٢١ مايو ٢٠٢٥
أعلن مدير أمن مدينة البوكمال في ريف دير الزور، مصطفى العلي، يوم الثلاثاء 20 أيار، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة استهدفت أوكار تهريب السلاح والمخدرات على الشريط الحدودي بين سوريا والعراق.
وأكد العلي، في تصريح نشر عبر المعرفات الرسمية لمحافظة دير الزور، أن العملية أسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص متورطين في أنشطة التهريب، دون تسجيل أي خسائر في صفوف القوة المنفذة.
وأوضح أن فرع مكافحة المخدرات تمكن خلال المداهمة من مصادرة كميات من الحشيش والمواد المخدرة، إلى جانب ضبط عشرات الصواريخ المضادة للدروع (م.د) التي كانت معدّة للتهريب نحو الأراضي العراقية.
تنسيق أمني لضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب
وفي تصريح خاص لقناة "تلفزيون سوريا"، كشف العلي أن العملية جاءت عقب جمع معلومات استخباراتية دقيقة، واستهدفت وكرًا لعصابات تهريب نشطت في المنطقة منذ عهد النظام السابق، موضحًا أن القوات تحركت فجر اليوم ونفذت العملية "باحترافية عالية" دون أضرار بشرية.
وبيّن أن هذه العملية تندرج ضمن خطة شاملة لتعزيز السيطرة الأمنية على الحدود السورية العراقية، والحد من عمليات التهريب غير الشرعية، مشددًا على أن العمل مستمر لمنع أي محاولات لإعادة تنشيط شبكات التهريب أو التخريب.
دور مشترك للأمن العام ووزارة الدفاع
وأعلنت إدارة الأمن العام في دير الزور، بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية، عن إطلاق الحملة الأمنية ضد شبكات تهريب المخدرات والسلاح، مشيرة إلى أن المستهدفين هم تجار مخدرات يتعاونون مع ميليشيات خارجة عن القانون تنشط على جانبي الحدود.
ولفت العلي إلى أن العملية جاءت استجابة لحالة الانفلات التي تسببت بها تلك المجموعات، وأن التنسيق بين القوى الأمنية والجيش يهدف لضبط المعابر الحدودية، وإغلاق الثغرات التي تُستخدم في تمرير الأسلحة والمخدرات بين البلدين.
وأكد استمرار التحري حول وجود أنفاق تهريب، تستخدمها تلك الشبكات لتمرير الشحنات الممنوعة، مضيفاً أن الحملة ستتواصل حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل في المنطقة الشرقية من محافظة دير الزور.
جهود أمنية متواصلة في عموم دير الزور
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها القوات الأمنية السورية في محافظة دير الزور، حيث سبق أن شنت قوات الأمن العام حملات دهم واعتقال في مدينة صبيخان ومناطق العشارة، القورية، والميادين، أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات أمنية.
وفي السياق ذاته، أجرى قائد شرطة دير الزور، المقدم محمد الشيخ، جولة ميدانية برفقة مسؤولي منطقة الميادين، شملت عدة مراكز شرطية، بهدف الوقوف على جاهزيتها واحتياجاتها في ظل تصاعد التحديات الأمنية.
إنجازات أمنية محلية واستعادة ممتلكات مسروقة
وأفادت مصادر رسمية أن شرطة القسم الغربي بمدينة دير الزور تمكنت مؤخراً من إلقاء القبض على أحد اللصوص واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية، تم تسليمها إلى أصحابها، بينما أُحيل المتهم إلى القضاء المختص.
تعهد بمواصلة الحملة الأمنية
وفي ختام التصريحات، أكد القيادي في مديرية أمن الميادين، أسامة الحسن، التزام قوات الأمن العام بمتابعة عمليات ضبط الأمن والاستقرار في عموم دير الزور، قائلاً: "سنواصل المضي في حماية الوطن، ولن نسمح بعودة أي مظاهر للفوضى أو التهديد الأمني في أي منطقة".
٢١ مايو ٢٠٢٥
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعرب عن تطلعاته بأن يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو رفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب السوري الشقيق، وأن يفتح آفاقاً جديدة لبدء مرحلة من التعافي وإعادة البناء، تقود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق مستقبل مزدهر للجمهورية العربية السورية وشعبها الكريم.
"بيدرسون" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.
الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
التزام قانوني ورسالة سياسية
ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.
تكريم لصمود السوريين وجهود الدبلوماسية
واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.
آفاق جديدة للسوريين في أوروبا والداخل
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.
من العقوبات إلى العدالة
واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.
دعوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية
وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.
شكر وامتنان لأوروبا وشعوبها
وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الثلاثاء، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.
وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.
وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.
٢١ مايو ٢٠٢٥
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.
الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
التزام قانوني ورسالة سياسية
ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.
تكريم لصمود السوريين وجهود الدبلوماسية
واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.
آفاق جديدة للسوريين في أوروبا والداخل
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.
من العقوبات إلى العدالة
واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.
دعوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية
وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.
شكر وامتنان لأوروبا وشعوبها
وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الثلاثاء، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.
وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.
وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.
٢١ مايو ٢٠٢٥
كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن القيادة السورية وافقت على تسليم وثائق ومتعلقات تعود لعميل جهاز "الموساد" الإسرائيلي إيلي كوهين إلى إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها مبادرة سورية غير مباشرة تهدف إلى تهدئة التوتر وبناء الثقة مع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب.
وأوضحت الوكالة أن المصادر الثلاثة تضم مسؤولاً أمنياً سورياً، ومستشاراً مقرباً من القيادة السورية، إضافة إلى طرف ثالث مطلع على المحادثات السرية التي جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضية.
2500 وثيقة وأغراض شخصية في قبضة الموساد
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، يوم الأحد الماضي، عن استعادة نحو 2500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية تعود لكوهين، في عملية استخباراتية وصفها بـ"السرية والمعقدة".
وأكدت إسرائيل أن العملية نُفّذت من قبل جهاز "الموساد" بالتعاون مع جهاز استخبارات أجنبي، لم يُكشف عن هويته، وتم خلالها الحصول على المواد من داخل سوريا.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوثائق التي تم جلبها تخص إيلي كوهين الذي أُعدم في ساحة المرجة بالعاصمة دمشق عام 1965، مشيرة إلى أن أرشيفه ظل محفوظًا لعقود لدى أجهزة الأمن السورية، قبل أن يُسلَّم أخيرًا في إطار تفاهم غير معلن.
غياب تعليق رسمي من دمشق
ورغم الإعلان الإسرائيلي وتأكيد "رويترز" على وجود اتفاق غير مباشر، لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات السورية بشأن العملية أو تسليم الأرشيف الأمني المتعلق بكوهين.
ما وراء استعادة أرشيف "كوهين": استعراض استخباراتي أم رسالة سياسية لدمشق ..؟
أثار إعلان جهاز "الموساد" الإسرائيلي عن استعادة أرشيف الجاسوس إيلي كوهين من سوريا بعد نحو 60 عاماً على إعدامه، موجة جدل واسعة وتساؤلات متعددة حول التوقيت والدوافع، في ظل التطورات الإقليمية الجارية.
وجاء الإعلان متزامناً مع الذكرى السنوية لإعدام كوهين في ساحة المرجة بدمشق يوم 18 أيار/مايو 1965، حيث وصف "الموساد" العملية بـ"السرية والمعقدة"، دون الكشف عن تفاصيلها، مكتفياً بالإشارة إلى أنها تمت بالتعاون مع "جهة استخباراتية شريكة".
ويضم الأرشيف المستعاد أكثر من 2500 قطعة تشمل وثائق ومستندات وصور وممتلكات شخصية لكوهين، إضافة إلى تسجيلات صوتية ومحاضر استجواب، وأوامر رسمية من المحكمة العسكرية السورية، بينها قرار إعدامه ووثيقة التنفيذ، إلى جانب وصيته بخط يده وبعض جوازات السفر المزورة التي استخدمها في عملياته. كما تضمّن صوراً له مع كبار المسؤولين السوريين من تلك الحقبة.
وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثائق والوصية شخصياً إلى أرملته نادية كوهين، في خطوة اعتُبرت استثماراً في "صناعة الأسطورة" حول الجاسوس الذي أصبح رمزاً قومياً في الوعي الصهيوني، حيث جرى تجسيد قصته في مسلسلات ومتاحف ومحتوى رقمي خلال السنوات الماضية.
دلالات وتكهنات
تعدد التحليلات والروايات حول أرشيف الجاسوس "كوهين" مع معلومات تفيد بأنه لدى كيان الاحتلال منذ العام 2018، ولكنها أخفت ذلك لهذه الفترة، في وقت تطرق مراقبون ومحللون لهدف إسرائيل من هذا الإعلان.
رسالة استخباراتية إلى دمشق
يرى مراقبون أن توقيت الإعلان في ظل محاولات الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع استعادة علاقاتها الإقليمية والدولية، قد يحمل رسالة رمزية مفادها أن "إسرائيل لا تزال تملك نفوذاً في سوريا"، ويثير تساؤلات حول مدى اختراق المنظومة الأمنية السابقة أو استمرار ضعفها.
استثمار في اللحظة الإقليمية
ويأتي الكشف عن الأرشيف في وقت يشهد الملف السوري زخماً سياسياً، وسط تقارب تركي وخليجي مع دمشق، ومناقشات حول عودة سوريا إلى الحاضنة العربية، ما قد يُقلق تل أبيب ويدفعها إلى تصعيد رمزي بهدف إعادة سوريا إلى خانة "الخطر" في نظر المجتمع الدولي.
تعويض داخلي عن الإخفاقات
أيضاً فإن إسرائيل تمر بأزمة سياسية وأمنية داخلية، في ظل استمرار الحرب على غزة واتهامات بتقصير استخباراتي على الحدود مع لبنان. في هذا السياق، يُستخدم "الإنجاز الاستخباراتي" المفترض لإعادة الثقة بجهاز الموساد وتحسين المزاج الشعبي، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات الداخلية.
أداة ضغط سياسي لاحق
يرى محللون أن استعادة الأرشيف قد تمثّل تمهيداً لاستخدام ملف كوهين كورقة تفاوض في مرحلة لاحقة، سواء على مستوى إعادة رسم مناطق النفوذ في الجنوب السوري، أو في مناقشات تتعلق بالجولان المحتل، أو حتى ملف المفقودين بين الجانبين.
إعادة تفعيل سردية "الخطر السوري"
الحديث عن أرشيف سوري رسمي خاص بكوهين في هذا التوقيت، يُعيد التذكير بصورة "الدولة السورية المخترقة" في السردية الإسرائيلية، ما يخدم حملة دعائية مضادة لأي انفتاح دولي نحو دمشق، خاصة مع تحسّن علاقاتها مع بعض الدول الغربية بعد رفع العقوبات.
ترسيخ البطل الصهيوني في وعي الأجيال
كما أن الإعلان يعيد ضخ قصة إيلي كوهين في الفضاء الإعلامي الإسرائيلي، بهدف ترسيخ صورته كبطل قومي في وجدان الجيل الجديد، في لحظة تشهد فيها إسرائيل انقسامات داخلية حادة وفقداناً للرموز التأسيسية.
مقدّمة لتفاهمات مستقبلية؟
من غير المستبعد أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لنوع من التفاوض غير المباشر، خصوصاً في ظل الحديث عن لقاءات غير معلنة جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في عواصم ثالثة مثل باكو، بدعم إماراتي أو قطري. ويُرجّح أن يُطرح ملف رفات كوهين، إلى جانب الأرشيف المستعاد، في أية مقايضات مستقبلية تشمل الحدود أو الترتيبات الأمنية جنوب سوريا.
خلفية تاريخية
إيلي كوهين، المولود عام 1924 في الإسكندرية لعائلة سورية يهودية، جُنّد من قبل "الموساد" عام 1962 وأُرسل إلى سوريا تحت اسم مستعار "كامل أمين ثابت"، حيث تمكّن من التغلغل في الدوائر العليا للجيش والحكومة السورية، وقدم لإسرائيل معلومات حساسة ساعدتها في احتلال الجولان خلال نكسة 1967. اعتُقل عام 1965 وأُعدم في دمشق بعد محاكمة عسكرية، بينما لا يزال مكان دفنه مجهولاً حتى اليوم.
في ظل كل هذه المعطيات، يبقى استرجاع الأرشيف أكثر من مجرد "عملية استخباراتية ناجحة"، بل أداة سياسية في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، حيث تعاد صياغة الخرائط والتحالفات، فيما تسعى إسرائيل إلى ضمان بقاء تفوّقها المعلوماتي والمعنوي في قلب الشرق الأوسط المتغيّر.
٢١ مايو ٢٠٢٥
استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، خلال لقائه وفدًا من "منتدى الوفاق السوري" برئاسة الأستاذ ياسر أحمد عبدو، سبل تفعيل دور الجامعات السورية في دعم الوحدة المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ ثقافة الحوار بين فئات الشباب الجامعي.
وجاء اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، في إطار مساعي الطرفين لتوسيع مجالات التعاون من خلال تنظيم ورشات عمل توعوية، ومناظرات فكرية، ولقاءات طلابية مفتوحة تُعنى بتعزيز قيم التعددية الفكرية، وتقبل الآخر، والانفتاح الثقافي. كما ناقش الطرفان آليات استقطاب طلاب من مختلف المكونات والانتماءات، بما يسهم في بناء بيئة جامعية متماسكة ومتناغمة.
الجامعات فضاء للحوار والانتماء الوطني
وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء أن الجامعات السورية تشكل منصات طبيعية للحوار والانفتاح، وتضطلع بدور جوهري في بناء الإنسان والمجتمع، موضحاً أن دور المؤسسات التعليمية لا يقتصر على تقديم المعرفة، بل يشمل أيضًا ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الشابة.
وشدد الحلبي على ضرورة دعم جميع المبادرات التي تعزز ثقافة التفاهم والتلاقي، مؤكداً أن تعزيز السلم الأهلي مسؤولية تشاركية تتطلب انخراط الطلبة في فضاءات حوارية مسؤولة.
تشجيع المبادرات الشبابية والنقاش البناء داخل الجامعات
وأشار الوزير إلى أهمية تنشيط المبادرات الطلابية وتوفير منصات فكرية داخل الحرم الجامعي تشجع على التعبير المسؤول والنقاش البنّاء، معرباً عن استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاح مثل هذه الفعاليات وتعزيز مشاركتها ضمن الأنشطة الجامعية.
حضور رسمي وتأكيد على التعاون
شهد اللقاء حضور عدد من معاوني الوزير ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة، الذين أكدوا بدورهم على أهمية تعزيز الشراكات مع المبادرات المدنية الهادفة، خاصة تلك التي تركز على تفعيل دور الجامعات كمراكز وعي وتفاعل اجتماعي وفكري.
وسبق أن أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يعد انتصارًا لإرادة الشعب السوري وصمودهم، ويشكل بداية لمرحلة جديدة من البناء والتعافي الشامل في البلاد.
وفي تصريح لوكالة سانا، أشاد الحلبي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبه وزير الخارجية أسعد الشيباني. كما شكر المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار التاريخي، مؤكدًا أن رفع العقوبات يعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحة الدولية.
واعتبر الحلبي أن رفع العقوبات يمثل بارقة أمل حقيقية للشعب السوري الذي صمد لسنوات طويلة في مواجهة الضغوط الاقتصادية والإنسانية التي أثرت على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك قطاع التعليم العالي. وقال: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والطموحات، وسنواصل العمل مستندين إلى إرادة الشعب وعزيمته".
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العالي في سوريا واجه العديد من الصعوبات بسبب الحصار، الأمر الذي أثر على القدرات العلمية والبحثية، بالإضافة إلى آليات التواصل مع المؤسسات الدولية. ومع انتهاء تلك الإجراءات القسرية، يفتح القرار الجديد آفاقًا جديدة لإعادة التأهيل والتطوير، ويضع البلاد أمام مسؤولية وطنية لتعويض ما فات والانطلاق نحو المستقبل بثقة.
كما جدد الحلبي تأكيده على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للجامعات السورية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الشراكات العلمية والبحثية مع الدول المختلفة، بما يتناسب مع مكانة سوريا الحضارية والعلمية.
وأكد أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة وتوفير بيئة تحفز الإبداع والبحث العلمي، مشددًا على أن العقل السوري هو الثروة الوطنية الأساسية التي يعوّل عليها في بناء مستقبل سوريا.
وفي ختام حديثه، أشار وزير التعليم العالي إلى أن سوريا تنظر إلى المرحلة القادمة بتفاؤل وثقة، مع قناعة راسخة بأن العلم هو الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية، وأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
٢١ مايو ٢٠٢٥
منذ بداية الثورة السورية، لعب مؤيدو نظام بشار الأسد المجرم وخاصة من الطائفة العلوية التي شكّلت عماد دعمه العسكري والأمني دوراً محورياً في دعم آلة القتل والتشريد التي أبادت مدناً وهجّرت شعوباً ودمرت مجتمعاً بأكمله. ومع مرور السنوات وتبدّل المشهد العسكري والسياسي، انتقل هؤلاء من موقع الجلاد إلى تقمص دور الضحية، في محاولة مستمرة لاستدرار تعاطف محلي وخارجي لا يتناسب مع ماضيهم الملطّخ بالدم.
واحدة من أبرز أدوات هذا التمثيل المتكرر لدور "المظلوم"، ظهرت حديثاً في قضية إزالة البسطات العشوائية من قِبل الأمن العام في مناطق الشمال المحرر. هذه الحملات ليست جديدة، وتمت مسبقاً في حلب، وإدلب، وحتى في أحياء كرم الشامي ومناطق ذات غالبية سُنّية، بناءً على شكاوى الناس وتنظيم الأسواق والطرقات. لكن حين طالت هذه الحملة مناطق فيها بعض أبناء الطائفة العلوية، انطلقت نغمة المظلومية من جديد.
البسطة... سلاح سياسي!
ما إن بدأت الحملة، حتى عجّت الصفحات والمنشورات بتعابير درامية من قبيل: "الأمن العام الإرهابي يصادر أرزاق أبناء الطائفة العلوية الكريمة!"، و"تم طردهم من وظائفهم ولم يتبقَّ لهم سوى بسطة صغيرة ليطعموا أولادهم!", و"إنها عملية تجويع ممنهجة للأقليات!"
هذا النوع من الخطاب هو تكرار ممل لأسطوانة باتت مكشوفة، تُوظَّف دوماً لتقليب الرأي العام، مع تجاهل حقيقة أن الإجراءات ذاتها طُبّقت على الجميع، دون تمييز مذهبي أو طائفي. لكن المشكلة ليست في الإجراء، بل في من اعتاد أن يعيش فوق القانون لعقود، فيظن أن أي مظهر من مظاهر تطبيق النظام عليه هو استهداف طائفي!
ذاكرة انتقائية... ومظلومية مصطنعة
ما يثير السخرية حقاً هو أن هؤلاء الذين يتباكون على "البسطات"، هم أنفسهم من صمتوا (أو هللوا!) حين كان النظام يقتل ويعتقل ويقصف الأسواق والمستشفيات والمساجد، ويهجر المدن السنية بأكملها. بل كانوا جزءاً فاعلاً من آلة القمع، وشاركوا فيها عن قناعة وطمع أو عن طائفية بحتة.
ولنتذكّر كيف وظّفوا سابقًا أكذوبة "خطف العلويات"، حين اختفت بعض النساء والفتيات فجأة، وادّعوا أن "الفصائل الإسلامية" خطفتهن وبيعن كسبايا. لاحقًا، خرجت بعض هؤلاء النسوة بأنفسهن ونفين القصة جملة وتفصيلاً، ما وضع هؤلاء المتباكين في موقف لا يُحسدون عليه.
كل ما يحدث اليوم هو تنظيم محلي لخدمة الناس في المناطق المحررة، وهو إجراء طال الجميع، سُنّة وعلويين، عرباً وتركمانًا، رجالاً ونساء. لكن "أيتام الأسد" ما زالوا يظنون أن بمقدورهم خداع الناس كما فعلوا لعقود. غير أن الحقيقة أوضح من أن تُحجب: من قتل وهجّر وخرّب، لا يحق له أن يتحدث عن الظلم.
أما البسطة، فهي ليست قضية معيشية عندهم، بل ورقة سياسية يلعبون بها حين تُمسّ امتيازاتهم القديمة، ويُطلب منهم أخيراً أن يعيشوا مثل غيرهم… مواطنين عاديين، لا مقدّسين.
٢١ مايو ٢٠٢٥
رحّبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بإصدار مرسوم رئاسي في 17 أيار/مايو 2025، يقضي بتأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة على طريق تحقيق العدالة والمساءلة.
وأكدت اللجنة أن تأسيس هاتين المؤسستين يوفر فرصة حقيقية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والكشف عن مصير نحو 200 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، في واحدة من أكبر القضايا الحقوقية في المنطقة.
تحمّل الدولة لمسؤولياتها في ملف المفقودين
ورأت اللجنة الدولية أن هذا الإعلان الرسمي يُظهر التزام الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم والانتهاكات، وخاصة تلك المتعلقة بملف المفقودين، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذه اللجان يُعد من الممارسات الفضلى المعترف بها دوليًا في سبيل الكشف عن مصير آلاف الأشخاص المفقودين في ظروف مختلفة.
بومبرغر: خطوة أولى نحو العدالة والإنصاف
وفي تصريح لها، قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، إن "إنشاء اللجنة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين يمثل خطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة"، وأضافت أن "هاتين اللجنتين يمكن أن تساهما في ضمان حقوق الناجين، ولا سيما عائلات المفقودين، في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات".
وشددت بومبرغر على أن "نجاح هذه المبادرة يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات السورية، ومنظمات المجتمع المدني، وعائلات المفقودين، والداعمين الدوليين"، مشيرة إلى أن البناء المؤسسي لهاتين اللجنتين يجب أن يتم من خلال عملية تشاورية شفافة وشاملة.
وأكدت المديرة العامة استعداد اللجنة الدولية لتقديم الدعم الفني والعملي، والمساهمة في تطوير عمل اللجنتين المستحدثتين، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
تقديرات مروعة: 200 ألف مفقود في سوريا
تشير تقديرات اللجنة الدولية إلى أن عدد المفقودين في سوريا يبلغ نحو 200 ألف شخص، وتشمل هذه الأعداد ضحايا الإعدامات الميدانية، والاحتجازات التعسفية، والاختفاء القسري، والاختطاف، وأعمال الاستعباد، وهجمات غاز السارين، إلى جانب ضحايا النزوح القسري والهجرة والانتهاكات الأخرى.
كما فُقد عدد كبير من المدنيين والمقاتلين من جنسيات مختلفة نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة وويلات الحرب التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011.
أثر إقليمي للنزاع السوري
ولفتت اللجنة إلى أن تداعيات النزاع السوري تجاوزت الحدود الجغرافية للبلاد، حيث اضطُر آلاف السوريين للجوء إلى دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا، أو خوض رحلة هجرة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، مما أثر بشكل كبير على استقرار وأمن دول الجوار، تماماً كما حدث في العراق وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.
وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.
وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.
٢١ مايو ٢٠٢٥
أشاد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمساعي التي ساهمت فيها المملكة من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معرباً عن تقديره لهذه الخطوة التي وصفها بالمهمة على طريق دعم الاستقرار وإعادة البناء.
وجاء ذلك خلال ترؤس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة، حيث ثمّن أيضاً الدور البارز الذي لعبه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في هذا الملف، مؤكداً أن جهوده كانت حاسمة في الوصول إلى هذا التحول السياسي الدولي تجاه سوريا.
وأوضح العاهل السعودي أن قرار رفع العقوبات يُشكّل فرصة حقيقية لدفع عجلة التنمية في سوريا، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب، مجدداً تطلعه إلى أن تشهد البلاد انطلاقة تنموية شاملة تعيد لها مكانتها.
وزير الخارجية السعودي: السعودية ستقود جهود دعم سوريا اقتصادياً
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي، أن المملكة ستكون في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
ورحّب بن فرحان بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبراً إياه "خطوة شجاعة ومهمة"، تسهم في خلق بيئة مواتية لإعادة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة برمتها.
وأشار الوزير إلى أن سوريا تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية التي تؤهلها لبناء دولة حديثة، لافتاً إلى أن رفع العقوبات سيمهد الطريق أمام تحقيق نهضة اقتصادية كبرى. وأضاف: "سوريا لن تكون وحدها، فالمملكة العربية السعودية ستكون إلى جانبها، جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين".
في سياق متصل، كان دعا الوزير السعودي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مماثل لواشنطن، ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما يعزز من فرص التنمية والتعافي الاقتصادي، مؤكداً أن هناك حراكاً واسعاً تقوده المملكة لدعم استقرار سوريا، ومعبّراً عن أمل بلاده في أن تسهم هذه الجهود في بناء اقتصاد سوري مستدام.
وكان عبر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، في خطاب هام ألقاه اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، موجه للشعب السوري، عن فرحته بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مشيدًا بالجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي التي ساعدت في تحقيق هذا التحول التاريخي.
وأشار الشرع إلى أن سوريا مرت بمرحلة مأساوية تحت حكم النظام الساقط، حيث تسببت السياسات السابقة في قتل الشعب وتدمير البلد، وأدت إلى العزلة الدولية. إلا أن التحولات التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الثورة السورية، أدت إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة.
وأضاف الرئيس السوري أن لقاءاته مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والرئيس عبد الفتاح السيسي وغيرهم، ساهمت في دعم مسار سوريا نحو المستقبل الجديد. كما أثنى على المواقف التاريخية لدول مثل الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الأردن، ومصر التي كانت على الدوام داعمة لسوريا وشعبها.
لقاء رباعي يجمع "ترامب والشرع" بحضور "بن سلمان" وأردوغان يُشارك عبر تقنية الفيديو
وكان عقد لقاء رباعي جمع كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب ولي العهد السعودي، وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع عبر تقنية الفيديو، في المملكة العسكرية السعودية، اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، وصف أنه تاريخي ومفصلي لسوريا والشعب السوري.
ويُعد هذا اللقاء أول لقاء بين رئيس أمريكي ورئيس سوري منذ عقود طويلة، ما يفتح بابًا جديدًا في سياق التعاون بين البلدين، ويتوقع أن يسهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، ويأني في وقت حساس، حيث تسعى سوريا إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بعد سنوات من النزاع والدمار.
ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.
٢٠ مايو ٢٠٢٥
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
التزام قانوني ورسالة سياسية
ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.
تكريم لصمود السوريين وجهود الدبلوماسية
واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.
آفاق جديدة للسوريين في أوروبا والداخل
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.
من العقوبات إلى العدالة
واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.
دعوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية
وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.
شكر وامتنان لأوروبا وشعوبها
وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.
٢٠ مايو ٢٠٢٥
حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من أن الوضع في سوريا لا يزال “هشاً وخطيراً للغاية”، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية في دمشق قد تكون على بعد “أسابيع، وليس عدة أشهر” من الانهيار الكامل والدخول في “حرب أهلية واسعة النطاق، قد تقسم البلاد من جديد”.
وأكد روبيو، اننا اذا تواصلنا مع الحكومة السورية الحالية فإن الأمر قد ينجح، ولكن إذا لم نتواصل فبالتأكيد أن الأمور في سوريا لن تنجح وتتجه للحرب الأهلية، وبهذه الحالة أضاف روبيو "نعتقد أن السلطة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، على بُعد أسابيع، وليس أشهر، من انهيارٍ محتمل وحربٍ أهليةٍ شاملةٍ قد تقسم البلاد".
وفي سياق حديثه عن طبيعة المرحلة التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، أشار روبيو إلى أن الشخصيات التي تشكل الحكومة الانتقالية “لم تمرّ جميعها بخلفية نظيفة، وبعضها لديه ماضٍ صعب”، مضيفًا: “لكن إذا لم نتعامل معهم، فإن الفشل كان مضمونًا. أما إذا تفاعلنا، فهناك فرصة أن ينجح الأمر، وربما لا.”
ورأى روبيو أن ما وصفه بـ”الهوية الوطنية السورية” لا تزال قائمة رغم الانقسامات، معتبرًا أن سوريا كانت واحدة من الدول التي عاش فيها العلويون والدروز والمسيحيون والسنّة والشيعة والأكراد جنبًا إلى جنب، “تحت مظلة الهوية السورية، قبل أن يدمّرها الجزار بشار الأسد، حين حوّل السوريين إلى أعداء بعضهم لبعض.”
وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الثلاثاء 20 أيار/مايو، أكد روبيو أن تقييم وزارة الخارجية الأميركية للوضع السوري يشير إلى حالة “هشاشة مقلقة”، في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها القيادة الجديدة، موضحًا أن واشنطن ستسمح لدبلوماسييها في تركيا، بمن فيهم السفير الأميركي هناك، بالتواصل مع مسؤولين محليين في سوريا لتحديد طبيعة المساعدات المطلوبة.
وقال روبيو إن خطة الإدارة الأميركية في المرحلة المقبلة تشمل الاستمرار في الانخراط “المدروس” مع سوريا، من خلال تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتفادي الانزلاق إلى فراغ أمني. كما أشار إلى إنشاء صندوق جديد بعنوان “فرصة أميركا أولاً” بقيمة 2.9 مليار دولار، بهدف الاستجابة السريعة للأزمات في مناطق مثل سوريا، ودعم جهود الإعادة إلى الوطن، والتصدي لما وصفه بـ”التهديدات الاستراتيجية” من منافسين مثل الصين.
وفي سياق متصل، تطرق عدد من أعضاء اللجنة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ودور روبيو في ذلك، إلا أن الوزير لم يُبدِ موقفًا حاسمًا خلال الجلسة، واكتفى بالإشارة إلى “هشاشة الحكومة الانتقالية واحتمال تصاعد الصراع مجددًا”، محذرًا من أن أي إخفاق في احتواء الوضع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
يأتي هذا التصريح في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الكونغرس بشأن سياسة إدارة ترامب تجاه سوريا، خاصة بعد قرار رفع العقوبات، وعودة بعض الدول الغربية للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وقد قاطع عدد من المتظاهرين جلسة الاستماع هاتفين “أوقفوا الإبادة”، قبل أن يتم إخراجهم من القاعة من قبل الشرطة.
ورغم الانتقادات من بعض الديمقراطيين، أشاد الرئيس ترامب مرارًا بروبيو، واصفًا إياه بـ”رجل المهمات المستحيلة”، ومؤكداً أنه أصبح من أكثر الشخصيات نفوذاً في إدارته، حيث يتولى إلى جانب الخارجية مهام مستشار الأمن القومي، ورئاسة الوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وأيضاً مهام الأرشيف الوطني الأميركي.
٢٠ مايو ٢٠٢٥
منذ انطلاقة الثورة السورية في ربيع عام 2011، تحوّل موقف الاتحاد الأوروبي تدريجيًا من الإدانة السياسية إلى فرض واحدة من أوسع منظومات العقوبات التي عرفها ضد دولة بعينها. استمرت هذه السياسة لسنوات، قبل أن تشهد تحولًا ملحوظًا في أعقاب سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وصعود حكومة انتقالية جديدة في دمشق.
البدايات: عقوبات ضد القمع
بدأت أولى العقوبات الأوروبية في 9 أيار/مايو 2011، كرد مباشر على العنف الذي واجه به نظام الأسد الاحتجاجات الشعبية. شملت الحزمة الأولى حظرًا على تصدير الأسلحة ومعدات مكافحة الشغب، وتجميد أصول مسؤولين متورطين في الانتهاكات، ومنع سفرهم إلى دول الاتحاد. وأكد الاتحاد حينها أن الإجراءات لا تستهدف الشعب السوري، بل "الآلة القمعية".
لاحقًا، وُسّعت قائمة العقوبات في 23 أيار/مايو 2011 لتشمل بشار الأسد نفسه ودائرته الضيقة، في خطوة غير مسبوقة حملت رمزية واضحة بتحميل رأس النظام المسؤولية عن الانتهاكات.
تشديد تدريجي خلال 2011–2012
مع استمرار التصعيد الميداني، صعّد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته. في أيلول/سبتمبر 2011، فُرض حظر على استيراد النفط السوري ونقله، بالإضافة إلى حظر التأمين والخدمات المالية المتعلقة به، ما أدى إلى وقف صادرات النفط السورية إلى أوروبا كليًا. كما فُرضت قيود على الاستثمار في المشاريع الحكومية، وأُدرجت شخصيات من عائلة الأسد مثل أسماء الأسد وأنيسة مخلوف وبشرى الأسد ضمن قوائم العقوبات.
بنهاية 2012، كانت اللائحة قد طالت أكثر من 126 شخصية و41 كيانًا سوريًا، وشملت مسؤولين حكوميين وعسكريين وكيانات اقتصادية ومصرفية، مما جعل العقوبات الأوروبية من بين الأكثر شمولًا عالميًا.
تطوير الإطار القانوني (2013–2020)
في عام 2013، أعاد الاتحاد الأوروبي تنظيم العقوبات ضمن قرار موحد (2013/255/CFSP)، وأصبح هذا القرار الإطار المرجعي الأساسي للعقوبات السورية. شملت القائمة المستهدفة علماء أسلحة كيميائية، رجال أعمال، وشركات عقارية مرتبطة بـ"اقتصاد الحرب".
بعد هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013، أجرت بروكسل تعديلات تقنية على العقوبات للسماح بتمويل عمليات تدمير الترسانة الكيميائية، دون المساس بإجراءات العزل المفروضة على النظام.
تأثير اقتصادي ملموس
أوقفت العقوبات صادرات النفط السوري بنسبة تجاوزت 90%، وجُمدت أصول المصرف المركزي السوري. كما تم حظر تصدير السلع الكمالية والتقنيات الحساسة التي قد تُستخدم في القمع، مثل أنظمة المراقبة. واستُهدفت شبكة الداعمين الماليين للنظام، كرامي مخلوف ومحمد حمشو وخضر طاهر.
ورغم شمولية الإجراءات، حافظ الاتحاد على استثناءات إنسانية لتأمين الغذاء والدواء والإغاثة، وسمح بتراخيص خاصة للمنظمات الإنسانية.
سياسة التمديد والمراجعة السنوية
منذ 2012، اعتمد الاتحاد الأوروبي سياسة تجديد العقوبات سنويًا، مع مراجعة دورية لقائمة الأفراد والكيانات المستهدفة. ففي أيار/مايو من كل عام، يصدر قرار بتمديد العقوبات 12 شهرًا إضافيًا. وتمت تنحية بعض الأسماء في حالات الوفاة أو تغيّر الظروف.
في عام 2024، بلغ عدد المُدرجين 316 شخصًا و86 كيانًا، بحسب البيان السنوي الصادر عن المجلس الأوروبي.
نحو الانفتاح: مرحلة ما بعد الأسد (2023–2025)
مع تسارع الانفراجات الدبلوماسية إقليميًا، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وبدء مسار سياسي جديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بدأت بروكسل مراجعة موقفها. وفي شباط/فبراير 2025، قرّر الاتحاد الأوروبي تعليق عقوبات اقتصادية رئيسية، أبرزها:
رفع الحظر على قطاع النفط والطاقة.
السماح باستئناف الرحلات الجوية والنقل البري.
إعادة ربط القطاع المصرفي ببعض البنوك السورية.
تثبيت الإعفاء الإنساني بشكل دائم.
رغم هذه الخطوات، أكد الاتحاد أن العقوبات الشخصية ضد مرتكبي الجرائم ستبقى قائمة، وأن رفع المزيد من العقوبات مرتبط بمدى تقدم العملية السياسية.
خلاصة المشهد
بعد أكثر من عقد من العقوبات، تبدو السياسة الأوروبية في سوريا على مفترق طرق. فبينما يواصل الاتحاد الضغط من أجل إصلاحات شاملة، يفتح في الوقت نفسه الباب أمام شراكات جديدة مع حكومة ترى فيها بروكسل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة والانتقال السياسي.
٢٠ مايو ٢٠٢٥
وقّع وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لتأسيس "مجلس التنسيق الأعلى" بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة دمشق، يأتي تتويجاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 نيسان 2025.
انطلاق الدورة الأولى للمجلس برئاسة وزيري الخارجية
شهدت دمشق انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك برئاسة الوزيرين الشيباني والصفدي، وبمشاركة وفود وزارية رفيعة من الجانبين، ضمّت وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الطرف السوري، ونظراءهم من الجانب الأردني، بينهم وزراء المياه والصناعة والطاقة والنقل.
أكد المجتمعون على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية البناء عليها في إطار مؤسساتي لتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويساهم في دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.
خارطة طريق للعمل المشترك في قطاعات المياه والطاقة
خرج الاجتماع بخارطة طريق عملية تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة المدى، أبرزها مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987، بهدف تعديل بنودها لضمان الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان الفنية المختصة في قطاع المياه.
في قطاع الطاقة، تم الاتفاق على دراسة مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في الطاقة المتجددة، مع تحديد تموز المقبل موعداً لاجتماع وزاري يليه لقاءات فنية موسّعة لمتابعة هذه المبادرات.
كما ناقش الطرفان إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز الطبيعي المُسال الذي سيتم تشغيله في العقبة أواخر عام 2026، إلى جانب مرافق التخزين وأساطيل النقل الأردنية المتوفرة.
تعزيز التعاون التجاري والصناعي وإعادة هيكلة المجالس الاقتصادية
في المجال الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، بمشاركة قطاع الأعمال من الطرفين، لبحث فرص التكامل الصناعي وتعظيم التجارة البينية. وتشمل الخطط تنظيم منتدى أعمال سوري-أردني، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، مع ترحيب دمشق بزيارة وفد اقتصادي أردني خلال الأسبوع القادم.
وفي خطوة لتعزيز التبادل التجاري، ناقش المجتمعون الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسهيل شحن الترانزيت بين البلدين.
قطاع النقل: خطوات عملية للربط البري والسككي
شهد الاجتماع اتفاقاً على إعادة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية للنقل البري، لبحث توحيد الرسوم وتطوير خطط الربط السككي مستقبلاً، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.
واتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لتأهيل خط الربط الكهربائي داخل سوريا، وإعداد الشروط المرجعية اللازمة لدراسات تدعيمه.
زيارات فنية متابعة ومتابعة تنفيذية
اختتمت الدورة الأولى بالتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للاتفاقات الموقعة، عبر زيارات فنية متبادلة، لضمان تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض تترجم رؤية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
يُشار إلى أن إنشاء المجلس يمثّل نقلة نوعية في العلاقات السورية الأردنية، ويشكّل إطاراً مؤسسياً متقدماً لتطوير التعاون في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.
