سجّلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي، وسط أجواء من الحذر في الأسواق المالية المحلية جاء هذا التحسن عقب الإعلان الرسمي عن تعيين حاكماً جديداً للبنك المركزي السوري.

وبلغ سعر شراء الدولار الأميركي بدمشق 10,800 ليرة سورية، فيما بلغ سعر المبيع 10,950 ليرة سورية، مسجلاً ارتفاعاً في قيمة الليرة بمقدار 50 ليرة مقارنة بأسعار يوم أمس التي سجلت 10,850 ليرة للشراء و11,000 ليرة للمبيع.

وامتدت موجة التحسن الطفيفة إلى باقي المحافظات السورية، حيث سُجّل في كل من حلب وإدلب سعر شراء الدولار عند 10,800 ليرة سورية، وسعر المبيع عند 10,950 ليرة سورية.

أما في محافظة الحسكة، فقد حافظت الأسعار على نفس المستويات تقريباً، بحسب ما أورده موقع "الليرة اليوم" المحلي المتخصص بمتابعة حركة السوق. ويُظهر هذا التناسق في الأسعار نوعاً من الاستقرار النسبي في السوق، مع توازن محدود بين قوى العرض والطلب عبر مختلف المناطق.

هذا وواصل مصرف سورية المركزي تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي عند 12,000 ليرة سورية للشراء و12,120 ليرة سورية للبيع، وفق نشرته الصادرة أمس الثلاثاء.

وكان رفع مصرف سورية المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى مستوى 12,000 ليرة، مع الاستمرار بتثبيت هذا المستوى خلال التعاملات الرسمية الأخيرة.

كما سمح المصرف للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتسعير العملات الأجنبية بهامش معين أعلى أو أدنى من السعر الرسمي، مما يهدف إلى الحد من نشاط السوق الموازية.

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم الثلاثاء، عن حصيلة العائلات التي عادت من "مخيم الهول" الواقع في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، منذ انطلاق عمليات الإعادة في عام 2021، وحتى مطلع نيسان الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، إن إجمالي عدد العائلات العائدة بلغ 3751 عائلة، ما يعادل نحو 14,513 شخصاً تم نقلهم على دفعات إلى داخل العراق.

وأوضح عباس أن المخيم ما يزال يضم نحو 1200 عائلة، بإجمالي 4700 شخص، يقيمون حالياً في المركز المخصص للإيواء المؤقت داخل البلاد.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الهجرة أن آخر دفعة عادت إلى العراق كانت بتاريخ 29 آذار 2025، وشملت 181 عائلة، أي ما يعادل حوالي 680 شخصاً، حيث تم تسليمهم إلى اللجنة المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة لإعادة دمجهم بالمجتمع.

وأكد عباس أن عمليات إعادة العائلات تتم بعد خضوعهم لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي تمتد من أربعة إلى ستة أشهر، وفقاً لحالة كل عائلة، وذلك لضمان جاهزيتهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية بصورة آمنة ومستقرة.

مسؤول عراقي: 16 ألف مواطن عراقي لا يزالون في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
سبق أن قال مسؤول في الأمن القومي العراقي، إن هناك 16 ألف عراقي لا يزالون داخل مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا والذي تديره "الإدارة الذاتية". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف التابعة للأمن القومي، علي عبد الله، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن هناك جهودًا مستمرة لاستعادة العراقيين من المخيم.

جهود لإعادة العراقيين وتأمين دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية
وأوضح المسؤول العراقي أن العمليات الخاصة بإعادة العراقيين من مخيم الهول مستمرة، حيث يتم استقبال العائدين في مخيم الجدعة، ويتم العمل على تسهيل إدماجهم وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. وأشار عبد الله إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارًا بإغلاق جميع المخيمات في العراق، مع وضع خطط وبرامج لدعم هذا القرار، والتي ستنفذ خلال عام 2025 لضمان دمج العائدين في مجتمعاتهم.

تصاعد عمليات إخراج العائلات العراقية
في سياق متصل، أفاد المسؤول العراقي بأنه في الثاني عشر من الشهر الجاري، استعادت السلطات العراقية أكثر من 160 عائلة من ذوي "تنظيم داعش" من مخيم الهول. وشهدت عمليات إخراج العائلات العراقية تصاعدًا ملحوظًا منذ نهاية عام 2024، حيث تم في 24 فبراير 2025 إخراج الدفعة الخامسة، التي شملت 167 أسرة تضم نحو 618 شخصًا.

وضع المخيم: تنوع الجنسيات والظروف الإنسانية
ويقع مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة ويضم أكثر من 15600 نازح سوري موزعين على 4300 عائلة، بالإضافة إلى نحو 15 ألف لاجئ عراقي ينتمون إلى 4330 عائلة. كما يضم المخيم 6389 شخصًا من 45 جنسية مختلفة، مما يعكس التنوع الكبير داخل المخيم، والذي يشكل تحديات إضافية من حيث توفير الدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

"الإدارة الذاتية" تؤكد قلقها من قرار العراق إيقاف إعادة رعاياها من مخيمي "روج والهول"
أعرب مسؤول في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا عن قلقه الشديد إزاء قرار الحكومة العراقية بوقف إعادة رعاياها من مخيمي الهول وروج، واعتبر أن هذا القرار يمثل عبئًا كبيرًا على "الإدارة الذاتية" ويترتب عليه تداعيات سلبية عديدة.

ولفت الرئيس المشارك لمكتب النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" شيخموس أحمد، في حديثه لوكالة "نورث برس"، إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على "الإدارة الذاتية"، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين في المخيمات. 

وأكد أحمد أن "الإدارة الذاتية" قد أعلنت سابقًا نيتها في إخلاء المخيمات في مناطقها، مشيرًا إلى أنه: "لن يكون لدينا أي نية لإجبار أحد على العودة قسراً"، مضيفًا أن القرار العراقي يعقد أكثر من الوضع الراهن في المخيمات.

تصريحات الوزيرة العراقية وتعقيد الأوضاع
في فبراير الماضي، حذرت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، ايفان فائق جابرو، من تصاعد المخاطر المتعلقة بالنازحين، معلنة عن وقف إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول. وقالت جابرو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العراقية: "الوكالات الأممية أوقفت أعمالها في مخيم الهول بعد توقف المساعدات الأمريكية"، مؤكدة أنه سيتم إيقاف عملية إعادة النازحين العراقيين من هذا المخيم.

وأضافت الوزيرة: "سوريا أبلغتنا بنية تفكيك مخيم الهول، وهو أمر يثير مخاوف كثيرة"، مشيرة إلى أن عملية إعادة النازحين بالقوة ستكون لها آلية مختلفة يجب النظر فيها بعناية. كما أشارت إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا سيكون له تأثير أمني كبير على العراق"، مؤكدة أن "إعادة النازحين من مخيم الهول هي عملية معقدة جدًا".

"الإدارة الذاتية": مخيم "الهول" يشكل معضلة دولية ونطالب بالاستجابة الدولية
قال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" الكردية، شيخموس أحمد، إن مخيم "الهول" أصبح يشكل معضلة دولية تتحمل "الإدارة الذاتية" مسؤولياتها بالكامل. وأوضح أحمد أن الدول التي لديها رعايا في المخيم تتجاهل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، حيث ترفض العديد من هذه الدول استعادتهم.

وأشار أحمد إلى أن عدد الأجانب في مخيمي "الهول" و"روج" يقدر بحوالي 8 آلاف شخص من نحو 55 دولة، مؤكدًا أن الاستجابة الدولية لهذا الملف ما تزال شبه معدومة، رغم المناشدات المستمرة من "الإدارة الذاتية" والتحالف الدولي. وأكد أن الوضع الحالي في المخيم يشكل عبئًا ثقيلًا على "الإدارة الذاتية"، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عاجلة.
وفيما يتعلق بالوضع العراقي، ذكر أحمد أن الحكومة العراقية، التي لديها عدد كبير من الرعايا في المخيم، تعمل على إعادته من خلال برنامج رحلات العودة، إلا أن الآلية المتبعة بطيئة مقارنة بحجم الأعداد. 

وفي سياق آخر، أشار أحمد إلى أن "الإدارة الذاتية" تواصل جهودها لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مذكرًا بالقرار الجديد الذي يسمح لكل من يرغب في العودة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء التي يتسبب بها المخيم على المنطقة.

دوروثي شيا: المساعدات الأميركية لمخيمات "داعـ ـش" شمال شرق سوريا قد لا تستمر طويلاً
قالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن إن المساعدات الأميركية التي تُخصص لإدارة وتأمين مخيمات في شمال شرق سوريا، والتي تضم سجناء مرتبطين بتنظيم داعش، "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد". 

وأضافت أن الولايات المتحدة قد تحملت العبء المالي المرتبط بهذه المخيمات لفترة طويلة، وأكدت أنه في النهاية "لا يمكن أن تظل المخيمات مسؤولية مالية أميركية مباشرة".

شيا، التي كانت تتحدث أمام المجلس الذي يضم 15 عضوًا، طالبت الدول المعنية بـ"إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين لا يزالون في المنطقة على وجه السرعة"، مؤكدة أن هذا الأمر بات ملحًا ويحتاج إلى اتخاذ خطوات عاجلة. 

من جانب آخر، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من أن تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الأجنبية قد يؤدي إلى تفاقم "الظروف المهددة للحياة" في مخيمَي الهول وروج اللذين يضمان الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي داعش الأجانب. وشددت المنظمة على أن الأوضاع في المخيمين باتت "كارثية"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه المشكلة.

الإدارة الذاتية: مخيمات شمال شرق سوريا سيتم إغلاقها بحلول 2025
أكد شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تعمل على خطة لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة بحلول عام 2025، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح أحمد أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع التخطيط لعقد اجتماع قريب لمناقشة تفاصيل التنفيذ.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أشار أحمد إلى أنه قد تم تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم بداية العام الجاري، سواء من مخيم الهول أو من المخيمات الأخرى. وأوضح أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات مختلفة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، مضيفًا أن حوالي 12 ألف عراقي قد غادروا المخيم منذ عام 2021، في حين لا يزال حوالي 17 ألفًا آخرين من العراقيين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن الإدارة تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، بينما تجري دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية.

فيما يتعلق بتجميد المساعدات الأميركية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقها الأصلية، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية. 

أعلن المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تعمل على إطلاق رحلات قطار سياحية من الأردن إلى سوريا، عبر الخط الحجازي التاريخي، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء هذا المشروع العابر للحدود بعد سنوات من التوقف.

وأوضح خليل أن مسار الرحلة سينطلق من محطة الحجاز في عمان، مروراً بمحطتي الزرقاء والمفرق، وصولاً إلى معبر جابر الحدودي، ومن هناك باتجاه محطة درعا، قبل أن ينتهي عند محطة القدم في العاصمة دمشق، التي تُعد آخر محطة في مسار الخط الحجازي.

وأشار إلى أن الجانب السوري سيتولى مهمة صيانة الجزء الممتد من الخط داخل الأراضي السورية، فيما لا تزال الترتيبات اللوجستية والفنية قيد التنسيق بين الطرفين، تمهيداً لإطلاق المشروع بشكل رسمي. كما لفت إلى أن استئناف الرحلات يتوقف أيضاً على موافقة الجهات الحكومية الأردنية، وتوفر الظروف الفنية والأمنية في سوريا، لاسيما في المناطق التي تعرض فيها الخط لأضرار.

ورجّح خليل أن تبدأ الرحلات بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، مشيراً إلى أن المشروع يحمل طابعاً سياحياً وتراثياً، لما يمثّله الخط الحجازي من إرث حضاري يعود إلى زمن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي أمر بإنشائه عام 1900 لتسهيل رحلة الحج بين الشام والحجاز.

ويُذكر أن أولى مراحل المشروع التاريخي بدأت بتمديد السكة من المزيريب إلى درعا، ثم من درعا إلى عمان، وصولاً إلى تدشين أول رحلة إلى المدينة المنورة في آب/أغسطس 1908، وكان على متنها حجاج من سوريا وتركيا.

ويتميز مبنى محطة الحجاز وسط دمشق بتصميمه المستوحى من الطابع المعماري الدمشقي العريق، والذي وضعه المعماري الإسباني فيرناندو دي أراندا. وكانت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي قد سعت في عام 2014 لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، إلا أن ظروف الحرب آنذاك حالت دون تحقيق ذلك الهدف.

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 1562 شخصاً قد قتلوا في سوريا في آذار/ مارس 2025، بينهم 102 طفل و99 سيدة، و33 من الكوادر الطبية، جاء التقرير في 22 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في آذار/مارس 2025، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع، كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.

تضمن هذا التقرير على الضحايا الذين تمكن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم، قد تكون بعض الوفيات الموثقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ بالاعتبار التغيير الجذري الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو الألغام التي زرعتها قوات الأسد سابقاً، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.

وثق التقرير مقتل 1562 شخصاً في آذار/مارس 2025،قتل منهم 1334 شخصاً بينهم 60 طفلاً و84 سيدة على خليفة تصاعد أعمال العنف في مناطق الساحل السوري، حيث وثقنا 889 شخصاً بينهم 51 طفلاً و63 سيدة على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري،445 شخصاً بينهم 9 أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

فيما وثقنا مقتل ما لا يقل عن 227 مدنياً، بينهم 42 طفلاً و15 سيدة، (وذلك إلى جانب الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف في منطقة الساحل السوري) قتل منهم 10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد الحكومة السورية، و 2 مدني أحدهما طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، و 1 مدني على  يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، وسجل التقرير مقتل 215 مدنياً بينهم 40 طفلاً و15 سيدة على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة اللاذقية سجلت أعلى نسبة من الضحايا حيث بلغت 36 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة طرطوس بنسبة تقارب 22 % جلهم قضوا على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري.

كما تم توثيق مقتل 33 من الكوادر الطبية بينهم 8 سيدات، قضى منهم 1 على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، بينما قضى 32 بينهم 8 سيدات على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري. وسجل التقرير وقوع 64 مجزرة في آذار/ مارس 2025.

وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2025، ما لا يقل عن 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 8 من هذه الهجمات كانت على يد مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، من بينها 6 حوادث اعتداء على منشآت طبية.

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حديث، أن الهجمات ضد المدنيين في سوريا تواصلت بوتيرة عالية منذ سقوط النظام السابق، مشيرة إلى أن القصف العشوائي، وزرع الألغام الأرضية دون خرائط، والتفجيرات عن بعد في مناطق مكتظة، شكّلت أبرز الانتهاكات الموثّقة.

وبيّن التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية، ارتكبتا خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في حين تقاعست جميع أطراف النزاع، وعلى رأسها الحكومة السورية السابقة، عن حماية المدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال.

ودعت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون الكامل مع آليات التحقيق الدولية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الأممية والآلية المحايدة المستقلة، إضافة إلى ضرورة حماية مواقع الجرائم وتأمين الأدلة، وإنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفقودين.

وطالبت الشبكة بإطلاق جميع المعتقلين المحتجزين تعسفياً، وتوفير الرعاية لهم، واعتماد سياسة شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحاسبة والتعويض وضمان عدم التكرار، إلى جانب إصلاح النظام القضائي والأمني بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.

كما أوصت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أموال النظام السابق، وتعزيز الجهود الإنسانية وإزالة الألغام، مع ضمان حماية اللاجئين ودعم عودتهم الآمنة والكريمة.

وشملت التوصيات أيضاً: دعوة "قسد" والجيش الوطني إلى فتح تحقيقات داخلية في الانتهاكات وتعويض الضحايا، وإلزام القوات التركية بالتحقيق في الهجمات التي أوقعت مدنيين، بالإضافة إلى دعوة المنظمات الإنسانية لتوسيع دعمها في مجالات الإيواء، والرعاية الطبية والنفسية، وإزالة الألغام.

شدد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس على أن المرحلة القادمة ستُبنى على أسس العدل والإنصاف، مؤكداً أن القضاء سيبقى الضامن الأساسي لحقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بعدد من القضاة في عدليتي دمشق وريف دمشق، في مبنى وزارة العدل، حيث أشار الويس إلى أهمية الدور الذي تؤديه السلطة القضائية في ترسيخ دعائم السلم الأهلي، مشدداً على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية وتجريمه لما له من آثار مدمّرة على وحدة المجتمع السوري وتماسكه.

وأكد الوزير على الحاجة لتطوير المنظومة القانونية عبر إصدار تشريعات تواكب التحديات الراهنة وتُلبي تطلعات المواطنين، داعياً القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وفي السياق ذاته، أعلن الويس عن خطة متكاملة لرفع المستوى المهني والمعيشي للقضاة، تتضمن تنظيم دورات تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية، إلى جانب توفير البيئة الملائمة التي تساعد القضاة على أداء مهامهم باستقلالية وكفاءة.

وكان وزير العدل قد التقى يوم أمس بعدد من قضاة محكمة النقض، وأكد خلال اللقاء أهمية تحديث القوانين والتشريعات بما يتوافق مع المرحلة الحالية ويلبّي احتياجات المجتمع المتغيّرة.

أوضح وزير العدل خلال مراسم إعلان الحكومة في 29 آذار 2025، أن تحقيق العدالة الانتقالية سيكون من أولويات الوزارة، مع التركيز على محاسبة المتورطين في الفساد، وتعزيز استقلالية القضاء. وأشار إلى خطط لإصلاح البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستسعى لترسيخ دولة القانون وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.

حذّرت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، يوم الثلاثاء، من تداعيات إنسانية "مدمرة" جراء قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الغذائية لسوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "ضربة قاسية للاستقرار في منطقة تعاني أصلاً من الهشاشة".

وقالت رشدي، في منشور على منصة "إكس"، إن برنامج الأغذية العالمي أطلق تحذيراً شديد اللهجة من أن وقف التمويل قد يشكل "حكماً بالإعدام لملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد".

وأضافت: "نحو 1.5 مليون سوري لا يزالون يحاولون التعافي من آثار أكثر من عقد من الحرب والاضطرابات، يواجهون الآن خطر فقدان الدعم الغذائي الحيوي الذي يعتمدون عليه للبقاء".

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحركت الثلاثاء لاستئناف ما لا يقل عن ستة برامج للمساعدات الخارجيةـ وطلب جيريمي لوين، القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو أيضاً موظف في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني العدول عن إنهاء البرامج.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على هذه المسألة إن البرامج التي طلب استئنافها هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والأردن والعراق والصومال والإكوادور.

وشددت المسؤولة الأممية على أن تعليق المساعدات لن يؤدي فقط إلى تعميق معاناة المدنيين، بل سيزيد من زعزعة الاستقرار في وقت حرج، مؤكدة أن السوريين "يحتاجون اليوم إلى التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى"، واختتمت بالقول: "حياة الملايين على المحك، والمطلوب تحرك فوري من المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة".

"ترامب" يوقف تمويل برامج غذائية حيوية في الشرق الأوسط والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية
كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت وقف تمويل عدد من برامج المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، مما ينذر بتداعيات إنسانية واسعة النطاق في المنطقة.

وأكد مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن واشنطن أرسلت أكثر من 60 إخطارًا رسميًا لإنهاء عقود تشمل عمليات لبرنامج الأغذية العالمي، بما في ذلك برامج إغاثية حيوية في سوريا ولبنان والأردن، وهو ما أكده أيضًا مسؤول أممي على اطلاع مباشر بالمراسلات.

وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوع على إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء خاصًا للمساعدات الغذائية الطارئة، مما يسلط الضوء على تناقض داخلي في السياسات الأمريكية تجاه المساعدات الإنسانية.

برنامج الأغذية العالمي: هذا قرار قاتل
وصف برنامج الأغذية العالمي قرار وقف التمويل بأنه "أشبه بحكم بالإعدام" على ملايين الأشخاص الذين يواجهون المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. وفي بيان نشره على منصة "إكس"، أعرب البرنامج التابع للأمم المتحدة عن "قلقه العميق" من تداعيات الخطوة الأمريكية، مشيراً إلى أن 14 دولة على الأقل ستتأثر مباشرة، بينها دول عربية تعاني من أزمات إنسانية مزمنة.

ودعت المديرة العامة للبرنامج، سيندي ماكين، قادة العالم إلى "إعادة النظر فوراً في العواقب"، مشيرة إلى أن "خفض التمويل سيؤدي إلى تفاقم الجوع، ويزيد من عدم الاستقرار، ويجعل العالم أقل أماناً بكثير".

إنهاء 90% من عقود المساعدات الخارجية
من جانبها، أعلنت إدارة ترامب أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لأوجه الإنفاق الخارجي، مؤكدة أنها ستوقف 90% من عقود المساعدات التي تُدار عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدعوى أن هذه المشاريع "لا تخدم المصالح الوطنية الأمريكية بشكل كافٍ"، وفق بيان رسمي.

ويُقدّر أن هذا القرار سيؤثر على نحو 60 مليار دولار من التمويل المخصص لمشاريع إنسانية وتنموية في مختلف أنحاء العالم، مما يهدد استمرار عدد من البرامج الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.

الدول الأكثر تضرراً
تشمل الدول المتأثرة بالقرار دولاً تعاني من أزمات مزمنة مثل اليمن والسودان وجنوب السودان وهايتي وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ومالي. وتُدار معظم هذه البرامج عبر برنامج "الغذاء من أجل السلام"، الذي يعتبر أكبر مساهم في المساعدات الغذائية الدولية الأمريكية بميزانية سنوية تتجاوز ملياري دولار.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال شراكة بين وزارة الزراعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يجعل تعليقه بمثابة ضربة مزدوجة للجهود الإغاثية في العديد من المناطق المنكوبة.

مخاوف دولية من آثار كارثية
ويرى مراقبون أن تعليق هذه المساعدات سيُعمق الأزمات الاقتصادية في عدد من الدول، ويهدد استدامة مشاريع تنموية وإنسانية تمس حياة ملايين البشر. كما حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن القرار قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية، وسط تفاقم معدلات الفقر والنزوح.

الأغذية العالمي: الأمن الغذائي في سوريا يواجه أزمة متصاعدة بفعل النزاع والتغير المناخي
حذر برنامج الأغذية العالمي، في تقرير حديث، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن التحديات لن تتراجع في المدى المنظور، بل تتعاظم نتيجة هشاشة الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع، وتداعيات التغير المناخي. ودعا التقرير المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة دوليًا إلى التحرك العاجل للحد من تدهور الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الغذائية.

موسم زراعي مضطرب وتحوّل في أنماط الزراعة
لفت التقرير إلى أن موسم زراعة الحبوب الشتوية للعام 2024-2025 بدأ متأخراً بسبب تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني الماضي، كما تأثر سلباً باستمرار التوترات الأمنية، وتزايد حالات النزوح، إضافة إلى المتغيرات السياسية التي طرأت بعد سقوط النظام السوري أواخر عام 2024.

وسجلت البلاد، بين شهري تشرين الثاني وكانون الثاني، موجة جفاف مبكرة تسببت في تقليص إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وخفضت معدلات الأمطار، ما انعكس سلباً على المساحات المزروعة، وأدى إلى توقعات بانخفاض إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم.

كما دفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، كالوقود والأسمدة، العديد من المزارعين إلى التحول نحو زراعة محاصيل ذات مردود مالي أعلى مثل الكمون واليانسون والحبة السوداء والكزبرة، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الحبوب.

تراجع في إنتاج الحبوب وتوقعات بزيادة الاستيراد
قدرت تقارير مشتركة بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بلغ نحو 3.4 ملايين طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بمتوسط إنتاج السنوات الخمس الأخيرة، وتراجعاً حاداً بنسبة 33% عن مستويات ما قبل عام 2011.

وعزت التقارير هذا الانخفاض إلى عدة عوامل متراكبة، أبرزها سوء توزيع الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة في نيسان وأيار من العام الماضي، إضافة إلى تفشي الأمراض النباتية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

ورغم هذا التراجع المحلي، توقعت منظمة "الفاو" أن ترتفع واردات القمح في سوريا خلال العام التسويقي 2024-2025 لتتجاوز متوسط الأعوام السابقة، غير أن استمرار تقلبات الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، والاضطرابات السياسية والأمنية، لا تزال تمثل عقبات كبيرة أمام تأمين تلك الاحتياجات.

نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أظهرت التقديرات أن أكثر من نصف سكان سوريا يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 9.1 ملايين شخص في حالة انعدام حاد، وبحسب بيانات كانون الثاني 2025، بلغ متوسط الإنفاق الضروري (سلة الحد الأدنى) لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، رغم أنه يشكل تراجعاً بنسبة 15% عن الشهر السابق.

وفي الوقت ذاته، لا يغطي الحد الأدنى للأجور في البلاد – والمقدر بنحو 280 ألف ليرة – سوى 18% من مكون الغذاء في هذه السلة، ما يعكس الانحدار الحاد في القدرة الشرائية للأسر السورية.

تخفيف نسبي في أسعار الغذاء مقابل استمرار المعاناة
شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة الماضية، بفضل تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية، وتخفيف القيود على الاستيراد، إلى جانب إزالة بعض الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية، مما ساهم في انسيابية حركة البضائع وخفض تكاليف النقل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن بلاده تعارض بشكل قاطع مساعي تركيا لإنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية، ملوّحاً بالتصدي لهذه الخطوة باعتبارها "تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل".

وفي مقطع فيديو نشره قبيل مغادرته العاصمة الأميركية واشنطن، أكد نتنياهو أن إسرائيل "لن تقبل بأي وجود عسكري تركي على حدودها الشمالية"، واصفاً التحركات التركية بأنها "خطيرة وستُواجَه".

من جانبه، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه بنتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين، إلى التعامل مع الخلاف مع تركيا بـ"عقلانية"، قائلاً إنه يتمتع بعلاقة قوية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد يتدخل لحل الخلاف في حال تطلب الأمر.

وقال ترامب: "أخبرت نتنياهو بأنه إذا كانت لديه مشكلة مع تركيا، فسأتدخل شخصياً لأنني أتمتع بعلاقة ممتازة مع الرئيس أردوغان".

لكن نتنياهو، وفي حديثه في الفيديو، أوضح أنه أبلغ ترامب: "إذا احتجنا إلى مساعدتك في هذا الملف، فسوف نطلبها منك في الوقت المناسب".

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت مؤخراً أن الطيران الإسرائيلي استهدف ثلاث قواعد جوية سورية خلال الأسبوع الجاري، في ما اعتُبر رسالة واضحة إلى أنقرة، التي تسعى لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الحكومة السورية، تُتيح لها نشر قواتها في تلك القواعد.

وبحسب مصادر "رويترز"، فإن الضربات الإسرائيلية جاءت رغم محاولات تركية لطمأنة واشنطن بأن تعزيز وجودها العسكري في سوريا لا يستهدف إسرائيل، إلا أن تل أبيب تصر على رفض أي تموضع عسكري تركي في جنوب سوريا، وتعتبره تهديداً لأمنها القومي.

الجزائر والصومال تطلبان جلسة طارئة بمجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيـ ـلية على سوريا
دعت الجزائر والصومال، يوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، وما ينطوي عليه من تهديدات للاستقرار الإقليمي.

وجاءت الدعوة وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية، عقب تنسيق مشترك مع المجموعة العربية في نيويورك، التي أجمعت على المضي في هذه الخطوة، في ظل تزايد الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، وتبعاتها الأمنية الخطيرة على المنطقة.

ووفق المصادر، من المقرر أن تُعقد الجلسة صباح يوم الخميس، العاشر من نيسان/أبريل الجاري، بناء على الترتيبات الجارية من قبل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

وفي كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية، عبّر السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن بالغ القلق من استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل مباشر مواقع داخل سوريا، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن نوايا لإقامة "منطقة منزوعة السلاح" في الجنوب السوري.

واعتبر بن جامع أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً لسيادة سوريا وتهديداً مباشراً لوحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف هذه التجاوزات التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد أوسع على الساحة السورية، وسط مطالب متكررة في أروقة مجلس الأمن بضرورة احترام السيادة الوطنية للدول ووقف الأعمال العدائية المخالفة للقانون الدولي.

وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

كشفت مصادر رسمية في العاصمة دمشق، أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية العاملة في الخارج يبلغ 54 سفارة وبعثة، موزعة في عواصم ومدن مختلفة حول العالم، تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين.

وأوضحت المصادر لموقع "تلفزيون سوريا"، أن وزارة الخارجية باشرت منذ أسابيع بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سلكها الدبلوماسي، وتشمل هذه العملية استدعاء عدد من السفراء، والقائمين بالأعمال، والوزراء المفوضين والمستشارين، إلى الإدارة المركزية في دمشق، تمهيداً لتعيين دبلوماسيين جدد لم تكن لهم أي صلة بالنظام المخلوع، بعد التدقيق الكامل في ملفاتهم.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العاملين حالياً في البعثات الدبلوماسية السورية 152 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي: 25 سفيراً، و15 قائماً بالأعمال، ووزير مفوض واحد، إلى جانب 25 وزيراً مستشاراً، و20 سكرتيراً بمختلف الدرجات، بالإضافة إلى 72 ملحقاً دبلوماسياً وإدارياً وعسكرياً.

وتُعد بعثات سوريا في نيويورك (المعتمدة لدى الأمم المتحدة)، والقاهرة (لدى الجامعة العربية)، ومسقط، من بين الأكبر على مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب بعثات نشطة في فيينا، ودبي، وبغداد.

وأكدت المصادر أن الوزارة أنجزت مراجعة دقيقة لجميع ملفات السفارات والقنصليات، بهدف ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي. وتشمل التعديلات المتوقعة تعيين دبلوماسيين سابقين وأكاديميين مختصين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، في محاولة لإعادة ضبط تمثيل سوريا الخارجي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية الجديدة.

بتوجيه من "الشرع".. وزير الخارجية يُعلن بدء إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية 
أعلن وزير الخارجية السوري، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس "أحمد الشرع".

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية على الساحة الدولية، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.
وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

محامٍ سوري: استدعاء ممثلي الأسد من السفارات إجراء سيادي لا يحتمل التأجيل
كان شدد المحامي السوري "ميشيل شماس" على أن استبدال السفراء والقناصل المعتمدين يتطلب بطبيعته موافقة من الدول المضيفة، إلا أن استدعاءهم إلى دمشق وتعليق مهامهم الدبلوماسية يبقى قراراً سيادياً بحتاً، يمكن اتخاذه وتنفيذه بشكل فوري دون الحاجة لأي موافقات خارجية.

وأكد شماس، في مشنور على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء "ضروري وملح"، لا سيما في ما يتعلق باستدعاء العناصر الأمنية التابعة لمخابرات النظام السابق، والذين ما زالوا يمارسون عملهم داخل السفارات السورية، مطالباً بكفّ يدهم عن العمل فوراً.

وأوضح أن وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة ملزم بممارسة هذا الحق دون إبطاء، باعتباره مسؤولاً مباشراً عن إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وتطهيره من أدوات النظام البائد.

ورأى شماس أن نقص الكوادر الدبلوماسية يمكن تجاوزه بسهولة، من خلال الاستفادة من الكفاءات السورية المقيمة في الخارج، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المختصين والدبلوماسيين المنشقين المؤهلين لتولي المهام التمثيلية بكفاءة ومهنية عالية، بما يعكس الوجه الجديد لسوريا بعد سقوط نظام الأسد.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق. 

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.

العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً. 

وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.

من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.

أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

دعت الجزائر والصومال، يوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، وما ينطوي عليه من تهديدات للاستقرار الإقليمي.

وجاءت الدعوة وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية، عقب تنسيق مشترك مع المجموعة العربية في نيويورك، التي أجمعت على المضي في هذه الخطوة، في ظل تزايد الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، وتبعاتها الأمنية الخطيرة على المنطقة.

ووفق المصادر، من المقرر أن تُعقد الجلسة صباح يوم الخميس، العاشر من نيسان/أبريل الجاري، بناء على الترتيبات الجارية من قبل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

وفي كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية، عبّر السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن بالغ القلق من استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل مباشر مواقع داخل سوريا، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن نوايا لإقامة "منطقة منزوعة السلاح" في الجنوب السوري.

واعتبر بن جامع أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً لسيادة سوريا وتهديداً مباشراً لوحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف هذه التجاوزات التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد أوسع على الساحة السورية، وسط مطالب متكررة في أروقة مجلس الأمن بضرورة احترام السيادة الوطنية للدول ووقف الأعمال العدائية المخالفة للقانون الدولي.

وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

أصدر "متحف سجون داعش" ملفاً توثيقياً خاصاً يُسلّط الضوء على مجزرة الشعيطات التي ارتكبها تنظيم "داعش" في ريف دير الزور الشرقي خلال شهر آب/أغسطس 2014، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها سوريا على يد التنظيم.

يعدّ هذا الملف أول دراسة موسعة من نوعها توثّق وقائع المجزرة يوماً بيوم، متتبعة سياقاتها، خلفياتها، وتداعياتها، عبر شهادات حيّة، وتحليل معمّق لبيانات الضحايا والمقابر الجماعية، بمشاركة الباحثين ساشا العلو وأيمن علاو. واستندت الدراسة إلى مقابلات صوتية ومصورة مع أهالي الضحايا، ناجين، ووجهاء من العشيرة الذين شهدوا الأحداث.

مجزرة بحجم إبادة
تُعد مجزرة الشعيطات ثاني أكبر مجزرة موثّقة في سوريا بعد هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013، إذ راح ضحيتها أكثر من 814 شخصاً، لتُصبح بذلك الأضخم التي ارتكبها "داعش" خلال فترة سيطرته. وقد تركت هذه المجزرة جرحاً عميقاً في الذاكرة الجمعية لعشيرة الشعيطات وللشعب السوري عموماً.

سجون ومقابر جماعية
يوثّق الملف ما لا يقل عن 20 موقعاً تضم مقابر جماعية تحوي رفات الضحايا، كما يعرض نماذج ثلاثية الأبعاد (3D) لثلاثة سجون أنشأها التنظيم داخل منازل وعقارات أبناء الشعيطات، استُخدمت للاعتقال والتعذيب. وقد أعيد تصميم هذه المواقع افتراضياً استناداً إلى شهادات تسعة ناجين، وتم تحليلها معمارياً لكشف ما دار داخلها.

بناء الرواية وتثبيت العدالة
مدير "متحف سجون داعش" عامر مطر شدد على أهمية التوثيق في بناء ذاكرة جماعية، معتبراً أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى الأرشفة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة عبر تسليط الضوء على جرائم التنظيم، وتوفير منصة للعائلات لتوثيق معاناتها ودعم تحركات المحاسبة القانونية.

سردية موثقة وشهادات حيّة
الباحث ساشا العلو أوضح أن كثيراً من تفاصيل المجزرة ظلّ غامضاً رغم مرور أكثر من عقد على وقوعها، مشيراً إلى غياب دراسة منهجية موثوقة للسياقات والأرقام والشهادات. ولفت إلى أن هذه الدراسة تسعى إلى ضبط السردية التاريخية للمجزرة، وتأطيرها ضمن سياق أوسع لفهم ممارسات التنظيم وأنماط عنفه.

مشاركة مجتمعية وتعاون محلي
شارك في إعداد الملف "رابطة عائلات ضحايا الشعيطات" التي وفّرت بيانات وأرشيفاً مصوراً ساعد في تقديم صورة متكاملة عن المجزرة، بهدف تكريم الضحايا ودعم أسرهم، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

متحف يوثق الذاكرة الجماعية
"متحف سجون داعش" هو مشروع رقمي تفاعلي يوثق انتهاكات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد لتجسيد السجون والمواقع التي شهدت الجرائم. يحتوي المتحف على أكثر من 70 ألف وثيقة، ومئات المقابلات مع ناجين وناجيات، ويركز على دعم عائلات المفقودين وتكريم الضحايا، إلى جانب دوره في تثبيت السردية الحقوقية حول حقبة "داعش" في المنطقة.

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، أن الألغام الأرضية والمخلفات المتفجرة خلّفت أكثر من 600 ضحية بين قتيل وجريح في سوريا، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبيّنت المنظمة الحقوقية الدولية أن الأسلحة المتروكة خلال سنوات الحرب الـ14 في سوريا تسببت في مقتل ما لا يقل عن 249 شخصًا، بينهم 60 طفلًا، إلى جانب إصابة 379 آخرين، بحسب بيانات المنظمة الدولية المعنية بسلامة العاملين الإنسانيين.

ورصدت المنظمة تصاعدًا واضحًا في معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الألغام خلال الأشهر الأخيرة، مرجحةً أن يعود هذا الارتفاع إلى تزايد أعداد العائدين إلى منازلهم في مناطق كانت خاضعة للقتال، حيث تنتشر هذه المخلفات القاتلة.

وشددت *هيومن رايتس ووتش* على ضرورة تحرك الحكومة الانتقالية السورية بشكل فوري لرصد أماكن الألغام والمخلفات الحربية، وتأمين مستودعات الأسلحة التي كانت تابعة للنظام المخلوع.

وأكدت المنظمة أن أمام سوريا اليوم فرصة فريدة للتعامل مع "التلوث الواسع بالألغام ومخلفات الحرب المتفجرة" بطريقة منهجية وشاملة، مشيرةً إلى أن البلاد تفتقر منذ أكثر من عقد لعمليات منظمة وواسعة النطاق في إزالة الألغام.

ونقلت المنظمة عن أحد باحثيها المتخصصين تحذيره من استمرار سقوط المدنيين في غياب استجابة حكومية سريعة، قائلًا إن "الضحايا سيستمرون في السقوط ما لم تُبادر الحكومة بجهود وطنية لحماية من يعودون إلى أراضيهم بحثًا عن الحياة والكرامة".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الانتقالية السورية والجهات المانحة إلى إعطاء أولوية قصوى لرصد وتطهير المناطق الملوثة، وتكثيف حملات التوعية بالمخاطر لضمان عودة آمنة للنازحين والمقيمين، مؤكدة أن المعالجة الفاعلة لهذا الملف تمثل خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار.

إرث قاتل وموت موقوت.. تقرير: الألغام والذخائر غير المنفجرة الخطر الأكبر الذي يهدد السوريين
وكانت أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام" مؤكدالتزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً

وفق التقرير، يواجه السكان في سوريا خطراً كبيراً نتيجة الألغام  والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب أكثر من أي وقت مضى رغم توقف المعارك بعد سقوط نظام الأسد، حيث أدت حرب نظام الأسد على السوريين خلال 14 عاماً إلى تلويث مساحات شاسعة من المناطق السكنية والأراضي الزراعية، وخاصة مع التغيرات التي كانت تشهدها مناطق السيطرة وخطوط التماس خلال تلك السنوات.

ومع عودة جزء من السكان إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح، إلى المناطق التي كانت ضمن خطوط التماس أو في المناطق التي تعرضت للقصف أو كان سكانها مهجرون منها وتنتشر فيها مخلفات الحرب، ازدادت بشكل كبير حوادث انفجار هذه المخلفات موقعة ضحايا في صفوف المدنيين، ليكون عدد الضحايا منذ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 30 آذار 2025 هو الأعلى في سوريا منذ عام 2011، وتهدد مخلفات الحرب والألغام أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة بينهم وتقوّض الأنشطة الزراعية والصناعية وسبل العيش وتعرقل عودة المهجرين إلى ديارهم بمناطق سورية واسعة.

مخلفات الحرب في سوريا
يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف نظام الأسد وروسيا والذي استمر لـ 14 عاماً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 28 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها أكثر 23 ألف قنبلة عنقودية.

بعض أنواع مخلفات الحرب تكون على سطح الأرض ، بينما توجد أنواعٌ أخرى منها كقنابل الطائرات مدفونة تحت سطح الأرض بعدة أمتار مما يجعل من إزالتها أمرًا صعبًا، الذخائر غير المنفجرة مختلفةٌ في آليتها عن الألغام، إذ إنّ الألغام زرعت بغرض التسبب بإصاباتٍ، بينما تكون الذخائر غير المنفجرة عبارةً عن أدواتٍ فشلت في أداء عملها، فقد لا تنفجر أبدًا أو قد تنفجر بأي لحظة ولا يمكن تحديد مدى تأثيرها وخطرها على ما حولها، وطوال السنوات الماضية وثقت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري استخدام نظام الأسد وروسيا أكثر من 70 نوعاً من الذخائر المتنوعة في قتل المدنيين منها 13 نوعاً من القنابل العنقودية المحرمة دولياً

وكشف تقرير مرصد الألغام الأرضية (Mine Action Review) السنوي الصادر عام 2023، والذي ساهم فيه الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال توفير البيانات، وجمع وإدارة المعلومات المتعلقة بالألغام في شمال غربي سوريا وتحديد المناطق الملوثة، أن سوريا سجلت و للعام الثالث على التوالي، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث وثق التقرير 834 ضحية في عموم سوريا خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023، ويعد التقرير بمثابة الأساس للعمل المنتظم للدول الـ 164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد (APMBC) واتفاقية الذخائر العنقودية (CCM).

أماكن انتشار الذخائر غير المنفجرة:
تنتشر الذخائر غير المنفجرة في عموم مناطق سوريا التي باتت ساحة حرب لتجريب واختبار الأسلحة الروسية، فحجم الترسانة العسكرية الهائل التي تم قصف المدنيين فيها، كبير جداً وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف أو التي كانت خطوط تماس وهي الأكثر تلوثاً.

أماكن انتشار الألغام:
تخلف الألغام (المضادة للأفراد أو للمدرعات) إرثاً يستمر أمداً بعيداً، فهي إن لم تقتل، تُحدث إصابات ومعاناة شديدة، وغالباً ما يسفر عن الدعس على لغم إصابة أو قتل شخص أو أكثر، وكثيرًا ما يكون هؤلاء الضحايا من الأطفال، مع ما يترتب على ذلك من عواقب ينوء بها الضحايا وأسرهم مدى الحياة، وإن وجود ألغام أرضية يجعل من المستحيل استخدام مساحات شاسعة من الأراضي، ما يعرض إنتاج الغذاء لخطر بالغ ويدمر سبل العيش، وغالباً ما يستمر تأثير الألغام على المجتمعات عقوداً طويلة.

حددت فرق مسح مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري 141 حقلاً ونقطة تنتشر فيها الألغام، في المناطق المدنية وبالقرب من منازل المدنيين وفي الحقول الزراعية والمرافق، وعثرت الفرق على العشرات من حقول الألغام التي تحتوي على الألغام المضادة للآليات والمضادة للأفراد المحرمة دولياً، والتي تسببت حالات انفجارها بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأيام السابقة، وباتت تشكّل خطراً يهدد الحياة ويقوض عودة المدنيين لمنازلهم والعمل في مزارعهم بمناطق واسعة في سوريا.

عمل فرق إزالة مخلفات الحرب
تواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أعمالها في سوريا من مخلفات الحرب النظام وتتنوع أعمال الفرق من عمليات مسح غير تقني وتحديد المناطق الملوثة بمخلفات الحرب وإزالة المخلفات إلى جلسات التوعية بتلك المخلفات، وأجرت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري منذ 1 نيسان 2024 حتى 1 نيسان 2025،  أكثر من  2300 عملية إزالة وتم التخلص فيها من 2931 ذخيرة غير منفجرة، وتنفيذ أكثر من 1185 عملية مسح غير تقني، وتم تحديد 832 منطقة ملوثة بمخلفات الحرب، وبلغ عدد جلسات التوعية 3694 و عدد المستفيدين الكلي 72808 مستفيد.

وبعد سقوط نظام الأسد والتغيرات التي حدثت وتلاشي خطوط التماس وعودة جزء من المهجرين لمنازلهم ازدادت بشكل كبير حوادث انفجار مخلفات الحرب وكثف فرقنا عملها بشكل كبير. 

وأجرت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري منذ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 1 نيسان 2025،  أكثر من  1450 عملية إزالة وتم التخلص فيها من 2059 ذخيرة غير منفجرة، وتم تنفيذ أكثر من 370 عملية مسح غير تقني، وتم تحديد 453 منطقة ملوثة بمخلفات الحرب، وبلغ عدد جلسات التوعية 690 و عدد المستفيدين الكلي 14843 مستفيد.

ضحايا مخلفات الحرب:
بشكل شبه يومي تشهد سوريا حوادث انفجار لمخلفات الحرب، وتهدد مخاطر مخلفات الحرب والألغام التي زرعها نظام الأسد البائد كموت مؤجل للسوريين أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة بينهم و تعمق مأساة المدنيين وتحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لديارهم.

واستجاب الدفاع المدني السوري منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 31 آذار 2025، لـ 69 انفجاراً لمخلفات الحرب أدت لمقتل 72 شخصاً، بينهم 17 طفلاً و7 نساء و48 رجلاً ولإصابة 108 آخرين بينهم 33 طفلاً و4 نساء.

أغلب الانفجارات والضحايا كانت ناجمة عن الألغام إذ استجابت فرقنا لـ 62 انفجار للألغام منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 31 آذار 2025، أدت لمقتل 46 بينهم 7 أطفال ولإصابة 74 بينهم 13 طفلاً، وأعلى محافظة بعدد حوادث انفجار مخلفات الحرب التي استجابت لها فرقنا هي إدلب بـ 29 حادث، تليها دير الزور قم حلب ثم اللاذقية.

فيما استجاب الدفاع المدني السوري منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 31 آذار 2025 لـ 7 حوادث انفجار مخلفات الحرب أدت لمقتل 26 شخصاً بينهم 10 أطفال و7 نساء.

وبمقارنة بسيطة يظهر الفرق بين عدد حوادث الألغام وعدد ضحاياها، وبين عدد انفجارات الذخائر غير وعدد ضحاياها، إذا ساهمت أعمال فرق الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء بالمسح والإزالة والتوعية في الحد بشكل كبير من مخاطر الذخائر غير المنفجرة رغم انتشارها الكبير وعودة جزء من السكان لديارهم.

واستجاب الدفاع المدني السوري منذ تاريخ 1 نيسان 2024 حتى 1 نيسان 2025، لـ 39 انفجار لمخلفات الحرب أدت لمقتل 24 شخصاً، بينهم 7 طفلاً وإصابة 54 آخرين بينهم 26 طفلاً..

وبالمقارنة يظهر الارتفاع الكبير بعدد حوادث انفجار مخلفات الحرب وعدد الضحايا بشكل كبير بعد سقوط نظام الأسد، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها عودة السكان لمناطق ملوثة بشكل كبير، عدم امتلاك السكان للوعي حول مخاطر مخلفات الحرب.

التوعية مهمة أساسية للحفاظ على الأرواح
إن زيادة الوعي بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب أمر بالغ الأهمية، وتساهم حملات التوعية بتزويد السكان بالمعرفة والمهارات اللازمة لتجنبها، وتشمل تثقيف السكان حول كيفية التعرف على الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، فضلاً عن توفير التدريب على كيفية البقاء بأمان في المناطق التي قد تكون ملوثة، ويساعد رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة في تقليل مخاطر الإصابة والوفاة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وتأمين الحماية لها وخاصة الأطفال.

وتهدف التوعية لزيادة الوعي في حالات الطوارئ، وتغيير السلوك على المدى الأطول، إضافة لإعطاء المجتمعات المحلية دور مهم في تعلم حماية أنفسهم والإبلاغ على وجود مخلفات الحرب، وتعتمد فرق التوعية على الملصقات والجلسات الفيزيائية المباشرة بالاعتماد على نهج التواصل مع المجتمع المحلي وهو الأكثر فعالية، لأن متطوعي الدفاع المدني السوري هم أفراد ينتمون إلى مجتمعاتهم المحلية وبالتالي يكون تواصلهم عالي الأثر.

أنشطة فرق إزالة مخلفات الحرب  في الخوذ البيضاء
وتقوم فرق إزالة مخلفات الحرب في الخوذ البيضاء بثلاثة أنشطة رئيسية، ولا بد من التنويه إلى أن فرقنا لا تقوم بإزالة الألغام وينحصر عملها فقط بإزالة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف.

1ـ المسح غير التقني: وعدد الفرق العاملة في هذا النشاط 6 فرق وتقوم بمهامها بمسح القرى والمجتمعات على مرحلتين:
أ ـ عبر المسح غير التقني وجمع الاستبيانات من المجتمع المحلي بمختلف أطيافه للوصول للمناطق الملوثة.

يمثل جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة بالسلاح وضحاياها الأساس الذي يستند إليه كل تخطيط، وتقوم الفرق المختصة بعمليات المسح غير التقني بجمع البيانات وتحليلها، فهي تستخدم النتائج التي حصلت عليها خلال المسح غير التقني لتحديد المناطق الخطرة والأشخاص الأكثر عرضة للخطر للتخطيط لعمليات المسح الأولي والتطهير والحد من المخاطر وأنشطة التوعية بالمخاطر ووضع الأولويات الخاصة بذلك.

ب ـ تحديد المناطق الملوثة ورسم الخرائط اللازمة وإرسالها لفرق الإزالة التي تقوم بعملية البحث التقني لاحتمالية وجود الذخائر في المنطقة المستهدفة والتخلص النهائي من الذخائر كل ذخيرة على حدى وبدون أن يتم نقلها أو تحريكها.

2ـ الإزالة (التخلص النهائي): وعدد الفرق العاملة في هذا النشاط 6 فرق أيضاً، فبعد الوصول للمنطقة الملوثة والمحددة من قبل فريق المسح تجري عملية بحث بصري وبمساعدة الأجهزة في المكان الملوث بشكل دقيق وتتم عملية إتلاف الذخائر (كل ذخيرة على حدى) بحرفية عالية ومهنية من قبل الفرق التي تحرص على إتلافها بشكل كامل.

يبلغ عدد فرق الإزالة 6 فرق متوزعة قامت حتى الآن بالتخلص من أكثر من 26 ألف ذخيرة متنوعة من بينها نحو 24 ألف قنبلة عنقودية ضمن ظروف عمل صعبة للغاية في كثير من الأحيان كلفت 4 شهداء من الدفاع المدني السوري.

3ـ التوعية: وتعتبر عملية التوعية من أهم إجراءات مواجهة خطر الذخائر غير المنفجرة، وتقوم الفرق بجلسات توعية من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة للمدنيين لزيادة الوعي المجتمعي من خطر هذه الذخائر، وركزت على خطر الذخائر غير المنفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري المختصة عنها فوراً.

خطط الخوذ البيضاء:
تخطط الخوذ البيضاء لزيادة عدد ونوعية تدريب الفرق العاملة في إزالة مخلفات الحرب، الخطط أولية وتشمل زيادة عدد فرق الإزالة من 6 فرق إلى 11 فريقاً، وزيادة عدد فرق المسح غير التقني من 6 فرق إلى 10 فرق، واستحداث 8 فرق توعية، وتدريب فرق إزالة يدوية وميكانيكية للألغام.

عواقب مخلفات الحرب على الأفراد والمجتمعات:
تؤدي الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة حرمان مجموعات سكانية بأكملها من المياه والأراضي الزراعية والرعاية الصحية والتعليم، كما تعيق أعمال الإغاثة وقد تحرم السكان من المساعدات الإنسانية بسبب المخاطر:

الأثر الجسدي: يمكن أن تنفجر مخلفات الحرب بشكل غير متوقع وتتسبب بأذى جسدي وحالات بتر أو وفاة، الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص لجهلهم خطرها، ولعبهم وتنقلهم في أماكن خطرة وموبوءة بمخلفات الحرب.

تعد الإصابات الناجمة عن مخلفات الحرب كارثية لتسببها بإعاقات دائمة على الأغلب، إذ يؤدي انفجارها إلى الإصابة بجروحٍ شديدةٍ قد ينجم عنها تمزقٌ في الأعضاء الداخلية وتضررٌ في الأجزاء الحيوية للجسم، أو بترٌ في الأطراف أو فقدان حاستَي السمع والبصر كذلك الأمر.

الأثر على المأوى: وتعتبر مخلفات الحرب واحدة من أكبر عوائق عودة النازحين لمنازلهم وخاصة في المناطق التي كانت نقاط تماس أو تعرضت للقصف.

الأثر الاقتصادي: يمكن أن تتسبب مخلفات الحرب تقييد للأنشطة الزراعية بالحد من الوصول للأراضي الزراعية أو استثمارها، على الأنشطة الصناعية و الإنتاجية ما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي والتنمية وخاصة في المجتمعات الهشة كما في شمال غربي سوريا، وينعكس ذلك سلباً على معدلات الفقر والبطالة وبالتالي تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات.

الأثر النفسي: إن مخلفات الحرب يمكن أن تخلق حالة من الخوف والقلق لدى الأفراد والمجتمعات، مما يؤدي إلى صدمات نفسية أو حتى مشاكل مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وخاصة في المناطق التي سقط فيها ضحايا جراء هذه المخلفات، بالإضافة للأثر النفسي المباشر على الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بأحد هذه المخلفات (الشعور بالعجز والتغير في نمط الحياة ونظرة المجتمع لهم في حال حصول إعاقة دائمة).

الأثر البيئي: يمكن أن تضر المتفجرات من مخلفات الحرب بالبيئة وتلوث التربة ومصادر المياه بمواد خطرة، والجفاف بسبب صعوبة الوصول للأراضي الزراعية وزراعتها وحرمان الأراضي المروية من مياه الري نتيجة صعوبة الوصول لمصادر المياه اللازمة للزراعة وانعكاس ذلك كأثر طويل الأمد على النظام البيئي.

اليوم الدولي للتوعية بالألغام
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 8 كانون الأول 2005، يوم 4 نيسان من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمواد المتفجرة والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، ودعت إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام وتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديداً خطيراً على سلامة السكان.

الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في القانون الدولي الإنساني
تشكل القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد والبروتوكول الثاني المعدَّل والبروتوكول الخامس للاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة واتفاقية الذخائر العنقودية، تشكل في مجملها الآن الإطار القانوني الدولي الشامل لمنع ومعالجة المعاناة الإنسانية التي تسببها الألغام والذخائر العنقودية وغيرها من الذخائر المتفجرة.

وبموجب هذه الصكوك، يُحظر على الدول الأطراف استخدام الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، كما أنّ عليها التزامات تتراوح من تطهير الأراضي الملوثة وتدمير المخزون إلى توفير المساعدة الشاملة للضحايا.

رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب، و تتركز جهود الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتمكين النازحين داخلياً العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

دعا ناشطون سوريون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية "هند قبوات"، إلى النظر في قرار صادر عن الوزير السابق فادي القاسم، القاضي بترقية المدعوة "دالين بسام فهد" كونها متهمة بالتعامل مع مخابرات الأسد البائد وضالعة في تسليم أطفال معتقلين إلى دور أيتام وطمس هوياتهم.

وتظهر وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن توقيع وختم "دالين بسام فهد"، تفضح تعاملها مع قرار من إدارة "المخابرات الجوية" إلى جانب "فاطمة عادل رشيد" من مديرية الشؤون الإجتماعية بريف دمشق ومحافظ ريف دمشق السابق ومديرة دار الرحمة.

وأثار تكليف "دالين فهد"، بتيسير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في 8 كانون الثاني 2025 جدلا كبيرا سيما بعد تأكيد توقيعها على كتاب موجه إلى جمعية الأنصار الخيرية، تطلب فيه إيداع طفلين من عائلة "الرفاعي" في دار الرحمة، بناءً على تنسيق مباشر مع محافظ ريف دمشق وأحد ضباط المخابرات الجوية.

وجاء الكتاب الذي حمل توقيع وختم "دالين بسام فهد"، ردًا على مراسلات أمنية، ويشكل واحدًا من عدة كتب مماثلة تظهر تورط فهد في ملف حساس يهدد مصير أطفال المعتقلين، ويُرجّح أن بعضهم قد اختفى تمامًا عن وجه الأرض بعد طمس هوياتهم.

وكانت أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العثور على عدة كتب سرية محوّلة من قبل عدة أفرع أمنية بنظام الرئيس الهارب بشار الأسد تتعلق بإحالة عدد من الأطفال إلى جمعيات معنية بتربية الأيتام، وذلك بعد أنباء ترددت عن إرسال أبناء المعتقلين إلى دور الأيتام وتغيير أسمائهم.

وطلب المكتب الإعلامي للوزارة من ذوي الأطفال المفقودين التوجه إلى المديريات الفرعية المعنية بمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُساهم في تسهيل عملية البحث وإحصاء الحالات بشكل دقيق.

وأفاد المكتب بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واجهت صعوبات كبيرة في جمع الوثائق، لكنها تعمل حاليا على تحسين أنظمة الأرشفة وضمان استعادة البيانات المفقودة أو المتضررة، وذلك لتسريع عملية التحقيق وضمان الشفافية في معالجة هذه القضايا.

وكانت "إدارة قرى الأطفال" في سوريا اعترفت بإرسال النظام السابق أطفال معتقلين إليها دون إيضاح نسبهم، قائلة إن "أحدا منهم ليس لديها الآن".

وكان حسان العباسي، شقيق المعتقلة البارزة رانيا العباسي، أكد أن عددا من أطفال شقيقته الستة، الذين اعتقلوا مع أخته وزوجها عام 2011، تم نقلهم إلى مراكز "إدارة قرى الأطفال"، علما أن أكبرهم كان يبلغ من العمر حين اعتقاله مع ذويه 11 سنة، وأصغرهم سنة واحدة، ولا يزال مصيرهم حتى اللحظة مجهولا.

هذا وخلال حكم نظام الأسد البائد، اعتقل عدد غير معروف من الأطفال مع ذويهم، ولا يزال مصير ومكان وُجود غالبيتهم غير معروف حتى اللحظة، وسط تأكيد من معتقلات سابقات أنه تم أخذ أطفالهن منهن بعد الاعتقال إلى دور أيتام حيث يبقى مصير بعضهم مجولا.