دخلت قوات من الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، إلى بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا بعد انسحاب القوات السورية منها، في وقت أعلن الجيش اللبناني عن إغلاق عدد من المعابر غير الشرعية على الحدود مع سوريا.

وأكدت المصادر أن الجيش اللبناني دخل إلى بلدة حوش السيد علي عند الساعة 11 من صباح اليوم، في إطار مراقبة الحدود وضبطها. وأضافت أن رتل الجيش اللبناني الذي دخل البلدة يضم 60 آلية. وكان هذا التحرك جزءاً من اتفاق بين أجهزة مخابرات البلدين بعد اتصال بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، مما أدى إلى وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من الطرفين.

في إطار متابعة جهود مكافحة التسلل والتهريب على الحدود، أعلن الجيش اللبناني عن إغلاق عدة معابر غير شرعية. وتم إغلاق معابر المطلبة في منطقة القصر – الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع - بعلبك، بهدف منع تهريب الأسلحة والوقود والمخدرات عبر الحدود.

يُذكر أن الحدود اللبنانية السورية الممتدة على طول 330 كيلومترًا شهدت العديد من الاشتباكات، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية، حيث لا تزال أجزاء واسعة من الحدود غير مرسمة مما يتيح عمليات تهريب واسعة النطاق. وقد شهدت المنطقة في الأيام الأخيرة اشتباكات مسلحة، حيث قصف الجيش السوري منطقة القصر اللبنانية عقب اشتباكات مع ميليشيات حزب الله اللبناني، ما دفع الجيش اللبناني إلى تعزيز انتشاره في المنطقة الحدودية.

وكانت توصلت كلاً من وزارة الدفاع السورية، ونظيرتها اللبنانية، لاتفاق ينص على وقف إطلاق النار على الحدود السورية - اللبنانية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وفق ماأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع لوكالة "سانا" الرسمية.

وقالت وزارة الدفاع اللبنانية في بيان لها: "أجرى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اتصالا بنظيره السوري مرهف أبو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية".

وأضافت: "جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، التقى وزير الخارجية يوسف رجي في بروكسيل نظيره السوري اسعد الشيباني وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية"، وجرى الاتفاق بين الطرفين على "متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع"، وفق البيان.

وجاء الاتفاق عقب تصريح  للرئيس اللبناني "جوزيف عون"، قال فيه إنه تواصل مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي يتواجد حاليًا في بروكسل للمشاركة في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا"، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري هناك، وتهدف هذه الاتصالات إلى معالجة المشكلة القائمة بسرعة، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولتين اللبنانية والسورية، ويحول دون تفاقم الأوضاع الأمنية على الحدود.

وكان أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن الوضع على الحدود السورية مع لبنان لا يمكن أن يستمر، مشددًا على أن لبنان لن يقبل بتمديد هذه الأوضاع المتوترة، وأضاف عون أنه قد أعطى توجيهاته للجيش اللبناني للرد على مصادر النيران التي تطلق من الجانب السوري.

وفي تصريحات صحفية، قال الرئيس اللبناني: "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره"، مضيفًا: "أعطيت توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران". تأتي هذه التصريحات بعد تصاعد التوترات على الحدود السورية اللبنانية، حيث تعرضت بعض المناطق اللبنانية للقصف من الجانب السوري، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وفي تصريح لوزارة الإعلام السورية، أكدت أن الجيش السوري بدأ في عملية تحرير الأراضي التي كانت قد سيطر عليها حزب الله اللبناني خلال فترة حكم بشار الأسد. وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات تأتي في سياق الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.

وأكدت وزارة الإعلام أن الجيش السوري لم يتجاوز الحدود السورية إلى الأراضي اللبنانية، وأن العمليات العسكرية تجري ضمن حدود الأراضي السورية فقط. وأضافت أن الجيش السوري أحرز تقدمًا ميدانيًا ملحوظًا في استعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني.

فيما يتعلق بالاشتباكات الأخيرة مع ميليشيا حزب الله، أفادت وزارة الإعلام بأن "مليشيا حزب الله قامت بخطف ثلاثة جنود من وزارة الدفاع السورية وقتلتهم". كما أكدت أن لا وجود لأي مشكلة بين سوريا ولبنان، وأن الاشتباكات تجري داخل الأراضي السورية.

في ختام تصريحاته، شدد المسؤول في وزارة الإعلام السورية على أن الاشتباكات مع ميليشيا حزب الله لا تؤثر على العلاقات الثنائية مع لبنان، حيث يتم التركيز على الحفاظ على سيادة سوريا وضمان أمنها.

وكانت قصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وأُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.

وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية، أن مجموعة من ميليشيا حزب الله نفذت كمينًا وخطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم ميدانيًا.

وأكد المكتب أن وزارة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله، تزامنًا مع وصول تعزيزات من جانب الجيش السوري حيث وصلت قواته إلى مواقع على الحدود مع لبنان، واندلعت مواجهات وسط تحليق لطيران الاستطلاع “شاهين”.

فيما أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية بعد مقتل ثلاثة سوريين في محيط منطقة القصر-الهرمل على الحدود اللبنانية-السورية، وإجراء اتصالات مكثفة استمرت حتى صباح اليوم، وأسفرت عن تسليم جثامينهم إلى الجانب السوري.

وقال الجيش اللبناني في بيان: إن قرى وبلدات لبنانية في المنطقة تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.

وأضاف: “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”، فيما تعرض فريق صحفي لقذيفة صاروخية أطلقها مسلحو حزب الله، ما أسفر عن إصابة “رستم صلاح” و”كرم السباعي” أثناء تغطيتهما للأحداث على الحدود السورية اللبنانية.

إلى ذلك، وقع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود السورية، جراء استهدافه براجمات صواريخ من قبل الجيش السوري.

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري على يد ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.

في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص، وكان رئيس هيئة الأركان اللواء “علي النعسان” عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد “ميشيل بطرس” لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أعلن مصرف سورية المركزي، يوم الأربعاء 19 مارس/ آذار أن الضابطة العدلية التابعة للمصرف بالتعاون مع قسم شرطة المحافظة في دمشق ، حملةً تفتيشيةً شملت مداهمة محال تجارية وأفراد يمارسون أعمال الصرافة وتحويل الأموال دون الحصول على تراخيص قانونية.

وذكر البنك المركزي أن الحملة أسفرت عن حجز الأموال المُستخدمة في هذه الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من العملات الأجنبية المزيفة تشمل فئات من الدولار الأمريكي والريال السعودي.

وجرى تحرير محاضر الضبط القانونية وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الإجراءات، وفي هذا السياق، نبّه المصرف المركزي المواطنين، داعياً إياهم إلى تجنب التعامل مع أي جهات أو أفراد غير مرخّصين في مجال الصرافة أو الحوالات المالية.

وذلك حمايةً لهم من مخاطر التعرض للعملات المزورة التي يصعب تمييزها دون خبرة متخصصة، ولتجنب تبعات الملاحقة القانونية في حال ضبط تلك العملات بحوزتهم. وأكّد المصرف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير النظامية.

وأصدر مصرف سوريا المركزي إجراءات جديدة تلزم شركات الصرافة  العاملة في إدلب وريف حلب، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم.

ومن هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.

يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.

وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي، واشعار  بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

و تُمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.

هذا و قال مراسل موقع "اقتصاد" المحلي في العاصمة السورية دمشق، إن كافة شركات الصرافة تسلّم الحوالات بالليرة السورية، وأضاف المراسل أن التسليم يكون وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يشهد تخبط واضح.

شهدت المناطق الجنوبية من محافظة القنيطرة، اليوم الثلاثاء، توغلاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مصحوباً بدبابات وجرافات عسكرية، باتجاه المنطقة الفاصلة بين بلدتي العشة والرفيد، وسط تحركات مكثفة للقوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة.

وأفاد مراسلون ميدانيون بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت على طريق الرفيد حتى مفرق الناصرية، حيث تم رصد وجود خمس دبابات وجرافة عسكرية، إلى جانب 15 آلية أخرى.

وتوجه الرتل العسكري الإسرائيلي إلى سرية عسكرية تابعة للواء 90، الذي كان سابقاً ضمن قوات النظام البائد، بين بلدتي الحيران والناصرية. وتأتي هذه التحركات بعد أن قامت إسرائيل في أوقات سابقة بتدمير آليات وعتاد داخل هذه النقطة العسكرية.

ووفق المعلومات الواردة، فإن التوغل يهدف إلى تفقد المواقع العسكرية السابقة وتدمير التحصينات والتدشيمات الدفاعية المتبقية في المنطقة العازلة، قبل انسحاب القوات الإسرائيلية مجدداً، حيث شوهد الرتل متجهاً نحو مفرق الجاموس، ترافقه حاملتا دبابات فارغتان، في إشارة إلى عدم وجود نية لتمركز دائم.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف موقع سرية "أبو درويش" بالقرب من قرية الناصرية على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا و القنيطرة خلال توغلها.

وشهدت محافظة القنيطرة، مساء اليوم، تحركات عسكرية مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجزاً مؤقتاً في منطقة عين البيضة، ودخلت سيارتان تابعتان للاحتلال إلى بلدة جباتا، حيث أجرت القوات تفتيشاً لأحد المنازل، قبل أن تغادر المنطقة دون تسجيل أي اعتقالات.

كما رُصد خروج عدة سيارات عسكرية إسرائيلية من تل صاحي باتجاه قرية أوفانيا، وسط استمرار الغموض حول وجهتها النهائية أو طبيعة مهمتها.

وفي تطور آخر، سُمع دوي ثلاث قذائف مدفعية، يُرجح أنها أُطلقت من قرية العدنانية أو من منطقة القنيطرة المهدمة، فيما لم تُعرف بعد المواقع التي سقطت فيها هذه القذائف، واستهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال نقطة عسكرية سابقة للواء 90 في بلدة الكوم، والتي كانت خالية من أي عناصر أو معدات، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة وإطلاق نار متقطع في الأجواء.

يأتي هذا التحرك في سياق النهج الإسرائيلي المتواصل لضمان خلو المنطقة الحدودية من أي وجود عسكري قد يشكل تهديداً مستقبلياً لها، في ظل استمرار التوترات في الجنوب السوري.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

فرق الإنقاذ عملت على إسعاف المصابين، وانتشال جثة أحد الضحايا الذي قُتل عند مدخل الضاحية بينما كان يستقل دراجة نارية، كما تمكنت من فتح الطرقات التي أغلقت بفعل القصف، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

قررت وزارة المالية في الحكومة السورية استئناف العمل بشكل جزئي في مديريات المالية بالمحافظات، بهدف تسهيل الإجراءات المرتبطة بالخدمات الضريبية والعقارية.

و يشمل هذا الاستئناف استقبال بيانات التنازل الخاصة بضريبة البيوع العقارية، مع إمكانية تسديد الضريبة دون منح براءة ذمة جزئية في الوقت الحالي.

كما تواصل المديرية تقديم الشروحات المطلوبة للمحاكم المختصة بما يتعلق بالقيمة الرائجة ووثائق إشعار تسديد الضريبة.

و دعت المالية إلى استئناف عمل لجان التقدير البدائية والاستئنافية، إضافة إلى تقديم الشروحات اللازمة للمصالح العقارية، وخصوصًا فيما يتعلق بتصحيح الأوصاف العقارية وعمليات الإفراز.

ويشمل القرار أيضًا متابعة إجراءات عقود الإيجارات السكنية والتجارية، يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية تعلن استئناف العمل في مديريات المصالح العقارية والدوائر الفرعية التابعة لها، وجاء استئناف العمل لجهة توثيق عقود وضع وترقين الإشارات.

وفي التفاصيل أصدر المدير العام للمصالح العقارية في سوريا، يوم الثلاثاء 18 شباط/ فبراير تعميمًا يقضي باستئناف دوائر السجل العقاري استقبال الإحالات الواردة من المحاكم.

وبموجب هذا التعميم، أصبح من الممكن تنفيذ الأحكام القضائية، وتدوين الإشارات الخاصة بالدعاوى على صحائف العقارات.

ويأتي ذلك بعد استكمال ربط جميع الوثائق المطلوبة لإتمام عمليات التسجيل، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

وأصدرت محافظة دمشق يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير، بلاغاً ينص على فتح باب استقبال الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية بالعاصمة السورية دمشق.

وذكر البلاغ، الذي حمل توقيع محافظ دمشق "ماهر محمد مروان"، أن فتح استقبال الشكاوى يأتي حرصاً منها على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة.

وينص البيان الصادر بشأن "المحرزات السكنية أو التعديات الواقعة عليها"، على فتح عدة قنوات للشكاوى منها "خط ساحن" عبر تطبيقات الهاتف، أو الحضور الشخصي إلى مكتب الشكاوى لتقديم المعلومات المطلوبة.

إلى ذلك أصدر محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، القرار رقم 1 بتاريخ 13 كانون الثاني/ 2025، في إطار الحفاظ على ممتلكات المدنيين المستولى عليها من قبل النظام البائد.

وينص القرار على تشكيل "لجنة الغصب البيّن"، لمتابعة قضايا غصب أي عقار أو شقة أو مزرعة دون وجه حق من قبل فلول نظام الأسد البائد، ويترأس اللجنة الأستاذ "زكي حصرية".

وأكد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص أن من مهام اللجنة مراجعة طلبات استرداد العقارات المستولى عليها من قبل النظام البائد في ديوان النافذة الواحدة بمبنى المحافظة.

ويقدر أن ديوان النافذة استقبل 400 طلب بينهم 100 طلب غصب بين، وأكد رئيس الجنة العمل على تسليم العقارات بموجب وثائق رسمية عقب التحقق منها، فيما يتم معالجة كافة الطلبات حسب التسلسل مع مراعاة الحالات الإنسانية.

وحذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، جميع المواطنين في سوريا من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.

هذا وأكدت أن ذلك حفاظاً على أملاك المواطنين من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظراً للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة.

نفى الجيش التركي صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استهداف طائرة مسيّرة تابعة له لقرية في شمال شرقي سوريا، مما أسفر عن مقتل أب وأم وسبعة أطفال بريف عين العرب، وأكدت أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".

أوضح بيان مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال التركية أن التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تنفيذ طائرة مسيّرة مسلحة تابعة لتركيا هجوماً ليلياً على قرية في شمال شرقي سوريا هي غير صحيحة. 

وأكد البيان أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة التركية داخل البلاد وخارجها في إطار مكافحة الإرهاب "تستهدف بشكل مباشر التنظيمات الإرهابية" وأنها تُخطط بأقصى درجات الدقة لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين.

وأشار البيان إلى أن الهدف من العمليات العسكرية هو "تحييد العناصر الإرهابية وإحباط الهجمات التي تستهدف الشعب التركي وقواته الأمنية"، بالإضافة إلى تأمين الحدود. كما شدد على أن القوات المسلحة التركية تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان "عدم تضرر الأبرياء والعناصر الصديقة"، وكذلك حماية المواقع التاريخية والثقافية والبيئة.

أضاف البيان أن تركيا "تقدم جميع أشكال الدعم لضمان استمرار أعمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة بشكل آمن ومن دون انقطاع"، وفي ختام البيان، دعت أنقرة الرأي العام إلى "عدم الالتفات إلى الادعاءات الكاذبة التي تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي".

شبكة حقوقية تُدين هجوم يُرجح أنه تركي تسبب بمجـ ـزرة مروعة بحق مدنيين شرقي حلب
أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، هجوم يرجح أن طائرة مسيرة تركية نفذته في قرية برخ بوطان بريف مدينة عين العرب "كوباني"، تسبب بمجزرة مروعة، وطالبت القوات التركية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في الحادثة، مع محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.

وقالت الشبكة الحقوقية، إن طائرة مسيرة تُرجح أنها تابعة للقوات التركية نفذت هجومًا صاروخيًا على أطراف قرية برخ بوطان (قمجي)، الواقعة جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف محافظة حلب الشرقي، استهدف الهجوم منزلًا يقطنه مدنيون يعملون في الزراعة، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، هم رجل وزوجته وسبعة من أطفالهما، وإصابة طفلين آخرين بجراح.

وأوضحت الشبكة أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقت وقوع الحادثة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة الحقوقية من مصادر محلية موثوقة، إضافة إلى تحليل الصور والمقاطع المصورة المنشورة عبر المصادر المفتوحة، فإن المنزل المستهدف يقع في منطقة ذات طابع مدني، ولم تتوفر أي مؤشرات على وجود أهداف عسكرية أو مقاتلين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية عند وقوع الهجوم.

وبينت أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، إذ أسفر عن مقتل مدنيين دون تمييز بينهم وبين المقاتلين، في انتهاك لمبدأ التمييز الذي يُلزم أطراف النزاع بتجنب استهداف المدنيين. كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني تشترط اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، بما في ذلك إصدار تحذيرات مسبقة في حال استهداف أماكن قد تحتوي على سكان غير مقاتلين، وهو ما لم تفعله القوات التركية قبل تنفيذ الهجوم. حتى تاريخ نشر هذا الخبر، لم تقدم السلطات التركية أي أدلة تثبت وجود أهداف عسكرية في المنطقة المستهدفة.

كشف مصدر كردي مطلع عن انتهاء اجتماع بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) ورئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بحضور قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ومبعوث عن التحالف الدولي. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الرؤية السياسية الكوردية المشتركة حول مستقبل سوريا.

اتفاق على مسودة سياسية حول حقوق الشعب الكردي
أوضح المصدر أن الطرفين اتفقا على مسودة سياسية بشأن حقوق الشعب الكوردي في سوريا. وتم التركيز على استكمال الخطوات المتبقية لإتمام الاتفاق والإعلان عنه في أقرب وقت. وأضاف أن الأجواء خلال الاجتماع كانت إيجابية، ما يعكس تقدماً في العلاقات بين الطرفين.

تأجيل المؤتمر الكوردي إلى وقت لاحق
فيما يتعلق بالمؤتمر الكوردي الذي كان من المزمع انعقاده في 20 مارس الجاري من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وإدارته، أكد المصدر أن المؤتمر تم تأجيله إلى وقت لاحق، دون تحديد موعد جديد.

عقد أول اجتماع بين "المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي" بالحسكة
وسبق أن أكد مصدر كردي مطلع الثلاثاء، أن أول اجتماع بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قد بدأ بحضور ممثلين عن التحالف الدولي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي يعقد في استراحة الوزير بمدينة الحسكة، يعتبر الأول من نوعه بين الطرفين منذ أكثر من عامين.

سياسي يُعلن عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كردي مشترك للتفاوض مع دمشق
كشف السياسي الكوردي "عبد الرحمن آبو"، عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كوردي مشترك من القوى السياسية الكردية السورية، مشيراً إلى أن عملية تشكيله وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأنه من المحتمل أن يتم الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح آبو في حديث لموقع "باسنيوز" أن الوفد الكردي المشترك المفترض سيتكون من ممثلين عن المجلس الوطني الكردي (ENKS) وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بالإضافة إلى أحزاب أخرى خارج هذين الإطارين، وكذلك المجتمع المدني الكردي وشخصيات أكاديمية وطنية مستقلة.

اتفاقية بين قسد ودمشق
في سياق متصل، أشار آبو إلى أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والتي تم التوصل إليها بعد أربعة لقاءات بين الطرفين، تعتبر خطوة مهمة في تحديد وضع الإدارة الذاتية في سوريا بعد سقوط النظام السابق. وأكد آبو أن هذه الاتفاقية لا تتعلق بالجانب السياسي بشكل مباشر.

وأوضح آبو أن الاتفاقية تركز على كيفية تنظيم العلاقة بين "قسد" والدولة السورية، وتحديد وضع مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية المستقبلية. كما أضاف أن الاتفاق يوضح آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري الجديد، موضحًا أن هذه الخطوة هي البداية في عملية طويلة نحو تثبيت القضية الكردية في الدستور السوري الجديد.

خطوة نحو الفيدرالية
وأكد آبو أن الوفد الكوردي المشترك سيتفاوض مع دمشق حول القضية الكردية من منظور أرض وشعب، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان تمثيل القضية الكردية في الدستور السوري الجديد وتثبيت شكل الدولة الفيدرالي. وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمسار طويل في عملية تحقيق حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية المستقبلية.

إشراف التحالف الدولي
أوضح آبو أيضًا أن الاتفاق بين عبدي والشرع جاء تحت إشراف التحالف الدولي، بالإضافة إلى متابعة مرجعية كردستانية، ولا سيما بمتابعة الرئيس مسعود بارزاني، وأكد آبو في ختام حديثه أن تشكيل الوفد الكوردي المشترك في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا جدًا.

"الوطني الكردي" يلتقي قائد" قسد" لمناقشة اتفاقه مع "الشرع"
سبق أن كشفت مصادر في "المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)"، عن لقاء جمع رئاسة المجلس وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تم خلاله مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة السورية، عقب توقيع "عبدي" اتفاقاً مع الرئيس "الشرع" لدمج "قسد" في الدولة السورية.

وقال المصدر لموقع "باسنيوز" إن اللقاء الذي جمع رئاسة ENKS مع قائد قسد تركز على مضمون الاتفاق المبرم بين قسد ورئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، حيث تم تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا، وآفاق الحلول المستقبلية.  

وأضاف المصدر أن اللقاء تطرق إلى تشكيل وفد كوردي موحد، بهدف إجراء مفاوضات مع السلطات في دمشق حول حقوق الشعب الكوردي في سوريا، وهو خطوة تؤكد على أهمية توحيد الجهود الكوردية في السعي لتحقيق حقوقهم السياسية والثقافية في البلاد.  

وأشار المصدر إلى أن اللقاءات مستمرة بين القوى السياسية الكوردية السورية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول قضايا الشعب الكوردي في سوريا، وتعزيز التنسيق بين الأطراف لتحقيق مصالحهم المشتركة.

وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

حذر رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، من أن استمرار العنف في البلاد ينذر باندلاع صراع أوسع نطاقا. وأكد أن إنهاء هذا العنف يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار، نزع سلاح الجماعات المسلحة، تأمين النظام العام، وإنهاء وجود الجيوش الأجنبية في سوريا.

دعا بينيرو، في كلمته أمام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، السلطات السورية الانتقالية إلى اغتنام فرصة نادرة لرسم مسار جديد ينهي مآسي الماضي ويعيد بناء الثقة عبر احترام تنوع المجتمع السوري.

أكد بينيرو أن الشعب السوري هو من يقرر الخطوات المقبلة، سواء بكشف الحقيقة والبحث عن المختفين أو من خلال تبني إصلاحات للمساءلة. كما أشار إلى أن اللجنة أحيطت علما بالخطوات التي اتخذتها سلطات تصريف الأعمال، ومنها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.

منذ ديسمبر الماضي، قامت اللجنة بزيارة مراكز احتجاز شهيرة في دمشق وريفها، مثل سجن صيدنايا العسكري وفرع المزة، حيث تم توثيق انتهاكات جسيمة. وأكد بينيرو أن اللجنة التقت ضحايا وشهودا وناشطين في المجتمع المدني الذين يعملون جاهدين لتعزيز العدالة والسلام.

دعا بينيرو إلى ضرورة توضيح مصير عشرات الآلاف من الأشخاص المختفين، وهو ما يتطلب جهدا واسع النطاق بقيادة السلطات المؤقتة. كما أكد على أهمية الإجراءات الجنائية ضد الجناة، إلى جانب تدابير أوسع نطاقا لضمان الحق في معرفة الحقيقة والتعويض.

ةأشار بينيرو إلى التدهور الاقتصادي المتسارع في سوريا، مشيرا إلى أن نقص التمويل الإنساني يزيد من حالة الإحباط ويؤدي إلى تصاعد العنف، وحذر بينيرو من تصاعد التوتر في الجنوب بسبب الهجمات الإسرائيلية، مما تسبب في نزوح مدنيين من ريف القنيطرة. كما أشار إلى زيادة أنشطة تنظيم داعش في الشمال السوري، داعيا الدول الأعضاء إلى استعادة مواطنيها من المنطقة وتقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة.

أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، وطالب الهجري بإعادة صياغة الإعلان ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يعكس خصوصية البلاد الثقافية والتاريخية.

مطالب بتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية
وفي بيانه، الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية، طالب الشيخ الهجري بضرورة ضمان الإعلان الدستوري استقلالية وفصل السلطات، مع توسيع صلاحيات الإدارات المحلية. وأشار إلى ضرورة الحد من الصلاحيات الاستئثارية لرئاسة الجمهورية، التي وصفها بأنها تحكم البلاد بطريقة غير ديمقراطية.

انتقاد ممارسات الحكومة الحالية
اعتبر الهجري، أن ما يحدث حاليًا هو فرض سياسة أمر واقع عبر "لون واحد" يحاول تغطية الأحداث في البلاد. كما نوه إلى أن الوضع الحالي يشهد تهميشًا لآراء الشعب، وأن الحكومة لم تلتزم بتوصيات الحوار الوطني الذي كان قد تم في وقت سابق.

العدالة والانتقال السلمي للسلطة
دعا الهجري إلى إقرار العدالة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة، مع ضرورة محاسبة القتلة في الأحداث الأخيرة في حمص والساحل السوري. وأكد على أن أي إعلان دستوري لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه لن يكون مقبولًا، مشددًا على أهمية وضع خطة واضحة لتأسيس نظام ديمقراطي تشاركي.

التأكيد على حقوق الشعب السوري
وفي ختام بيانه، أكد الشيخ حكمت الهجري أن الشعب السوري يطالب بحقوقه في بناء دولة ديمقراطية موحدة تقوم على مبدأ فصل السلطات، وأن أي تصرفات تستهدف إضعاف هذه الحقوق تعد غير مقبولة. وشدد على أن الشعب السوري هو صاحب القرار الأول في مستقبله، وأنه لا ينبغي لأي جهة فرض سياسات تتجاهل إرادته.

الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً
وسبق أن أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري. 

 وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".

 وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

نشرت وزارة الداخلية السورية مقطع فيديو بعنوان "في قبضة الأمن المصير المحتوم"، يظهر اعترافات لخلية إجرامية خططت لتنفيذ سلسلة عمليات تفجير في قلب سوريا، مستهدفة كنيسة في معلولا ومقام السيدة زينب، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع. 

الخلية التي تم القبض عليها كانت تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، واستهدفت القيام بهجمات تهدف إلى إشعال الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وأظهر الفيديو، الذي يتضمن مشاهد تمثيلية، اعترافات المتهمين في الخلية، حيث تم التعريف عنهم. 

ومن بين المتهمين كان "أركان سعيد فضل الملقب بـ أبو الحارث العراقي"، الذي كان مسؤولاً عن ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز لولاية العراق، إضافة إلى المتهم الآخر "محمد علي الحسين الملقب بـ أبو وليد الحمصي"، الذي كان لوجستياً لدى أبو الحارث ومسؤولاً عن إحدى الخلايا التابعة له.

وفقاً للاعترافات، فقد خططت الخلية في البداية لإرسال سيارة مفخخة إلى منطقة معلولا لاستهداف كنيسة هناك في ليلة رأس السنة، إلا أن العملية فشلت نتيجة لتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

بعد ذلك، تحول هدفهم إلى تنفيذ ثلاث عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب. وقد تواصل أحد المتهمين مع ثلاثة لبنانيين وتم تجهيزهم بالعبوات الناسفة لتنفيذ التفجير في داخل المقام، في محاولة لخلق حالة من الفوضى، خاصة في حال حضور الرئيس أحمد الشرع للمقام وتجمع الناس في ذلك الوقت.

لكن بفضل التعاون الاستخباراتي بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات السوري، تم إحباط مخطط الخلية بالكامل، وتم القبض على أفرادها الذين كانوا يخططون لزعزعة استقرار سوريا وإثارة الفتنة بين مكوناتها.

تستمر الأجهزة الأمنية في سوريا في عملها لضمان أمن البلاد، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف البنية الاجتماعية والسياسية للبلاد، وتحرص على منع مثل هذه الخلايا الإرهابية من تحقيق أهدافها الخبيثة.

أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، القصف الذي شنته القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لهذا القصف، مؤكدة على رفضها الكامل لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية الشقيقة.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات والقوانين الدولية المعنية. 

وأكد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمواجهة هذه الاعتداءات، مشددًا على أهمية أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا. ودعا البيان إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الهجمات، مع تجديد تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا.

اعتداء صارخ.. قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2025، بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة درعا في الجمهورية العربية السورية، معتبرةً إياها “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى “المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”، وأكدت على موقف دولة قطر “الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، مشددةً على ضرورة احترام القوانين الدولية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.

وزارة الخارجية السورية تُدين
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2025، بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة درعا في الجمهورية العربية السورية، معتبرةً إياها “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى “المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”.

كما جدّدت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر “الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، مشددةً على ضرورة احترام القوانين الدولية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

فرق الإنقاذ عملت على إسعاف المصابين، وانتشال جثة أحد الضحايا الذي قُتل عند مدخل الضاحية بينما كان يستقل دراجة نارية، كما تمكنت من فتح الطرقات التي أغلقت بفعل القصف، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محافظة درعا يوم 17 آذار 2025، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 19 آخرين، بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من الدفاع المدني السوري.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، 18 آذار، إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

فرق الإنقاذ عملت على إسعاف المصابين، وانتشال جثة أحد الضحايا الذي قُتل عند مدخل الضاحية بينما كان يستقل دراجة نارية، كما تمكنت من فتح الطرقات التي أغلقت بفعل القصف، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.