٣١ مارس ٢٠٢٥
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن تركيا تعمل على تقليص حرية العمل الإسرائيلية في الأجواء السورية، في وقت زعم فيه المسؤول أن تل أبيب حظيت بدعم كامل من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بعملياتها العسكرية في سوريا.
اجتماعات أمنية إسرائيلية لبحث النفوذ التركي
وجاءت هذه التصريحات في ظل استعداد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعقد اجتماع أمني جديد مع قيادات المؤسسة الدفاعية لبحث "الوجود التركي في سوريا"، وهو الاجتماع الثاني من نوعه خلال أسبوع، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأحد، أن الاجتماع سيشمل رؤساء أركان الجيش ومسؤولين أمنيين كبار، لمناقشة "النفوذ التركي المتزايد" في سوريا، والتطورات الميدانية الأخيرة التي تثير قلق تل أبيب.
نتنياهو يلوّح بمواجهة مع تركيا في سوريا
وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن نتنياهو لوّح بإمكانية "مواجهة" مع تركيا في سوريا، خلال مشاورات أمنية أجراها الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات تنامي النفوذ التركي في الأراضي السورية، لا سيما في المناطق الاستراتيجية القريبة من الحدود مع إسرائيل.
ووفق موقع "واللا" العبري، فإن النظام السوري الجديد يسعى لترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب السوري، ما يثير قلق تل أبيب بشكل متزايد، في ظل احتمالات تحالف تركي-سوري في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.
مخاوف إسرائيلية من تحركات تركية في تدمر
ولفتت المصادر إلى أن التحركات التركية المحتملة في منطقة تدمر (وسط سوريا) تُثير قلقًا إسرائيليًا كبيرًا، حيث تحدثت تقارير عن اتصالات بين تركيا ودمشق بشأن تسليم مناطق قرب تدمر للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري للنظام السوري الجديد.
وذكرت "القناة 12" العبرية أن نتنياهو، من خلال مستشاريه الأمنيين، يحث وسائل الإعلام الإسرائيلية على الترويج لفكرة أن "المواجهة مع تركيا على الأراضي السورية حتمية"، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
توصيات إسرائيلية بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا
وفي سياق متصل، أوصى تقرير حديث صادر عن لجنة حكومية إسرائيلية نتنياهو بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا، محذرًا من أن تحالف أنقرة مع دمشق قد يغير موازين القوى في المنطقة، ويهدد المصالح الإسرائيلية، خصوصًا في الجنوب السوري والجولان المحتل.
اتصالات تركية - سورية تثير قلق تل أبيب
وكشفت التقارير أن أنقرة تسعى لتعزيز وجودها العسكري في مناطق استراتيجية بسوريا، بما في ذلك تدمر، ما قد يُشكل تهديدًا مباشرًا للحدود الإسرائيلية، ويدفع تل أبيب إلى اتخاذ خطوات استباقية للتصدي لأي تحرك يضر بمصالحها الأمنية.
٣١ مارس ٢٠٢٥
رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.
إيطاليا: دعم لإعادة الإعمار والانتقال السلمي
وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري.
وقالت الخارجية الإيطالية: "إيطاليا تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، ومستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، ودعم الانتقال السلمي والشامل الذي يحترم جميع المكونات، وذلك في إطار التزامها باستقرار المنطقة".
إسبانيا: خطوة نحو سوريا موحّدة وسلمية
بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".
وأكدت الخارجية الإسبانية، في بيان رسمي، أن مدريد ستواصل دعمها للشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية، وستعمل بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة للمساهمة في استقرار سوريا وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
بولندا: دعم لبناء سوريا ذات سيادة وعدالة
من جهتها، قالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها"، وأكدت السفارة أن بولندا على استعداد لتقديم الدعم في مجالات التنمية وتعزيز الاستقرار بما يحقق مصالح الشعب السوري، ويؤسس لدولة تحترم التنوع وتكرس العدالة الاجتماعية.
التزام أوروبي بمواكبة المرحلة الانتقالية في سوريا
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب التطورات في سوريا، ويعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، في إطار عملية الانتقال السياسي السلمي.
"واشنطن" تُرحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وتحدد شروطًا للتعاون ورفع العقوبات
عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.
شروط أميركية واضحة للتعاون
وشددت بروس على ضرورة أن تلتزم الحكومة السورية المؤقتة بنبذ الإرهاب بجميع أشكاله، واستبعاد المقاتلين الأجانب من أي أدوار رسمية داخل الدولة، إضافةً إلى ضرورة منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية لمصالحهم، ما يضمن الحفاظ على استقرار البلاد وعدم الانزلاق إلى دوامة العنف مجددًا.
تفكيك الترسانة الكيميائية وكشف مصير المفقودين
وفي سياق متصل، دعت المتحدثة الأميركية الحكومة السورية الجديدة إلى اتخاذ خطوات عملية قابلة للتحقق لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع، مؤكدةً أهمية التعاون في الكشف عن مصير المواطنين الأميركيين والمواطنين الآخرين المفقودين في سوريا منذ سنوات، مشيرةً إلى أن هذا الملف يشكّل أولوية قصوى للولايات المتحدة.
حماية الأقليات وضمان الحريات
كما شددت بروس على ضرورة أن تضمن الحكومة الجديدة حماية الأقليات الدينية والعرقية وتأمين الحريات الأساسية لجميع المواطنين داخل الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة التطورات عن كثب للتأكد من التزام السلطة المؤقتة بهذه المعايير الإنسانية والدستورية.
تقييم السلوك السوري شرط لتغيير السياسة الأميركية
وأضافت بروس: "ستواصل الولايات المتحدة تقييم سلوك السلطة السورية المؤقتة وتحديد خطواتنا التالية بناءً على تلك الإجراءات"، مؤكدةً أن أي تعديل في السياسة الأميركية تجاه الحكومة الجديدة، بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، سيكون مشروطًا بتنفيذ جميع هذه الخطوات والالتزام بالتعهدات الدولية.
إشارة إلى دعم جهود الأمم المتحدة
وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن واشنطن ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة في سوريا، تضمن استقرار البلاد، وتحترم تطلعات الشعب السوري الذي عانى لسنوات من القمع والحرمان.
"الاتحاد الأوروبي" يُرحب بتشكيل "الحكومة السورية الجديدة" ويتعهد بدعم الإصلاحات
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى أن أوروبا ستعمل على تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، بشرط ضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وإشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدة أن الاتحاد يولي أهمية قصوى لإعادة بناء المؤسسات السورية على أسس ديمقراطية تحقق تطلعات السوريين.
دعوة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية
وشددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى أن تكون الحكومة السورية الجديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، تُسهم في بناء دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتعزز المشاركة السياسية لكافة المكونات السورية.
التزام أوروبي بشروط الدعم
وفي الوقت نفسه، أكدت كالاس أن الدعم الأوروبي سيظل مشروطًا بتنفيذ خطوات جادة في مسار العدالة الانتقالية، والتزام الحكومة السورية الجديدة بإنهاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وفتح المجال أمام حرية التعبير والعمل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.
تركيز على المساعدات الإنسانية والتنموية
وأوضحت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسوريين، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم عمليات إعادة الإعمار، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.
"إسبانيا" ترحب بتشكيل الحكومة السورية وتؤكد دعمها للاستقرار والسلام
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».
وأكد البيان التزام إسبانيا بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، والاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة، بهدف المساهمة في استقرار سوريا وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.
كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.
أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.
٣١ مارس ٢٠٢٥
عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.
شروط أميركية واضحة للتعاون
وشددت بروس على ضرورة أن تلتزم الحكومة السورية المؤقتة بنبذ الإرهاب بجميع أشكاله، واستبعاد المقاتلين الأجانب من أي أدوار رسمية داخل الدولة، إضافةً إلى ضرورة منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية لمصالحهم، ما يضمن الحفاظ على استقرار البلاد وعدم الانزلاق إلى دوامة العنف مجددًا.
تفكيك الترسانة الكيميائية وكشف مصير المفقودين
وفي سياق متصل، دعت المتحدثة الأميركية الحكومة السورية الجديدة إلى اتخاذ خطوات عملية قابلة للتحقق لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع، مؤكدةً أهمية التعاون في الكشف عن مصير المواطنين الأميركيين والمواطنين الآخرين المفقودين في سوريا منذ سنوات، مشيرةً إلى أن هذا الملف يشكّل أولوية قصوى للولايات المتحدة.
حماية الأقليات وضمان الحريات
كما شددت بروس على ضرورة أن تضمن الحكومة الجديدة حماية الأقليات الدينية والعرقية وتأمين الحريات الأساسية لجميع المواطنين داخل الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة التطورات عن كثب للتأكد من التزام السلطة المؤقتة بهذه المعايير الإنسانية والدستورية.
تقييم السلوك السوري شرط لتغيير السياسة الأميركية
وأضافت بروس: "ستواصل الولايات المتحدة تقييم سلوك السلطة السورية المؤقتة وتحديد خطواتنا التالية بناءً على تلك الإجراءات"، مؤكدةً أن أي تعديل في السياسة الأميركية تجاه الحكومة الجديدة، بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، سيكون مشروطًا بتنفيذ جميع هذه الخطوات والالتزام بالتعهدات الدولية.
إشارة إلى دعم جهود الأمم المتحدة
وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن واشنطن ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة في سوريا، تضمن استقرار البلاد، وتحترم تطلعات الشعب السوري الذي عانى لسنوات من القمع والحرمان.
"الاتحاد الأوروبي" يُرحب بتشكيل "الحكومة السورية الجديدة" ويتعهد بدعم الإصلاحات
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى أن أوروبا ستعمل على تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، بشرط ضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وإشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدة أن الاتحاد يولي أهمية قصوى لإعادة بناء المؤسسات السورية على أسس ديمقراطية تحقق تطلعات السوريين.
دعوة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية
وشددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى أن تكون الحكومة السورية الجديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، تُسهم في بناء دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتعزز المشاركة السياسية لكافة المكونات السورية.
التزام أوروبي بشروط الدعم
وفي الوقت نفسه، أكدت كالاس أن الدعم الأوروبي سيظل مشروطًا بتنفيذ خطوات جادة في مسار العدالة الانتقالية، والتزام الحكومة السورية الجديدة بإنهاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وفتح المجال أمام حرية التعبير والعمل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.
تركيز على المساعدات الإنسانية والتنموية
وأوضحت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسوريين، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم عمليات إعادة الإعمار، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.
"إسبانيا" ترحب بتشكيل الحكومة السورية وتؤكد دعمها للاستقرار والسلام
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».
وأكد البيان التزام إسبانيا بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، والاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة، بهدف المساهمة في استقرار سوريا وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.
كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.
أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة
٣١ مارس ٢٠٢٥
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى أن أوروبا ستعمل على تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، بشرط ضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وإشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدة أن الاتحاد يولي أهمية قصوى لإعادة بناء المؤسسات السورية على أسس ديمقراطية تحقق تطلعات السوريين.
دعوة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية
وشددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى أن تكون الحكومة السورية الجديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، تُسهم في بناء دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتعزز المشاركة السياسية لكافة المكونات السورية.
التزام أوروبي بشروط الدعم
وفي الوقت نفسه، أكدت كالاس أن الدعم الأوروبي سيظل مشروطًا بتنفيذ خطوات جادة في مسار العدالة الانتقالية، والتزام الحكومة السورية الجديدة بإنهاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وفتح المجال أمام حرية التعبير والعمل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.
تركيز على المساعدات الإنسانية والتنموية
وأوضحت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسوريين، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم عمليات إعادة الإعمار، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.
"إسبانيا" ترحب بتشكيل الحكومة السورية وتؤكد دعمها للاستقرار والسلام
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».
وأكد البيان التزام إسبانيا بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، والاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة، بهدف المساهمة في استقرار سوريا وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.
كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.
أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة
٣١ مارس ٢٠٢٥
اقترح الخبير الاستراتيجي اللبناني، هشام جابر، تشكيل لجنة مشتركة بين سوريا ولبنان تتولى مهام ترسيم الحدود بين البلدين، ومراقبتها بشكل مستمر وفعّال، مع تحديد الآليات والتقنيات اللازمة لضمان ضبط الحدود ومنع أي انتهاكات أمنية.
وأوضح جابر، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته على الحدود بشكل جيد، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الجانب السوري لجهود المراقبة الأمنية على حدوده لمنع أي خروقات محتملة.
وأكد جابر أن الدولة اللبنانية قادرة على جمع السلاح من أي جماعات مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة، مشيرًا إلى أن الحدود السورية لا تزال تشهد وجود عناصر مسلحة، بعضها قد لا يتبع بشكل رسمي للسلطة السورية.
أمين عام "حـ ـزب الله" ينفي أي صلة بأحداث الحدود مع سوريا والتصعيد في الساحل
أكد أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، خلال كلمة ألقاها بمناسبة "يوم القدس العالمي"، عدم وجود أي علاقة للحزب بالأحداث التي جرت مؤخراً على الحدود اللبنانية السورية وداخل الأراضي السورية.
وقال قاسم: "هناك أحداث حصلت عند الحدود اللبنانية السورية وأخرى داخل سوريا، ولا علاقة لحزب الله إطلاقاً بهذه الأحداث"، موضحاً أن مسؤولية حماية المواطنين من أي اعتداءات على الحدود تقع بشكل أساسي على عاتق الجيش اللبناني.
برعاية سعودية .. وزيرا الدفاع السوري واللبناني يوقعان اتفاقاً لترسيم الحدود والتنسيق الأمني
وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اتفاقاً لترسيم الحدود بين البلدين، بعد مباحثات انطلقت مساء أمس الخميس في مدينة جدة غرب السعودية، وتم الاتفاق على التنسيق بين البلدين من أجل التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.
في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، في بيان اليوم الجمعة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، وأعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم.
وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.
الخلفية الأمنية: التوترات على الحدود
جاءت هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.
التحديات الأمنية والاقتصادية
تكمن التحديات الرئيسية على الحدود اللبنانية السورية في المعابر غير الشرعية، التي تُستخدم لتهريب الأفراد والأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التي شهدتها المنطقة بسبب الاشتباكات الأخيرة.
وتهدف الاجتماعات إلى وضع حلول فاعلة لتأمين الحدود ومنع التصعيد المستقبلي، فضلًا عن العمل على تطبيق القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006، والذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية رسمية.
أهمية الوساطة السعودية
تستمر المملكة العربية السعودية في لعب دور الوساطة بين الجانبين السوري واللبناني، وهو ما يعكس أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الاستقرار الأمني بين البلدين. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى الوضع الأمني الهش على الحدود والذي قد يتم استغلاله من قبل أطراف خارجية مثل إسرائيل لتعزيز مشاريعها التوسعية في المنطقة.
مستقبل التعاون الأمني بين سوريا ولبنان
من خلال هذه الاجتماعات، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية، بهدف وقف التصعيد وتفادي تكرار الحوادث الحدودية التي تسببت في وقوع ضحايا. التعاون الأمني بين البلدين سيكون أساسيًا في المرحلة المقبلة لتهدئة الوضع على الحدود، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.
٣١ مارس ٢٠٢٥
ألقى الأمن العام السوري القبض على خالد حسن النمر، قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في حماة شمالي سوريا، إلى جانب حسن عبد الله دبس، وهو عضو بارز في "فوج الطراميح" التابع لـ"فرقة النمر"، التي كان يقودها اللواء سهيل الحسن خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد الأمن العام أن عملية اعتقال النمر تمت في بلدة معردس بريف حماة الشمالي، حيث نُشرت صور له أثناء وبعد القبض عليه. ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة "المدن"، فإن النمر متورط في مجازر وجرائم خطيرة بحق المدنيين في محافظة حماة، إضافة إلى دوره السابق كمسؤول عن "لجنة المصالحة" في المنطقة، والتي اُتهمت بفرض تسويات قسرية على الأهالي.
اعتقال عنصر بارز في فوج الطراميح
وفي عملية أمنية متزامنة، اعتقل الأمن السوري حسن عبد الله دبس في بلدة قمحانة بريف حماة. ويعد دبس أحد العناصر البارزة في "فوج الطراميح"، الذي شكل إحدى أشرس تشكيلات "فرقة النمر". وأفادت المصادر أن لدبس سجلًا إجراميًا حافلًا، شمل قتل المدنيين والتمثيل بجثثهم خلال سنوات الحرب.
وجاءت هذه الاعتقالات بعد أيام من القبض على مسؤولين آخرين في "فرقة النمر"، وهما بشار محفوض ومرافقه خالد عثمان. وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات أثبتت تورطهما في جرائم حرب، إضافة إلى تشكيل عصابة مارست عمليات خطف وسلب عقب سقوط النظام. وأكدت الوزارة أن المتهمين سيحالون إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة.
تاريخ من الانتهاكات
وتولى بشار محفوض، المعروف بلقب "قائد مجموعات الاقتحام"، دورًا قياديًا في "الفرقة-25" التي اشتهرت بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مختلف المناطق السورية. وتوثّقت خلال فترة قيادته عمليات اقتحام وحملات قمع واسعة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من الأبرياء.
وأكدت التقارير الحقوقية أن "فرقة النمر" التي قادها اللواء سهيل الحسن، لعبت دورًا أساسيًا في تنفيذ جرائم ضد الإنسانية خلال فترة النظام السابق، ما جعل العديد من قادتها محل ملاحقة قانونية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
٣١ مارس ٢٠٢٥
شهدت سوريا مجزرتين داميتين في كل من بانياس وحمص، أسفرتا عن مقتل عدة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، في أول أيام عيد الفطر، وسط حالة من الاستنفار الأمني لقوى الأمن العام والداخلية، لضبط الأمن والاستقرار، في ظل تحذيرات دولية من احتمال وقوع هجمات على المدنيين من قبل فلول النظام السابق وتنظيم "داعش".
مجـ ـزرة مروعة في بانياس
وقالت مصادر متابعة إن مجموعة من المسلحين الملثمين أقدموا على إطلاق النار بشكل مباشر على مختار قرية "حرف بنمرة" في ريف بانياس، جودت فارس، ما أدى إلى مقتله على الفور، كما قتلوا معه ثلاثة أشخاص من عائلة شاهين، وأصابوا شخصين آخرين بجروح، جميعهم من الطائفة العلوية. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى ستة أشخاص من أبناء الطائفة العلوية.
ووفق المعلومات المتوفرة، توجه المسلحون إلى منزل شخص يدعى سومر شاهين في منطقة الدينسة، القريبة من "حرف بنمرة"، وسألوا عن المختار جودت فارس، الذي حضر على الفور إلى المكان، ليتم استهدافه بالرصاص بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله مع ثلاثة أشخاص آخرين، فيما أصيب سومر شاهين وابنه الصغير بجراح.
ضبط الجناة بعد عملية أمنية محكمة
وأفادت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار باتجاه منطقة الدينسة بعد تنفيذ المجزرة، قبل أن تتدخل دوريات الأمن العام وتطوق المنطقة بحثًا عن الجناة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الفاعلين وإيداعهم السجن، حيث تبين لاحقًا أنهم عناصر تابعون لوزارة الدفاع، وقد دخلوا إلى القرية عبر حاجز أمني قريب من موقع الحادثة.
وأكد مسؤول الأمن العام في المنطقة أن الجناة سيُحالون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، مشددًا على حرص القيادة السورية على الحفاظ على السلم الأهلي وحماية المواطنين، وأشار المسؤول في مقطع مصور إلى أن الأمن العام جاهز للتعامل مع أي طارئ، داعيًا الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث قد تهدد أمن واستقرار المنطقة.
مجزرة أخرى في حمص تطال عائلة بأكملها
وفي مدينة حمص، وقعت مجزرة أخرى عندما اقتحم مسلحان منزلًا في حي كرم الزيتون، الذي يقطنه خليط من العلويين والسنة، وأطلقا النار على من بداخله، ما أدى إلى مقتل سيدة وثلاثة من أطفالها، بينهم طفلة، فيما أصيب رب الأسرة بجروح خطيرة. وأشارت المصادر إلى أن الضحايا جميعهم من الطائفة العلوية.
وأوضحت التقارير أن شخصين من الطائفة السنية كانا في ضيافة الأسرة أثناء وقوع الهجوم، قُتلا أيضًا في العملية نفسها
في السياق، قال مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان: إنه أثناء قيام إحدى الدوريات بجولتها المعتادة لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة نجها بمنطقة السيدة زينب، تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر تتبع لفلول النظام البائد، ما استدعى الرد الفوري على مصادر النيران وأسفر الاشتباك عن مقتل عنصرين من المهاجمين وإصابة آخرين.
وأضاف أنه على إثر ذلك، تم تعزيز الدورية بقوة أمنية إضافية، حيث جرى تطويق المنطقة وبدء عمليات التمشيط، كما تم العثور على أسلحة وذخائر تركها بقية المهاجمون قبل فرارهم .
توتر أمني واستنفار في أول أيام عيد الفطر
يأتي ذلك في ظل حالة من التوتر الأمني الكبير في البلاد، حيث شهدت المحافظات السورية استنفارًا أمنيًا مكثفًا عقب ورود معلومات استخبارية حول احتمال شن فلول النظام السابق وتنظيم "داعش" هجمات تستهدف المدنيين من الأقليات في سوريا خلال عطلة عيد الفطر.
ودفعت هذه التهديدات السلطات الأمنية لنشر مئات العناصر في معظم المحافظات السورية تحسبًا لأي هجمات محتملة، خاصة بعد التحذيرات الأميركية-البريطانية الأخيرة التي أشارت إلى احتمالية وقوع هذه الهجمات.
٣١ مارس ٢٠٢٥
رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».
وأكد البيان التزام إسبانيا بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، والاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة، بهدف المساهمة في استقرار سوريا وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.
كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.
أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.
٣١ مارس ٢٠٢٥
قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه نفذ مداهمات خلال الأسبوع الماضي في مناطق بقمة جبل الشيخ، "بهدف إزالة تهديدات ومصادرة وسائل تابعة للعدو"، في إشارة إلى جيش نظام بشار الأسد المخلوع، ولفت إلى أن القوات عثرت خلال المداهمات على "بنى تحتية عسكرية، من ضمنها عتاد عسكري وعبوة ناسفة بوزن عشرات الكيلوغرامات".
الجيش الإسرائيـ ـلي يخطط لإنشاء مواقع عسكرية على قمة جبل الشيخ المحتل
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء عن عزم جيش الاحتلال إنشاء موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ المحتل جنوب غرب سوريا، زاعمة أن عمالًا من القرى الدرزية في سوريا سيبدؤون العمل في الجولان المحتل اعتبارًا من الأحد المقبل.
وأوضحت الإذاعة أن "جيش الاحتلال لن يغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، بل على العكس، فقد تم إنشاء موقعين جديدين للجيش الإسرائيلي على قمة الجبل". وأضافت أن أحد المواقع تم العثور عليه مهجورًا من قبل القوات السورية واحتله الجيش الإسرائيلي الآن.
وفيما يتعلق بالقوات الدولية، قالت الإذاعة إن "قوة من نيبال موجودة في موقع تابع للأمم المتحدة، لكنها لا تتدخل في أي احتكاك مع الجيش الإسرائيلي".
كما زعمت الإذاعة أن المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا كانت مسرحًا لعمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن المنطقة تهيمن على الحدود السورية اللبنانية.
وأكدت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي "يحتفظ بشريط أمني يبلغ عرضه 15 كيلومترًا في بعض المناطق جنوب سوريا، ويستحوذ على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة".
إعلام عبري: إسرائيل تخطط لتشكيل واقع جديد يرسخ احتلالها جنوب سوريا
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل تسعى إلى تشكيل واقع جديد في المناطق التي تحتلها في جنوب سوريا، من خلال إقامة "منظومة دفاعية" في ثلاث مناطق جغرافية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستمنع قوات تابعة للإدارة الجديدة في سوريا من التواجد في المناطق التي تحتلها إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد.
كما أكد المسؤولان الإسرائيليان أنها ستمنع وجود "مسلحين جهاديين سنة"، مشيرين إلى أن هناك مواقع عسكرية كثيرة قد أخلاها الجيش السوري، وأنها مليئة بالأسلحة التي قد يستولي عليها المسلحون.
وبحسب الصحيفة، أرسلت إسرائيل تحذيرات بهذا الخصوص إلى الإدارة السورية عبر عدة قنوات مباشرة. كما أن إسرائيل تعتزم إبقاء قواتها في المنطقة العازلة بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتشمل هذه المنطقة قمة جبل الشيخ التي احتلتها إسرائيل مؤخرًا، بدعوى أن هذه القمة تمكنها من مراقبة ما يحدث في منطقة دمشق ومنطقة البقاع اللبناني. تمتد المنطقة العازلة من قمة جبل الشيخ وحتى مثلث الحدود بين سوريا والأردن وإسرائيل في جنوب بحيرة طبريا.
أما المنطقة الثانية ضمن المناطق الثلاث التي تحتلها إسرائيل، فتسميها "منطقة الأمن"، وتضم عددًا كبيرًا من القرى السورية، حيث يتوغل الجيش الإسرائيلي فيها بشكل دائم تحت ذريعة "الضرورات العملياتية"، لمنع المسلحين من الاقتراب من المنطقة العازلة وهضبة الجولان المحتلة. لكن إسرائيل تعترف أيضًا بأن هذه المنطقة تمكنها من المراقبة وإطلاق النار على مسافات طويلة.
أما المنطقة الثالثة التي تحتلها إسرائيل، فتسمى "منطقة التأثير"، ويحدها من الشرق طريق دمشق-السويداء. ويبلغ عرض هذه المنطقة 65 كيلومترًا. وتبرر إسرائيل احتلال هذه المنطقة بأنها "خلال الحرب الأهلية السورية، تحولت هذه المنطقة إلى منطقة حكم ذاتي"، مشيرة إلى أنها تطمح إلى الحفاظ على هذا الوضع في المستقبل عندما تستقر الأوضاع في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تنظر إلى المنطقة الدرزية وسكانها باعتبارهم جهة يجب الالتزام تجاهها، بما في ذلك حمايتها وتوفير احتياجاتها الحيوية، وذلك على ضوء التزام إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية في إسرائيل. كما أعلنت إسرائيل مؤخرًا أنها تعتزم جلب مواطنين سوريين للعمل في الجولان المحتل، وأكد كاتس أن إسرائيل ستسمح قريبًا لعمال دروز من سوريا بالعمل في مستوطنات الجولان.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل لا تخفي رغبتها في تحويل سوريا إلى دولة فيدرالية، ما يعني تقسيم الجمهورية العربية السورية. كما تناولت الصحيفة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب مع نتنياهو، والتي طرح خلالها إمكانية أن تسيطر إسرائيل على سوريا. ورغم أن إسرائيل لا تعتزم السيطرة على الدولة السورية، فإن دعم ترامب يسمح لنتنياهو وكاتس بمحاولة تشكيل واقع جديد ومنزوع السلاح في جنوب دمشق.
وتعتبر تل أبيب أن التحدي الرئيسي يتمثل في رغبة ترامب في سحب القوات الأمريكية من سوريا، مما يثير القلق في إسرائيل، التي تسعى إلى إقناع ترامب بالبقاء في سوريا حتى يستقر الوضع، لاسيما لتفادي أن يصبح الأكراد هدفًا لتركيا، التي تخطط للتوغل في منطقة شرق نهر الفرات. وقد نجحت إسرائيل في إقناع ترامب خلال ولايته الأولى، لكن نجاحها في ذلك في ولايته الحالية ليس مؤكدًا.
٣١ مارس ٢٠٢٥
أدى الرئيس السوري "أحمد الشرع"، صلاة عيد الفطر المبارك، في مصلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي وزارة الدفاع والدولة وقيادات عسكرية وشخصيات دينية ومدنية، في سابقة هي الأولى من نوعها ان تقام صلاة في قصر الشعب.
وقال "الشرع" في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك بقصر الشعب، إن "سوريا يكتب لها تاريخ جديد وأمامنا طريق طويل وشاق، وكل مقومات البناء نملكها على كل المستويات، وما يتطلب منا ان نعمل ولا نختلف".
وأضاف الرئيس الشرع: "أعلنا عن الحكومة السورية قبل يومين وابتعدنا عن المحاصصة، وذهبنا باتجاه المشاركة، وهذه الحكومة عُمل عليها الكثير حتى تم اختيار هؤلاء الوزراء من أصحاب الخبرة والكفاءة وهمهم بناء هذا البلد، وهدفنا التغيير والتحسين"
وظهر الرئيس "الشرع" برفقة عدد من كبار المسؤولين السوريين خلال أداء صلاة عيد الفطر، في أول عيد تحتفل به البلاد بعد تحريرها من النظام السابق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس مجلس الإفتاء الشيخ أسامة الرفاعي، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين من وزارة الدفاع، وممثلين عن السلطة السورية الجديدة، وحشد من المواطنين.
وخلال الخطبة، هنأ الشيخ الخطيب المصلين بحلول عيد الفطر، مباركًا لهم ما وصفه بـ«نصر الفاتحين» في دمشق، ومؤكدًا أن هذا العيد يختلف تمامًا عمّا سبقه، بقوله: «هذا العيد لا فساد ولا استبداد فيه، بل يحمل معه السلام والمحبة والكرامة، وهو عنوان الفتح الذي دخله الفاتحون إلى دمشق».
وأضاف الخطيب أن «هذا العيد يمثل القيم النبيلة التي ستؤسس عليها دولتنا الجديدة بإذن الله»، مشددًا على أهمية مواصلة العمل بقوله: «على الإنسان أن يتابع أعماله ويجتهد فيها كي تبقى قائمة.. العمل ثم العمل ثم العمل.. حتى يتقبلها الله عز وجل».
وأكد الخطيب في حديثه أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء بعد الخراب الذي خلّفه النظام البائد، داعيًا جميع السوريين للمشاركة في هذه المرحلة المهمة، موجّهًا حديثه للرئيس الشرع بقوله: «سيادة الرئيس، في بناء هذه الدولة نتعلم ونعلم أننا نجيد فن النصح والدعاء، ولا نجيد لك فن المدح والإطراء».
واختتم الشيخ الخطيب خطبة العيد بالدعاء بالتوفيق والنجاح للرئيس الشرع في مهامه ومسؤولياته في قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.
وفي عموم المدن والبلدات السورية، أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة، لحماية جموع المصلين، في عيد هو الأول عقب سقوط نظام بشار الأسد، تجتمع فيه فرحتي النصر والعيد الأول، مع التقاء الأحبة وعودة عموم السوريين لبلداتهم وقرارهم وزيارة قبور موتاهم وأحبائهم التي حرموا منها لسنوات.
ولهذا العيد ميزة كبيرة لدى السوريين، ليس لأنه العيد الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد فحسب، بل لأن جرائم الأسد التي كانت ترتكب بحق المدنيين في أيام الأعياد قد ولت واندثرت إلى غير عودة، وباتت الدماء المعصومة محرمة في الأيام المباركة، فمشاهد الموت التي اعتاد السوريين رؤيتها أيام العيد بقصف الطائرات والمدفعية قد غابت وباتت مشاهد الفرحة والأمل بالغد المشرق هي السائدة.
٣٠ مارس ٢٠٢٥
لعب الصحفي الفلسطيني السوري دورًا محوريًا في نقل الحقيقة وتوثيق الأحداث منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، في ظل نظامٍ قمعيٍّ حاول بكل الوسائل طمس الجرائم والتلاعب بالسردية الإعلامية لم يكن الصحفي الفلسطيني السوري مجرد ناقل للأخبار، بل كان شاهدًا على عصرٍ دموي عمل على فضح الانتهاكات وإيصال صوت الضحايا إلى العالم.
واجه هؤلاء الصحفيون تحدياتٍ استثنائية حيث تعرضوا للقمع الأمني والاعتقال والاختفاء القسري والاغتيال والتضييق الممنهج ما جعل ممارستهم للمهنة بمثابة مخاطرة يومية بالحياة ومع ذلك لم تتوقف جهودهم، بل ازدادت مع تنامي الحاجة إلى توثيق الذاكرة الجماعية لشعبٍ يعاني من الاضطهاد والتشريد سواءً في سوريا أو في مخيمات الشتات.
يختلف الصحفي الفلسطيني السوري عن غيره من الصحفيين في سوريا نظرًا لهويته المزدوجة التي تجمع بين كونه لاجئًا فلسطينيًا يعيش في سوريا ومواطنًا يعاني من اضطهاد النظام السوري شأنه شأن بقية السوريين هذه الهوية المتشابكة جعلت عمله الصحفي أكثر تعقيدًا حيث كان عليه مواجهة التهميش المزدوج سواء من النظام السوري أو من القوى التي تحاول إقصاء الصوت الفلسطيني من المشهد السوري.
لم يكن مجرد ناقلٍ للأخبار، بل أصبح مؤرخًا للواقع يحاول من خلال كتاباته وتقاريره أن يحافظ على حقيقة ما يحدث بعيدًا عن محاولات التشويه والتضليل كان صوته مقاومةً ضد الإقصاء وأداةً لإعادة الاعتبار لقضايا اللاجئين الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في صراعٍ لم يكونوا طرفًا فيه لكنهم دفعوا ثمنه من دمائهم ووجودهم.
ومع تزايد محاولات النظام السوري لطمس الجرائم وإخفاء الحقائق كان هو في طليعة من تصدوا لهذه السياسات لم تقتصر مهمته على التغطية الإخبارية، بل امتدت إلى تحليل الأحداث وتقديم رواية بديلة أكثر صدقًا وعدالة.
شهدت الفترة بين 2011 و2024 تحولًا جوهريًا في طريقة عمله الصحفي حيث باتت الصحافة الرقمية الأداة الأبرز في نقل الأخبار فلم تعد الصحافة الورقية قادرة على مجاراة المتغيرات المتسارعة فانتقل العمل الصحفي إلى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي شكلت متنفسًا جديدًا لنقل المعلومات بعيدًا عن الرقابة التقليدية ومع ذلك لم يكن هذا الانتقال دون تحديات فقد لجأ النظام السوري إلى اختراق المنصات الرقمية وتشويه الحقائق وشن حملات تضليل ضد الصحفيين المستقلين.
لم يكن الطريق مفروشًا بالورود فقد تعرض الصحفي الفلسطيني السوري لحملات قمع شرسة تمثلت في الملاحقات الأمنية الاعتقالات التعذيب والاختفاء القسري كان الصحفي الفلسطيني السوري هدفًا مباشرًا لأجهزة الأمن السورية التي رأت في عمله تهديدًا لسيطرتها على المعلومات ومن أبرز الصحفيين الفلسطينيين السوريين الذين تم اعتقالهم أو تغييبهم قسريًا في سجون النظام السوري:
موفق مطر / علي سعيد الشهابي / احمد جليل / رامي حجو / مهند العمر
إلى جانب هؤلاء هناك العشرات من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا للنفي القسري بسبب عملهم في نقل الحقيقة.
خالد البكراوي– علاء الناجي – بلال احمد – نيراز سعيد
وقد لعبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا دورًا بارزًا في توثيق هذه الانتهاكات حيث نشرت العديد من التقارير عن أوضاع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين والمفقودين وساهمت في إبقاء قضيتهم حاضرةً على المستوى الدولي.
على الرغم من أن الصحافة الرقمية ساعدت في كسر الرقابة إلا أنها جاءت بتحديات جديدة مثل انتشار الأخبار الزائفة والتلاعب بالمعلومات وحملات التشويه كان عليه أن يكون أكثر دقةً وتحليلًا وألا يقع في فخ الدعاية الإعلامية لأي طرف وهو ما زاد من تعقيد مهمته في بيئة مليئة بالاستقطاب السياسي والإعلامي.
كما أن البيئة الرقمية لم توفر الحماية الكاملة لهؤلاء الصحفيين، بل جعلتهم عرضةً للاستهداف الإلكتروني سواءً من قبل النظام السوري أو من الجهات التي لا تريد أن تصل الحقيقة إلى الجمهور في ظل هذه التحديات كان عليه أن يكون حذرًا في توثيق ونقل المعلومات لضمان عدم وقوعه في فخ التضليل الإعلامي أو التشويه.
لا يمكن النظر إلى الصحفي الفلسطيني السوري بمعزلٍ عن السياق العام للثورة السورية فقد كان جزءًا من نضال مزدوج:
الأول من أجل حرية الشعب السوري، والثاني من أجل الحفاظ على هوية الفلسطينيين اللاجئين الذين باتوا عرضةً للإهمال والتهميش.
مع استمرار محاولات إعادة كتابة التاريخ بعيون المنتصرين يظل دوره أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى باعتباره أحد المدافعين عن الحقيقة في وجه محاولات التزييف لقد دفع ثمنًا باهظًا في سبيل نقل المعلومة لكنه في المقابل ساهم في بناء ذاكرةٍ رقمية تحفظ للأجيال القادمة ما حدث وتمنع طمس الجرائم والانتهاكات.
وفي ظل هذه التحديات يظل نموذجًا للصحافة المقاومة التي ترفض أن تكون مجرد أداة في أيدي السلطات وتسعى دائمًا إلى أن تكون صوتًا للضحايا ومرآةً للحقيقة التي لا يمكن دفنها مهما اشتدت حملات القمع والتضليل.
المصدر: مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا
٣٠ مارس ٢٠٢٥
انتقدت "الإدارة الذاتية"، التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، التشكيلة الوزارية الجديدة التي أُعلن عنها في دمشق مساء السبت 29 آذار، معتبرة أنها لا تعكس التنوع والتعدد الذي تتميز به سوريا، مشيرة إلى ضرورة وجود حكومة تمثل كل المكونات السورية بعد سنوات طويلة من سياسات الإقصاء والتهميش التي مارسها النظام البائد.
وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان رسمي إن الحكومة الجديدة في دمشق جاءت مشابهة تماماً للحكومات السابقة، إذ لم تأخذ في اعتبارها تمثيل التنوع السوري، واستمرت في نهج احتكار السلطة من طرف واحد، دون تقديم تمثيل حقيقي وعادل لجميع الأطياف والمكونات.
وأضافت أن استمرار حكومة دمشق في انتهاج مثل هذه السياسات "يعيد البلاد إلى المربع الأول، ويكرس سياسة استئثار طرف واحد بالحكم"، الأمر الذي يتناقض بشكل جذري مع الأهداف التي خرج من أجلها الشعب السوري خلال الثورة، ومع تطلعات السوريين إلى التغيير الديمقراطي المنشود.
وأكدت الإدارة الذاتية أن أي حكومة لا تعكس حقيقة التنوع والتعدد في سوريا لن تتمكن من إدارة البلاد بشكل صحيح أو إخراجها من الأزمة الراهنة، بل على العكس، ستزيد من تعقيد المشهد وتعمّق الأزمة. وأوضحت أنها لن تكون معنية بتطبيق القرارات الصادرة عن حكومة دمشق طالما تصر على تكرار أخطاء الماضي، داعية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي مطالب السوريين وتعالج جذور الأزمة.
وجددت الإدارة الذاتية تأكيدها على تمسكها بالمطالب الأساسية للثورة السورية، المتمثلة في إقامة نظام حكم ديمقراطي، تشاركي، لا مركزي، يضمن لجميع السوريين حق المواطنة والمشاركة الفعالة والعادلة في الحياة السياسية، بعيداً عن هيمنة جهة واحدة أو طرف سياسي بعينه.
وطالبت "الإدارة الذاتية" حكومة دمشق بالتوقف عن سياسة الإقصاء والتهميش، والاتجاه نحو احتضان جميع مكونات الشعب السوري بكل أطيافه، لضمان مستقبل ديمقراطي وعادل ومستقر.
وسبق أن انتقدت "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، في بيان لها، "الإعلان الدستوري" الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة أن الإعلان "يتنافى مع التنوع الوطني السوري" ويضم بنودًا تشبه تلك المتبعة في عهد حزب البعث.
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.
كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.
أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.
