أصدرت وزارة الثقافة السورية قرارًا بإنهاء تكليف عبد الرحمن طارق السيد من منصب مدير مديرية الثقافة في محافظة الحسكة، وذلك على خلفية تداول منشورات وصور مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت دعمه لاستخدام البراميل المتفجرة خلال فترة النزاع، وظهوره مؤخرًا في صورة إلى جانب وزير الثقافة محمد ياسين الصالح.

وأكّد مدير مكتب وزير الثقافة، إبراهيم زبيبي، في تصريح نقلته منصة "الكشاف" المحلية، أن عبد الرحمن السيد تم تعيينه سابقًا خلال فترة "النظام البائد"، وأن مشاركته في الصورة جاءت ضمن وفد قدّم التهنئة للوزير بمناسبة تسلّمه مهامه، من دون علم مسبق بخلفياته أو مواقفه السابقة.

وبحسب نص القرار الصادر بتاريخ 9 تموز 2025، فإن الوزارة أنهت العمل بمضمون قرار تكليفه، وأعادت ملفه إلى المراجع المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

وأثار ظهور عبد الرحمن طارق السيد، في صورة جماعية إلى جانب وزير الثقافة محمد ياسر الصالح، موجة استنكار واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تداول منشورات قديمة نُسبت له، تتضمن تأييداً لاستخدام "البراميل المتفجرة" خلال مرحلة الثورة السورية، ما اعتُبر استفزازًا لمشاعر السوريين، ولا ينسجم مع خطاب المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي تتبناه الحكومة الجديدة.

ورتبط مصطلح "البراميل المتفجرة" في الوعي السوري والعالمي بأحد أكثر فصول الحرب قسوةً، إذ وُثقت آلاف الحالات التي استخدمت فيها تلك الأسلحة العشوائية ضد مناطق مدنية، ما خلّف ضحايا من الأبرياء وأضراراً واسعة في البنية التحتية. وقد أدانت تقارير حقوقية دولية استخدام هذا النوع من السلاح، ما جعله رمزًا لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا، ومن ثمّ فإن أي تبرير له يثير حساسية شعبية عالية.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه وزارة الثقافة السورية سلسلة إصلاحات هيكلية، تشمل تجديد الخطاب الثقافي، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في المصالحة الوطنية، ونبذ العنف، وتوثيق الذاكرة الجمعية برؤية شاملة تتجاوز الانقسامات.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الوزارة تضع معايير جديدة لتولي المناصب الثقافية، تُراعي الكفاءة والنزاهة والانفتاح المجتمعي، بعيدًا عن أي إرث يتعارض مع أهداف التعافي الوطني.

منذ تولّي الحكومة السورية الجديدة مهامها بداية عام 2025، لوحظ توجه واضح لإعادة تقييم الشخصيات الإدارية والثقافية التي ارتبطت علنًا بممارسات أو خطابات تنتهك القيم الوطنية الجامعة، وخاصة تلك التي عبّرت سابقًا عن مواقف تبرر استخدام العنف أو التفرقة، ويأتي هذا في إطار تعزيز مناخ المصالحة الوطنية وإرساء مفاهيم العدالة الانتقالية والحوكمة الرشيدة.