عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.

دعم دولي يعزز مسار الاستقرار
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.

التزام بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.

ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

 وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

 وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

 من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

 كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

 وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

 وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

 وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

 وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

 أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

وفي اتصال هاتفي مع "الشرع" عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن الترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.

من جهتها، رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري. 

أيضاً، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".

وقالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها".

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.  

كذلك، عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.

نظم عدد من السكان في ريف مدينة منبج شرقي محافظة حلب، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل، وقفة للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومناطقهم ضمن قرى وبلدات سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وتمنع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على هذه المناطق الأهالي من العودة إليها ما دفع السكان إلى تنظيم هذه الوقفة للمطالبة بتحرير قراهم التي جرى تهجيرهم منها على يد ميليشيات "قسد".

وفي أواخر آذار/ مارس الماضي خرج أهالي مدينة الباب في وقفة احتجاجية، ندّدوا خلالها بممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين في سجونها.

وكانت قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بلدة الخفسة بريف حلب الشرقي براجمات الصواريخ مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة.

وكان ناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب الدولة السورية للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

ونشرت شبكة "الخابور" المحلية يوم الاثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، مقطعا مصورا يظهر مناشدة أهالي قرية أبو قلقل والعلوش لإدارة العمليات العسكرية بالتدخل لوقف قصف ميليشيا "قسد" العشوائي على المنطقة، ما أدى إلى وقوع شهداء أطفال بريف حلب الشرقي.

هذا ووثقت الشبكة تصفية ميليشيات "قسد"، المسن ″محمد الخليل الأيوب" وزوجته وأبنه "سليمان الأيوب″ أثناء تسللها إلى قرية القشلة بالقرب من سد تشرين بريف حلب الشرقي، مع تكرار القصف المدفعي المتكرر على المناطق المأهولة بالسكان.

وكانت أكدت منظمة الدفاع المدني السوري أن الهجمات المستمرة لقوات سوريا الديمقراطية على البيئات المدنية في مناطق ريف حلب الشرقي بالهجمات المدفعية والصاروخية، وبأسلحة محرمة دولياً تٌعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد البائد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن مسؤولاً أمنياً بارزاً عبّر عن قلق تل أبيب من احتمال سماح الحكومة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، لأنقرة بإنشاء قاعدة جوية على الأراضي السورية، واصفاً الأمر بأنه “تهديد محتمل نعارضه”.

وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي في تصريحات نُشرت الإثنين: “إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية في سوريا، فإن ذلك سيقوّض حرية إسرائيل في التحرك العسكري هناك”، معتبراً أن التفاهمات المتزايدة بين النظام السوري الحالي وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “مصدر قلق استراتيجي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة السياسية والأمنية في إسرائيل أجرت خلال الأسابيع الأخيرة عدة نقاشات بشأن ما اعتبرته “مؤشرات على تعمق الدور التركي داخل سوريا”، بما يشمل احتمال إقامة قواعد عسكرية تركية دائمة. ولفت التقرير إلى أن أردوغان كان من أبرز داعمي فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد نهاية عام 2024، وهو ما زاد من ترابط العلاقة بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي صعّد من لهجته ضد إسرائيل مؤخراً، خاصة بعد إعلانها السيطرة على مناطق عازلة داخل سوريا. ونقلت عن أردوغان قوله نهاية الأسبوع الماضي: “ليجعل الله خراباً ودماراً نصيب إسرائيل الصهيونية”.

وفي سياق العمليات العسكرية، قالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في تدمر وقاعدة “T4” وسط سوريا في 22 آذار/مارس، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الضربات كان إيصال رسالة بأن “تل أبيب لن تسمح بالمساس بحرية حركتها الجوية في سوريا”.

ووصفت الصحيفة الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه “إسلامي كلاسيكي له أهداف قصيرة وطويلة المدى، ولم تتغير أهدافه بعيدة المدى”، بحسب ما نقلته عن المسؤول الأمني، الذي أضاف: “الشرع يسعى لرفع العقوبات عن سوريا، وتركيا تلعب دور الوسيط في ذلك، لكن من دون رفعها سيلاقي نفس مصير الأسد”.

ويأتي هذا التقرير في ظل توتر متصاعد بين سوريا وإسرائيل، حيث تواصل الأخيرة شن غارات شبه يومية على الأراضي السورية، رغم أن الإدارة الجديدة في دمشق لم تصدر تهديدات مباشرة ضد تل أبيب منذ توليها الحكم.

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد عمق الروابط التي تجمع سوريا والعراق على المستويات الشعبية والسياسية والاقتصادية.

وهنأ السوداني خلال الاتصال الرئيس السوري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا له وللشعب السوري دوام الأمن والاستقرار والتقدم، كما رحّب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، والحرص على منع أي توتر في المنطقة، بما يعزز استقرارها ويخدم مصالح شعوبها.

تنسيق أمني لمكافحة التهريب وتعزيز أمن الحدود
وتناول الاتصال ملف أمن الحدود المشتركة بين البلدين، حيث شدد الطرفان على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني لمنع أي تهديدات تمس استقرار البلدين، وعلى رأسها مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والعناصر الخارجة عن القانون.

الرئيس الشرع يؤكد احترام سيادة العراق ويدعو لتعاون استراتيجي
من جانبه، أكد الرئيس أحمد الشرع التزامه بتطوير العلاقات الثنائية مع العراق على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددًا على أهمية التعاون الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة وتوطيد العلاقات السياسية بين البلدين.

رؤية مشتركة لمستقبل آمن ومستقر
وجدد الجانب العراقي في ختام الاتصال تأكيده على دعم سوريا في مسيرتها نحو الاستقرار السياسي، داعيًا إلى تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدين.

"إسبانيا وإيطاليا وبولندا" تُرحب بالحكومة السورية وتؤكد دعمها لإعادة الإعمار والاستقرار 
رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

إيطاليا: دعم لإعادة الإعمار والانتقال السلمي
وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري. 

وقالت الخارجية الإيطالية: "إيطاليا تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، ومستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، ودعم الانتقال السلمي والشامل الذي يحترم جميع المكونات، وذلك في إطار التزامها باستقرار المنطقة".  

إسبانيا: خطوة نحو سوريا موحّدة وسلمية
بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".

وأكدت الخارجية الإسبانية، في بيان رسمي، أن مدريد ستواصل دعمها للشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية، وستعمل بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة للمساهمة في استقرار سوريا وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.  

بولندا: دعم لبناء سوريا ذات سيادة وعدالة
من جهتها، قالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها"، وأكدت السفارة أن بولندا على استعداد لتقديم الدعم في مجالات التنمية وتعزيز الاستقرار بما يحقق مصالح الشعب السوري، ويؤسس لدولة تحترم التنوع وتكرس العدالة الاجتماعية.  

التزام أوروبي بمواكبة المرحلة الانتقالية في سوريا
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.  

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب التطورات في سوريا، ويعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، في إطار عملية الانتقال السياسي السلمي.  

"واشنطن" تُرحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وتحدد شروطًا للتعاون ورفع العقوبات  
عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.

شروط أميركية واضحة للتعاون
وشددت بروس على ضرورة أن تلتزم الحكومة السورية المؤقتة بنبذ الإرهاب بجميع أشكاله، واستبعاد المقاتلين الأجانب من أي أدوار رسمية داخل الدولة، إضافةً إلى ضرورة منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية لمصالحهم، ما يضمن الحفاظ على استقرار البلاد وعدم الانزلاق إلى دوامة العنف مجددًا.

تفكيك الترسانة الكيميائية وكشف مصير المفقودين
وفي سياق متصل، دعت المتحدثة الأميركية الحكومة السورية الجديدة إلى اتخاذ خطوات عملية قابلة للتحقق لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع، مؤكدةً أهمية التعاون في الكشف عن مصير المواطنين الأميركيين والمواطنين الآخرين المفقودين في سوريا منذ سنوات، مشيرةً إلى أن هذا الملف يشكّل أولوية قصوى للولايات المتحدة.

حماية الأقليات وضمان الحريات
كما شددت بروس على ضرورة أن تضمن الحكومة الجديدة حماية الأقليات الدينية والعرقية وتأمين الحريات الأساسية لجميع المواطنين داخل الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة التطورات عن كثب للتأكد من التزام السلطة المؤقتة بهذه المعايير الإنسانية والدستورية.

تقييم السلوك السوري شرط لتغيير السياسة الأميركية
وأضافت بروس: "ستواصل الولايات المتحدة تقييم سلوك السلطة السورية المؤقتة وتحديد خطواتنا التالية بناءً على تلك الإجراءات"، مؤكدةً أن أي تعديل في السياسة الأميركية تجاه الحكومة الجديدة، بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، سيكون مشروطًا بتنفيذ جميع هذه الخطوات والالتزام بالتعهدات الدولية.

إشارة إلى دعم جهود الأمم المتحدة
وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن واشنطن ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة في سوريا، تضمن استقرار البلاد، وتحترم تطلعات الشعب السوري الذي عانى لسنوات من القمع والحرمان.

"الاتحاد الأوروبي" يُرحب بتشكيل "الحكومة السورية الجديدة" ويتعهد بدعم الإصلاحات  
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى أن أوروبا ستعمل على تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، بشرط ضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وإشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدة أن الاتحاد يولي أهمية قصوى لإعادة بناء المؤسسات السورية على أسس ديمقراطية تحقق تطلعات السوريين.

دعوة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية
وشددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى أن تكون الحكومة السورية الجديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، تُسهم في بناء دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتعزز المشاركة السياسية لكافة المكونات السورية.

التزام أوروبي بشروط الدعم
وفي الوقت نفسه، أكدت كالاس أن الدعم الأوروبي سيظل مشروطًا بتنفيذ خطوات جادة في مسار العدالة الانتقالية، والتزام الحكومة السورية الجديدة بإنهاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وفتح المجال أمام حرية التعبير والعمل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.

تركيز على المساعدات الإنسانية والتنموية
وأوضحت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسوريين، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم عمليات إعادة الإعمار، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.

"إسبانيا" ترحب بتشكيل الحكومة السورية وتؤكد دعمها للاستقرار والسلام
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

وأكد البيان التزام إسبانيا بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، والاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة، بهدف المساهمة في استقرار سوريا وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

 
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

 وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

 وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

 من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

 كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

 وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

 وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

 وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

 وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

 أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.

أعلن مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم "حسام الطحان"، يوم الاثنين 31 مارس/ آذار 2025، عن إحباط هجوم طال دورية أمنية في مدينة نجها بمنطقة السيدة زينب بريف العاصمة السورية دمشق.

وذكر أن الهجوم وقع أثناء قيام إحدى الدوريات بجولتها المعتادة لحفظ الأمن والاستقرار، حيث أقدم عناصر تتبع لفلول النظام البائد، على مهاجمة الدورية ما استدعى الرد الفوري على مصادر النيران وأسفر الاشتباك عن مقتل عنصرين من المهاجمين وإصابة آخرين.

على إثر ذلك، تم تعزيز الدورية بقوة أمنية إضافية، حيث جرى تطويق المنطقة وبدء عمليات التمشيط، كما تم العثور على أسلحة وذخائر تركها بقية المهاجمون قبل فرارهم.

وفي سياق موازٍ هاجم مسلحون نقطة أمنية في حي المجبل بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، مما أدى إلى إصابة عنصر أمني تم نقله إلى المشفى. 

ووفقًا لمصادر محلية فقد اشتبكت القوات الأمنية مع المهاجمين أثناء فرارهم، في حين تدخلت سيارة أخرى تقل مسلحين وأطلقت 3 قذائف "آر بي جي" على محيط النقطة الأمنية، ريثما لاذ جميعهم بالفرار عقب الاشتباك.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت في عملية أمنية محكمة  من اعتقال عدد من المجرمين، وعلى رأسهم الشبيح "أبو تمام علوش"، أثناء تواجده في مدينة حماة وسط سوريا.

ووفقًا للمصادر فإن الشبيح كان يخطط مع ابنه لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المدنيين خلال أيام عيد الفطر، وذكرت أن الموقوفين اشتهروا بجرائمهم ضد أبناء الثورة السورية، حيث مارسوا أبشع أنواع التشبيح والتنكيل، قبل أن يقعوا في قبضة العدالة.

ولفتت إلى أنه هذه العملية وغيرها تؤكد مجدداً يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام المجرم وعملائه أينما وجدوا، وقطع الطريق على أي مخططات لزعزعة الاستقرار في كافة المناطق السورية.

وفي حمص تمكن الأمن العام من اعتقال عدد من  فلول_النظام البائد مما يعرف بميليشات "فوج التدخل السريع" التي كانت مدعومة من قبل جهات إيرانية بقيادة المدعو خيرو شعيلة، وهم  "محمد، عمار، أحمد، حيدر الشيخ علي".

وكانت أطلقت مديرية أمن ريف دمشق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لحزب إيران اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة. وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما تمكنت إدارة الأمن العام مم القبض على الشبيح " عيسى خفشة " كان يعمل ضمن ميليشيا حزب البعث في حلب، وكذلك قبض الأمن العام في محافظة دير الزور على المدعو "محمد علي الغضبان.

وذكرت مصادر رسمية أن الشبيح هو شقيق المدعو حسن علي الغضبان، المتورط في قضايا ابتزاز وتحرش، والذي كان يعمل في مكتب الدراسات التابع لفرع الأمن السياسي للنظام البائد في المحافظة شرقي سوريا.

الى ذلك ألقت قوات الأمن العام بريف دير الزور الشرقي القبض على المدعو "عبد الله عبيد سمير الكيصوم"، عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني، بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل مدنيين. 

ويذكر أن الشبيح يواجه اتهامات بالتمثيل بالجثث خلال سنوات الثورة السورية، إلى جانب قربه من المجرم الهالك "عصام زهر الدين" الذي قاد عمليات واسعة بدير الزور قبل أن يُقتل.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي السورية، بعد ما وصفته بعودة نشاط حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، خاصة عقب إطلاق سراح عدد من قياداتهم من السجون السورية، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وزعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الحكومة السورية الجديدة أفرجت مؤخرًا عن شخصيات قيادية من الحركتين، كانوا معتقلين في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء القادة أعربوا عن نيتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ما أثار قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

منطقة أمنية جديدة شرقي الجولان
وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شرع بإنشاء "منطقة أمنية خاصة" شرقي مرتفعات الجولان، بطول 80 كيلومترًا وعرض 18 كيلومترًا، تضم تسعة مواقع عسكرية كبيرة، أبرزها موقع مركزي على قمة جبل الشيخ، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق حاجز أمني عازل يفصل بين إسرائيل وأي تهديد محتمل مصدره سوريا.

وأكد أحد المسؤولين الأمنيين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة دفاعية جديدة تعتمد على التمركز العسكري الثابت في مناطق استراتيجية، وأن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب من هذه المواقع في المستقبل القريب"، في إشارة إلى أن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 شكّلت نقطة تحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

مخاوف إسرائيلية من تموضع جديد للفصائل الفلسطينية
وتشير التحركات العسكرية والسياسية الإسرائيلية إلى مخاوف متزايدة من أن تشكل سوريا، في ظل المتغيرات السياسية الجديدة، بيئة حاضنة لعودة الفصائل الفلسطينية المسلحة، سواء لأهداف دعم المقاومة أو لأهداف استراتيجية تتعلق بإعادة التموضع في الميدان الإقليمي، خاصة مع بروز مؤشرات تعاون أو تساهل من قبل السلطة السورية الجديدة تجاه هذه الفصائل.

ترقب إسرائيلي لتطور العلاقة بين دمشق والفصائل الفلسطينية
وتراقب إسرائيل عن كثب طبيعة العلاقة المستجدة بين دمشق والفصائل الفلسطينية بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة السورية الجديدة ستعتمد نهجًا داعمًا لهذه الفصائل، أو ستسعى لضبط حركتها ضمن استراتيجية سياسية أكثر اتزانًا في إطار الانفتاح على المجتمع الدولي.

الجيش الإسرائيـ ـلي يُعلن استهداف مقر لـ "الجـ ـهاد الإسلامي" في دمشق
وكان نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو في 13 آذار، للهجوم الذي شنته طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على ما وصفه بـ "مقر قيادة إرهابي" تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت قياديًا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سوريا.

وقال مدير مديرية الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ لـ سانا: "استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مبنىً سكنياً في منطقة دمر بدمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة في حالة حرجة، ويضم المبنى مكتباً مهجوراً منذ تحرير دمشق، فيما تأكد أن جميع المصابين من المدنيين القاطنين في المنطقة"

وفي بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن "جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية بالتموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع". وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع استهداف المنظمات الإرهابية الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".

"الجهاد الإسلامي" ترد على المزاعم الإسرائيـ ـلية وتنفي وجود قوات لها ولـ "حمـ ـاس" في سوريا 
سبق أن عبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، أبو مجاهد، عن رفضه واستنكاره الاتهامات الإسرائيلية التي تدعي وجود قوات عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة" واعتبرها ذريعة لمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا. 

وأكد أبو مجاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كوسيلة "لتبرير العدوان العسكري" وضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام، ولفت إلى أن الحركة لم يكن لها أي وجود عسكري في سوريا، حيث كان وجودها المدني يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة، حتى في فترة النظام السابق. 

وأشار إلى أن جبهة الجولان بقيت هادئة منذ عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وأردف أبو مجاهد أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق فشل إسرائيل العسكري في 7 أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون فلسطينيون من اختراق الدفاعات الإسرائيلية حول قطاع غزة. كما نفى أي تورط لحركة "حماس" في الصراع السوري، مؤكداً أن الحركة غادرت سوريا منذ بداية الثورة السورية ولم تشارك في قتال المعارضة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة في جنوب دمشق، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، كما تحدث  عن "واقع جديد في الجنوب السوري"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد أي تهديد محتمل، ومؤكداً أن إسرائيل ستتحرك لحماية مصالحها من أي قوة معادية في المنطقة. 

وقد وسعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، زاعمة أن تحركاتها تستهدف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها. من جانبه، طالب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بانسحاب إسرائيل الفوري، مؤكداً أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديداً.

وإبان حكم نظام الأسد، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" يوم الاحد 17 تشرين الثاني، مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب - نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق"، وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني 2024، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق.

"حمـ ـاس" تدين التصعيد الإسرائـ ـيلي في سوريا وتطالب بوقف "العربدة الإسرائيـ ـلية" في المنطقة
كانت أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التوغل الإسرائيلي برياً في ريفي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى قصف ريف دمشق الجنوبي، داعية إلى وقف ما وصفته بـ "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.  

وقالت حماس في بيان رسمي: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق". وأكدت أن هذا العدوان يعد "اعتداء سافرا على السيادة السورية"، مشيرة إلى استمرارية سياسة "العربدة" التي يتبعها كيان الاحتلال ضد الدول العربية.  

طالبت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه "الجرائم الصهيونية المتصاعدة" واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل. كما دعت إلى إدانة العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ "جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".  

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، خضعت غالبية عناصرها للتسوية، في حين تشير المعلومات إلى فرار قياداتها إلى لبنان والعراق.

تعهد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، عبد السلام هيكل، بأن أولوية الوزارة في المرحلة المقبلة هي حل شكاوى المواطنين بسرعة وكفاءة، وذلك في ظل الإمكانات المتاحة.

وذكر أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات تعاني من أضرار كبيرة، مشيرًا إلى أن سوريا لم تتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي خلال السنوات الـ14 الماضية.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل تحديًا كبيرًا أمام تطوير قطاع الاتصالات، حيث تعيق تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية والتحديث التقني.

ونوه أن مسؤولية الحكومة الجديدة كبيرة لكن يجب أن ننجزها، مشيرا إلى أن نواجه بنية تحتية متهالكة وعقوبات وبحاجة شراكات كبيرة لتحقيق أهداف الحكومة

وذكر الوزير أن البنية التحتية غير المهدمة تحتاج لتطوير كبير، وأضاف هدفنا القريب تحسين جودة الاتصالات وستكون بشكل تدريجي، وأكد أن سوريا متراجعة عن تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر الهاتف النقال.

وتابع أن شركات إقليمية ودولية قدمت اقتراحات للاستثمار في الاتصالات السورية، وذكر لدينا إرادة كبيرة ونملك الكوادر لتحسين الخدمات الإلكترونية للسوريين ودعا السوريين للاستثمار لدينا قبل دخول الشركات الأجنبية.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن إعادة تفعيل خدمة البريد العاجل الدولي، ‏وذلك بالتعاون مع شركة ‏DHL، ولمدة 3 أشهر، وأوضح معاون وزير الاتصالات للشؤون الإدارية، ‏أن هذا الإجراء يأتي بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية وتحسين سرعة ‏وكفاءة نقل الطرود الدولية للمواطنين.‏

يكثرُ الحديث في أواخر أيام شهر رمضان المبارك وأوائل أيام عيد الفطر السعيد عن "حق الملح"، وتنتشر فيديوهات وصور في منصات التواصل الاجتماعي عن هدايا ملفتة للانتباه متبادلة بين الأزواج، أحياناً تكون ضمن عرض أو دعاية، وأحياناً على شكل منشورات توعوية هادفة، وأحياناً أخرى كنوع من الدعابة.

وأحد الفيديوهات المنتشرة بكثرة علبة من المجوهرات تتضمن داخلها حلق وعقد وأساور من الذهب، ومرفقة بعبارة: "إذا ما جبلك هيك هدية برمضان لا تطبخيلوا"، وصورة لسيارة فخمة مكتوب عليها حق الملح، وعلبه تتضمن ورود وشوكولا غيرها من الهدايا المميزة.

 يُعتبر "حق الملح" واحدة من العادات الشائعة في بعض الدول العربية منها المغرب العربي، وبحسب بعض الدراسات التاريخية فإن عادة "حق الملح" بدأت في الجزائر قبل 500 عام، ومنها انتقلت إلى تونس. وتكمن بأن يشكر الزوج زوجته للجهود التي بذلتها طوال شهر رمضان، وهي تهتم بالمنزل وتعتني بالأولاد وتعدُّ لهم الأطباق الشهية. فيشتري لها هدية مميزة إما في اليوم الأول من العيد أو في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وتكون قيمة الهدية حسب الوضع المادي للرجل.

وتختلف هدية "حق الملح" من زوج لآخر، البعض يشتري ملابس، آخرون يجلبون قطعة من الذهب أو ربما يعطون نسائهم مبلغاً مالياً، بينما هناك رجال تحب زوجاتهم أن يُقدم لهنَّ باقة من الورد أو شيء يمكن استخدامه في المنزل كغسالة كهربائية أو خلاط، وغيرها من الهدايا المحببة للنساء. فهذه العادة ترمز للامتنان، وتعبر عن عمق العلاقات الأسرية بين الشريكين بحسب ما أشار إليه مختصون اجتماعيون.

يتناول أشخاص منشوراتِ حق الملح بطريقة كوميدية، ويحصل نوع من تبادل النكات في وسائل التواصل الاجتماعي مثل: "بٱخر رمضان قلت لزوجي بدي حق الملح، قام عطاني حق كيلو ملح وقلي إذا ما كفى بجبلك كيلين". ويعلقُ الرجال قائلين: "وحق الزلمي، لي من صباح بيفيق وهو كل وقته عم يجيب ويلبي طلبات ويدفع فواتير كهربا ومي ومدري شو، وينو حق الملح ألنا؟".

ومن أبرز تعليقات النساء: "ما بدنا حق ملح ولا حق سكر، بدنا يمضولنا رمضان ع خير من دون نكد ونق وليش الاكل مالح وليش الأكل ناقصه ملح، وأمي كانت تطبخ أطيب، وأمي كانت تجهز سفرة بنص ساعة وغيرها من الموشحات اللي بتوجع الراس".

لماذا سميت بـ "حق الملح"..؟
يشير مصطلح “الملح” في دول المغرب العربي إلى “العشرة” أو المعاشرة الطويلة. وبالتالي، فإن هذه الهدية تعتبر اعترافًا بفضل العشرة والعمر الذي قضاه الزوجان معًا. وهناك تفسير آخر لأصل التسمية يربطها بجهود الزوجة في تحضير الطعام خلال شهر الصيام. ففي بعض الأحيان، كانت الزوجة تتذوق الطعام على طرف لسانها للتأكد من ملوحته دون أن تفطر، وهذا الجهد يستحق التقدير.

تقتضي التقاليد أن تتزين الزوجة في أول أيام العيد، وأن تعطر منزلها وتُعده لاستقبال زوجها بعد عودته من صلاة العيد. ثم تُقدم له فنجانًا من القهوة مصحوبًا بحلويات العيد. ولكن هذا الفنجان لا يُعاد فارغًا، بل يضع فيه الزوج هديته تعبيرًا عن امتنانه وتقديره.

بات مشهد الأطفال وهم يبيعون قطع الحلوى أو علب المحارم والبضائع الأخرى مألوفاً في شمال غربي سوريا، سواء في الأسواق والطرقات أو أي مكان يتجمع به الناس، يقف الطفل حاملاًَ بضاعته، يقلب نظره ما بين اليمين والشمال يلحقُ كل شخص يمر بجانبه وهو يحاول إقناعه بشراء بضاعته.

في أسواق مدينة الدانا، بالقرب من المحلات، يمشي طفل اسمه "أحمد" يحمل علبة بسكويت وينادي: "الواحد بخمسة، والتلاتي بعشرة"، طفل ٱخر "حمزة" يقفُ أمام بسطة للأواني المنزلية، وطفلة صغيرة "منى" تحملُ مكانس وتمشي بين الناس وهي تقول: "عمو اشتري مئشي، خالة ما بدك مئشي".

يسيطر التعب على ملامح أولئك الأطفال، يجلسون بخيبة على الأرصفة، يراقبون بضاعتهم فيتنهدون، ثم يتابعون عملهم على أمل أن يتمكنوا من بيعها، فوراء كل واحد منهم قصة نزعت عنه لباس الطفولة وأبدلتها برداء العمل والمسؤولية. منى (12 عاماً) تعيش مع أمها الأرملة وتساعدها بالمال القليل الذي تكسبه بالإنفاق على المنزل، أما أحمد والده يعمل في فرن وأجره لا يكفي متطلبات البيت، وحمزة يتيم الأبوين ويعيش مع جدته المسنة في خيمة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

تسبب الحرب الممتدة لأربعة عشر عاماً بسوء الأوضاع المعيشية، ليعيش أغلب الناس تحت خط الفقر، وتصبح تأمين الاحتياجات اليومية صعباً مقارنة بفرص العمل المتاحة والمدخول المالي المتوفر. تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من خلال تقرير نشرته في الخامس والعشرين من شهر آذار/مارس الماضي، إن  أكثر من 75% من أطفال سوريا البالغ عددهم 10.5 مليون طفل قد وُلِدوا خلال الحرب التي استمرت 14 عاما، ليقضوا طفولتهم ضمن ظروف النزوح والقصف والرعب.

وتعد عمالة الأطفال مشكلة شائعة في مناطق متفرقة من سوريا وتختلف المهن التي يعملون بها كي يساعدوا أسرهم، في مادتنا هذه نرصد الظاهرة بشمالي غربي السوري، فسبق وحذر فريق منسقو استجابة سوريا من تفاقمها هناك. وذكر الفريق من خلال بيان أصدره في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أن عدد الأطفال المتسربين من المدارس في جميع أنحاء سوريا يبلغ نحو 2.3 مليون طفل، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب البلاد.

وأضاف أن اثنين من كل خمسة أطفال يتركون التعليم  وينزلون إلى سوق العمل، وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة خلال الأعوام المُقبلة بسبب سوء الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المدنيون. التوقف عن الدراسة ليست الخسارة الوحيدة لأولئك الأطفال، وإنما هناك إمكانية للتعرض لسلسة من الآثار السلبية على المستوى الجسدي والنفسي والمعنوي والإنساني وغيرها.

ويذكر أن الديكتاتور الأسد كان السبب الرئيسي بأكثر الظواهر السلبية التي حصلت في المجتمع، نظراً لنظامه القمعي الذي استخدمه طوال سنوات حكمه، والمبني على السرقة والقتل والتشريد، إلا أن الثورة السورية وضعت حداً لظلمه، وينتظر الناس الٱن أن تتحسن أوضاعهم، وأن تكون الأيام القادمة حاملة مستقبلا أفضل لأولئك الأطفال.

طرحت الحكومة السورية مناقصة دولية جديدة لشراء نحو 100 ألف طن من قمح الطحين، بحسب ما أفاد به متعاملون أوروبيون في قطاع الحبوب يوم الأحد، في خطوة جديدة ضمن جهود الإدارة السورية الجديدة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

ووفق المتعاملين، فإن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو 28 نيسان/أبريل المقبل، على أن يتم شحن الكمية المطلوبة خلال 45 يومًا من تاريخ إرساء العقد.

وتُعد هذه المناقصة الثانية خلال أسبوع واحد، إذ كانت سوريا قد اشترت بالفعل كمية مماثلة – نحو 100 ألف طن – في مناقصة طرحتها بتاريخ 25 آذار/مارس الجاري، ويُعتقد أنها كانت أول عملية شراء كبيرة منذ وصول الحكومة السورية الجديدة إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتسعى الحكومة السورية، برئاسة أحمد الشرع، إلى تأمين احتياجات البلاد الأساسية من القمح الذي يُعد مادة استراتيجية في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة وتراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب الطويلة وتداعياتها.

وكان وزير الزراعة السابق محمد طه الأحمد، قد صرّح للجزيرة نت قبل تشكيل الحكومة الجديدة بأن وزارته أعدّت خططًا تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية خلال عام واحد فقط، مع إعطاء أولوية قصوى لمحصول القمح. وقد جاءت هذه التصريحات قبل أسابيع قليلة من إعلان الرئيس الشرع تشكيل حكومته الجديدة وتعيين أمجد بدر وزيرًا للزراعة.

وتُقدّر احتياجات سوريا السنوية من القمح بنحو 3 ملايين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفقًا لما أكده الوزير السابق.

وفي هذا السياق، تشكل الواردات من الدول المجاورة، وعلى رأسها تركيا، مصدرًا مهمًا لتأمين القمح. وكان رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا، أرن غونهان أولوصوي، قد توقع أن تتجاوز صادرات بلاده من دقيق القمح إلى سوريا 400 ألف طن خلال عام 2025.

وتسعى الحكومة السورية الحالية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الإنتاج المحلي في المناطق الآمنة، وتحسين البنية التحتية الزراعية، وتقديم الدعم للفلاحين، في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار الغذائي تدريجياً بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي والحصار.

قبل عام 2011، كانت سوريا تُعتبر نموذجًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، حيث بلغ الإنتاج حوالي 4 ملايين طن سنويًا، مما كان يغطي الاستهلاك المحلي ويفيض للتصدير إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر وتونس، وحتى إلى أوروبا، خاصة إيطاليا لإنتاج المعكرونة نظرًا لجودة القمح السوري.  

ومع اندلاع الأزمة السورية، تراجع إنتاج القمح بشكل حاد. في عام 2017، بلغ الإنتاج حوالي 1.85 مليون طن، مقارنة بـ3 ملايين طن في عام 2013. وفي عام 2018، انخفض الإنتاج إلى 1.2 مليون طن، مما دفع البلاد إلى الاعتماد على الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية.  

وخلال السنوات الأخيرة، لجأت سوريا إلى طرح مناقصات دولية لشراء القمح. على سبيل المثال، وتسعى الحكومة السورية الحالية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الإنتاج المحلي.

وتشمل الخطط الحكومية تحسين البنية التحتية الزراعية، تقديم الدعم للفلاحين، وتوفير البذور والأسمدة اللازمة لزيادة الإنتاجية.

وتهدف هذه الجهود إلى استعادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، كما كان الحال قبل عام 2011.

وتُظهر هذه الخطوات التزام الحكومة السورية بتعزيز الأمن الغذائي والعودة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء، عن حالة من القلق المتصاعد في تل أبيب إزاء توجهات الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة إياه شخصية “متشددة” و”غير شريكة للحوار”، بحسب تعبير مصدر أمني إسرائيلي نقلت عنه الهيئة دون الكشف عن هويته.

ونقل التقرير عن المصدر قوله إن إسرائيل تلاحظ “اتجاهًا مثيرًا للقلق يقوده الشرع”، مضيفًا أن “الرئيس الشرع إسلامي يرتدي ربطة عنق، وهو عدو ومتشدد وليس شريكًا بالحوار”، وفق وصفه.

وأضاف المصدر أن تل أبيب ترى في الرئيس السوري الحالي “عدوًا يحاول تسويق صورة جديدة للغرب، بينما يعمل في الواقع على تقويض أمن إسرائيل”، على حد قوله.

وادّعت الهيئة أن الإدارة السورية الجديدة أفرجت عن جميع عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين كانوا معتقلين في عهد نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن “بعض هؤلاء العناصر انخرطوا في أنشطة ضد إسرائيل”، بحسب مزاعم التقرير.

وتجدر الإشارة أنه عند سقوط النظام وتحرير سوريا، تمت تبييض جميع السجون وخروج جميع المساجين دون التمييز ومعرفة توجهاتهم، كما أن من بين المفرج عنهم من كان مدان بجرائم جنائية وسرقات وغيرها.

كما ربطت الهيئة بين تلك التطورات والموقف الإيراني، زاعمة أن إيران “بدأت البحث عن طريقة للبقاء في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد”، وأن من بين الخيارات المطروحة دعم خلايا حماس والجهاد داخل الأراضي السورية.

وفي هذا السياق، استعرض التقرير تصريحات سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال إن “الجولاني (في إشارة إلى أحمد الشرع) كشف عن وجهه الحقيقي بعدما خلع القناع الذي يرتديه”، في تعليق على الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الساحل السوري مطلع مارس/آذار الجاري.

وتشير الهيئة إلى أن تلك الأحداث تمثلت في هجمات منسقة نفذتها فلول تابعة للنظام السابق ضد دوريات وحواجز أمنية، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، أعقبتها عمليات تمشيط نفذتها قوات الأمن، وانتهت بإعادة فرض الاستقرار في المنطقة.

وأضافت الهيئة أن وزير الدفاع الإسرائيلي كرر أكثر من مرة أن “إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد مصدره سوريا”، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية داخل الأراضي السورية، تستهدف مواقع وآليات وذخائر تابعة للجيش السوري، وتتسبب أحيانًا في سقوط مدنيين.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تُصدر أي تهديدات مباشرة تجاه إسرائيل، إلا أن تل أبيب ترى في التوجهات الجديدة خطرًا على أمنها، خاصة في ظل ما تصفه بعودة نشاط حركات المقاومة الفلسطينية من الداخل السوري.

ويُذكر أن إسرائيل تحتل منذ عام 1967 الجزء الأكبر من هضبة الجولان السورية، وكانت قد أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع دمشق في عام 1974 عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حين بسطت الفصائل السورية سيطرتها على البلاد وأنهت أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.

رأى وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أن من المفيد أن تبادر الإدارة السورية الجديدة إلى توجيه رسائل واضحة إلى الدول المجاورة وغيرها، تؤكد فيها عدم التدخل في شؤون الغير، واحترام وحدة أراضي الدول المجاورة، مع الاتفاق على ترتيبات حدودية توفر الأمن والأمان للجميع.  

وقال فهمي، في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت عربية"، إن "الوضع السوري يجب أن يحسمه السوريون أنفسهم بما يتماشى مع تطلعاتهم وتصوراتهم لمستقبل بلادهم"، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعلق بتفضيل نظام الأسد السابق أو أي بديل من الجماعات المتطرفة مثل هيئة تحرير الشام وأعوانها، وإنما في "الاستجابة لمتطلبات الشعب السوري في بناء سوريا الأفضل لكل السوريين". 

دعوة لإصدار إعلان يلتزم بالقانون الدولي 
وأضاف فهمي أن من الضروري أن تبادر القيادات السورية الجديدة إلى إصدار إعلان رسمي يؤكد التزامها بإعادة بناء المؤسسات السورية وفق القوانين الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة الإقليمية والدولية تجاه المرحلة المقبلة.  

وأكد أن هذا الإعلان يجب أن يُواكب استكمال آليات ومناقشات المؤتمر الجامع لأطياف الشعب السوري، الذي يُنتظر عقده قريبًا، لضمان أن تكون عملية إعادة بناء الدولة السورية قائمة على التشاركية والعدالة، بما يحقق تطلعات السوريين كافة، ويؤسس لنظام سياسي يحترم التنوع ويرسّخ الاستقرار الداخلي.  

أهمية تعزيز العلاقات مع الجوار
وشدد فهمي على أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يتطلب بناء علاقات إيجابية مع دول الجوار، لا سيما الدول العربية، مشيرًا إلى أن الرسائل التي ترسلها دمشق في هذه المرحلة ستحدد إلى حد كبير مسار التعاون الإقليمي ومستقبل العلاقات بين سوريا والدول المجاورة.  

وقال فهمي: "إن التفاعل الإيجابي مع الدول الإقليمية، وتأكيد احترام سيادتها ووحدة أراضيها، سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويضع أسسًا قوية لعلاقات مستقبلية مبنية على التعاون والاحترام المتبادل".

تأكيد على التزام سوريا بميثاق الأمم المتحدة
وأشار فهمي إلى أن التزام سوريا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وتطبيق معايير العدالة الانتقالية، سيُسهم في بناء صورة إيجابية للحكومة الجديدة على الساحة الدولية، ويعزز من فرص نيلها الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لإعادة الإعمار والتنمية.  

التفاعل مع المجتمع الدولي شرط أساسي
وأكد فهمي أن المرحلة المقبلة تتطلب تفاعلًا إيجابيًا مع المجتمع الدولي، والحرص على الانخراط في مبادرات التعاون الإقليمي، مع الالتزام بإنهاء أي توترات سابقة، مما يساعد على توطيد الاستقرار في المنطقة وفتح المجال أمام فرص اقتصادية وتنموية جديدة لسوريا.  

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

  وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.