قصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وفي التفاصيل، أُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.

وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية يوم أمس أن مجموعة من ميليشيا حزب الله نفذت كمينًا وخطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم ميدانيًا.

وأكد المكتب أن وزارة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله، تزامنًا مع وصول تعزيزات من جانب الجيش السوري حيث وصلت قواته إلى مواقع على الحدود مع لبنان، واندلعت مواجهات وسط تحليق لطيران الاستطلاع “شاهين”.

فيما أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية بعد مقتل ثلاثة سوريين في محيط منطقة القصر-الهرمل على الحدود اللبنانية-السورية، وإجراء اتصالات مكثفة استمرت حتى صباح اليوم، وأسفرت عن تسليم جثامينهم إلى الجانب السوري.

وقال الجيش اللبناني في بيان: إن قرى وبلدات لبنانية في المنطقة تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.

وأضاف: “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”، فيما تعرض فريق صحفي لقذيفة صاروخية أطلقها مسلحو حزب الله، ما أسفر عن إصابة “رستم صلاح” و”كرم السباعي” أثناء تغطيتهما للأحداث على الحدود السورية اللبنانية.

إلى ذلك، وقع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود السورية، جراء استهدافه براجمات صواريخ من قبل الجيش السوري.

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري على يد ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.

في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.

وكانت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، قد شنت حملة عسكرية وأمنية موسعة طالت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تعد من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.

وأفاد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص بأن الحملة تعد ترجمة للجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، حيث دفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزات عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ودارت اشتباكات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” ومهربين مقربين من ميليشيات حزب الله الإرهابي في قرية “حاويك” السورية الحدودية مع لبنان، انتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.

وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” وميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود، وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء “علي النعسان” قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد “ميشيل بطرس” لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أكدت مصادر إعلامية رسمية عودة حركة السير إلى طبيعتها في مدينتي اللاذقية وطرطوس، بعد أيام من توقفها إثر الحالة الأمنية الطارئة التي حصلت نتيجة الهجمات التي شنتها فلول النظام البائد مطلع الشهر الحالي.

وشهدت محافظة اللاذقية انتشارا لعناصر شرطة المرور داخل المدينة لتنظيم حركة السير في شوارعها والحد من الاختناقات المرورية، وقد تواجد عناصر شرطة المرور في جميع التقاطعات لتنظيم السير وتقديم صورة واقعية عن حركة المرور في المحافظة.

وفي محافظة طرطوس، شهدت المدينة عودة تدريجية لاستئناف حركة وسائل النقل بين جميع المناطق. وقد كان لتواجد عناصر الأمن العام على الطرقات ومفارق القرى الأثر الكبير في تعزيز الراحة والأمن لدى المواطنين خلال تنقلهم بين المدن والأرياف.

ففي كراج طرطوس كانت الحركة شبه طبيعية، وكذلك الحال في مدينة بانياس، كما شهدت حركة السير داخل مدينة طرطوس انتظاما من خلال السرافيس التي تعمل على الخطوط الداخلية.
 
وشهدت المنطقة في الآونة الأخيرة اعتداءات من قبل فلول النظام الساقط على عناصر الأمن والشرطة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن  لكن، قامت قوات الأمن والشرطة  بتنفيذ عملية أمنية محكمة لملاحقة هؤلاء الخارجين عن القانون.

وذلك ضمن جهودهم الحثيثة للحفاظ على أمن المنطقة وسلامة المواطنين وتمكنت القوات الأمنية من تمشيط المنطقة واستعادة الهدوء، مؤكدة على التزامها بالواجب الوطني في مكافحة فلول نظام البائد.

وكان أجرى مدير منطقة جبلة ومسؤول أمن المنطقة زيارة إلى قاعدة حميميم للاستماع إلى المواطنين السوريين داخلها، بهدف طمأنتهم والتأكيد على استتباب الأمن في قراهم، أسوة بمن سبقهم وعادوا إلى منازلهم. 

كما تخلل الزيارة شرح الخطوات التي تتخذها الحكومة لضبط الأمن في المنطقة وتأمين الاحتياجات الأساسية لضمان عودة المواطنين إلى بيوتهم.

فيما أعلنت جامعة اللاذقية عن استئناف الامتحانات النظرية المتبقية في عدد من الكليات، بعد تأجيلها خلال الأيام الماضية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية أن الامتحانات ستنطلق رسميًا في 23 من الشهر الجاري، وفق الجدول المعدل الذي يراعي ظروف الطلاب بعد التوقف المؤقت.

ويذكر أن العملية التعليمية عادت إلى طبيعتها عقب فترة توقف فرضتها الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري، فيما عملت إدارة الجامعة حرصها على ضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، مع توفير بيئة مناسبة لاستكمال الامتحانات والأنشطة الأكاديمية.

انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق. 

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.

العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً. 

وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.

من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.

أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

كشفت قناة "آي نيوز-24" الإسرائيلية عن تأجيل دخول 40 عاملاً من طائفة الموحدين الدروز من سوريا للعمل في مستوطنات الجولان المحتل. وأوضحت القناة أن السبب وراء التأجيل هو خلافات داخلية بين المسؤولين في القمة الأمنية الإسرائيلية، وليس بسبب الحاجة إلى مزيد من الاستعدادات كما كان يُعتقد سابقًا.

وكان من المقرر أن يدخل العمال الدروز إلى المستوطنات يوم الأحد الماضي، إلا أن القرار تأجل في اللحظات الأخيرة نتيجة تلك الخلافات الأمنية. وأشارت القناة إلى أن إسرائيل ستسمح بدخولهم مجددًا الأحد المقبل، حيث ستتم العملية ضمن مجموعات مكونة من 20 شخصًا، ليعملوا في البداية في مجال الزراعة، على أن يتم السماح لهم لاحقًا بالعمل في المصانع أيضًا.

سبق أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن نية الحكومة الإسرائيلية السماح قريبًا بدخول العمال الدروز من سوريا للعمل في المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة. كما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الحكومة تعمل على برنامج يقدم أكثر من مليار دولار لدعم وتمكين المجتمعات الدرزية في سوريا والمنطقة.

وتزامن هذا مع زيارة وصفت بـ "تاريخية" لوفد من رجال الدين الدروز السوريين إلى هضبة الجولان المحتلة، حيث عبر نحو 60 رجل دين الحدود عبر خط الهدنة إلى إسرائيل. تُعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 1984، حيث توجه الوفد لزيارة مقام ديني في الجولان ولقاء الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف.

ورغم السماح بدخول رجال الدين في وقت سابق، إلا أن الخلافات الأمنية الأخيرة على دخول العمال الدروز تشير إلى وجود تحديات معقدة في اتخاذ القرارات داخل القيادة الإسرائيلية. وتبقى هذه الزيارة والتأجيلات الأخيرة مؤشرًا على الوضع السياسي المعقد في المنطقة.

وكانت أثارت زيارة وفد من حوالي 100 رجل دين درزي من محافظة القنيطرة إلى إسرائيل في 14 مارس 2025، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض بسبب التوقيت الحساس في سوريا، لاسيما مع تصاعد الخطاب من قبل بعض مشيخة العقل في السويداء تجاه الحكومة في دمشق، وما تشهده البلاد من اضطرابات أمنية في الساحل السوري.

ففي الوقت الذي اعتبرت بعض الأطراف الزيارة "تاريخية" بعد انقطاع دام نحو خمسين عاماً، لقيت انتقادات واسعة من البعض بسبب توقيتها غير المناسب. حيث اعتبر الأكاديمي والكاتب الصحفي مهيب صالحة أن الزيارة "تحمل طابعًا دينيًا بحتًا"، لكنه أشار إلى أن التوقيت "غير مناسب" نظرًا للأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها سوريا، خاصة في ظل عملية الانتقال السياسي وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد.

أعلنت شركة "أجنحة الشام" للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، ابتداءً من 20 مارس المقبل، جاء ذلك بعد توقف الرحلات بين المدينتين في ديسمبر من العام الماضي، ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة في استعادة الحركة الجوية الداخلية في سوريا.

وأكد مصدر في الشركة أن الرحلات بين دمشق وحلب ستُسيّر يومي الخميس والأحد من كل أسبوع. وأضاف المصدر أن هذا الخط هو الأول الذي يتم استئنافه في حركة النقل الجوي الداخلي بعد التوقف الذي شهدته البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

إعادة تشغيل مطار حلب الدولي
وفي خطوة مماثلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 مارس الجاري، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.

 ويُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية. 

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

 إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

 وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

 - الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

 - التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

 - النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

 - التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

 ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

 - إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

 كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

 - إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

 - التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

 - الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

 - تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

 - تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

كشف السياسي الكوردي "عبد الرحمن آبو"، عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كوردي مشترك من القوى السياسية الكردية السورية، مشيراً إلى أن عملية تشكيله وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأنه من المحتمل أن يتم الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح آبو في حديث لموقع "باسنيوز" أن الوفد الكردي المشترك المفترض سيتكون من ممثلين عن المجلس الوطني الكردي (ENKS) وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بالإضافة إلى أحزاب أخرى خارج هذين الإطارين، وكذلك المجتمع المدني الكردي وشخصيات أكاديمية وطنية مستقلة.

اتفاقية بين قسد ودمشق
في سياق متصل، أشار آبو إلى أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والتي تم التوصل إليها بعد أربعة لقاءات بين الطرفين، تعتبر خطوة مهمة في تحديد وضع الإدارة الذاتية في سوريا بعد سقوط النظام السابق. وأكد آبو أن هذه الاتفاقية لا تتعلق بالجانب السياسي بشكل مباشر.

وأوضح آبو أن الاتفاقية تركز على كيفية تنظيم العلاقة بين "قسد" والدولة السورية، وتحديد وضع مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية المستقبلية. كما أضاف أن الاتفاق يوضح آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري الجديد، موضحًا أن هذه الخطوة هي البداية في عملية طويلة نحو تثبيت القضية الكردية في الدستور السوري الجديد.

خطوة نحو الفيدرالية
وأكد آبو أن الوفد الكوردي المشترك سيتفاوض مع دمشق حول القضية الكردية من منظور أرض وشعب، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان تمثيل القضية الكردية في الدستور السوري الجديد وتثبيت شكل الدولة الفيدرالي. وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمسار طويل في عملية تحقيق حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية المستقبلية.

إشراف التحالف الدولي
أوضح آبو أيضًا أن الاتفاق بين عبدي والشرع جاء تحت إشراف التحالف الدولي، بالإضافة إلى متابعة مرجعية كردستانية، ولا سيما بمتابعة الرئيس مسعود بارزاني، وأكد آبو في ختام حديثه أن تشكيل الوفد الكوردي المشترك في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا جدًا.

"الوطني الكردي" يلتقي قائد" قسد" لمناقشة اتفاقه مع "الشرع"
سبق أن كشفت مصادر في "المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)"، عن لقاء جمع رئاسة المجلس وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تم خلاله مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة السورية، عقب توقيع "عبدي" اتفاقاً مع الرئيس "الشرع" لدمج "قسد" في الدولة السورية.

وقال المصدر لموقع "باسنيوز" إن اللقاء الذي جمع رئاسة ENKS مع قائد قسد تركز على مضمون الاتفاق المبرم بين قسد ورئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، حيث تم تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا، وآفاق الحلول المستقبلية.  

وأضاف المصدر أن اللقاء تطرق إلى تشكيل وفد كوردي موحد، بهدف إجراء مفاوضات مع السلطات في دمشق حول حقوق الشعب الكوردي في سوريا، وهو خطوة تؤكد على أهمية توحيد الجهود الكوردية في السعي لتحقيق حقوقهم السياسية والثقافية في البلاد.  

وأشار المصدر إلى أن اللقاءات مستمرة بين القوى السياسية الكوردية السورية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول قضايا الشعب الكوردي في سوريا، وتعزيز التنسيق بين الأطراف لتحقيق مصالحهم المشتركة.

وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

قال الديوان الأميري في قطر، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا، يوم الأحد، من الرئيس السوري أحمد الشرع، وأوضح الديوان أن الاتصال بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومنذ سقوط نظام الأسد، اتخذت قطر عدة خطوات على المستوى السياسي والإنساني والاقتصادي لتقديم الدعم إلى الشعب السوري ومساعدته في ظل التغيرات التي مرت بها البلاد، أبرزها الدعم الإنساني والإغاثي، حيث قدمت دعمًا إنسانيًا واسعًا من خلال إرسال مساعدات إنسانية للمتضررين في سوريا.

وأعلنت قطر عن استعدادها للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، وقد شملت هذه المساعدات دعمًا للقطاعين الاجتماعي والتنموي في المناطق التي شهدت دمارًا واسعًا.

كما كانت قطر من بين الدول التي شجعت على الحوار الوطني السوري بهدف إيجاد حل سياسي شامل للوضع في البلاد، وشاركت في تقديم الدعم للحكومة السورية ووضعت نفسها كداعم رئيسي لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا بعد التغييرات التي شهدتها البلاد.

وتقدم قطر دعمًا دبلوماسيًا للجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية في سوريا، حيث ساهمت في تقديم مشورة وتوجيه للحكومة السورية الانتقالية، ودعمت في الوقت نفسه تعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإرهاب، وتفعيل الحوار بين الأطراف السورية المختلفة.

وقدمت قطر تمويلات ودعمت مبادرات إنمائية ومشاريع تهدف إلى تعزيز استقرار سوريا، كما عملت على توجيه الدعم عبر برامج الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى دعم مشاريع التنمية المستدامة في البلاد.

عقب محادثات مع "الشرع" في دمشق .. أمير قطر يؤكد دعم بلاده لوحدة وسيادة سوريا
سبق أن أصدر الديوان الأميري القطري بيانًا في ختام زيارة رسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا نهاية يناير 2025، حيث جدد خلال الزيارة موقف بلاده الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. كما أكد أمير قطر وقوف الدوحة إلى جانب الشعب السوري في سعيه لتحقيق دولة يسودها الوحدة والعدالة والحرية.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قطر كانت حليفًا ثابتًا للشعب السوري على مدار الأعوام الأربعة عشر الماضية، مؤكدًا أن سوريا تتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر. كما أضاف الشيباني أن الجانبين ناقشا إطارًا شاملاً لإعادة إعمار سوريا، وهي خطوة مهمة في طريق التعافي وبناء البلاد بعد سنوات من النزاع.

وكان أعرب وزير الدولة القطري محمد الخليفي عن تقدير قطر لإعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة، مؤكدًا أن قطر تسعى لتطوير علاقاتها مع دمشق في مرحلة بناء الدولة. وأوضح الخليفي أن الدوحة تقف مع عدالة القضية السورية وتؤكد دعمها الكامل للتوصل إلى حل شامل ومستدام يضمن حقوق الشعب السوري واستقرار بلاده.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وكان وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

تصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، اليوم الأحد، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري بنيران ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع السورية أن مسلحين من ميليشيا حزب الله عبروا الحدود في ريف حمص، ونفذوا كمينًا ضد نقطة للجيش السوري، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين سوريين.

ووفقًا للمصدر، فقد نشبت اشتباكات بين القوات السورية والمسلحين التابعين لحزب الله وفلول النظام البائد على الحدود، قبل أن ينسحب عناصر الميليشيا إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وفي أعقاب الهجوم، بدأ الجيش السوري بحشد قواته على الحدود مع لبنان، حيث أكدت مصادر متطابقة وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تحسبًا لأي تصعيد إضافي.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت المناطق الحدودية انتشارًا مكثفًا للجيش اللبناني، خصوصًا في محيط قرية القصر، بعد العثور على جثث الجنود السوريين الثلاثة قرب طريق السد عند الساتر الترابي الفاصل بين البلدين.

من جهته، قام الصليب الأحمر اللبناني بنقل جثامين القتلى الثلاثة وإسعاف جنديين سوريين آخرين إلى أحد مشافي المنطقة لتلقي العلاج، وذلك بحضور الجيش اللبناني، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وعلى خلفية التطورات، أكدت وزارة الدفاع السورية أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على التصعيد الخطير الذي قامت به ميليشيا حزب الله، مشيرة إلى أن القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف مواقع الحزب هو جزء من الرد الأولي.

في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.

أعلن مصدر في وزارة الدفاع السورية في تصريح صحفي أن مجموعة من ميليشيات حزب الله اللبناني المدعوم من إيران هاجم نقطة للجيش السوري ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من مرتبات وزارة الدفاع السورية.

وذكر المصدر أن مسلحون من ميليشيات حزب الله عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا 3 من أفراد الجيش السوري، فيما نشبت اشتباكات مع الميليشيات الشيعية وفلول النظام البائد على الحدود اللبنانية السورية.

وذكرت مصادر متطابقة أن الجيش السوري يستعد لحشد قوات على الحدود مع لبنان، وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد شهدت الحدود اللبنانية-السورية انتشارا مكثفا للجيش اللبناني من جهة قرية القصر بعد العثور على جثث 3 مقاتلين سوريين قرب طريق السد عند الساتر الترابي مع الحدود السورية.

وأشارت إلى أن الصليب الأحمر اللبناني نقل جثامين القتلى الثلاثة وأسعف عنصرين آخرين إلى أحد مشافي المنطقة لتلقي العلاج بحضور الجيش اللبناني، وفق تعبيرها.

وكانت شنت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، في سوريا، حملة عسكرية وأمنية موسعة طالت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تعد من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.

وأفاد "المكتب الإعلامي"، بمحافظة حمص بأنه الحملة تعد ترجمة للجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، دفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزات عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ودارت اشتباكات عنيفة بين "إدارة العمليات العسكرية" ومهربين مقربين من ميليشيات "حزب الله"، الإرهابي في قرية "حاويك" السورية الحدودية مع لبنان انتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.

وكانت نشبت مواجهات عنيفة بين "إدارة العمليات العسكرية" وميليشيا "حزب الله" اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود. وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون المخدرة بلغت سبعة ملايين حبة، كانت قادمة من سوريا مرورًا بتركيا، وذلك بعد تلقي معلومات استخباراتية من إدارة مكافحة المخدرات في السعودية.

وقال العميد مقداد ميري، الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، إن “عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في أربيل والسليمانية بإقليم كردستان، أسفرت عن ضبط شاحنة تحمل طنًا و100 كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت في طريقها إلى العراق بعد نقلها من سوريا عبر تركيا”.

وأوضح مسؤول أمني أن العملية أدت إلى اعتقال عدد من المتورطين في التهريب، دون تحديد عددهم أو جنسياتهم، مشيرًا إلى أن الشحنة نُقلت من شاحنة تركية إلى شاحنة عراقية قرب معبر حدودي بين تركيا والعراق، وهو ما وثقته وزارة الداخلية العراقية في مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2024 قد كشف عن تزايد انتشار الاتجار بالكبتاغون واستهلاكه في العراق خلال السنوات الأخيرة، حيث صادرت السلطات العراقية في عام 2023 رقمًا قياسيًا بلغ 24 مليون قرص من هذا المخدر، بوزن تجاوز 4.1 أطنان، وتُقدر قيمتها بين 84 و144 مليون دولار وفقًا لأسعار الجملة.

وأشار التقرير إلى أن “مضبوطات الكبتاغون في العراق زادت بنحو ثلاثة أضعاف بين عامي 2022 و2023، وهي أعلى بمقدار 34 مرة مقارنة بعام 2019”، محذرًا من تحول العراق إلى مركز رئيسي في منظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط.

ويعد الكبتاغون من أكثر المواد المخدرة انتشارًا في المنطقة، حيث يُنتج بكميات ضخمة داخل سوريا، ويُستخدم كوسيلة للتمويل غير المشروع، وفق تقارير دولية سابقة.

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، أبناء طائفة الموحدين الدروز إلى الحفاظ على انتمائهم العربي والإسلامي، مؤكداً أهمية دورهم كجزء لا يتجزأ من الدولة في كل من سوريا ولبنان.

وفي كلمة مسجلة بُثت خلال إحياء ذكرى اغتيال كمال جنبلاط في 16 آذار 1977، قال بري: “يا أبناء الجبل وأبناء طائفة الموحدين، اليوم في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، أنتم مدعوون، كما كنتم دائمًا، إلى تأكيد موقفكم الراسخ بالحفاظ على الانتماء العربي والإسلامي، وحرصكم على أن تكونوا جزءًا لا يتجزأ من الدولة في سوريا أو في لبنان”.

كما شدد على ضرورة “البقاء دوماً إلى جانب فلسطين وقضيتها العادلة، وعدم الوقوع في فخ مخططات العدو الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كان دائماً حارساً لهذا الإرث السياسي والوطني.

وأضاف بري أن كمال جنبلاط كان “مناضلاً أممياً وعربياً، وآمن بلبنان وحدوده، ورفض نظام الطائفية السياسية، في سبيل قيام دولة المواطنة المدنية والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

كما استذكر تاريخاً طويلاً من “النضال المشترك مع وليد جنبلاط في سبيل وحدة لبنان وانتمائه العربي، والرفض للاحتلال الإسرائيلي”.

وفي ذات السياق فقد حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الأحد، مما وصفه بـ”الاختراق الفكري الصهيوني” الذي يستهدف أبناء الطائفة الدرزية، متهماً بعضهم بالمساهمة في مخططات تقسيم سوريا تحت شعار “تحالف الأقليات”.

وجاءت تصريحات جنبلاط خلال خطاب ألقاه في قصره ببلدة المختارة في قضاء الشوف، بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال والده كمال جنبلاط في 16 آذار 1977، حيث حضر التجمع عدد كبير من مناصريه الدروز.

وفي خطابه، دعا جنبلاط الدروز، الذين أشار إليهم بـ”بني معروف”، إلى التمسك بهويتهم العربية وتراثهم الإسلامي، قائلاً: “إلى بني معروف، حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبارنا، وفي مقدمتهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط”.
تحذير من التغلغل الإسرائيلي
وتعليقاً على زيارة شخصيات درزية إلى إسرائيل هذا الأسبوع، شدد جنبلاط على أن هذه الزيارات، سواء كانت ذات طابع ديني أو غيره، لا تغير حقيقة أن “الأرض محتلة”، مضيفاً: “نحذر من الاختراق الفكري الصهيوني، واستخدام بعض الدروز إسفيناً لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات”.

وفيما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، شدد جنبلاط على ضرورة إعادة بنائها على أسس جديدة، بعيداً عن “التجارب السابقة”، مؤكداً أهمية ترسيم الحدود بين البلدين براً وبحراً.

كما أكد دعمه للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حل الدولتين، وحق العودة، واحترام القرارات الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة مساهمة بلاده والولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشدداً على أن ذلك سيسهم في تحقيق الاستقرار وتفعيل الحكومة الجديدة.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان: “من المهم أن نساهم معاً في رفع العقوبات المفروضة على سوريا من أجل استعادة الاستقرار في هذا البلد وتفعيل الحكومة الجديدة”. وأضاف أن رفع العقوبات سيمكّن السوريين من العودة إلى وطنهم مجدداً.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضتا عقوبات على سوريا منذ عام 2011، شملت تجميد الأصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعاملات الاقتصادية.

ورغم تعليق بعضها وتخفيف أخرى بعد سقوط نظام الأسد، لا تزال العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تشكل تحدياً أمام جهود إعادة الإعمار.

كما ناقش أردوغان وترامب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أشاد الرئيس التركي بـ“الخطوات الحاسمة” التي اتخذها ترامب لإنهاء الصراع. وأكد أن تركيا، منذ بداية الحرب، تسعى لتحقيق “سلام عادل ودائم”، وستواصل جهودها في هذا الاتجاه.

وتناول الاتصال أيضاً العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، حيث أعرب أردوغان عن ثقته في أن التعاون بين البلدين سيتقدم بصدق وتضامن خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي تعزيز المشاورات بين أنقرة وواشنطن حول مختلف القضايا.

وكان صحيفة "وول ستريت جورنال"، أفادت نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تتبنى موقفًا حذرًا تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث أكدت الإدارة أن أي تخفيف في الضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.

وتواجه سوريا عقب سقوط نظام الأسد تحديات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها ودفع رواتب موظفي الحكومة، رغم هذه التحديات، تؤكد إدارة ترامب أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط بتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وذلك لضمان عدم تعزيز سلطات حكومة تهيمن عليها جماعات مثل "تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها.