تشهد المدن الصناعية السورية في عدرا وحلب وحسياء حراكاً استثمارياً متصاعداً، يعكس جهود الحكومة في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية رغم التحديات، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية وتسهيلات جديدة للمستثمرين، وسط إقبال لافت على المقاسم الصناعية وطلبات التخصيص.

عدرا الصناعية.. أكثر من 1000 مليار ليرة استثمارات مرخصة خلال 6 أشهر

أكد مدير مدينة عدرا الصناعية، المهندس "سامر السماعيل"، أن حجم الاستثمارات المرخصة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من 2025 بلغ نحو 1052 مليار ليرة سورية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية المتاحة.

وأشار إلى أن إيرادات المدينة تجاوزت 210 مليارات ليرة خلال الفترة ذاتها، خُصص منها أكثر من 94 ملياراً لأعمال البنية التحتية، شملت تأهيل الطرق، وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وتحسين الخدمات اللوجستية.

وبحسب المسؤول ذاته، تشهد المدينة توسعاً في الطلب على المقاسم، حيث تم استقبال 123 طلب اكتتاب توزعت على مساحة 112 هكتاراً، ما دفع إدارة المدينة إلى تخديم منطقة التوسع الجديدة، وتخصيص 35٪ من المساحة الكلية لمشاريع استراتيجية كالصناعات الثقيلة ومواد البناء وسحب الألمنيوم.

كما أشار إلى العمل على توسيع البنية الرقمية والخدمية، وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، مع اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة أزمة المياه عبر صيانة وتعزيل آبار مطحنة تشرين وتأهيل 17 بئراً إضافياً.

الشيخ نجار بحلب.. عودة النشاط إلى 960 منشأة واكتتاب جديد على المقاسم

في محافظة حلب، تسارعت جهود الحكومة لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

حسياء الصناعية.. أكثر من 178 مستثمراً وطلبات تتجاوز 4 ملايين متر مربع

تشهد المدينة الصناعية في حسياء بحمص إقبالاً متزايداً من المستثمرين المحليين والمغتربين، حيث بلغ عدد طالبي الاستثمار منذ التحرير 178 مستثمراً، وفقاً لما أكده مدير المدينة، السيد "طلال زعيب".

وقدرت المساحة الإجمالية للمشاريع المقدمة حتى تاريخه بـ مليوني متر مربع، في حين تجاوزت الطلبات الجديدة المساحة ذاتها، ما دفع الإدارة لفتح باب الاكتتاب على 121 مقسماً تشمل معامل سيراميك وحديد ومطاحن ومعامل سيارات وتجميع آلات، وسط توقعات بتأمين أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وأكد أن المستثمرين المحليين يتمتعون بإعفاءات وتسهيلات حكومية، داعياً إلى مواءمة المشاريع مع متطلبات الاقتصاد المنضبط وبحسب رئيس دائرة الاستثمار في المدينة، المهندس سمير منصور، فإن الطلبات توزعت على مقاسم في قطاعات منظمة، بينها صناعات كيميائية وغذائية وهندسية ونسيجية، مع تسجيل 189 مستثمراً، وإصدار 27 رخصة بناء، وطلبات ترخيص إداري لعدد من المنشآت.

مؤشرات على تعافٍ تدريجي.. ومطالب بتوسيع الشراكات والتسهيلات

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.