في ليلة الثلاثاء، سقط صاروخان داخل الأراضي المحتلة في الجولان السوري، ليتحول الحادث إلى شرارة لقصف إسرائيلي واسع استهدف جنوب سوريا، في واحدة من أعنف الغارات منذ أسابيع.

لكن ما بدا للوهلة الأولى تصعيدًا عسكريًا تقليديًا، سرعان ما تكشّف عن مشهد معقّد: قصف بلا إصابات، مواقع عسكرية فارغة، وفصائل مجهولة تبنّت الهجوم.

ومن خلال تحليل الوقائع والمواقف يكشف أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة لم تكن ردًا على خطر حقيقي، بل رسالة سياسية مزدوجة، تهدف أولاً إلى تقويض مشروع الاستقرار الذي تحاول الحكومة السورية الجديدة ترسيخه، وثانيًا إلى تخريب أي تقارب محتمل بين دمشق وواشنطن.

الصاروخان اللذان أشعلا الجنوب.. بلا أهداف

عند الساعة 9:30 مساءً، سُمع دوي انفجارات في ريف درعا الغربي. لاحقًا، تأكد سقوط صاروخين في الجولان المحتل، في مناطق مفتوحة بلا أي منشآت مدنية أو عسكرية، ولم تُسجل إصابات أو أضرار تُذكر.

وما أثار الشكوك لم يكن مجرد مكان سقوط الصواريخ، بل دقتهما المتناهية في تفادي الأهداف او تحقيق أي اصابات، ما طرح احتمال أن الإطلاق لم يكن يرمي لإيذاء أحد، بل لاستفزاز رد إسرائيلي محسوب سلفًا، وقد يكون أصلا تم بالاتفاق مع تل أبيب.

وسرعان ما تبنّت العملية جهتان: الأولى تُدعى كتائب محمد الضيف”، التي لم يعلن عنها سابقًا، وقد نفت حركة حماس أي علاقة بها، والثانية تدعى ”فصيل أولي البأس” التابع لمقداد فتيحة، أحد قادة فلول النظام السابق.

غموض الجهة المنفذة، وطبيعة المناطق التي سقطت بها الصواريخ، وسرعة التبني، وسرعة الرد الإسرائيلي، جميعها مؤشرات على عملية بلا عمق عسكري، لكنها محمّلة بالدلالات السياسية.

قصف جوي واسع.. بلا ضحايا

جاء الرد الإسرائيلي عبر قصف مدفعي سريع، أعقبه قصف جوي عنيف استهدف 10 مواقع عسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة وريف دمشق، أبرزها تل الشعار، تل المال، تل المحص، الفوج 175، اللواء 90، ومحيط بلدة سعسع. رغم شدة القصف، لم تُسجّل أي إصابات بشرية ولا حتى خسائر مادية تذكر.

ويُرجّح أن الغارات نُفّذت بناءً على بنك أهداف تم تحضيره مسبقًا، وأن حادثة الصاروخين كانت مجرد ذريعة جاهزة للتنفيذ. فالضربات طالت تلالًا ومواقع عسكرية خالية، ما يدل على رغبة إسرائيلية في إيصال رسالة دون التورط في مواجهة مباشرة أو فتح جبهة ساخنة في الجنوب السوري.

دمشق: لسنا وراء القصف.. وندين الاعتداء

وزارة الخارجية السورية أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها لم تتحقق بعد من مسؤولية أي جهة عن إطلاق الصواريخ، مشيرة إلى أن “أطرافًا تسعى لزعزعة الاستقرار”. وركّز البيان على أولوية “بسط سلطة الدولة” وإنهاء السلاح المنفلت، في إشارة ضمنية إلى أن الحكومة لا تغطي أو تحمي أي طرف متورط في هذه العمليات.

بالمقابل، أدانت دمشق القصف الإسرائيلي بشدة، واعتبرته “انتهاكًا للسيادة وتصعيدًا خطيرًا”، داعية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات.

إسرائيل لا تُحذّر من الفوضى.. بل تُحذّر من الاستقرار

بعيدًا عن اللغة العسكرية، يمكن قراءة الغارات الإسرائيلية على أنها تحذير سياسي من نجاح الحكومة السورية في فرض الأمن والسيادة جنوب البلاد. فإسرائيل – وعلى عكس ما يُفترض – لا ترغب في حكومة تُمسك بزمام الجنوب، ولا في ضبط الحدود، بل ترى في استقرار الجنوب تهديدًا مباشرًا لمصالحها:
 • حكومة تفرض سيادتها تعني نهاية حرية الطيران الإسرائيلي في الأجواء السورية.
 • مؤسسات أمنية فعالة تعني قطع الطريق على المحاولات الانفصالية ، وتقسيم سوريا.

 • استقرار سوري يعني بالضرورة استئناف مسارات إقليمية كانت متوقفة منذ عقود، منها مفاوضات الجولان، أو ترتيبات أمنية دولية لا ترغب بها تل أبيب.

ولذلك، فإن الغارات تبدو وكأنها تقول: “نحن هنا، وسنمنع أي تهدئة لا تتم بشروطنا”.

تصريحات الشرع: مقاربة واقعية تربك إسرائيل

في مقابلة لافتة مع صحيفة “Jewish Journal”، قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع رؤية غير مألوفة حول العلاقة مع إسرائيل. قال صراحة: “يجب أن ينتهي عصر القصف المتبادل الذي لا ينتهي… لدينا أعداء مشتركون، ويمكننا أن نلعب دورًا في الأمن الإقليمي”.

أكّد الشرع أن سوريا لا تسعى للمواجهة، بل لإعادة ضبط قواعد الاشتباك على أساس اتفاق فك الاشتباك عام 1974، مع حماية خاصة لمواطني الجولان والدروز، ورفض واضح لأي خضوع أو تطبيع مجاني.

هذه المقاربة الواقعية تُربك الحسابات الإسرائيلية، لأنها تُخرج دمشق من خانة “العدو المزمن” وتُدخلها إلى خانة الشريك المحتمل في الاستقرار – وهو أمر ترفضه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية جملة وتفصيلًا.

زيارة أميركية مرتقبة.. فهل جاء القصف لإجهاضها؟

تزامن التصعيد مع تسريبات تحدث بها صحفيون عن نية الرئيس ترامب إرسال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان إلى دمشق، لمناقشة ترتيبات تتعلق بملف الجنوب والحدود ودور إيران وحتى تسليح الجيش السوري، فهذا الاحتمال – إن صحّ – يشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل، التي ترى في أي تقارب بين دمشق وواشنطن انقلابًا في توازن القوى.

ترتيبات أمنية دولية لا ترغب بها تل أبيب

استقرار الجنوب السوري لا يعني فقط نهاية الفوضى، بل قد يكون مقدمة لعودة الترتيبات الأمنية الدولية التي لطالما خشيتها إسرائيل. فبموازاة الحديث عن تقارب بين دمشق وواشنطن، يُثار في الكواليس ملف إعادة إحياء آليات رقابة عسكرية كانت قائمة قبل الحرب، ومنها:
 • تفعيل دور قوات “الأندوف” الدولية (UNDOF) على خط الفصل في الجولان، بشكل فعّال وليس رمزيًا كما هو الحال الآن، ما يقيّد حرية الحركة الإسرائيلية الجوية والبريّة.
 • إنشاء آلية أميركية-سورية مشتركة لمراقبة الحدود الجنوبية.
 • اجبار اسرائيل على الانسحاب من المناطق التي احتلتها مؤخرا بعد سقوط نظام الأسد، وهو ما قد يُفضي إلى تقليص الوجود الإسرائيلي.

القصف الإسرائيلي، لم يكن ردًا على خطر، بل كان مناورة استباقية لمنع إعادة ترتيب المشهد السوري على أسس جديدة قد تستبعدها من المعادلة.

والرسالة التي بعثتها إسرائيل عبر هذه الغارات ليست عسكرية بقدر ما هي سياسية: “لا عودة للسيادة السورية في الجنوب ما لم تمر من بوابة تل أبيب”.

لكن حكومة أحمد الشرع، التي تنطلق من مقاربة واقعية قائمة على السيادة والشراكات الإقليمية، تبدو مصممة على استعادة القرار الوطني والسيادة الكاملة… ولو على وقع الغارات.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم انتخاب خمسة أعضاء جدد لعضوية مجلس الأمن الدولي بصفة غير دائمة، للفترة الممتدة بين كانون الثاني 2026 وحتى كانون الأول 2027، وبحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، فإن الدول التي فازت بالعضوية هي مملكة البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا.

وأوضح المركز أن المقاعد التي تم شغلها تتوزع وفق المناطق الجغرافية العالمية، حيث اختير من المجموعة الأفريقية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ كل من البحرين التي نالت 186 صوتاً من 187، وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي حصلت على 183 صوتاً، وليبريا التي نالت 181 صوتاً، فيما انتُخبت كولومبيا ممثلة عن مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي بحصولها على كامل الأصوات (180 صوتاً)، وتم اختيار لاتفيا عن مجموعة أوروبا الشرقية بحصولها على كامل الأصوات أيضًا (178 صوتاً).

بدوره، اعتبر وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني فوز بلاده بهذا المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، يعكس ثقة المجتمع الدولي واحترامه للسياسة الخارجية البحرينية القائمة على التعاون والاحترام والتفاعل البنّاء، ويؤكد تمسك مملكة البحرين الراسخ بقيم السلام والاستقرار والتعاون الدولي.

وأكد الزياني التزام البحرين بالتعاون مع جميع الأعضاء في مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام الدوليين، وترسيخ مبدأ التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

في سياق متصل، رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بانتخاب البحرين عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، معربة عن ثقتها بقدرة المملكة على أداء دور فاعل في دعم السلم والأمن الدوليين، وتمثيل العالم العربي تمثيلًا مشرّفًا، متمنيةً لها النجاح والتوفيق في هذه المهمة.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي يتكون من 15 عضوًا، بينهم خمسة دائمون هم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم دوريًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة.

واصل حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الأربعاء، التوافد بكثافة إلى مشعر "منى" الواقع غرب السعودية، لقضاء يوم التروية، إيذاناً ببدء مناسك الحج للعام الهجري 1446.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، وهو واد تحيط به جبال، ويبعد حوالي 7 كيلومترات عن المسجد الحرام.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن "ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية"، موضحة أن الحجاج يصلون إلى المشعر عبر وسيلتين رئيسيتين، الحافلات الترددية وقطار المشاعر، وسط تنظيم محكم وخطط تفويج منظمة.

وأشارت القناة إلى الالتزام الواضح من الحجاج داخل مشعر منى، مؤكدة تواجد رجال الأمن في كافة المواقع دون تسجيل أي مخالفات.

ويقضي الحجاج في منى يوم التروية بالذكر والدعاء والتأمل، مع ترديد تكبيرات وتلبية الحج: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، بالإضافة إلى أداء الصلوات الخمس قصراً دون جمع، ويبيت الحجاج ليلتهم هناك استعداداً للتوجه إلى صعيد عرفة عقب شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة.

ويُطلق على هذا اليوم اسم "يوم التروية" لأنه يُروى فيه الحجاج أنفسهم بالإيمان والتقوى استعداداً للوقوف بعرفة، وهو أهم منسك في الحج.

وبحسب الأرقام الرسمية حتى يوم الاثنين، تجاوز عدد الحجاج القادمين من الخارج إلى المملكة 1.47 مليون حاج، مع توقع إضافة أعداد أخرى من الخارج والداخل مع اقتراب بدء مناسك الحج.

وفي العام الماضي 1445هـ/2024، بلغ عدد الحجاج مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً، بينهم 221 ألفاً و854 من داخل السعودية، وفق تصريحات وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، الذي أكد أن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.

ويُذكر أن مديرية الحج والعمرة السورية أعلنت عن اكتمال وصول كافة الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة، في إطار الاستعدادات النهائية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446 هـ - 2025 م. وأكدت المديرية نجاح خطة السفر والتنقل التي ضمنت وصول الحجاج بأمان وتنظيم من مختلف الدول والمناطق التي يتواجدون فيها.

ويبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 22,500 حاج وحاجة، يمثلون الحصة الرسمية للجمهورية العربية السورية. وقد تم تنظيم عمليات التفويج من عدة نقاط انطلاق، منها دمشق، إسطنبول، غازي عنتاب، ودول الخليج العربي، تحت إشراف مباشر من بعثات إدارية ودينية وطبية وإعلامية.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح محمد نور أعرج، مدير الحج السوري، أن جميع الحجاج وصلوا إلى مكة بسلام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة قبل بدء السفر. وأضاف أن لجان البعثة قامت بتوزيع الحجاج على مقار سكن منظمة في مناطق مختلفة بمكة، مع الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية على مدار الساعة لضمان راحة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.
كما أعرب أعرج عن شكره للجهود والتسهيلات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة السعودية، معبراً عن أمل البعثة في تعزيز التنسيق مع الجهات السعودية في المواسم المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

وشدد على أهمية التزام الحجاج بالسلوك الحسن والنية الصادقة، والالتزام بالتعليمات الشرعية والتنظيمية، مؤكداً رضاه عن نجاح المراحل الأولى من البرنامج والاستعداد الجيد لاستقبال يوم عرفة، وأشار إلى تطوير الإجراءات الإدارية للبعثة، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات وتقليل عدد الشكاوى، مع وجود لجان رقابية مستقلة تتابع التسجيل والتوزيع بدقة، إضافة إلى نظام أرشفة رقمي ونافذة للتواصل مع الحجاج لتلقي الملاحظات.

 وأكد أعرج على التزام البعثة بتوزيع حصة الحجاج بطريقة شفافة وعادلة من خلال نظام قرعة علني يبث مباشرة، مع توقع زيادة الحصة في الأعوام القادمة لتلبية الطلب المتزايد.

 واختتم حديثه بالتأكيد على أن وصول الحجاج إلى مكة بأمان يعكس مدى التنظيم والتزام مؤسسات الدولة، مشيداً بجاهزية البعثة لإدارة الملف الإيماني والإنساني بكفاءة عالية، وموجهاً الشكر للسلطات السعودية على التسهيلات المقدمة.

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن ملف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يقترب من حل شامل عبر مسار سياسي وأمني متكامل، معرباً عن تفاؤله بالتقدم المستمر في جهود إعادة إعمار سوريا، التي تحظى بدعم متزايد من خلال رفع العقوبات الدولية وتعزيز التنسيق الإقليمي.

وأوضح فيدان، خلال تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، أن سوريا تعاني من "دمار كامل وانقطاع عن العالم" عقب حكم نظام الأسد، مؤكداً أن إعادة تأهيل البلاد تتطلب جهداً مهنياً منسقاً ومتعدد الأطراف على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى مشاركة تركيا في عدة اجتماعات ولقاءات مع دول المنطقة والعالم تهدف إلى هذا الغرض.

وأشار إلى الدور المحوري للنشاط الدبلوماسي التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بدأ رفع العقوبات يؤتي ثماره عبر تحسن النظام المصرفي وفتح آفاق للاستثمار وتطوير الخدمات الأساسية، لا سيما مع إجراء مناقصة طاقة ضخمة شاركت فيها شركات من تركيا وسوريا وقطر والولايات المتحدة، مما يمهد لمرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي.

وقال فيدان: "في المرحلة القادمة، سنركز على إعادة الإعمار، وتنشيط البنية التحتية، وتأمين الخدمات الأساسية، ما سيسهم في عودة السوريين إلى ديارهم. كلما عاد المزيد، انتعش الاقتصاد أكثر، ونتطلع إلى سوريا مستقرة وطبيعية".

وفيما يخص ملف "قسد"، أكد الوزير أن التطورات تجري خلف الكواليس رغم الهدوء الظاهري بعد الاتفاق الموقع في 10 آذار بين "قسد" والحكومة السورية، معبراً عن تفاؤله بالتنسيق المتزايد بين الولايات المتحدة ودمشق وأنقرة، ما قد يمهد لحل سلس يبعد عن المنطقة أزمات جديدة.

وعلى صعيد مكافحة تنظيم داعش، كشف فيدان عن انطلاق آلية إقليمية مشتركة بين تركيا والعراق وسوريا والأردن ولبنان، تتضمن تفعيل خلايا استخباراتية وفرق أمنية مشتركة، في خطوة وصفها بالمهمة لتعزيز أمن المنطقة، مستنداً إلى لقاءات عُقدت مؤخراً في أنقرة بين وزيري خارجية الأردن وسوريا.

وأشار إلى وجود أكثر من 40 ألف شخص في مخيمات تحت سيطرة "قسد"، مع تنسيق جاري مع دمشق وبغداد لإخلائها، مع وجود مقترح أميركي مؤقت بتولي الأمم المتحدة إدارتها لحين استعادة السيطرة السورية.

وفيما يخص الوجود العسكري الأميركي، شدد فيدان على أن المشكلة ليست في تواجد القوات الأميركية بحد ذاته، بل في دعمها لحزب العمال الكردستاني، معتبراً إيقاف هذا الدعم أمراً أساسياً لتركيا.

في تطورات ميدانية، أعلن مسؤول أميركي سحب 500 جندي من سوريا، وإغلاق قاعدتين عسكريتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة إلى "قسد" خلال الأسابيع الماضية، بينما كشف السفير الأميركي في أنقرة، توم باراك، عن توجه واشنطن لتقليص عدد قواعدها في سوريا من ثماني إلى قاعدة واحدة فقط، في إطار خفض انتشارها العسكري في البلاد.

أصدرت وزارة الصحة اليوم تعميماً موجهاً إلى مديريات الصحة في المحافظات، يهدف إلى تأمين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية اللازمة للمواطنين طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في التعميم، الذي حصلت سانا على نسخة منه، توجيه مديري المستشفيات لضمان استمرار العمل على مدار الساعة، وتنظيم المناوبات بما يضمن تغطية جميع الحالات المرضية والحوادث العادية والطارئة بالخدمات الطبية المناسبة، مع توفير التجهيزات الطبية والأدوية الضرورية للإسعاف والعناية المشددة خلال فترة العطلة، بالإضافة إلى تنظيم دوام الكوادر الطبية والفنية والإدارية.

وأكد التعميم على أهمية التأكد من جاهزية المستشفيات، وخاصة الأجنحة المخصصة لاستقبال حالات التسمم الغذائي، وأقسام الإسعاف والطوارئ والعناية المشددة، مع تسمية الكوادر المكلفة بالعمل وتوفير الأدوية اللازمة، إلى جانب تشكيل فرق التقصي والاستجابة السريعة للعمل بشكل منظم خلال فترة العيد، مع توفير سيارات الإسعاف المناوبة المعدة لذلك.

وشدد التعميم على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمراقبة المطاعم والفنادق والمقاهي ومصانع الأغذية والاستراحات على الطرق العامة، والتأكد من سلامة الأغذية ومياه الشرب، بالإضافة إلى منع استخدام المفرقعات والألعاب ذات الطلقات البلاستيكية لما تشكله من خطر على الصحة العامة.

وطالب التعميم مديريات الصحة بموافات مديرية المنشآت الصحية في الإدارة المركزية بجدول إحصائي يومي عن الحالات المستقبلة خلال فترة العيد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال تقرير شامل بعد انتهاء عطلة العيد.

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة وشركاءها يقدمون مساعدات إنسانية لما يقرب من 2.5 مليون شخص في مختلف أنحاء سوريا شهرياً، رغم التخفيضات الكبيرة في التمويل الدولي من كبار المانحين.

وأشار دوجاريك في تصريح نقلته موقع الأمم المتحدة إلى مرور 1185 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من تركيا إلى سوريا منذ بداية العام، بزيادة ستة أضعاف عن نفس الفترة من العام الماضي، مؤكداً أن أكثر من مليون شخص استفادوا من هذه المساعدات في شهر أيار الماضي.

وأوضح أن حوالي 16 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة للدعم الصحي والإنساني، وسط استمرار القطاع الصحي في مواجهة تحديات كبيرة مثل نقص الأدوية الأساسية، وارتفاع تكاليف العلاج، والاكتظاظ في أماكن الإيواء، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض.

ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا، التي تقدر تكلفتها بملياري دولار لدعم 8 ملايين شخص حتى نهاية تموز، تلقت تمويلاً لا يتجاوز 11% من المبلغ المطلوب.

من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن مخلفات الحرب والعبوات غير المنفجرة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً على سلامة المدنيين في أنحاء سوريا، حيث سجلت التقارير منذ 8 كانون الأول الماضي وفاة أكثر من 400 شخص وإصابة نحو 600 آخرين، مع تسجيل الأطفال أكثر من ثلث هذه الإصابات.

ودعا المكتب إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل لتوسيع حملات التوعية بمخاطر هذه المخلفات، وتنفيذ عمليات تطهير المتفجرات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للناجين منها.

افتتح في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور مركز "إسعاف الشرق"، الذي جرى تجهيزه بدعم من منظمة أطباء بلا حدود وبالتنسيق مع وزارة الصحة، ممثلةً بمديرية الصحة بالمحافظة، لتقديم خدمات إسعافية صحية على مدار الساعة للمواطنين.

أكد مدير صحة دير الزور، الدكتور يوسف السطام، في تصريح لـ سانا، أن المركز يشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي في المنطقة، حيث يوفر خدمات إسعافية مستمرة تشمل معالجة الإصابات والجروح والحروق، بالإضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وتم تزويده بسيارتي إسعاف مخصصتين لنقل الحالات التي تحتاج رعاية متقدمة إلى مشافي مدينة دير الزور، مما يعزز سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.

وأشار السطام إلى وجود أعمال مباشرة لترميم مستشفى عائشة في مدينة البوكمال، ليصبح مستشفى مركزياً عاماً لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية بشكل مجاني، على أن يتم الانتهاء من الترميم خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وأكد عدد من الأهالي أهمية هذا المركز في توفير الخدمات الصحية لمنطقة عانت من نقص المراكز الطبية المتخصصة طوال فترة حكم النظام السابق.

وتسعى وزارة الصحة، عبر شراكاتها مع المنظمات الطبية الدولية، إلى دعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات، لتجاوز التحديات الناتجة عن تدمير البنى التحتية ونقص التجهيزات الطبية والدوائية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق المؤسسات الخدمية في سوريا من قصف وفساد وترهل.

يُذكر أن منظمة أطباء بلا حدود هي منظمة طبية إنسانية دولية مستقلة وغير حكومية تقدم مساعدات طبية للأشخاص المتضررين من النزاعات والأوبئة والكوارث، أو الذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية.

قال عضو مجلس النواب الأمريكي "جو ويلسون"، إن على الحكومة السورية الجديدة ضمان حرية حركة وزارة الدفاع في كافة أنحاء البلاد للوفاء بالتزاماتها تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت ويلسون في تغريدة على منصة "إكس"، الأربعاء، إلى تأكيدات المسؤولين السوريين بأن سوريا لن تشكل تهديدًا لإسرائيل، لكنه حذّر من استغلال أطراف معادية لقيود على حركة القوات الأمنية في بعض المناطق.

وكان ويلسون قد رحّب سابقًا بقرار ترامب ووزيري الخارجية والخزانة رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب بدء عملية إعادة إعمار تقودها الولايات المتحدة، وأكد أهمية رفع وزارة التجارة الأمريكية لقيود التصدير، مشددًا على ضرورة إشراف شركات البنية التحتية والاتصالات الأمريكية، وليس الصينية، على جهود إعادة إعمار سوريا.

من جهة أخرى، كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة سحبت 500 جندي من سوريا مؤخرًا، وأغلقت قاعدتين على الأقل، وسلمت قاعدة ثالثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح السفير الأمريكي في أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص عدد قواعدها العسكرية من 8 إلى قاعدة واحدة، في خطوة نحو تقليل الانتشار العسكري الأمريكي في سوريا.

وكانت شنت طائرات حربية إسرائيلية، بعد منتصف الليل في 4 حزيران 2025، غارات جوية استهدفت عدة مواقع بريف درعا،  طال القصف كلاً من الفوج 175 في محيط مدينة إزرع، ومحيط تل المال شمالي محافظة درعا، كما سجل غارة للطيران الحربي بين منطقتي سعسع وكناكر، كما سجلت غارات على تل المحص بين بلدة نمر ومدينة جاسم بريف محافظة درعا الشمالي. 

أعلنت وزارة الرياضة والشباب السورية عن وضعها موضوع تخصيص الأندية الرياضية على طاولة البحث في هيكلية الوزارة الجديدة. وقالت: "في لقاء مثمر عُقد في الدوحة، بحث وزير الرياضة والشباب السيد محمد سامح حامض مع وزير المالية السيد محمد يسر برنية  آفاق تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بحضور معاون وزير الرياضة السيد جمال الشريف".

وذكرت أن اللقاء تناول سبل تحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة، مملوكة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، مع تخصيص حصة لجماهير النادي، بما يعزز الشفافية والمشاركة الشعبية ويخلق قاعدة استثمارية متينة. وأكد الوزير الحامض أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستفتح الباب أمام استثمارات كبيرة في القطاع الرياضي، وتُحدث نقلة نوعية في أداء الأندية وتنافسيتها محليا وإقليميا. 

كما أشار إلى أن تحويل الأندية إلى كيانات اقتصادية مستقلة سيكون له أثر مباشر في تحسين البنية التحتية وتطوير الكوادر الإدارية والفنية وهو ماسيتم لحظه في هيكلية الوزارة الجديدة. من جهته، عبّر وزير المالية عن دعمه للمشروع، مشددا على أهمية التعاون المالي والتشريعي لضمان تطبيق سلس وفعّال لهذه الرؤية.

واختتمت الوزارة منشورها بأن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الوزارة للبحث عن نماذج تمويل مستدامة وداعمة لتطوير الرياضة السورية وتحقيق طموحات الشباب الرياضي في مختلف المحافظات.

ويُذكر أن وزارة الرياضة والشباب السورية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة Matchworld Group القطرية، بهدف تعزيز الابتكار والتسويق الرياضي في سوريا، وكانت الوزارة قد أعلنت سابقاً عن انطلاق مسار جديد يرتكز على التخطيط الجاد، والعمل المؤسسي، والانفتاح على الشراكة المجتمعية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى قطر، حيث وقع وزير الرياضة والشباب، الأستاذ محمد سامح حامض، المذكرة مع أيمن جادة، ممثل المجموعة التي تعد من أبرز الجهات العالمية في مجال التسويق الرياضي وتقديم الاستشارات المتقدمة في الإدارة الرياضية والابتكار.

ووفق بيان الوزارة على فيسبوك، تشمل مذكرة التفاهم عدة محاور رئيسية، منها تطوير الإدارة الرياضية والابتكار التقني، وتقديم استشارات احترافية لتحديث الهيكل الإداري في الوزارة والاتحادات الرياضية، والارتقاء بأساليب العمل المؤسسي في القطاع الرياضي.

كما تشتمل على إدخال أدوات تحليل الأداء الرياضي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة اللاعبين والمدربين، ودعم اتخاذ القرارات الفنية بناءً على بيانات دقيقة ومؤتمتة.

وتتضمن المذكرة أيضاً دعم تسويق البطولات والفعاليات الرياضية السورية، وتنظيم مباريات دولية ومعسكرات تدريب احترافية، بهدف إعادة وجود سوريا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي تصريح صحفي، وصف الوزير محمد سامح حامض هذه الشراكة بأنها انطلاقة جديدة للرياضة السورية، تعكس حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لخدمة الشباب والرياضيين في الداخل والخارج.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي تم تسجيلها في أيار/مايو 2025، ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 157 حالة احتجاز تعسفي في أيار/مايو 2025، بينهم 4 أطفال و3 سيدات، حيث كانت 93 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية بينهم 1 سيدة، كما وثق التقرير 64 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 4 أطفال و2 سيدة.

أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حمص سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة دير الزور، ثم محافظة الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يفوق عدد حالات الإفراج. ويعود ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها.

أوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بتنفيذ عمليات احتجاز خلال حملة أمنية شملت عدداً من القرى في ريف مدينة القصير في محافظة حمص، استهدفت أشخاصاً يشتبه بتورطهم في عمليات تهريب عبر الحدود السورية-اللبنانية. تضمنت الحملة مداهمات وتفتيشاً لمنازل مدنيين، وسُجلت خلالها انتهاكات لممتلكاتهم. وقد أُفرج عن معظم المحتجزين بعد ساعات من توقيفهم.

كما تم توثيق حالات احتجاز في محافظة اللاذقية، استهدفت أشخاصاً على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات جنائية. ووفقاً لمعلومات من شهود، فقد وُجّهت إليهم اتهامات دون تقديم وثائق أو أدلة قانونية واضحة.

وفي محافظتي حماة ودمشق، سُجلت عمليات احتجاز طالت عدداً من المدنيين دون توضيح الأسباب القانونية وراء توقيفهم، ولم تتوفر معلومات عن التهم الموجهة إليهم أو مكان احتجازهم، وهو ما يُعد مخالفة للضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون المحلي والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية الإنسان وحقه في المحاكمة العادلة.

من جهة أخرى وثق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ عمليات احتجاز طالت مدنيين في سياق عمليات دهم جماعية نفذت بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش. كما سُجلت حالات احتجاز هدفت إلى اقتياد أشخاص إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركّزت هذه العمليات في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، لا سيما في ريف دير الزور الشرقي والشمالي، وريف محافظة الرقة، وعدد من أحياء مدينة الرقة.

كما وثّقت الشَّبكة تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية عمليات احتجاز طالت مدنيين في عشرات القرى الواقعة في الريف الشمالي والشرقي لمحافظتي دير الزور والرقة، إضافة إلى عدد من أحياء مدينة الرقة، وذلك على خلفية التعبير عن آراء ناقدة لسياساتها في مناطق سيطرتها. كما شملت هذه العمليات احتجاز أقارب لعناصر منشقين عن صفوفها، بغرض الضغط عليهم لتسليم أنفسهم. وتم توثيق حالات احتجاز لأشخاص أصيبوا خلال عمليات المداهمة، حيث جرى توقيفهم من داخل المرافق الطبية أثناء تلقيهم العلاج.

ورصدت الشَّبكة أيضاً حالات اعتداء جسدي طالت نساء خلال تنفيذ بعض عمليات المداهمة، إلى جانب تسجيل استيلاء على ممتلكات شخصية تعود لأسر المحتجزين، من بينها مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وهواتف نقالة.

كما سجل استمرار حالات احتجاز لأطفال بهدف نقلهم إلى معسكرات التدريب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون إبلاغ ذويهم، ومنعهم من التواصل معهم، ودون الإفصاح عن مصيرهم، ما يشير إلى وجود نمط من أنماط التجنيد القسري للأطفال.

على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 83 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى شهر واحد، وكان أغلبهم من أبناء محافظة حمص.

ووفقاً للتقرير فقد سجلت الشبكة إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 6 أشخاص من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور والرقة.

وأوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في أيار/مايو بتنفيذ حملات دهم واحتجاز طالت ما لا يقل عن 97 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق. 

شملت هذه العمليات عسكريين سابقين، وموظفين حكوميين، وأطباء عملوا في مشافٍ عسكرية مرتبطة بالأجهزة الأمنية، وتمت خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. نُقل المحتجزون إلى سجون مركزية في حمص، وحماة، وعدرا في ريف دمشق.

بالإضافة إلى ذلك وثقت الشَّبكة عمليات احتجاز لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالمجموعات المسلحة التي شنت هجمات في آذار/مارس 2025 على مواقع أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، وهي مجموعات مرتبطة ببقايا تشكيلات النظام السابق أو محسوبة عليه. وتركزت هذه العمليات في محافظات اللاذقية، طرطوس، وحماة، وأسفرت الهجمات آنذاك عن سقوط مئات الضحايا خارج نطاق القانون.

ورغم أنَّ هذه العمليات نُفّذت في إطار حملات أمنية، إلا أنَّه لم يتسنّ التأكد مما إذا كانت قد جرت وفق مذكرات توقيف قانونية صادرة عن النائب العام أو الجهات القضائية المختصة. وتؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية التقيّد بالإجراءات القانونية، وعلى ضرورة الإعلان عن أسماء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 123 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، معظمهم من أبناء محافظتي ريف دمشق والسويداء، والذي تم احتجازهم على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق جرمانا، أشرفية صحنايا، طريق دمشق–السويداء، وعدد من القرى في محافظة السويداء بين 29 نيسان/أبريل و4 أيار/مايو 2025، وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في تلك الأحداث.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

تابع وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، نشاطاته في إدلب، حيث قام بجولة في مدينة معرة النعمان الواقعة جنوبي محافظة إدلب، زار خلالها عدداً من المعالم الأثرية والثقافية، من بينها متحف معرة النعمان الشهير المعروف بـ”خان مراد باشا”، والمركز الثقافي العربي.

وقد وثقت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الزيارة من خلال نشر صور ومقاطع فيديو، ظهر في أحدها الوزير وهو يتفقد اللوحات والمعالم الأثرية، إلى جانب السيد كفاح جعفر، الذي ألقى قصيدة مستوحاة من نهج قصيدة “دمشق لنا إلى يوم القيامة”. كما شملت الجولة زيارة ضريح الشاعر والفيلسوف أبي العلاء المعرّي، والجامع الكبير، وضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه.

وتندرج هذه الزيارة ضمن رؤية وزارة الثقافة التي تعتبر حماية الذاكرة الثقافية في المدن التي تعرّضت للتدمير الممنهج على يد النظام البائد خطوة أساسية في بناء الهوية الوطنية، وتفعيل دور الثقافة في مداواة آثار الاستبداد، وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل يليق بحضارة سوريا العريقة.

زيارة إلى مخيم خير الشام

وبحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة عبر موقع فيس بوك، فإن الوزير كان قد أجرى زيارة إلى مخيم “خير الشام” في محافظة إدلب، حيث التقى عدداً من الأهالي والكفاءات الشابة، واطّلع على مبادرات فنية وثقافية تعكس إرادة الحياة والإبداع رغم قسوة الظروف.

وأكد الوزير خلال الزيارة أن ما شاهده من رسومات وحِرَف يدوية، يُمثل تعبيراً صادقاً عن قلوب لم تنكسر، وإرادة تُقاوم النسيان بالعزم والأمل. كما وجّه الوزير باستقطاب عدد من الكفاءات الشابة الذين قابلهم في المخيم، ومنحهم عقوداً للعمل في وزارة الثقافة وفقاً للمجالات التي تتقاطع بين كفاءاتهم واحتياجات الوزارة.

افتتاح المركز الثقافي

ويُذكر أن الوزير محمد ياسين صالح شارك في افتتاح المركز الثقافي في إدلب الذي تم برعاية وزارة الثقافة، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز البنية التحتية الثقافية في مختلف المحافظات السورية، ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة تنشيط الحياة الثقافية وتمكينها كمكوّن فاعل في المجتمع.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أوضح وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، أن إدلب تمثل الانطلاقة الأولى لمشروع ثقافي متكامل تسعى الوزارة إلى تنفيذه في جميع أنحاء البلاد. وأكد أن هذا التوجه ينبع من قناعة راسخة بأن الثقافة ليست ترفاً، بل ركيزة للتحوّل الاجتماعي والسياسي، وأداة لبناء الثقة وإحياء التفاعل بين الدولة والمجتمع، كما أنها مساحة للتعبير والانفتاح.

وعلى هامش الفعالية، التقى الوزير صالح بعدد من المثقفين والفنانين والناشطين المحليين في جلسات حوارية ناقشت واقع الثقافة في إدلب، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى السُبل المقترحة لجعل المركز الثقافي منبراً مفتوحاً أمام المبادرات الشبابية والمجتمعية. كما خُتم اليوم بجلسة خاصة في “كتاب كافيه” جمعت مجموعة من الشباب المهتمين بالشأن الثقافي، وطرحت خلالها رؤى جديدة حول دور الثقافة في المرحلة القادمة، بما ينسجم مع توجه الوزارة لإشراك الشباب في صياغة مستقبل الحياة الثقافية السورية.

وتخلل برنامج الافتتاح عرض مسرحي بعنوان “اسمي انتهى”، أتبعه الشاعر حذيفة العرجي بقصيدة تحمل عنوان “النصر”، ثم فقرة شعرية مفتوحة شارك فيها عدد من الشعراء الذين نقلوا عبر كلماتهم روح المرحلة وتطلعاتها. كما استضاف المركز مجموعة من المعارض الفنية المتنوعة، ضمّت أعمالاً في فنون الرسم التشكيلي والخط العربي والفسيفساء والحِرَف التقليدية، ما عكس ثراء المشهد الثقافي المحلي وتنوع أشكال التعبير فيه.

وسلّطت إحدى فقرات الحفل الضوء على التجارب الثقافية التي عرفتها المدينة خلال سنوات التحرير، في تأكيد على أن النشاط الثقافي لم يتوقف رغم الظروف، بل ظل حاملاً لذاكرة المجتمع وروحه. ولفت الانتباه مشهد مؤثر خلال لقاء الوزير محمد ياسين صالح مع شاب كفيف، والذي ألقى بيت شعر أمامه وقدم له هدية باسم المكفوفين.

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز عن استمرار عمل المخابز التابعة لها في جميع المحافظات السورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، باستثناء يوم الجمعة الذي يصادف عطلتها الأسبوعية.

وأكد مدير عام المؤسسة، المهندس "محمد الصيادي"، أن المخابز ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية طيلة أيام العيد، بعد تأمين كل مستلزمات إنتاج الرغيف من دقيق وخميرة وغيرها من المواد الضرورية.

ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان توفير الخبز للمواطنين بشكل يومي ومنتظم في مختلف المحافظات.

وخلال عيد الفطر الماضي، أعلنت المؤسسة السورية للمخابز أن المخابز التابعة لها في المحافظات جميعها، تعطل في أول يوم من أيام عيد الفطر فقط، وتستمر بعملها باقي أيام العطلة.

وصرح مدير عام المؤسسة في حديث صحفي سابق إن مادة الخبز في سوريا هي مطلب وحاجة كل عائلة وهو مادة أساسية، وتم إلغاء البطاقة الذكية (بطاقة دعم كانت تستخدم أيام النظام البائد) وتوجيه المخابز بإعطاء المواطن حاجته من الخبز".

وفي شأن استمرار الطوابير أمام المخابز أكد أنه "تم وضع خطة من أجل إنهاء ظاهرة الطوابير بزيادة عدد المخابز بالمحافظات، على أن تكون متوزعة بجميع أرجاء المحافظة".

وفيما يتعلق بتضاعف سعر الربطة بعد انهيار نظام الأسد أوضح أن "الدولة السورية كانت تدعم مادة الخبز، وهو عبئ كبير، وعند سقوط النظام البائد وجدت الحكومة الخزينة السورية فارغة ومنهوبة من قبل عصابات الأسد المجرم، مما شكل عبئا كبيرا جدا على كاهلها".

وعن انخفاض وزن الربطة أجاب "لقد قل وزن الربطة حفاظا على المخزون الحالي، وأضاف "الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرار تقديم مادة الخبز إلى أهلنا بسوريا".

وقال بوقت سابق إنه بعد تقييم أولي للمحافظات ‏وأريافها، من حيث عدد السكان وكثافتهم في ‏المناطق والمدن والقرى والمساحة ‏الجغرافية، أعلنت المؤسسة عن حاجتها لإقامة مخابز جديدة في أغلب ‏المحافظات، بهدف تخديمها بالشكل الأمثل، وتخفيف الازدحام على المخابز.

ويأتي هذا الإعلان الأخير عن عمل المخابز خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في وقت سابق لبدء العطلة الرسمية التي أعلنت عنها رئاسة مجلس الوزراء، بموجب بلاغ صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والتي تمتد من يوم الجمعة 6 حزيران ولغاية الإثنين 9 حزيران الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.