كشف تقرير سري صادر عن فريق مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة أن التحقيقات والمراجعات التي أُجريت خلال النصف الأول من العام الجاري لم تُسجل أي علاقات نشطة بين الحكومة السورية وتنظيم "القاعدة"، في نتيجة وصفت بأنها قد تمهد الطريق لتحرك أمريكي مرتقب يهدف إلى رفع العقوبات الأممية المفروضة على سوريا.

وبحسب وكالة "رويترز"، التي اطلعت على نسخة من التقرير غير المنشور، يغطي التقييم الأممي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران 2025، ويعتمد على مساهمات ومعلومات مقدمة من عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، وفي مقدمتها "هيئة تحرير الشام"، لا تحتفظ حاليًا بأي صلات تنظيمية أو عملياتية مع تنظيم "القاعدة"، في ظل غياب مؤشرات على وجود تنسيق أو دعم متبادل بين الجانبين.

 تمهيد لتحرك أمريكي في مجلس الأمن
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع أنباء عن تحضير الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى مراجعة نظام العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة فيما يتعلق بالرئيس السوري أحمد الشرع وبعض الشخصيات البارزة، إلى جانب إعادة النظر في تصنيف "هيئة تحرير الشام" ككيان إرهابي.

ووفق "رويترز"، فإن هذا التحرك الأمريكي المحتمل يستند إلى خلاصات التقرير الأممي التي تنفي وجود أي ارتباط بين الحكومة السورية والتنظيمات المتطرفة، وهو ما قد يسهّل تحصيل دعم دولي لرفع العقوبات، أو على الأقل تخفيفها تدريجيًا.

اختلافات داخل الحكومة السورية
كما أشار التقرير إلى وجود تباينات داخل بنية الحكومة السورية، حيث رصد اختلافًا في التوجهات الأيديولوجية بين القيادات العليا وبعض الأفراد في المستويات الميدانية، ولفت إلى أن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب يُنظر إليهما كوجهين أكثر براغماتية مقارنة ببعض الشخصيات الأخرى، وهو ما ينعكس على السياسات العامة للحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يصدر التقرير رسميًا خلال شهر تموز الجاري، مما سيتيح للدول الأعضاء في مجلس الأمن إعادة تقييم العقوبات القائمة، خاصة في ظل التطورات السياسية التي شهدتها سوريا منذ إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد.

 تحركات دبلوماسية في نيويورك
وفي سياق متصل، أفاد موقع "ذا ناشيونال" بأن واشنطن بدأت بالفعل مشاورات مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن – فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين – للتوصل إلى توافق حول مشروع القرار، وسط تباين في المواقف بشأن جدوى رفع العقوبات في هذا التوقيت.

وأشار دبلوماسيون مطلعون على المباحثات إلى أن أي قرار برفع العقوبات سيتطلب إجماعًا من جميع الأعضاء الـ15 في المجلس، وهو أمر لا يزال يواجه بعض العقبات السياسية والفنية.

خلفية العقوبات
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأممية المفروضة على الحكومة السورية كانت قد طالت في عام 2014 "هيئة تحرير الشام" والرئيس أحمد الشرع بدفع من فرنسا وبريطانيا، بينما أدرج اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقًا بمبادرة من الولايات المتحدة. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، مما حدّ من قدرة الحكومة السورية على التحرك والتواصل دوليًا خلال السنوات الماضية.

ومع اقتراب موعد نشر التقرير الأممي رسميًا، تتجه الأنظار إلى قاعات مجلس الأمن، حيث قد تشهد المرحلة المقبلة نقاشًا حاسمًا حول مستقبل العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل تغيّرات سياسية متسارعة داخل البلاد وخارجها.