عقدت اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة اجتماعها الرسمي الأول في منطقة سد الوحدة على الحدود بين البلدين من الجانب الأردني، بمشاركة وفدين رفيعين برئاسة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومعاون وزير الطاقة السوري لشؤون موارد المياه المهندس أسامة أبو زيد، وذلك لبحث أبرز ملفات الخلافات المائية المتراكمة منذ عام 2011 وعلى رأسها حوض نهر اليرموك.

وأسفر الاجتماع عن توقيع محضر رسمي يضمن “التوزيع العادل لحصص المياه في حوض اليرموك”، ويُعد ذلك أول توافق فني–سياسي حقيقي بين البلدين منذ سنوات، بعد تعمد النظام السوري السابق خرق الاتفاقيات الثنائية، لا سيما اتفاقية عام 1987 التي سمحت ببناء 25 سداً فقط على الجانب السوري، بينما أنشأت السلطات السابقة أكثر من 40 سداً، إضافة إلى آلاف الآبار غير المرخصة، ما تسبب بانخفاض منسوب حوض اليرموك وحرمان سد الوحدة من كميات مياهه المتفق عليها.

وتناول الاجتماع التفاهم على وقف حفر الآبار في الجنوب السوري، وتركيب أجهزة رصد وقياس مشتركة لتبادل البيانات المائية بشفافية، ودراسة واقع السدود والموارد في الحوض، إلى جانب إمكانية تزويد الأردن بمياه إضافية خلال الصيف لتعويض النقص الحاد في مياه الشرب.

وأشاد الحيصة بما وصفه “جدية واضحة” من الجانب السوري الجديد في معالجة القضايا العالقة، معتبراً أن الاجتماع يشكل “نقلة نوعية” في واقع التعاون المائي المشترك، لا سيما في ظل انخفاض حاد في مخزون سد الوحدة، الذي لم يُعبأ بالكامل منذ تشغيله عام 2011، إذ لم تتجاوز وارداته عام 2024 نحو 14.4 مليون متر مكعب، مقارنة بسعته البالغة 110 ملايين متر مكعب.

من جهته، أبدى أبو زيد استعداداً فنياً وسياسياً واضحاً للتعاون، وأكد أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بتصحيح التجاوزات السابقة في إطار تفاهمات تحفظ حقوق الطرفين وتضمن إدارة منصفة للموارد المشتركة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة رسمية أجراها وزير الطاقة السوري محمد البشير إلى عمّان، جرى خلالها التوافق على مراجعة اتفاقية التعاون المائي لعام 1978، وإطلاق دراسة مشتركة للاستمطار تهدف إلى تعزيز الموارد السطحية.

ويُنتظر أن تستكمل اللجنة المشتركة أعمالها باجتماع ثانٍ يُعقد في دمشق منتصف تموز/يوليو، لتحويل التفاهمات الحالية إلى إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق.

ويُعد هذا التحرك مؤشراً على تبدل كبير في آليات العمل بين عمان ودمشق، بعد سنوات من التجاهل والانقطاع في ظل حكم النظام السابق. ويؤسس هذا التفاهم لبناء شراكة في كل الملفات، ما يعكس تحولات سياسية أوسع تشهدها العلاقة بين البلدين في مرحلة ما بعد الأسد.