أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، عن خطة مرتقبة لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، في خطوة تهدف إلى تطوير عمل الهيئة وتنظيم قطاع التمويل العقاري في سوريا، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال "برنية"، في منشور عبر حسابه الرسمي على "لينكد إن"، إن تطوير التمويل العقاري يُعد محوراً أساسياً ضمن خطط وزارة المالية لتحديث القطاع المالي، مشيراً إلى أنه ناقش مؤخراً مع مديرة الهيئة، انتصار ياسين، سبل تفعيل عمل الهيئة وتحسين أدائها المؤسسي.

وأضاف الوزير أنه بدءاً من الأسبوع المقبل، سيتم العمل على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وضمّ خبراء متخصصين في مجال التمويل والأسواق العقارية، تمهيداً لإطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير منظومة التمويل العقاري وأسواق الرهونات العقارية في سوريا.

دعم المشاريع العمرانية وتمويل السكن
وأكد "برنية" على أهمية تنظيم قطاع التمويل العقاري، وتأسيس مؤسسات وأدوات تمويل حديثة، قادرة على مواكبة النمو المتوقع في المشاريع العمرانية، ودعم التمويل طويل الأجل، سواء من جهة تمويل المطورين العقاريين، أو الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية، لتكون بمثابة العمود الفقري في تسعير أدوات التمويل طويل الأجل، في إطار استراتيجية متكاملة لتحديث البنية التحتية المالية وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.

وكان أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.