القانوني، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من موثوقية الممارسات المهنية في هذا المجال.

و شدد الوزير على أن الارتقاء بالمهن المالية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لبناء بنية تحتية قوية للقطاع المالي، تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والمهنية. كما أشار إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية الأخرى لترسيخ مبادئ الحوكمة السليمة والنزاهة في المعاملات، إلى جانب ضمان مصداقية التقارير والبيانات المالية.

وكان الوزير قد أعلن أواخر حزيران الماضي عن إدخال تنظيم جديد لعدد من المهن المالية، في خطوة تمهيدية لتحديث البيئة القانونية والمهنية للقطاع، بما يعزز كفاءته ويستجيب لحاجة السوق المحلية والدولية لممارسات مالية أكثر شفافية واحترافية.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص ارتكب جريمة قتل بحق طفلة بعد استدراجها إلى منزله في محافظة دير الزور، قبل أن يتخلص من جثتها برميها في ساقية مياه.

وأوضح العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، أن بلاغًا ورد إلى قسم الأمن الداخلي يفيد بالعثور على جثة الطفلة إسراء الكرطة، البالغة من العمر ثماني سنوات، ملقاة في إحدى السواقي بقرية محكان، لتباشر الفرق المختصة على الفور جمع الأدلة وفتح تحقيق موسع في الحادثة.

وأشار الشملان إلى أن الجهود المكثفة التي بذلتها الفرق الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه خلال وقت قياسي، موضحًا أن التحقيقات كشفت قيام الموقوف باستدراج الطفلة إلى منزله، وارتكاب جريمة القتل بحقها، ثم وضع جثتها في خزان ماء قبل أن يتخلص منها برميها في ساقية مياه.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها التام بمتابعة مجريات القضية حتى ينال المجرم عقابه العادل وفق أحكام القانون، معربة عن تعازيها الحارة لذوي الضحية، ومشددة على أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لحماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

في مخيمات شمال غربي سوريا، تحت شمس لاهبة، تمضي نساء حوامل شهور حملهن في ظروف أقرب ما تكون إلى المستحيلة. وجوههن الشاحبة وأجسادهن المتعبة لا تحتاج إلى كثير من الكلام لتُفصح عن المعاناة. يعلمن ما الذي يُفترض بهن فعله، يستمعن إلى نصائح الطبيبات في المراكز الطبية حول ضرورة التغذية المتوازنة وشرب السوائل والحصول على الراحة، لكنهن في المقابل، لا يملكن إلا الالتزام بالصبر.

ما بين التوصيات والواقع المؤلم
تحصل العديد من النساء الحوامل في المخيمات على زيارات دورية لمراكز الرعاية المجانية، ويُطلب منهن تناول اللحوم، الفواكه، المكملات الغذائية، وشرب كميات كافية من المياه، إلا أن الغالبية العظمى يعجزن عن توفير هذه المتطلبات، خاصة أن الأسرة بالكاد توفر الاحتياجات الأساسية، فكيف بامرأة حامل تحتاج إلى تغذية مضاعفة وأجواء راحة.

شهادات من قلب المخيمات 
تؤكد سيدات عشن تجربة الحمل خلال النزوح، أنهن خلال زيارتهن للمراكز الصحية والمشافي التي تقدم الخدمات بشكل مجاني، كانت الطبيبات ينصحنهن بضرورة تناول وجبة غنية بالبروتين والخضار بشكل يومي، لكنهن لا يستطعن تطبيق ذلك سوى مرات محدودة خلال شهر كامل، وأحياناً لا يستطعن على الإطلاق بسبب الظروف المعيشية.

الخطر على الأم والجنين
تؤكد تقارير طبية أن سوء التغذية والإجهاد الحاد في فترة الحمل يرفع من نسب الإجهاض، والولادات المبكرة، ويزيد من احتمالات إصابة الأجنة بسوء النمو أو الضعف المناعي. وفي المخيمات، لا يتوفر الحدّ الأدنى من الرعاية اللازمة لمتابعة هذه الحالات، ما يجعل الحمل في هذه البيئة ليس مجرد مرحلة طبيعية بل تحدياً قد يهدد حياة الأم والطفل معاً.

في الوقت نفسه، وُلد آلاف الأطفال في المخيمات خلال سنوات النزوح، بعضهم بصحة جيدة، والبعض الآخر عانى من مشكلات صحية وجسدية وسوء تغذية. تمكن قسم منهم من التغلب على هذه التحديات، بينما تفاقم وضع آخرين.

دور محدود للمراكز الطبية
رغم جهود بعض المنظمات الإنسانية في توفير الرعاية الصحية الأساسية، إلا أن عدد الحوامل في المخيمات يفوق قدرات الكوادر الصحية والمراكز الموجودة. وغالباً ما يُكتفى بإعطاء النصائح أو بعض الفيتامينات، دون إمكانية لتأمين المواد الغذائية أو الراحة الفعلية التي تحتاجها كل حامل.

أهمية الدعم المتخصص
ترى ناشطات أن هذه الشريحة من المجتمع تطلب دعماً من الجهات الإنسانية والداعمين المحليين والدوليين، وذلك عن طريق تخصيص برامج دعم غذائي ونفسي خاص بالحوامل، وتأمين ظروف صحية ملائمة للولادة ومتابعة ما بعد الولادة.

الحرمان لا يوقف الأمل
رغم هذا الواقع القاسي، تمسكت نسوة عشن تلك التجربة في المخيمات بالأمل، الذي أيضاً لا تزال الكثير من الحوامل حالياً متمسكات به، ويعملن بكل طاقتهن على حماية أجنتهن بما يُتاح لهن من إمكانيات، بدءاً من الراحة قدر المستطاع، إلى محاولة تعويض النقص الغذائي بما هو متوفر. 

في ختام هذا الواقع القاسي للحوامل في مخيمات شمال غربي سوريا، تبقى الفجوة واسعة بين النصائح الطبية والإمكانيات المتاحة. ورغم تمسك النساء بالأمل وحرصهن على حماية أجنتهن، فإنهن بحاجة عاجلة إلى دعم غذائي وصحي مكثف لتخفيف معاناتهن وضمان سلامة أطفالهن.

تفاقمت معاناة عمال المياومة في سوريا جراء الحرب، التي فرضت ظروفاً قاسية أضافت أعباءً جديدة إلى تحدياتهم الأساسية. فقد شهدوا النزوح، ارتفاع أسعار الاحتياجات والمستلزمات بمختلف أنواعها، وتدهور قيمة العملة السورية، مما جعل الأجور والرواتب غير كافية لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

أسباب اللجوء إلى العمل المياوم
اضطر آلاف الأشخاص في سوريا إلى العمل المياوم لأسباب متنوعة، تختلف باختلاف ظروفهم الشخصية. منهم من لم يجد فرصة عمل تتناسب مع خبراته أو مؤهلاته، ومنهم من يفتقر إلى شهادة تعليمية أو جامعية. كما أن الحاجة الماسة للمال، الفقر، والظروف العائلية والشخصية القاسية تدفع الكثيرين لخوض هذا النوع من العمل.

تنوع فئات عمال المياومة
يضمُّ ميدان العمل المياوم أشخاصاً من فئات عمرية وخلفيات مختلفة، بما في ذلك المتعلمون وغير المتعلمين. حتى الموظفون الذين لا تكفي رواتبهم لتغطية احتياجاتهم اليومية يلجأون إلى العمل المياوم كوسيلة لتحسين دخلهم المالي، مما يعكس تنوع الشرائح التي تعتمد على هذا النوع من العمل.

طبيعة العمل المياوم وتحدياته
يتميز العمل المياوم بأجور يومية أو أسبوعية أو شهرية، حسب الاتفاق مع صاحب العمل، لكنها غالباً ما تكون زهيدة مقارنة بالجهد المبذول وساعات العمل الطويلة. وتتنوع الأعمال المتاحة في هذا المجال، مثل النجارة، الخياطة، العمل في المحلات التجارية، المطاعم، البناء، الزراعة الموسمية، البيع المتجول، ونقل البضائع. غير أن هذا العمل في أغلب الأحيان يفتقر إلى عقود رسمية تحمي حقوق العمال.

غياب الحقوق الأساسية
ويعاني عمال المياومة من غياب حقوقهم الأساسية، مثل الإجازات المأجورة، التعويضات الصحية، معاشات التقاعد، وعطلات الأعياد والمناسبات الخاصة كالزواج، وهي حقوق يتمتع بها العاملون في القطاع الحكومي والمنظمات المحلية والدولية. كما يتحمل المياومون نفقات التنقل من وإلى العمل من جيوبهم الخاصة وإن كانوا يأتون من أماكن بعيدة.

 الخوف من فقدان العمل
ويعيش عمال المياومة في حالة دائمة من القلق والخوف من الانقطاع المفاجئ عن العمل، سواء بسبب مشكلة صحية، ظرف شخصي وعائلي، أو طارئ. هذا الانقطاع يعني توقف الدخل الوحيد للكثيرين، مما يعمق مشكلاتهم الاقتصادية. كما أنهم معرضون للطرد المفاجئ دون سابق إنذار أو تعويض.

آمال في التغيير
بعد سقوط نظام بشار الأسد، يتطلع عمال المياومة إلى تحسين أوضاعهم في ظل الحكومة الجديدة. يأملون في سن قوانين عادلة تحمي حقوقهم الأساسية، وتوفر أجوراً وظروف عمل تتناسب مع أوضاعهم الشخصية والمهنية، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال.

وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، إلى مقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة.

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من الاجتماع الثلاثي بين سوريا والأردن والولايات المتحدة في عمّان، الذي ناقش ملفات الجنوب السوري والتوتر القائم، وأعقبت بدورها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق قبل نحو أسبوع.

وعقب زيارته دمشق، كان أكد فيدان وقوف بلاده إلى جانب سوريا ودعم تطلعات شعبها وإرادتها المشروعة، موضحاً أن زيارته الحالية إلى دمشق هي الثالثة خلال الأشهر التسعة التي تلت سقوط نظام الفار بشار الأسد، وأنه يلحظ في كل مرة تقدماً في مختلف القطاعات. 

وأشار في منشور على منصة "إكس" إلى أن محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناولت ملفات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة، إضافة إلى بحث الخطوات الثنائية والإقليمية الممكنة لدعم إعادة إعمار سوريا، مع التركيز على القضايا الأمنية والتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه سيادتها ووحدتها.

وأكد الوزير التركي أن الشعب السوري أمام فرصة تاريخية لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات الكبيرة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يقدم دعماً في هذا المسار، في وقت تواصل فيه إسرائيل سياسات تهدد استقرار المنطقة، داعياً إلى تحرك دولي جاد لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.

وفي دمشق، استقبل الرئيس أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية الشيباني، الوزير فيدان والوفد المرافق، حيث بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي. ووفق ما أوردته وكالة "الأناضول" ومصادر دبلوماسية تركية، استعرض اللقاء التقدم المحرز في العلاقات السورية–التركية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع التركيز على إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد وفتح مسارات تنموية في ظل المرحلة السياسية الجديدة.

وكان شدد الطرفان على أهمية تنسيق الجهود الأمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"بي كي كي/واي بي جي"، وأولوية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، إلى جانب بحث المخاوف الأمنية التركية في شمال شرق سوريا وسبل معالجتها. 

وتطرقت المباحثات إلى الممارسات الإسرائيلية في المنطقة، التي تراها أنقرة تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والإقليم، مع التأكيد على أن فرص التعاون بين البلدين واسعة وتحتاج إلى تفعيل يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.

يذكر أن فيدان كان قد صرّح في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، في 25 تموز، بأن "قسد" مطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في دمشق دون تأخير وبشكل طوعي، رافضاً استمرار وجود التشكيلات المسلحة تحت أي ذريعة، ومشدداً على أن أنقرة تتوقع من تنظيم YPG إلقاء السلاح، معتبراً أن وجود تركيا كشاهد في هذا المسار ضروري لضمان الأمن.

قال عبد العزيز تمو، رئيس رابطة المستقلين السوريين الكرد، إن التصعيد العسكري المتكرر في مناطق ريف حلب، ومنها تل ماعز، يعكس تعدد مراكز القرار داخل "قسد" وغياب قيادة سياسية موحدة.

ولفت تمو في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، إلى أن "الإدارة الذاتية" و"قسد" تعملان بشكل منفصل رغم انتمائهما إلى محور واحد يتمثل في عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع مع الحكومة السورية، والذي ما زالت بنود كثيرة منه دون تنفيذ.

وأوضح تمو أن زيارة إلهام أحمد إلى دمشق جاءت لتهدئة التوترات التي أعقبت مؤتمر الحسكة "وحدة الموقف"، والذي وصفه بالانقلاب على الاتفاق، خاصة المادة السادسة التي تلزم "قسد" بدعم الحكومة السورية في القضاء على فلول الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار، ولفت إلى أن مخالفة هذا البند دفعت دمشق إلى إلغاء اجتماعات باريس، وشدد على رفض أي حوار سوري–سوري خارج البلاد، مؤكداً أن دمشق هي المرجع الذي يجب أن يجتمع عنده السوريون.

وأشار إلى أن "قسد" لا ترغب بالتنازل عن مكاسبها أو التخلي عن ما وصفه بـ"جمهوريتها المستقلة"، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لم تعترض على اجتماع باريس إلا بعد مخرجات مؤتمر "وحدة الموقف" التي تضمنت رفض سلطة الدولة والإعلان الدستوري، والدعوة إلى سلطة لا مركزية، ورفض تسليم السلاح، والمطالبة بدمج "قسد" في الجيش السوري ككتلة واحدة، وهو ما اعتبره شبيهاً بـ"دويلة داخل الدولة" على غرار "حزب الله" في لبنان.

ورأى تمو أن الحديث عن حاجة "قسد" لضمانات قبل تنفيذ الاتفاق مجرد ذريعة لكسب الوقت بانتظار تغير المواقف الإقليمية والدولية، خاصة من الحليف الأميركي، متسائلاً عن إمكانية تفادي مشكلات بين نحو 60 ألف مقاتل عربي من العشائر داخل "قسد" وبين المكون الكردي، ومحذراً من مخاطر صراعات قومية أو طائفية على غرار ما شهدته السويداء.

وبيّن أن أي طرف يسعى للاندماج في الدولة السورية وبناء سوريا الحديثة يجب أن يعمل ضمن "الوطنية السورية" وتحت سلطة الدولة، مؤكداً أن شرعية سلاح "قسد" انتهت بعد انتصار الدولة السورية على الإرهاب.

وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقة بين دمشق و"قسد"، أوضح تمو أن هناك سيناريوهين: الأول، التوصل إلى اتفاق مرحلي يدمج "قسد" في مؤسسات الدولة ويمنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية؛ والثاني، استمرار الوضع الراهن ببقاء شمال وشرق سوريا خارج سلطة الدولة وتكرار التوترات.

وأشار إلى أن المؤشرات السياسية تميل نحو التصعيد، مؤكداً أن قرار "قسد" بيد قيادة حزب العمال الكردستاني في قنديل وليس بيد قياداتها الميدانية داخل سوريا.