مع تسارع التطور التكنولوجي وانتشار أدوات التعديل الرقمي، أصبحت فبركة الصور والمحادثات عملية متاحة للجميع، حيث يمكن لأي شخص إنشاء محتوى مزيف ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي ليصل إلى آلاف المشاهدين، الذين قد يصدقونه ويبنون انطباعات سلبية عن الشخص المستهدف دون تحقق.

من أداة إبداع إلى سلاح تشويه
تحولت هذه التقنيات، التي كانت في الأصل وسيلة للترفيه أو الإبداع الرقمي، إلى أداة خطيرة تُستخدم لتشويه سمعة الأفراد، خاصة الشخصيات العامة والمعروفة. خلال سنوات الحرب في سوريا، شوهد استخدام هذه الأساليب بشكل واسع لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية، من خلال استهداف معارضين أو شخصيات بارزة بمحتوى مفبرك.

النساء: الضحية الأولى
رغم أن الجميع معرض للاستهداف، إلا أن النساء يُعَدْنَ الفئة الأكثر تضرراً، خاصة في المجتمعات المحافظة التي تتعامل بحساسية مفرطة مع القضايا النسائية. صورة أو محادثة مفبركة واحدة قد تدمر حياة امرأة، تُلحق الضرر بسمعتها وعائلتها، وتعرضها لمخاطر اجتماعية ونفسية جسيمة، قد تصل إلى فقدانها لزوجها أو دعم أسرتها. ويزيد الطين بلة أن كثيرين يتسرعون في إصدار الأحكام ومشاركة المحتوى المزيف دون التحقق من صحته، مما يوسع دائرة الضرر.

آثار تمتد إلى الأسرة والمجتمع
الضرر لا يقتصر على الضحية، بل يطال عائلتها التي قد تواجه وصمة اجتماعية وتدخل في دوامة من التبرير والدفاع عن النفس. هذا الوضع يهدد التماسك المجتمعي، ويزرع الخوف وانعدام الثقة بين الأفراد، خاصة مع انتشار "الخيانة الرقمية". حتى إذا تأكدت الأسرة من زيف المحتوى، فقد تُحمّل الضحية مسؤولية ما حدث، مما يعمق معاناتها.

التوعية والتشريعات: خطوات للحد من الظاهرة
يؤكد ناشطون على ضرورة تعزيز التوعية الرقمية بين أفراد المجتمع، من خلال نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتسليط الضوء على أساليب التلاعب الرقمي. كما يدعون إلى سن قوانين صارمة تُجرّم فبركة الصور والمحادثات ونشرها بقصد الإساءة، مع توفير حماية قانونية ونفسية للضحايا، خاصة النساء، ومعاملتهن كضحايا لا كمذنبات.

دور الإعلام ومنصات التواصل
تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية التحقق من صحة المحتوى قبل نشره، وتجنب الترويج لمواد مشكوك فيها. كما يجب محاربة الصفحات الوهمية والأفراد الذين ينتجون محتوى مسيء، للحد من انتشار هذه الظاهرة.

مواجهة حرب رقمية 
فبركة المحتوى الرقمي لم تعد مجرد "مزحة" أو "لعب مراهقين"، بل أصبحت سلاحاً نفسياً واجتماعياً خطيراً. مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعياً جماعياً، تشريعات رادعة، ودعماً حقيقياً للضحايا، لضمان ألا تُستخدم التكنولوجيا كأداة للنيل من الكرامة والإنسانية.

كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية عن حصار مشدد واقتحام واسع نفذته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، فجر السبت 16 آب/ أغسطس وسط حالة من استنفار عسكري غير مسبوق وتعزيزات ضخمة وصلت إلى المنطقة.

وجاء هذا التحرك والتطورات الميدانية بعد قيام مجهولين باختطاف 4 عناصر من "قسد"، من المركز الصحي لبلدة غرانيج أثناء تواجدهم فيه، وفي وقت لاحق علقت "قسد" في بيان رسمي على التطورات وقالت إنها "سترد بقسوة على أي اعتداء يستهدف عناصرها أو سكان المنطقة، معلنة فتح تحقيق موسع في الحادثة".

بالمقابل شددت مصادر محلية على أن العناصر الأربعة أُفرج عنهم قبل بدء العملية العسكرية، وهو ما أثار شكوكاً حول الرواية الرسمية واعتبر مؤشراً على أن ما جرى في "غرانيج" أقرب إلى حملة انتقامية استهدفت الأهالي أكثر مما استهدفت الخاطفين.

وفي التفاصيل فرضت "قسد" طوقاً أمنياً على غرانيج وأغلقت مداخلها، فيما قطعت شبكات الإنترنت وضيقت على الاتصالات في بلدات وقرى الشعيطات، في خطوة عزلت السكان عن العالم الخارجي. ومع الساعات الأولى من فجر السبت بدأت عمليات المداهمة في أحياء المحاريج والصالح العلي الملاصق للنهر، حيث ترافقت الاقتحامات مع اعتداءات بالضرب على مدنيين وترويع للنساء والأطفال.

كما أن بعض المنازل أُحرقت فيما اعتُقل عدد من الشبان بشكل عشوائي وسط حالة من الفوضى والهلع فيما وصلت تعزيزات إضافية من مدينة الشدادي بريف الحسكة، كما وصل رتل عسكري ضخم المنطقة الممتدة من المعامل حتى الكسرة بريف دير الزور الغربي واتسعت المداهمات لتشمل أحياء شيبان والغناش والمعدان، حيث سُجلت عمليات تكسير للأبواب والممتلكات واعتقالات واسعة.

وتحدثت تقارير محلية عن مشاركة قوات الكريلا التابعة لحزب العمال الكردستاني إلى جانب "قسد" في المداهمات داخل غرانيج، الأمر الذي أثار غضباً إضافياً في أوساط الأهالي، ميدانيًا ايضا، تعرضت نقاط "قسد" في بلدة الطيانة لهجمات مسلحة بالرشاشات وقذائف RPG استهدفت محطة المياه وحاجزاً في حي الفرج، بينما هاجم مجهولون مقراً للأسايش في بلدة الكرامة شرق الرقة.

وأكد ناشطون تواصل عمليات التفتيش والمداهمة حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث توسعت رقعتها وازدادت معها الاعتقالات التي طالت العشرات من السكان، وسط شهادات عن تكرار مشاهد الرعب التي عاشها أبناء الشعيطات إبان سيطرة داعش قبل سنوات وأكد الأهالي أن هناك حصار خانق يفرض عليهم، حيث مُنع الدخول والخروج من البلدة، فيما خيم الذعر على العائلات وخصوصاً النساء والأطفال وكبار السن.

إلى ذلك، أعلن أبناء العشائر في المنطقة استعدادهم للتحرك ضد قسد لفك الحصار عن غرانيج، ووجهوا نداءات عاجلة للناشطين ووسائل الإعلام لتوثيق الانتهاكات ونقل معاناة الأهالي واعتبر السكان أن صمت التحالف الدولي بمثابة ضوء أخضر لهذه الانتهاكات، مطالبين بتدخل عاجل يوقف الحملة ويمنع تكرار ما وصفوه بمأساة جديدة.

ويذكر أن الأحداث الأخيرة -وفق مراقبين- لم تكن استثناء، إذ دأبت "قسد" خلال الفترة الماضية على تنفيذ حملات مشابهة تحت ذريعة ملاحقة خلايا داعش، لكنها غالباً ما تحولت إلى ممارسات عقابية ضد السكان، شملت اعتقالات تعسفية، ترويع للمدنيين، حرق منازل ومصادرة ممتلكات، إضافة إلى فرض حصار خانق على بلدات كاملة.

أعلنت السلطات السورية، اليوم الجمعة، عن إحباط عملية تهريب كبيرة للمخدرات في محافظة درعا، حيث ضبطت وحدات مكافحة المخدرات شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، إن "فرع المكافحة في درعا نفذ كميناً محكماً أسفر عن ضبط شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت مخبأة داخل عبوات غذائية مخصصة لمعجون الطماطم في محاولة للتمويه". وأكد أن الكمية المصادرة ستُتلف وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف عيد أن "فرع مكافحة المخدرات في حلب نفذ عملية نوعية أخرى أسفرت عن تفكيك شبكة متخصصة بتهريب وترويج المخدرات، وضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون بحوزتها"، مشيراً إلى أن الكمية تمت مصادرتها وأُحيل المتورطون إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي سياق متصل، أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن العلامة التجارية لعبوات معجون الطماطم التي استُخدمت في تهريب المخدرات لا علاقة لها بالمضبوطات، مؤكداً أن المهربين لجؤوا إلى استغلال منتجات غذائية قانونية لإخفاء الحبوب المخدرة في محاولة لخداع الأجهزة الأمنية.

وأشار المكتب إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تواجه تحديات متصاعدة نتيجة الأساليب المتنوعة التي يعتمدها المهربون، من بينها استخدام الشحنات الغذائية المعبأة قانونياً لإخفاء المواد المخدرة وتجاوز الرقابة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من إعلان وزارة الداخلية السورية عن ضبط شحنة ضخمة على الحدود السورية – اللبنانية، تضمنت 500 ألف حبة كبتاغون، و500 كف حشيش، إضافة إلى 165 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر قادمة من لبنان.

أعلن مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية، عبد الكافي كيال، والمسؤول عن غرفة عمليات إخماد الحرائق في الساحل، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة بنسبة 80% على الحرائق المندلعة في منطقة كسب بريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح كيال، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الجهود ما زالت متواصلة عبر تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة في المواقع التي شهدت الحرائق، لا سيما في محيط كسب وشجر المعبر ومفرق تشالما، مؤكداً أن بعض البؤر المشتعلة في وادي النبعين بقرية المشرفة ما تزال تشكل تحدياً نظراً للطبيعة الجبلية الوعرة، مضيفاً أن هذه البؤر "بسيطة ولكن يصعب التعامل معها في الوقت الراهن"، لذا ستبقى فرق المراقبة على متابعة مستمرة لها خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة لضمان السيطرة الكاملة.

وأشار كيال إلى أن محافظة اللاذقية شهدت منذ مطلع آب الحالي سلسلة من الحرائق الواسعة التي طالت الغابات والأحراج في مناطق مختلفة، أبرزها كسب وجبل الأكراد والحفة، ما ألحق أضراراً كبيرة بالغطاء النباتي ووصلت النيران في بعض الحالات إلى المنازل والأراضي الزراعية.

وعزت فرق الإطفاء امتداد الحرائق إلى ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح وصعوبة التضاريس الجبلية التي حالت دون وصول الآليات إلى بعض النقاط، فضلاً عن خطورة وجود الألغام ومخلفات الحرب في تلك المناطق.

وأكدت الجهات المختصة أن عمليات الإخماد شاركت فيها فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والحراج، بدعم من مؤازرات قدمتها عدة محافظات، إلى جانب مساهمة الأهالي في القرى القريبة من مواقع الحرائق.

تواجه فرق الإطفاء صعوبات بسبب الرياح القوية التي تزيد سرعة انتشار النيران، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى التضاريس الوعرة التي تعيق وصول الآليات، وغياب خطوط النار التي تمنع التمدد، فضلاً عن مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة عناصر الإطفاء.

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان بياناً يوم الجمعة، أوضح فيه موقفه وموقف رئيسه السابق وليد جنبلاط من التطورات الأخيرة في محافظة السويداء السورية، نافياً ما يُشاع عن مواقف مغايرة يتبناها الحزب أو قيادته.

وقال البيان إن الحزب يتمسك بثلاثة ثوابت رئيسية: أولها إحقاق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبت أياً كان مرتكبوها، وذلك عبر تحقيق دولي شفاف يكشف الحقائق ويضمن معاقبة المتورطين، إلى جانب إطلاق جميع المخطوفين والكشف عن مصير المفقودين بما يرسخ الثقة بدولة عادلة. 

والثاني يتمثل في تأمين المساعدات العاجلة والخدمات الأساسية لأبناء السويداء، والدعوة إلى إطلاق خطة إعمار شاملة تعيد بناء المحافظة وتعوض الأهالي خسائرهم. أما الثالث فيتعلق بفتح باب الحوار والمصالحة بين مكونات المحافظة ومع الحكومة السورية وصولاً إلى مصالحة شاملة تحفظ وحدة البلاد وتضمن مشاركة أبناء السويداء في صياغة مستقبل سوريا.

وأكد الحزب في ختام بيانه استمراره في التواصل مع الأطراف داخل سوريا وخارجها، خاصة الدول الداعمة لاستقرارها، لضمان سلامة السوريين وأبناء السويداء على وجه الخصوص.

وفي تصريحات سابقة، شدد وليد جنبلاط على ضرورة التوصل إلى حل سياسي برعاية الدولة السورية، محذراً من “الفخ الإسرائيلي” الهادف إلى تفتيت سوريا وإثارة الفوضى، ومؤكداً أن إسرائيل “لن تحمي أحداً”. كما رفض الدعوات التي طالبت بحماية الطائفة الدرزية من الخارج، مجدداً تمسكه بوحدة سوريا وجغرافيتها.

وكان جنبلاط قد رحّب بإعلان وزير الدفاع في الحكومة السورية، اللواء مرهف أبو قصرة، وقف إطلاق النار في السويداء، معتبراً أنه خطوة ضرورية نحو التهدئة، محذّراً في الوقت ذاته من بقاء السلاح الثقيل بيد الفصائل وضرورة تسليمه للدولة. وانتقد بعض المرجعيات الدينية في الطائفة الدرزية بسبب ما وصفه بـ"التردد" في المواقف، داعياً إلى الابتعاد عن التصعيد والتحريض.

وأوضح جنبلاط أن وقف إطلاق النار يجب أن يشكل مدخلاً لمصالحات محلية تفتح الطريق نحو تسوية شاملة، فيما وصف الحزب في بيان آخر الهدنة بأنها "لحظة للعقل والحكمة والوعي"، مشدداً على الالتزام بها ومنع أي أعمال انتقامية قد تستهدف المدنيين أو أماكن العبادة. كما أكد البيان أن مضافة سلطان باشا الأطرش يجب أن تبقى مركزاً جامعاً لكل السوريين، داعياً العقلاء والوجهاء للتكاتف من أجل إنهاء الأزمة.

وختم الحزب التقدمي الاشتراكي بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار مع مختلف القوى والنخب السورية تحت سقف الدولة، واستيعاب الفصائل المسلحة في مؤسساتها الرسمية، بما يضمن عدم تجدد القتال وتحقيق استقرار دائم في السويداء.

أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، أن وحدات المكافحة تمكنت من تنفيذ عمليات نوعية في كل من درعا وحلب أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدّرة وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة.

وأوضح عيد أن فرع مكافحة المخدرات في درعا نفّذ كميناً محكماً ضبط خلاله شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل مطربانات مخصّصة لمعجون الطماطم، في محاولة لتهريبها إلى خارج البلاد، حيث تمت مصادرة الكمية بالكامل تمهيداً لإتلافها وفق القوانين النافذة.

وفي عملية أخرى، فكك فرع المكافحة في حلب شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون بحوزتها، وتمت مصادرتها وتحويل المتورطين إلى الجهات المختصة.

كما شهدت الأيام الماضية تخريج الدفعة الأولى من دورة الأفراد لطلاب كلية الشرطة، ضمن الدورة التخصصية لإدارة مكافحة المخدرات، والتي استمرت أربعة أشهر شملت تدريبات ميدانية ومعارف قانونية متخصصة.

وتم رفد الخريجين الجدد للوحدات الميدانية، على أن يباشروا قريباً عملهم في مكافحة شبكات التهريب والترويج.

وأكد عيد أن انضمام الكوادر الجديدة يمثل دعماً كبيراً لجهود وزارة الداخلية في حماية المجتمع وصون مستقبل الشباب

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على معظم بؤر الحرائق التي اندلعت على نطاق واسع في عدد من المحافظات، مشيراً إلى أن 70 فرقة إطفاء وصلت إلى مناطق الحرائق قادمة من مختلف المحافظات، ويتم نقلها من موقع إلى آخر لضمان السيطرة الكاملة.

وأوضح الصالح أنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن، لكن تم تسجيل إصابات وحالات اختناق نتيجة الدخان، لافتاً إلى أن الوضع في منطقة كسب بات تحت السيطرة، ودخلت فرق الإطفاء مرحلة التبريد.

وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني أن فرق الإطفاء وأفواج الإطفاء أخمدت حريقاً حراجياً في أحراج بلدة بملكة بريف طرطوس، امتد إلى بعض الأراضي الزراعية المجاورة، حيث تمكنت الفرق من منع تمدده وتبريد الموقع.

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا باولو بينيرو، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أن التقرير الأممي الأخير بشأن الوضع في سوريا يشكل خطوة مهمة لإنصاف الضحايا ودفع الحكومة قدماً نحو إرساء آليات العدالة الانتقالية.

وأوضح بينيرو أن التقرير الصادر عن الحكومة السورية لا يختلف كثيراً عن التقرير الأممي، مشيراً إلى أن الوثيقتين “تكملان بعضهما”، وأن الحكومة امتلكت الأدوات اللازمة للعمل بطريقة عاجلة لتنفيذ التوصيات.

وأضاف أن الحكومة السورية أنجزت ما طُلب منها بالتعاون مع الدول الأعضاء في اللجنة الأممية، مؤكداً أن اللجنة قابلت ممثلين عن الحكومة والسلطات بدعم مباشر من دمشق.

كما شدد على أهمية أن تتحقق الحكومة من معايير توظيف أعضاء جهاز الأمن الجديد، وضمان الالتزام بحقوق الإنسان في جميع مؤسسات الدولة.

تأتي هذه التصريحات في سياق التعاون القائم بين الحكومة السورية ولجنة التحقيق الدولية منذ مطلع عام 2025، والذي أسفر عن تبادل المعلومات وإعداد تقارير متوازية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت الحكومة السورية سلسلة إصلاحات مؤسساتية ضمن خطة وطنية شملت إعادة هيكلة أجهزة الأمن، وتعزيز الإطار القانوني لحماية الحقوق والحريات، في خطوة تهدف لترسيخ مسار العدالة الانتقالية بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد أواخر عام 2024

أفادت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، بأن 411 ألفاً و649 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولفتت بيانات مديرية الهجرة التركية إلى أن وتيرة العودة تسارعت منذ بداية الصيف، حيث عاد نحو 140 ألف شخص منذ منتصف يونيو/حزيران الفائت.

أكدت إدارة الهجرة التركية في بيانها أن جميع إجراءات عودة السوريين تُنفذ تحت إشراف وزارة الداخلية وبالتنسيق مع المنظمات المعنية، مع متابعة العملية من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان سيرها وفق المعايير الإنسانية.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد السوريين الذين عادوا طوعياً إلى بلادهم منذ عام 2016 نحو مليون و151 ألفاً و652 شخصاً، بينما تراجع عدد المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة إلى مليونين و543 ألفاً و711 شخصاً، وفق أحدث الأرقام.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قد أعلن في 20 يونيو/حزيران الماضي أن ما مجموعه 600 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من مختلف دول الجوار، في إشارة إلى استمرار حركة العودة الطوعية بوتيرة مرتفعة خلال الأشهر الأخيرة.

تواصل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري، وأفواج الإطفاء المدني والحراجي، وبمساندة الأهالي والمروحيات التابعة لوزارة الدفاع، عملياتها للسيطرة على حرائق الغابات المندلعة في ريفي اللاذقية وحماة. 

وتشارك في هذه الجهود أكثر من 50 فرقة إطفاء مجهزة بسيارات وصهاريج مياه، إلى جانب آليات ثقيلة لشق الطرق وخطوط النار بهدف تسهيل الوصول إلى بؤر الحرائق ووقف امتدادها، مع وصول مؤازرات من عدة محافظات بينها حمص وحلب وإدلب ودمشق ودرعا.

وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن الفرق تمكنت بمساندة الأهالي من وقف انتشار النيران في عين الكروم وطاحونة الحلاوة وأبو كليفون بريف حماة، إلا أن الحرائق ما زالت مشتعلة في مناطق جبلية شديدة الوعورة، ويجري العمل لعزلها. 

وأشار إلى أن النيران امتدت من قرية عناب باتجاه أحراج شطحة، ما استدعى إعادة انتشار الفرق بمساندة المروحيات، كما تم وقف تمدد النيران في فقرو والتمازة والغابات المحاذية لطريق بيت ياشوط.

خلال جولة ميدانية في منطقة كسب، بيّن الصالح أن هذا المحور يعد الأكثر نشاطاً للنيران في اللاذقية، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى مناطق النبعين والشجرة، وتعمل الفرق على محاصرة الحرائق في أحراج كفرتة وبروما بجبل الأكراد، وسط تحديات ناجمة عن انتشار مخلفات الحرب في المنطقة.

شدّد الوزير على أهمية الدعم الشعبي، مشيراً إلى أن مساهمة الأهالي ساعدت على الوصول السريع إلى مواقع النيران. ولفت إلى استخدام أساليب متعددة في الإطفاء المباشر والعزل، إلى جانب مواد خاصة بحرائق الغابات أثبتت فعاليتها في ريف حماة.

تواجه فرق الإطفاء صعوبات بسبب الرياح القوية التي تزيد سرعة انتشار النيران، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى التضاريس الوعرة التي تعيق وصول الآليات، وغياب خطوط النار التي تمنع التمدد، فضلاً عن مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة عناصر الإطفاء.

كشف تقرير موسع لمنصة *تأكد*، المتخصصة برصد الأخبار المضللة، عن تفاصيل موثقة لمقطع فيديو نشرته صفحة “اللجاة 24” في 13 آب/أغسطس 2025، يظهر مسلحين يطلقون النار من سيارة مزودة برشاش على مئذنة المسجد الكبير في مدينة السويداء، ما ألحق أضراراً واضحة بجزئها العلوي. 

المقطع، الذي أثار جدلاً واسعاً حول هوية المعتدين ودوافعهم، وثّق تجمعاً لعدد من الأشخاص والسيارات حول المسجد، في وقت استمرت فيه عمليات التصوير العلني دون مؤشرات على وجود خطر مقابل.

توثيق الحادثة وتاريخها

أوضحت المنصة، بعد تحليل بصري ومطابقة للمواد، أن الحادثة تعود إلى 17 تموز/يوليو 2025، بالتزامن مع سلسلة انتهاكات شهدتها المحافظة في تلك الفترة، مشيرة إلى أن المقطع يوثق اعتداء نفذته فصائل محلية من أبناء الطائفة الدرزية. كما حصلت على صور حديثة للمسجد تُظهر استمرار وجود رسم لعلم الاحتلال الإسرائيلي على أحد جدرانه.

رواية “القناص” وتفنيدها

بررت الفصائل المحلية إطلاق النار بوجود “قناص” متمركز داخل المئذنة، في إطار ما وصفته بـ “تمشيط المدينة” بعد انسحاب الجيش السوري والأمن العام. غير أن "تأكد" خلصت إلى أن هذه الرواية غير منطقية، إذ بدا عناصر الفصائل يتحركون بحرية تامة حول الموقع دون أي مؤشرات على وجود قنص أو اشتباك. وأكدت شهادات محلية، منها تصريح مدير شبكة “السويداء 24” ريان معروف، خلو المدينة في ذلك اليوم من القوات الحكومية أو قناصة.

هوية المعتدين وارتباطاتهم

أشارت شهادات محلية إلى أن الفصيل المنفذ يتبع للمدعو أشرف جمول، وأن مطلق النار يُدعى غيث القنطار، مراجعة حسابات جمول على وسائل التواصل أظهرت محتوى يمجد الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، إضافة إلى إشادات بالشيخ حكمت الهجري. كما بيّنت مقارنة بصرية تطابق السيارة المستخدمة في الاعتداء مع مركبة ظهرت في مقاطع منشورة على حساب القنطار، وهي من طراز “تويوتا تندرا” مجهزة برشاش يعرف محلياً بـ “مضاد هيئة”.

مصير إمام المسجد الكبير

تم التعرف على الإمام الظاهر في فيديو نشرته صفحة “الراصد” وهو الشيخ فواز المحمد، الذي ينحدر من ريف دمشق. ووفق مصادر مقرّبة، كان الشيخ محتجزاً لدى فصائل درزية في مدرسة القنوات مع أفراد من عائلته، قبل الإفراج عنه مؤخراً مع زوجته وابنتيه، فيما بقي صهره محتجزاً. وأفاد إمام مسجد حي المقوس، محمد البداح، بأن الإفراج جاء مشروطاً بصمت الإمام عن تفاصيل ما جرى، خوفاً على سلامة قريبه.

اعتداءات أخرى على مساجد

ذكر البداح أن مسجد عمر بن الخطاب في حي المقوس ومسجد الحروبي تعرضا أيضاً لاعتداءات مشابهة، وأرسل مقطعاً مصوراً للأضرار في مسجد الحروبي بتاريخ 16 تموز/يوليو، لم تتمكن المنصة من نشره أو التحقق من الجهة المنفذة. وتقاطعت هذه الشهادات مع رسائل مرسل الفيديو، سومر أبو خير، الذي أقر صراحة باستهداف أحياء كانت تسكنها عشائر عربية.

رد اللجنة القانونية العليا

تواصلت المنصة مع اللجنة القانونية العليا، التابعة للرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، لطلب رد رسمي على الشهادات والمعلومات. الرد المكتوب للجنة اعتبر توصيف الحادثة كاعتداء “تزويراً للواقع”، مكرراً رواية وجود قناص داخل المئذنة، وعرض تزويد المنصة بفيديو حديث للمسجد، لكن ذلك لم يتم تسليمه حتى موعد نشر التقرير.

سياق أوسع للتوتر

أوضحت "تأكد" أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة انتهاكات وأعمال عنف متبادلة بين فصائل درزية وأبناء العشائر العربية في السويداء منذ منتصف تموز/يوليو، في ظل غياب الرقابة الرسمية واحتكار الفصائل لعمليات التوثيق. وأشارت إلى أن توقيت نشر مقاطع الفيديو، ومنها حادثة المسجد الكبير، بعد أسابيع من وقوعها، يثير تساؤلات حول استخدام الإعلام الميداني كأداة للتحريض وإدامة التوتر، بما يخدم مصالح جهات مسيطرة على الأرض.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في 15 آب/أغسطس 2025، تقريراً موسعاً بعنوان "الحرب بين إيران وإسرائيل وتأثيرها على سوريا: تقييم انتهاكات السيادة، والأضرار المدنية، ومسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي".

وثّقت فيه ما وصفته بالانتهاكات المتعددة للسيادة السورية من قبل الطرفين، وتحويل البلاد قسراً إلى ميدان مواجهة إقليمية متصاعدة في مرحلة انتقالية هشة تلت سقوط نظام الأسد، وسط عجز الدفاعات السورية عن حماية المجال الجوي والأراضي الوطنية.

انتهاك السيادة ومبادئ القانون الدولي

أشار التقرير إلى أن إسرائيل كثّفت استخدام المجال الجوي السوري دون إذن رسمي لاعتراض الصواريخ والطائرات الإيرانية، وتزويد طائراتها بالوقود جواً، إضافة إلى تنفيذ ضربات مباشرة في محافظتي درعا والقنيطرة، بينما لجأت القوات الإيرانية إلى الأراضي والأجواء السورية لإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل منذ اندلاع المواجهات بين الجانبين في حزيران/يونيو 2025.

واعتبرت الشبكة أن هذا التحويل القسري للأراضي السورية إلى ساحة عمليات يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في اتفاقية شيكاغو واتفاقيات لاهاي، وكذلك لقانون الحياد الذي يفترض أن يحمي سوريا بعد إعلانها الحياد تجاه النزاع، إلا أن التدمير الممنهج لقدراتها الدفاعية جعلها عاجزة عن إنفاذ هذا الحياد.

أضرار مدنية وإنسانية واسعة

وثّق التقرير مقتل عشرة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين جراء عمليات إسرائيلية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، إضافة إلى وفاة امرأة في ريف طرطوس بسقوط طائرة مسيّرة إيرانية، واحتجاز تعسفي طال 13 مدنياً خلال توغلات إسرائيلية. 

كما أشار إلى موجات نزوح قسري أبرزها في بلدة كويا جنوب غرب درعا في آذار/مارس 2025، وتبعات نفسية عميقة أبرزها "الحصار النفسي" وانتقال الصدمة إلى الأجيال الأصغر.

انعكاسات اقتصادية وأمنية

رصد التقرير تضرر القطاع الزراعي وخسائر المحاصيل في الجنوب بفعل الضربات الإسرائيلية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين بسبب إغلاق الأجواء والمعابر، ما أدى إلى تعثر التجارة وتجميد مشاريع إعادة الإعمار، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى أزمة طاقة حادة وانقطاعات مزمنة في الكهرباء، وانسداد سلاسل الإمداد نتيجة تعليق شركات طيران دولية رحلاتها إلى سوريا.

التزامات الحكومة السورية والتحديات

ناقش التقرير التزامات دمشق بحماية السكان استناداً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً محدودية قدرتها على ذلك، لكنه أوصى بإجراءات ممكنة، مثل توثيق الانتهاكات، وإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر، وتفعيل قنوات الاحتجاج الدبلوماسي، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وضمانات عدم التكرار.

التوصيات

دعا التقرير الحكومة السورية إلى التحرك في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل المسارات الفنية عبر منظمة الطيران المدني الدولي ومجلس حقوق الإنسان، وحماية البنية التحتية الحيوية، وبناء شراكات تقنية وقانونية لحماية المدنيين. كما أوصى المجتمع الدولي بدعم مبدأ السيادة، وإنشاء صناديق إعادة إعمار، وتطبيق عقوبات على الكيانات المتورطة في الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن النهج البراغماتي القائم على أدوات القانون الدولي، إلى جانب الانتظام في تسجيل الاحتجاجات الرسمية، يمثل السبيل الأمثل لحماية السيادة السورية في ظل ظروف النزاع الحالي، مع ضرورة الفصل بين قبول المساعدات الإنسانية ورفض المساس بالحقوق السيادية للدولة.