أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 23 آذار/ مارس عن تمكن إدارة الأمن العام من ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر كانت مخبأة داخل بئر ماء مهجور في قرية "المضابع" بريف حمص الشرقي، وقامت بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبثت وزارة الداخلية صوراً توضح استخراج وضبط هذه الأسلحة والذخائر، فيما صرح المسؤول الأمني بريف حمص الجنوب الشرقي "مهند سلامة"، بأن القوة الأمنية رصدت المكان لعدة أيام، بعد أن وردتها معلومات عن وجود البئر.

وذكر في حديثه لقناة العربية، أن القوة الأمنية تحرّت الأخبار الواردة بمساعدة أهالي المنطقة، ووصلت إلى المكان فوجدت بئراً عربياً (كما يعرف بالمنطقة) بعمق 30 متراً مليئاً بشكل كامل تقريباً بالذخائر متنوعة بين بنادق وقذائف وطلقات وغيرها.

وأضاف أن الأسلحة المضبوطة تستعمل عادة لتجهيز مجموعات قتالية فردية، ما يؤكد وجود مخطط كان قيد التحضير في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الكمية كانت مجهّزة لنقلها إلى مكان آخر قبل يوم واحد من ضبطها.

مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد مقارنة الأسلحة المضبوطة مع البلاغات التي وردت حول وجود نشاط لتسليح خلايا في حمص والساحل السوري، مشددا على أنها معلومات مؤكدة استندت لتحقيقات.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه بعد ورود معلومات عن وجود أسلحة مخبأة في حفرة للصرف الصحي في قرية "عين البيضا" بريف اللاذقية، قامت إدارة الأمن العام بتوجيه دورية إلى المكان ومصادرة الأسلحة.

وأفادت أنه بموجب الاتفاق المبرم مع أهالي قرية "زقزقانية" في محافظة اللاذقية، إدارة الأمن العام تتسلم كمية من الأسلحة والذخائر، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية تمكنت قوات الأمن العام من العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بالقرب من أسوار المطار حيث تم ضبطها ومصادرتها نُفذت العملية ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وتسلمت إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس كمية من الأسلحة المتنوعة والذخائر، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء منطقة الشيخ بدر وناحية القميصية وناحية برمانة المشايخ، و في قرية غنيري بريف جبلة، وذلك في إطار ضبط انتشار السلاح العشوائي وحصره بيد الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 16 آذار/ مارس، أن إدارة الأمن العام تعمل على تسلم دفعة جديدة من السلاح في بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

وقدرت أن الإدارة تعمل على استلام نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال آذار الحالي تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، يقضي بحصر تواجد السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار.

وكذلك تسلّمت إدارة الأمن العام كميات من السلاح والذخيرة من وجهاء قرية تعنيتا بريف بانياس وذلك في إطار جهود ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى أنها تسلمت كميات من السلاح من الوجهاء، تنفيذاً لاتفاق تم التوصل في وادي العيون بمنطقة مصياف بريف حماة، وأرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار. 

كما عثر الأمن العام على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات، فقامت بمصادرة الذخائر واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في عدة قرى بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وسط رفض شعبي لمحاولات التدخل والاحتكاك المباشر مع السكان المدنيين، في وقت تزداد فيه الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية على طول المنطقة الحدودية.

ودخلت صباح اليوم دورية إسرائيلية إلى قرية أبو تينة الواقعة غربي بلدة غدير البستان، حيث حاولت تقديم مساعدات إلى الأهالي، في خطوة وصفها سكان محليون بأنها “استعراضية واستفزازية”. ورفض الأهالي استقبال المساعدات أو السماح بتفتيش منازلهم، ما اضطر الدورية إلى الانسحاب بعد نحو ساعتين من دخولها.

في بلدة الرفيد، احتجزت القوات الإسرائيلية قرابة 300 رأس من الأغنام تعود ملكيتها لمزارعين سوريين، وذلك ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة شملت أيضًا دخول بلدة العشة من الجهة الغربية، حيث تمت مصادرة عدد إضافي من الأغنام وسط تنديد شعبي.

وفي ريف القنيطرة الأوسط، توغلت مساء أمس دورية إسرائيلية في قرية أم العظام، ونفذت عمليات مداهمة طالت منازل مدنيين. وبحسب مصادر محلية، أقدمت القوات على خلع أبواب المنازل واعتقلت أربعة شبان من القرية قبل أن تُفرج عنهم لاحقًا.

وتأتي هذه التحركات الإسرائيلية في سياق تصعيد ميداني واسع، إذ تشير مصادر محلية إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف من وجوده في القرى الحدودية خلال الأسابيع الماضية، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تصعيد جديد وصف بالأوسع منذ بداية العام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو نفذ سلسلة هجمات واسعة النطاق، استهدفت أكثر من 200 موقع في سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارت القناة إلى أن الغارات تركزت على ما وصِفت بأهداف عسكرية.

وأوضحت القناة أن الضربات طالت مواقع مختلفة، من بينها منشآت عسكرية ومخازن أسلحة في سوريا، ومراكز يُشتبه باستخدامها من قبل مجموعات مدعومة من إيران، إلى جانب أهداف في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وترى دمشق في هذه الاعتداءات محاولة لفرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري، وتعطيل جهود الاستقرار واستعادة السيادة.

شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تصعيد جديد وصف بالأوسع منذ بداية العام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو نفذ سلسلة هجمات واسعة النطاق، استهدفت أكثر من 200 موقع في سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارت القناة إلى أن الغارات تركزت على ما وصِفت بأهداف عسكرية.

وأوضحت القناة أن الضربات طالت مواقع مختلفة، من بينها منشآت عسكرية ومخازن أسلحة في سوريا، ومراكز يُشتبه باستخدامها من قبل مجموعات مدعومة من إيران، إلى جانب أهداف في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وفي دمشق، أفاد مصدر أمني لقناة “الجزيرة” أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساكن لضباط ومواقع عسكرية في بلدة نجها، جنوب العاصمة، في وقت نفت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ أي ضربات في محيط دمشق في ذلك اليوم.

وكانت الغارات الأعنف قد طالت ليل أمس قاعدة تدمر الجوية ومطار T4 وسط البلاد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف ما وصفه بـ”قدرات استراتيجية عسكرية” لا تزال في تلك المواقع، متعهداً بمواصلة عملياته “لإزالة أي تهديد على مواطني إسرائيل”، وفق تعبيره.

وقالت مصادر أمنية إن عنصرين من قوات وزارة الدفاع السورية أُصيبا في القصف الذي استهدف مطار تدمر.

وفي وقت سابق، في 17 مارس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في محافظة درعا جنوبي سوريا، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء والعديد من الجرحى، حيث استهدفت الغارات اللواء 132 في مدينة درعا والفوج 175 والمساكن العسكرية في مدينة إزرع، إضافة إلى اللواء 15 في إنخل.

ويأتي هذا التصعيد بينما تواصل إسرائيل، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنفيذ غارات على الأراضي السورية، وتحديداً ضد ما تقول إنها مواقع مرتبطة بميليشيات مدعومة من إيران أو بقايا النظام السابق.

وتسيطر القوات الإسرائيلية حالياً على أجزاء من المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية، مستغلة حالة الفراغ الأمني في بعض المناطق الحدودية الجنوبية، بعد انهيار منظومات دفاع جوي ومراكز القيادة التي كانت قائمة في عهد النظام السابق.

ويثير هذا التصعيد المتواصل مخاوف من انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التوتر الإقليمي، خاصة في ظل حالة الاضطراب السياسي والعسكري في الجنوب السوري، ووسط تحذيرات دولية من خطر اتساع رقعة الصراع.

وأدانت عدة دول عربية استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، خاصة بعد الغارات التي استهدفت محافظة درعا، وأكدت أن التصعيد الإسرائيلي يُهدد أمن المنطقة ويستغل الوضع السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
 • مصر أدانت الغارات ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة السورية، وطالبت مجلس الأمن بالتدخل لوقف الانتهاكات المتكررة.
 • الكويت أعربت عن دعمها لحقوق الإنسان في سوريا، وأكدت أن الغارات تمثل تهديداً للأمن الإقليمي وانتهاكًا للقانون الدولي.
 • سلطنة عمان استنكرت بشدة الغارات، ودعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري لردع “إسرائيل” عن استمرار انتهاكاتها.
 • السعودية أدانت القصف الإسرائيلي بشدة، واعتبرته خرقاً للاتفاقيات الدولية، ودعت إلى تحرك دولي عاجل وتفعيل آليات المحاسبة ضد إسرائيل.
 • قطر اعتبرت الغارات على درعا “اعتداءً صارخاً” على السيادة السورية، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي، داعيةً لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات.
 • الأردن بدوره، أدان بشدة الغارات، واعتبرها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية.
 • سوريا عبرت عن إدانتها الشديدة، معتبرة أن الغارات جزء من حملة إسرائيلية لتقويض الاستقرار، وطالبت الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

شدد الملك عبدالله الثاني على دعم الأردن الكامل لجهود سوريا في الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، السبت، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ويأتي التأكيد الأردني في ظل تصاعد التحديات الإقليمية، بما في ذلك التوترات على الحدود السورية ومخاوف أمنية متزايدة في المنطقة.

ويأتي هذا التأكيد الأردني في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، وبعد سلسلة خطوات دبلوماسية بين عمان ودمشق، كان أبرزها زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الأردن الشهر الماضي، والتي مثّلت أول زيارة لرئيس سوري إلى عمان منذ أكثر من 12 عامًا.

كما التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره السوري أسعد الشيباني، في لقاءت منفصلة، وركزت المباحثات على قضايا أمن الحدود، وملف اللاجئين، وسبل إعادة فتح المعابر بشكل منظم.

وتُعد هذه التحركات مؤشرات واضحة على اتجاه البلدين نحو إعادة بناء جسور الثقة، بعد سنوات من التوتر والانقطاع الدبلوماسي في ظل الحرب السورية وتبعاتها الإقليمية.

وخلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، دعا الملك المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية استئناف دخول المساعدات الإغاثية لتخفيف الوضع الإنساني الكارثي هناك.

كما جدّد جلالته موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، محذّرًا من خطورة استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ويُنظر إلى الموقف الأردني الثابت من وحدة الأراضي السورية كجزء من استراتيجيته لحماية أمنه الحدودي، وضبط ملف اللاجئين، وتحصين الجبهة الشمالية في ظل متغيرات متسارعة تعيد تشكيل خريطة النفوذ في الجنوب السوري.

أدانت المجموعة العربية في مجلس الأمن التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة داخل الأراضي السورية، معتبرة أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974.

وفي كلمة ألقاها باسم المجموعة، قال السفير محمود الحمود، مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تؤجج التوتر ولا تخدم جهود إحلال السلام، مطالباً مجلس الأمن بتحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها.

وأكد الحمود أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة، وأن المجموعة العربية ترفض بشكل قاطع قرار إسرائيل بضمها وفرض السيادة عليها، مشدداً على أن الخطوة غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف دولي.

وتطرّق البيان أيضاً إلى الوضع في جنوب لبنان، حيث أدان استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس مناطق لبنانية، وفرض منطقتين عازلتين داخل الأراضي اللبنانية ومنع الوصول إليهما، وهو ما وصفته المجموعة بأنه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن 1701.

ودعت المجموعة العربية المجلس إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وصولاً إلى الحدود المعترف بها دولياً، محذرة من أن التأخير في الانسحاب يعوق جهود تثبيت الأمن والاستقرار.

وأشاد البيان بنشر وحدات من الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، مؤكداً دعم الدول العربية الكامل للبنان في حماية أمنه وسيادته.

ويأتي هذا الموقف الجماعي من المجموعة العربية في ظل تصاعد القلق الدولي من التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، وازدياد التوتر على جبهتي الجولان وجنوب لبنان، فيما تترأس الأردن أعمال المجموعة لهذا الشهر.

وكانت استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء يوم الجمعة، بغارات جوية مطاري تدمر والتيفور العسكري شرقي حمص، ووفق مصادر محلية فقد استهدفت الغارات منطقة البساتين، المطار العسكري، ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر، شرق حمص. كما أفادت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شن غارة أخرى استهدفت مطار T4 الواقع شرق حمص.

دول عربية تُدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

أدانت عدة دول عربية استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، خاصة بعد الغارات التي استهدفت محافظة درعا، وأكدت أن التصعيد الإسرائيلي يُهدد أمن المنطقة ويستغل الوضع السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
 • مصر أدانت الغارات ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة السورية، وطالبت مجلس الأمن بالتدخل لوقف الانتهاكات المتكررة.
 • الكويت أعربت عن دعمها لحقوق الإنسان في سوريا، وأكدت أن الغارات تمثل تهديداً للأمن الإقليمي وانتهاكًا للقانون الدولي.
 • سلطنة عمان استنكرت بشدة الغارات، ودعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري لردع “إسرائيل” عن استمرار انتهاكاتها.
 • السعودية أدانت القصف الإسرائيلي بشدة، واعتبرته خرقاً للاتفاقيات الدولية، ودعت إلى تحرك دولي عاجل وتفعيل آليات المحاسبة ضد إسرائيل.
 • قطر اعتبرت الغارات على درعا “اعتداءً صارخاً” على السيادة السورية، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي، داعيةً لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات.
 • الأردن بدوره، أدان بشدة الغارات، واعتبرها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية.
 • سوريا عبرت عن إدانتها الشديدة، معتبرة أن الغارات جزء من حملة إسرائيلية لتقويض الاستقرار، وطالبت الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أسفرت الغارات على درعا عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، في سياق تصعيد متواصل يستهدف مواقع عسكرية ومناطق سكنية، وسط صمت دولي وتأكيدات إسرائيلية بمواصلة الاستهداف بحجة منع إعادة تأهيل المواقع العسكرية القديمة.

شهد مطار حلب الدولي اليوم الأحد 23 آذار، هبوط أول رحلة جوية مباشرة من الأردن، وعلى متنها وفد رسمي من عمّان، في خطوة مهمة تعزز التعاون بين سوريا والأردن. هذه الرحلة تُعد علامة فارقة في استئناف النشاط المدني في المطار، وتؤكد عودة الحركة الجوية إلى مدينة حلب بعد سنوات من التوقف.

وكان أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، عن نية إجراء رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي خلال الأيام المقبلة. الهدف من هذه الرحلة هو إجراء تقييم شامل لأوضاع المطار، بهدف التأكد من جاهزيته لاستئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا.

وأشار مستو إلى أن فريقاً أردنياً مختصاً سيُرافق الطائرة التجريبية لإجراء فحص فني يتعلق بجوانب الأمن والسلامة في المطار، وذلك وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الطيران المدني. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية بشكل آمن وفعال.

وكانت الخطوط الملكية الأردنية قد قدمت طلبًا رسميًا إلى هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية للحصول على الموافقة لتسيير رحلات إلى حلب، بعد أن حصلت على إذن سابق لتسيير رحلات إلى مطار دمشق الدولي.

بعد إعادة تشغيله.. هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي 
هبطت اليوم الثلاثاء 18 آذار، أول طائرة ركاب مدنية في مطار حلب الدولي بعد إعادة تشغيله رسميًا أمام حركة الطيران، وكان المطار قد شهد عدة أشهر من العمل المكثف لصيانة وترميم البنية التحتية استعدادًا لهذه اللحظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الطائرة كانت قادمة من مطار دمشق الدولي، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في استعادة حركة الطيران في شمال سوريا. حضر هذا الحدث التاريخي محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي شاركت في مراسم استقبال الطائرة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد مدير العلاقات المحلية والدولية في هيئة الطيران المدني السوري، علاء صلال، أن إعادة تشغيل مطار حلب لا تقتصر على كونه عملية فنية بل هو خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ودعم الأنشطة التجارية المحلية والدولية، خاصة مع وجود مدينة صناعية كبيرة في حلب.

وأضاف صلال أن المطار سيواصل توسيع نطاق خدماته ليصبح واحدًا من أبرز البوابات الجوية في سوريا، قادرًا على استيعاب المزيد من الرحلات الجوية وتقديم خدمات متطورة تربط البلاد بالعالم الخارجي. كما أوضح أن المطار سيخصص رحلات لنقل المساعدات الإنسانية وكوادر المنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية في البلاد.

وسبق أن أعلنت شركة "أجنحة الشام" للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، ابتداءً من 20 مارس المقبل، جاء ذلك بعد توقف الرحلات بين المدينتين في ديسمبر من العام الماضي، ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة في استعادة الحركة الجوية الداخلية في سوريا.

وأكد مصدر في الشركة أن الرحلات بين دمشق وحلب ستُسيّر يومي الخميس والأحد من كل أسبوع. وأضاف المصدر أن هذا الخط هو الأول الذي يتم استئنافه في حركة النقل الجوي الداخلي بعد التوقف الذي شهدته البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 مارس الجاري، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.

 ويُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية. 

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

 إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

 وتتمثل أبرز هذه التحديات:

- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

- التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.
- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.
- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.
 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.
- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.
- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً حول توحيد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه، وينص القرار على إصدار نشرة يومية باسم "النشرة الرسمية" تتضمن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

بالإضافة لأسعار البيع والشراء الخاصة بالمصارف، مع تحديد هامش الحركة السعري، وحدد المصرف المركزي، سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في نشرة مصرف سورية المركزي 1200 ليرة ليصبح السعر 12000 ليرة سورية.

وبحسب القرار فإن هذه النشرة تعتبر كأساس تعتمد عليه المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في إصدار نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بها. 

وبعد انتشارها بشكل واسع في جميع المدن السورية متسبّبة بفوضى كبيرة، أعلن مصرف سوريا المركزي خلال الأيام الماضية عن حملة ضد صرّافة الشوارع غير المرخصة، كما ضبط عدة محال تجارية وعملات مزورة وأشخاصاً يمارسون أعمال الصرافة والحوالات من دون ترخيص.

وفي السياق ذاته دعا المركزي المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، ضماناً لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب كشفها.

واحتمال تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم، واستبعد الخبير المصرفي أنس الفيومي، أن يكون لتلك الإجراءات أي صدى إيجابي على الأسواق، مؤكداً ضرورة أن يتمكن المركزي من رسم سياسة نقدية مالية غير أسلوب الملاحقة المشابه لما كان يجري سابقاً خلال حكم النظام البائد.

وذكر أن يعمل على حماية الليرة السورية وحاجتها لجرعات تقوية وأداء وكذلك حماية القطع الأجنبي لمن يحتاجه في تعاملاته الخارجية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وحذّر من تحوّل سوق الصرافة لما كان يُعرف بالأسواق الشعبية في مواجهة مراقبي التموين بـ”العباية “حيث يجري أحدهم منادياً “عباية عباية” للتنويه عن مرور دورية التموين ويختفي الجميع بعدها وعند ذهاب الدورية يعود كل شيء لما كان عليه.

أشارت مصادر اقتصادية إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

كشف مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أحمد سليمان، عن نية الوزارة تشكيل لجان لاستلام حقول النفط في شمال شرقي سوريا والإشراف على إنتاجها، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وفي حديثه لموقع "اقتصاد"، أوضح سليمان أن اللجان ستتولى عملية استلام الحقول من "قسد" ومتابعة إنتاجها، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من الاتفاق ستشمل تشكيل فرق فنية لدراسة وضع الحقول وإعداد تقارير شاملة عنها.

يأتي هذا التحرك ضمن اتفاق وقعته الدولة السورية مع "قسد" في العاشر من مارس الماضي، والذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر لموقع "تلفزيون سوريا" عن وجود اتفاق مبدئي لتقاسم إنتاج النفط بين الحكومة السورية و"قسد"، مع احتمال حصول "قسد" على ثلث الإنتاج، فيما ستتوجه بقية الكميات إلى الدولة السورية. وأكد المصدر أن الطرفين اتفقا على بيع جزء من النفط لتوفير القطع الأجنبي.

من جانب آخر، شدد سليمان في تصريحات سابقة على أن هذا الاتفاق مع "قسد" لن يغني عن استيراد النفط، موضحًا أن تنفيذه يتطلب وقتاً طويلاً بسبب الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة.

وزارة النفط السورية تؤكد استئناف استجرار النفط والغاز من شمال شرق سوريا
وكان أكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أحمد السليمان، استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرق سوريا، وذلك بناءً على عقد تم دراسته قانونياً وتعديلاته بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري. وأوضح السليمان أن مدة العقد الأولية هي ثلاثة أشهر.

وأضاف السليمان أن الهدف من استئناف استجرار النفط هو تعزيز تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شاملة للعقد لضمان توافقه مع القوانين الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتابع السليمان أن الوزارة ستعمل على توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأكد أيضاً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بدأت بتوريد النفط من حقولها في شمال شرق سوريا إلى الحكومة السورية الانتقالية في دمشق، وهو ما يُعد أول تسليم معروف من هذه المنطقة الغنية بالنفط إلى الحكومة السورية الجديدة.

كما كشف السليمان أن النفط المورد يأتي من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكنه لم يذكر تفاصيل حول الكميات المستلمة أو البنود الأخرى في الاتفاق. ومن المتوقع أن يساهم هذا التوريد في تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت بسبب نقص الوقود في محطات التوليد، والذي كان أحد أسباب تدهور الوضع الكهربائي في البلاد خلال العقد الماضي.

من ناحية أخرى، أكد السليمان أن الوزارة تواصل تعزيز مشروعات الطاقة في البلاد، حيث افتتح وزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، بئر "تيأس 5" في ريف حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 130,000 متر مكعب من الغاز يومياً، وهو ما سيسهم في دعم محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية عن نيتها العودة إلى العمل في قطاع النفط والغاز في سوريا بمجرد رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية والبريطانية. وقد أشار الرئيس التنفيذي للشركة، جون بيل، إلى أن رفع العقوبات سيمكن الشركات الدولية من استئناف عملها في سوريا، مما سيسهم في استقرار قطاع النفط وزيادة الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج النفطي الحالي في سوريا لا يغطي سوى 5% من احتياجات البلاد، وفق ما أكدته وزارة النفط السورية، وهو ما دفعها إلى طرح مناقصات لتوريد النفط ومشتقاته والاستمرار في البحث عن شراكات مع دول داعمة في هذا المجال.

أعلنت مصادر رسمية سورية، عن  إلقاء القبض على العميد "عبد الكريم أحمد الحمادة"، المقرب من "ماهر الأسد"، من قبل إدارة الأمن العام بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن "حمادة"، كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام البائد، بالإضافة لكونه مستشاراً ومسؤولاً عن التنسيق بين ضباط النظام البائد وقيادات الحرس الثوري الإيراني.

وتداول ناشطون معلومات غير مؤكدة عن اعتقال "مقداد فتيحة" أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون التب تتبع لفلول النظام البائد، كما تحدثت معلومات لم يدعمها أي مصدر رسمي حتى الآن عن إلقاء القبض على المقدم "عروة ديب" أثناء محاولته الهروب إلى لبنان.

فيما تمكنت إدارة الأمن العام من القبض على المجرم الشبيح "وسام محمود" من قرية حورات عمورين محافظة حماة، وهو قائد حاجز جوصا جنوب السقيلبية الذي اعتقل الكثير من أهالي المنطقة ومنهم من استشهد في سجن صيدنايا.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، عن إلقاء القبض على مرافق قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" لدى النظام البائد وفق بيان رسمي.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على المجرم "خالد عثمان" مرافق "بشار محفوض" قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" التابعة للمجرم الهارب "سهيل الحسن".

وأكدت أن "عثمان" متورط بجرائم حرب وهو أحد عناصر خلية الخطف التي شكّلها المجرم "بشار محفوض" بعد سقوط النظام البائد وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وتمكن الأمن الجنائي التابع لقيادة شرطة محافظة دير الزور من إلقاء القبض على الذراع الإعلامي ياسر مروان مطرود التابع لقائد مليشيا الدفاع الوطني المجرم فراس عراقية.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الأمن العام تمكنت ضمن عملية نوعية في حي الشهباء بمحافظة حلب من إلقاء القبض على نائب قائد لواء فيلق القدس سابقاً، المدعو "عدنان السيد" الضالع بجرائم كثيرة منها قتل وتنكيل بحق الشعب السوري وترويج المخدرات.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

ومؤخرًا، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

قرر مصرف سوريا المركزي، يوم الأحد 23 آذار/ مارس تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في نشرة مصرف سورية المركزي 1200 ليرة ليصبح السعر 12000 ليرة سورية.

وخلال افتتاح اليوم الأحد سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11081 للشراء، 11248 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11081 للشراء و 11248 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11081 للشراء ،و 11248 للمبيع.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار مطلع الشهر الحالي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

كشف موقع "المدن" اللبناني، عن أن وزير الداخلية السوري علي كده، وجه كتاب إلى نظيره اللبناني أحمد الحجار، يطالبه من خلاله بتوقيف المدعو بهجت حيدرة سليمان، نجل المسؤول الأمني والسياسي السابق في نظام الأسدين الأب والابن، بهجت سليمان.، بناءً على مذكرة غيابية صادرة عن السلطات القضائية السورية.

وتأتي هذه المطالبة في وقت كان قد دخل فيه العديد من الضباط والمسؤولين في النظام المخلوع إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد، بينهم شخصيات بارزة مثل مستشارة الأسد الإعلامية بثينة شعبان، وسط تقارير تتحدث عن تسليم لبنان لعدد من هؤلاء الضباط الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية. 

وكان أكد وزير الداخلية اللبناني الأسبق، بسام المولوي، أن دخول هؤلاء المسؤولين تم بطرق قانونية، مشيرًا إلى أن السلطات السورية الجديدة لم تقدم مذكرات قضائية رسمية للقبض عليهم.

حيدرة سليمان: خلفية وشخصية مثيرة للجدل
حيدرة سليمان هو نجل بهجت سليمان، الذي كان يشغل مناصب أمنية حساسة في نظام الأسد، وكان من أبرز الشخصيات التي اتهمت بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وتعرض بعد تلك الحادثة للإبعاد عن المشهد الأمني في سوريا، ليتم تعيينه لاحقًا سفيرًا لسوريا في الأردن.

ومع بداية الثورة السورية، كان حيدرة من المدافعين عن النظام، حيث شغل عدة مناصب وامتلك شركات خاصة، كما كان يدير منصات إعلامية لصالح النظام السوري. وقد ظهر بعد سقوط نظام الأسد في مقطع مصور اتهم فيه النظام بتصفية والده، الذي كان قد توفي في مستشفى تشرين العسكري في دمشق، متهمًا النظام بتزوير الخبر وإخفاء الحقيقة بشأن وفاته.

وفي المقطع ذاته، أشار حيدرة إلى المعاملة السيئة التي تعرضت لها عائلته بعد وفاة والده، قائلاً إنه تم دفنه دون مراسم لائقة في منطقة السيدة زينب. وأضاف أنه بعد هذه الحادثة، تولى شقيقه ماهر الأسد المسؤولية عن العائلة.

الجيش السوري الإلكتروني وعلاقاته بالمخابرات
كما اعترف حيدرة بتأسيس "جيش سوريا الإلكتروني" في عام 2012، بتوجيهات من المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري، وهو جزء من الجهود التي تبناها النظام لمهاجمة المعارضة السورية عبر الإنترنت. وقد تحدث حيدرة أيضًا عن تعرضه للاعتقال من قبل مخابرات النظام المخلوع، مشيرًا إلى أماكن تواجد عدد من ضباط النظام السابق في مناطق لبنانية حدودية.

أعلن المجلس العسكري في السويداء، مساء أمس، تعرض منزل قائده العقيد طارق الشوفي لهجوم مسلح في بلدة الكفر بريف السويداء، وبين موقع "السويداء 24" أن الهجوم نفذه مجموعة من الشبان الذين طالبوا برواتب من المجلس. 

وأوضح المجلس في بيان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن المهاجمين أطلقوا النار بشكل عشوائي نتيجة تصاعد التوتر، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشبان تعرضوا للتحريض من "جهات معلومة" بهدف "التشويش على نجاحات المجلس العسكري".

الهجوم على المنزل وتفاصيل الحادثة
وذكر البيان أن المهاجمين لم يلتزموا بتعليمات المجلس العسكري بشأن دفع الرواتب، مشيرًا إلى أن المجلس لم يلتزم بتوزيع أي رواتب حتى يتم افتتاح مكاتب الانتساب رسميًا. 

وأضاف أن الهجوم وقع في وقت يشهد فيه المجلس العسكري "توسيع نفوذه وتعزيز الأمن في المحافظة"، من خلال نجاحات متعددة أبرزها "إلقاء القبض على المخربين، مصادرة المسروقات، ووقف التعديات على الممتلكات العامة".

تأثير الحادثة على عمل المجلس العسكري
أكد البيان أن الحادثة لن تؤثر على مساعي المجلس العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار في السويداء، موجهًا في ختام البيان التزامه بـ"الشفافية والصدق" في التعامل مع المجتمع المحلي. كما لم يتم إصدار أي بيانات رسمية من جهات أخرى حول الحادثة، ولا توجد معلومات إضافية حول الجهة التي يقول المجلس إنها حرضت الشبان لتنفيذ الهجوم.

تشكيل مشبوه منذ التأسيس

والمجلس العسكري في السويداء هو تشكيل مسلح أعلن عن نفسه حديثاً، بقيادة العقيد المنشق عن جيش النظام السابق طارق الشوفي، يضم حوالي 900 بين ضباط، وضباط الصف، وأفراد عسكريين منشقين عن جيش النظام المخلوع، والمتقاعدين القدامى منه، بالإضافة إلى مقاتلين محليين، تشوبه اتهامات أنه شكل بتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويحظى بدعم لوجستي من التحالف الدولي.

وأعلن عن تشكيل "المجلس العسكري"، تحت شعار "حماية المجتمع والأمن الوطني"، متبنّياً خطاباً يدعو إلى "دولة علمانية لا مركزية". لكن ما أثار شكوك وتساؤلات شريحة واسعة من أبناء محافظة السويداء، هو الاستعراض العسكري المصاحب للإعلان، والذي جرى في قرية الغارية في ريف السويداء الجنوبي، المتاخم للحدود الأردنية، حيث رُفعت أعلامٌ تشبه تلك التي تستخدمها قوات "الأسايش" الكردية التابعة لـ"قسد"، كما تبنى التشكيل الجديد إطلاق صفحة باسمه على فيسبوك تحمل الشعار ذاته، ما عزّز تكهنات بوجود تنسيق خفي بين الطرفين.