شهدت بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي حملة عسكرية واسعة نفذتها ميليشيا "قسد"، أسفرت عن اعتقال 30 مدنياً من أبناء البلدة، إلى جانب حرق منزل القيادي السابق في مجلس هجين العسكري "أبو الحارث الشعيطي".

وأفادت مصادر محلية بأنه لم يتم تسجيل أي إعدامات ميدانية خلال العملية، فيما انسحبت القوات المهاجمة مع ساعات الفجر، مكتفيةً بنشر حواجز على جميع مداخل البلدة، الأمر الذي أدى إلى منع حركة الدخول والخروج بشكل كامل.

وعلى الرغم من إعادة فتح عدد من المحلات التجارية داخل البلدة، إلا أن قسد منعت دخول سيارات الخضار والمواد الغذائية، ما ينذر بزيادة الضغوط المعيشية على السكان.

وكانت كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية عن حصار مشدد واقتحام واسع نفذته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، فجر السبت 16 آب/ أغسطس وسط حالة من استنفار عسكري غير مسبوق وتعزيزات ضخمة وصلت إلى المنطقة.

وجاء هذا التحرك والتطورات الميدانية بعد قيام مجهولين باختطاف 4 عناصر من "قسد"، من المركز الصحي لبلدة غرانيج أثناء تواجدهم فيه، وفي وقت لاحق علقت "قسد" في بيان رسمي على التطورات وقالت إنها "سترد بقسوة على أي اعتداء يستهدف عناصرها أو سكان المنطقة، معلنة فتح تحقيق موسع في الحادثة".

بالمقابل شددت مصادر محلية على أن العناصر الأربعة أُفرج عنهم قبل بدء العملية العسكرية، وهو ما أثار شكوكاً حول الرواية الرسمية واعتبر مؤشراً على أن ما جرى في "غرانيج" أقرب إلى حملة انتقامية استهدفت الأهالي أكثر مما استهدفت الخاطفين.

وفي التفاصيل فرضت "قسد" طوقاً أمنياً على غرانيج وأغلقت مداخلها، فيما قطعت شبكات الإنترنت وضيقت على الاتصالات في بلدات وقرى الشعيطات، في خطوة عزلت السكان عن العالم الخارجي. ومع الساعات الأولى من فجر السبت بدأت عمليات المداهمة في أحياء المحاريج والصالح العلي الملاصق للنهر، حيث ترافقت الاقتحامات مع اعتداءات بالضرب على مدنيين وترويع للنساء والأطفال.

كما أن بعض المنازل أُحرقت فيما اعتُقل عدد من الشبان بشكل عشوائي وسط حالة من الفوضى والهلع فيما وصلت تعزيزات إضافية من مدينة الشدادي بريف الحسكة، كما وصل رتل عسكري ضخم المنطقة الممتدة من المعامل حتى الكسرة بريف دير الزور الغربي واتسعت المداهمات لتشمل أحياء شيبان والغناش والمعدان، حيث سُجلت عمليات تكسير للأبواب والممتلكات واعتقالات واسعة.

وتحدثت تقارير محلية عن مشاركة قوات الكريلا التابعة لحزب العمال الكردستاني إلى جانب "قسد" في المداهمات داخل غرانيج، الأمر الذي أثار غضباً إضافياً في أوساط الأهالي، ميدانيًا ايضا، تعرضت نقاط "قسد" في بلدة الطيانة لهجمات مسلحة بالرشاشات وقذائف RPG استهدفت محطة المياه وحاجزاً في حي الفرج، بينما هاجم مجهولون مقراً للأسايش في بلدة الكرامة شرق الرقة.

وأكد ناشطون تواصل عمليات التفتيش والمداهمة حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث توسعت رقعتها وازدادت معها الاعتقالات التي طالت العشرات من السكان، وسط شهادات عن تكرار مشاهد الرعب التي عاشها أبناء الشعيطات إبان سيطرة داعش قبل سنوات وأكد الأهالي أن هناك حصار خانق يفرض عليهم، حيث مُنع الدخول والخروج من البلدة، فيما خيم الذعر على العائلات وخصوصاً النساء والأطفال وكبار السن.

إلى ذلك، أعلن أبناء العشائر في المنطقة استعدادهم للتحرك ضد قسد لفك الحصار عن غرانيج، ووجهوا نداءات عاجلة للناشطين ووسائل الإعلام لتوثيق الانتهاكات ونقل معاناة الأهالي واعتبر السكان أن صمت التحالف الدولي بمثابة ضوء أخضر لهذه الانتهاكات، مطالبين بتدخل عاجل يوقف الحملة ويمنع تكرار ما وصفوه بمأساة جديدة.

ويذكر أن الأحداث الأخيرة -وفق مراقبين- لم تكن استثناء، إذ دأبت "قسد" خلال الفترة الماضية على تنفيذ حملات مشابهة تحت ذريعة ملاحقة خلايا داعش، لكنها غالباً ما تحولت إلى ممارسات عقابية ضد السكان، شملت اعتقالات تعسفية، ترويع للمدنيين، حرق منازل ومصادرة ممتلكات، إضافة إلى فرض حصار خانق على بلدات كاملة.

أعلنت "عشائر الجزيرة والفرات وعامة عشائر سوريا"، يوم الجمعة 15 آب/ أغسطس، تبرؤها من المؤتمر الذي عقد في محافظة الحسكة قبل أسبوع تحت شعار "وحدة موقف المكونات"، معتبرة أن المشاركين فيه "ارتضوا أن يكونوا أداة بيد مشروع انفصالي لا يمثل إلا أصحابه".

وكان المؤتمر قد دعا إلى إنشاء دولة لا مركزية ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية، بحضور شخصيات أبرزها إلهام أحمد عن "قسد"، والزعيم الديني الكردي مرشد معشوق الخزنوي، إلى جانب مشاركة الشيخ حكمت الهجري عبر تسجيل مصوّر.

وفي بيانها، شددت العشائر على أن من زعموا تمثيلها "لا يمثلون إلا أنفسهم"، مؤكدة أن القبائل العربية "قدمت دماء أبنائها دفاعاً عن وحدة الأرض السورية ولن تقبل المساس بها". كما حمّل البيان "قسد" مسؤولية تهجير العرب وتجنيد القاصرين وارتكاب انتهاكات واسعة شملت تقييد الحريات ونهب الثروات واعتقال النشطاء.

وأكد شيوخ العشائر أنهم مصطفون خلف الدولة السورية "على أسس الكرامة والمساواة والمواطنة الكاملة التي يضمنها الإعلان الدستوري"، داعين المشاركين في المؤتمر إلى التراجع الفوري عن "هذه الفعلة المشينة".

وكان اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "مؤتمر الحسكة" يمثّل خرقاً للاتفاق الموقع في 10 آذار/مارس الماضي مع "قسد"، موضحاً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن المؤتمر "لا يمثل الشعب السوري ولا الغالبية العظمى من النخب العشائرية والدينية وحتى الكردية".

في العديد من المناطق السورية، لاسيما الريفية، لم يعد أمراً مستغرباً رؤية صغارٍ تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة وهم يقودون الدراجات النارية، لقد تحوّل هذا المشهد إلى ظاهرة مألوفة، يتعايش معها المجتمع كواقع يومي، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر أمنية وتجاوزات قانونية وسلوكية.

الدوافع الاجتماعية والعملية
يسارع كثير من الأهالي في المناطق الريفية إلى تعليم أبنائهم قيادة الدراجات النارية في أعمار مبكرة، وذلك لاعتبارات عملية واجتماعية عدة، يأتي في مقدمتها رغبة الوالدين في غرس قيم المسؤولية والاعتماد على الذات لدى أبنائهم، إدراكاً منهم أن إتقان هذه المهارة سيمكن الطفل من المشاركة الفاعلة في تحمل أعباء الأسرة، خاصة في المجتمعات الريفية التي تتسم ظروفها الحياتية بالصعوبة والتحدي.

إضافة إلى ذلك، كي يساعد الطفل أسرته في المهام اليومية بسبب نقص المواصلات أو صعوبة التنقل، فيُكلف بمهام مثل شراء المستلزمات أو نقل أفراد الأسرة، مما يجعل الدراجة النارية ضرورة حيوية. 

وتزداد المشكلة عندما تفتقد الأسر للمعيل، فيتحمل الابن الأكبر مسؤولية إدارة المنزل، فتتحول الدراجة إلى وسيلة للبقاء وقضاء الحاجات، رغم مخاطرها على هؤلاء الصغار غير المؤهلين.

في الوقت ذاته، تحوّلت قيادة الأطفال للدراجات النارية إلى عادة اجتماعية مقبولة في بعض المناطق، حيث صار الآباء يقدمون الدراجات كهدايا لأبنائهم مكافأة على التفوق أو حسن السلوك. هذا القبول المجتمعي ساهم في انتشار الظاهرة وتعميم فكرة أنها أمر طبيعي، رغم ما تحمله من مخاطر على هؤلاء الصغار غير المؤهلين للتعامل مع الطرقات.

المخاطر الجسدية والسلوكية لقيادة الصغار
رغم وجود بعض المبررات، فإن قيادة الأطفال للدراجات النارية تنطوي على مخاطر جسيمة، يأتي في مقدمتها الحوادث المرورية، خاصةً مع نقص خبرة الطفل بالقيادة وطبيعة الطرقات في المكان أو ميوله للتهور، مما قد يؤدي إلى حوادث مأساوية تهدد حياته  وحياة الآخرين.

كما أن قيادة الدراجة في سن مبكرة قد تعرّض الطفل لتأثيرات سلبية، خصوصاً عند مصاحبة رفاق أكبر سناً أو غير منضبطين، مما قد يدفع به إلى تبني سلوكيات خاطئة مثل ارتكاب المخالفات خلال القيادة أو الاستهتار بقوانين المرور.

ضرورة تعزيز التوعية
يدعو ناشطون إلى تنفيذ حملات توعوية مكثفة تستهدف الأسر عبر المدارس والمراكز المجتمعية، مع تفعيل الرقابة الأسرية والمجتمعية، والتشديد على ضرورة توفير بدائل آمنة مثل وسائل النقل الجماعي والمشاريع الخدمية التي تضمن تنقل آمن للأطفال، خاصة في المناطق التي تفتقر لوسائل المواصلات الآمنة، وذلك للحد من المخاطر الجسيمة التي تترتب على هذه الظاهرة.

على الرغم من انتشار ظاهرة قيادة الأطفال للدراجات النارية في بعض المناطق لأسباب اجتماعية واقتصادية، إلا أن مخاطرها الجسيمة تظل قائمةً تهدد حياتهم وحياة الآخرين. مما يستدعي تحركاً عاجلاً لتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، وتبني حلول عملية تحمي الأطفال من هذه الممارسات الخطرة، وتضمن سلامتهم وسلامة المجتمع.

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، خلال زيارة رسمية إلى دمشق، عن اتفاق بلاده مع الحكومة السورية على تسريع تنفيذ مخرجات اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، التي انعقدت في عمّان الشهر الماضي، وتفعيل أطر التعاون الاقتصادي الثنائي.

جاء ذلك خلال لقاء القضاة بوزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، حيث ناقش الجانبان آليات متابعة ما تم الاتفاق عليه سابقاً، خاصة في مجالات النقل، الزراعة، الجمارك، المواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء، والمدن الصناعية.

وشدد الطرفان على أهمية استكمال خطوات التكامل الاقتصادي في ضوء نتائج الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين.

وأكد القضاة استعداد الأردن لتسخير إمكانياته في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، وفتح الأسواق الأردنية أمام الصادرات السورية، معتبراً أن المملكة ستكون بوابة لمشاريع الإعمار الإقليمية في سوريا.

كما أجرى الوزير الأردني جولة ميدانية في معبر نصيب الحدودي السوري، برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قتيبة بدوي، حيث تم الاطلاع على الإجراءات المتبعة لتسهيل حركة الشاحنات والمسافرين، وتعزيز انسيابية التبادل التجاري.

وشملت الجولة كذلك المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، حيث عُقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة، تم خلاله بحث تطوير الخدمات اللوجستية، وتحديث الأنظمة الرقمية، ورفع كفاءة البنية التحتية، بهدف تعزيز موقع المنطقة كمركز اقتصادي يخدم البلدين.

وأكد الجانبان في ختام الزيارة عزمهما على مواصلة العمل المشترك لتذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي، وتوسيع مجالات الشراكة بما يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية، ودعم الاقتصاد الوطني في سوريا والأردن على حد سواء.

كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية أن عام 2025 شهد اختفاء 20 ألف هكتار من الغابات السورية بفعل الحرائق، أي ما يعادل مساحة 28 ألف ملعب كرة قدم، في واحدة من أخطر الكوارث البيئية التي ضربت البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا للتقديرات الرسمية نتج عن الحرائق أضراراً مباشرة بأكثر من 60 قرية، وأجبرت نحو 1,200 شخص على الإخلاء القسري من منازلهم، بينما فقدت آلاف العائلات مصادر رزقها الأساسية في المزارع والمداجن والمناحل.

وفق البيانات الصادرة عن الوزارة، انهارت موائل 45 نوعاً من الطيور و180 نوعاً نباتياً، كما اختفى أكثر من 50 نوعاً من الحيوانات البرية، كان أبرزها الوشق والدب البني السوري، ما يشكل ضربة قوية للتنوع الحيوي الذي تميزت به غابات سوريا لعقود.

وأطلقت الحرائق نحو 837 ألف طن من انبعاثات الكربون في الجو، في حين فقدت الغابات قدرتها الطبيعية على امتصاص حوالي 28 ألف طن سنوياً من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وضاعف هذا التحول الخطير من حدة أزمة التغير المناخي في سوريا والمنطقة، ويزيد من مخاطر موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

هذا وتشير تقدرات وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا أن الكارثة أدت إلى ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 17% مقارنة بما قبل 2011، نتيجة تفاقم الأمراض التنفسية والمشاكل الصحية المرتبطة بتلوث الهواء.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرائق في سوريا تحولت إلى أزمة بيئية مركّبة، لم تقتصر على تدمير الغطاء النباتي بل طالت حياة الناس وصحتهم واقتصادهم، وتقدر الحكومة السورية أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها بنحو 1.4 تريليون دولار، في وقت تشير البيانات إلى أن سوريا فقدت حوالي 20.4% من غاباتها منذ عام 2012.

توافد مئات الأشخاص إلى ساحة الكرامة والساحات الرئيسية في بلدات وقرى محافظة السويداء، يوم السبت 16 آب/ أغسطس حيث رفع المشاركون شعارات مشبوهة موحدة تطالب بما سموه "حق تقرير المصير والاستقلال".

وبينما يؤكد المنظمون أن الحراك يأتي تعبيراً عن "وحدة الموقف الشعبي"، لفتت مصادر ميدانية إلى أن بعض الشعارات المرفوعة تحمل طابعاً مشبوهاً يدعم عزل السويداء عن سوريا ويعزز الانقسام الداخلي.

وشوهد خلال التجمع الذي حصل في المحافظة انتشار ورفع أعلام خاصة بالطائفة الدرزية وأخرى إسرائيلية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة الجهات الداعمة لهذا الحراك الذي يحمل نوايا انفصالية وفق مراقبين.

بالتوازي، استبق ما يعرف بـ "حزب اللواء السوري"، الذي أُسس قبل سنوات في فرنسا بدعم إسرائيلي، المظاهرات بإعلان عمله على تشكيل "إدارة ذاتية" في المنطقة بذريعة مواجهة حركة حماس و"الإرهاب"، اللافت أن المظاهرات جاءت في يوم السبت، وهو ما أضاف بُعداً رمزياً لمشهد الاحتجاجات الحالية.

وكشفت منصة "إيكاد"، المختصة بتحقيقات "استخبارات المصادر المفتوحة"، بوقت سابق عن تفاصيل شبكة منظمة تنشط على مستوى سياسي وإعلامي واجتماعي بين سوريا وإسرائيل، تقود حملة ممنهجة لدعم مشروع انفصال محافظة السويداء جنوبي سوريا، مع تدخل مباشر من شخصيات درزية محلية وجهات إسرائيلية بارزة.

خلال متابعة استمرت لأشهر، قام فريق التحقيق برصد وتفكيك شبكة واسعة تضم شخصيات درزية من السويداء وسوريين مقيمين في أوروبا وإسرائيل، تنشط في ترويج الانفصال والدعوة لتدخل إسرائيلي سياسي واقتصادي وعسكري في جنوب سوريا.

وخلص التحقق إلى أن إعلان التوظيف الإسرائيلي لم يكن مبادرة فردية، بل جزء من حملة تنفذها شبكة منظمة تسعى لتغيير واقع الجنوب السوري سياسيًا والشبكة تضم صفحات سورية وشخصيات إسرائيلية.

وتعمل عبر ثلاث محاور منسقة: اقتصادي، إعلامي، وسياسي وتبنّت الشبكة سردية انفصالية، وتعمل على تضخيم مشكلات السويداء لدفعها باتجاه الارتماء في الحضن الإسرائيلي ويعد هذا التحقيق هو الجزء الأول من سلسلة موسعة، ستتضمن في الجزء الثاني كشفاً عن المجلس العسكري الذي يجري الترويج له في السويداء، وطبيعة ارتباطه بجهات إسرائيلية.

هذا وأشارت المنصة إلى أن ما تم كشفه حتى الآن يؤشر إلى مشروع سياسي ممنهج، يحاول إعادة تشكيل هوية الجنوب السوري، ويستثمر حالة الفوضى، عبر تنسيق عابر للحدود بين أطراف محلية وخارجية.

أكّد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في تصريح رسمي أمس الجمعة، على أهمية السعي الجاد لإصلاح ذات البين وتعزيز السلم الأهلي بين مكونات المجتمع في المحافظة، وعلى رأسها العشائر والدروز، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وصون النسيج الوطني من كل مظاهر الخلاف والفرقة.

وأشاد البكور بالمبادرات الحكيمة التي تهدف إلى تحقيق الصلح، وتمد جسور الحوار، وتقدّم المصلحة العامة على المصالح الضيقة، مثمنًا الدور البارز الذي يقوم به الوجهاء والعقلاء في تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات.

وأشار إلى أن السلم الأهلي ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية تشكّل حجر الأساس لأي مشروع تنموي أو إصلاحي، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والانفتاح على مبادرات المصالحة، والتفاعل الإيجابي مع جهود الإصلاح بعيدًا عن التوتر والانقسام.

وختم المحافظ تصريحه بدعوة جميع أبناء السويداء إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة التسامح وبناء جسور الثقة، بما يُثبت للعالم قدرة السوريين على التلاقي والتصافي والتعاون في سبيل خير الوطن والمواطن.

بعد اندلاع الثورة السورية وما رافقها من قصف منهجي نفذته قوات النظام السابق، تدهورت البنية التحتية في العديد من المناطق السورية، وكان قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات تأثراً، مما تسبب في معاناة شديدة للسكان. 

مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في بعض المناطق وانعدامه التام في أخرى، بدأ الأهالي بالبحث عن حلول بديلة، فظهرت المولدات الخاصة العاملة بالمازوت، مع خيار الاشتراك بـ"الأمبيرات" مقابل رسوم شهرية. لاحقاً، ازداد الإقبال على الطاقة الشمسية كبديل أكثر استدامة وأماناً.

مكونات منظومة الطاقة الشمسية وآلية عملها
تعتمد منظومة الطاقة الشمسية على مكونات رئيسية لتوليد الكهرباء، وهي الألواح الشمسية التي تلتقط أشعة الشمس وتحولها إلى طاقة كهربائية، وجهاز الشاحن (الشارج) الذي ينظم تدفق الطاقة إلى البطاريات. 

وتخزن البطاريات الطاقة للاستخدام لاحقاً، بينما يحول الإنفيرتر التيار المخزن إلى تيار مناسب لتشغيل الأجهزة المنزلية. تتوقف كفاءة المنظومة على جودة الألواح وسعة البطاريات، وتختلف أنواع البطاريات وعدد الألواح حسب القدرة المالية للأهالي.

فوائد الطاقة الشمسية للسوريين
أتاحت الطاقة الشمسية للسوريين فوائد ملموسة، حيث وفرت الإنارة ليلاً وتشغيل أجهزة أساسية مثل شواحن الهواتف، المراوح، الثلاجات الصغيرة، وبعض الغسالات، حسب حجم المنظومة. كما مكنت الأهالي من التحكم الكامل باستخدام الكهرباء دون التقيد بجداول تقنين أو انقطاعات مفاجئة. وأتاح تصميمها المرن نقلها بسهولة إلى أماكن أخرى، مما ساعد النازحين خلال تنقلاتهم المتكررة.

سلبيات وتحديات الطاقة الشمسية في سوريا 
وعلى الرغم من الفوائد العديدة للطاقة الشمسية، إلا أنها تواجه تحديات وسلبيات عدة. تتمثل أبرز هذه التحديات في ارتفاع تكلفة مكونات المنظومة، التي تظل باهظة مقارنة بدخل معظم الأهالي، خاصة في ظل الحرب والنزوح اللذين أديا إلى استنزاف الموارد المالية للسكان. 

أيضاَ مشكلة أخرى تكمن في تفاوت جودة المكونات المتوفرة في السوق، حيث تكون بعض الأنظمة رديئة الصنع، مما يجعلها عرضة للأعطال أو غير كفؤة، خاصة خلال الشتاء أو في الأيام الملبدة بالغيوم حيث تقل كفاءة الألواح الشمسية. 

كما يحذر خبراء الطاقة من مخاطر البطاريات، خاصة الرخيصة أو مجهولة المصدر، التي قد تنفجر أو تتسبب بحرائق إذا أسيء استخدامها. الشحن الزائد أو التخزين في أماكن سيئة التهوية قد يؤدي إلى حوادث خطرة، وقد سُجلت حالات مماثلة ألحقت أضراراً بالعائلات. 

إضافة إلى ذلك، يشكل التخلص العشوائي من البطاريات المستهلكة خطراً بيئياً خطيراً، حيث تتسرب مواد سامة مثل الرصاص والحمض إلى التربة والمياه الجوفية، مما يهدد البيئة على المدى الطويل.خاتمة

وبات الطاقة الشمسية في سوريا ضرورة فرضتها ظروف الحرب القاسية، ورغم تكاليفها المرتفعة وتحديات تأمينها، إلا أنها باتت مصدر أمل للعديد من العائلات السورية، تمكنهم من مواصلة حياتهم اليومية بأقل الإمكانيات.

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها استهانة خطيرة بالقانون الدولي وتهديد مباشر للأمن القومي العربي والإقليمي.

وأوضح الوزراء في بيان مشترك أن هذه التصريحات، إضافة إلى إقرار خطة الاستيطان في منطقة **E1** بالقدس المحتلة، تمثل خرقًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وانتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وباطلة، وأن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على أن الدول العربية والإسلامية متمسكة باحترام ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الثانية التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدة أن سياساتها ستظل موجهة نحو تكريس السلام والاستقرار بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض القوة.

كما حذّر الوزراء من خطورة السياسات التوسعية الإسرائيلية ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، إضافة إلى استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تغذي العنف وتطيل أمد الصراع.

وبشأن غزة، جدد الوزراء إدانتهم لجرائم الاحتلال من عدوان عسكري وحصار وتجويع ممنهج، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر دون قيود، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين دعمهم لتولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة كما الضفة الغربية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا البيان المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم، وضمان حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووقّع على البيان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، من بينها سوريا، الأردن، الجزائر، السعودية، مصر، العراق، الإمارات، قطر، تركيا، إلى جانب الأمناء العامين للمنظمات الإقليمية العربية والإسلامية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية قرارا بتخصيص غرفة أنشطة متعددة الأغراض في كل مدرسة من مدارس التعليم الأساسي، على أن تحمل اسم "صالة الأنشطة"، وذلك استناداً إلى القانون رقم 31 لعام 2024، وبهدف تطوير العملية التربوية والتعليمية.

ووفق القرار الذي حمل توقيع وزير التربية الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، تهدف صالات الأنشطة إلى تعزيز المهارات العلمية واللغوية والرياضية والاجتماعية والقيمية لدى التلاميذ، إضافة إلى تنمية مهارات الحياة وثقافة القانون.

وينص القرار على إعداد برنامج أسبوعي للأنشطة في المرحلة المحددة، بواقع حصة دراسية واحدة أسبوعياً، فيما تتولى مديريات الأنشطة، الإشراف التربوي، والتعليم، ومركز تطوير المناهج التربوية مهمة وضع خطة العمل، وإعداد المناهج الإثرائية والخطة الدراسية، إضافة إلى متابعة أثر الصالة على شخصية التلاميذ وسلوكهم ومهاراتهم.

وأصدرت الوزارة تعميماً موجهاً إلى مديريات التربية في جميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة التي يرغبون بالالتحاق بها، وفق تعليمات القيد والقبول المعتمدة لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستيعابية وضمان إلزامية التعليم.

وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء استجابةً لشكاوى وردت من أولياء الأمور حول رفض بعض مديري المدارس الرسمية تسجيل التلاميذ دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يتعارض مع حق الطالب في التعليم.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة الموضوع من قبل المديريات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تسجيل الطالب في أقرب مدرسة إلى مكان سكنه، وعدم وضع أي مبررات تحول دون ذلك، مشددة على التقيد التام بمضمون التعميم والعمل بموجبه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مختلف المناطق.

وفي وقت سابق أكد وزير التربية والتعليم، أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.

أفادت مصادر محلية بأنّ شركة "العمران"، للتطوير والاستثمار العقاري الكويتية تعتزم إلغاء فكرة إعادة الإعمار في حي القرابيص ضمن مشروع "بوليفارد النصر" في مدينة حمص، بعد رفض السكان للعروض المقدمة، ومن المتوقع أن يقتصر المشروع على المصابغ وسوق الهال وحديقة الشعب فقط.

وشهد حي القرابيص في محافظة حمص احتجاجات واسعة من قبل العشرات من السكان الذين طالبوا بإيقاف المشروع وإلغاء قرار تجميد المعاملات العقارية المتعلقة بالحي، ورفعوا لافتات كتب عليها "القرابيص ما موافقين.. بوليفارد مرفوض"، وغيرها من الشعارات الرافضة للمشروع.

بالمقابل صرح معاون محافظ حمص للشؤون الإعلامية، "سالم أبو السعود"، أن المشروع لا يستهدف تهجير السكان، مشدداً على أن "بوليفارد النصر" يختلف عن مشاريع سابقة في سوريا، إذ يتيح للأهالي الانتقال مباشرة إلى المساكن الجديدة بعد استكمال بنائها ضمن الحي نفسه.

وأوضح أن الفكرة تقوم على البدء ببناء كتلتين رئيسيتين في سوق الهال والمصابغ، مع وضع المحافظة آليات تعويض واضحة تضمن حقوق الأهالي سواء اختاروا البقاء في منازلهم أو الانتقال إلى المساكن الجديدة ضمن الحي.

وأشار إلى أن الضغوط التي مارسها الأهالي دفعت الشركة إلى الاكتفاء حالياً بالمصابغ وسوق الهال، مستبعدة حي القرابيص من المشروع مباشرة لتفادي أي تعقيدات قد تؤخر التنفيذ، مؤكداً حرص المحافظة على أن تكون التعويضات مجزية ولصالح الأهالي.

وفي وقت سابق أكد محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، أن تنفيذ المشروع في حي القرابيص سيكون مرتبطاً بالاتفاق مع أغلبية الأهالي، مع وضع آليات تعويض عادلة وشفافة، على أن يتم اتخاذ القرار خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء منتزه عام بمساحة 350 ألف متر مربع يتضمن مسطحات خضراء ومائية وملاعب، وسيكون جزءاً من مخطط تنظيمي جديد يشمل إعادة تأهيل 13 حيّاً متضرراً في المدينة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمشروع، نوه رئيس مجلس المدينة أن الدراسة المبدئية للمشروع انتهت وسيتم إعادة هيكلة المخططات وفق الملكيات العامة والخاصة، على أن ينفذ المشروع على مراحل تبدأ من حي القرابيص وصولاً إلى بقية الأحياء المدمرة ليستفيد منه جميع الأهالي العائدين.

وأوضح أن المشروع يستهدف الفئات المتضررة بشكل رئيس، ويبدأ في المناطق المدمرة على أن يشمل كافة السكان لاحقاً أما بالنسبة للتعويضات، فأشار مكتب الاستملاك إلى أن أغلب مالكي العقارات تم تعويضهم، بينما بقيت بعض التعويضات محوّلة عبر البنك ولم يستلمها أصحابها بعد، مؤكداً أن الحديقة الواقعة ضمن نطاق المشروع ستبقى متنفساً حضرياً لأهالي حمص دون أي تحويل للبناء.

وفي بيان صادر عن محافظة حمص الأربعاء في 6 آب/ أغسطس الجاري ذكرت أن شروع بوليفارد النصر ليس مشروعًا معزولا أو نهائيًا، بل هو جزء من سلسلة مشاريع نقطية تمهد لإطلاق مخطط توجيهي شامل لمحافظة حمص يشمل جميع المناطق المتضررة، وفق رؤية عمرانية وإنسانية شاملة.

وأكدت أن نجاح أي مشروع مرهون بدعم الأهالي ومشاركتهم الفاعلة، وعليه، سيتم خلال الآيام المقبلة عقد لقاءات مع أهالي حي القرابيص لشرح تفاصيل المشروع، والاستماع لملاحظاتهم، وتوضيح آليات التعويض والتخطيط بشكل مباشر وشفاف كما سيتم تشكيل لجان محلية تمثل الأهالي لمواكبة مراحل المشروع خطوة بخطوة، والتأكد من أن كل قرار يتخذ يتم بمشاركتهم.

هذا ويرتبط تاريخ المشروع بمحاولات سابقة لإحيائه، فقد قام نظام حافظ الأسد في ثمانينيات القرن الماضي بالاستملاك تحت اسم "حديقة الشعب"، وأعيد لاحقاً في التسعينيات بالحجز على أملاك بساتين القرابيص، فيما أعاد المحافظ السابق إياد غزال المشروع عام 2005 تحت اسم "حلم حمص الكبير"، ما دفع الأهالي إلى احتجاجات مستمرة قوبلت بالقمع، واستمرت حتى انطلاق الثورة السورية عام 2011.

في ظل الحرب التي أنهكت سوريا لأكثر من عقد، لم يعد المرض مجرد وعكة صحية عابرة، بل هاجس يومي يثقل كاهل العائلات. مع ارتفاع أسعار الأدوية بشكل يتجاوز قدرة معظم الناس، خاصة من يعانون الفقر وظروف معيشية صعبة، وتراجع الخدمات الصحية المجانية، أصبح تأمين العلاج أزمة حقيقية.

أسعار تتجاوز الإمكانيات
تشهد أسعار الأدوية ارتفاعاً يفوق في كثير من الأحيان الدخل الشهري للأسر، مما يدفع العائلات إلى البحث اليائس عن حلول، كالاستدانة أو التضحية باحتياجات أساسية مثل الغذاء والتعليم والملابس، فقط لتوفير العلاج.

الدواء بالدين
في بعض الأحياء السورية الصغيرة، تنشأ علاقات ثقة بين الأهالي والصيادلة، حيث يوافق بعضهم على بيع الأدوية بالدين مراعاة للظروف القاسية. لكن هذا الوضع يبقى استثناءً، ويصعب تطبيقه مع الأدوية الباهظة أو النادرة. أما في المدن الكبرى، فمن النادر، إن لم يكن مستحيلاً، إيجاد صيدلية تقبل البيع بالدين.

العلاج بالوسائل البديلة... مجازفة الضرورة
عندما يعجز الأهالي عن تحمل تكاليف الأدوية، يلجأ البعض إلى وسائل تقليدية مثل الطب الشعبي والأعشاب أو الطرق الموروثة، آملين في تخفيف الألم. لكن هذه الوسائل غالبًا ما تكون غير فعّالة، بل قد تسبب ضرراً، خاصة للأطفال الذين قد يتفاقم مرضهم بسبب فشل هذه الطرق في السيطرة على حالتهم.

أصحاب الأمراض المزمنة... معاناة مستمرة
يُعد مرضى الأمراض المزمنة، كأمراض القلب والسكري والضغط والضمور الدماغي لدى الأطفال، الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الأدوية. هؤلاء بحاجة إلى زيارات طبية دورية وأدوية محددة بجرعات دقيقة، غالباً غير متوفرة في المشافي المجانية. أي تقصير في تأمين هذه الأدوية يعرضهم لتدهور صحي خطير، مما يجعل معاناتهم اليومية مستمرة ومؤلمة.

الأطفال يدفعون الثمن
في ظل الفقر وعجز الأهالي، اضطرت بعض العائلات السورية إلى إرسال أطفالها للعمل في سن مبكرة لتأمين أدوية لأفراد أسرهم المرضى. تحمل هؤلاء الأطفال أعباء عمل شاقة، تاركين طفولتهم خلفهم، لتصبح مجرد وسيلة لإنقاذ حياة أحبائهم.

المناشدة على مواقع التواصل
ومع تفاقم الأزمة، لجأ كثيرون إلى منصات التواصل الاجتماعي، ينشرون وصفات طبية وتقارير، طالبين مساعدات مالية أو أدوية نادرة. باتت هذه المناشدات الطبية مشهداً مألوفاً يعكس عمق المأساة، وإن كانت بعضها تجد استجابة ودعماً.

الدواء: امتياز وليس حقاً
لم يعد الدواء في سوريا حقاً مضموناً، بل امتيازاً لمن يملك ثمنه. مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، بات الوضع الصحي يتطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً لمنع تحول الأمراض القابلة للعلاج إلى أسباب لموت بطيء يهدد آلاف السوريين.