أعلنت قوات الأمن السورية، يوم الجمعة، أنها بدأت ملاحقة سجناء فروا بعد "حالة استعصاء" في أحد السجون بريف حلب شمال البلاد، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء.

تفاصيل الحادثة
قال مدير الأمن العام المقدم محمد عبد الغني، إنه تم تلقي بلاغ صباح الجمعة عن حدوث "حالة استعصاء" في أحد السجون بريف حلب الشمالي، حيث أقدم عدد من السجناء على إحداث خرق في جدران السجن والسيطرة عليه لفترة من الزمن.

وأضاف أن السجناء قاموا بالاستيلاء على أسلحة وخطف عدد من العناصر الموجودين داخل السجن، الذي لم يكن تحت إدارة السجون في وزارة الداخلية، دون ذكر تفاصيل عن الجهة التي كانت تدير السجن.

إعادة السيطرة على السجن
وأوضح عبد الغني أنه بمجرد تلقي البلاغ، توجهت قوة من إدارة الأمن العام إلى السجن، وتمت استعادة السيطرة عليه وإلقاء القبض على عدد من السجناء. إلا أن الباقين لاذوا بالفرار، وتواصل قوات الأمن ملاحقتهم.

وأكد عبد الغني أن عمليات البحث والملاحقة لا تزال مستمرة حتى يتم إلقاء القبض على السجناء الفارين وتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

وكانت أفادت مصادر من حلب، بهروب 10 سجناء فجر يوم الجمعة من مقر أمني تابع لفرقة "السلطان مراد" قرب سجن الراعي المركزي في ريف حلب الشمالي، ووفق المصادر، فإن المنشأة الأمنية التي يشرف عليها "أبو الفرقان" كانت تحتجز موقوفين بتهم أمنية، من بينهم متهمون بالانتماء لتنظيم داع~ش، وآخرون مشتبهون بصلاتهم بنظام الأسد وحزب العمال الكردستاني (PKK).

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن وجود توقعات كبيرة بشأن إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا قد تعلنها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال إيجاز صحفي أنه في الوقت الحالي لا توجد خطط لرفع العقوبات القائمة، لكنها أشارت إلى بعض التسهيلات المتعلقة بالتحويلات المالية التي تهدف إلى إرساء الاستقرار في سوريا.

أكدت بروس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتابع عن كثب أداء القيادة الانتقالية في سوريا، في إطار مراجعة السياسة الأميركية تجاه البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. لكنها أشارت إلى أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على دمشق “ليس وارداً حالياً”.

تسهيلات في التحويلات المالية وتراخيص أميركية جديدة
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي عن إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، بما في ذلك تحويل الأموال الشخصية عبر البنك المركزي السوري. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.

موقف الحكومة السورية بشأن العقوبات
طالبت الحكومة السورية مرارًا برفع العقوبات، مشيرة إلى أن هذه العقوبات فرضت على نظام بشار الأسد ويجب إلغاؤها بعد سقوطه. في سياق متصل، أكدت بروس أن الولايات المتحدة ستتابع سلوك الحكومة المؤقتة في سوريا، ودعت إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.

قلق أميركي بشأن الإعلان الدستوري الجديد في سوريا
عبرت بروس عن قلق واشنطن من أن الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرًا في سوريا يمنح الرئيس السوري أحمد الشرع سلطات واسعة جدًا، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الحكم في سوريا.

دعوة لمراجعة العقوبات من أعضاء الكونغرس الأميركي
من جانبها، تقود السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والنائب الجمهوري جو ويلسون دعوة من الحزبين لمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا. وفي رسالة بعثاها إلى وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، أشارا إلى أن القيود الواسعة على سوريا تستهدف نظامًا لم يعد قائمًا، محذرين من أن هذه العقوبات قد تقوض أهداف الأمن القومي الأميركي وعرقلة عملية إعادة الإعمار في سوريا.

الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات على سوريا
من الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد علق في فبراير/شباط الماضي عقوباته المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، في خطوة قد تساهم في تغيير الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا.

كشف العثور على جثث ثلاثة مدنيين من ريف إدلب، في قرية عين العروس بريف اللاذقية، عن جريمة بشعة ارتكبتها فلول نظام بشار الأسد، بتصفيتهم إبان حملتها التي استهدفت المدنيين وعناصر الأمن في السادس من شهر آذار الجاري.

وأكد نشطاء من إدلب، العثورعلى جثامين عائلة مؤلفة من رجل وزوجته وأحد أبنائه (بدر حاتم، وزوجته ولاء صقر، وابنه علي حاتم)، في قرية "عين عروس" قرب القرداحة بريف اللاذقية يوم الجمعة 21 آذار، بعد أن قُتلوا بوحشية على يد "الفلول" بقايا نظام الأسد من مجرمي الحرب والفارّين من العدالة الذين سعوا إلى طمس الجريمة بإخفاء جثامين العائلة.

ووفق المصادر، فإن العائلة فُقدت في 6 آذار الجاري، عقب اعتقالهما من منزلهما في القرية، لمجرد أنهما من ريف إدلب ومن الطائفة السنية، علما أنهم يقيمون في قرية عين العروس منذ زمن طويل، وزوجة أحد أبنائه من الطائفة العلوية، ولذلك لم يتم اعتقالها وفق المصادر.

وعقب تكشف مصير الأب والأم وأحد أبنائهم، ما يزال شابان من العائلة في عداد المفقودين ولا يُعرف مصيرهم، وتنحدر العائلة من بلدة زردنا بريف إدلب وكانت تعمل في المنطقة منذ فترة طويلة، ونجا من العائلة امرأة وهي زوجة "علي حاتم" وطفلها، وتنحدر الزوجة الناجية من ريف القرداحة.

وأضافت المصادر، انه بعد وصول خبر الجريمة المروعة، مساء يوم الجمعة 21 آذار، لم تحتمل والدة "بدر حاتم" الصدمة، وهي سيدة مسنة، ففارقت الحياة فوراً.

وأكد نشطاء أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل هي امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الفلول الهاربون من العدالة بحق المدنيين الأبرياء وقوات الأمن الداخلي والجيش في الساحل السوري، كما أنها محاولة لضرب الوحدة الوطنية وتنفيذ لأجندات خارجية بهدف استعادة نفوذ إيران ومليشياتها العابرة للحدود في المنطقة مجدداً.

وأكد النشطاء أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم هو مطلب وطني وقانوني وإنساني، لحماية السوريين وضمان الاستقرار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي بين السوريين، حيث أنها متورطة بمقتل عشرات المدنيين جراء الاستهداف المباشر لاسيما للسيارات التي كانت تحمل لوحات محافظة إدلب بشكل خاص.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء يوم الجمعة، بغارات جوية مطاري تدمر والتيفور العسكري شرقي حمص، ووفق مصادر محلية ففد استهدفت الغارات منطقة البساتين، المطار العسكري، ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر، شرق حمص. كما أفادت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شن غارة أخرى استهدفت مطار T4 الواقع شرق حمص.

دول عربية تدين الغارات الإسرائيـ ـلية على سوريا وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل
سبق أن أدانت عدة دول عربية، في بيانات منفصلة، استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، في أعقاب الغارات الأخيرة التي استهدفت محافظة درعا وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وأكدت الدول العربية على تصعيد الجيش الإسرائيلي، الذي يستغل الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتدمير القدرات السورية وخلق حالة من الاضطراب في المنطقة.

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي
أدانت وزارة الخارجية المصرية الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة السورية واستقلالها. وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي: "تعتبر مصر الغارات الإسرائيلية إمعانًا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرار إسرائيل على إشعال فتيل التوتر في المنطقة". وطالبت مصر في ختام بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

الكويت تدعم حقوق الإنسان في سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية
من جهتها، أكدت دولة الكويت موقفها الثابت في إدانة الاعتداءات التي ترتكبها الجماعات الخارجة عن القانون في سوريا، والتي تستهدف القوات الأمنية السورية. وقال نائب المندوب الدائم لدولة الكويت في الأمم المتحدة، المستشار عبد الله الخبيزي، إن "الكويت تدعم جهود تعزيز حقوق الإنسان في سوريا".

ووصف الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات السورية نحو تعزيز التوافق الداخلي بأنها مهمة. وأدان الخبيزي الاعتداءات المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدًا أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي.

سلطنة عمان تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
أدانت سلطنة عمان الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لردع "إسرائيل" عن استمرار انتهاكاتها. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال العدوانية، مشددة على أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، كما جددت السلطنة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تصرفات "إسرائيل" التي تهدد استقرار المنطقة.

"الرياض" تُدين وتستنكر القصف الإسرائيـ ـلي المتصاعد على الأراضي السورية
أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، القصف الذي شنته القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لهذا القصف، مؤكدة على رفضها الكامل لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية الشقيقة.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات والقوانين الدولية المعنية. 

وأكد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمواجهة هذه الاعتداءات، مشددًا على أهمية أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا. ودعا البيان إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الهجمات، مع تجديد تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا.

اعتداء صارخ.. قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2025، بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة درعا في الجمهورية العربية السورية، معتبرةً إياها “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى “المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”، وأكدت على موقف دولة قطر “الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، مشددةً على ضرورة احترام القوانين الدولية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.

وزارة الخارجية السورية تُدين
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

وجاء القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

وجه السيناتوران الأمريكيان إليزابيث وارن وجو ويلسون رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، طالبا فيها بمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، مشددين على أن هذه العقوبات كانت تستهدف نظامًا لم يعد موجودًا، وأن استمرارها يضر بالمصالح الأمريكية ويعرقل جهود إعادة الإعمار.

وأكدت الرسالة أن العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا تؤدي إلى تقييد أنشطة القطاع الخاص، وتمنع التبادل الاقتصادي الضروري لإعادة بناء البنية التحتية السورية.

وأوضح السيناتوران أن الإبقاء على هذه القيود قد يدفع سوريا للبحث عن شركاء اقتصاديين في إيران وروسيا، ما يتعارض مع المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأكدت الرسالة أن الولايات المتحدة لديها مصلحة وطنية في ضمان استقرار سوريا، ومنع أن تكون ملاذًا لتنظيم داعش أو ساحة تستخدمها إيران لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأشارت إلى أن العقوبات الواسعة التي فُرضت سابقًا باتت بحاجة إلى تحديث، لأنها قد تعيق جهود إعادة الإعمار، وتفتح المجال أمام نفوذ روسي وإيراني متزايد داخل البلاد.

وأوضحت الرسالة أن الاستمرار في فرض العقوبات القديمة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تدفق الهجرة غير الشرعية، وتعزيز تهريب المخدرات، مثل الكبتاغون، كما أنه قد يعيق جهود إعادة البناء، ما قد يدفع سوريا نحو البحث عن الدعم من موسكو وطهران.

وطالب عضوي الكونغرس بالنظر في تخفيف القيود على بعض الخدمات والاستثمارات، لا سيما تلك التي تم فرضها خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2011، والتي كانت تهدف إلى عزل نظام الأسد ماليًا ومنعه من تمويل حملاته القمعية ضد السوريين.

وأكدا أن العقوبات الحالية، خاصة المتعلقة بالخدمات المالية، تعوق التجارة مع سوريا وتؤثر على قطاعها المصرفي.

وأثنت الرسالة على الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة في يناير الماضي عبر إصدار رخصة عامة تسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، لكنها شددت على أن العقوبات الحالية لا تزال تحد من أنشطة القطاع الخاص، ما يعيق التبادل الاقتصادي الضروري لعملية إعادة الإعمار.

ودعت الرسالة إلى وضع خارطة طريق واضحة توضح الإجراءات التي يجب أن تتخذها السلطات السورية لرفع المزيد من القيود، مع فرض عقوبات محددة الأهداف على الجهات التي تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، مثل التنظيمات الإرهابية. كما شددت على ضرورة أن تسمح السياسة الأمريكية للمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص بالمشاركة في جهود إعادة البناء والإغاثة، دون الاعتماد على المساعدات الدولية فقط.

وفي ختام الرسالة، حذر أعضاء الكونغرس من أن الجمود في السياسة الأمريكية تجاه سوريا قد يدفع الفصائل المتشددة إلى استغلال الفراغ الناجم عن استمرار العقوبات، ما قد يهدد المكاسب التي تحققت بعد إسقاط النظام السابق، داعين إلى تغييرات مدروسة في العقوبات لتعزيز الاستقرار في سوريا.

أعلنت الخطة الإقليمية للاستجابة للأزمة السورية عن حاجتها إلى تمويل بقيمة 910 ملايين دولار في الأردن خلال عام 2025، لتغطية احتياجات إنسانية وتنموية لنحو 624 ألف لاجئ، من بينهم أكثر من 564 ألف سوري، إلى جانب المجتمعات الأردنية المضيفة.

وتوقعت الخطة، التي اطّلعت عليها قناة “المملكة”، عودة ما يصل إلى 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال العام المقبل، ما يتطلب استعدادات لوجستية وميدانية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة.

كما تستهدف الخطة تقديم الدعم لـ503,948 لاجئًا سوريًا و480,420 فردًا من المجتمعات الأردنية المتأثرة بالأزمة.

وتوزعت مخصصات التمويل على عدة قطاعات حيوية، من أبرزها 145 مليون دولار لبرامج الحماية التي تشمل دعم ذوي الإعاقة وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و90 مليونًا للرعاية الصحية، و93 مليونًا للتعليم، إلى جانب 342 مليون دولار لضمان الأمن الغذائي وتلبية الحاجات الأساسية.

وتضمنت الخطة أيضًا تخصيص 39 مليون دولار لتأمين الإيواء، و77 مليونًا لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، و52 مليونًا لتمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا، بينما رُصد مبلغ 68 مليون دولار لتأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين.

ويستضيف الأردن منذ عام 2011 قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم نحو 600 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يشكل ضغطًا مستمرًا على الخدمات العامة والبنى التحتية في المملكة.

أشار بيان "الاتحاد الأوربي" الأخير حول سوريا، إلى توثيقات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى جانب هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بسوريا، مثل لجنة التحقيق الدولية، والآلية الأممية المستقلة، والمؤسسة الدولية لشؤون المفقودين.

وأعربت الشبكة الحقوقية، عن تقديرها لإشارة بيان الاتحاد الأوربي إلى جانب الهيئات الأممية الرئيسية المعنية بسوريا، وقد وردت الإشارة إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العديد من بيانات الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، ما يعكس مكانتها كمصدر أساسي للمعلومات حول واقع حقوق الإنسان في سوريا.

وأكدت الشبكة أن وجود منظمة سورية ضمن هذه الهيئات الدولية المرموقة هو شهادة على الجهود المستمرة التي نبذلها في توثيق الانتهاكات وتزويد الجهات الدولية بالبيانات والمعلومات بشكل دوري.

وتوجهت الشبكة الحقوقية، بـ "الشكر لجميع المتطوعين والمتعاونين مع فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، داخل سوريا وخارجها. فريقنا يعمل على مدار الساعة، وغالبًا ما نواصل عملنا خلال عطلات نهاية الأسبوع، على أمل أن نستمر في خدمة أهلنا وبلدنا".

"الشَّبكة السورية" مصدر أول للمعلومات في تقرير الاتحاد الأوروبي الثاني للجوء عن سوريا
وسبق أن أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقرير معلومات الدولة الأصل الخاص بسوريا،  أكَّد استمرار النظام السوري اعتقال العائدين من النازحين واللاجئين بمن فيهم الذين أجروا عمليات تسوية، مستنداً إلى بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بشكل رئيس.

"السفارة الأمريكية" تُشيد بجهود "الشبكة السورية (SNHR)" لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا
أشادت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" في 9 تشرين الأول 2024، بالجهود التي تقدمها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ومديرها "فضل عبد الغني" المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، في النضال من أجل حقوق الإنسان في سوريا، وقالت إنها منظمة مكرسة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى العدالة والمساءلة.

ولطالما أكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعد واجباً نحو كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أوسع نطاق ممكن. 

وقالت إنها تأمل أن تساهم قاعدة البيانات الغنية التي أنشأتها على مدار 14 عاماً في توثيق تاريخ الأحداث بدقة، ومواجهة محاولات النظام السوري وحلفائه – روسيا وإيران – لتغيير سردية الأحداث أو نفي الانتهاكات وتبريرها.

وشدد الشَّبكة على التزامها بمواصلة جهودها لتوثيق الانتهاكات بموضوعية ودقة، بهدف حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، تمهيداً لتحقيق التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

من هي "الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR"

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR"، منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.

وتهدف الشبكة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أبناء المجتمع السوري كافة، وتعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية، عبر جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة، إضافةً إلى تدريب العشرات من السوريين على النشاط والعمل الحقوقي في مختلف مجالاته، ضمن طموحها لأن يتمتع جميع السوريين بحقوقهم القانونية والدستورية كافة.

وتعمل "الشبكة السورية"، على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بشكل مستمر منذ عام 2011، وأنشأت قواعد بيانات لأرشفة حوادث الانتهاكات وتصنيفها، وتطورها بشكل مستمر، يُراعي مستجدات الأحداث وسياقها في سوريا، وتُسجِّل ضمن قواعد البيانات أكبر قدر من المعلومات عن أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق منهجية عمل طورِّت بما يلائم طبيعة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا والمعايير والإعلانات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

تعكس "الشبكة السورية" ما توثقه ضمن قواعد البيانات عبر المواد التي تصدرها بشكل مستمر، من تقارير حقوقية متنوعة، منها ما هو دوري (يومي/ شهري/ سنوي) عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومنها ما هو إحصائي أو مواضيعي يتناول بالبحث والإحصاء والتحليل موضوعاً عن نمط أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تُصدر عبر موقعها الرسمي رسوماً بيانية وخرائط تفاعلية تتناول إحصائيات معينة، أو تحليلاً لواقع انتهاك أو أكثر من الانتهاكات التي تُمارسَ على الأرض السورية، إضافة إلى عدد من الأخبار اليومية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وتُشارك الشبكة البيانات التي وثقتها ضمن قاعدة بياناتها مع الجهات الدولية المختصة بمراقبة حالة حقوق الإنسان في سوريا، وقد اعتمدت عدة وكالات في الأمم المتحدة على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وكانت مصدراً أساسياً لها عن الانتهاكات التي وقعت في سوريا، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (UN-COI)، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (UN-IIIM).

كذلك "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA)، وآلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح بقيادة اليونيسف (UNICEF)، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة (WGEID)، وعدد من المقررين الخواص المعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسان (UNHRC)".

إضافة لذلك مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية، وعدد من مكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية للدول التي تُصدر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كذلك مع المنظمات الحقوقية الدولية والمراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الإعلامية التي تصدر أبحاثاً وتقارير وتحقيقات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وكانت "وقعت الشبكة السورية"، نحو 27 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لمشاركة البيانات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو الفاعلة في القضية السورية، ومنها: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، الآلية المستقلة والمحايدة (IIIM)، آلية الرصد والإبلاغ في اليونيسف المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في سياق النزاع المسلح، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضا مع "مؤسسة هاينريش بول الألمانية (Heinrich Böll)، مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات IIT في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (Euro-Med)، أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، مؤسسة قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD)، مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، الأورو-متوسطية للحقوق، مدرسة باريس للاقتصاد (PSE)، صحيفة نيويورك تايمز، مجموعة أكسفورد للأبحاث (ORG)، منصة الحلول الدائمة (DSP)".

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICR2P)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة.

وتدعم الشبكة، جهود مناصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال اللقاءات الثنائية أو الجماعية مع صناع القرار والسياسيين الدوليين، ووكالات ولجان الأمم المتحدة، والمنظمات والجهات الدولية العاملة في الشأن الحقوقي، ومع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

كما تشارك الشبكة في تنظيم فعاليات مناصرة لحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا. إضافة إلى مشاركتها في تقديم تدريبات لـنشطاء حقوق الإنسان في سوريا وفي دول أخرى، وتدريبات عن القانون الدولي الإنساني للمكاتب السياسية لفصائل في المعارضة المسلحة.

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، يوم الخميس، أن طلبات اللجوء المقدّمة لأول مرة من قبل مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 13% خلال عام 2024، وهو أول انخفاض يُسجّل منذ عام 2020.

ووفقًا للتقرير، تلقّت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون نحو 912 ألف طلب لجوء أولي، مقارنة بأكثر من مليون طلب سُجّل في عام 2023.

السوريون في المرتبة الأولى للعام الـ11 على التوالي

واحتل السوريون المرتبة الأولى بين طالبي اللجوء كما هو الحال منذ عام 2013، حيث قدّموا حوالي 148 ألف طلب، ما يمثل 16% من إجمالي الطلبات.

وجاء مواطنو فنزويلا وأفغانستان في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة 8% لكل منهما، مع ملاحظة أن طلبات الفنزويليين تجاوزت نظيرتها من الأفغان هذا العام.

وقالت كاثرين وولارد، مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، إن هذا التراجع يعكس “صعوبات هائلة يواجهها الأفغان في مغادرة بلادهم”.

وأضافت أن أرقام طالبي اللجوء من سوريا قد تنخفض أكثر في المستقبل إذا أدى الانتقال السياسي بعد سقوط نظام بشار الأسد إلى استقرار فعلي، وإن كان من المبكر تقييم ذلك ضمن بيانات عام 2024.

وقال أندرو جيدز، مدير مركز سياسات الهجرة في المعهد الجامعي الأوروبي، إن عدد حالات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي تراجع كذلك، مشيرًا إلى أن وكالة حماية الحدود “فرونتكس” سجلت انخفاضًا بنسبة 38% في عام 2024، وهو الأدنى منذ عام 2021.

رغم هذا الانخفاض، تستمر خمس دول فقط في استقبال أكثر من 75% من إجمالي الطلبات، وهي: ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، واليونان.

وعلّقت وولارد بالقول إن هذا التوزيع غير المتوازن لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرة إلى أن بعض الدول “لا تبذل إلا القليل رغم ضجيجها السياسي حول القضية”.

في المقابل، حذّر الباحثون من أن هذا التراجع في الطلبات لا يعني بالضرورة تحسنًا في أوضاع اللاجئين، حيث أشار جيدز إلى أن الكثير من المهاجرين باتوا يجدون أنفسهم عالقين في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تثار مخاوف حول معايير الحماية والانتهاكات الحقوقية.

أصدر مصرف سورية المركزي قرارًا بإيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي قدمها المصرف ضد الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالًا متعلقة بالصرافة، الحوالات، نقل الأموال عبر الحدود، والتعامل بغير الليرة السورية، وذلك بناءً على جلسة استثنائية عقدت في 18 مارس 2025 بحضور مندوب القيادة العامة إلى مصرف سورية المركزي.

تفاصيل القرار الجديد
وجاء القرار بناءً على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وكذلك بناءً على المذكرة المعدة من قبل مدير مديرية الشؤون القانونية. وتضمن القرار عدة مواد، أهمها توقف الملاحقة القضائية المدنية، وتسقط المطالب المرفوعة من مصرف سورية المركزي بحق الأشخاص الذين ارتكبوا الأفعال المذكورة قبل سقوط النظام البائد.
  
وتضمنت المادة الثانية من القرار، تقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع المصرف بالتواصل مع إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال.

ويشمل القرار أيضًا وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ المطلوبة لم يتم استيفاؤها أصولًا ولم تدخل خزينة المصرف، واستثنى القرار المبالغ المالية التي تم تسديدها إما كتسوية أو بموجب حكم قضائي أو رضائي أو بموجب ملف تنفيذي، حيث لا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال.

هدف القرار
يهدف هذا القرار إلى تسوية الوضع القانوني للأشخاص الذين تم ملاحقتهم بسبب ارتكابهم أفعالًا تتعلق بالصرافة أو التعامل بغير الليرة السورية في الفترة الماضية، ويعكس مساعي الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

5 شروط.. البنك السوري يحدد ضوابط جديدة لعمل شركات الصرافة شمال سوريا 
سبق أن أصدر مصرف سوريا المركزي إجراءات جديدة تلزم شركات الصرافة  العاملة في إدلب وريف حلب، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم، ومن هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.

يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.

وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي، واشعار  بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

و تُمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.

ويوم أمس قال مراسل موقع "اقتصاد" المحلي في العاصمة السورية دمشق، إن كافة شركات الصرافة تسلّم الحوالات بالليرة السورية، وأضاف المراسل أن التسليم يكون وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يشهد تخبط واضح.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري عن إمكانية تسديد أقساط القروض بالدولار الأمريكي نقدًا، سواء عبر تصريف المعادل لقيمة القسط المستحق فقط أو تسديد كامل القرض في حال رغبة المقترض بإغلاقه نهائيًا.

ووفقًا للقرار يمكن للمقترضين دفع الأقساط بالدولار النقدي وفقًا للقيمة المحددة إذا كانت قيمة القسط 1,000 دولار أو أقل، يمكن التسديد مباشرة في الفروع، وفي حال تجاوز القسط 1,000 دولار، يتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف للموافقة، يهدف هذا القرار إلى تسهيل التزامات المقترضين المالية ومنحهم مزيدًا من المرونة في السداد.

وأعلن مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم ‏علي" في تصريح رسمي أن المصرف رفع سقف السحوبات عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ‏ليرة سورية مرة واحدة كل أسبوع.‏

وذكر أن المبلغ المذكور متاح سحبه في يوم واحد ‏بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة، إضافة إلى إمكانية ‏سحب مبلغ 500 ألف ليرة عن طريق أجهزة ‏POS‏ مع إتاحة إمكانية تقديم ‏طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.‏

وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور، وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.

وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.

وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".

وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة، ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، على التزام بلادها بدعم سوريا سياسيًا واقتصاديًا، داعية إسرائيل إلى احترام القانون الدولي والتوقف عن الاعتداء على دول الجوار.

وجاءت تصريحات بيربوك بعد ساعات من افتتاح السفارة الألمانية في العاصمة السورية، للمرة الأولى منذ 13 عامًا. ورافق الوزيرة في زيارتها نائب رئيس البرلمان الأوروبي، السياسي الألماني البارز آرمين لاشيت، حيث التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقالت بيربوك إن افتتاح السفارة يمثل “التزامًا طويل الأمد تجاه سوريا”، مؤكدة أن بلادها ستعمل من أجل “إعادة الإعمار ودعم الشعب السوري على طريق السلام”، مشيرة إلى أن “سوريا يجب أن تكون لكل السوريين، وأن العملية السياسية لا بد أن تشمل كافة المكونات والطوائف قبل الحديث عن عودة اللاجئين”.

ودعت أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق، الحكومة السورية المؤقتة إلى السيطرة على الجماعات المتطرفة في صفوفها ومحاسبة المتورطين في أحداث الساحل، مؤكدة أن “الكرة الآن في ملعبهم لتحويل الأقوال إلى أفعال”.

وقالت بيربوك إن ألمانيا ترحب ببقاء السوريين العاملين لديها، لكنها شددت على ضرورة عودة من ارتكبوا جرائم إلى سوريا. كما دعت سوريا إلى الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وأشارت إلى أن البنية التحتية للطاقة في سوريا تحتاج إلى دعم، وألمانيا مستعدة للمساعدة.

وفيما يخص الدعم المالي، ذكّرت بيربوك بتعهد ألمانيا خلال مؤتمر بروكسل بتقديم 300 مليون يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، ضمن حزمة مساعدات دولية تجاوزت 5.8 مليار يورو.

وفي موقف لافت، شددت الوزيرة على ضرورة “احترام إسرائيل للقانون الدولي”، مطالبة بوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية.

كما اتهمت إيران بـ”انتهاك السيادة السورية”، وقالت إن طهران “أحد الأطراف المتورطة في الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري”.

يُذكر أن زيارة بيربوك هي الثانية لها إلى سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق في كانون الأول 2024، وتأتي في إطار سلسلة تحركات أوروبية لتعزيز الدعم الدولي للعملية الانتقالية في سوريا.

كشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد السليمان، عن وصول أول ناقلة نفط إلى مصب بانياس بعد التحرير، لافتاً إلى أن الناقلة AQUATICA وصلت مساء أمس الخميس، محملة بـ 99,771.977 طن متري من النفط الخام.

تفريغ النفط الخام لتعزيز قدرة البلاد في تأمين احتياجاتها
أكد السليمان أن الناقلة AQUATICA جاهزة الآن للربط والتفريغ، وستباشر عمليات التفريغ في أقرب وقت ممكن بعد القيام بالإجراءات اللازمة. واعتبر السليمان أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز قدرة البلاد في تأمين احتياجاتها من النفط الخام والمساهمة في استقرار السوق المحلي.

رويترز: وصول ناقلتين تحملان شحنات ديزل روسي إلى سوريا
أفادت وكالة "رويترز" في 13 آذار، بأن ناقلة ثانية تحمل شحنة من الديزل الروسي قد وصلت إلى المياه السورية، حيث رست بالقرب من ميناء بانياس، ومن المتوقع أن تقوم بتسليم شحنة الديزل إلى السلطات السورية الجديدة. 

وفقًا لبيانات شركة LSEG، فإن الناقلة تحتوي على حوالي 30 ألف طن متري من الديزل، وهي الآن في انتظار تفريغ حمولتها، وكانت سوريا قد استلمت شحنة أخرى في السادس من مارس الجاري، حيث وصلت ناقلة تحمل حوالي 37 ألف طن متري من الديزل الروسي.

كما أفادت وكالة "سانا" في وقت سابق بأن ناقلة ثالثة وصلت أيضًا إلى ميناء بانياس تحمل أكثر من 30 ألف طن من مادة المازوت، ولكن لم يتم تحديد منشأ الشحنة بشكل دقيق.

وصول ناقلة محملة بالمازوت إلى مصب بانياس هي الأولى بعد سقوط نظام الأسد
وصلت أول ناقلة محملة بمادة المازوت (الديزل) إلى مصب بانياس، في ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، وهي المرة الأولى بعد سقوط النظام البائد في سوريا، وقالت مصادر حكومية إن الكمية المحملة على الناقلة تبلغ 29,794 طنًا متريًا، وهي جاهزة للربط والتفريغ. 

تعتبر هذه الناقلة الأولى التي تصل إلى مصب بانياس منذ سقوط النظام، بينما كانت آخر حمولة من المازوت قد وصلت إلى بانياس في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في الشهر الأول من هذا العام عن مناقصة لتوريد 100 ألف طن من المازوت، ضمن كميات إجمالية من النفط الخام والمشتقات تقدر بحوالي 6.2 مليون برميل.

وتعادل حمولة هذه الناقلة ما بين 33 و36 مليون لتر من المازوت، وهي كافية لتغطية الاستهلاك المحلي في سوريا لحوالي 5 أيام. وفي الأسابيع التي سبقت سقوط النظام، كشف وزير النفط فراس قدرور أن الحد الأدنى للاستهلاك اليومي من المازوت كان 7.1 مليون لتر يوميًا، وهي تقديرات تشمل المناطق التي كان يسيطر عليها النظام ولا تشمل إدلب وريف حلب الشمالي. وكان كامل الاستهلاك السوري اليومي في عام 2010 حوالي 9.5 إلى 10 مليون لتر من المازوت.

سوريا تدعو شركات النفط للعودة للعمل بعد تعليق العقوبات الأوروبية
دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات النفطية الدولية التي كانت تعمل في سوريا قبل الحرب، إلى العودة والاستثمار مجددًا في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن رفع الاتحاد الأوروبي جزءًا من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل يعد “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الإثنين تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما رفع هيئة الطيران السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات المالية، وهو ما وصفه الوزير دياب بأنه قرار يعكس التطورات التاريخية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وقال دياب في تصريحاته الرسمية: “إعادة بناء قطاع الطاقة يُعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد السوري، ودعوة الشركات الأجنبية للعودة هي خطوة محورية لتحقيق التنمية والاستقرار”.

انهيار الإنتاج النفطي وضغوط تأمين الطاقة
قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل يوميًا، مما كان يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من إيرادات الدولة، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير خلال سنوات الحرب ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط، بسبب العقوبات والاضطرابات الأمنية وهروب الشركات الأجنبية.

دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار مجددًا
وجّه دياب نداءً إلى الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط السوري للعودة مجددًا، قائلًا: “نرحب بعودة الشركات الأجنبية، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تنشيط الاستثمارات التي من شأنها دعم التنمية المستدامة”.

كما شدد على أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لتأمين استقرار الطاقة، وتجاوز الصعوبات التي أثرت على قطاع النفط خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “نثق بأن سوريا بمواردها وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في قطاع الطاقة، متجاوزةً التحديات الراهنة”.

وصول ناقلة غاز إلى مصب النفط في بانياس بعد زوال النظام البائد
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية رسمية عن وصول ناقلة غاز منزلي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط في مدينة بانياس يوم السبت 1 شباط/فبراير 2025، حيث بدأت تفريغ حمولتها من الغاز. 
وصرح رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط، المهندس مجد الصيني، أن كوادر الشركة باشرت عملية تفريغ ناقلة الغاز "غاز كاتلينا" بحمولة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي. وأضاف أن قسم غاز بانياس أخذ العينات اللازمة من الغاز وأجرى تحليلاته، ليتم بعدها الربط والتفريغ، مشيرًا إلى أن هذه هي الناقلة الثانية التي تصل بعد سقوط النظام البائد.

بحثت وفد فرنسي يوم أمس الخميس، استئناف عمل القنصلية الفرنسية في مدينة حلب شمال سوريا بعد اكتمال أعمال ترميمها، جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ حلب عزام الغريب والمبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم، وفقًا لما أوردته محافظة حلب عبر قناتها الرسمية على منصة "تلغرام".

تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
لفت البيان إلى أن الغريب استقبل فرانسوا غيوم لمناقشة سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، بما في ذلك إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، والدعم الإنساني. كما تم استعراض آخر التطورات في محافظة حلب، مع التركيز على آليات تعزيز الدعم الفرنسي للمشاريع التنموية في المدينة، بما يسهم في استقرار الأوضاع.

استئناف القنصلية الفرنسية في حلب
تم التطرق أيضًا إلى موضوع استئناف عمل القنصلية الفرنسية في حلب بعد اكتمال أعمال الترميم الجارية، بعد إغلاقها في عام 2012 بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الفترة. هذا يأتي في وقت يعكف فيه العديد من الدول على إعادة فتح سفاراتها أو قنصلياتها في دمشق، مع تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق.

إعادة فتح السفارة الألمانية في دمشق
في وقت سابق الخميس، أعادت ألمانيا فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد إغلاقها لمدة 13 عامًا بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي فرضها النظام السوري في البلاد. وكان قد غادر العديد من البعثات الدبلوماسية دمشق بسبب القصف والتدمير الذي مارسه النظام السوري أثناء ثورة عام 2011، فيما نقل بعضها عملها إلى عواصم عربية أخرى.

تطوير العلاقات الثنائية
أكد محافظ حلب والمبعوث الفرنسي على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح الشعبين السوري والفرنسي، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما يعزز من استقرار المنطقة.

مؤتمر باريس: اتفاق 20 دولة على دعم الانتقال السياسي في سوريا وحماية البلاد
وسبق أن اتفقت 20 دولة من القوى الإقليمية والغربية، في مؤتمر عُقد في باريس، على بذل أقصى الجهود لمساعدة السلطات الجديدة في سوريا وحماية البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وتم التأكيد على دعم الانتقال السلمي في سوريا في إطار عملية يقودها السوريون، مع ضمان المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأوضح البيان الذي تم الاتفاق عليه من قبل الدول المشاركة، بما في ذلك سوريا ومعظم الدول العربية والغربية، إلى أن الدول الموقعة ستعمل على "ضمان نجاح الانتقال لما بعد بشار الأسد"، مع تأكيد أنها ستقدم الدعم اللازم لعدم تمكين الجماعات الإرهابية من إيجاد ملاذات آمنة في الأراضي السورية. كما أكدت الدول المشاركة دعمها لآليات الحوار الشامل التي أعلنت الحكومة السورية الانتقالية إطلاقها، حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا.

وفي سياق متصل، تعهد المشاركون في المؤتمر بالاعتراف بالحكومة الانتقالية السورية، ودعم توحيد الأراضي السورية من خلال تسوية سياسية تفاوضية، مع ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها. كما تم التأكيد على ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية في سوريا، ودعوة المجتمع الدولي لزيادة حجم المساعدات الإنسانية، وإنشاء إطار تنسيقي جديد وسريع للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.