في ظلّ الحروب، لا تقتصر الخسائر على الدمار والقتل والنزوح، بل تمتد إلى ما هو أعمق من ذلك: الجراح النفسية. حيث يعيش آلاف الأفراد تحت وطأة آثار نفسية قاسية خلفتها سنوات من العنف والخوف والفقدان. فمشاهد الدمار، وصرخات الضحايا، والفقد المتكرر، كلها تترك ندوباً داخلية يصعب شفاؤها.

وينطبق هذا الواقع على العائلات في سوريا، التي عاشت فترة حرب امتدت لأكثر من 14 عاماً، تعرضت خلالها للنزوح والقصف وفقدان الأحبة والممتلكات، وتدمير المنازل. وتشير تقديرات أممية إلى أن شخصاً من كل خمسة يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة، يعاني من اضطرابات نفسية، أبرزها اضطراب ما بعد الصدمة، إلى جانب تدهور ملحوظ في مؤشرات الصحة العامة.

وأجرت منظمة الصحة العالمية مسحاً في عام 2020، تبيّن من خلاله إصابة 44% من المشاركين المقيمين داخل سوريا باضطراب نفسي حاد، فيما أظهر 27% منهم الأعراض الكاملة للاضطراب النفسي الحاد المصاحب لاضطراب إجهاد ما بعد الصدمة.

وشهدت عشائر البدو تكراراً لمشاهد الحرب خلال الفترة الأخيرة، عقب اندلاع الأحداث الدامية في السويداء. واجهوا ظروفاً مرعبة شملت قتل المدنيين والتمثيل بجثثهم، وإجبار العائلات على مغادرة منازلها المحترقة، وسرقة الممتلكات، إضافة إلى تعرضهم لعنف وانتهاكات وحشية على يد مجموعات خارجة عن القانون.

أكد معالجون نفسيون، خلال لقاءاتهم مع مهجّري السويداء، الحاجة الملحّة لتدخل أطباء نفسيين متخصصين. من بينهم المعالج النفسي جعفر الحسين، الذي برز في لقاء مصوّر نشرته صحيفة "زمان الوصل"، مشدداً على الصعوبة الكبيرة في وصف الأدوية اللازمة لهؤلاء المرضى، ما يسلط الضوء على ضرورة تكثيف الدعم الطبي والنفسي العاجل لهم.

وأشار خلال جولته إلى وجود العديد من الحالات المرضية المختلفة، إلى جانب حالات تعاني صدمات نفسية ناجمة عن أحداث السويداء، من بينها الفصام، اضطراب الهلع، القلق الاكتئابي، نوبات الهلع، واضطراب ما بعد كرب الصدمة.

وأكد على الحاجة الملحّة لتوفير أطباء نفسيين متخصصين لعلاج هذه الحالات بشكل مباشر، خاصة أن بعض المرضى المشخصين يعانون من انقطاع أدوية ضرورية لهم، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية. واقترح تشكيل فريق دعم نفسي طارئ يهدف إلى تقييم أكبر عدد ممكن من الحالات، مشدداً على الدور الحيوي للخدمات النفسية في هذه المرحلة الحساسة.

ويذكر أن وسائل الإعلام تناقلت عدة قصص مأساوية للأهالي من عشائر البدو خلال الفترة الأخيرة، من بينها حكاية سيدة ناجية تعرّضت للضرب المبرح على وجهها داخل منزلها على يد أحد أفراد المجموعات المسلحة.

ويذكر أن وسائل الإعلام تناقلت عدة قصص مأساوية حصلت مع الأهالي من عشائر البدو في الفترة الأخيرة، من بينها حكاية سيدة ناجية تعرّضت للضرب المبرّح على وجهها داخل منزلها من قبل أحد أفراد المجموعات المسلحة.

 وقد بدت آثار التعنيف جليّة على وجهها، قبل أن يُجبرها المعتدون على مغادرة المنزل تمهيداً لنهبه. ولم يكتفوا بذلك، بل أقدموا على إحراق البيت أمام عينيها، في مشهد يختزل قسوة ما عاشه المدنيون خلال تلك الأيام.

كما انتشرت صوراً ومقطع فيديو لطفلة صغيرة اسمها روان، تفضح الكدمات المنتشرة على وجهها وجسمها الضرب الوحشي الذي تعرضت له من قبل المجموعات الخارجة عن القانون، وظهر والدها إلى جانبها ليكشف المأساة التي تعرض لها، والتي تمثلت بمقتل ابنه الصغير ذا العامين، إذ قاموا بقطع رأسه.

هاتان القصتان تمثلان جزءاً يسيراً من سلسلة الانتهاكات التي تعرضت لها عشائر البدو على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. فرغم نجاة بعض الضحايا، تركت هذه التجارب آثاراً نفسية عميقة لا تزول بانتهاء المعاناة، بل تتطلب رعاية ومتابعة دقيقة من أطباء وأخصائيين نفسيين.

في ظلّ الحروب، لا تقتصر الخسائر على الدمار والقتل والنزوح، بل تمتد إلى ما هو أعمق من ذلك: الجراح النفسية. حيث يعيش آلاف الأفراد تحت وطأة آثار نفسية قاسية خلفتها سنوات من العنف والخوف والفقدان. فمشاهد الدمار، وصرخات الضحايا، والفقد المتكرر، كلها تترك ندوباً داخلية يصعب شفاؤها.

وينطبق هذا الواقع على العائلات في سوريا، التي عاشت فترة حرب امتدت لأكثر من 14 عاماً، تعرضت خلالها للنزوح والقصف وفقدان الأحبة والممتلكات، وتدمير المنازل. وتشير تقديرات أممية إلى أن شخصاً من كل خمسة يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة، يعاني من اضطرابات نفسية، أبرزها اضطراب ما بعد الصدمة، إلى جانب تدهور ملحوظ في مؤشرات الصحة العامة.

وأجرت منظمة الصحة العالمية مسحاً في عام 2020، تبيّن من خلاله إصابة 44% من المشاركين المقيمين داخل سوريا باضطراب نفسي حاد، فيما أظهر 27% منهم الأعراض الكاملة للاضطراب النفسي الحاد المصاحب لاضطراب إجهاد ما بعد الصدمة.

وشهدت عشائر البدو تكراراً لمشاهد الحرب خلال الفترة الأخيرة، عقب اندلاع الأحداث الدامية في السويداء. واجهوا ظروفاً مرعبة شملت قتل المدنيين والتمثيل بجثثهم، وإجبار العائلات على مغادرة منازلها المحترقة، وسرقة الممتلكات، إضافة إلى تعرضهم لعنف وانتهاكات وحشية على يد مجموعات خارجة عن القانون.

أكد معالجون نفسيون، خلال لقاءاتهم مع مهجّري السويداء، الحاجة الملحّة لتدخل أطباء نفسيين متخصصين. من بينهم المعالج النفسي جعفر الحسين، الذي برز في لقاء مصوّر نشرته صحيفة "زمان الوصل"، مشدداً على الصعوبة الكبيرة في وصف الأدوية اللازمة لهؤلاء المرضى، ما يسلط الضوء على ضرورة تكثيف الدعم الطبي والنفسي العاجل لهم.

وأشار خلال جولته إلى وجود العديد من الحالات المرضية المختلفة، إلى جانب حالات تعاني صدمات نفسية ناجمة عن أحداث السويداء، من بينها الفصام، اضطراب الهلع، القلق الاكتئابي، نوبات الهلع، واضطراب ما بعد كرب الصدمة.

وأكد على الحاجة الملحّة لتوفير أطباء نفسيين متخصصين لعلاج هذه الحالات بشكل مباشر، خاصة أن بعض المرضى المشخصين يعانون من انقطاع أدوية ضرورية لهم، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية. واقترح تشكيل فريق دعم نفسي طارئ يهدف إلى تقييم أكبر عدد ممكن من الحالات، مشدداً على الدور الحيوي للخدمات النفسية في هذه المرحلة الحساسة.

ويذكر أن وسائل الإعلام تناقلت عدة قصص مأساوية للأهالي من عشائر البدو خلال الفترة الأخيرة، من بينها حكاية سيدة ناجية تعرّضت للضرب المبرح على وجهها داخل منزلها على يد أحد أفراد المجموعات المسلحة.

ويذكر أن وسائل الإعلام تناقلت عدة قصص مأساوية حصلت مع الأهالي من عشائر البدو في الفترة الأخيرة، من بينها حكاية سيدة ناجية تعرّضت للضرب المبرّح على وجهها داخل منزلها من قبل أحد أفراد المجموعات المسلحة.

 وقد بدت آثار التعنيف جليّة على وجهها، قبل أن يُجبرها المعتدون على مغادرة المنزل تمهيداً لنهبه. ولم يكتفوا بذلك، بل أقدموا على إحراق البيت أمام عينيها، في مشهد يختزل قسوة ما عاشه المدنيون خلال تلك الأيام.

كما انتشرت صوراً ومقطع فيديو لطفلة صغيرة اسمها روان، تفضح الكدمات المنتشرة على وجهها وجسمها الضرب الوحشي الذي تعرضت له من قبل المجموعات الخارجة عن القانون، وظهر والدها إلى جانبها ليكشف المأساة التي تعرض لها، والتي تمثلت بمقتل ابنه الصغير ذا العامين، إذ قاموا بقطع رأسه.

هاتان القصتان تمثلان جزءاً يسيراً من سلسلة الانتهاكات التي تعرضت لها عشائر البدو على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. فرغم نجاة بعض الضحايا، تركت هذه التجارب آثاراً نفسية عميقة لا تزول بانتهاء المعاناة، بل تتطلب رعاية ومتابعة دقيقة من أطباء وأخصائيين نفسيين.

أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، يوم الأحد 17 آب، أنّ المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار الحصرية إلى أنّ دعم دولة قطر كان له أثر ملموس في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو من خلال خبراتها الريادية في الرقابة والتحول الرقمي، واعتبر أن التعاون بين المصرفين السوري والقطري يمثل نموذجاً ملهماً في تعزيز الاستقرار المالي.

كما كشف أنّ قطر والمملكة العربية السعودية ساهمتا مؤخراً في سداد المستحقات المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، موضحاً أن لهذه الخطوة دلالات سياسية ورمزية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة.

وأشاد بالتجربة القطرية في العمل المصرفي واصفاً إياها بالنموذج الذي يحتذى به إقليمياً وعالمياً، سواء على مستوى الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي، مؤكداً أن مصرف سورية المركزي يتطلع للاستفادة من هذه التجربة في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح أن السياسة النقدية الحالية للمصرف تقوم على تحقيق الاستقرار النقدي وبناء إطار مؤسسي وأدوات فعالة لإدارة السياسة النقدية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومنح تراخيص لمصارف جديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنسبة تقارب 35% مؤخراً، في حين استقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق عند مستويات محدودة.

وشدد على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل عبر صناديق التنمية، مؤكداً عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على استقلالية السياسة النقدية.

كما بيّن أن العمل جارٍ على إعادة تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام "سويفت" عقب رفع العقوبات في آذار الماضي، مع مراجعة الحسابات الخارجية قانونياً، مؤكداً أن العراقيل الراهنة ذات طبيعة قانونية مرتبطة بالقروض الممنوحة من صناديق التنمية وليست سياسية.

وكشف أن أكثر من سبعين جهة أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا، لافتاً إلى أن مشروع التمويل العقاري سيعود بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يتيح للأسر السورية شراء المساكن وتحويل بدلات الإيجار إلى أقساط تملّك، وهو ما يضمن استقرار سوق العقارات.

وختم الحاكم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتعزيز الاستقرار النقدي، وتطوير البنية التحتية المصرفية، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم دولة قطر التي وصفها بأنها شريك استراتيجي في مسيرة إعادة بناء سوريا.

وكان أعلن عن تأسيس مؤسسة لضمان الودائع، مؤكدًا عدم وجود نية لربط الليرة بالدولار أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، و أشار إلى أن سعر الصرف شهد تحسنًا بنسبة 30% خلال الأشهر الأخيرة، متوقعًا إنهاء "التشوهات" السعرية قريبًا.

وذكر حاكم مصرف سوريا المركزي أن البلاد بدأت رسميًا إعادة تفعيل حساباتها المصرفية المجمدة في بعض البنوك الغربية، إضافة إلى استعادة خدمات نظام "سويفت"، ما يفتح الباب أمام التحويلات المالية المباشرة مع الخارج.

وبحسب تصريحات الحاكم، فإن هذه الخطوة تعد تحولاً جذريًا في السياسة النقدية، وتُنهي هيمنة مكاتب الوساطة على التحويلات، كما تعزز انفتاح سوريا مجددًا على المؤسسات المالية الدولية، في ظل بداية تواصل مباشر مع البنك الدولي.

هذا وأثارت التصريحات آمالًا بالإفراج عن الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، والتي لم يُعلن رسميًا عن قيمتها الدقيقة. غير أن بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 112 و500 مليون دولار في حسابات مختلفة.

أوضحت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الجارية حول حادثة الانفجار الذي وقع يوم أمس في حي الميسر بمدينة حلب، كشفت أن المنفذ من أصحاب السوابق الجنائية ومن متعاطي المخدرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في بيان اليوم الاثنين، إن نتائج التحقيقات بينت أن الشخص أقدم على تفجير نفسه بواسطة قنبلة كان يحملها، على خلفية خلافات شخصية مع عائلة طليقته، نافياً صحة المعلومات الأولية التي تحدثت عن استخدام حزام ناسف في العملية.

وكان مصدر في مديرية الأمن الداخلي بحلب قد أعلن في وقت سابق أن الانفجار أسفر عن مقتل منفذه فقط، دون وقوع إصابات بين المدنيين، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف الملابسات.

وفي سياق آخر، تطرق البابا إلى حادثة اغتيال الشهيد الفاروق أبو بكر، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الإعلان عن إلقاء القبض على المتورطين في هذه "الجريمة الجبانة" سيتم قريباً.

أكد الشيخ ليث البلعوس، ممثل "مضافة الكرامة" في السويداء، أن الغالبية العظمى من أبناء المحافظة يتمسكون بوحدة سوريا ويرفضون فكرة الانفصال التي يروّج لها الشيخ حكمت الهجري، مشيراً إلى أن الأخير تراجع عن جميع الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة مع وجهاء السويداء بعد سقوط نظام الأسد.

وجاء حديث البلعوس في مقابلة خاصة مع برنامج "بودكاست دفين" على تلفزيون سوريا، مساء الأحد، حيث تناول خلالها مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة منذ اندلاع الحرب في سوريا وحتى الأحداث الأخيرة، مسلطاً الضوء على ملف الانفصال وما يرافقه من تداعيات اجتماعية وسياسية.

وقال البلعوس إن "القسم الأكبر من أبناء السويداء يرفضون مشروع التقسيم ويتمسكون بوحدة البلاد أرضاً وشعباً، لكنهم وجدوا أنفسهم في خانة ضيقة بعد الأحداث الأخيرة التي استغلها الهجري وجماعته للتحريض ضد الدولة وبقية المكونات".

وأوضح أن السكان يتعرضون لضغوط وتهديدات تمنعهم من التعبير عن مواقفهم بحرية، إذ يُتهم من يخالف خطاب الهجري بالعمالة والخيانة، وقد يتعرض حتى للقتل، سواء كان من الأهالي أو مشايخ العقل أو القيادات السياسية.

وأعرب عن أسفه للانتهاكات التي شهدتها السويداء بحق أبناء الطائفة الدرزية والعشائر معاً، مشيراً إلى تهجير أكثر من خمسة آلاف عائلة من البدو، معتبراً أن تلك الانتهاكات جرى استغلالها لتغذية "الحقد الطائفي والشعبي".

دور القيادات والهيئات الدينية
تحدث البلعوس عن دور القيادات السياسية والمجتمعية في السويداء، موضحاً أن المرجعيات الدينية العامة التزمت قاعدة فصل الدين عن السياسة، بينما مُنحت مشيخة العقل صلاحيات أوسع شملت إدارة الشأن السياسي. 

وأضاف أن تلك المرجعيات كان لها تأثير كبير في انطلاق الحراك ضد نظام الأسد، لكن تبني الشيخ حكمت الهجري للحراك لاحقاً جعله يتصدر المشهد المحلي والدولي، وأضعف موقع باقي الهيئات.

اغتيال وحيد البلعوس ودور الهجري
استعاد ليث البلعوس تجربة والده الشيخ وحيد البلعوس الذي قاد "رجال الكرامة" عام 2014، مشيراً إلى أن عددهم حينها بلغ نحو 18 ألف مقاتل، وقال إن النظام المخلوع حاول استمالة والده بالفشل، قبل أن يتخذ بشار الأسد في اجتماع بالقصر الجمهوري، بحضور علي مملوك وقاسم سليماني وقادة من حزب الله والحشد الشعبي، قراراً باغتياله. 

وأكد أن حكمت الهجري شارك في "مؤامرة الاغتيال" إلى جانب شخصيات أخرى هددت وحيد البلعوس وأبناءه بالقتل.

محاولات استهداف ليث البلعوس
أوضح البلعوس أنه تعرض لمحاولات اغتيال متكررة، سواء قبل سقوط الأسد أو بعده، مشيراً إلى أن آخر تلك المحاولات جاءت من جماعات مرتبطة بالهجري بعد اتهامه بالخيانة لوقوفه إلى جانب الدولة السورية الجديدة، ولتشويهه في أوساط المجتمع المحلي، كما كشف عن فتوى أصدرها الهجري بقتله، عقب لقائهما بعد عودته من زيارة للقصر الرئاسي بدمشق.

انقلاب على الاتفاقات مع الدولة
وأشار البلعوس إلى أن وزيري الدفاع مرهف أبو قصرة والداخلية أنس خطاب، أيدا مطالب أبناء السويداء المتعلقة بإدارة المؤسسات الأمنية والعسكرية من قبل أبنائهم، لكن الهجري رفض هذه التفاهمات ونفى وجود أي اتفاق مع الدولة، مروّجاً لمشروع خاص لم يعلن عن تفاصيله، الأمر الذي وصفه البلعوس بأنه انقلاب متكرر على ما تم التوصل إليه من تفاهمات.

وصل وفد سوري رسمي برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، يضم عدداً من ممثلي القطاع الخاص، إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود البلدين لبناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز مسار التكامل الإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن الزيارة تأتي امتداداً لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي–السوري الذي انعقد الشهر الماضي برعاية الرئيس أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية. 

وقد أسفر المنتدى عن توقيع 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات متعددة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 24 مليار ريال، شملت مجالات العقار والبنية التحتية والطاقة والاتصالات والصناعة والسياحة والصحة والمالية والتجارة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير الشعار اجتماعاً اليوم مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ضمن برنامج "الطاولة المستديرة"، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك. كما يلتقي لاحقاً بوزير الصناعة والثروة المعدنية، على أن يختتم برنامج الزيارة غداً بلقاء محافظ صندوق الاستثمارات العامة في مقر الصندوق.

وكان الشعار قد بحث أمس الأحد مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي سُبل تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الفرص الاستثمارية المشتركة، حيث شدد الجانبان على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وترسيخ الروابط الأخوية بين البلدين.

وتعكس الزيارة، بحسب المراقبين، حرص السعودية على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، واستجابةً لتوجيهات ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات الاستراتيجية مع سوريا في المرحلة المقبلة.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلاده تعمل على تعزيز علاقاتها مع سوريا، مشيراً إلى وجود تنسيق أمني وعسكري بين الجانبين برعاية المملكة العربية السعودية.

وقال عون، في مقابلة مع قناتي العربية والحدث اليوم، إن ترسيم الحدود مع سوريا يمثل خطوة أساسية في هذا المسار، مضيفاً: “نحن بانتظار أن يأتي موفد من سوريا لترتقي العلاقة إلى مستوى أعلى”.

وأوضح أن التعاون الاقتصادي بين بيروت ودمشق يأتي في إطار المواقف من ورقة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، والتي جرى تعديلها لتصبح ورقة لبنانية بعد إدخال ملاحظات الجانب اللبناني عليها، مبيناً أن هذه الورقة لا تصبح نافذة إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.

وبيّن عون أن الورقة الأمريكية شكّلت خارطة طريق لوقف إطلاق النار عام 2024، وتتضمن بنوداً حول الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وإنعاش الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، إضافة إلى ترسيم الحدود مع سوريا، مشيداً بالموقف السوري الداعم لهذه الورقة.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن السعودية لعبت دوراً مهماً في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وقدمت دعماً خلال الأزمات التي مرّت بها البلاد، كما ساهمت في تحسين العلاقات مع سوريا ودعمت جهود ترسيم الحدود، مؤكداً أن أولويته تبقى تحقيق الأمن والاستقرار، قائلاً: “نرحب بكل من يريد مساعدة لبنان شرط عدم التدخل في شؤونه الداخلية”.

وفيما يخص الملف الفلسطيني، جدّد عون رفض لبنان القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن قرار نزع السلاح من المخيمات اتُّخذ من قبل السلطة الفلسطينية

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية المبادرة الوطنية "أعيدوا لي مدرستي"، في فعالية رسمية شهدت حضور ثلاثة وزراء، بهدف إعادة تأهيل المدارس المتضررة وضمان حق التعليم للأطفال السوريين، في ظل أرقام مقلقة حول حجم التحديات التي يواجهها القطاع التربوي.

وكشف وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أن الوزارة وضعت خطة إسعافية وأخرى استراتيجية لتأمين مقعد مدرسي لكل طفل، مشيراً إلى أن أكثر من 4 ملايين طفل في سوريا بحاجة إلى التعليم، بينهم نحو 2.9 مليون طفل خارج العملية التعليمية.

ووفق بيانات الوزارة، فإن 40% من المدارس السورية مدمرة كلياً أو جزئياً، فيما تحتاج 7215 مدرسة إلى ترميم عاجل، وتشمل الخطة الإسعافية إنشاء مدرسة واحدة على الأقل في كل منطقة متضررة، إلى جانب استثمارات كبيرة وجهود مشتركة مع المنظمات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية التعليمية.

وأكد الوزير أن المبادرة تأتي في سياق التزام الحكومة السورية بإعادة بناء قطاع التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية.

من جهته، شدّد وزير المالية محمد يسر برنية على أن التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية تحظى بأولوية الإنفاق في الموازنة العامة، مؤكداً إدخال زيادة إضافية لقطاع التربية. وقال: "نريد أن يكون التعلم في بيئة مريحة وآمنة للأطفال".

وأوضح أن الحكومة أقرت إعفاءات ضريبية تصل إلى 20% لدعم المدارس، داعياً إلى تعزيز الشراكة المجتمعية لترميم المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة حصلت على وعد من صندوق التنمية السعودي لدعم عملية إعادة الإعمار، مع إمكانية اللجوء إلى الإقراض الموجّه حصراً نحو إصلاح المدارس وبناء التعليم.

سجّلت الليرة السورية اليوم الأحد تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، مع بقاء السعر الرسمي ثابتاً، ما يعكس استمرار الفجوة النقدية بين المؤشرين، وفقا لمواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل وصل سعر صرف الدولار بأسواق دمشق، إلى 10,475 ليرة للشراء و10,525 ليرة للبيع، وهو ذات المستوى الذي سجلته أسواق حلب وإدلب، بينما برزت الحسكة كأعلى المحافظات تسجيلاً بسعر بلغ 10,825 ليرة للشراء و10,875 ليرة للبيع.

ووفق هذه الأسعار، فإن مئة دولار في السوق الموازية تعادل نحو مليون وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية، وهو رقم يلخّص حجم التدهور في قيمة العملة المحلية.

من جانبه، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في البنوك على حاله عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، وفق آخر نشرة رسمية نُشرت على موقعه الإلكتروني، وهي النشرة التي تشمل أيضاً أسعار أكثر من ثلاثين عملة أخرى، من بينها اليورو والليرة التركية

وفي السوق الموازية، سجل اليورو مستوى 12,195 ليرة للشراء و12,258 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 256 ليرة للشراء و259 ليرة للبيع، وهو ما يعكس ارتباط هذه العملات أيضاً بتقلبات سعر الدولار محلياً.

بالمقابل قال نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، إن  موجة الحر الشديدة أدت إلى انخفاض واردات الخضار والفواكه بنسبة تتراوح بين 20 و25% نتيجة صعوبة القطاف بسبب الحرارة المرتفعة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 10 بالمئة.

وذكر أتوقع أن تعود الأسعار للانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة، وكمية الصادرات السورية من الخضار والفواكه مستقرة منذ نحو الشهرين وهناك نحو 25 براد وسطي محمل بالبندورة والبطاطا وكل أنواع الفواكه تذهب يومياً إلى دول الخليج، في حين تذهب إلى العراق نحو 5 برادات يومياً محملة فقط بالإجاص.

ويقتصر التصدير على دول الخليج والعراق فقط وليس هناك أي دول أخرى يتم التصدير إليها حالياً، قرار وزارة الاقتصاد الذي صدر مؤخراً بإيقاف تصدير بعض أنواع الخضار والفواكه هو قرار صائب ويصب في مصلحة المزارع ويسهم في حماية المنتج الزراعي المحلي.

وتتفوق المنتجات الزراعية المستوردة على المحلية من حيث الشكل الخارجي وطريقة التغليف، في حين أن المنتجات الزراعية المحلية تتفوق عن المستوردة من حيث الجودة والنكهة والطعم.

وفي سياق منفصل بلغت نسبة الإنجاز في تجهيز أجنحة الدورة 62 من معرض دمشق الدولي، والمقررة في 27 من الشهر الحالي بين 70 و80% و أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، عمر الحلاق، أنه تم حجز معظم الأجنحة من قبل شركات محلية وأجنبية وعربية.

ووصل عدد المشاركات إلى نحو 800 شركة، بينها 40 شركة أجنبية، و70 شركة عربية، إضافة إلى عدد من الشركات المشتركة ذات الطابع الدولي، و لفت إلى أن دورة هذا العام لن تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل ستتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية، كما ستخصص مساحة للقاءات بين مستثمرين وشركات مهتمة بملفات إعادة الإعمار والاستثمار.

و أوضح مسؤول لجنة التنظيم الداخلي في معرض دمشق الدولي، صبحي الدالي، أن عدد المشاركات الدولية بلغ حتى الآن أكثر من 20 مشاركة من دول مختلفة حول العالم، من أبرزها السعودية، وتركيا، والأردن، وقطر، مؤكداً أن هناك تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقاً ضمن خطة الإعداد لافتتاح المعرض.حاكم المركزي: العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف 

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي، وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، وتطوير أنظمة الدفع الوطنية، فضلاً عن جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري.

ويساهم دعم دولة قطر يساهم في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو خبراتها في الرقابة والتحول الرقمي، والدعم القطري امتد من المساهمة في القطاع المصرفي عبر تأسيس أول مصرف إسلامي في سوريا ومصرف تقليدي، وهو ما دفع إلى صياغة التشريعات المصرفية وتقديم المساندة المالية والفنية، التي أسهمت في استقرار القطاع النقدي خلال المرحلة الراهنة.

ويتطلع مصرف سوريا المركزي للاستفادة من التجربة القطرية في العمل المصرفي، سواء في مجال الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي ووفق السياسة الحالية للمصرف ترتكز على محاور رئيسية؛ أبرزها تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص مصارف جديدة تلبية لحاجات الاقتصاد السوري.

وسعر صرف الليرة السورية تحسن بنحو 35% واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى مستويات محدودة و العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية.

وأما السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن اللجوء إلى القروض التجارية أو الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل من صناديق التنمية، تجنباً للوقوع في أزمات ديون مكبلة للاقتصاد الوطني.

وأكد الحاكم عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على الاستقلالية النقدية وأن رفع العقوبات في أيار الماضي أعاد إحياء الجهود لتفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام سويفت.

مشيرًا إلى أن العمل جار على جرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونياً، مع دراسة كيفية إدارتها في إطار رؤية مستقبلية لعمل المصرف، مع عدم وجود عقبات سياسية وإنما بعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض لصناديق التنمية.

ونوه الى العمل على أتمتة العمليات المصرفية بما في ذلك السعي لتأسيس بنية تحتية متطورة، وبناء علاقات مع النظام المالي العالمي، واستثمارات كبيرة لتحديث أنظمة المصرف المركزي.

ووضع مشروع التمويل العقاري الذي وضع أسسه عام 2009 -وتعطل بفعل الأحداث- يعود اليوم بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تحويل هذا الحق إلى واقع ملموس، ويقوم المشروع على نظام تمويل عقاري متكامل حديث يراعي مستويات الدخل، ويتيح للمستأجرين شراء المساكن وتحويل ما يدفعونه كبدل إيجار إلى أقساط تملك، بما يسهم في عودة المهجرين واستقرار الأسر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، اليوم، واقع الخدمات الطبية في المحافظة، وسبل تحسين جودة الرعاية الصحية العلاجية، وتطوير القوى العاملة ورفع كفاءتها، إضافة إلى بناء نظام معلومات صحي موحّد.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، ملف توقف دعم المنظمات لأكثر من 18 مشفى كانت مفعلة سابقاً وطرق معالجة هذا التحدي، إلى جانب تعزيز الرعاية الصحية وتحديد احتياجات المحافظة في المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجال ترميم وبناء المراكز الصحية لاستيعاب العائدين من مخيمات النزوح.

وقدّم مديرية صحة إدلب تقريراً شاملاً عن الواقع الصحي في المحافظة، تضمن بيانات حول المشافي والمراكز الصحية، والإطار الاستراتيجي لعمل المديرية بما يشمل الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية والتأهيل والتدريب، وفق معايير عالمية مع التركيز على السلامة المهنية.

وأكد الدكتور العلي أن الوزارة تعمل وفق معايير فنية وتقنية متوافقة مع الاحتياجات والأولويات الوطنية، مشيراً إلى تخصيص أجهزة رنين مغناطيسي وطبقي محوري وتنظير الحالب وإيكو قلبية لمشافي محافظة إدلب.

من جانبه، أوضح المحافظ عبد الرحمن أن القطاع الصحي في إدلب يعاني من آثار الدمار والنقص الحاد في التجهيزات الطبية النوعية، داعياً إلى وضع خطط تتناسب مع التوزع الجغرافي للسكان والمشافي، وتعويض توقف الدعم برواتب ومستلزمات أساسية.

وبيّن مدير صحة إدلب الدكتور سامر عرابي أن عدد المشافي في المحافظة يبلغ 61 مشفى، منها ما هو خارج الخدمة، في حين يعتمد بعضها على دعم من منظمات إنسانية.

كما يبلغ عدد المراكز الصحية 141 مركزاً، بينها 45 مركزاً غير مفعلة و32 تعمل بشكل طوعي و66 تتلقى دعماً من المنظمات، إضافة إلى خمسة مراكز جاهزة للافتتاح. أما السعة السريرية للمشافي فتشمل 2489 سريراً للأجنحة والإسعاف، و412 سرير عناية، و280 حاضنة.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، وعدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تأهيل القطاع الصحي في المناطق المتضررة، خصوصاً محافظة إدلب، التي تعاني من دمار واسع في بنيتها التحتية الصحية وتوقف دعم العديد من المشافي. وتسعى الوزارة إلى تزويد المشافي والمراكز الصحية بالأجهزة الطبية الأساسية، ودعم الكوادر البشرية، واستحداث نظام معلومات صحي موحد يساهم في تحسين الرصد والتنسيق وتطوير جودة الخدمات

أعلن القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق، ستيفانو رافانيان، اليوم، أن بلاده ستقدّم 7 ملايين يورو إضافية لدعم مبادرات إعادة دمج المهجّرين والنازحين في مناطقهم الأصلية داخل سوريا.

وأوضح رافانيان، في منشور عبر منصة “إكس”، أن وزارة الخارجية الإيطالية قررت تخصيص 6 ملايين يورو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة لدعم هذه المبادرات.

تأتي هذه المساهمة الجديدة في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدّمه إيطاليا لسوريا عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وكانت روما قد أعلنت في آذار الماضي عن تخصيص 68 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا.

كما قدّمت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مطلع آب الجاري 3 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز قدرات النظام الصحي السوري على اكتشاف الأمراض والاستجابة لها ومنع تفشيها

قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل اليوم الأحد، إن رفع القيود التقنية المفروضة على سوريا بات مسألة وقت، مؤكداً أن فرق الوزارة تعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأميركية ومع الشركات التقنية لإزالة اسم سوريا من قوائم التقييد.

ولفت الوزير إلى أن نتائج هذا المسار ستظهر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة وأن غوغل ستكون في طليعة الشركات التي تعيد إتاحة خدماتها المجانية والمدفوعة تباعاً.

وأعلنت شركة غوغل في تحديث رسمي لسياسة الإعلانات إزالة سوريا من قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي اعتباراً من 13 آب الجاري، مبيّنة أنها حدّثت صفحة المساعدة الخاصة بالقيود القطرية وشطبت سوريا من المناطق المحظورة، ومؤكدة استمرار الحظر على خمس مناطق فقط هي شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأوضح الوزير أن استئناف الخدمات سيشمل تدريجياً منصات الشركة الإعلانية وخدماتها المدفوعة والمجانية وفق ترتيبات تحقق وهوية والتزامات سياسة الاستخدام، لافتاً إلى أن التنسيق الفني والقانوني المتواصل مع الجانب الأميركي والشركات الكبرى يهدف إلى ترجمة رفع القيود إلى خدمات عملية متاحة للمستخدمين والمؤسسات داخل البلاد.

وكانت أشارت وزارة الاتصالات في وقت سابق من الشهر الفائت إلى عودة سوريا إلى ساحة الاتصالات العالمية بعد انقطاع دام أكثر من عقد عبر استئناف المشاركة في رابطة جي إس إم إيه المتخصصة بالاتصالات الخلوية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتيح للشركات الوطنية الإفادة من خدمات الرابطة والمشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بتطوير البنى التحتية وبرامج بناء القدرات بما يدعم إعادة إدماج السوق السورية في منظومة الاتصالات العالمية.