كشف تحقيق استقصائي عن تورط الدكتورة نهلة عيسى، الأستاذة في كلية الإعلام بجامعة دمشق، في إنتاج أفلام وثائقية بناءً على طلب من "المخابرات الجوية" السورية لتضليل الرأي العام وتدعيم رواية النظام السوري بعد اندلاع الثورة في 2011. 

ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها "الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج"، أُوكل إلى عيسى مهمة إخراج أحد هذه الأفلام من الناحية المنهجية، حيث تم استخدامها في سرد سردية النظام ضد المعارضة.

خطة إنتاج الأفلام لتضليل الرأي العام
في عام 2013، وبينما كانت الاحتجاجات ضد بشار الأسد في ذروتها، قررت "المخابرات الجوية" إنتاج سلسلة أفلام وثائقية تهدف إلى دعم رواية النظام حول الثورة السورية، متهماً المعارضة بأنها "مرتهنة للخارج" و"تتعاون مع الجماعات الإرهابية".

 وقد شاركت عيسى، إلى جانب مجموعة من الأساتذة الجامعيين، في صياغة الأسئلة وتحديد محاور الفيلم، الذي كان يهدف إلى تقوية معنويات المواطنين السوريين وإضعاف المعارضة من خلال إبراز "فشل" قادة العمل المسلح.

رد الدكتورة عيسى على الاتهامات
في ردها على التحقيق، نفت الدكتورة عيسى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها بأنها قامت بإخراج أو إنتاج الأفلام الوثائقية. وقالت إنها كانت جزءًا من اجتماع استشاري حيث تم مناقشة وضع سوريا في تلك الفترة.

وأضافت أنها رفضت دعوة المخابرات للمشاركة في إنتاج الأفلام ورفضت المشاركة في الإخراج. لكن في ذات الوقت، اعترفت بأنها كانت صاحبة فكرة تقسيم الفيلم إلى جزئين بسبب ما أسمته ضرورة التفريق بين المشاركين في الاحتجاجات لأسباب وطنية والمجموعات التي كانت تدعم "التدخلات الخارجية".

اتصالات المخابرات وسردية النظام
يشير التحقيق إلى أن الأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها بواسطة المخابرات الجوية كانت تعتمد على اعترافات معتقلين وقاموا بعرض رواية النظام، مستفيدين من المحاكمات والاعترافات القسرية لإظهار المعارضة السورية على أنها مرتبطة بالجماعات الإرهابية، كما ركزت على تصوير فشل قادة العمل المسلح وتواطؤهم مع قوى خارجية. ويشمل الفيلم محاور تستهدف تصوير هؤلاء المعارضين بأنهم "عديمو الضمير" و"لا مبادئ لهم"، في محاولة لتشويه سمعتهم في الداخل السوري.

التعاون مع النظام وتاريخها الأكاديمي
عيسى التي كانت تعمل في كلية الإعلام في جامعة دمشق، والتي كانت تدرّس مواد تتعلق بالإعلام، كانت دائمًا موضع جدل فيما يتعلق بعلاقتها مع النظام السوري. حيث تورطت في توبيخ الطلاب الذين عبروا عن مواقف داعمة للثورة السورية، بل ووجهت لهم تهديدات ضمنية، مما جعلها محط انتقاد داخل الوسط الأكاديمي. 

خاتمة التحقيق
على الرغم من محاولات الدكتورة عيسى التبرؤ من التهم الموجهة إليها حول تعاونها مع أجهزة المخابرات، تظهر الوثائق التي تم الكشف عنها تورطها في دعم السردية الرسمية للنظام، مما يجعل دورها في صناعة الأفلام الوثائقية لصالح المخابرات الجوية واضحًا. كما أن حضورها المستمر على وسائل الإعلام الحكومية وسردها للرواية الرسمية يعكس محاولاتها المستمرة لتأييد سياسات النظام.

روجت لـ "جهاد النكاح" وبررت "مذبحة التضامن".. "نهلة عيسى" على رأس عملها بجامعة دمشق!!
علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر متطابقة أنّ الأستاذة بجامعة دمشق "نهلة عساف عيسى"، المعروفة بمواقفها الداعمة لنظام الأسد المخلوع، لا تزال على رأس عملها كمدرسة في كلية الإعلام بدمشق، ما أثار ردود واستياء واسع في صفوف الطلاب لا سيما ممن كانوا على تجربة مباشرة مع ممارساتها الهمجية والتشبيحية.

وتصاعدت مطالب إبعاد ومحاسبة المدرّسة المقرّبة من أجهزة المخابرات التابعة للنظام البائد، وكان لها يد باعتقال حوالي 200 طالب من كليتي الآداب والإعلام في جامعة دمشق، منذ بداية الثورة السورية 

وتشكل "عيسى"، التي تنحدر من قرية شين بمحافظة حمص، مصدر الرعب الوحيد لجميع الطلاب والطالبات الأحرار في الجامعة، بعض الطلاب الذين قبضت عليهم قوات الأمن كانوا متواجدين في قاعات الامتحان وتمت مداهمة القاعة واعتقالهم.

واستنكر ناشطون سوريون عودة "نهلة عيسى"، لتمارس عملها بشكل طبيعي، رغم أنها تعتبر من أبرز المحرّضين على قتل أهالي المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام البائد.

وكانت بررت مجزرة التضامن واعتبرت، بأنّ "الغرب يحاول إعادة إنتاج الحرب في سوريا من جديد، عبر نشر الغارديان لفيديو مجزرة مزعومة"، وأضافت بأنّ "نشر الفيديو مثير للغثيان أكثر من المجزرة، لأن الحرب بطبعها قذرة، وطبيعي أن يخرج فيها بعض الأفراد من الجيش عن عقولهم"، حسب تعبيرها.

وذكرت أنّ "إذا كانت الحرب حرب صور فلدينا مئات الألوف منها التي تدين الغرب"، واعتبرت أنّ "التسريب مجرد ذريعة تهدف إلى إعادة الشعب السوري للوراء وتقسيم سوريا وجعل روسيا تبدو في أضعف حال، ولا حل إلا الرباط خلف الجيش والدفاع المستميت عنه وعن عقيدته"، وفق كلامها.

وكشفت الناشطة "وفا مصطفى" بأنها أول طالبة تعـتقل من كلية الإعلام بجامعة دمشق، وكشفت عن دور "نهلة عيسى" التي كانت حينها نائب عميد الكلية، وبحسب طلاب فإن "نهلة" تسببت باعتقال الكثير من الشباب في كلية الإعلام بدمشق.

وكان دعا طلاب وخريجو جامعة دمشق لتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة الامويين، تحت عنوان "تحرير جامعاتنا من فلول النظام"، وبحسب وصف البيان الذي نشره القائمين على الدعوات، أن الحراك جاء رفضاً لوجود شخصيات محسوبة على النظام الساقط لا تزال على رأس عملها ولا تزال تمارس أساليبها التعسفية ضد الطلاب.

أعلن الجيش اللبناني يوم السبت عن إغلاق 4 معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا، في منطقتي مشاريع القاع والقصر- الهرمل، وذلك ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية.

تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود
وأوضح البيان الصادر عن الجيش اللبناني أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمنع التهريب والتسلل عبر الحدود، حيث تم إغلاق هذه المعابر لتشديد الرقابة على الحدود. وأضاف الجيش اللبناني أنه كان قد أغلِق في وقت سابق ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتي المشرفة والدورة-الهرمل يوم الخميس الماضي.

تشكيل لجنة وزارية لضبط الحدود
في سياق متصل، قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة وزارية تهدف إلى اقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا، وذلك بعد تعرض بعض القرى اللبنانية على الحدود الشرقية للقصف في وقت سابق، مما استدعى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الأمن في المنطقة.

اللجنة الوزارية اللبنانية تجتمع لمكافحة التهريب وتعزيز التنسيق مع سوريا
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التدابير اللازمة لضبط الحدود ومكافحة التهريب، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وحضور وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والأشغال العامة والنقل، والعدل، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، وفق موقع "المدن".

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة "الإشادة بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في حماية أمن المواطنين"، مع التشديد على "تعزيز إمكانيات الجيش من حيث العتاد والعديد"، كما تم التأكيد على "التشدّد في مكافحة التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه"، بما في ذلك "اعتقال المهرّبين وإحالتهم إلى القضاء المختص".

تنسيق لبناني سوري لمعالجة الاشتباكات الأخيرة
في السياق ذاته، تقرر الطلب من وزير الدفاع اللبناني متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات الأخيرة، والعمل على منع تكرارها، من خلال تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية بما يضمن أمن البلدين وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

الاستراتيجية المتكاملة للحدود
وأكدت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة من قبل الوزارات والجهات المعنية في إطار استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود (IBM)، وأعلنت اللجنة أنها ستواصل عملها في اجتماع قريب لمناقشة الاقتراحات المقدمة من الوزراء المعنيين.

اتفاق لبناني سوري بشأن قرية حوش السيّد علي
أعلن الجيش السوري عن اتفاق مع الجيش اللبناني يقضي بإنهاء الوجود العسكري في قرية حوش السيّد علي وإعادة المدنيين إليها، مشددًا على أنه سيتم الرد بحزم على أي خرق من حزب الله لهذا التفاهم. 

وقال الجيش السوري في بيان نشرته وكالة "سانا" إنه تم الاتفاق على انسحاب وحدات الجيشين السوري واللبناني من أراضي القرية، مع ضمان عودة المدنيين إليها دون وجود عسكري داخلها.

الجيش اللبناني يدخل حوش السيّد علي
وكان بدأ الجيش اللبناني دخول بلدة حوش السيّد علي الحدودية في إطار تطبيق الاتفاق مع الجيش السوري. وصل رتل يضم 60 آلية إلى أطراف البلدة، تزامنًا مع انسحاب وحدات وزارة الدفاع السورية، بعد نجاح الاتصالات بين الطرفين اللبناني والسوري. 

عودة العائلات إلى البلدة
في وقت لاحق، تستعد العائلات التي نزحت من البلدة بسبب المواجهات للعودة إليها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وإعادة انتشار الجيش اللبناني. يأتي ذلك بعد معارك دامية أدت إلى مقتل العشرات ونزوح عدد كبير من الأهالي. ويتوقع أن يستعيد الوضع في المنطقة هدوءه مع إحكام الجيش اللبناني سيطرته على الحدود الشمالية الشرقية، ومنع عمليات التهريب.

قال مسؤول في الأمن القومي العراقي، إن هناك 16 ألف عراقي لا يزالون داخل مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا والذي تديره "الإدارة الذاتية". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف التابعة للأمن القومي، علي عبد الله، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن هناك جهودًا مستمرة لاستعادة العراقيين من المخيم.

جهود لإعادة العراقيين وتأمين دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية
وأوضح المسؤول العراقي أن العمليات الخاصة بإعادة العراقيين من مخيم الهول مستمرة، حيث يتم استقبال العائدين في مخيم الجدعة، ويتم العمل على تسهيل إدماجهم وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. وأشار عبد الله إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارًا بإغلاق جميع المخيمات في العراق، مع وضع خطط وبرامج لدعم هذا القرار، والتي ستنفذ خلال عام 2025 لضمان دمج العائدين في مجتمعاتهم.

تصاعد عمليات إخراج العائلات العراقية
في سياق متصل، أفاد المسؤول العراقي بأنه في الثاني عشر من الشهر الجاري، استعادت السلطات العراقية أكثر من 160 عائلة من ذوي "تنظيم داعش" من مخيم الهول. وشهدت عمليات إخراج العائلات العراقية تصاعدًا ملحوظًا منذ نهاية عام 2024، حيث تم في 24 فبراير 2025 إخراج الدفعة الخامسة، التي شملت 167 أسرة تضم نحو 618 شخصًا.

وضع المخيم: تنوع الجنسيات والظروف الإنسانية
ويقع مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة ويضم أكثر من 15600 نازح سوري موزعين على 4300 عائلة، بالإضافة إلى نحو 15 ألف لاجئ عراقي ينتمون إلى 4330 عائلة. كما يضم المخيم 6389 شخصًا من 45 جنسية مختلفة، مما يعكس التنوع الكبير داخل المخيم، والذي يشكل تحديات إضافية من حيث توفير الدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

"الإدارة الذاتية" تؤكد قلقها من قرار العراق إيقاف إعادة رعاياها من مخيمي "روج والهول"
أعرب مسؤول في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا عن قلقه الشديد إزاء قرار الحكومة العراقية بوقف إعادة رعاياها من مخيمي الهول وروج، واعتبر أن هذا القرار يمثل عبئًا كبيرًا على "الإدارة الذاتية" ويترتب عليه تداعيات سلبية عديدة.

ولفت الرئيس المشارك لمكتب النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" شيخموس أحمد، في حديثه لوكالة "نورث برس"، إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على "الإدارة الذاتية"، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين في المخيمات. 

وأكد أحمد أن "الإدارة الذاتية" قد أعلنت سابقًا نيتها في إخلاء المخيمات في مناطقها، مشيرًا إلى أنه: "لن يكون لدينا أي نية لإجبار أحد على العودة قسراً"، مضيفًا أن القرار العراقي يعقد أكثر من الوضع الراهن في المخيمات.

تصريحات الوزيرة العراقية وتعقيد الأوضاع
في فبراير الماضي، حذرت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، ايفان فائق جابرو، من تصاعد المخاطر المتعلقة بالنازحين، معلنة عن وقف إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول. وقالت جابرو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العراقية: "الوكالات الأممية أوقفت أعمالها في مخيم الهول بعد توقف المساعدات الأمريكية"، مؤكدة أنه سيتم إيقاف عملية إعادة النازحين العراقيين من هذا المخيم.

وأضافت الوزيرة: "سوريا أبلغتنا بنية تفكيك مخيم الهول، وهو أمر يثير مخاوف كثيرة"، مشيرة إلى أن عملية إعادة النازحين بالقوة ستكون لها آلية مختلفة يجب النظر فيها بعناية. كما أشارت إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا سيكون له تأثير أمني كبير على العراق"، مؤكدة أن "إعادة النازحين من مخيم الهول هي عملية معقدة جدًا".

"الإدارة الذاتية": مخيم "الهول" يشكل معضلة دولية ونطالب بالاستجابة الدولية
قال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" الكردية، شيخموس أحمد، إن مخيم "الهول" أصبح يشكل معضلة دولية تتحمل "الإدارة الذاتية" مسؤولياتها بالكامل. وأوضح أحمد أن الدول التي لديها رعايا في المخيم تتجاهل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، حيث ترفض العديد من هذه الدول استعادتهم.

وأشار أحمد إلى أن عدد الأجانب في مخيمي "الهول" و"روج" يقدر بحوالي 8 آلاف شخص من نحو 55 دولة، مؤكدًا أن الاستجابة الدولية لهذا الملف ما تزال شبه معدومة، رغم المناشدات المستمرة من "الإدارة الذاتية" والتحالف الدولي. وأكد أن الوضع الحالي في المخيم يشكل عبئًا ثقيلًا على "الإدارة الذاتية"، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عاجلة.
وفيما يتعلق بالوضع العراقي، ذكر أحمد أن الحكومة العراقية، التي لديها عدد كبير من الرعايا في المخيم، تعمل على إعادته من خلال برنامج رحلات العودة، إلا أن الآلية المتبعة بطيئة مقارنة بحجم الأعداد. 

وفي سياق آخر، أشار أحمد إلى أن "الإدارة الذاتية" تواصل جهودها لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مذكرًا بالقرار الجديد الذي يسمح لكل من يرغب في العودة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء التي يتسبب بها المخيم على المنطقة.

دوروثي شيا: المساعدات الأميركية لمخيمات "داعـ ـش" شمال شرق سوريا قد لا تستمر طويلاً
قالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن إن المساعدات الأميركية التي تُخصص لإدارة وتأمين مخيمات في شمال شرق سوريا، والتي تضم سجناء مرتبطين بتنظيم داعش، "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد". 

وأضافت أن الولايات المتحدة قد تحملت العبء المالي المرتبط بهذه المخيمات لفترة طويلة، وأكدت أنه في النهاية "لا يمكن أن تظل المخيمات مسؤولية مالية أميركية مباشرة".

شيا، التي كانت تتحدث أمام المجلس الذي يضم 15 عضوًا، طالبت الدول المعنية بـ"إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين لا يزالون في المنطقة على وجه السرعة"، مؤكدة أن هذا الأمر بات ملحًا ويحتاج إلى اتخاذ خطوات عاجلة. 

من جانب آخر، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من أن تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الأجنبية قد يؤدي إلى تفاقم "الظروف المهددة للحياة" في مخيمَي الهول وروج اللذين يضمان الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي داعش الأجانب. وشددت المنظمة على أن الأوضاع في المخيمين باتت "كارثية"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه المشكلة.

الإدارة الذاتية: مخيمات شمال شرق سوريا سيتم إغلاقها بحلول 2025
أكد شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تعمل على خطة لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة بحلول عام 2025، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح أحمد أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع التخطيط لعقد اجتماع قريب لمناقشة تفاصيل التنفيذ.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أشار أحمد إلى أنه قد تم تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم بداية العام الجاري، سواء من مخيم الهول أو من المخيمات الأخرى. وأوضح أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات مختلفة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، مضيفًا أن حوالي 12 ألف عراقي قد غادروا المخيم منذ عام 2021، في حين لا يزال حوالي 17 ألفًا آخرين من العراقيين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن الإدارة تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، بينما تجري دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية.

فيما يتعلق بتجميد المساعدات الأميركية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقها الأصلية، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية. 

أعلنت وزارة الصناعة السورية عن وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تشمل إجراء دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل شركاتها ومصانعها، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.

إعادة تشغيل المصانع وتطوير الاستثمار الصناعي
وذكرت الوزارة في بيان لها أنها بدأت بإدارة المدن الصناعية وعقدت ورشات عمل مكثفة مع إدارات هذه المدن لوضع مشروع نظام الاستثمار الموحد فيها. كما تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات لدراسة واقع القطاع الصناعي.

مكافحة الإغراق وتعزيز جودة المنتجات المحلية
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إصدار رسوم مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية. كما عملت الوزارة على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، بهدف دعم الابتكار وضمان جودة المنتجات، مما يعزز الامتثال للمعايير ويسهم في تطوير الصناعات الوطنية.

تطوير المعاهد التقانية وتأهيل الكوادر الفنية
وأكدت وزارة الصناعة على اهتمامها الكبير بالمعاهد التقانية، التي تلعب دورًا أساسيًا في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المحلية.

قال الباحث في معهد شرق الأوسط بواشنطن، سمير التقي، إن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا يتطلب جهدًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن السوريين يجب أن يتوجهوا إلى الكونغرس الأمريكي لتحقيق هذا الهدف. 

وأكد التقي في حديث له مع وكالة "الأناضول" في إسطنبول، على هامش مشاركته في ندوة عن سوريا، أن العقوبات الأمريكية على دمشق التي بدأت في عام 1979، تزداد شمولًا منذ بداية الثورة السورية في 2011.

العقوبات الأمريكية: قضية مرتبطة بالمصالح والخيارات الاستراتيجية
وأوضح التقي أن العقوبات ليست مجرد قضية إقناع، بل مرتبطة بمصالح الولايات المتحدة وبمفاهيم تتعلق بمستقبل سوريا. كما أضاف أن رفع العقوبات يتطلب تحديد موقف سوريا في السياق الإقليمي والاستراتيجي وكذلك تحديد نموذج الدولة الذي ترغب في تبنيه. 

واعتبر أن تمويل التعافي في سوريا أمر ممكن، لكن رفع العقوبات المتعلقة بالتعافي المبكر يتطلب جهدًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا.

صعوبات في الكونغرس الأمريكي وتحديات في رفع العقوبات
وأشار التقي إلى أن رفع العقوبات يواجه صعوبات في الكونغرس الأمريكي بسبب القوى المتنفذة داخل المؤسسة التشريعية، التي تحتاج إلى توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحتى داخل كل حزب على حدة. وأكد على ضرورة القيام بحملة واسعة في الكونغرس من أجل التأثير على القرار، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الصورة الإيجابية لسوريا في المستقبل، وتحقيق ضمانات لطمأنة المجتمع الدولي.

المصالحة الوطنية: خطوة أساسية لرفع العقوبات
كما شدد التقي على ضرورة أن تتم المصالحة الوطنية السورية بطريقة سلمية، مؤكدًا أن هذه المصالحة يجب أن تركز على تأمين جميع المكونات في سوريا. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق شروط أفضل لرفع العقوبات الدولية.

الدور الإقليمي: تركيا وقطر تقدم فرصة لسوريا
وفيما يتعلق بالمواقف الإقليمية، أشار التقي إلى دور تركيا وقطر في تقديم فرصة لسوريا لإثبات نفسها، مشددًا على أن هذه الدول لا يمكنها تغيير موقف المجتمع الدولي إذا سارت الأمور باتجاه غير مناسب. وأوضح أن تركيا توظف إمكانيات كبيرة لإعادة تأهيل الدولة السورية، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة تستدعي من السوريين تبني تجربة جديدة قائمة على السلم الأهلي والعيش المشترك.

التفاؤل بالمستقبل: بناء دولة جديدة في سوريا
وعبّر التقي عن تفاؤله بالمستقبل رغم التحديات الكبيرة، قائلاً إنه يتمنى أن يبذل السوريون كل ما في وسعهم لمساعدة الحكومة في تحقيق تقدم في بناء الدولة السورية الجديدة. وأضاف أن مستوى الخراب في سوريا هائل، مما يجعل المهمة صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن التكاتف بين جميع السوريين هو الحل الوحيد لبناء دولة جديدة.

العقوبات الأوروبية على سوريا: خطوة إيجابية نحو التخفيف
كما أشار التقي إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة إيجابية في فبراير الماضي بتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك استثناء بعض البنوك والقطاعات الاقتصادية من العقوبات، بالإضافة إلى السماح بإجراء معاملات إنسانية وإعادة إعمار. ومع ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيراقب الوضع في سوريا عن كثب وقد يعود لتطبيق العقوبات في حال حدوث تطورات سلبية.

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن تركيا وضعت خطة شاملة تشمل 11 إجراء رئيسياً و39 خطوة تنفيذية لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، وتعزيز قدرات الإدارات المحلية السورية في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق والاتصالات.

مشاريع حيوية لإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا
وأوضح الوزير التركي أن الخطة تتضمن مشاريع حيوية لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، منها إعادة تأهيل خطي سكك حديد في محافظة حلب، ودعم الكفاءة التشغيلية في ميناء طرطوس، إضافة إلى استعادة وظائف مطاري دمشق وحلب الدوليين. 

كما لفت أورال أوغلو إلى مساهمة الخطوط الجوية التركية في تحديث أسطول الخطوط الجوية السورية عبر إصلاح الطائرات الحالية أو استبدالها بطائرات مستأجرة.

دعم قطاع الاتصالات والإنترنت
وأشار أورال أوغلو إلى أن الخطة تتضمن في قطاع الاتصالات دعم إعادة تأهيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات المتنقلة، إضافة إلى رقمنة الأنظمة التشغيلية لتحسين كفاءتها.

تحليل الميزانية وتحديد مصادر التمويل
وأكد وزير النقل التركي أن وزارة النقل التركية بدأت في تحليل الميزانية لتحديد مصادر تمويل المشاريع، إلى جانب التخطيط لإجراء تعديلات تنظيمية تسهل حركة النقل البري.

وسبق أن أفاد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن بلاده أرسلت فريقًا تقنيًا مؤلفًا من 25 خبيرًا إلى سوريا، للمشاركة في أعمال إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، الذي استأنف نشاطه بعد سقوط نظام الأسد. وأوضح أن الفريق دخل عبر معبر “جيلوه غوزو” الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى السوري، وبدأ بتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للمطار، إلى جانب تدريب الموظفين السوريين على استخدام المعدات الحديثة التي قدمتها تركيا.

وكشف الوزير التركي عن إرسال ست شاحنات تحمل 113 جهازًا ومعدات تقنية لضمان التشغيل الآمن للرحلات الجوية، مشيرًا إلى أن الفريق التركي قام بتركيب الأجهزة الجديدة داخل المطار، إضافةً إلى إصلاح الأنظمة القديمة التي كانت خارج الخدمة لسنوات.

كما أكد أن وحدة الملاحة الجوية التركية بدأت بتحليل عمليات الطيران في المجال الجوي السوري، لضمان كفاءة حركة الطيران وتأمين عمليات الهبوط والإقلاع.

وأشار إلى أن بعض الأجهزة الملاحية، التي تعرضت للتدمير خلال الحرب أو بقيت معطلة، خضعت للصيانة، كما جرى تركيب نظامي إرسال واستقبال جديدين في برج المراقبة الجوية بالمطار، مما يعزز كفاءة عمله بعد سنوات من الإهمال والتهالك.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، بعد سقوط النظام السابق، حيث تعهدت تركيا بدعم الحكومة السورية الجديدة في تطوير قطاعات النقل والملاحة الجوية، كجزء من خطة أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما تسعى أنقرة إلى استعادة دورها كشريك استراتيجي لسوريا، خاصة في مجالات النقل والتبادل التجاري، بعد سنوات من العزلة التي فرضها الصراع في البلاد.

قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، إن تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل أصبح احتمالًا واقعيًا بعد خروج دمشق من دائرة النفوذ الإيراني وسقوط نظام بشار الأسد، معتبرًا أن ما يجري يمثل تحولًا جيوسياسيًا غير مسبوق في المنطقة.

وفي مقابلة مطولة مع الإعلامي تاكر كارلسون، تحدث ويتكوف عن ملامح رؤية إدارة الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا ولبنان قد يفتح الباب أمام “سلام شامل” مع إسرائيل، في حال القضاء على الميليشيات المدعومة من إيران، مثل حزب الله وحماس.

وأوضح المبعوث الأميركي أن “إسرائيل ترسم خريطة جديدة تتجاوز المفهوم التقليدي للحدود”، مؤكدًا أن لها “حضورًا ميدانيًا فعليًا” في سوريا ولبنان، رغم أنهما لا يشكلان جزءًا من إسرائيل جغرافيًا.

ولفت إلى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل من جهة وسوريا ولبنان من جهة أخرى، إلى جانب توقيع السعودية اتفاق سلام، سيخلق شرقًا أوسط جديدًا قائمًا على التعاون التكنولوجي والاقتصادي.

ورأى ويتكوف أن سوريا اليوم ليست كما كانت، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يمثّل مرحلة جديدة، وقال: “هناك مؤشرات تفيد بأن الجولاني لم يعد كما كان”، في إشارة إلى خلفية الشرع السابقة، مضيفًا: “الناس تتغير، وأنا شخصياً تغيرت كثيرًا، وربما هو كذلك”.

واكد ام هناك مؤشّرات على أنّ الجولاني اليوم هو شخص مختلف عمّا كان عليه من قبل. فالناس يتغيّرون بالفعل. أنتَ في سنّ ال55 شخصٌ مختلفٌ تماماً عمّا كُنتَ عليه في عمر ال35. وأنا أقول لنفسي أنّي اليوم في عمر الـ68 شخصٌ مختلف عن الشخصِ الذي كنتُ أعرفهُ قبل ثلاثين عاماً.

ونوه أنه ربّما الجولاني في سورية اليوم قد تغيّر. لقد أزاحوا إيران من سورية، تخيّل لو طبّعت لبنان، وطبّعت سوريا، ووقّع السعوديون معاهدة تطبيع مع إسرائيل بعد حصول السلام في غزّة لأنّ ذلك شرطٌ لهم. لو حصل ذلك كلّه فإنّ ذلك سيكون [نجاحاً] أسطورياً.

وبخصوص المكالمة التي جرت بين ترامب والرئيس التركي أردوغان قال "لقد أجرى الرئيس ترمب حديثاً عظيماً مع الرئيس أردوغان قبل بضعة أيام، بوسعي حتّى أن أصفه بأنًه كان حديثاً قَلَبَ كلّ شيء [بشكل إيجابي]. لم يُنقل ذلك الخبر كثيراً في الإعلام بصراحة بسبب طغيان أحداث أخرى عليه مثل الحوثيين وما جرى في إسرائيل، وما جرى في أوكرانيا. 

وشدد أن الرئيس ترمب يحظى بعلاقة طيبة مع الرئيس أردوغان وستكون هذه العلاقة رأس مال مهمّ، وهناك الكثير من الأخبار الإيجابية والخير الآتِ من تركيا الآن بسبب تلك المحادثة. ستسمع عن ذلك في الصحافة في الأيّام المقبلة.  

وعن أثر التحولات السورية على الإقليم، أكد ويتكوف أن الوضع الجديد في سوريا ألقى بظلاله على الداخل التركي، حيث ينظر بعض الأتراك إلى تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في سوريا كأنه اصطفاف غير مباشر مع إسرائيل، محذرًا من أن أي أزمة داخل تركيا ستكون “كارثة على مستوى العالم”، بسبب مكانة الجيش التركي وتوازناته.

وختم المبعوث الأميركي بالإشارة إلى أن التحول السوري المفصلي قد أضعف المحور الإيراني في المنطقة، معتبرًا أن “إخراج إيران من سوريا، وسقوط الأسد، إنجاز غير متوقع” يمهّد لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

أعلن وزارة الداخلية السورية عن فتح باب الانتساب لصفوف إدارة مكافحة المخدرات في الوزارة وفق شروط محددة وأوضحت أن التقديم يتم عبر نافذة إلكترونية.

يأتي ذلك في ظل وجود جهود كبيرة مبذولة لمكافحة آفة المخدرات التي تعتبر من أرث نظام الأسد البائد، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب من إلقاء القبض على أحد مروجي حبوب الكبتاغون بعد عملية أمنية ناجحة.

و أسفرت العملية عن ضبط مستودع يحتوي على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

كما تمكن قسم شرطة المزة الغربي يتمكن من القبض على عصابة سرقة وتجارة وترويج مخدرات في المزة، وقد تمكنت من استرداد بعض المسروقات ومصادرة كمية من المواد المخدرة.

وتمكنت من إدارة الأمن العام في قسم الصالحين بمدينة حلب تلقي القبض على تاجر مخدرات، بعد مداهمته في المنطقة وتمكنت القوات الأمنية القبض على عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين ونهب بمحافظة حماة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، إطلاق نافذة إلكترونية خاصة باستقبال طلبات الراغبين بالعودة للعمل في الوزارة بعد انشقاقهم عن نظام بشار البائد.

واشترطت الوزارة 4 شروط يجب أن تتوفر لقبول الطلب أولها "أن يكون تاريخ الانشقاق عن النظام البائد بين عامي 2011 - 2021"، إضافة إلى "أن يكون المتقدم غير محكوم بأي جناية أو جرم شائن".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

كشفت وزارة الصناعة في الحكومة السورية عن خطة جديدة لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها التابعة، بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وجاء هذا الإعلان بعد 3 أشهر من دراسة وتحليل الواقع الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع الصناعي ودعمه في مواجهة التحديات الحالية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أمس الجمعة: "عملنا على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لدعم الابتكار، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز الامتثال للمعايير، ما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية".

وأضاف أن الوزارة "تولي اهتماماً كبيراً للمعاهد التقانية لما لها من دور أساسي في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المحلية".

وبحسب البيان، فقد نظّمت الوزارة سلسلة اجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات، لدراسة واقع القطاع الصناعي، كما عملت على إصدار رسوم مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الوزارة بدأت بإدارة المدن الصناعية، إضافةً إلى عقد ورشات عمل مكثفة مع إدارة المدن لوضع مشروع نظام الاستثمار الموحد فيها، كما أجرت دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة لها، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.

ونوه مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن أهداف الوزارة والهيئة تحقيق حالة من التوازن بين التنمية وتشجيع الاستثمار وتأمين إيرادات الدولة لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.

لافتاً إلى أن الهيئة عازمة وجادة على إعادة النظر بالنظام الضريبي القائم كونه جائر بحق المكلفين، بالإضافة بإلغاء العديد من الضرائب الموجودة حالياً على هامش اجتماع عُقد في مقر غرفة صناعة حلب.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أثار ظهور رجل الأعمال المعروف بداعمه لنظام الأسد البائد في دمشق، "فؤاد عاصي"، أحد أبرز الاذرع الاقتصادية المساندة للنظام المخلوع، حيث كان ويمتلك شركتي "الهرم" و"لايت للصرافة"، وكان له دور كبير في تنسيق العمليات الاقتصادية المشبوهة التي كانت تديرها "أسماء الأسد".

وارتبط اسم "فؤاد عاصي"، بشخصيات مثل يسار إبراهيم ومحمد السواح، حيث كان هؤلاء يشرفون على سرقة أموال الشعب السوري ويعملون لصالح النظام من خلال شركات الصرافة والحوالات.

كان فؤاد عاصي من المخبرين الذين يتعاونون مع فرع الخطيب (فرع الأمن الداخلي 251)، حيث كان يساهم في إغلاق وتدمير العديد من شركات الحوالات والصرافة التي كانت تساهم في دعم الاقتصاد السوري.

وذلك بالتعاون مع حاكم مصرف سوريا السابق، عصام هزيمة، الذي كان يعمل لصالح النظام والمخابرات، فضلاً عن دعم أطراف خارجية مثل حزب الله الإيراني وشركات صرافة مدعومة من النظام.

وأثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل بدمشق جدلا واسعا، كما أثار ظهور أحد مرافقي عاصي، والذي يُرجّح –وفق تحليل أولي– أنه العميد وليد عبدللي، الرئيس السابق لفرع الأمن الجنائي في دمشق، برفقة شقيقه معتز، وكان يتهجم على المواطن.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" والمدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" (أكساد)، "نصر الدين العبيد".

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

جددت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شنت حملات مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا معظمها بسبب احتفالات بمناسبة انتصار وذكرى الثورة السورية.

واعتقلت "قسد" الطفل وسام العرجة في مدينة الحسكة بسبب احتفاله بذكرى الثورة بنشره العلم السوري على حالته في الواتساب، الأمر الذي تكرر مع كثير من الأشخاص ممن نشروا منشورات احتفالية والعلم السوري.

ومن بين عشرات الحالات المماثلة وثق ناشطون سوريون أن "قسد" اعتقلت رياض حمزة الكعود بسبب إطلاقه الرصاص فرحاً بانتصار الثورة في قرية الدعيبل بريف الشدادي جنوب الحسكة.

وذكر الناشط "صهيب اليعربي"، أن ميليشيا "قسد"
أفرجت عن 40 طفلاً 22 منهم من محافظة الحسكة والبقية من المحافظات الأخرى بعد أن اعتقلـ.ـتهم بوقت سابق بتهمة رفع العلم السوري.

وكشفت مصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا، أن قوات "قسد" مستمرة في تنفيذ حملات اعتقال وملاحقة ضد كل من احتفل بالاتفاق الذي تم توقيعه بين "قسد" والدولة السورية.

وأشار ناشطون إلى أن الأهالي خرجوا فرحين بالاتفاق، ورفعوا الأعلام السورية في الساحات العامة والدوائر الرسمية، إلا أن عناصر “قسد”، المدعومة من حزب العمال الكردستاني والشبيبة الثورية الكردية، قامت باعتقال كل من رفع العلم السوري، كما أزالت الأعلام من الأماكن العامة.

وأضافت المصادر أن الاعتقالات طالت العشرات ممن احتفلوا بالاتفاق، بالإضافة إلى ملاحقة كل من يتحدث عنه بشكل إيجابي و تأتي في ظل حالة من التوتر وعدم الوضوح حول مستقبل الاتفاق وآلية تطبيقه على الأرض.

كما شدد ناشطون سوريون على أن رفع العلم السوري الجديد للدولة السورية لا يزال محظورًا تحت طائلة المساءلة والاعتقال، في حين تتواصل المداهمات لمنازل كل من أطلق النيران ابتهاجًا بالاتفاق بين دمشق و”قسد”.

وكانت أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شنت حملات مداهمات واعتقالات في بلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت المصادر أن الحملات طالت أشخاص شاركوا في احتفالات أقيمت عقب توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" ومتزعم قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي".

ورغم الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، شنت الأخيرة حملة مداهمات في عدة بلدات بالريف الشرقي، بقيادة المدعو بيكس، وهو إيراني الجنسية جاءت هذه الحملة بعد زيارة عناصر من وزارة الدفاع السورية لذويهم في المنطقة.

وترافقت مع فرض حظر تجوال في بلدتي الكشكية وأبو حمام كما أصيب الطفل نضال حسن مخلف الحسن برصاص عناصر دورية تابعة لقسد خلال مداهمتها منازل لعناصر من الجيش السوري في بلدة أبو حمام، بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة لزيارة ذويهم.

واعتقلت مليشيات قسد الأطفال مهدي خضر عبيد، عبدالله أحمد هيجل، وأحمد خضر هيجل في مدينة الحسكة، بسبب رفعهم العلم السوري. كما اعتقلت أكثر من 20 شخصاً شاركوا في المسيرات الداعمة للحكومة السورية في أحياء غويران والنشوة والعزيزية.

كما شنت مليشيات قسد حملات مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بريف الرقة، حيث داهمت قرية المانعية شرق الرقة، وبلدة المنصورة وقرية كديران غرب الرقة. وفي مزرعة الصفصافة، أطلقت النار على منزل لعائلة الصفرات، ما أدى إلى إصابة ماهر الصفرات بجروح بليغة.

كما اعتقلت الشاب صدام فاضل الكويدر في مدينة الرقة، بسبب مشاركته في المسيرة المؤيدة للحكومة السورية، تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، رغم الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية

وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

تشهد محافظة السويداء في الأيام الأخيرة تصاعدًا في الأوضاع الأمنية، مما أثار مخاوف من اندلاع موجات أوسع من العنف في المنطقة، هذا الواقع يتطلب تكثيف الجهود المحلية من الجهات الفاعلة في السويداء للحد من التصعيد وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الأمنية، وفق موقع "السويداء 24".

تحدث الموقع عن وفاة المواطن سفيان ثليج المفلح مساء الخميس، متأثراً بجراح بالغة أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار في ظروف غامضة يوم الثلاثاء الماضي. ويستمر شقيقه في تلقي العلاج من إصابته في نفس الحادثة.

 
وتشير بعض الروايات إلى أن المفلح أصيب في محيط مستودع مديرية الاتصالات بريف السويداء الغربي، بينما تفيد رواية أخرى بأنه تعرض مع شقيقه لإطلاق نار أثناء مرورهما على طريق المقوس شرقي المدينة.

سلسلة حوادث عنف متزامنة في السويداء
يوم الثلاثاء، شهدت السويداء سلسلة من الحوادث الأمنية، بدءًا من عملية سطو مسلح نفذها مسلحون من جماعات محلية على مستودع مديرية الاتصالات بريف السويداء الغربي. وفي حادث منفصل، أوقف جهاز الأمن العام في ريف درعا الشرقي شابين من السويداء بعد ضبط صواريخ معدة للتهريب بحوزتهما. رداً على ذلك، اختطف مسلحون مقربون من الشابين 15 مدنيًا من درعا وريف دمشق.

عمليات اختطاف وتهديدات إضافية تزيد التوتر في المنطقة
بعد يومين، تم الإفراج عن المختطفين بوساطة مشايخ من السويداء ووجهاء العشائر. كما أُطلق سراح أحد الشابين الموقوفين بعد تأكيدات عدم تورطه في التهريب، في حين لا يزال الشاب الثاني موقوفًا. ورافق عمليات الاختطاف حالات سلب أسلحة ودراجات نارية تعود لبعض المختطفين، مما زاد من التوتر في المنطقة.

الاحتجازات والعنف العشوائي على طريق دمشق السويداء
ويوم الجمعة، احتجز مسلحون عدة سيارات لمدنيين من السويداء على طريق دمشق السويداء بشكل عشوائي. وأرسل المحتجزون تسجيلات صوتية تطالب باستعادة الأسلحة والدراجات المسلوبة مقابل الإفراج عن السيارات، مما يعكس تصاعدًا إضافيًا في الوضع الأمني المتأزم في المنطقة.

ووفق الموقع المحلي، فإن تفاقم الأوضاع الأمنية خلال الأيام الأخيرة، يأتي وسط مخاوف من اندلاع موجات أوسع من العنف في ظل تصاعد التوترات المجتمعية. هذا الواقع يفرض ضرورة تكثيف الجهود المحلية من مختلف الجهات الفاعلة في السويداء، سعياً إلى الحد من التصعيد وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الأمنية المتفاقمة.