٢٠ مارس ٢٠٢٥
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات "مشهور الزعبي" أنه بتوجيه من وزير المالية محمد أبا زيد، تم صرف المنحة المالية الصادرة بالقرار رقم 6 لعام 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل شهر نيسان من عام 2011 والمستحقين عنهم.
و أكد أن عدد المتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم المستفيدين من المنحة بلغ 257415 متقاعداً ومستحقاً، بكتلة مالية تقدر بـ 56 ملياراً و 300 مليون ليرة سورية، وعدد المستفيدين من المتقاعدين العسكريين ما قبل نيسان 2011 والمستحقين عنهم بلغ 177745، بكتلة مالية تقدر بـ 32 مليار ليرة سورية.
وأشار إلى أنه يمكن للمستفيدين قبض المنحة المالية بالطريقة المعتادة التي يحصلون بها على معاشاتهم، سواء عن طريق المؤسسة السورية للبريد أو المصارف العامة وفروعها في المحافظات.
وبالنسبة للمعاش التقاعدي عن شهر نيسان المقبل أكد الزعبي أن المؤسسة تجهّز حالياً لصرفه في موعده دون أي تأخير للمتقاعدين والعسكريين المشار إليهم آنفاً.
وصدر في الخامس عشر من آذار الجاري القرار رقم 6 لعام 2025 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين، بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.
ولأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش واحد، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وتعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.
وأصدرت وزارة المالية السورية يوم 16 مارس/ آذار التعليمات التنفيذية للقرار رقم 6 القاضي بصرف منحة رئاسية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وحملت التعليمات توقيع وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد، وأوضحت أن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة للعاملين في الدولة «المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين قبل عام 2011.
وذلك بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط، أي الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع إضافة لكافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أي ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات.
وذكرت أن المستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من المدنيين والعسكريين، في حين لا يستفيد العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.
وأشارت إلى أن كامل قيمة المنحة الراتب والتعويضات تصرف من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب منح نقدية للعاملين بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.
ويسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 الرواتب وأجور العاملين والبند 12 أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين والبند 13 أجور ونفقات المتعاقدين السوريين، الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.
وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة.
والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
وفيما يتعلق بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، أكدت المالية أنه يشترك لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.
وأضافت أن المنحة ستصرف من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025.
وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.
وكان كشف مكتب العلاقات العامة في وزارة المالية أن إجمالي الراتب سيتم صرفه على شكل تعويض من دون وجود أي ضريبة عليه، اعتباراً من الغد، وأوضح المكتب أن جميع من قبضوا رواتب خلال الأشهر الماضية سيضاف إلى راتبهم راتب إضافي.
ووفقا للقرار تصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وأعفى القرار هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.
وكان أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 والذي تضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.
٢٠ مارس ٢٠٢٥
وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، حيث قامت بإعادة افتتاح السفارة الألمانية رسميًا بعد إغلاق دام 13 عامًا.
وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن ألمانيا ملتزمة بالعمل مع جميع السوريين من أجل مستقبل أفضل لسوريا.
واشار شنيك،، إلى أن الخدمات القنصلية والتأشيرات ستظل تدار من السفارة الألمانية في بيروت حتى إشعار آخر، نظرًا لمحدودية الفريق الدبلوماسي في دمشق.
ورافق الوزيرة في هذه الزيارة السياسي الألماني البارز أرمين لاشيت، في خطوةٍ تعكس تصاعد الانخراط الدبلوماسي الألماني في الشأن السوري بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.
وتأتي إعادة افتتاح السفارة الألمانية بعد أيام فقط من إعلان كندا استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، حيث عينت سفيرة جديدة في دمشق.
وتعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية لسوريا، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، وفق ما أعلنته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين.
وأكدت بيربوك أن “لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة”، مشيرة إلى أن برلين ستقدم هذا الدعم لصالح الشعب السوري عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، لمساندة جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.
وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، سيتم تخصيص 168 مليون يورو من المساعدات عبر وزارة الخارجية، فيما ستقدم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية 133 مليون يورو.
وشددت الوزارة أن أكثر من نصف هذه الأموال ستوجه لدعم الشعب السوري داخل البلاد، بينما سيتم تخصيص جزء منها لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
وفي سياق آخر متصل، كشفت كندا عن تعيين سفيرتها في لبنان، ستيفاني مكلوم، كأول سفير غير مقيم لكندا في سوريا منذ تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد المبعوث الكندي الخاص لسوريا، عمر الغبرا، أن كندا ستواصل دعمها لانتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية، يعكس التنوع العرقي والديني للبلاد، داعيًا جميع الأطراف إلى التركيز على جهود التهدئة والمصالحة الوطنية، ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى والتشرذم.
١٩ مارس ٢٠٢٥
عُقد اجتماع موسع في مبنى بلدية القرداحة بريف اللاذقية، جمع ممثلين عن المجتمع الأهلي وكبار المسؤولين الأمنيين في المحافظة، بحضور مدير أمن المنطقة ساجد الديك. جاء الاجتماع تتويجًا لجهود متواصلة ومبادرات محلية، بهدف معالجة تداعيات موجة العنف الأخيرة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ماأفاد موقع "تلفزيون سوريا".
خطوات عملية لتعزيز الاستقرار
وفقًا للمصادر في لجنة السلم الأهلي، تم الاتفاق على خطوات عملية تشمل دعوة جميع الأهالي الذين نزحوا إلى العودة الفورية إلى منازلهم، خاصة أولئك الذين لجأوا إلى الجبال والمناطق المفتوحة. كما تم التأكيد على أن العودة لن تواجه أي عراقيل من قبل السلطات، مع تعليمات لعناصر الأمن العام بالتعامل الأخوي مع الأهالي وتسهيل حركتهم.
إجراءات جديدة لتعزيز الثقة بين الأمن والمواطنين
أوضحت مصادر اللجنة لـ"تلفزيون سوريا" أن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز الثقة بين الأمن والمواطنين، منها:
- تسريع إطلاق سراح الموقوفين وإنجاز عمليات التحقيق ضمن فترات زمنية محددة.
- ضمان عدم التعرض لحملة بطاقة التسوية والتنسيق مع لجنة السلم الأهلي في أي مراجعات أمنية.
- وقف عمليات التوقيف غير القانونية وحصر المداهمات بالمطلوبين فقط.
- إعادة المنازل التي تم إشغالها لأغراض أمنية إلى أصحابها.
- تحسين التعامل مع المواطنين على الحواجز الأمنية.
- تخصيص أرقام رسمية لتلقي الشكاوى ومتابعتها.
- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وضمان توزيعها العادل.
توسيع تجربة القرداحة إلى مناطق أخرى
أشارت المصادر إلى أن اللجنة نجحت في تكرار تجربة دمشق في تعزيز الاستقرار في القرداحة، مع خطط لتوسيع هذه التجربة لتشمل مناطق جبلة وريف طرطوس في الفترة المقبلة. كما أكدت اللجنة على استعدادها لتحمل مسؤولياتها في تعزيز الأمن داخل المجتمع.
التأكيد على دور الدولة في حفظ الأمن
أكدت المصادر أن هذه الترتيبات تأتي في إطار إيمان اللجنة بضرورة أن تلعب الدولة دورها الكامل في حفظ الأمن، مع ضرورة تعاون الأهالي مع السلطات والالتزام بالإجراءات الأمنية، والابتعاد عن أي أعمال مسلحة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى.
١٩ مارس ٢٠٢٥
حذر المتحدث باسم حركة "رجال الكرامة"، باسم أبو فخر، من وقوع فتنة داخلية في محافظة السويداء، مشيرًا إلى وجود جهات لم يسمها تسعى لاستمرار الفوضى في المنطقة، وأكد في مقابلة مع موقع "المدن" على أهمية التعاون بين الحكومة السورية ومحافظة السويداء للوصول إلى تفاهمات تصب في صالح الوطن.
المخاوف من الاتفاق بين الحكومة و"قسد"
وعن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أشار أبو فخر إلى مخاوفه من أن يكون هذا الاتفاق مخرجًا للحكومة السورية من مأزق الساحل، واعتبر أن هناك أطرافًا لا ترغب في تحقيق التفاهمات الفعلية بين الحكومة والسويداء.
زيارة مشايخ الدروز إلى إسرائيل
حول زيارة وفد من مشايخ الدروز إلى إسرائيل، أوضح أبو فخر لموقع "المدن" أنها زيارة دينية بحتة، لكنهم اعترضوا على التوقيت. وأضاف أن الزيارة كانت تخص دروز قرى جبل الشيخ في ريف دمشق والقنيطرة، وأنها زيارة سنوية كانت تقام قبل عدوان 1967 ولكن النظام كان يمنعها، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تحاول شيطنة الطائفة الدرزية من خلال تحريض واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الإعلان الدستوري
وعن وصف الشيخ حكمت الهجري الإعلان الدستوري بأنه "غير منطقي"، قال: "طبعا هو غير منطقي، وأنا غير مختص بالشأن القانوني والدستوري، لكن لدينا مستشارين في هذا المجال، وأخبرونا أن فحواه إقامة نظام استبدادي كالنظام الساقط، وهذا ما نرفضه".
تحذيرات من استخدام إسرائيل ورقة الدروز في المفاوضات
أكد أبو فخر أن إسرائيل لا تهتم بمصير الدروز في سوريا، لكنها تستخدمهم كوسيلة لحماية حدودها، موضحًا أن تواصلهم مع أهلهم في الداخل الإسرائيلي أكد لهم هذه الحقيقة، وأنهم يظلون ملتزمين بالانتماء الوطني والقومي.
رفض التقسيم والتحريض الطائفي
فيما يتعلق بالتحريض الطائفي، شدد أبو فخر على أن حركة "رجال الكرامة" ترفض التقسيم وتخشى من تبعات التحريض الطائفي على الدروز، مشيرًا إلى أن الوضع في الساحل السوري يعكس مخاوف كبيرة من تفاقم هذا التحريض.
وأكد أن الشعب السوري بحاجة إلى التعايش السلمي، وأن الحل يكمن في التشاركية الوطنية وصياغة دستور دائم يحقق الوحدة الوطنية ويضمن حقوق الجميع.
دعوة للحوار الوطني وتحقيق التفاهمات
أشار أبو فخر إلى أن حركة "رجال الكرامة" تعمل على تقريب وجهات النظر في السويداء، وأكد أن الحكومة السورية يجب أن تتعاون مع المحافظة لتحقيق تفاهمات نهائية تصب في مصلحة الجميع، معتبرًا أن هذا التعاون هو السبيل الوحيد للوصول إلى استقرار حقيقي.
١٩ مارس ٢٠٢٥
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التدابير اللازمة لضبط الحدود ومكافحة التهريب، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وحضور وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والأشغال العامة والنقل، والعدل، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، وفق موقع "المدن".
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة "الإشادة بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في حماية أمن المواطنين"، مع التشديد على "تعزيز إمكانيات الجيش من حيث العتاد والعديد"، كما تم التأكيد على "التشدّد في مكافحة التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه"، بما في ذلك "اعتقال المهرّبين وإحالتهم إلى القضاء المختص".
تنسيق لبناني سوري لمعالجة الاشتباكات الأخيرة
في السياق ذاته، تقرر الطلب من وزير الدفاع اللبناني متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات الأخيرة، والعمل على منع تكرارها، من خلال تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية بما يضمن أمن البلدين وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.
الاستراتيجية المتكاملة للحدود
وأكدت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة من قبل الوزارات والجهات المعنية في إطار استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود (IBM)، وأعلنت اللجنة أنها ستواصل عملها في اجتماع قريب لمناقشة الاقتراحات المقدمة من الوزراء المعنيين.
اتفاق لبناني سوري بشأن قرية حوش السيّد علي
أعلن الجيش السوري عن اتفاق مع الجيش اللبناني يقضي بإنهاء الوجود العسكري في قرية حوش السيّد علي وإعادة المدنيين إليها، مشددًا على أنه سيتم الرد بحزم على أي خرق من حزب الله لهذا التفاهم.
وقال الجيش السوري في بيان نشرته وكالة "سانا" إنه تم الاتفاق على انسحاب وحدات الجيشين السوري واللبناني من أراضي القرية، مع ضمان عودة المدنيين إليها دون وجود عسكري داخلها.
الجيش اللبناني يدخل حوش السيّد علي
وكان بدأ الجيش اللبناني دخول بلدة حوش السيّد علي الحدودية في إطار تطبيق الاتفاق مع الجيش السوري. وصل رتل يضم 60 آلية إلى أطراف البلدة، تزامنًا مع انسحاب وحدات وزارة الدفاع السورية، بعد نجاح الاتصالات بين الطرفين اللبناني والسوري.
عودة العائلات إلى البلدة
في وقت لاحق، تستعد العائلات التي نزحت من البلدة بسبب المواجهات للعودة إليها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وإعادة انتشار الجيش اللبناني. يأتي ذلك بعد معارك دامية أدت إلى مقتل العشرات ونزوح عدد كبير من الأهالي. ويتوقع أن يستعيد الوضع في المنطقة هدوءه مع إحكام الجيش اللبناني سيطرته على الحدود الشمالية الشرقية، ومنع عمليات التهريب.
١٩ مارس ٢٠٢٥
سلطت حلقة من برنامج "موازين" على قناة "الجزيرة" الضوء على أهمية العدالة الانتقالية في سوريا وآليات تحقيقها، بالإضافة إلى التحديات والعراقيل التي تواجهها في المشهد السوري الحالي.
مفهوم العدالة الانتقالية في سوريا
عرف الباحث في القانون الدستوري محمود سليمان العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية التي يتعين على أي بلد يمر بمرحلة انتقالية تطبيقها بهدف تحقيق الاستقرار بعد فترة من النزاع أو القمع. وأوضح أن العدالة الانتقالية تتطلب أن تكون هناك إرادة سياسية، وهو أمر متوفر في الحالة السورية وفقًا لما ذكره عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عبد الحميد العواك.
الدستور كأساس لتحقيق العدالة
لفت العواك إلى أن العدالة الانتقالية تبدأ من دسترة هذه المبادئ، وهي خطوة ضرورية للانتقال من حالة الاستبداد إلى الديمقراطية، أو من حالة العنف إلى السلم. وأوضح أنهم في سوريا حرصوا على تضمين العدالة الانتقالية في الدستور من خلال مادتين، كما تم إلغاء القوانين الاستثنائية والأحكام الجائرة التي تسببت في أضرار لفئات واسعة من المجتمع السوري، خاصة تلك الصادرة عن محكمة الإرهاب.
ضرورة محاكم خاصة للجرائم السورية
أكد محمود سليمان أن الجرائم المرتكبة في سوريا تحتاج إلى محاكم خاصة وليس محاكم عادية بسبب حجم وطبيعة الجرائم التي تشمل القتل والاختفاء القسري والتهجير القسري واغتصاب النساء وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى استخدام السلاح الكيميائي. وشدد على أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون موجهة للمجرمين وليس ضد أي مكون أو شريحة معينة من الشعب السوري.
إشكاليات تحديد زمن المحاسبة
وأشار العواك إلى أن أحد العراقيل الكبيرة التي تواجه العدالة الانتقالية في سوريا هي تحديد فترة زمنية للمحاسبة، بمعنى تحديد تاريخ بداية المحاسبة ونهايتها. وبالنظر إلى الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال عهد بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، فإن تحديد بداية ونهاية العدالة الانتقالية يمثل إشكالية كبيرة.
المحاسبة على الجرائم السابقة
وأكد سليمان أنه من الضروري أن تشمل العدالة الانتقالية محاسبة جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق، بما في ذلك تلك التي ارتكبها نظام حافظ الأسد، وذلك لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
دور الجهات الدولية في العدالة الانتقالية
فيما يخص إمكانية تدخل جهات دولية في تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، استبعد العواك هذا الأمر، مؤكدًا أن اللجنة ستعتمد على أشخاص وطنيين سوريين، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية عبر خبراء المنظمات الأممية مثل الأمم المتحدة.
١٩ مارس ٢٠٢٥
أكد العقيد عبد المنعم ضاهر، قائد اللواء الأول في الفرقة 52 بالجيش السوري، التوصل إلى اتفاق مشترك مع الجيش اللبناني، يقضي بانسحاب وحدات الجيشين من بلدة حوش السيد علي الحدودية، مع ضمان عودة المدنيين إليها دون أي وجود عسكري داخلها، على أن يتمركز الطرفان على أطراف البلدة.
وأوضح العقيد ضاهر أن الجيش السوري ملتزم بالكامل بتنفيذ الاتفاق، مشدداً على أن أي خرق لهذا التفاهم من قبل ميليشيا حزب الله سيواجه برد حازم ومباشر دون أي إنذار مسبق.
خلفية الأحداث والتوتر على الحدود السورية اللبنانية
وكانت القوات السورية قد انسحبت من بلدة حوش السيد علي في وقت سابق اليوم، تبعها دخول رتل من الجيش اللبناني يضم 60 آلية عسكرية إلى البلدة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق بين البلدين عقب اتصالات بين وزيري الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسى، والذي أدى إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين وانسحاب المسلحين.
في السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني عن إغلاق عدة معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا، أبرزها في منطقة القصر - الهرمل، ومشاريع القاع - بعلبك، وذلك لمنع تهريب الأسلحة والوقود والمخدرات، وسط تعزيزات أمنية مكثفة على طول الشريط الحدودي.
وشهدت الحدود السورية اللبنانية اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، حيث قصفت القوات السورية مناطق لبنانية عقب مواجهات مع ميليشيات حزب الله، التي خسرت عدة مواقع نتيجة عمليات عسكرية للجيش السوري.
وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الاشتباكات اندلعت بعد إقدام حزب الله على قتل ثلاثة جنود سوريين بالقرب من سد زيتا في ريف حمص، وهو ما دفع الجيش السوري إلى الرد بقصف مدفعي مكثف استهدف مواقع الحزب داخل لبنان.
في ظل هذا التوتر، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة ضبط الأوضاع على الحدود، مؤكداً أن الجيش اللبناني سيواصل التصدي لأي تهديدات أمنية، بينما أكدت وزارة الدفاع السورية أن عمليات الجيش السوري تقتصر على الداخل السوري، في سياق استعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت نفوذ ميليشيات حزب الله خلال فترة النظام البائد.
١٩ مارس ٢٠٢٥
أفادت مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الأمن العام تمكنت ضمن عملية نوعية في حي الشهباء بمحافظة حلب من إلقاء القبض على نائب قائد لواء فيلق القدس سابقاً، المدعو "عدنان السيد" الضالع بجرائم كثيرة منها قتل وتنكيل بحق الشعب السوري وترويج المخدرات.
وتداول ناشطون صورة تظهر المدعو "عدنان السيد" عقب إلقاء القبض عليه، وسط مطالب تواردت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على القبض عليه، تشدد على ضرورة تقديمه للمحاسبة القانونية اللازمة، نظرا إلى دوره وضلوعه المباشر بارتكاب جرائم حرب.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام ضمم عملياتها النوعية التي أسفرت عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.
وسبق لنظام الأسد البائد أن اعتقل "السيد"، بتهم فساد، عقب طرده بقرار رسمي وفصله نهائياً من اللواء، دون توضيح الأسباب، وكان تعرض "السيد" للاعتقال من قبل مخابرات الأسد في تشرين ثاني 2018 لمدة 30 يوماً.
وحسب المصادر حينها فإنّ توقيف "السيد"، جاء بتهم فساد و سرقة معونات إغاثية، وسط معلومات تتحدث عن تحويله فرع الأمن العسكري بحلب، ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية وقتذاك، التحقق من صحة هذه الأنباء، علما بأن "السيد"، كان ينشط عبر صفحته على فيسبوك.
وتعليقاً على قرار فصل "السيد"، قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي إن قرار الفصل جاء على خلفية تهم فساد متعلقة بسرقة المساعدات الإنسانية والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب لمساعدة متضرري الزلزال.
وذلك ما أشارت إليه مجموعة العمل في تقارير سابقة، واتهامه بالتعامل مع جهات "مشبوهة" مقابل مبالغ مالية، غير أن مصادر أخرى ربطت بين قرار الفصل وتبني إطلاق الصواريخ على الجولان المحتل، الذي تم التراجع عنه عبر الصفحة الرسمية لميليشيات "لواء القدس"، وسط الحديث عن خلافات داخلية.
ويُتهم "السيد"، باعتقال لاجئين فلسطينيين ومواطنين سوريين وتسليمهم للأجهزة الأمنية السورية، كذلك إشرافه على عمليات تهريب البشر نحو تركيا وجني مئات الآلاف من الدولارات بإشراف محمد السعيد والتعاون مع ضباط من جيش وأمن النظام.
وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".
١٩ مارس ٢٠٢٥
أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بيانًا حول اللقاء الذي جمع قائدها العام، مظلوم عبدي، مع اللجنة التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع لاستكمال الاتفاق بين الحكومة و"قسد".
وقالت "قسد" في بيانها الذي نشرته على موقعها الرسمي: "اجتمع القائد العام لقواتنا، مظلوم عبدي، اليوم الأربعاء، مع اللجنة التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع لاستكمال الاتفاق بين الإدارة السورية و"قسد"".
وأضافت أنه شارك في الاجتماع عضو القيادة العامة في "قسد" لوحدات حماية المرأة، روهلات عفرين، إلى جانب رئيس اللجنة من الحكومة السورية حسين سلامة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من الجانبين.
ووفقًا للبيان، تم خلال الاجتماع تداول الآراء ومناقشة آلية عمل اللجان التي من المقرر أن تبدأ العمل بشكل مشترك مع بداية شهر أبريل القادم. وأكدت "قسد" على أهمية هذا التعاون في المرحلة القادمة.
كما تطرق الاجتماع إلى موضوع الإعلان الدستوري، مؤكدًا الحاجة إلى عدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره والمشاركة في رسم مستقبل سوريا وكتابة دستورها. كما تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية لتحقيق الاستقرار.
"دمشق و"قسد" تبدأ مفاوضات تمهيدية في الشدادي لدمج "قسد" ضمن الدولة السورية
وكان عُقد الاجتماع الأول بين اللجنة الحكومية التي أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيلها مؤخرًا وممثلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة، يوم الأربعاء 19 آذار.
وذكرت مصادر حكومية في دمشق أن الاجتماع ترأسه من جانب الحكومة السورية محافظ دير الزور السابق حسين سلامة، بينما ترأس الاجتماع من جانب قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ووفق المصادر، استمرت الاجتماعات لمدة ساعتين، وكانت تمهيدية لجولات قادمة. تم عقد ثلاث جلسات خلال الاجتماع، كانت آخرها بين الوفد الحكومي وفريق أميركي من دون مشاركة قوات سوريا الديمقراطية، حيث أعرب الفريق الأميركي عن تعاونهم التام مع الحكومة السورية لإحلال السلام في الأراضي السورية.
مباحثات حول دمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان أفاد الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي" التابعة لـ"قسد"، محمود حبيب، أنه تم الاتفاق على تشكيل 8 لجان مخصصة لبحث كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح حبيب أن هذه اللجان ستتناول القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية، معربًا عن أمله في أن تصل المباحثات إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وكان طالب الفريق الأميركي خلال الاجتماع بتعزيز العلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوريا.
"الرئاسة السورية" تُشكل لجنة لاستكمال تطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية
كشفت مصادر في الرئاسة السورية لقناة "الجزيرة"، عن تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء لاستكمال الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأوضحت المصادر أن اللجنة ستترأسها شخصيات بارزة، على رأسها حسين السلامة، محافظ دير الزور السابق.
اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
١٩ مارس ٢٠٢٥
عُقد الاجتماع الأول بين اللجنة الحكومية التي أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيلها مؤخرًا وممثلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة.
وذكرت مصادر حكومية في دمشق أن الاجتماع ترأسه من جانب الحكومة السورية محافظ دير الزور السابق حسين سلامة، بينما ترأس الاجتماع من جانب قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ووفق المصادر، استمرت الاجتماعات لمدة ساعتين، وكانت تمهيدية لجولات قادمة. تم عقد ثلاث جلسات خلال الاجتماع، كانت آخرها بين الوفد الحكومي وفريق أميركي من دون مشاركة قوات سوريا الديمقراطية، حيث أعرب الفريق الأميركي عن تعاونهم التام مع الحكومة السورية لإحلال السلام في الأراضي السورية.
مباحثات حول دمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان أفاد الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي" التابعة لـ"قسد"، محمود حبيب، أنه تم الاتفاق على تشكيل 8 لجان مخصصة لبحث كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح حبيب أن هذه اللجان ستتناول القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية، معربًا عن أمله في أن تصل المباحثات إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وكان طالب الفريق الأميركي خلال الاجتماع بتعزيز العلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوريا.
"الرئاسة السورية" تُشكل لجنة لاستكمال تطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية
كشفت مصادر في الرئاسة السورية لقناة "الجزيرة"، عن تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء لاستكمال الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأوضحت المصادر أن اللجنة ستترأسها شخصيات بارزة، على رأسها حسين السلامة، محافظ دير الزور السابق.
اجتماع مرتقب بين اللجنة و"مظلوم عبدي"
أضافت المصادر أن الاجتماع المرتقب بين اللجنة التي شكلتها الرئاسة السورية، ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، سيعقد يوم الأربعاء القادم في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وسيكون هذا اللقاء خطوة مهمة في تطبيق الاتفاق بين الجانبين.
دور اللجنة في متابعة تفاصيل الاتفاق
ستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على بدء تطبيق الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ومظلوم عبدي، وستتأكد من متابعة كافة تفاصيل الاتفاق لضمان تنفيذه بالشكل الصحيح.
تشكيل لجان تخصصية لدراسة القضايا المختلفة
كما سيتم لاحقًا تشكيل لجان تخصصية تبحث القضايا الاقتصادية، السياسية، والعسكرية التي تناولها الاتفاق، بهدف تحقيق تقدم شامل في مختلف الجوانب التي يتطلبها الاتفاق بين الأطراف المعنية.
اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
"مظلوم عبدي" يعتبر دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة "فرصة تاريخية"
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.
وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.
وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.
"درار" يكشف الخطوات التالية بعد اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية
كشف الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، في تصريحات خاصة لموقع "CNBC عربية"، عن الخطوات التالية بعد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لإتمام الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
وأوضح درار أن الاتفاق يشمل ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، مع وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة. كما شدد على أن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأن الدولة تضمن حقوقه في المواطنة وفي جميع حقوقه الدستورية.
وأشار درار إلى أن الاتفاق هو "اتفاق إطار" تم إعداد أفكاره منذ فترة، واعتبر أن توقيع الاتفاق جاء في وقت مناسب، حيث تمر سوريا بمرحلة حساسة قد تؤدي إلى مواجهات أو حرب أهلية، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. وأضاف أن الحكومة السورية شكلت لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها.
وفيما يتعلق بمشاركة الحكومة السورية في إدارة المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المطار في القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر، أكد درار أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة للاتفاق على آليات العمل والتنسيق بين الإدارة الذاتية وممثلي الحكومة في دمشق.
وتطرق درار إلى آليات دمج "قسد" في قوات الدفاع ضمن وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُبحث عبر لجان مشتركة بين الطرفين. وأوضح أن هذا الاتفاق يتطلب الكثير من التنازلات من كلا الطرفين لتحقيق الاستقرار والأمن في جميع المناطق، بالإضافة إلى التعاون في حماية سوريا من أي تدخلات خارجية أو تخريب داخلي.
وأضاف درار أن السوريين يرون في هذا الاتفاق "تتويجًا للنصر"، حيث يعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في جميع مفاصل الدولة السورية. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة نحو مزيد من التوافق، حيث قد يتبع ذلك اتفاقات أخرى مع أهالي السويداء والجنوب، مؤكدًا دعم "قسد" الكامل لإجراء المحاسبة للفصائل التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في المناطق المتضررة.
وفيما يخص محاربة "فلول النظام السابق"، قال درار: "نحن جميعًا كنا متضررين من نظام الاستبداد، ولا نأمل في أي وقت من الأوقات أن يعود هذا النظام أو من يمثله." وأضاف أن أي شكل من أشكال العمل المسلح ضد الاتفاق ونتائجه لن يكون مقبولًا، وأكد درار في ختام تصريحاته أن "قسد" تظل ملتزمة بتحقيق السلام والعدالة في سوريا، وأن الاتفاق هو خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للجميع.
شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.
دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
١٩ مارس ٢٠٢٥
أدانت عدة دول عربية، في بيانات منفصلة، استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، في أعقاب الغارات الأخيرة التي استهدفت محافظة درعا وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وأكدت الدول العربية على تصعيد الجيش الإسرائيلي، الذي يستغل الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتدمير القدرات السورية وخلق حالة من الاضطراب في المنطقة.
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي
أدانت وزارة الخارجية المصرية الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة السورية واستقلالها. وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي: "تعتبر مصر الغارات الإسرائيلية إمعانًا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرار إسرائيل على إشعال فتيل التوتر في المنطقة". وطالبت مصر في ختام بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
الكويت تدعم حقوق الإنسان في سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية
من جهتها، أكدت دولة الكويت موقفها الثابت في إدانة الاعتداءات التي ترتكبها الجماعات الخارجة عن القانون في سوريا، والتي تستهدف القوات الأمنية السورية. وقال نائب المندوب الدائم لدولة الكويت في الأمم المتحدة، المستشار عبد الله الخبيزي، إن "الكويت تدعم جهود تعزيز حقوق الإنسان في سوريا".
ووصف الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات السورية نحو تعزيز التوافق الداخلي بأنها مهمة. وأدان الخبيزي الاعتداءات المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدًا أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي.
سلطنة عمان تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
أدانت سلطنة عمان الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لردع "إسرائيل" عن استمرار انتهاكاتها. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال العدوانية، مشددة على أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، كما جددت السلطنة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تصرفات "إسرائيل" التي تهدد استقرار المنطقة.
"الرياض" تُدين وتستنكر القصف الإسرائيـ ـلي المتصاعد على الأراضي السورية
أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، القصف الذي شنته القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لهذا القصف، مؤكدة على رفضها الكامل لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية الشقيقة.
وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات والقوانين الدولية المعنية.
وأكد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمواجهة هذه الاعتداءات، مشددًا على أهمية أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا. ودعا البيان إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الهجمات، مع تجديد تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا.
اعتداء صارخ.. قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2025، بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة درعا في الجمهورية العربية السورية، معتبرةً إياها “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.
ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى “المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”، وأكدت على موقف دولة قطر “الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، مشددةً على ضرورة احترام القوانين الدولية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.
وزارة الخارجية السورية تُدين
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.
وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.
ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.
وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.
وجاء القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.
١٩ مارس ٢٠٢٥
أكد وزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، أن توفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة يتطلب 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يوميًا، مما يجعل تحقيق ذلك غير ممكن في الوقت الحالي.
استهداف رفع ساعات التغذية إلى 8 ساعات يوميًا
أوضح الوزير شقروق أن الوزارة تسعى لرفع ساعات التغذية الكهربائية إلى 8 ساعات يوميًا، وذلك بعد ورود كميات إضافية من مادة الفيول. كما أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتأمين الكهرباء للمدن الصناعية على مدار 24 ساعة.
خطط لدعم الشبكة عبر الطاقة البديلة
وأضاف شقروق أن الوزارة وضعت خطة لدعم الشبكة الوطنية باستخدام الطاقة البديلة، كما تم صيانة بعض محطات توليد الكهرباء والعنفات في بداية شهر رمضان، مما ساهم في زيادة ساعات التغذية.
مسؤول سوري: قطاع الكهرباء يشهد تحسناً طفيفاً لكنه لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات
أكد خالد أبودي، مدير مؤسسة النقل والتوزيع بوزارة الكهرباء السورية، أن وضع الكهرباء في البلاد يشهد تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترات السابقة، لكنه لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات الكاملة للسكان.
وفي تصريحاته لصحيفة "الوطن"، أوضح أبودي أن إنتاج الكهرباء الحالي في سوريا يصل إلى حوالي 1300 ميغاواط، وهو أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية التي تُقدر بحوالي 6500 ميغاواط.
وأشار إلى أن تحقيق استقرار كامل في قطاع الكهرباء يتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأمد، حيث تحتاج سوريا إلى حوالي 6020 طناً من مادة الفيول يومياً، و21.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد بكفاءة.
وفيما يخص ساعات التقنين، أكد أبودي أن العمل جارٍ على زيادة التغذية الكهربائية عبر استيراد الفيول اللازم وزيادة القدرة الإنتاجية إلى 4000 ميغاواط. كما أشار إلى بدء توريد الغاز الطبيعي من صندوق قطر للتنمية عبر الأردن، ما يساهم في تحسين الواقع الكهربائي.
كما لفت إلى أن استئناف "قسد" لإرسال النفط والغاز إلى الحكومة السورية سيكون له دور مهم في تحسين قطاع الكهرباء، مؤكداً أن تأثير هذه الخطوة يتوقف على حجم الكميات المرسلة ومدى انتظام الإمدادات، وأوضح أبودي أن الاعتماد على النفط المحلي بدلاً من استيراده عبر وسطاء يقلل من التكاليف المالية المرتبطة بتأمين الوقود.
تأتي في وقت حرج .. وزير النفط يُرحب بالمبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، عن ترحيبه بالمبادرة الإنسانية التي قدمتها دولة قطر لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، وقال: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادة وشعب دولة قطر الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة، وآمل في استمرار جهود الدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات".
وأوضح دياب أن المبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز تأتي في وقت حرج، حيث يواجه قطاع الكهرباء في البلاد نقصًا حادًا في الإنتاج نتيجة شح الغاز والفيول. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة المولدة في المرحلة الأولى إلى 400 ميغاواط، على أن يتم زيادتها تدريجيًا لتأمين ساعتين إلى أربع ساعات إضافية من التشغيل.
وقال الوزير السوري: "هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الشقيقة الراسخ بدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المهمة"، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويعرقل جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة وخلق بيئة استثمارية مشجعة.
وأكد دياب أن هذه المبادرة تمثل دعمًا كبيرًا لمواجهة تحديات قطاع الطاقة في سوريا، كما أنها تعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المستقبل.
قطر تبدأ بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز توليد الكهرباء بموافقة أمريكية
تستعد قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعاني من أزمة طاقة حادة. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن واشنطن وافقت على الاتفاق، معتبرة أنه لا ينتهك العقوبات المفروضة على دمشق، ما يسمح بتنفيذه دون عقبات قانونية.
وأكد مسؤول أمريكي، تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدعم أي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني في سوريا، مضيفًا أن إمدادات الغاز القطرية ستُستخدم لدعم شبكة الكهرباء السورية دون أن تمنح أي امتيازات اقتصادية للنظام السابق.
إمدادات الغاز وخطة التنفيذ
بحسب المصادر، من المتوقع أن تسهم الإمدادات الأولية في توليد 400 ميغاواط من الكهرباء داخل سوريا، مع إمكانية رفع القدرة الإنتاجية لاحقًا وفق احتياجات الشبكة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي يقود مشاريع إنسانية في مناطق الأزمات.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرة اليوم (الخميس) خلال فعالية رسمية في محطة دير علي بريف دمشق، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بحضور مسؤولين من قطاعي الطاقة والكهرباء.
إجراءات سورية لتعزيز إنتاج الكهرباء
بالتوازي مع الدعم القطري، أعلنت وزارة النفط السورية أنها بدأت باستجرار الغاز من شمال شرق سوريا لتعزيز توليد الكهرباء، في خطوة إضافية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.
كما أعلنت وزارة الكهرباء السورية في نهاية شباط الماضي عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق، وفق نظام (BOO) الذي يتيح للمستثمرين تمويل المشروع وتشغيله.
وأكد وزير الكهرباء، عمر شقروق، أن تحسين استقرار الكهرباء في سوريا مرتبط بحلول طويلة الأمد تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات من الدول الصديقة.
تحركات إقليمية لدعم استقرار سوريا
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية لدعم استقرار سوريا، خاصة بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وما تبعه من إجراءات إقليمية لتخفيف القيود الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن إمدادات الغاز القطرية تُشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، حيث تسعى دول الجوار السوري، بما فيها الأردن وتركيا، إلى إيجاد حلول عملية لدعم البنية التحتية وإعادة الاستقرار للبلاد.
