في مشهد غير مألوف منذ عقود، تحولت شوارع حي ركن الدين – المعروف تقليديًا بـ"حي الأكراد" في العاصمة السورية دمشق – إلى ساحة احتفال نابضة بالحياة مساء الخميس، حيث احتفل الأهالي بعيد "النوروز" بشكل علني، في خطوة تعكس تراجع القيود الأمنية التي فرضها حكم حزب البعث.
وقد أضأت شوارع ركن الدين بالمشاعل والأعلام الكردية، فيما انطلقت مسيرة منظمة من "مفرق وادي السفيرة" باتجاه ساحة شمدين، حيث أقيم احتفال خطابي واختتم بإيقاد الشموع وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال سنوات الصراع السوري.
وعلى ضوء المشاعل المتوهجة بالنار صعد الأكراد إلى جبل الباسوطة بريف عفرين شمال حلب في تقليد مماثل للخطوة التي قام بها رمز النصر لديهم "كاوه" الذي أعلن بإشعاله النار برأس الجبل ولادة يوم جديد بتاريخ الأكراد بعد القضاء على الحاكم الظالم الذي وصفوه بأنه كان يتغذى على جماجم أطفالهم.
ويُشبه الأكراد عيد النوروز هذا العام في سوريا الجديدة دون عهد استبداد ودكتاتورية نظام الأسد، بالخلاص من عهد الاستبداد الذي حل عليهم قبل 2725 عاما، عندما ولد فجر يوم جديد في حريتهم على يد كاوه حداد الذي قتل الملك الظالم زوهاك، بحسب قولهم.
وكان أعلن المكتب الإعلامي للجان ركن الدين قبل يوم من المناسبة عن دعوة مفتوحة لجميع أبناء سوريا للمشاركة في الاحتفالات، مشددًا على أن هذا الاحتفال يحمل رمزية مزدوجة: الاحتفال بالنوروز وتوديع حقبة القمع بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وفي شمال البلاد، شهدت المدن ذات الأغلبية الكردية مثل القامشلي وكوباني والحسكة وعفرين، احتفالات ضخمة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، حيث شارك عشرات الآلاف في حلقات الرقص الفلكلوري وأغاني التراث الكردي وسط أجواء من الفرح والسعادة.
وفي لفتة ملحوظة، امتدت مظاهر الاحتفال بالنوروز إلى مناطق غير كردية، حيث شهدت مدن في الساحل السوري والسويداء جنوب البلاد إيقاد شعلة العيد، في تعبير عن تضامن الأهالي مع الشعب الكردي واحتفاء بالتعدد الثقافي الذي يشكل جزءًا من هوية سوريا المستقبلية. وقال الناشط شيار يونس إن هذه المشاهد تمثل تحولًا كبيرًا في الوعي الشعبي، موضحًا أن "النظام السابق استخدم سياسة التفرقة، لكنه فشل في اقتلاع التعايش المشترك بين السوريين".
شهد الاحتفال بالنوروز في سوريا أيضًا اهتمامًا واسعًا من قبل العديد من الفنانين السوريين، الذين وجهوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل تهنئة للشعب الكردي، مؤكدين أن النوروز هو مناسبة تهم جميع السوريين الذين يتطلعون لسوريا جديدة وديمقراطية. وكان الفنان سميح شقير من أبرز الحضور، حيث وصل إلى مدينة قامشلي لتقديم فقرة فنية خاصة بهذه المناسبة، وسط ترحيب حار من الجمهور.
النوروز: رمز للحرية في الذاكرة الكردية
عيد النوروز، الذي يصادف يوم الاعتدال الربيعي (21 مارس)، يعتبر رمزًا للحرية والخلاص في الذاكرة الكردية ويُحتفل به في مناطق كردية وإيرانية وأفغانية وأخرى في آسيا الوسطى. في سوريا، كان الاحتفال بالنوروز محظورًا لسنوات طويلة، وكان المشاركون في الاحتفالات يتعرضون للاعتقال والمضايقات الأمنية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع الصحي في محافظة السويداء، تم الإعلان عن تأسيس مجلس صحي يضم ممثلين عن المجتمع المدني بالإضافة إلى أطباء وممرضين، وذلك لمتابعة أداء المؤسسات الصحية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفق موقع "السويداء 24".
مبادرة جديدة لتحسين الخدمات الطبية
جاءت هذه المبادرة خلال اجتماع عُقد في المشفى الوطني بالسويداء، بحضور مدير الصحة الدكتور أسامة قندلفت، ومدير المشفى الدكتور نشأت الخطيب، ونائب مدير الصحة الدكتور سلام أتمت، إلى جانب عدد من الأطباء والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني.
وناقش الاجتماع سبل تحسين الخدمات الطبية وتفعيل آليات الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة، إضافة إلى الضغط على وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الضرورية للمشفى الوطني.
التأسيس الرسمي للمجلس الصحي
تم الاتفاق على تشكيل المجلس الصحي بمشاركة أعضاء من نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية، بالإضافة إلى معتصم العفلق ورائد خزعل كممثلين عن المجتمع المدني. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المساءلة ومتابعة أداء القطاع الصحي بشكل دوري، حيث يتطلع المجلس إلى تحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفساد في القطاع.
دعم من الأطباء والمجتمع المدني
وأكد الناشط معتصم العفلق في منشور على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة تتم بدعم من أطباء وحقوقيين ومجتمع أهلي، وبشكل تطوعي، مشيرًا إلى أنها بادرة غير مسبوقة على مستوى سوريا بالنسبة للقطاع الصحي. ودعا العفلق المواطنين إلى تقديم الشكاوى عبر نقابة الأطباء، مديرية الصحة، أو إدارة المشفى الوطني لضمان تحسين الخدمات الصحية في المحافظة.
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إنها قدمت بياناً شفهياً خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت البند الرابع من جدول الأعمال، حيث سلطت الضوء على معاناة آلاف المفقودين في السجون السورية، بمن فيهم لاجئون فلسطينيون.
وأكد الدكتور طارق حمود، مدير مركز العودة الفلسطيني، خلال كلمته أمام المجلس، أن قضية المختفين قسراً في سوريا ليست مجرد أرقام، بل جرح غائر في الضمير الإنساني، ولفت إلى أن أكثر من 100,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 6,000 لاجئ فلسطيني، من ضمنهم 49 طفلًا، وفق ما وثقته المجموعة.
وأوضح حمود أن هؤلاء الفلسطينيين تعرضوا للإخفاء القسري خلال النظام السابق، ورغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، لا يزال مصيرهم مجهولاً، مما يعكس استمرار الإفلات من العقاب، كما شدد على أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب الممنهج وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تم توثيقها من خلال شهادات موثوقة.
ودعا حمود مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات حازمة، بما في ذلك تدويل القضية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري، ودعم أسر الضحايا، مؤكداً أن هذه القضية تتجاوز الحدود والانتماءات، وتمثل معركة من أجل العدالة والكرامة الإنسانية.
وتجدد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا التزامها بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لكشف مصير المختفين قسرًا وتحقيق العدالة لهم ولأسرهم.
إحصائيات حقوقية خلال 14 عاماً في سوريا
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011 بعنوان "الشعب السوري ماضٍ نحو تحقيق تطلعاته"، مشيرة إلى أنَّ ما لا يقل عن 234,145 مدنياً قتلوا، و177,021 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية منذ آذار/مارس 2011.
على صعيد الاختفاء القسري والتعذيب:
أكدت الشبكة ارتفاع حصيلة الاختفاء القسري بشكل كبير بعد سقوط نظام الأسد، حيث تم توثيق 177,021 شخصاً مختفياً قسرياً منذ 2011، بينهم 160,123 شخصاً اختفوا على يد قوات نظام الأسد، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة، و16,898 حالة اختفاء قسري على يد أطراف النزاع الأخرى.
وأشار البيان أنَّ حصيلة الاختفاء القسري شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، نتيجة تسجيل آلاف الحالات الجديدة التي ظهرت بعد الإفراج عن محتجزين سابقين قدّموا معلوماتٍ حول مختفين آخرين، إضافةً إلى استمرار عمليات التوثيق الدقيقة للمعتقلين والمفقودين في مراكز الاحتجاز. كما أدى فتح العديد من مراكز الاعتقال السرية وكشف جزء من السجلات الرسمية إلى زيادة هذه الحصيلة، في ظل استمرار توثيق حالاتٍ إضافية لم يكن من الممكن سابقاً التأكد منها.
نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، الأنباء التي تم تداولها بشأن تشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لمتابعة التطورات على الحدود العراقية السورية.
توضيح الحكومة العراقية بشأن الأخبار المتداولة
وقال النعمان في بيان رسمي: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباءً حول وجود قرار من الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التطورات وضبط الحدود العراقية السورية، وذلك في إطار استكمال التعاون بين دول الجوار لإنشاء مركز استراتيجي لضبط الأمن في المنطقة". وأوضح النعمان أن هذه الأنباء غير صحيحة وأنها مجرد شائعات.
دعوة للابتعاد عن الشائعات وتأكيد الإجراءات القانونية
وأضاف النعمان أن الحكومة العراقية تؤكد ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً، مشدداً على الابتعاد عن الشائعات. كما أكد النعمان توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، إلى هيئة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية التي تتعمد نشر أخبار مضللة.
وزير خارجية العراق: الاعتراضات ضد حكومة سوريا الجديدة حزبية وليست شعبية
وسبق أن أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن الاعتراضات على حكومة سوريا الجديدة هي اعتراضات "حزبية محددة" وليست شعبية، وطلب من العراقيين أن يتحملوا "صيفًا قاسيًا" في ظل الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بملفات معقدة، أبرزها وقف الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران بسبب ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا حسين الحكومة العراقية إلى مساعدة المواطنين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في الأشهر الثلاثة المقبلة، محذرًا من أن الأشهر المقبلة ستكون "قاسية". كما أشار إلى أن الأزمة التي تواجه العراق تتعلق بتوريد الغاز الإيراني، موضحًا أن إيران مستعدة لتوريد الغاز ولكنها تطالب بتسديد المقابل، وهو ما كان يتم في السابق عبر تفاهمات بين العراق والولايات المتحدة، والتي لم تعد قائمة حاليًا.
زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وتأجيلها
وحول زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العراق، أشار حسين إلى أن الشيباني أجل زيارته ثلاث مرات بسبب حملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأطراف.
وأوضح أن الاعتراضات ضد الحكومة السورية في العراق هي بشكل أساسي "حزبية" وليست شعبية، مشيرًا إلى أن بعض القادة السياسيين الذين يعترضون على قدوم الحكومة السورية إلى العراق، يتحدثون بشكل مختلف في الجلسات الخاصة.
الخلط بين مصلحة الدولة ومصلحة الحزب
قال حسين: "يجمعون بين مصلحة الدولة ومصلحة الحزب في وقت واحد، وهذا للأسف واقعنا". وأكد أن في الجلسات الخاصة، يتحدثون بشكل مختلف، في إشارة إلى أن العديد من السياسيين يتبعون مصالح حزبية في اتخاذ قراراتهم.
زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد: تعزيز التعاون الأمني والتجاري بين العراق وسوريا
سبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف بلاده الثابت في احترام خيارات الشعب السوري، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في العاصمة بغداد يوم الجمعة، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.
شدد السوداني على أهمية المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في عملية سياسية شاملة تحافظ على التنوع والسلم الاجتماعي في سوريا. كما أكد رفض العراق لأي انتهاكات أو اعتداءات تطال أي مكون من الشعب السوري، مشيرًا إلى احترام معتقدات ومقدسات جميع الفئات في سوريا.
وفيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، رفض السوداني أي تدخلات خارجية، متهمًا "جيش الكيان الغاصب" باستغلال الإطاحة بنظام الأسد لتوسيع رقعة احتلاله في الجولان والمنطقة العازلة، إضافة إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية.
أوضح السوداني استعداد العراق للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم استقرارها. كما شدد على أهمية التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب ومنع الخطاب الطائفي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
جاءت زيارة وزير الخارجية السوري بعد أشهر من سقوط نظام الأسد، حيث شهدت العلاقات العراقية-السورية تحولاً في التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. وكان السوداني قد صرح سابقًا بأن العراق يسعى للتنسيق مع سوريا لضمان أمن الحدود وعودة اللاجئين، مؤكدًا دعم بغداد لاستقرار سوريا بعيدًا عن أي صراعات أجنبية.
من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى بغداد على أهمية توحيد الصف بين سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، وأبرزها محاربة تنظيم داعش. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي شدد على دعم العراق لاستقرار سوريا مع تأكيده على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ناقش الطرفان خلال اللقاء ملفات هامة تتعلق بالحدود، تنظيم داعش، مخيم الهول، الجالية السورية في العراق، والتعاون التجاري. وأكد الشيباني أن فتح الحدود بين البلدين سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.
وكانت نقلت مصادر عراقية أن الزيارة تأجلت الشهر الماضي بسبب منشورات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها تمت بعد تجاوز "أزمة عابرة" بين بغداد ودمشق إثر أعمال عنف استهدفت لاجئين سوريين في العراق. وأكدت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وتصحيح وضع العمالة السورية.
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، إن سوريا تمر بمنعطف حيوي في هذه الحقبة الجديدة، موضحًا أن النزاع المستمر في البلاد ترك 16.5 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية. وأكد أن الوضع الإنساني في سوريا يتطلب استجابة عاجلة.
دعوة لوقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات
أضاف عبد المولى أن "الأعمال العدائية يجب أن تتوقف"، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأوضح أن المنظمات الإنسانية تبذل جهودًا مضاعفة لتلبية الاحتياجات الملحة في جميع أنحاء البلاد.
طلب زيارة المناطق الساحلية
وأشار عبد المولى إلى أنه قدم طلبًا للحكومة السورية لزيارة المناطق الساحلية، لكنه لا يزال في انتظار الرد، وأضاف أنه لا يزال يتابع الوضع عن كثب لضمان وصول الدعم الإنساني.
الوضع في السويداء وتطورات إيجابية في الوصول إلى النساء
تطرق منسق الأمم المتحدة إلى الوضع في السويداء، مشيرًا إلى أن الوضع هناك لا يزال هادئًا باستثناء التوغل الإسرائيلي في الجنوب، لافتًا إلى أنه لم يُلحظ أي حركة نزوح واسعة النطاق في المنطقة.
وأكد عبد المولى أن هناك تحسنًا كبيرًا في قدرة النساء على الوصول إلى جميع المناطق السورية مقارنة بالماضي، وهو ما يُعد تطورًا إيجابيًا في الوضع الإنساني في سوريا.
غوتيريش يدعو لدعم سوريا ويحث على معالجة العقوبات والتوسع في المساعدات
وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم مستقبل سوريا وتعافيها، من خلال توسيع المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، إضافة إلى معالجة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على البلاد.
وفي رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع، الذي عقد تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، أكد غوتيريش أن سوريا تمر بـ”لحظة فاصلة”، حيث يقف السوريون أمام فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر ضخمة، قُدرت بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، إضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية للخدمات الحيوية.
كما لفت إلى أن ملايين السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما زالوا بحاجة إلى دعم إنساني واسع النطاق لتأمين الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش، بمن فيهم آلاف العائدين منذ كانون الأول/ديسمبر، وخمسة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.
أعلن قادة "الاتحاد الأوروبي"، يوم الخميس أنهم سيواصلون دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مع مراقبة الوضع في البلاد عن كثب.
وندد قادة الاتحاد الأوروبي بأعمال العنف الأخيرة في سوريا، وحثوا القادة السوريين على "ضمان حماية جميع المدنيين"، ولفتوا إلى أن استمرار العنف في البلاد يؤثر سلبًا على الوضع الإنساني ويزيد من معاناة المواطنين السوريين.
غوتيريش يدعو لدعم سوريا ويحث على معالجة العقوبات والتوسع في المساعدات
وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم مستقبل سوريا وتعافيها، من خلال توسيع المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، إضافة إلى معالجة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على البلاد.
وفي رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع، الذي عقد تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، أكد غوتيريش أن سوريا تمر بـ”لحظة فاصلة”، حيث يقف السوريون أمام فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر ضخمة، قُدرت بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، إضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية للخدمات الحيوية.
كما لفت إلى أن ملايين السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما زالوا بحاجة إلى دعم إنساني واسع النطاق لتأمين الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش، بمن فيهم آلاف العائدين منذ كانون الأول/ديسمبر، وخمسة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها في إطار دعم الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وذلك في مؤتمر بروكسل التاسع الذي عُقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية.
الدعم الأوروبي والإجراءات المستقبلية
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب السوري، سواء من بقي داخل سوريا أو قرر العودة إلى وطنه. وأشارت إلى أن الدعم سيشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمساعدات الموجهة لسوريا في مرحلة الانتقال الحاسمة.
رفض تمويل الحكومة الانتقالية
وأفادت مصادر للصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخلافات تركزت في المؤتمر حول ما إذا كان الدعم سيذهب إلى الحكومة السورية الجديدة أو عبر منظمات إنسانية مستقلة، وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي لم يخفف تعهداته لسوريا، لكن الأهم هو أنه قرر أن تقدم النسبة الأكبر من الدعم عبر الوكالات الدولية ومنظمات إنسانية، متجنبةً التعامل المباشر مع الحكومة الانتقالية السورية.
موقف الحكومة السورية ومطالبة برفع العقوبات
من جهته، تحدث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لأول مرة في مؤتمر المانحين، حيث أكد أن سوريا تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات. وأوضح أن استمرار هذه العقوبات يزيد من معاناة الشعب السوري ولا يسمح بالتحسين الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأضاف أن رفع العقوبات هو "ضرورة إنسانية وأخلاقية" لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها وتحقيق الاستقرار.
"المفوضية الأوروبية" تُعلن تخفيف العقوبات على سوريا والمشاركة في إعادة الإعمار
أعلنت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات عن قرارها بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري ويستعد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
وقالت المفوضية في بيان لها إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري سواء داخل سوريا أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مؤكدة على استعدادها للمشاركة في عملية الانتقال السياسي وإعادة الاستقرار.
ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، حسين المصري، مع مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارة، ماهر عبد الباقي، إنجازات الأشهر الثلاثة الماضية وسبل تعزيز دور الرقابة للحد من الفساد وتعزيز المصلحة العامة.
إجراءات محاربة الفساد في وزارة الاتصالات
وفي تصريحات لوكالة "سانا"، أكد عبد الباقي أن مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي تعاملت مع 43 ملفًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم اتخاذ قرارات بشأن 30 منها، مع معالجة المخالفات وفقًا للقوانين النافذة.
وأضاف أن الإجراءات شملت إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني تثبت تورطها في فساد مالي، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المواد التي كانت تُسجل أسعارًا مبالغًا فيها بسبب استغلال العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
مراجعة المشاريع وكشف عمليات فساد
وأوضح عبد الباقي أن المديرية قامت بمراجعة مشاريع قيد التنفيذ، وكشفت عن اختلاس 29 مليار ليرة سورية من الأموال العامة، حيث جرى تهريبها أو استخدامها في عمليات فساد سابقة، وتمت إعادة جزء كبير منها إلى خزينة الدولة. وأكد على أن الوزارة ستستمر في تعزيز آليات الرقابة لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق المواطنين.
مشاريع التحول الرقمي وتحديث الخدمات
على الصعيد التكنولوجي، أكد المصري أن الوزارة استكملت تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بعد مضي ثلاثة أشهر على التحرير، حيث تم نشر 48 خدمة جديدة على بوابة الحكومة الإلكترونية "egov.sy". كما تم بدء مشاريع جديدة تهدف إلى خدمة المواطن مثل: منصة الشكاوى "صوتك"، المبادرات الرقمية "مبادرات"، منظومة المشتريات الحكومية، منظومة المراسلات الإلكترونية "Diwan"، ومنصة تقديم طلبات الترخيص.
إصلاحات في خدمة المواطنين
كما قامت الوزارة بعدد من الإصلاحات الهامة، من بينها إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد، تفعيل الأجهزة المتوقفة عن العمل، وتخفيض أجور استخدام الطيف الترددي لشبكات الواي فاي بنسبة 80% للسنة الأولى من مدة الترخيص. وأكدت الوزارة أيضًا رفع الحجب عن بعض المواقع الداعمة للثورة السورية، وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشخصيات المعارضة، ما يسمح لهم بشراء الخطوط الخلوية دون أي قيود.
مشاريع جديدة لتحسين الإنترنت في سوريا
وفي خطوة لتحسين خدمات الإنترنت، قالت الوزارة إنها تعمل على تقديم خدمات الإنترنت للمنازل عبر الألياف الضوئية (FTTH) بالتشارك مع القطاع الخاص، كما تم التنسيق مع شركة الاتصالات القبرصية لتحديث تجهيزات الربط الضوئي وزيادة حزمة الإنترنت عبر الكبل البحري.
أكد مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، على أن تركيا ستواصل دعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان السلام والاستقرار الدائمين، بالإضافة إلى تطهير البلاد من جميع التنظيمات الإرهابية.
وأوضح البيان أنه يتم متابعة الاستفزازات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهويتها الموحدة بكل مكوناتها الدينية والعرقية، كما أكد المجلس استمرار متابعة عملية حل تنظيم "بي كي كي" ونزع سلاحه وإنهاء جميع أذرعه.
أردوغان: محاسبة إسرائيل أمام التاريخ
وفي كلمته خلال مأدبة إفطار بمقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، قال أردوغان إن "الجهات التي لا تمنع الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ستُحاسب أمام التاريخ وأمام ضمير الإنسانية عاجلاً أم آجلاً". وأكد أن تركيا ستستمر في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وأنها ستظل على الجانب الصحيح من التاريخ.
فيدان: أكراد سوريا يجب أن ينالوا حقوقهم التي حُرموا منها في عهد الأسد
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة أن ينال الأكراد في سوريا الحقوق التي حُرموا منها خلال فترة حكم نظام الأسد. وأكد فيدان أن الجميع في سوريا يجب أن يُعامل "كمواطنين متساوين"، مشيرًا إلى أن حكومة دمشق لديها اهتمام كبير بتنفيذ هذا المبدأ.
تعاون بين سوريا وتركيا بشأن "حزب العمال الكردستاني" و"قسد"
وأوضح فيدان خلال تصريحاته للصحفيين في مأدبة إفطار رمضانية مساء الأربعاء أن تواجد "حزب العمال الكردستاني" في سوريا كان محور محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي في دمشق. وأضاف أن جميع القضايا والمخاوف التي تشكل أولوية بالنسبة لتركيا تم طرحها خلال الاجتماع مع الشرع.
موقف تركيا من "قسد" والاتفاق مع الحكومة السورية
أشار فيدان إلى أن تركيا عبّرت بوضوح عن وجهة نظرها بشأن قضايا مثل نوايا تنظيم "حزب العمال الكردستاني" وقدراته وسيطرته على موارد الطاقة، في إطار الاتفاق الذي أبرمته الإدارة السورية الجديدة مع "قسد". وأوضح أن تركيا سلطت الضوء على القضايا التي قد تثير القلق في إطار خبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية تشارك تركيا نفس النوايا والمنظور.
مناقشة خطوات "قسد" وعناصرها الأجنبية
كما ناقش فيدان مع الشرع الخطوات التي ستتخذها "قسد" والجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية. وأضاف أنه تم تناول قضية العناصر الذين انضموا إلى "قسد" من خارج سوريا، مشددًا على أنه لا يمكن لهؤلاء العناصر التواجد في سوريا ويجب عليهم أن يلقوا أسلحتهم ويلغوا أنفسهم.
دعم وحدة سوريا وسيطرة الحكومة المركزية
أكد فيدان أن حل الجماعات المسلحة داخل سوريا وارتباطها بالحكومة المركزية سيكون له أثر إيجابي على مناخ الوحدة والتضامن في البلاد. وشدد على أنه يجب على كامل الأراضي السورية أن تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، وأن الحكومة المركزية يجب أن تكون قادرة على تولي زمام الأمور، وأفاد فيدان بأن تركيا عبرت في كافة المحافل الدولية والإقليمية عن دعمها المطلق لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.
افتتحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السفارة الألمانية في دمشق بشكل رسمي، مشيرة إلى أن ألمانيا ستدعم سوريا سياسيًا واقتصاديًا، وأن الشعب السوري بحاجة إلى الدعم وإعادة الإعمار.
وأكدت خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن بلادها تقف إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو السلام، وأن الخطوات الأولى قد تم اتخاذها لتوحيد البلاد، متوقعة تحقيق المزيد من الخطوات بالتعاون مع جميع مكونات المجتمع السوري.
دعم اقتصادي وسياسي في إطار إعادة الإعمار
أكدت بيربوك أن ألمانيا تعهدت بتقديم 300 مليون يورو خلال مؤتمر بروكسل كجزء من جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي في سوريا. وأضافت أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تشمل جميع المكونات والطوائف والأعراق، وذلك قبل عودة اللاجئين إلى البلاد.
التزام طويل الأمد مع سوريا
وقالت بيربوك إن افتتاح السفارة الألمانية في دمشق يعكس التزامًا طويل الأمد مع سوريا، مشيرة إلى أن فريق العمل في السفارة سيزداد تدريجيًا مع تحسن الوضع الأمني في البلاد.
وأكدت الوزيرة الألمانية أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لجميع السوريين، وطالبت الحكومة السورية بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
انتقادات لإيران وإسرائيل
وجهت بيربوك انتقادات لإيران، معتبرة إياها أحد الأطراف الأساسية المنتهكة للسيادة السورية، واتهمتها بالتورط في الأحداث الأخيرة في الساحل. كما دعت إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وعدم الاعتداء على دول الجوار.
بعد 13 عامًا.. ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق بزيارة رسمية لبيربوك
وكانت وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الخميس 20 آذار، إلى العاصمة السورية دمشق، حيث قامت بإعادة افتتاح السفارة الألمانية رسميًا بعد إغلاق دام 13 عامًا، وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن ألمانيا ملتزمة بالعمل مع جميع السوريين من أجل مستقبل أفضل لسوريا.
وأوضخ شنيك، أن الخدمات القنصلية والتأشيرات ستظل تدار من السفارة الألمانية في بيروت حتى إشعار آخر، نظرًا لمحدودية الفريق الدبلوماسي في دمشق، ورافق الوزيرة في هذه الزيارة السياسي الألماني البارز أرمين لاشيت، في خطوةٍ تعكس تصاعد الانخراط الدبلوماسي الألماني في الشأن السوري بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.
وتعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية لسوريا، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، وفق ما أعلنته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين.
وأكدت بيربوك أن “لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة”، مشيرة إلى أن برلين ستقدم هذا الدعم لصالح الشعب السوري عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، لمساندة جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.
وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، سيتم تخصيص 168 مليون يورو من المساعدات عبر وزارة الخارجية، فيما ستقدم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية 133 مليون يورو، وشددت الوزارة أن أكثر من نصف هذه الأموال ستوجه لدعم الشعب السوري داخل البلاد، بينما سيتم تخصيص جزء منها لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
احتفلت قوة الأمن الداخلي (لخويا) ومؤسسة الدفاع المدني السوري يوم الأربعاء 19 آذار بختام البرنامج التدريبي لفريق بحث وإنقاذ من المؤسسة و الذي تشرف عليه مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ويهدف إلى تأهيل وتدريب الفريق على عمليات البحث والإنقاذ العمرانية والتعامل مع الكوارث والأزمات.
وحضر حفل الختام سعادة اللواء الركن محمد مسفر الشهواني نائب قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، والدكتور بلال تركية القائم بالأعمال لدى سفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة، ورئيس الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) رائد الصالح.
يعد هذا البرنامج جزءًا من الاتفاقية التي أبرمتها قوة الأمن الداخلي (لخويا) مع الدفاع المدني السوري، والتي تركز على نقل الخبرات القطرية في مجال البحث والإنقاذ، وقد تم تصميم البرنامج ليغطي مختلف الجوانب الفنية والتقنية لعمليات الإنقاذ، بما في ذلك التعامل مع الأزمات الكبرى وإدارة المواقف الطارئة.
وقدم المتدربون سيناريو ختامي تضمن محاكاة واقعية لعدد من العمليات الميدانية المتقدمة التي تسلط الضوء على المهارات والتقنيات التي اكتسبها المتدربون خلال فترة التدريب، واشتمل العرض على تنفيذ إجراءات الإنقاذ في بيئات متعددة، مثل المناطق العمرانية المتضررة والكوارث الطبيعية، مما أبرز مستوى التقدم التي وصل إليها الفريق.
وصول 35 متطوعاً من "الخوذ البيضاء" إلى قطر
وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وصول المجموعة الأولى من فريق المؤسسة يوم السبت 22 شباط إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للمشاركة في برنامج تدريبي خاص تشرف عليه مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بقوة الأمن الداخلي (لخويا).
يُقام البرنامج التدريبي في الفترة من 23 فبراير وحتى 20 مارس 2025، ويأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البحث والإنقاذ، ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية والتمارين الميدانية التي تهدف إلى تطوير مهارات الدفاع المدني السوري في التعامل مع الكوارث والأزمات الإنسانية، ويشمل تدريبات ميدانية مكثفة لتحسين مهارات الفريق في عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الحالات الطارئة.
يتيح البرنامج فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الفريقين، مما يعزز من قدرات الفريق السوري في مواجهة التحديات الإنسانية، يسهم البرنامج في تعزيز التعاون بين قطر وسوريا في مجالات البحث والإنقاذ.
يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين الميدانية، منها ، تمارين البحث والإنقاذ والتي تشمل تدريبات البحث عن الناجين في المباني المنهارة وتقديم الإسعافات الأولية، وتدريبات الإخلاء من المناطق المتضررة ونقل المصابين إلى مناطق آمنة، كما يضمن البرنامج ورش عمل وجلسات تعليمية تهدف إلى تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في مجالات البحث والإنقاذ.
يعد هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة في تعزيز قدرات الفريق السوري (الخوذ البيضاء) في مواجهة الكوارث والأزمات الإنسانية، كما يعكس التزام قطر بدعم الجهود الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والإنقاذ.
تصريح الرائد خالد الحميدي قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية
كشف الرائد خالد الحميدي، قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية عن بدء المرحلة الاولى للبرنامج التدريبي لمؤسسة الدفاع السوري (الخوذ البيضاء)، والذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ومؤسسة الدفاع المدني السوري، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث والإنقاذ.
وقال الرائد الحميدي "فخورون بهذا التعاون الذي يعكس التزامنا بتقديم الدعم والتدريب لأبطال الخوذ البيضاء، الذين يبذلون جهودًا جبارة في مواجهة الكوارث والأزمات الإنسانية.
وأوضح أن البرنامج سيتم في الفترة من 23 فبراير وحتى 20 مارس 2025، وسيتضمن مجموعة من الدورات والتمارين الميدانية المكثفة التي تهدف إلى تطوير مهارات الفريق في التعامل مع الأوضاع الطارئة.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جاهزية الفريق السوري في مجال البحث والإنقاذ، وتزويدهم بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال ، كما يسهم البرنامج في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين الفريقين، مما يزيد من قدرة الفريق السوري على مواجهة التحديات الإنسانية بكفاءة عالية.
وعبّر الرائد الحميدي عن تطلعاته إلى نجاح هذا البرنامج التدريبي مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ومنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز القدرات والاستجابة للطوارئ.
تصريحات رئيس الدفاع المدني السوري:
قال السيد رائد الصالح رئيس الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)؛ " فخورون بالشراكة مع فريق البحث والإنقاذ القطري (لخويا)"، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز قدرات فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وتطوير المهارات في مجالات البحث والإنقاذ.
وأشار إلى أن التدريبات التي ستجريها (الخوذ البيضاء) في قطر فرصة حقيقية للارتقاء بالفريق إلى مستويات أعلى من الجاهزية، عبر التعرف على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ حول العالم، وتبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين في هذا المجال الحيوي.
وأكد رئيس الدفاع المدني السوري أن التدريبات ستسهم بشكل كبير في تعزيز جهود الاستجابة وإنقاذ الأرواح، وقال "نتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع زملائنا في قوة الأمن الداخلي (لخويا) لتحقيق أفضل النتائج الممكنة".
وختم بتوجيه الشكر لدولة قطر حكومةً وشعباً وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، على دعمهم الدائم للجهود الإنسانية، متطلعًا إلى المزيد من التعاون لخدمة المجتمعات المتضررة ومساندة كل من يحتاج للمساعدة في سوريا.
أكد مصدر قضائي لبناني، اليوم الخميس، استعداد بيروت لتسليم أكثر من 700 سجين سوري من بين أكثر من 2100 سجين وموقوف سوري يقبعون في السجون اللبنانية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ملفات المحكومين والموقوفين السوريين الذين يستوفون شروط التسليم باتت جاهزة، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان جزءًا من الاتفاقات التي أبرمت بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي إلى دمشق في كانون الثاني/يناير الماضي، والتي التقى خلالها بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.
ويقبع في السجون اللبنانية أكثر من 1756 سجينًا في السجون الرئيسية، بينهم 350 صدرت بحقهم أحكام نهائية، فيما لا يزال الباقون قيد المحاكمة، إلى جانب 650 موقوفًا آخرين في مراكز التوقيف المؤقتة، ما يجعل السوريين يشكلون نحو 30% من إجمالي عدد السجناء في لبنان.
وأشار المصدر الأمني إلى أن ظروف السجناء السوريين داخل السجون اللبنانية صعبة للغاية، شأنهم شأن بقية السجناء، بسبب الاكتظاظ ونقص التقديمات الغذائية والطبية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان.
وكانت الخارجية السورية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم الاتفاق بين الجانبين على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، ما يمهد لإنهاء هذا الملف الذي شهد تصاعدًا في المطالبات من قبل السجناء أنفسهم، حيث نفذ أكثر من 100 سجين سوري في سجن رومية إضرابًا عن الطعام في شباط/فبراير الماضي للمطالبة بتسريع إجراءات البتّ في ملفاتهم بعد تغيير السلطة في دمشق.
ويأتي هذا التطور في ظل إعادة ترتيب العلاقات بين لبنان وسوريا، لا سيما مع تزايد الضغوط الداخلية في لبنان، الذي يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، بينهم أكثر من 755 ألفًا مسجلون لدى الأمم المتحدة.
أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن الاعتراضات على حكومة سوريا الجديدة هي اعتراضات "حزبية محددة" وليست شعبية، وطلب من العراقيين أن يتحملوا "صيفًا قاسيًا" في ظل الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بملفات معقدة، أبرزها وقف الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران بسبب ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا حسين الحكومة العراقية إلى مساعدة المواطنين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في الأشهر الثلاثة المقبلة، محذرًا من أن الأشهر المقبلة ستكون "قاسية". كما أشار إلى أن الأزمة التي تواجه العراق تتعلق بتوريد الغاز الإيراني، موضحًا أن إيران مستعدة لتوريد الغاز ولكنها تطالب بتسديد المقابل، وهو ما كان يتم في السابق عبر تفاهمات بين العراق والولايات المتحدة، والتي لم تعد قائمة حاليًا.
زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وتأجيلها
وحول زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العراق، أشار حسين إلى أن الشيباني أجل زيارته ثلاث مرات بسبب حملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأطراف.
وأوضح أن الاعتراضات ضد الحكومة السورية في العراق هي بشكل أساسي "حزبية" وليست شعبية، مشيرًا إلى أن بعض القادة السياسيين الذين يعترضون على قدوم الحكومة السورية إلى العراق، يتحدثون بشكل مختلف في الجلسات الخاصة.
الخلط بين مصلحة الدولة ومصلحة الحزب
قال حسين: "يجمعون بين مصلحة الدولة ومصلحة الحزب في وقت واحد، وهذا للأسف واقعنا". وأكد أن في الجلسات الخاصة، يتحدثون بشكل مختلف، في إشارة إلى أن العديد من السياسيين يتبعون مصالح حزبية في اتخاذ قراراتهم.
زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد: تعزيز التعاون الأمني والتجاري بين العراق وسوريا
سبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف بلاده الثابت في احترام خيارات الشعب السوري، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في العاصمة بغداد يوم الجمعة، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.
شدد السوداني على أهمية المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في عملية سياسية شاملة تحافظ على التنوع والسلم الاجتماعي في سوريا. كما أكد رفض العراق لأي انتهاكات أو اعتداءات تطال أي مكون من الشعب السوري، مشيرًا إلى احترام معتقدات ومقدسات جميع الفئات في سوريا.
وفيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، رفض السوداني أي تدخلات خارجية، متهمًا "جيش الكيان الغاصب" باستغلال الإطاحة بنظام الأسد لتوسيع رقعة احتلاله في الجولان والمنطقة العازلة، إضافة إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية.
أوضح السوداني استعداد العراق للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم استقرارها. كما شدد على أهمية التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب ومنع الخطاب الطائفي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
جاءت زيارة وزير الخارجية السوري بعد أشهر من سقوط نظام الأسد، حيث شهدت العلاقات العراقية-السورية تحولاً في التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. وكان السوداني قد صرح سابقًا بأن العراق يسعى للتنسيق مع سوريا لضمان أمن الحدود وعودة اللاجئين، مؤكدًا دعم بغداد لاستقرار سوريا بعيدًا عن أي صراعات أجنبية.
من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى بغداد على أهمية توحيد الصف بين سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، وأبرزها محاربة تنظيم داعش. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي شدد على دعم العراق لاستقرار سوريا مع تأكيده على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ناقش الطرفان خلال اللقاء ملفات هامة تتعلق بالحدود، تنظيم داعش، مخيم الهول، الجالية السورية في العراق، والتعاون التجاري. وأكد الشيباني أن فتح الحدود بين البلدين سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.
وكانت نقلت مصادر عراقية أن الزيارة تأجلت الشهر الماضي بسبب منشورات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها تمت بعد تجاوز "أزمة عابرة" بين بغداد ودمشق إثر أعمال عنف استهدفت لاجئين سوريين في العراق. وأكدت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وتصحيح وضع العمالة السورية.