أعلنت شركة العمران للتطوير والاستثمار العقاري عن قرارها إلغاء مشروع إعادة إعمار حي القرابيص في مدينة حمص بشكل كامل، مؤكدة أن القرار جاء بعد مراجعة مستمرة للخطط الاستثمارية والاعتبارات الفنية والاجتماعية، وبما يتوافق مع تطلعات المجتمع المحلي.

وفي بيان رسمي للشركة بتاريخ 16 آب 2025، أوضحت أن المخطط العمراني لحي القرابيص كان ضمن مشروع "بوليفارد النصر"، إلا أن الشركة فضّلت سحبه بشكل نهائي استجابةً للاعتراضات المتكررة من سكان الحي، الذين طالبوا بإعادة النظر في المشروع.

وأكدت الشركة في بيانها التزامها بمواصلة تنفيذ باقي المشاريع المدرجة ضمن المخطط ذاته، وفق الجداول الزمنية الموضوعة والخطط المعتمدة مسبقاً، مشددة على أن الهدف يبقى تقديم حلول عمرانية متكاملة تدعم التنمية الحضرية في مدينة حمص.

ولاقى قرار إلغاء المشروع أصداءً واسعة بين النشطاء والمهتمين بالشأن المحلي، حيث وصف بعضهم ما جرى في حمص بأنه "خطوة ترفع لها القبعة"، معتبرين أن الأهم ليس في تفاصيل المشروع أو مدى عدالته، بل في حقيقة أن أهالي حي القرابيص أثبتوا أنهم أصحاب الكلمة الفصل.

وأشار هؤلاء إلى أن الأهالي رفضوا مشروع الاستثمار الذي كانت ترعاه المحافظة، ورغم محاولات إقناعهم بالمضي فيه، فإن إصرارهم دفع الجهات الرسمية والشركة المنفذة إلى النزول عند رغبتهم.

ويعد هذا التطور، وفق مراقبين، تحوّلاً لافتاً في التعامل مع ملف إعادة الإعمار، إذ يعكس احترام رأي المجتمع المحلي ومنح الأهالي مساحة فعلية للتأثير في القرارات المصيرية. ويرى متابعون أن التجربة قد تشكّل سابقة يمكن أن تُبنى عليها خطوات مماثلة في أحياء أخرى من المدينة، بما يعزز مفهوم الشراكة بين المواطنين والجهات المنفذة في رسم مستقبل المدن السورية.

وكانت أفادت مصادر محلية بأنّ شركة "العمران"، للتطوير والاستثمار العقاري الكويتية تعتزم إلغاء فكرة إعادة الإعمار في حي القرابيص ضمن مشروع "بوليفارد النصر" في مدينة حمص، بعد رفض السكان للعروض المقدمة، ومن المتوقع أن يقتصر المشروع على المصابغ وسوق الهال وحديقة الشعب فقط.

وخلال الأيام الأخيرة شهد حي القرابيص في محافظة حمص احتجاجات واسعة من قبل العشرات من السكان الذين طالبوا بإيقاف المشروع وإلغاء قرار تجميد المعاملات العقارية المتعلقة بالحي، ورفعوا لافتات كتب عليها "القرابيص ما موافقين.. بوليفارد مرفوض"، وغيرها من الشعارات الرافضة للمشروع.

بالمقابل صرح معاون محافظ حمص للشؤون الإعلامية، "سالم أبو السعود"، أن المشروع لا يستهدف تهجير السكان، مشدداً على أن "بوليفارد النصر" يختلف عن مشاريع سابقة في سوريا، إذ يتيح للأهالي الانتقال مباشرة إلى المساكن الجديدة بعد استكمال بنائها ضمن الحي نفسه.

وأوضح أن الفكرة تقوم على البدء ببناء كتلتين رئيسيتين في سوق الهال والمصابغ، مع وضع المحافظة آليات تعويض واضحة تضمن حقوق الأهالي سواء اختاروا البقاء في منازلهم أو الانتقال إلى المساكن الجديدة ضمن الحي.

وأشار إلى أن الضغوط التي مارسها الأهالي دفعت الشركة إلى الاكتفاء حالياً بالمصابغ وسوق الهال، مستبعدة حي القرابيص من المشروع مباشرة لتفادي أي تعقيدات قد تؤخر التنفيذ، مؤكداً حرص المحافظة على أن تكون التعويضات مجزية ولصالح الأهالي.

وفي وقت سابق أكد محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، أن تنفيذ المشروع في حي القرابيص سيكون مرتبطاً بالاتفاق مع أغلبية الأهالي، مع وضع آليات تعويض عادلة وشفافة، على أن يتم اتخاذ القرار خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء منتزه عام بمساحة 350 ألف متر مربع يتضمن مسطحات خضراء ومائية وملاعب، وسيكون جزءاً من مخطط تنظيمي جديد يشمل إعادة تأهيل 13 حيّاً متضرراً في المدينة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمشروع، نوه رئيس مجلس المدينة أن الدراسة المبدئية للمشروع انتهت وسيتم إعادة هيكلة المخططات وفق الملكيات العامة والخاصة، على أن ينفذ المشروع على مراحل تبدأ من حي القرابيص وصولاً إلى بقية الأحياء المدمرة ليستفيد منه جميع الأهالي العائدين.

وأوضح أن المشروع يستهدف الفئات المتضررة بشكل رئيس، ويبدأ في المناطق المدمرة على أن يشمل كافة السكان لاحقاً أما بالنسبة للتعويضات، فأشار مكتب الاستملاك إلى أن أغلب مالكي العقارات تم تعويضهم، بينما بقيت بعض التعويضات محوّلة عبر البنك ولم يستلمها أصحابها بعد، مؤكداً أن الحديقة الواقعة ضمن نطاق المشروع ستبقى متنفساً حضرياً لأهالي حمص دون أي تحويل للبناء.

وفي بيان صادر عن محافظة حمص الأربعاء في 6 آب/ أغسطس الجاري ذكرت أن شروع بوليفارد النصر ليس مشروعًا معزولا أو نهائيًا، بل هو جزء من سلسلة مشاريع نقطية تمهد لإطلاق مخطط توجيهي شامل لمحافظة حمص يشمل جميع المناطق المتضررة، وفق رؤية عمرانية وإنسانية شاملة.

وأكدت أن نجاح أي مشروع مرهون بدعم الأهالي ومشاركتهم الفاعلة، وعليه، سيتم خلال الآيام المقبلة عقد لقاءات مع أهالي حي القرابيص لشرح تفاصيل المشروع، والاستماع لملاحظاتهم، وتوضيح آليات التعويض والتخطيط بشكل مباشر وشفاف كما سيتم تشكيل لجان محلية تمثل الأهالي لمواكبة مراحل المشروع خطوة بخطوة، والتأكد من أن كل قرار يتخذ يتم بمشاركتهم.

هذا ويرتبط تاريخ المشروع بمحاولات سابقة لإحيائه، فقد قام نظام حافظ الأسد في ثمانينيات القرن الماضي بالاستملاك تحت اسم "حديقة الشعب"، وأعيد لاحقاً في التسعينيات بالحجز على أملاك بساتين القرابيص، فيما أعاد المحافظ السابق إياد غزال المشروع عام 2005 تحت اسم "حلم حمص الكبير"، ما دفع الأهالي إلى احتجاجات مستمرة قوبلت بالقمع، واستمرت حتى انطلاق الثورة السورية عام 2011.

تستعد مدينة المعارض في ريف دمشق لاحتضان فعاليات الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي المقررة في السابع والعشرين من آب الجاري، وسط تحضيرات مكثفة لضمان جاهزية الموقع والمرافق الأساسية. 

وقد بلغت نسبة الإنجاز في تجهيز الأجنحة والبنية التحتية ما بين 70 و80 بالمئة، مع تنظيم شامل للمساحات الداخلية والخارجية لتلبية احتياجات الشركات والجهات المشاركة من مختلف القطاعات.

وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية المهندس عمر الحلاق أن معرض دمشق الدولي لهذا العام يشكل محطة مفصلية في تاريخ المعارض السورية، كونه يقام للمرة الأولى بعد تحرير البلاد من النظام البائد، وهو ما يعكس تحدياً كبيراً أمام الحكومة والمؤسسات المعنية.

وأوضح الحلاق أن قرار إقامة المعرض جاء بعد دراسة معمقة ومشاركة فاعلة من مختلف الوزارات عبر لجان تنظيمية متخصصة لضمان حسن التنفيذ، مبيناً أن عدد الشركات المشاركة بلغ قرابة 800 شركة، بينها 40 شركة أجنبية و70 شركة عربية، إضافة إلى شركات مشتركة ذات طابع دولي.

وأشار الحلاق إلى أن الدورة الحالية لن تقتصر على الجانب التجاري فقط، بل ستتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية تعكس ملامح سوريا الجديدة بعد التحرير، كما ستُخصّص مساحات مهمة للقاءات بين المستثمرين والشركات المهتمة بملفات إعادة الإعمار والاستثمار بما يعزز فرص النهوض الاقتصادي.

من جانبه، أوضح مسؤول لجنة التنظيم الداخلي في المعرض صبحي الدالي أن التحضيرات تسير بوتيرة عالية، حيث تبذل الكوادر التنظيمية جهوداً كبيرة لضمان انطلاق الحدث في موعده المحدد وبأعلى درجات الكفاءة.

وبيّن الدالي أن عملية تثبيت الحجوزات والاشتراكات من مختلف الشركات المحلية والدولية جارية على قدم وساق، ويتم فرزها وفق القطاعات المخصصة داخل مدينة المعارض. كما جرى تقسيم أرض المعرض إلى قطاعات متخصصة تشمل الغذائي والصناعي والطاقي والزراعي والتكنولوجي، إضافة إلى مساحات داخلية ضمن القاعات المغلقة وأخرى مكشوفة لتلبية متطلبات المشاركين.

وكشف الدالي أن عدد المشاركات الدولية بلغ حتى الآن أكثر من 20 دولة، من أبرزها السعودية وتركيا والأردن وقطر، مؤكداً أن تفاصيل إضافية ستُعلن لاحقاً ضمن خطة الإعداد لافتتاح المعرض.
وتبلغ مساحة مدينة المعارض 1,200,000 متر مربع، منها نحو 70 ألف متر مربع من الأجنحة المبنية و65 ألف متر مربع من المساحات المكشوفة، وتضم أجنحة دولية وخاصة وأخرى مخصصة للبيع، إضافة إلى الجناح السوري الوطني وجناح خاص بالصناعات اليدوية.

أصدرت وزارة العدل السورية اليوم السبت تعميماً جديداً يقضي بتشديد الإجراءات بحق المخالفين لقانون حفر الآبار، وذلك في إطار مساعي الحكومة للحد من الاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية وحماية الموارد المائية.

وأوضحت الوزارة في تعميمها رقم (11) أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى كتاب وزير الطاقة رقم (472) الصادر في الأول من تموز الماضي والمسجل في ديوان الوزارة برقم (7898) بتاريخ التاسع من تموز، والمتضمن ملاحظات حول صدور قرارات قضائية تقضي بفك احتباس حفارات غير مرخّصة ضُبطت خلال عمليات حفر آبار مخالفة دون ترخيص مسبق.

وأشار التعميم إلى أن استخدام الحفارات بشكل غير قانوني يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وفق الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون تنظيم استثمار المصادر المائية، موضحاً أن الحفارة تعد أداة مستخدمة في ارتكاب الجرم، ما يتيح للقضاء مصادرتها بموجب المادة (69) من قانون العقوبات.

وشددت الوزارة على القضاة بعدم فك احتباس الحفارات المضبوطة خلال سير الدعوى، وترك البت في أمر مصادرتها للقرار النهائي، منعاً من إعادة استخدامها في حفر آبار جديدة مخالفة، كما طلبت من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ التعميم وإبلاغها بأي مخالفة قد تقع.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الثروة المائية من الاستنزاف والاستخدام الجائر، والحد من الهدر الناجم عن حفر آبار غير مرخصة باستخدام حفارات يتم فك احتباسها أثناء النظر في الدعاوى.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يوم الإثنين الماضي تعميماً يقضي بحظر إدخال حفارات آبار المياه إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الطاقة، ووبيّنت الهيئة أن القرار جاء تنفيذاً لكتاب وزارة الطاقة المتعلق بالظروف المناخية الجافة التي تمر بها المنطقة، وحرصاً على ضبط عملية إدخال الحفارات إلى الأراضي السورية.

دعت الهيئة المواطنين والمستوردين إلى الالتزام التام بمنع دخول أي حفارة عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية إلا بعد الحصول على الموافقات الأصولية من وزارة الطاقة، والتي تتطلب تقديم طلب رسمي واستكمال إجراءات الجهات المختصة، كما حثّت الجميع على التعاون والتقيد بهذا القرار حفاظاً على الموارد المائية وضماناً لحسن إدارة واستثمار المعدات الثقيلة بما يخدم المصلحة العامة.

شهد الجامع الأموي في دمشق،حفل تكريم الفائزين في مسابقة "النصر القرآنية" الأولى بعد التحرير، والتي خُصصت لعناصر وزارتي الداخلية والدفاع، حيث جرى تكريم 31 فائزاً بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، ونائب وزير الدفاع اللواء محمد خير حسن شعيب، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، إلى جانب كبار علماء الدين.

استهلال الحفل
استهل وزير الأوقاف الحفل بالترحم على أرواح الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكداً أن القرآن الكريم منهاج حياة يهدي إلى الطريق الأفضل، مشيراً إلى أن المسجد الأموي كان منطلقاً لنشر قيم السلام والتعايش على يد الصحابة، وأن حملة القرآن اليوم يواصلون تلك الرسالة.

كلمة وزارة الدفاع
هنّأ نائب وزير الدفاع الفائزين، واصفاً القرآن الكريم بأنه كنز لا يفنى ونور يضيء دروب الحياة، لافتاً إلى أن حفظه وتدبره يعزز الانتماء الوطني، ويشكل ركيزة في بناء المجتمع.

 كلمة وزارة الداخلية
من جهته، أشاد معاون وزير الداخلية بالإنجاز، معتبراً أن هذا التميز يمثل بداية عطاء جديد في خدمة الدين والوطن، موجهاً شكره للمعلمين والعلماء الذين أسهموا في إنجاح المسابقة.

كلمة مجلس الإفتاء الأعلى
وأوضح عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي أن انتماء حملة القرآن إلى صفوف الجيش والداخلية يشكل ضمانة لالتزامهم بحماية البلاد والعباد، مؤكداً أن هذا الأمر يمنح الأمة طمأنينة على مستقبلها.

واستعرض المشرف على المسابقة هيثم عجوم طبيعة المنافسة التي تضمنت ستة مسارات للحفظ، شملت القرآن كاملاً و20 جزءاً و15 جزءاً و10 أجزاء و5 أجزاء و3 أجزاء، موضحاً أنها الأولى بعد التحرير، وقد أُعلن عنها في 18 آذار الماضي تحت شعار "وفاء لأبطال النصر والتحرير"، بالتزامن مع حلول شهر رمضان لعام 1446 هـ.

أصدر معتقلو سجن رومية في لبنان بياناً أكدوا فيه رفضهم القاطع لأي خطابات أو دعوات تهدد السلم الأهلي، معتبرين أن هذه الخطابات لا تخدم قضيتهم العادلة والأخلاقية، بل تُستخدم كذريعة لأجندات سياسية داخلية.

رفض استغلال قضيتهم
قال المعتقلون إن تداول بيانات وفيديوهات تتضمن تهديدات بأعمال أمنية أو عسكرية باسمهم هو أمر مرفوض تماماً، مؤكدين أن تحركاتهم سلمية بحتة، تقتصر على النشاط الإعلامي، الاعتصامات، وزيارات المسؤولين في لبنان وسوريا، دون أي صلة بالعنف أو الدعوة إليه، وشدد البيان على أن استخدام قضيتهم لأغراض دعائية لبعض الأحزاب اللبنانية يعد استغلالاً غير مقبول.

التحذير من الشائعات والفبركات
أوضح المعتقلون أن ما يُنشر من شائعات ووثائق اتصال مزورة حول نية تنفيذ عمليات خطف أو اعتداء يهدف إلى التشويش على قضيتهم، وأكدوا أن هذه الأساليب لن تثنيهم عن الاستمرار في تحركاتهم السلمية من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، كما دعوا وسائل الإعلام إلى التحقق من الأخبار عبر البيانات الرسمية الصادرة عن لجنة أهالي السجناء وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة.

كارثة صحية داخل السجن
إلى جانب موقفهم السياسي، حذر البيان من الظروف الصحية الكارثية التي يعيشها السجناء، خصوصاً المعتقلين السوريين الذين شاركوا في الثورة السورية، وأشارت مصادر حقوقية إلى تفشي أوبئة خطيرة داخل السجن، منها الكوليرا، التيفوئيد، وإنفلونزا الخنازير، إضافة إلى التهابات جلدية حادة نتيجة الإهمال الطبي المزمن.

غياب الرعاية الطبية وخطر على حياة المعتقلين
أوضحت المصادر أن المرافق الصحية في رومية تعاني من انهيار شبه كامل لشروط النظافة والتعقيم، مع الاكتظاظ الكبير في الزنازين وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، مما حول أقساماً كاملة إلى "بؤر وبائية مغلقة". 

وأكدت أن مئات المعتقلين السوريين، معظمهم من معارضي نظام الأسد، يواجهون خطر التدهور الصحي الشديد في ظل غياب أي تدخل فعّال من إدارة السجن أو استجابة من السلطات القضائية اللبنانية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المعتقلين.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال جلسة حوارية جمعته بأكاديميين وسياسيين ونقابيين ووجهاء من محافظة إدلب، رفض المجتمع السوري لأي فكرة تقسيم، واصفاً المطالبين به بأنهم "جاهلون سياسيون وحالمون"، مشدداً على أن وحدة الأراضي السورية ثابتة محلياً وإقليمياً ودولياً ولا يمكن المساومة عليها.

معركة التحرير ومعركة التوحيد
قال الشرع إن سوريا "أسقطت نظام الأسد في معركة التحرير"، لتبدأ اليوم معركة أصعب وهي "معركة توحيدها"، موضحاً أن حصر السلاح بيد الدولة شرط أساسي لاستقرار البلاد، ومبيناً أن التقسيم أمر مستحيل لأن المجتمع السوري "غير قابل للتفكك".

لا مخاطر حقيقية للتقسيم
أوضح الرئيس أن الظروف والعوامل التي تسمح بالتقسيم غير متوافرة، وأن ما يثار حول إنشاء كانتونات محلية مجرد رغبات غير واقعية، مضيفاً أن "أي استقواء بإسرائيل أمر صعب التطبيق، لأن الجنوب كثيف السكان وأي عدو سيدخل سيحتاج إلى شرطٍ على باب كل بيت".

من إدارة الثورة إلى بناء الدولة
استعرض الشرع التحديات التي واجهت الثورة، معتبراً أن إدارتها كانت أصعب من إدارة الدولة، لكنه شدد على أن النجاح تحقق بفضل وحدة الحال بين الشعب والسلطة، وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب "عقلية دولة لا عقلية غنائم"، داعياً أبناء الثورة إلى تبني نهج التصالح والشمولية بعيداً عن الإقصاء.

رفض قاطع للتقسيم
جدد الشرع التأكيد على أن "التقسيم مستحيل عقلياً وسياسياً"، مشيراً إلى أن أي محاولة لتغيير الخرائط ستؤدي إلى كوارث كما حدث في تجارب سابقة. واعتبر أن من يطالب بالتقسيم يقود نفسه إلى "الانتحار السياسي"، مؤكداً أن المجتمع السوري رافض لهذه الفكرة جملة وتفصيلاً.

تحديات الإعمار وخطة التنمية
تلقى الشرع مداخلات ركزت على أوضاع المناطق المحررة، وخاصة ريف إدلب الجنوبي. وأقر ببطء عمليات إعادة الإعمار نتيجة الضغوط الاقتصادية والعقوبات وتآكل الإيرادات، لكنه أعلن عن إطلاق "صندوق التنمية" قريباً، الممول من السوريين والمغتربين والاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت 28 مليار دولار خلال سبعة أشهر.

ملفات السويداء وقسد والناشطين
حول السويداء، أكد الشرع على وحدة الأراضي وحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى وجود فئة صغيرة تعرقل الحوارات، لكنه شدد على سياسة التهدئة والصلح الاجتماعي. أما بخصوص "قسد"، فأوضح وجود مفاوضات جادة مع أطراف إقليمية ودولية لحل الملف سلمياً خلال أشهر. وفي ما يتعلق بالناشطين، شدد على أن الدولة ليست محصورة بهم وحدهم، داعياً إلى توزيع الأدوار على أساس الكفاءة لا المحاصصة.

اختتم الرئيس أحمد الشرع حديثه بالتأكيد على أن إعادة الناس إلى بيوتهم أولوية قصوى، قائلاً: "لا تشيلوا هم، نحن معنيون بإعادتكم"، مشيراً إلى أن الشعب السوري "تعب من الحرب" وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة الإعمار والتفاهم لا الدماء.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت في قصر الشعب بدمشق، غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن اللقاء تركز على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية، بما يسهم في صون السلم الأهلي وتعزيز التآخي بين أبناء الوطن الواحد.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من تقديم ماهر الشرع، أمين عام الرئاسة، التعازي نيابة عن الرئيس الشرع للبطريرك يوحنا العاشر بضحايا تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مؤكداً أن الجريمة هدفت إلى ضرب مبدأ العيش المشترك في سوريا.

من جهتها، نشرت بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس بياناً عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" رحب فيه البطريرك يوحنا العاشر بالرئيس الشرع والوفد المرافق، ناقلاً تقديره للرئيس، ومشدداً على أصالة الدور المسيحي في سوريا والشرق. كما أكد أن البطريركية ظلت على الدوام سنداً لإنسان هذا الوطن بعيداً عن منطق الأكثرية والأقلية.

وكان حي الدويلعة في دمشق قد شهد في 22 حزيران الماضي هجوماً انتحارياً استهدف كنيسة مار إلياس أثناء قداس الأحد، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة نحو 60 آخرين، وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن المنفذ تابع لتنظيم "داعش".

تشهد الأسواق السورية حالة من الترقب والحذر مع استمرار تقلبات أسعار الصرف والذهب، إلى جانب الضغوط المناخية التي انعكست بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي وأسواق المواد الغذائية.

في ما يتعلق بسوق العملات، بقي سعر صرف الدولار مستقراً نسبياً في دمشق وحلب وإدلب عند مستوى 10,900 ليرة للشراء و10,950 ليرة للمبيع، في حين ارتفع السعر في الحسكة ليسجل 11,200 ليرة للشراء و11,250 ليرة للمبيع، وهو ما يعكس تبايناً جغرافياً معتاداً بين المناطق.

أما على المستوى الرسمي، فقد حدد مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يشير إلى فارق طفيف مع السوق الموازية. هذا الاستقرار النسبي في الأسعار يعكس محاولات الجهات الرسمية ضبط التوازن، لكنه يبقى هشاً أمام أي تطورات اقتصادية أو سياسية.

من جهته واصل الذهب صعوده ليسجل مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوز غرام الذهب عيار 21 حاجز المليون ليرة لأول مرة ليبلغ 1,000,000 ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 93.5 دولار، بينما بلغ غرام الذهب عيار 18 نحو 980,000 ليرة بما يعادل 92 دولاراً.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية ليصل إلى ثمانية ملايين ليرة للعيار 21، و8.5 مليون ليرة للعيار 22، فيما سجّلت الأونصة العالمية ما يعادل 35.9 مليون ليرة سورية أو 3335 دولاراً.

هذه القفزة في الأسعار ترتبط بعوامل داخلية وخارجية، إذ يتأثر السوق المحلي مباشرة بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، لكنه يعكس أيضاً طلباً متزايداً على الذهب كملاذ آمن في ظل الضغوط المعيشية وتذبذب الليرة.

وشكلت التطورات المناخية الأخيرة بدورها عبئاً إضافياً على الأسواق، حيث أدت موجة الحر الشديدة إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل لافت.

ففي سوق الهال بدمشق، انخفضت واردات الخضراوات والفواكه بنسبة تصل إلى 25%، نتيجة صعوبة عمليات القطاف في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح محمد العقاد، نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضراوات والفواكه في دمشق، أن المزارعين باتوا عاجزين عن مواصلة العمل تحت أشعة الشمس، الأمر الذي انعكس مباشرة على حجم المعروض في الأسواق. هذا التراجع في الكميات تسبب بارتفاع أسعار الخضار والفواكه بنسبة تقارب 10%، وسط توقعات بعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

ولم يقتصر التأثير المناخي على الزراعة فقط، بل طال قطاع الدواجن أيضاً، حيث شهدت أسواق درعا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البيض. فقد ارتفع سعر طبق البيض من 28 ألف ليرة إلى 33 ألفاً بالجملة خلال أيام قليلة.

وأرجع الطبيب البيطري وهيب مقداد هذا الارتفاع إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بسبب الحر، إلى جانب ارتفاع تكاليف التبريد والتهوية، الأمر الذي أجبر المربين على رفع الأسعار لتعويض خسائرهم المتزايدة، خاصة مع ارتفاع كلف المحروقات والمستلزمات.

في العاصمة دمشق، برزت قضية البسطات المخالفة إلى الواجهة بعد حملة واسعة نفذتها المحافظة بالتعاون مع الشرطة. شوارع رئيسية مثل البرامكة وجسر الحرية والحميدية شهدت انحساراً شبه كامل للبسطات التي كانت قد انتشرت بكثافة خلال الأشهر الماضية.

ورغم أن الخطوة لاقت ترحيباً من بعض المواطنين الذين اعتبروا أن انتشار البسطات تسبب في عرقلة الحركة وإشغال الأرصفة، إلا أن شريحة واسعة أخرى رأت أن هذه الحملة حرمت مئات الأسر من مصدر رزقها الوحيد، وطالبت بتأمين أسواق بديلة ومنظمة تسمح لأصحاب البسطات بممارسة عملهم بعيداً عن الفوضى.

ومن اللافت أن الحملة جاءت في وقت يشهد فيه السوق المحلي إقبالاً متزايداً على البضائع المستوردة المستعملة أو ما يُعرف بـ "البالة"، التي باتت متنفساً لشرائح واسعة من المواطنين نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بالسلع الجديدة.

وتجمع هذه التطورات صورة للمشهد الاقتصادي السوري، حيث يواجه المواطن ضغوطاً متراكبة من تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتأثير التغيرات المناخية، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي تُتخذ أحياناً بشكل مفاجئ.

وفي المحصلة، يبقى الاستقرار الاقتصادي مرهوناً بقدرة الحكومة على الموازنة بين متطلبات ضبط الأسواق والحفاظ على الحد الأدنى من قدرة المواطنين على التكيف مع الظروف المعيشية المتقلبة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير موسع عن تفاصيل غير مسبوقة تتعلق بقضية الصحفي الأميركي أوستن تايس، المختطف في سوريا منذ عام 2012، مسلطة الضوء على الدور المحوري الذي لعبه نظام بشار الأسد في احتجازه، وممارسته سياسة المراوغة التي عطلت كل الجهود الدولية الرامية إلى كشف مصيره أو استعادته.

انطلق أوستن تايس، الجندي السابق في قوات المارينز والصحفي المستقل، إلى سوريا في أيار 2012 عبر الحدود التركية، بدافع توثيق الثورة السورية. وبعد تنقلاته في الشمال بمساعدة المعارضة، واصل طريقه إلى دمشق متخفياً أحياناً بزي نساء محجبات. وفي داريا بريف دمشق عاش مع مقاتلي الجيش الحر واحتفل بعيد ميلاده الأخير قبل أن تنقطع أخباره في 13 آب 2012، بعد آخر إشارة التقطها هاتفه الفضائي.

فبركة الفيديو ومسؤولية الأسد
أكد التقرير أن تايس وقع بيد أجهزة الأسد الأمنية عند حاجز في دمشق، بعد وشاية من سائق أجرة، وسُلّم إلى ضابط المخابرات بسام الحسن، وبحسب منشقين، تم استجوابه في مقر مؤقت قرب مكتب الحسن، فيما دبّر النظام لاحقاً فيديو مفبركاً يظهره معصوب العينين بين رجال ملثمين، في محاولة لإلصاق اختطافه بجماعات متشددة. 

وأوضحت الصحيفة أن صحفيين دوليين كشفوا زيف الفيديو سريعاً، وتشير المصادر إلى أن تايس حاول الهروب لفترة وجيزة، لكنه وقع مجدداً في قبضة الأمن عندما دخل بالخطأ إلى حي يقطنه كبار ضباط النظام، بينهم علي مملوك.

ورقة مساومة ووعود كاذبة
منذ البداية، تعامل النظام مع ملف تايس كورقة مساومة، مقدماً وعوداً بالإفراج عبر وسطاء، لكنها لم تتحقق، ورغم نفي دمشق، كان الوسطاء والدبلوماسيون يؤكدون أنه محتجز لدى المخابرات. السفيرة التشيكية في دمشق، إيفا فيليبي، أكدت عام 2012 أنه على قيد الحياة، لكن النظام ظل ينكر، فيما عاشت عائلته بين الأمل والخيبة.

محاولات أميركية متكررة
تحولت القضية إلى ملف معقد عبر أربع إدارات أميركية متعاقبة، من أوباما إلى بايدن. أجريت لقاءات سرية بين مسؤولين أميركيين وأطراف من نظام الأسد في عمان ومسقط ودمشق، كما جرى استخدام وسطاء لبنانيين مقربين من الأسد. حتى إن واشنطن عرضت تسهيلات طبية لأسماء الأسد كحافز، لكن النظام تمسك بإنكاره. ورغم عرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل أي معلومة، لم يُحرز أي تقدم ملموس.

 سقوط النظام والصدمة
مع انهيار نظام الأسد في كانون الأول 2024، عاشت عائلة تايس أملاً كبيراً بظهوره بين المعتقلين المفرج عنهم، لكن الآمال تحولت إلى صدمة قاسية مع غياب أي أثر له. وفي نيسان 2025، عاد اسم الضابط بسام الحسن إلى الواجهة حين ادعى أن الأسد أمر بإعدام تايس عام 2013، لكن شهادته اعتُبرت موضع شك، خاصة أنه فر لاحقاً إلى إيران.

مأساة مستمرة
ورغم مرور 13 عاماً، ما تزال عائلة تايس تبحث عنه بلا كلل. والدته ديبرا وزعت منشورات في دمشق في محاولات يائسة للعثور على ابنها، متهمة حكومتها بالتقصير. واليوم، تعمل الحكومة السورية الجديدة مع الجانب الأميركي لمتابعة خيط جديد، استناداً إلى شهادات مقربين من الحسن، أملاً في إنهاء هذه المأساة الطويلة.

عقدت مجموعة التنسيق بين المؤسسات التركية اجتماعها الثامن يوم الجمعة في العاصمة أنقرة، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، لبحث العلاقات مع سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته عبر منصة "نيكست سوسيال"، أن اللقاء الذي ترأسه يلماز ركّز على العلاقات الثنائية بين أنقرة ودمشق، دون الكشف عن مخرجات محددة أو الخوض في الملفات التي طُرحت للنقاش.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، حيث أكد الشيباني أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة عقب سنوات الحرب التي خلفت دماراً واسعاً ومعاناة لملايين السوريين.

وأشار الشيباني حينها إلى أن التحديات الحالية لا تقل خطورة عن الحرب نفسها، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد استقرار البلاد والمنطقة، إلى جانب محاولات فرض واقع تقسيمي وإثارة الفوضى.

ولفت الوزير السوري إلى أن حكومته تعمل على إرساء الاستقرار في مختلف المناطق وإطلاق الخدمات رغم الظروف الصعبة، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع أي شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها. كما أوضح أنه بحث مع الجانب التركي سبل تعزيز التعاون السياسي والتنسيق الأمني، مجدداً الترحيب بعودة المهجرين السوريين تدريجياً إلى مناطقهم، معتبراً أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة بأكملها.

يستضيف مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني، في التاسع من أيلول المقبل، مائدة مستديرة مخصّصة لمناقشة مسارات العدالة والمساءلة في سوريا، بعد مرور تسعة أشهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

الفعالية ينظمها كل من المعهد الحقوقي التابع لجمعية المحامين الدولية، ومشروع "الطائفية والوكلاء وإزالة الطائفية" في جامعة لانكستر، إضافة إلى مركز "السياسات الخارجية"، وستترأس النقاشات البارونة هيلينا كيندي، مديرة المعهد الحقوقي وعضو مجلس اللوردات، التي تُعرف بدفاعها الطويل عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان في بريطانيا والعالم.

وستجمع الطاولة المستديرة نخبة من السياسيين والبرلمانيين والخبراء القانونيين والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني السوري، ومن أبرز المشاركين "فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وسناء كيخيا، المديرة التنفيذية لبرنامج التنمية القانونية السوري.

أيضاَ "د. ماريا كاسترينو، محاضرة في الأنثروبولوجيا بجامعة برونيل – لندن، وآلان حاجي، مسؤول بناء القضايا في المركز السوري للعدالة والمساءلة، و ماريانا كركوتلي، مؤسسة وعضو مجلس إدارة مبادرة "حقوقيات"، والبروفيسور سايمون مابون، رئيس قسم السياسة الدولية بجامعة لانكستر.

ووفق ما أُعلن، ستتركز الجلسات على تقييم الوضع السوري الراهن، والبحث في آليات العدالة الدولية والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد البائد. ومن بين الأسئلة المحورية المطروحة "كيف يمكن تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم الجسيمة؟، ما الدور الذي يجب أن تضطلع به المملكة المتحدة والمجتمع الدولي لدعم مؤسسات ديمقراطية ناشئة؟، ما هي فرص إحلال السلام وبناء حكم رشيد طويل الأمد في سوريا؟

تأتي هذه الطاولة المستديرة كفرصة لمراجعة المسار السوري في مرحلة ما بعد التحولات السياسية، وتسليط الضوء على العدالة الانتقالية باعتبارها حجر الأساس في بناء مستقبل مستقر، يضمن حقوق الضحايا ويؤسس لدولة القانون.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بياناً مشتركاً بمناسبة مرور شهر كامل على اختطاف حمزة العمارين، رئيس مركز الدفاع المدني في مدينة إزرع بمحافظة درعا، أثناء قيامه بواجبه الإنساني في السويداء.

وأوضح البيان أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء 16 تموز/يوليو 2025، حين اعترضت مجموعة مسلحة محلية سيارة العمل الإنساني التابعة للعمارين والممهورة بشعار الدفاع المدني، في منطقة دوار العمران بمدينة السويداء، بينما كان في طريقه لتنفيذ مهمة إجلاء طارئة لطاقم من الأمم المتحدة. وقد جرى اقتياده إلى جهة مجهولة.

وأضاف البيان أن اتصالاً هاتفياً جرى بعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة، حيث رد شخص مجهول على هاتف العمارين وأكد أنه ما يزال على قيد الحياة، قبل أن ينقطع الاتصال نهائياً، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات مؤكدة حول مكان احتجازه أو أوضاعه الصحية.

وأكدت المنظمتان أن استمرار اختطاف العمارين يشكّل جريمة حرمان من الحرية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحرم المجتمع المحلي من أحد أبرز العاملين في إنقاذ الأرواح. كما شدد البيان على أن الجريمة ألقت بظلالها الثقيلة على عائلته وزملائه، ووجهت ضربة مؤلمة لجهود العمل الإنساني في المنطقة.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والدفاع المدني السوري بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حمزة العمارين، والكشف عن مصيره وضمان سلامته الجسدية والنفسية، إلى جانب محاسبة جميع المتورطين في عملية الاختطاف.

وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت عدداً من العاملين الإنسانيين في السويداء، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لاستمرار العمل الإنساني هناك. واعتبرت المنظمتان أن الصمت حيال هذه الجرائم يبعث برسالة خطيرة تُشرعن استهداف المنظمات الإنسانية وتطبع مع الانتهاكات.

وختم البيان بالتأكيد على أن حماية العاملين الإنسانيين مسؤولية وطنية وأخلاقية، داعياً جميع الأطراف المسيطرة على الأرض إلى التحرك العاجل للإفراج عن حمزة العمارين وسائر المختطفين من العاملين في المجال الإنساني، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم التي تقوّض الثقة بقدرة المجتمع على حماية من نذروا حياتهم لخدمة المدنيين.