في تحول يُعد الأبرز منذ أكثر من أربعة عقود، أعلن زعيم "حزب العمال الكردستاني – PKK" عبد الله أوجلان، في أول ظهور مصور له منذ اعتقاله عام 1999، نهاية الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، مؤكدًا أن "زمن حرب التحرير الوطنية انتهى"، وداعيًا إلى اعتماد السياسة الديمقراطية كخيار استراتيجي بديل.

وقال أوجلان في كلمته التي بُثّت من مكان احتجازه، إن الحزب لم يعد يسعى إلى إقامة دولة قومية مستقلة، مضيفًا: "بلغنا مرحلة تتطلب خطوات عملية وجادة. نؤمن اليوم بقوة السياسة والعمل الديمقراطي، لا بالسلاح".

ودعا أوجلان البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية سلام شاملة، تتضمن نزعًا طوعيًا للسلاح وتأسيس آليات للعدالة الانتقالية، لافتًا إلى أن "التطورات الإقليمية - في إشارة إلى ما تشهده الساحة السورية - تؤكّد أهمية هذه الخطوة التاريخية".

حل الحزب وتفكيك الأذرع المسلحة
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن، في 12 أيار الماضي، حلّ نفسه رسميًا استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، في خطوة تمهيدية لبدء عملية نزع السلاح في شمال العراق، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأفادت التقارير حينها أن عملية الحل جاءت عقب رسالة وجهها أوجلان في شباط/فبراير الماضي، دعا فيها إلى حل جميع المجموعات التابعة للحزب، ووقف ما وصفه بـ"الأنشطة الإرهابية"، تمهيدًا لانخراط سياسي سلمي.

تقارير غربية: بداية "مرحلة انتقالية"
نقلت وكالة Associated Press (AP)، أن الحزب يخطط لإجراء مراسم رمزية لتسليم السلاح في مدينة السليمانية شمالي العراق، بين 10 و12 تموز الجاري، بمشاركة 20 إلى 30 مقاتلاً، في إشارة إلى جدّية تنفيذ الاتفاق وطي صفحة النزاع المسلح.

وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن يعقد لقاء بين القيادة الكردية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال هذا الشهر، بهدف بلورة إطار سياسي يضمن انخراط القوى الكردية في الحياة العامة، ضمن مسار جديد قائم على التعددية والحوار.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور أسعد حسن الشيباني، يوم أمس الثلاثاء 8 تموز/يوليو 2025، وفداً أوروبياً رفيعاً برئاسة ميخائيل أوهنماخت، المبعوث الأوروبي المكلف بأعمال الاتحاد الأوروبي في سوريا، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تداعيات موجة الحرائق الواسعة التي شهدتها بعض المناطق السورية مؤخراً، وخاصة في الساحل، حيث أكد الجانب الأوروبي استعداده لتقديم الدعم الفني والإنساني لمساعدة الحكومة السورية في التصدي لتلك الكوارث، بما في ذلك تقديم مساعدات للنازحين وحماية البيئة والبنية التحتية المتضررة.

وأوضح الوزير الشيباني أهمية التضامن الدولي في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث البيئية التي تهدد الأمن البيئي والاقتصادي في سوريا والمنطقة، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستجابة الدولية بعيداً عن التسييس أو الشروط المسبقة.

من جانبه، قال ميخائيل أوهنماخت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “تبادل بنّاء اليوم مع معالي وزير الخارجية د. أسعد الشيباني، بحضور رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي. ناقشنا آخر التطورات في سوريا والمنطقة، وشرحت خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي الأخيرة. وأعربنا عن استعدادنا لدعم جهود مكافحة حرائق الساحل”.

وبحسب بيان وزارة الخارجية السورية، تناول اللقاء ملفات إضافية، من بينها دعوة الجانب السوري لاستئناف الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز برامج التنمية الإقليمية، وأهمية دور سوريا ضمن سياسات المتوسط، إضافة إلى مناقشة مخرجات اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول سوريا.

نفت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن عقد لقاء في أبو ظبي بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي والرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكدت الصحيفة في تغريدة لها على صفحتها في موقع اكس (تويتر سابقا) أن هنغبي كان متواجداً ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن يوم الإثنين، وهو ما ينفي مشاركته في أي اجتماع داخل الإمارات في التوقيت ذاته.

وأكدت الصحيفة أن الأنباء المتداولة حول لقاء سري بين الطرفين “غير صحيحة”، وذلك رداً على ما نشرته وسائل إعلام عربية نقلاً عن مصادر سورية، بشأن لقاء وُصف بأنه “خطوة متقدمة” في مسار الحوار السوري–الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، نفت وزارة الإعلام السورية بشكل رسمي هذه المزاعم، ووصفتها بـ”المفبركة والمنافية للواقع”، مؤكدة في بيان رسمي أنه “لم يُعقد أي اجتماع، مباشر أو غير مباشر، بين الرئيس الشرع وأي مسؤول إسرائيلي”.

وقالت مصادر في الوزارة إن ما يتم تداوله يهدف إلى “تشويش” على جولة الرئيس السوري الحالية في دول الخليج، والتي استهلها من أبو ظبي، حيث أجرى يوم الإثنين مباحثات موسعة مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان تناولت تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن اللقاء بين الجانبين السوري والإماراتي ركز على تعزيز الاستقرار في سوريا ودعم التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب.

ورغم نفي الجانبين الإسرائيلي والسوري، لا تزال بعض وسائل الإعلام العبرية والدولية تتحدث عن وجود “قناة حوار مباشرة” بين دمشق وتل أبيب، وسبق أن اكدت دمشق وجود حوار مع اسرائيل ولكنه غير مباشر.

وكان تساحي هنغبي قد لمح خلال اجتماع مغلق في الكنيست إلى أن “هناك تواصلاً مباشراً مع القيادة السورية”، مضيفاً أن سوريا ولبنان هما “أبرز المرشحين لمسار تطبيع جديد” على غرار اتفاقيات أبراهام.

وأشارت تقارير لقناة i24NEWS إلى مفاوضات جارية، تُناقش إمكانية اتفاق أمني يشمل انسحاباً إسرائيلياً جزئياً من بعض المناطق في الجولان السوري المحتل،

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر أمنية أن “الشرط السوري الأساسي لأي اتفاق يبقى الانسحاب الكامل من الجولان، وهو ما تعتبره إسرائيل غير وارد في الوقت الراهن”، مشيرة إلى أن المفاوضات تدور حالياً حول اتفاق أمني انتقالي، وليس معاهدة سلام نهائية.

أما صحيفة الشرق الأوسط، فنقلت عن مصادر مقربة من الحكومة السورية أن دمشق ترفض أي تقارب لا يسبقه وقف الاعتداءات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974.

كما أدت عدة مصادر عدم رغبة دمشق بالذهاب وحيدة بأي اتفاق سلام مع اسرائيل، بل ترغب أن يكون هناك توافق عربي وبالأخص مع السعودية في هذا المسار.

ويأتي هذا الجدل في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة تحول عميق، حيث تعمل الحكومة بقيادة الشرع على إعادة صياغة السياسة الخارجية، وسط ضغوط دولية متزايدة لإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي، بينما يظل ملف العلاقة مع إسرائيل أحد أعقد الملفات وأكثرها حساسية.

عقدت اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة اجتماعها الرسمي الأول في منطقة سد الوحدة على الحدود بين البلدين من الجانب الأردني، بمشاركة وفدين رفيعين برئاسة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومعاون وزير الطاقة السوري لشؤون موارد المياه المهندس أسامة أبو زيد، وذلك لبحث أبرز ملفات الخلافات المائية المتراكمة منذ عام 2011 وعلى رأسها حوض نهر اليرموك.

وأسفر الاجتماع عن توقيع محضر رسمي يضمن “التوزيع العادل لحصص المياه في حوض اليرموك”، ويُعد ذلك أول توافق فني–سياسي حقيقي بين البلدين منذ سنوات، بعد تعمد النظام السوري السابق خرق الاتفاقيات الثنائية، لا سيما اتفاقية عام 1987 التي سمحت ببناء 25 سداً فقط على الجانب السوري، بينما أنشأت السلطات السابقة أكثر من 40 سداً، إضافة إلى آلاف الآبار غير المرخصة، ما تسبب بانخفاض منسوب حوض اليرموك وحرمان سد الوحدة من كميات مياهه المتفق عليها.

وتناول الاجتماع التفاهم على وقف حفر الآبار في الجنوب السوري، وتركيب أجهزة رصد وقياس مشتركة لتبادل البيانات المائية بشفافية، ودراسة واقع السدود والموارد في الحوض، إلى جانب إمكانية تزويد الأردن بمياه إضافية خلال الصيف لتعويض النقص الحاد في مياه الشرب.

وأشاد الحيصة بما وصفه “جدية واضحة” من الجانب السوري الجديد في معالجة القضايا العالقة، معتبراً أن الاجتماع يشكل “نقلة نوعية” في واقع التعاون المائي المشترك، لا سيما في ظل انخفاض حاد في مخزون سد الوحدة، الذي لم يُعبأ بالكامل منذ تشغيله عام 2011، إذ لم تتجاوز وارداته عام 2024 نحو 14.4 مليون متر مكعب، مقارنة بسعته البالغة 110 ملايين متر مكعب.

من جهته، أبدى أبو زيد استعداداً فنياً وسياسياً واضحاً للتعاون، وأكد أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بتصحيح التجاوزات السابقة في إطار تفاهمات تحفظ حقوق الطرفين وتضمن إدارة منصفة للموارد المشتركة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة رسمية أجراها وزير الطاقة السوري محمد البشير إلى عمّان، جرى خلالها التوافق على مراجعة اتفاقية التعاون المائي لعام 1978، وإطلاق دراسة مشتركة للاستمطار تهدف إلى تعزيز الموارد السطحية.

ويُنتظر أن تستكمل اللجنة المشتركة أعمالها باجتماع ثانٍ يُعقد في دمشق منتصف تموز/يوليو، لتحويل التفاهمات الحالية إلى إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق.

ويُعد هذا التحرك مؤشراً على تبدل كبير في آليات العمل بين عمان ودمشق، بعد سنوات من التجاهل والانقطاع في ظل حكم النظام السابق. ويؤسس هذا التفاهم لبناء شراكة في كل الملفات، ما يعكس تحولات سياسية أوسع تشهدها العلاقة بين البلدين في مرحلة ما بعد الأسد.

أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن اللقاء الذي جمع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بـ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويجسّد التزام الإمارات بدعم سوريا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها.

وأوضح قرقاش، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات، أن المحور الاقتصادي والتنموي كان في صلب المباحثات بين الجانبين، مشيراً إلى أن النجاح الملهم للجالية السورية الكبيرة في الإمارات، والتي تُقدّر بنحو 400 ألف شخص، يمثل أحد مفاتيح التعاون المستقبلي، والدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الإمارات في دعم جهود الإعمار والتنمية في سوريا.

وشدّد المستشار الإماراتي على أن النجاح الاقتصادي والتنموي هو السبيل الأمثل لوضع سوريا على طريق التعافي والازدهار، في ظل الانفتاح الإقليمي المتزايد تجاهها.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد وصل إلى الإمارات مساء الإثنين 7 تموز 2025، في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية بدأها من أبو ظبي، وكان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وعقد الطرفان اجتماعًا رسميًا ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، ودعم جهود سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، حيث أكد الرئيس الشرع خلال اللقاء أن سوريا “طوت صفحة الحرب والانقسام، وتتجه إلى بناء شراكات استراتيجية مع الأشقاء في الخليج”

رحّبت المملكة المتحدة بالتزام الحكومة السورية بتدمير ما تبقّى من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي أسسه النظام السابق، وبموقفها الداعم لمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة، واصفة التعاون الجاري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه “نموذجي”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير شؤون الدفاع والأمن الدولي في وزارة الخارجية البريطانية، ستيفن ليلي، أمام الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة لاهاي الهولندية.

وقال ليلي إن سوريا “أبدت التزاماً واضحاً بتدمير العناصر المتبقية من برنامجها الكيميائي”، مشيراً إلى دعمها الكامل للأمانة الفنية في المنظمة، مضيفاً أن “هذا الالتزام يفتح المجال أمام المجلس التنفيذي ليشهد أخيراً استكمال المهمة التي كُلفت بها سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي بعد هجوم 2013 بغاز السارين، والمتمثلة في التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق”.

وأوضح المسؤول البريطاني أن ثلاث بعثات ميدانية نفذتها المنظمة هذا العام إلى سوريا عكست جدية التزام الحكومة السورية، داعياً إلى تسريع الجهود لمواجهة ما تبقى من تحديات فنية، بالتنسيق بين سوريا والأمانة الفنية والدول الأطراف.

وأعلن ليلي خلال كلمته أن وزير الخارجية البريطاني قدّم مساهمة مالية إضافية بقيمة مليوني جنيه إسترليني لدعم بعثات المنظمة في سوريا، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق بتاريخ 5 تموز الجاري، مضيفاً أن هذه المساهمة تُضاف إلى 837 ألف جنيه كانت بريطانيا قد حولتها لصالح عمل المنظمة منذ كانون الأول الماضي.

كما دعا ليلي بقية الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي اللازم لإنجاز المهمة، مؤكداً أن “التنسيق الدولي الحثيث ضروري”، وعلى سوريا والمنظمة “وضع آلية تنظيمية لهذا الغرض دون تأخير”.

وفي 5 تموز 2025، قام وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بزيارة رسمية إلى دمشق، في أول زيارة لوزير بريطاني إلى سوريا منذ 14 عامًا.

واستقبله رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وناقشا سبل تعزيز التعاون، بما في ذلك تقديم 94.5 مليون جنيه إسترليني لإعادة الإعمار والدعم الإنساني، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة وتدمير الأسلحة الكيميائية في البلاد. 

نقلت وسائل إعلامية، مساء الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، أن لقاءًا ثلاثيًا مرتقبًا سيجمع بين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار دفع جهود تطبيق اتفاق 10 آذار الموقع بين دمشق و”قسد”.

ووفقًا للمصادر، فإن لقاءً تمهيديًا سيعقد أولاً بين باراك وعبدي، على أن يعقبه اللقاء الثلاثي مع الرئيس الشرع، دون أن يُحدد حتى الآن موقع الاجتماع.

وسيركّز اللقاء على بحث خطوات تنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز. كما نصّ الاتفاق على اعتبار المكوّن الكردي جزءاً أصيلاً من الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية.

وأشارت المصادر إلى إمكانية إدخال تعديلات محدودة على بنود الاتفاق، بطلب من “قسد” وبالتنسيق مع واشنطن، خاصة فيما يتعلق بفترة التطبيق المحددة بنهاية العام الحالي، وبعض المطالب المتعلقة بالتمثيل السياسي والإداري للكُرد.

وبحسب نفس المصادر، فإن فرنسا ستنضم إلى جانب الولايات المتحدة في رعاية تنفيذ الاتفاق، وضمان منع حدوث أي تصعيد ميداني في المناطق الخاضعة لـ”قسد” شمال شرقي سوريا.

وسيتناول الاجتماع أيضًا مستقبل التعاون بين الحكومة السورية، والتحالف الدولي، و”قسد” في مكافحة تنظيم “داعش”، لا سيما في ظل تصاعد نشاط بعض الخلايا في البادية السورية خلال الأشهر الأخيرة.

وفي 10 آذار 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي اتفاقًا سياسيًا وصف بالتاريخي، ينص على دمج مؤسسات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك قوى الأمن والإدارة المحلية في شمال شرقي البلاد.

وشدّد الاتفاق على وحدة الأراضي السورية، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، وتكريس الهوية الوطنية الجامعة، مع منح المكوّن الكردي الحقوق الثقافية والسياسية ضمن إطار الدستور السوري.

وجاء توقيع الاتفاق في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، وبدعم غير مباشر من واشنطن وعدد من الشركاء الدوليين

وقعت يوم أمس الثلاثاء، 8 تموز 2025، اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن الداخلي ومجموعة مشتبه بها على طريق إدلب – بنّش، أسفرت عن مقتل أحد أفراد المجموعة وإصابة عنصر من الأمن الداخلي، بحسب ما أعلن العميد غسان محمد باكير، قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، أوضح باكير أن الوحدات الأمنية رصدت سيارة من نوع “هيونداي توسان” سوداء اللون يستقلها شخصان يُشتبه بضلوعهما في تجارة الأسلحة والانتماء إلى تنظيم “داعش”. وخلال محاولة توقيف المركبة، أقدم الراكبان على إطلاق النار على دورية أمنية، ما أدى إلى اشتباك مباشر، انتهى بمقتل أحدهما، واعتقال الآخر.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على كمية من الأسلحة والذخائر داخل المركبة، وأن التحقيقات الأولية كشفت ارتباط المشتبه بهما بتنظيم داعش وانخراطهما في بيع وترويج السلاح داخل محافظة إدلب.

وأكد العميد باكير أن قوات الأمن الداخلي “ستواصل جهودها الحثيثة لملاحقة تجار السلاح وخلايا التنظيم الإرهابي، لضمان أمن المواطنين واستقرار المناطق المحررة من الفوضى والسلاح المنفلت”.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة تحركات أمنية شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية، كان أبرزها أواخر أيار 2025، أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط خلية تابعة لتنظيم “داعش” في أحياء حلب الشرقية، بحوزتها سترات ناسفة وعبوات معدّة للتفجير، كانت تستهدف مواقع أمنية في المدينة.

وفي 22 حزيران 2025، شهدت العاصمة دمشق هجومًا انتحاريًا تبناه التنظيم، استهدف كنيسة “مار إلياس”، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

كما نفذت قوى الأمن، خلال الفترة نفسها، حملات دهم وتوقيف قرب دمشق، طالت عناصر يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، وضبطت بحوزتهم متفجرات وأسلحة متطورة

عقدت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا في دمشق، كشفت خلاله عن آلية عملها وخططها المستقبلية بشأن البحث في مصير الأطفال الذين فُقد أثرهم خلال اعتقال أمهاتهم أو ذويهم في سجون النظام السابق.

وأكدت رئيسة اللجنة، الدكتورة رغداء زيدان، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وخبراء في حقوق الإنسان والاختفاء القسري، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى رئاسة اللجنة لتنسيق المهام وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية.

وشددت زيدان على أن الهدف هو العمل وفق مقاربة مهنية ومتكاملة بين الجهات كافة، للكشف عن مصير كل طفل مفقود، وتحديد الجهات المسؤولة عن إخفائه أو تسليمه دون أوراق رسمية.

توقيف موظفين في دور رعاية والتحقيق بتجاوزات

من جهته، أوضح ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، أن الوزارة أوقفت عددًا من العاملين في بعض دور الرعاية بناءً على ادعاءات من ذوي الأطفال، ومؤشرات عن حجب المعلومات والتقصير في التعاون، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت برسم خريطة لتحديد عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية ومصير كل حالة.

وأكد مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن اللجنة باشرت زيارات ميدانية لدور الرعاية للتحقق من الوثائق والبيانات المسجلة، والاطلاع على الإجراءات المتبعة سابقًا.

أما ممثل وزارة العدل، القاضي حسام خطاب، فأوضح أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية، مع متابعة خاصة لحالات السفر غير الشرعي، ودور الرعاية غير الرسمية، وحالات تغيير النسب، مؤكدًا أن من يثبت تورطه في إخفاء الأطفال أو التلاعب بمصيرهم سيُحاسب قانونيًا.

مبادرات داعمة ومكتب لاستقبال ذوي المفقودين

ودعت ممثلة منظمات المجتمع المدني، نور الجزائرلي، إلى تعاون جميع الجهات الرسمية والمدنية، والأهالي ممن يمتلكون معلومات أو وثائق تتعلق بالمفقودين، مع أعمال اللجنة.

من جانبها، تحدّثت ملك عودة، ممثلة عن عائلات الأطفال المفقودين، عن التحديات التي تواجه توثيق الحالات، خاصةً في ما يتعلق بفقدان وثائق رسمية بعد سقوط النظام، وغياب إجراءات التسليم القانونية للأطفال الذين خرجوا من السجون مع ذويهم.

كما أعلنت مياسة الشيخ أحمد، ممثلة روابط ضحايا الاختفاء القسري، عن تخصيص خطين ساخنين لتقديم الاستشارات وجمع المعلومات، وإنشاء مكتب لاستقبال ذوي المغيبين، إضافة إلى التحضير لإطلاق منصة تواصل موحدة بين الأهالي لتبادل البيانات وتسهيل تقديم الشكاوى

اعتقل فرع المباحث الجنائية في دمشق وزير التربية الأسبق في حكومة النظام المخلوع، دارم طباع، بموجب قرار قضائي، على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي وتلقي رُشا ضمن شبكة واسعة يجري التحقيق في تفاصيلها.

وأوضح نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، "وسيم المنصور"، أن توقيف طباع جاء إثر تقرير رقابي كشف مخالفات جسيمة تتعلق باستغلال المنصب، وقضايا فساد مالي وارتباطات مشبوهة.

وأضاف أنه وبعد استكمال عمليات التحقق وجمع الأدلة، تم إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة التي أصدرت بدورها قرار توقيف الوزير الأسبق وفق الأصول القانونية، مؤكداً أن الجهاز مستمر في أداء مهامه الرقابية والتحقيقية بمهنية واستقلالية، التزاماً بحماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.

ويُذكر أن دارم طباع عُيّن وزيراً للتربية في حكومة النظام عام 2020، ما أثار جدلاً واسعاً حينها بسبب خلفيته الأكاديمية، إذ يحمل دكتوراه في الطب البيطري وشغل طباع قبل ذلك عدداً من المناصب، من بينها معاون وزير التربية في عهد عماد العزب، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، كما تولّى عمادة جامعة حماة، وله مؤلفات في مجالي الصحة العامة والعلوم الجامعية.

ويأتي اعتقاله بعد أيام من توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، كندة الشماط وريما القادري، وإحالتهما إلى التحقيق في مقر الأمن الجنائي بدمشق، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملفات إنسانية، من بينها قضية الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز ذويهم في معتقلات النظام البائد خلال السنوات الماضية.

وتولت الشماط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2013 و2015، بعد أن كانت عضوة في لجنة صياغة دستور 2012 وتحمل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق، وعملت لاحقاً مع عدد من المنظمات المحلية والدولية، وكانت مسؤولة خلال فترة عملها الوزاري عن ملفات المساعدات الإنسانية والنازحين.

أما القادري، فقد تسلمت الوزارة بين عامي 2015 و2020، وتقلدت مناصب تنفيذية متعددة، من بينها رئاسة الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى مناصب في مجالي التخطيط والتنمية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الحملة التي تقودها جهات قضائية وأمنية في دمشق للتحقيق في ملفات فساد ومخالفات تتعلق بشخصيات بارزة في الحكومات السابقة، وسط ترقّب لمزيد من الأسماء التي قد تُحال للمساءلة خلال الفترة المقبلة ضمن ملف شامل يتناول محاسبة المسؤولين بعد سقوط النظام البائد.

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 10,000 ليرة سورية للشراء و10,050 ليرة للبيع في كل من دمشق، حلب، وإدلب، فيما ارتفع السعر في الحسكة إلى 10,125 ليرة للشراء و10,200 ليرة للبيع. وبذلك تعادل قيمة 100 دولار في السوق الموازية مليون ليرة سورية.

أما في السوق الرسمية، فقد أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، بحسب آخر نشرة صادرة على موقعه الإلكتروني، والتي شملت أكثر من 30 عملة من بينها الليرة التركية واليورو.

وبالانتقال إلى أسعار الذهب، انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.07 مليون ليرة سورية للشراء والبيع، بينما سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 941 ألف ليرة للشراء و936 ألف ليرة للبيع، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 807 آلاف ليرة للشراء و803 آلاف ليرة للبيع.

وفي ما يتعلق بالعملات الأجنبية الأخرى، استقر سعر صرف اليورو في السوق السوداء عند 11,746 ليرة للشراء و11,809 ليرات للبيع، بينما سجلت الليرة التركية 248 ليرة للشراء و251 ليرة للبيع.

بالمقابل بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع وفد من نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية، سبل تسهيل حركة النقل البري عبر المعابر الحدودية. وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الحكومة السورية على تقديم التسهيلات اللازمة لعبور الشاحنات، مشيراً إلى استعداد الوزارة لدراسة المطالب اللبنانية والعمل على ضمان استمرار انسيابية النقل، بما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلن بنك سورية الدولي الإسلامي عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، واعتبر في إفصاحه المقدم إلى سوق دمشق للأوراق المالية أن الخطوة تشكّل "علامة فارقة" في مسيرته. وجدد البنك التزامه بخدمة عملائه ومساهميه وتقديم حلول مصرفية تتناسب مع طموحاتهم.

وفي تطور مهم، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تلقيه مدفوعات بقيمة 7.9 ملايين دولار بموجب وثيقة تأمين ضد الجفاف في سوريا. وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة جاءت بعد استيفاء منطقتين من ثلاث الشروط بنسبة 100%، والثالثة بنسبة 80%. تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات متكررة من منظمات دولية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

انطلقت في العاصمة السورية دمشق أعمال ورشة العمل الإقليمية التي ينظمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، تحت عنوان: "استصلاح الأراضي المالحة في الوطن العربي"، وذلك بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات وهيئات عربية ودولية معنية بقضايا الزراعة والموارد الطبيعية.

تناولت الورشة، التي تستمر يومين، عدداً من المحاور العلمية والعملية الرامية إلى مواجهة ظاهرة تملح التربة في الدول العربية، من أبرزها "الإدارة المستدامة للأراضي المالحة والقلوية، استخدام المياه غير التقليدية (المالحة، العسرة، المعالجة) في الري الزراعي، استعراض تجارب سوريا ومصر في تطوير أصناف من القمح مقاومة للملوحة، عرض نماذج مبتكرة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، تسليط الضوء على النباتات الرعوية والمحاصيل العلفية الملائمة للبيئات المالحة.

وناقش المشاركون نتائج أبحاث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سوريا، إضافة إلى أهمية النمذجة الرياضية في محاكاة تملح التربة، ودراسات تصنيفية لنباتات *الرغل* المنتشرة في المناطق الجافة السورية.

وفي تصريحات رسمية خلال الورشة، أكد الدكتور أيهم عبد القادر، معاون وزير الزراعة السوري، أن تملح التربة يؤثر على نحو 20% من الأراضي الزراعية في البلاد، نتيجة سوء استخدام المياه والأسمدة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول وقائية وعلاجية مستدامة لهذه الظاهرة.

من جانبه، أوضح الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام لأكساد، أن المنظمة تسعى لتطوير تقانات زراعية حديثة تمكّن من استخدام المياه المالحة دون الإضرار بالتربة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العربية لمواجهة التصحر والتدهور البيئي.

كما أشار الدكتور فراس الغماز، مدير الأراضي في وزارة الزراعة، إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بالأراضي الزراعية في حوض الفرات، نتيجة تدهور شبكات الري والصرف خلال السنوات الماضية، بينما شدد الدكتور أكرم البلخي، مدير إدارة الأراضي في أكساد، على أهمية الإدارة الرشيدة للموارد المائية، واختيار نباتات مقاومة للملوحة والجفاف معاً.

وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، نائب مدير إدارة الأراضي في أكساد، أن الورشة تهدف إلى رسم خارطة طريق عملية لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتقليص الفجوة الغذائية في العالم العربي.

شهدت الورشة مشاركة شخصيات بارزة، من بينها رئيس الاتحاد العام للفلاحين في سوريا غزوان الوزير، ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس مصطفى المصطفى، ومديرة المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) الدكتورة طريفة الزعابي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الزراعة واتحادات الفلاحين ومنظمات إقليمية ودولية.

وتأتي هذه الورشة في وقت تواجه فيه الدول العربية تحديات متزايدة تتعلق بتدهور الأراضي الزراعية وارتفاع معدلات الملوحة، نتيجة التغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد المائية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20% من الأراضي الزراعية في المنطقة تعاني من درجات متفاوتة من الملوحة، ما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي، ويستدعي تبني سياسات وتدابير علمية عاجلة.

وتندرج هذه الورشة ضمن جهود "أكساد" الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال استصلاح الأراضي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجافة والقاحلة.