أفادت مصادر محلية بوفاة السيدة “ندى عادل عامر” صباح اليوم الجمعة، متأثرة بجراحها بعد استهداف مسلحين مجهولين لسيارتين مدنيتين قرب بلدة كحيل بريف درعا الشرقي، أثناء عبورهما من محافظة السويداء باتجاه دمشق عبر الممر الإنساني في مدينة بصرى الشام.

وذكر نشطاء لشبكة “شام” أن الهجوم وقع عقب مرور السيارتين من حاجز يتبع لجهاز الأمن العام في بلدة الجيزة، حيث أطلق المسلحون النار بشكل مباشر على المركبتين بين بلدتي الجيزة وكحيل، ما أدى إلى إصابة السيدة ندى عامر بجروح بليغة.

وبحسب المصادر، عادت السيارتان إلى محافظة السويداء، حيث نُقلت السيدة المصابة إلى مشفى السلام، قبل أن تُعلن وفاتها متأثرة بإصابتها. كما أسفر الهجوم عن أضرار مادية كبيرة في السيارتين، دون تسجيل إصابات بشرية أخرى حتى اللحظة.

وأشارت المعلومات إلى أن السيدة ندى عامر كانت برفقة عائلتها في طريقهم من السويداء إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

يُذكر أن الممر الإنساني الوحيد الرابط بين السويداء ودمشق يمر من مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، ويُستخدم بشكل متزايد من قبل المدنيين الراغبين في الخروج من السويداء، كما يستخدم أيضا لنقل المساعدات والمواد الغذائية والمحروقات بشكل يومي الى داخل المحافظة، وسط تحذيرات من تكرار حوادث الاستهداف في المنطقة.

أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، الجمعة، أن العلاقات الأردنية السورية “جيدة جدًا”، وأن موقف الأردن تجاه سوريا هو موقف “قومي وعروبي وأخوي”، مشددًا على دعم عمّان لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها.

وقال المومني، في تصريح لقناة “المملكة”، إن الأردن يقوم بكل ما يستطيع لتحقيق استقرار سوريا ويعمل على ما يساند هذا التوجه، موضحًا أن المساعدات التي أُرسلت إلى محافظة السويداء جرت بالتنسيق مع الجهات الرسمية السورية، وأن الأردن معني بحقن الدم السوري والحفاظ على أمن واستقرار سوريا من خلال القنوات الصحيحة والضرورية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار المومني إلى وجود تعاون مستمر ومتزايد بين البلدين، من خلال لجان قطاعية تعمل في مجالات الطاقة، والتجارة، والنقل، والتنمية الاجتماعية، مع استمرار التشاور بشأنها. وأوضح أن حركة العبور بين الأردن وسوريا تشهد نموًا مستمرًا، وهناك نقاشات متواصلة لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة.

ولفت المومني إلى وجود نقاشات وزيارات جارية بشأن ملف المياه، مبينًا أنه كان من المقرر عقد اجتماعات فنية في الجنوب السوري خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها تأجلت بناءً على طلب الجانب السوري بسبب الأوضاع هناك.

وحول الاجتماع الثلاثي بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة، قال المومني إن أبرز نتائجه كانت التأكيد على أهمية وحدة سوريا وسيادتها، والبحث عن الطريقة الأمثل لمساعدة سوريا في إعادة البناء وترسيخ الأمن والاستقرار، والتعامل مع الأوضاع الأمنية في المحافظات السورية، خصوصًا في الجنوب، بما يعزز الأمن ويحفظ دماء السوريين.

كما جدد المومني إدانة الأردن “شكلًا ومضمونًا” للتدخل الإسرائيلي في سوريا، واعتباره تعديًا على السيادة السورية وخرقًا للقانون الدولي.

وفي سياق أمني، بيّن وزير الاتصال الحكومي أن هناك انخفاضًا كبيرًا في نسبة التهريب عبر المعابر الرسمية مع سوريا، مؤكدًا أن الحدود الأردنية السورية محمية بدرجة عالية من القوات المسلحة الأردنية وحرس الحدود، وأن الأردن لا يريد أي عملية تهريب للأسلحة أو المخدرات عبر حدوده.

مع اشتداد موجة الحر التي اجتاحت سوريا مؤخراً، أصبحت المسابح ملاذاً رئيسياً للسكان الباحثين عن الانتعاش، خاصة في المدن والمناطق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة. ومع هذا الصيف الحارق، لم يجد الأهالي خياراً سوى اللجوء إلى وسائل التبريد للتخفيف من وطأة الحر.

ورغم أن المسابح تُعدّ خياراً ممتعاً ومتاحاً، فإن أجورها ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخراً، ما جعلها حكراً على الأثرياء وميسوري الحال. في المقابل، حُرم منها أصحاب الدخل المحدود، الذين لم يعد بإمكانهم تحمّل تكاليفها الباهظة مقابل ساعات قليلة من السباحة، خاصة مع اضطرارهم لتخصيص مواردهم المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحاً.

السباحة… ضرورة لا ترف

بحسب مختصين، فإن السباحة لا تعدّ مجرد هواية صيفية فحسب، بل نشاط صحي ونفسي مهم، حيث تسهم في تحسين الدورة الدموية، وتنشيط الجسم، وتخفيف التوتر والضغوط النفسية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها السوريون اليوم.

وفي المقابل، ومع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام وسائل التهوية أو عدم جدوتها، اضطر كثيرون ممن لا يملكون تكلفة المسابح إلى التوجه نحو الأنهار والبرك والبحيرات القريبة من منطقتهم، رغم علمهم بالمخاطر، سواء من حيث التيارات المائية أو أعماق المياه أو غياب معايير السلامة. وقد أدى هذا إلى ازدياد حالات الغرق، خاصة بين الأطفال والمراهقين، الذين لا يجيدون السباحة بشكل كافٍ.

44 نداء استغاثة

وفق إحصائية رسمية حصلنا عليها من مؤسسة الدفاع المدني السوري، فإن فرق الإنقاذ المائي والبحث والإنقاذ استجابت منذ بداية عام 2025 وحتى 20 تموز لـ 44 نداء استغاثة ناتجة عن حوادث غرق في سوريا. وتمكنت الفرق من إنقاذ 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال وامرأتان، بينما فقد 31 مدنياً حياتهم، بينهم 19 طفلاً.

ووفقاً لمتابعتنا للمعرفات الرسمية للخوذ البيضاء، سُجّلت حالات غرق أخرى خلال الفترة الأخيرة، منها حادثة مأساوية لقيت فيها طفلة حتفها غرقاً في ساقية مياه بمنطقة الشيخ سعيد على أطراف مدينة حلب، يوم الأحد 10 آب/أغسطس 2025. وقد تمكّن فريق الإنقاذ المائي من انتشال جثمانها وتسليمه إلى ذويها.

وناشد الدفاع المدني المواطنين بتجنّب السباحة في الأنهار والسدود والبحيرات وسواقي المياه، لأنها غير آمنة وتشكل خطراً كبيراً، مع التأكيد على ضرورة مراقبة الأطفال وتوعيتهم بمخاطر السباحة في هذه المناطق.

ولحماية الأهالي وتجنب وقوع حالات غرق خلال السياحة وقضاء العطل بالقرب من البحار والشواطئ، أصدرت وزارة السياحة في 10 حزيران/يونيو الماضي تعاميم تهدف إلى تعزيز معايير السلامة العامة في الشواطئ والمسابح، شملت اشتراطات مثل توفير منقذين، تحديد مناطق مخصصة للسباحة، ووضع إشارات تحذيرية وأعلام على الشواطئ.

الحرّ لا يفرّق بين غني وفقير، لكن الفوارق الاقتصادية تفعل ذلك. فبينما يتمتع البعض بمياه آمنة ونظيفة، يتعرض آخرون لمخاطر الغرق بحثاً عن لحظات انتعاش. وفي مواجهة الحر الشديد، يسعى الأهالي للتخفيف من معاناتهم، لكن وسائل الراحة ليست متاحة دائماً للفقراء.

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن تطبيع العلاقات بين إيران وسوريا أمر ممكن، لكنه مشروط بتصرفات الحكومة السورية الحالية، مشيراً إلى أن التطورات المفاجئة وسقوط نظام بشار الأسد شكّلا صدمة للجميع.

وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، أوضح لاريجاني أن إمكانية استئناف العلاقات "ليست معدومة" وأن الموقف الإيراني سيتحدد بناءً على ما ستقدمه الجمهورية السورية من أفعال، لافتاً إلى أن الوضع في سوريا ما زال مضطرباً، ومعبّراً عن رفض طهران لتزايد التدخل الإسرائيلي هناك. وأضاف أن هناك "احتمالاً منطقياً" لعودة العلاقات إذا تغيّرت الظروف مستقبلاً.

وبيّن المسؤول الإيراني أن جولته الحالية شملت العراق ولبنان لكونهما دولتين صديقتين لإيران، مستبعداً زيارة سوريا في الوقت الراهن بسبب انقطاع العلاقات، وكشف أن آخر زيارة له إلى دمشق، قبل سقوط النظام، جاءت بدعوة شخصية من الأسد لبحث قضية محددة، مؤكداً أن أحداً لم يكن يتوقع آنذاك أن تكون تلك آخر أيام حكم الأسد أو حزب البعث، وأن الأحداث في العامين الماضيين تسارعت بشكل غير مسبوق.

وأشار لاريجاني إلى أن التطورات في سوريا باغتت الجميع، بما في ذلك روسيا وحلفاء النظام السابق، الذين لم يتوقعوا أن تتسارع الأمور بهذا الشكل وتُحدث هذا المستوى من الفوضى.

ويأتي هذا الموقف في ظل توتر سياسي بين الجانبين، تجلى مؤخراً في منع السلطات السورية مرور طائرة إيرانية تقل لاريجاني عبر أجوائها، ضمن سياسة قائمة منذ ديسمبر الماضي بحظر دخول الطائرات الإيرانية، ما أدى إلى وقف خطوط الإمداد السابقة لـ"حزب الله" اللبناني، وأكد القطيعة الكاملة مع طهران.

وعقب سقوط نظام الأسد، اتخذت القيادة الإيرانية، ممثلة بالمرشد الأعلى علي خامنئي، موقفاً رافضاً للواقع الجديد في سوريا، ودعت إلى مواجهة الحكومة الجديدة، كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التطورات المقبلة في سوريا ستكون حاسمة، في حين طالب الرئيس السوري أحمد الشرع إيران بإعادة النظر في سياساتها الإقليمية، وحذّر وزير الخارجية أسعد الشيباني من محاولات "بث الفوضى" داخل البلاد.

سلّط تقرير لموقع "الجزيرة نت" الضوء على المشهد الراهن في محافظة دير الزور السورية، التي ما زالت تغرق في آثار الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، رغم مرور أشهر على سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، حيث تغيب بشكل شبه كامل مشاريع إعادة الإعمار، في ظل انقسام سياسي وعسكري وغياب خطط تمويل دولية واضحة.

وأوضح التقرير أن المحافظة تبحث عن فرصة للنهوض من واقعها المأساوي، وسط غياب الخدمات الأساسية، رغم بعض الجهود المحلية المحدودة، فيما يرى مراقبون أن تجاوز هذا الوضع يتطلب خطة مركزية واضحة، وتنسيقاً فعالاً بين القوى المسيطرة، مع ضمانات أمنية وخدمية تشجع السكان على العودة.

وبيّنت بيانات مكتب تنسيق العمل الإنساني أن ريف دير الزور يضم نحو 13 ألف منزل متضرر جزئياً، و2900 منزل مدمر كلياً، بينما تقدّر النسبة الإجمالية للدمار في مدينة دير الزور بـ 85% وتشمل البنى التحتية والمدارس والمنشآت الصحية. وأشار مدير المكتب بسام المصلوخ إلى أن 35% من مدارس المدينة مدمرة بالكامل، وأن المنظمات الدولية ما زال حضورها ضعيفاً للغاية.

وأكد عضو المكتب التنفيذي المختص بالإسكان والخدمات محي العلي أن الكهرباء والمياه والاتصالات ما زالت تعاني من نقص حاد، حيث تزود المحافظة بـ 55 ميغاواط/ساعة فقط، مع تأهيل جزئي لمحطات المياه وإنارة بعض الشوارع بمبادرات أهلية ومحلية. وأشار إلى بطء تنفيذ مشاريع إزالة الأنقاض والصرف الصحي، رغم التعاقد مع منظمات دولية.

وأوضح التقرير أن خطة الإعمار في المحافظة تقوم على مرحلتين: الأولى تشمل تأهيل البنية التحتية عبر فرق هندسية متخصصة، والثانية تتعلق بالتوسع العمراني، مع توقيع عقود لتنفيذ مشاريع كبرى، أبرزها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإزالة 75 ألف طن من الأنقاض، إلا أن التنفيذ يواجه بطئاً شديداً بسبب التعقيدات القانونية والإدارية.

وتطرق التقرير إلى العوائق الإضافية المتمثلة في تداخل مناطق السيطرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أكد المهندس عبد العزيز عبد العزيز أن غياب التنسيق مع "قسد" يعرقل تنفيذ المشاريع، ويؤدي إلى استهداف الفنيين وتخريب محطات المياه واعتقال موظفين حكوميين، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار ويثني السكان عن العودة أو الاستثمار.

بهذه الصورة، تبدو دير الزور أمام تحديات كبيرة تتجاوز إعادة البناء المادي، لتشمل معالجة الانقسامات الأمنية والسياسية، وضمان استقرار يسمح بإطلاق عملية إعمار شاملة تعيد الحياة إلى المحافظة.

يعاني سكان حي السكري في مدينة حلب من مشكلات خدمية ومعيشية متعددة تُعرقل حياتهم اليومية، وتؤثر سلباً على المظهر الحضاري للحي، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة السورية والجهات المعنية لوضع حلول فعّالة تنهي معاناتهم المستمرة.

وفقاً لسكان الحي، يأتي انقطاع التيار الكهربائي وتدهور البنية التحتية للكهرباء، إلى جانب غياب الكابلات بسبب سرقتها من قبل النظام السابق، في صدارة التحديات التي يواجهونها. هذا الوضع حرم الأهالي من العديد من الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء، مما أجبرهم على اللجوء إلى وسائل بديلة مثل الاشتراك بـ"الأمبيرات".

 لكن أجور هذه الاشتراكات أصبحت مرتفعة للغاية، تفوق القدرة المالية لمعظم السكان، وتحولت إلى عبء ثقيل يرهق كاهلهم. فأغلب العائلات في الحي فقيرة ولا تملك مصادر دخل قوية تمكنها من تغطية نفقاتها بسهولة. خاصة أن وضعها الاقتصادي تدهور خلال سنوات الحرب بسبب الظروف القاسية الناتجة عنها.

وقد تفاقمت معاناتهم مع موجة الحر خلال فصل الصيف، حيث يعجز من لا يملك اشتراكاً بالأمبيرات عن تشغيل وسائل التهوية أو الحصول على مياه باردة في ظل الطقس الحارق. وفي الوقت نفسه، تُسبب المولدات الكهربائية في المنطقة إزعاجاً كبيراً للسكان بسبب أصواتها العالية والمزعجة، التي منعت الأطفال من الدراسة أو التركيز، خاصة للعائلات القاطنة بالقرب منها. فضلا عن ذلك، تُعد هذه المولدات مصدراً للتلوث، مما يحرم الحيّ من الهواء النقي.

إلى جانب ما سبق، يعاني حي السكري من إهمال كبير في موضوع النظافة، حيث تقل عدد حاويات القمامة الموزعة، مما أدى إلى تراكم أكوام النفايات في شوارع الحي. هذا الوضع تسبب في انتشار الذباب، القوارض، والحشرات، مما ينذر بكارثة صحية، ويؤدي إلى تفشي حالات الليشمانيا بين الأطفال. 

كما يشتكي الأهالي من قيام بعض الأشخاص بنبش حاويات القمامة بحثاً عن مواد قابلة للبيع بسبب الفقر وسوء الوضع المعيشي، حيث يفتحون الأكياس، يأخذون ما يريدون، ويتركون الباقي مبعثراً على الأرض، مما يزيد من تفاقم مشكلة النظافة.

كما عبّر سكان حي السكري عن استيائهم من الانتشار العشوائي للبسطات في شوارع الحي، مما يعرقل حركة السير. وأكدوا أنهم، رغم الظروف المعيشية القاسية التي يعانون منها، لم يتلقوا أي مساعدات من المنظمات الإنسانية، حتى إمدادات المياه تظل ضعيفة للغاية. وأشار أهالي الحيّ إلى أن معاناتهم مع هذه المشكلات بدأت منذ عهد النظام السابق، لكنهم كانوا يتجنبون الحديث عنها خوفاً من بطشه. واليوم، بعد تحرير البلاد من نظام الأسد وسقوطه، يتطلعون إلى تحسين الخدمات في الحيّ.

يناشد سكان حي السكري في مدينة حلب الحكومة السورية، والمنظمات المحلية والدولية، والجهات المعنية، وعلى رأسها السيد محافظ حلب عزام غريب، بتلبية مطالبهم العاجلة. وتتمثل هذه المطالب في تنفيذ مشاريع لتوفير الكهرباء للحي، وإيجاد حلول فعّالة لمشكلة المولدات، إلى جانب الاهتمام بقضية النظافة من خلال توزيع حاويات القمامة بشكل كافٍ ومنظم.

أصيب العشرات من عناصر الفرقة 62 التابعة لوزارة الدفاع السورية بحالات تسمم غذائي داخل أحد معسكرات الجيش في بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وقالت مصادر محلية، إن ما لا يقل عن 150 عنصراً تعرضوا للتسمم، ما استدعى نقلهم بشكل عاجل من المعسكر إلى مستشفى الكنانة في دارة عزة.

وأوضحت أن نداءات استغاثة عاجلة أُطلقت لإرسال فرق طبية على الفور إلى المستشفى بسبب العدد الكبير من المصابين، إلى جانب نداءات أخرى لتوجيه سيارات الإسعاف نحو منطقة الغزّاوية بريف حلب لنقل الحالات إلى مختلف المستشفيات.

من جهته، أكد وزير الصحة مصعب العلي في اتصال مع تلفزيون سوريا أن الوزارة تتابع مع مديرية صحة حلب تطورات الحادثة، مشيراً إلى أن جميع الحالات تحت السيطرة وفي وضع صحي متوسط، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن، وأن الفرق الطبية مستمرة في تقديم الرعاية اللازمة حتى تعافي المصابين بالكامل.

أعربت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آنا سنو، عن ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أحداث العنف التي وقعت في الساحل السوري.

وأكدت سنو أن نتائج التقرير تتوافق مع ما توصلت إليه “اللجنة الوطنية المستقلة” في سوريا، وتشمل توصيات واضحة لضمان المساءلة وحماية جميع السوريين.

وأضافت سنو، عبر منصة “إكس”، أنها ترحّب بدعم الحكومة السورية لأعمال لجنة التحقيق الأممية والتزامها بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، مشيرة إلى استعداد المملكة المتحدة لدعم عملية التنفيذ.

وأصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول مجازر آذار/مارس 2025 في مناطق الساحل وغربي وسط سوريا، معتبرة أن هذا التقرير يمثل إنجازاً بارزاً ومحطة مفصلية لكل من سوريا والأمم المتحدة، إذ جرى تجديد تفويض اللجنة بالإجماع دون اعتراض من الدولة السورية، في سابقة تاريخية مغايرة لمواقف نظام الأسد المخلوع الذي كان يرفض ذلك مراراً.

وأكد التقرير أن اللجنة تمتعت وللمرة الأولى بوصول غير مقيد للمناطق الساحلية بتسهيل من الحكومة الجديدة، وهو ما لم يحدث سابقاً، مشيراً إلى أن الدولة شكلت "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق" خلال أيام من وقوع الحوادث، واعتقلت العشرات من المشتبه بتورطهم، فيما أظهرت النتائج توافقاً كبيراً بين ما توصلت إليه اللجنة الأممية واللجنة الوطنية.

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت ارتكبها أفراد من فلول النظام البائد وعناصر أمنية محددة، دون وجود سياسة رسمية أو توجيه حكومي لارتكاب الجرائم، مؤكداً أن الحكومة تحركت سريعاً لإيقاف العنف ومنحت الأمم المتحدة وصولاً غير مسبوق للتحقيق، ما يعكس الشفافية والمصداقية.

وأشار التقرير إلى أن الأحداث وقعت في سياق مضطرب بعد ثمانية أشهر من انتهاء الحرب، وسط فراغ أمني ومظالم طائفية ووجود مجموعات مسلحة خارج السيطرة الكاملة للدولة، وهي بيئة ورثت إرثاً ثقيلاً من جرائم نظام الأسد وسنوات التهجير والحصار.

كما شدد على ضرورة استمرار إصلاح القطاع الأمني، ودمج القوات، وإبعاد العناصر المتورطة، ومحاسبة جميع المتهمين دون استثناء، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية حددت 265 متهماً من جميع الأطراف. ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية الجديدة لتنفيذ بقية التوصيات وتوسيع نطاق الإصلاحات، مؤكداً أن الدولة هي الضامن الوحيد للسلم الأهلي في ظل واقع ما بعد الحرب.

واعتبر التقرير أن التعاون غير المسبوق من جانب سوريا مع الأمم المتحدة، والتطابق الكبير بين نتائج التحقيق الوطني والتحقيق الأممي، يمثلان تحولاً في علاقة الدولة السورية بالمجتمع الدولي، ويؤسسان لمرحلة جديدة من العدالة الانتقالية والمصالحة، قائمة على الشفافية وحماية جميع السوريين دون تمييز.

أقامت سفارة جمهورية باكستان في دمشق مساء الأمس، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال البلاد، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق، وسط حضور رسمي ودبلوماسي واسع.

أشار القائم بأعمال السفارة، عمر حيات خان، إلى أن هذا اليوم يمثل رمزاً للنضال التاريخي الطويل الذي خاضه الشعب الباكستاني لنيل حريته، والذي تُوّج بقيام دولة باكستان في 14 آب 1947، مستعرضاً أبرز المراحل التي مرت بها بلاده على مختلف الصعد. وأعرب عن تهانيه للشعب السوري بمناسبة النصر والتحرير، مؤكداً أن باكستان تعتبر سوريا بلداً شقيقاً وشريكاً في مسيرة السلام.

شدد خان على إيمان بلاده بسلامة أراضي جميع الدول وسيادتها، بما في ذلك سوريا، ورفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، لافتاً إلى أن التعاون بين باكستان وسوريا يتم بتنسيق وثيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وبما يعكس دعم بلاده الكامل للحكومة الجديدة.

تحدث القائم بالأعمال عن مشاركة باكستان في مبادرات إيجابية عدة، خاصة في مجالات التعليم والصحة، وأكد أن تبادل الزيارات والاتصالات المنتظمة بين الجانبين دليل على متانة العلاقات الأخوية، معرباً عن أمله في أن تنعم سوريا بالسلام والازدهار قريباً، ومؤكداً استعداد بلاده لتقديم إسهامات بنّاءة في إعادة الإعمار.

بدوره، أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، أن الشعوب تتشابه في نضالها من أجل الحرية والكرامة، مشيراً إلى أن قوة الشعوب مستمدة من قوة الله، موجهاً التهاني للشعب الباكستاني باسم الدولة السورية، ومتمنياً له دوام التقدم والحرية.

شهد الحفل حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ومحافظ دمشق ماهر مروان، وحاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، إضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولين من مختلف القطاعات.

أكد المحامي عمار عز الدين، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، أن اللجنة التي باشرت عملها فور تشكيلها لم تُدلِ بأي تصريحات رسمية حول مجريات تحقيقاتها لأي جهة داخلية أو خارجية حتى الآن.

وجاء هذا النفي ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف عز الدين هذه المنشورات بأنها "عارية عن الصحة"، مشددًا على أن ما نُسب للجنة من معلومات "غير صحيح ولا يلتزم بالمعايير المهنية".

وأشار إلى أن اللجنة تستعد لعقد مؤتمر صحفي قريب، ستستعرض خلاله حصيلة أعمالها منذ انطلاقها، وخططها المرحلية للمرحلة القادمة من التحقيقات.

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في 31 من الشهر الفائت عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، استنادًا إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.

وفي السياق ذاته، كانت "لجنة الحقوقيين الدولية" قد طالبت السلطات السورية بفتح تحقيق عاجل ونزيه ومستقل في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء، مؤكدة أن محاسبة جميع المتورطين، دون استثناء، تمثل شرطًا أساسيًا لضمان العدالة وحماية المدنيين.

وأشارت اللجنة، في بيان رسمي صدر مؤخرًا، إلى أن الاشتباكات التي شهدتها المحافظة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1120 شخصًا، بينهم مدنيون من أبناء الطائفة الدرزية والبدو، إلى جانب مقاتلين محليين وعناصر من القوى الأمنية، فضلًا عن نزوح نحو 175 ألف شخص، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدها جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

كما أوضح البيان أن مقاطع مصورة جرى تداولها على الإنترنت أظهرت تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين دروز على أيدي عناصر مجهولين يرتدون زيًا عسكريًا، في حين شنت مجموعات مسلحة درزية هجمات واسعة على مناطق بدوية، تخللتها عمليات احتجاز رهائن وتهجير قسري.

من جانبه، قال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "لجنة الحقوقيين الدولية"، إن "العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بمحاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع، بصرف النظر عن انتماءاتهم"، مضيفًا أن السلطات السورية مطالبة بضمان الحماية الكاملة لجميع الأقليات، من خلال آليات تحقيق فعّالة تؤدي إلى محاكمات عادلة ومساءلة مرتكبي الجرائم.

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، مع وفد أردني رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب فلاح القضاة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكة بين سوريا والأردن، وذلك خلال زيارة الوفد إلى معبر نصيب الحدودي.

وأكد بدوي، خلال استقباله الوفد، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، فيما قام الجانبان بجولة ميدانية في مرافق المعبر للاطلاع على آليات العمل والتسهيلات الممنوحة لحركة المسافرين والشاحنات، والإجراءات المتبعة لتسريع انسيابية التبادل التجاري.

وشملت الجولة زيارة شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، حيث قدّم مديرها عرضاً مفصلاً عن واقع العمل، متضمناً أبرز الأنشطة والإحصاءات خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية لتطوير الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات.

وعقد على هامش الزيارة اجتماع للجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة في مقر الهيئة، استعرض خلاله الحاضرون مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام الجاري، وناقشوا مقترحات لتوسيع النشاط الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتطوير الأنظمة الرقمية، بما يعزز موقع المنطقة الحرة كمركز لوجستي إقليمي يخدم البلدين.

واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة البينية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني في سوريا والأردن.

أكد رئيس لجنة سوريا في مجلس المصدّرين الأتراك، جلال كادو أوغلو، وجود إرادة سياسية راسخة وثقة متبادلة متنامية بين تركيا وسوريا لتطوير العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن البلدين يسيران بخطى متسارعة نحو شراكة اقتصادية أوسع وأعمق.

ونقلت وكالة الأناضول عن كادو أوغلو قوله، اليوم، إن وزارة التجارة التركية أطلقت مبادرات مهمة لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية أشمل من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقاً مع سوريا، والتي لم تُنفذ عملياً بعد عام 2011، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية السورية وقعت مذكرات تفاهم مع غرفتي تجارة دمشق وحلب.

وأشار كادو أوغلو إلى أن الصادرات التركية إلى سوريا ارتفعت بنسبة 49.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، متجاوزة 1.2 مليار دولار، مع توقعات بأن يتخطى حجمها 2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، في مؤشر على تنامي النشاط التجاري بين الجانبين.

ولفت إلى أن معرض دمشق الدولي، المقرر إقامته بين 27 آب و5 أيلول 2025، سيشهد مشاركة تركية واسعة عبر جناح وطني، معرباً عن ثقته بأن المعرض سيتيح فرصاً كبيرة لاستثمار الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين دفعة قوية عقب زيارة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى أنقرة بين 4 و7 آب الجاري، حيث تم بحث سبل التعاون لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأسفرت الزيارة عن توقيع 10 مذكرات تفاهم، والإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري التركي، بما يفتح الباب أمام شراكة اقتصادية مستدامة تشمل دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية والصناعية والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق مصالح متبادلة للشعبين في البلدين.