١٧ مارس ٢٠٢٥
أثار تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حول فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري، ووصفه بـ”الساحل العلوي”، موجة من الانتقادات والاعتراضات من قبل سوريين، الذين اعتبروا التسمية مضللة ومغلوطة، ولا تعكس التركيبة السكانية المتنوعة للمنطقة.
واعتبر ناشطون أن تصريح الوزير الفرنسي يتجاهل حقيقة أن الساحل السوري يضم خليطًا متنوعًا من الطوائف والمكونات، حيث قال أحد المعلقين: “لا يوجد شيء اسمه الساحل العلوي في سوريا. الساحل السوري لا يسكنه العلويون فقط، بل هناك أيضًا السنة والمسيحيون والتركمان والأكراد، وجميعهم سوريون”.
فيما علّق آخر بأن هذه التسمية تحمل دلالات طائفية مرفوضة، مضيفًا: “اسمه الساحل السوري، وليس الساحل العلوي. هذه المنطقة يسكنها العلويون والسنة والتركمان، وهي ليست ملكًا لطائفة معينة حتى يتم توصيفها بهذا الشكل. فرنسا هي آخر من يمكنه الحديث عن حقوق الإنسان، فلتراجع ماضيها الأسود في إفريقيا”.
كما انتقد بعض السوريين انعدام الدقة في تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، حيث خاطبه أحد المعلقين بالقول: “أنت وزير الخارجية الفرنسية، وعليك التأكد من معلوماتك قبل الإدلاء بتصريح خاطئ كهذا. الساحل السوري يضم كل مكونات الشعب السوري، والكثير منهم من السنة، بالإضافة إلى الأكراد والتركمان والعديد من الطوائف الأخرى. نحن جميعًا سوريون”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الخارجية الفرنسية على الجدل الدائر، فيما يرى مراقبون أن مثل هذه التوصيفات قد تكرّس الانقسام الطائفي، وتؤثر على مصداقية الخطاب الأوروبي تجاه سوريا.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.
وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
١٧ مارس ٢٠٢٥
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن الوضع على الحدود السورية مع لبنان لا يمكن أن يستمر، مشددًا على أن لبنان لن يقبل بتمديد هذه الأوضاع المتوترة، وأضاف عون أنه قد أعطى توجيهاته للجيش اللبناني للرد على مصادر النيران التي تطلق من الجانب السوري.
وفي تصريحات صحفية، قال الرئيس اللبناني: "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره"، مضيفًا: "أعطيت توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران". تأتي هذه التصريحات بعد تصاعد التوترات على الحدود السورية اللبنانية، حيث تعرضت بعض المناطق اللبنانية للقصف من الجانب السوري، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
التواصل مع الوفد السوري في بروكسل
وأضاف عون أنه قد تواصل مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي يتواجد حاليًا في بروكسل للمشاركة في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا"، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري هناك. وتهدف هذه الاتصالات إلى معالجة المشكلة القائمة بسرعة، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولتين اللبنانية والسورية، ويحول دون تفاقم الأوضاع الأمنية على الحدود.
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى تهدئة الوضع على الحدود ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى مشاكل أوسع بين البلدين الجارين، خصوصًا في ظل الوضع الإقليمي المتوتر، ومن المتوقع أن يتواصل التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في المستقبل القريب لحل هذه المشكلة وتجنب التصعيد العسكري.
في تصريح لوزارة الإعلام السورية عبر التلفزيون العربي، تم التأكيد على أن الجيش السوري بدأ في عملية تحرير الأراضي التي كانت قد سيطر عليها حزب الله اللبناني خلال فترة حكم بشار الأسد. وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات تأتي في سياق الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.
وأكدت وزارة الإعلام أن الجيش السوري لم يتجاوز الحدود السورية إلى الأراضي اللبنانية، وأن العمليات العسكرية تجري ضمن حدود الأراضي السورية فقط. وأضافت أن الجيش السوري أحرز تقدمًا ميدانيًا ملحوظًا في استعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني.
فيما يتعلق بالاشتباكات الأخيرة مع ميليشيا حزب الله، أفادت وزارة الإعلام بأن "مليشيا حزب الله قامت بخطف ثلاثة جنود من وزارة الدفاع السورية وقتلتهم". كما أكدت أن لا وجود لأي مشكلة بين سوريا ولبنان، وأن الاشتباكات تجري داخل الأراضي السورية.
في ختام تصريحاته، شدد المسؤول في وزارة الإعلام السورية على أن الاشتباكات مع ميليشيا حزب الله لا تؤثر على العلاقات الثنائية مع لبنان، حيث يتم التركيز على الحفاظ على سيادة سوريا وضمان أمنها.
وكانت قصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.
وأُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.
وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية يوم أمس أن مجموعة من ميليشيا حزب الله نفذت كمينًا وخطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم ميدانيًا.
وأكد المكتب أن وزارة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله، تزامنًا مع وصول تعزيزات من جانب الجيش السوري حيث وصلت قواته إلى مواقع على الحدود مع لبنان، واندلعت مواجهات وسط تحليق لطيران الاستطلاع “شاهين”.
فيما أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية بعد مقتل ثلاثة سوريين في محيط منطقة القصر-الهرمل على الحدود اللبنانية-السورية، وإجراء اتصالات مكثفة استمرت حتى صباح اليوم، وأسفرت عن تسليم جثامينهم إلى الجانب السوري.
وقال الجيش اللبناني في بيان: إن قرى وبلدات لبنانية في المنطقة تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.
وأضاف: “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”، فيما تعرض فريق صحفي لقذيفة صاروخية أطلقها مسلحو حزب الله، ما أسفر عن إصابة “رستم صلاح” و”كرم السباعي” أثناء تغطيتهما للأحداث على الحدود السورية اللبنانية.
إلى ذلك، وقع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود السورية، جراء استهدافه براجمات صواريخ من قبل الجيش السوري.
وتصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري على يد ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.
في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.
وكانت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، قد شنت حملة عسكرية وأمنية موسعة طالت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تعد من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.
وأفاد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص بأن الحملة تعد ترجمة للجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، حيث دفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزات عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.
ودارت اشتباكات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” ومهربين مقربين من ميليشيات حزب الله الإرهابي في قرية “حاويك” السورية الحدودية مع لبنان، انتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.
وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” وميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود، وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.
يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء “علي النعسان” قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد “ميشيل بطرس” لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.
١٧ مارس ٢٠٢٥
خلال كلمة له في مؤتمر بروكسل حول سوريا، تحدث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن التحديات التي تواجه سوريا بعد التغييرات السياسية الهامة التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن المعاناة لا تزال مستمرة رغم الاحتفالات بالتخلص من نظام الأسد. وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لدعم الجهود الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.
تحولات سياسية حقيقية في سوريا
أوضح الشيباني أن مؤتمر المانحين شهد تمثيلًا سوريًا حقيقيًا، حيث أكد أن سوريا قد شهدت تحولات سياسية حقيقية. وأكد أن الشعب السوري موحد وملتف حول إدارتهم الجديدة لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في التخلص من إرث النظام السابق، وتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية التي كانت تؤثر على البلاد.
التهديدات الإسرائيلية
كما تحدث الشيباني عن التهديدات الإسرائيلية لسوريا، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974 وتتوغل داخل أراضينا، مما يشكل خطرًا على سيادتنا وسلامة شعبنا". وأضاف أن سوريا تسعى لإنفاذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، وتهدف إلى منع أي تهديد لدول الجوار.
المطالبة برفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، شدد الشيباني على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قائلًا: "رفع العقوبات الاقتصادية عن بلدنا ضرورة إنسانية وأخلاقية، وليس مجرد مطلب سياسي". وأضاف أن العقوبات تساهم في زيادة معاناة الشعب السوري، مشيرًا إلى أهمية دعم إعادة الإعمار ومساعدة سوريا في هذه المرحلة الانتقالية.
التطلع لمستقبل أفضل لسوريا
اختتم الشيباني كلمته بالتأكيد على أن الشعب السوري متحمس لإعادة الحياة بشكل كبير، وأن الخطوات نحو نهضة سوريا يجب أن تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، الذي لا يزال يعاني في المخيمات. وأكد أن الحكومة السورية الجديدة تظل الضامن الوحيد للسلام في البلاد.
دعم المجتمع الدولي لسوريا
أثناء المؤتمر، أكد رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة لمساعدة سوريا على الخروج من الحرب المدمرة، مشيرة إلى أنه سيكون من الخطأ سحب الاستثمارات منها. وأضافت أن سوريا تقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن السلام ممكن.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعم الاتحاد الأوروبي للشعب السوري، موضحة أن الاتحاد قد تعهد بتقديم 2.5 مليار يورو للسوريين حتى العام المقبل.
تعهدات أخرى من دول مانحة
وتعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات لسوريا تصل إلى 160 مليون جنيه استرليني، وتعهدت سويسرا تعهدت بدعم سوريا بمبلغ 73 مليون يورو، مؤكدة التزامها بدعم الشعب السوري على المدى الطويل.
وأكد الاتحاد الأوروبي، دعمه لمبادئ العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب، كما دعا إلى دمج المجتمع المدني في العملية السياسية بسوريا، وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد سيتعهد بأكثر من 720 مليون يورو لدعم السوريين.
الأمين العام للأمم المتحدة:
في تصريحاته، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الطريق إلى الأمام في سوريا محفوف بالمخاطر، مع تعرض البنية التحتية السورية للتدمير. وأشار إلى أن أكثر من ثلثي الشعب السوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وأكد التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الشعب السوري من أجل مستقبل مزدهر.
١٧ مارس ٢٠٢٥
بحث وزير الموارد المائية بحكومة تصريف الأعمال السورية، أسامة أبو زيد، مع نائبة مدير الدعم الإنساني ودعم الاستقرار في وزارة الخارجية الفرنسية، إليزا آموه، سبل تعزيز الاستقرار المائي في سوريا.
أكد أبو زيد خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية للمياه بهدف ضمان عودة المهجرين إلى منازلهم، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمحطات عبر الخطوط المعفاة من التقنين، وذلك لتحسين خدمات المياه في المدن.
وأضاف أن التعاون القائم مع الجهات المختصة و"الدفاع المدني" يشمل إزالة الألغام التي خلفتها الحرب في مناطق خطوط الاشتباك، التي تعيق تشغيل الآبار ومحطات إعادة تأهيل المناهل.
وأعرب الوزير السوري عن رغبة دمشق في تعزيز العلاقات مع فرنسا، والاستفادة من تبادل الخبرات في مجال الموارد المائية لضمان استدامة عمل المؤسسات المائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سوريا.
من جانبها، أعربت إليزا آموه عن أملها في رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، مشيرة إلى أن باريس قدّمت دعمًا استمر منذ عام 2012 لاستقرار شمال وغرب سوريا، من خلال مشاريع ترميم محطات المياه ومعالجة شبكات الري.
١٧ مارس ٢٠٢٥
كشفت مصادر في الرئاسة السورية لقناة "الجزيرة"، عن تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء لاستكمال الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأوضحت المصادر أن اللجنة ستترأسها شخصيات بارزة، على رأسها حسين السلامة، محافظ دير الزور السابق.
اجتماع مرتقب بين اللجنة و"مظلوم عبدي"
أضافت المصادر أن الاجتماع المرتقب بين اللجنة التي شكلتها الرئاسة السورية، ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، سيعقد يوم الأربعاء القادم في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وسيكون هذا اللقاء خطوة مهمة في تطبيق الاتفاق بين الجانبين.
دور اللجنة في متابعة تفاصيل الاتفاق
ستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على بدء تطبيق الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ومظلوم عبدي، وستتأكد من متابعة كافة تفاصيل الاتفاق لضمان تنفيذه بالشكل الصحيح.
تشكيل لجان تخصصية لدراسة القضايا المختلفة
كما سيتم لاحقًا تشكيل لجان تخصصية تبحث القضايا الاقتصادية، السياسية، والعسكرية التي تناولها الاتفاق، بهدف تحقيق تقدم شامل في مختلف الجوانب التي يتطلبها الاتفاق بين الأطراف المعنية.
اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
"مظلوم عبدي" يعتبر دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة "فرصة تاريخية"
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.
وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.
وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.
"درار" يكشف الخطوات التالية بعد اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية
كشف الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، في تصريحات خاصة لموقع "CNBC عربية"، عن الخطوات التالية بعد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لإتمام الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
وأوضح درار أن الاتفاق يشمل ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، مع وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة. كما شدد على أن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأن الدولة تضمن حقوقه في المواطنة وفي جميع حقوقه الدستورية.
وأشار درار إلى أن الاتفاق هو "اتفاق إطار" تم إعداد أفكاره منذ فترة، واعتبر أن توقيع الاتفاق جاء في وقت مناسب، حيث تمر سوريا بمرحلة حساسة قد تؤدي إلى مواجهات أو حرب أهلية، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. وأضاف أن الحكومة السورية شكلت لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها.
وفيما يتعلق بمشاركة الحكومة السورية في إدارة المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المطار في القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر، أكد درار أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة للاتفاق على آليات العمل والتنسيق بين الإدارة الذاتية وممثلي الحكومة في دمشق.
وتطرق درار إلى آليات دمج "قسد" في قوات الدفاع ضمن وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُبحث عبر لجان مشتركة بين الطرفين. وأوضح أن هذا الاتفاق يتطلب الكثير من التنازلات من كلا الطرفين لتحقيق الاستقرار والأمن في جميع المناطق، بالإضافة إلى التعاون في حماية سوريا من أي تدخلات خارجية أو تخريب داخلي.
وأضاف درار أن السوريين يرون في هذا الاتفاق "تتويجًا للنصر"، حيث يعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في جميع مفاصل الدولة السورية. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة نحو مزيد من التوافق، حيث قد يتبع ذلك اتفاقات أخرى مع أهالي السويداء والجنوب، مؤكدًا دعم "قسد" الكامل لإجراء المحاسبة للفصائل التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في المناطق المتضررة.
وفيما يخص محاربة "فلول النظام السابق"، قال درار: "نحن جميعًا كنا متضررين من نظام الاستبداد، ولا نأمل في أي وقت من الأوقات أن يعود هذا النظام أو من يمثله." وأضاف أن أي شكل من أشكال العمل المسلح ضد الاتفاق ونتائجه لن يكون مقبولًا، وأكد درار في ختام تصريحاته أن "قسد" تظل ملتزمة بتحقيق السلام والعدالة في سوريا، وأن الاتفاق هو خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للجميع.
شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.
دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
١٧ مارس ٢٠٢٥
حذر مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الاثنين، من أن مصير أكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا سيكون على المحك في حال توقف عمل الوكالة، داعياً إلى تقديم الدعم لها لضمان استمرار خدماتها الحيوية.
وفي تصريح له تزامناً مع انعقاد مؤتمر بروكسل للمانحين بشأن سوريا، أكد لازاريني أن عمل "أونروا" في سوريا يمثل بارقة أمل للمجتمعات الفلسطينية المستضعفة التي نجت من حرب مدمرة، مشيراً إلى أن الوكالة تبذل جهوداً كبيرة لإعادة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في المخيمات التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الحرب.
وأضاف أن "أونروا" نجحت في إعادة فتح العيادات والمدارس في المخيمات المدمرة، مما شجع المزيد من اللاجئين على العودة إلى تلك المخيمات ومحاولة بناء حياتهم تدريجياً.
الفلسطينيون في سوريا يواجهون تحديات معقدة
وسبق أن لفتت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى أن الفلسطينيين في سوريا يواجهون وضعاً إنسانياً وسياسياً معقداً، حيث تشظى وجودهم بين الأطراف والفصائل المختلفة في البلاد، مما عرقل تشكيل كيان تمثيلي موحد يعبر عن مصالحهم ويحافظ على هويتهم الجماعية.
وأضافت المجموعة أن الوضع المعيشي للفلسطينيين في سوريا ازداد سوءًا في ظل الحرب، خاصة في المخيمات التي لا تزال تعاني من التدمير والنقص في الخدمات الأساسية. كما أشار الناشطون الفلسطينيون إلى أن غياب تمثيل موحد في سوريا يزيد من معاناتهم، حيث يصعب عليهم الدفاع عن حقوقهم في ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد.
ويقدر عدد الفلسطينيين في سوريا بنحو 460 ألف، حيث يعتمد معظمهم على المساعدات الإنسانية التي تقدمها "أونروا" لتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
الحاجة إلى تمثيل سياسي فعال
تظل قضية تمثيل الفلسطينيين في سوريا إحدى أبرز القضايا المطروحة، حيث يعاني المجتمع الفلسطيني في سوريا من التهميش في غياب كيان تمثيلي موحد. ويشدد الناشطون على أهمية أن يكون هناك تمثيل حقيقي للفلسطينيين في أي عملية سياسية أو تنموية مستقبلية، لضمان حقوقهم التاريخية وحمايتهم من التهميش.
في ظل التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في سوريا، يبرز الاحتياج الملح لتضافر الجهود المحلية والدولية لمعالجة أوضاعهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل البلاد بما يتماشى مع طموحاتهم المشروعة ويحفظ كرامتهم.
١٧ مارس ٢٠٢٥
أدانت وزارة الإعلام السورية، الاستهداف المباشر لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بالتغطية قرب الحدود اللبنانية - السورية، وذلك عبر صواريخ موجّهة أطلقتها ميليشيا حزب الله، بعد ارتكابها جريمة اختطاف وتصفية لثلاثة من أفراد الجيش السوري البارحة.
وأكدت الوزارة أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، كما تدعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة.
وكان تعرض عدد من النشطاء الإعلاميين، لاستهداف مباشر بصاروخ كورنيت من قبل ميليشيا حزب الله خلال تواجدهم قبالة قرية القصر على الحدود السورية اللبنانية، أسفرت عن إصابات طفيفة بينهم.
ومنذ ساعات الصباح، يسود هدوء حذر بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للمنطقة، عقب اشتباكات اندلعت يوم أمس على الحدود السورية اللبنانية، كانت وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوري إلى المنطقة.
طال مدنيين وفريق صحفي.. “حـ ـزب الله” يستهدف الأراضي السورية والجيش السوري يرد
وقصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.
وفي التفاصيل، أُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.
وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية يوم أمس أن مجموعة من ميليشيا حزب الله نفذت كمينًا وخطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم ميدانيًا.
وأكد المكتب أن وزارة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله، تزامنًا مع وصول تعزيزات من جانب الجيش السوري حيث وصلت قواته إلى مواقع على الحدود مع لبنان، واندلعت مواجهات وسط تحليق لطيران الاستطلاع “شاهين”.
فيما أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية بعد مقتل ثلاثة سوريين في محيط منطقة القصر-الهرمل على الحدود اللبنانية-السورية، وإجراء اتصالات مكثفة استمرت حتى صباح اليوم، وأسفرت عن تسليم جثامينهم إلى الجانب السوري.
وقال الجيش اللبناني في بيان: إن قرى وبلدات لبنانية في المنطقة تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.
وأضاف: “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”، فيما تعرض فريق صحفي لقذيفة صاروخية أطلقها مسلحو حزب الله، ما أسفر عن إصابة “رستم صلاح” و”كرم السباعي” أثناء تغطيتهما للأحداث على الحدود السورية اللبنانية.
إلى ذلك، وقع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود السورية، جراء استهدافه براجمات صواريخ من قبل الجيش السوري.
وتصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري على يد ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.
في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.
وكانت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، قد شنت حملة عسكرية وأمنية موسعة طالت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تعد من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.
وأفاد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص بأن الحملة تعد ترجمة للجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، حيث دفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزات عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.
ودارت اشتباكات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” ومهربين مقربين من ميليشيات حزب الله الإرهابي في قرية “حاويك” السورية الحدودية مع لبنان، انتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.
وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” وميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود، وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.
يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء “علي النعسان” قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد “ميشيل بطرس” لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.
١٧ مارس ٢٠٢٥
قررت وزارة الداخلية الأردنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إدامة العمل في معبر جابر الحدودي مع سوريا على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك ابتداءً من الأحد 23 آذار الجاري.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع الجانب السوري، والتأكد من توفر التسهيلات اللوجستية والأمنية التي تضمن سلاسة الحركة في المعبر، ليصبح بذلك توقيت عمله متوافقًا مع مركز حدود العمري الذي يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن تشغيل المعبر على مدار الساعة يأتي تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الفطر، والتي قد تشهد زيادة ملحوظة في حركة المسافرين، الأمر الذي يستدعي تسهيل الإجراءات وتقليل فترات الانتظار على الحدود.
كما يهدف القرار إلى تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المعبر خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا لحركة الشحن والمسافرين.
ويُعد معبر جابر - نصيب واحدًا من أهم المعابر الحدودية في المنطقة، ويشكل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة والتنقل بين الأردن وسوريا، حيث يشهد تدفقًا مستمرًا للبضائع والمسافرين وعودة اللاجئين.
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الاثنين ٤ مارس\ اذار، أن أكثر من 44 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم طوعياً منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن حركة العبور عبر مركز حدود جابر مع سوريا تشهد نشاطاً متزايداً، خصوصاً في مجال الشحن والتبادل التجاري.
١٧ مارس ٢٠٢٥
أعلنت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات عن قرارها بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري ويستعد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
وقالت المفوضية في بيان لها إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري سواء داخل سوريا أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مؤكدة على استعدادها للمشاركة في عملية الانتقال السياسي وإعادة الاستقرار.
وأضاف البيان أن مؤتمر بروكسل التاسع، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، يُعد فرصة تاريخية لتقديم الدعم الدولي لعملية انتقال شاملة وسلمية في سوريا، لتمكين الشعب السوري من تحديد مستقبل بلاده. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم هذه العملية، بما يشمل الجهود الإنسانية والاقتصادية لإعادة بناء سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم الدولي للجهود الإنسانية والاستقرار، مع التركيز على تقديم مساعدات للمجتمعات المضيفة للاجئين في دول مثل الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق، إضافة إلى دعم السوريين داخل سوريا. كما أوضح الاتحاد الأوروبي أن تعزيز مشاركة المجتمع المدني سيكون أحد أولويات الفعاليات المقررة في دمشق هذا العام.
وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه الثابت بمواصلة مساعدة سوريا في جميع مجالات إعادة الإعمار، مؤكداً أنه سيبقى داعماً للشعب السوري لبناء مستقبل حر وسلمي ومزدهر.
وكان توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا لحضور مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين الذي سيعقد اليوم الاثنين بمشاركة العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
المفوضية الأوروبية: "مؤتمر دعم سوريا" سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر مع دمشق
وسبق أن أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هايبر، أن "مؤتمر دعم سوريا" الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 17 مارس، سيكون مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر مع السلطات السورية.
وأوضحت هايبر في بيان لها، أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لمواصلة التواصل مع السلطات السورية بشأن الوضع الراهن في البلاد، بالإضافة إلى فهم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الدعم.
وأضافت أن "جميعنا مهتمون باستقرار سوريا، ومن المهم أن يتم العمل على تحقيق هذا الاستقرار، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك إلا من خلال انتقال شامل، لأنه لا يوجد بديل لذلك". وأكدت على أهمية استمرار النقاش مع السلطات السورية حول الوضع الحالي في البلاد وتقييم السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم الدعم الفعّال.
ولفت البيان إلى أن المفوضية الأوروبية ستسعى بكل جهد لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي، مع ضمان حقوق جميع السوريين دون تمييز. وأعلنت هايبر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد تلقى دعوة لحضور "مؤتمر دعم سوريا".
يُعد هذا المؤتمر السنوي للمانحين، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017، هو الأول الذي يُعقد بعد الإطاحة بنظام الأسد منذ ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر موضوع "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح" ويشكل خطوة نحو دعم عملية التحول في سوريا.
١٧ مارس ٢٠٢٥
وافق "البنك الإسلامي للتنمية"، على إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك بناءً على طلب الحكومة السورية، وفق بيان رسمي وذلك بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي.
وأوضح البيان أن إعادة تفعيل عضوية سوريا خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مد يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.
وتقدم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بطلب في 13 مارس الجاري، لإعادة تفعيل عضوية بلاده في البنك، وقال رئيس مجموعة البنك، محمد الجاسر، قال في منتصف فبراير الماضي، إن البنك يتطلع إلى بدء عمليات البناء والإنعاش الاقتصادي في غزة وسوريا ولبنان.
وأشار إلى أن هناك مشاريع كثيرة نراجعها حالياً، ولكن ننتظر أن تحدد الحكومة السورية أولوياتها، ورفع الحظر عن سوريا من قبل منظمة التعاون الإسلامي.
وكانت انضمت سوريا إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في أيلول 1975، وبلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية كانون الأول 2024 نحو 632 مليون دولار.
هذا ويأتي القرار عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي في 8 مارس الجاري، بعد انقطاع منذ عام 2013، وفي وسط اقتصاد يعاني من انهيار حاد، وسط تقديرات أممية.
يُذكر أن توصية تعليق عضوية سوريا كانت قد صدرت في 24 يونيو 2012، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في جدة، نتيجة لتصعيد العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد المخلوع ضد شعبه آنذاك. وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة في أغسطس 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميًا.
١٧ مارس ٢٠٢٥
تعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية لسوريا، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، وفق ما أعلنته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين.
وأكدت بيربوك أن “لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة”، مشيرة إلى أن برلين ستقدم هذا الدعم لصالح الشعب السوري عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، لمساندة جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.
وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، سيتم تخصيص 168 مليون يورو من المساعدات عبر وزارة الخارجية، فيما ستقدم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية 133 مليون يورو.
وشددت الوزارة أن أكثر من نصف هذه الأموال ستوجه لدعم الشعب السوري داخل البلاد، بينما سيتم تخصيص جزء منها لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية أن الاتحاد الأوروبي قرر تخفيف العقوبات على سوريا تدريجياً، مؤكدة أن “السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في سوريا”، كما شددت على التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري والمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
ويأتي هذا الإعلان خلال انعقاد مؤتمر المانحين التاسع حول سوريا في بروكسل، حيث شهد الحدث لأول مرة حضور ممثل عن الحكومة السورية، حيث يشارك وزير الخارجية أسعد الشيباني في الاجتماع على هامش لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، شدد المفوض العام لوكالة “الأونروا” على أهمية دور الوكالة في سوريا، مؤكداً أنها تمثل “بصيص أمل” للمجتمعات الفلسطينية المستضعفة التي نجت من الحرب، رغم الدمار الهائل والتحديات التي تواجه عملياتها، مضيفاً أن أكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا سيواجهون مصيراً مجهولاً في حال توقف عمل الوكالة.
وزير الخارجية السوري يشارك في مؤتمر بروكسل التاسع وسط ترقب أوروبي
توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين، الذي يعقد اليوم الاثنين بمشاركة وزراء أوروبيين وعرب وممثلي منظمات دولية، ويعدّ أول حضور رسمي للحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام السابق.
ويهدف المؤتمر إلى دعم مستقبل سوريا، وسط مخاوف أوروبية بشأن تداعيات أحداث الساحل السوري، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتبارها حادثًا معزولًا، مع ترحيبها بتشكيل لجنة تحقيق حكومية لضمان عدم تكرارها.
كما أعربت فرنسا عن رفضها لأي رفع إضافي للعقوبات إذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتتطلع الحكومة السورية إلى دعم دولي لجهود إعادة الإعمار وتحقيق بيئة آمنة لعودة اللاجئين، فيما يربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بالتزام الحكومة بالإصلاحات ومنع وقوع جرائم جديدة.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن موجة العنف الأخيرة في سوريا أظهرت الحاجة الملحة للمساعدات، لكنها أشارت أيضًا إلى وجود فرصة للأمل، مشيدة بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة.
وكانت الخارجية السورية أبدت يوم السبت، تحفظا على المشاركة في اللقاء، وأعلنت أن قرار مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا، المزمع عقده في بروكسل يوم الاثنين المقبل، “غير محسوم”، مؤكدة أنها لن تحضر أي منتدى “يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية”.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت دمشق أنها “لن تشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّسًا بطريقة تخدم روايات محددة”، مشددة على التزامها بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة سوريا ويركّز على تلبية احتياجات شعبها.
وأضاف البيان أن “الشعب السوري عانى طوال سنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا”، في إشارة إلى الضغوط الدولية التي رافقت الأزمة السورية.
وربطت الخارجية السورية مشاركتها في المؤتمر بقدرته على “تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري”، مشيرة إلى ضرورة عدم تجاهل “التأثير الخطير” للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا.
١٧ مارس ٢٠٢٥
قصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.
وفي التفاصيل، أُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.
وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية يوم أمس أن مجموعة من ميليشيا حزب الله نفذت كمينًا وخطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم ميدانيًا.
وأكد المكتب أن وزارة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله، تزامنًا مع وصول تعزيزات من جانب الجيش السوري حيث وصلت قواته إلى مواقع على الحدود مع لبنان، واندلعت مواجهات وسط تحليق لطيران الاستطلاع “شاهين”.
فيما أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية بعد مقتل ثلاثة سوريين في محيط منطقة القصر-الهرمل على الحدود اللبنانية-السورية، وإجراء اتصالات مكثفة استمرت حتى صباح اليوم، وأسفرت عن تسليم جثامينهم إلى الجانب السوري.
وقال الجيش اللبناني في بيان: إن قرى وبلدات لبنانية في المنطقة تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.
وأضاف: “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”، فيما تعرض فريق صحفي لقذيفة صاروخية أطلقها مسلحو حزب الله، ما أسفر عن إصابة “رستم صلاح” و”كرم السباعي” أثناء تغطيتهما للأحداث على الحدود السورية اللبنانية.
إلى ذلك، وقع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود السورية، جراء استهدافه براجمات صواريخ من قبل الجيش السوري.
وتصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري على يد ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.
في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.
وكانت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، قد شنت حملة عسكرية وأمنية موسعة طالت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تعد من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.
وأفاد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص بأن الحملة تعد ترجمة للجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، حيث دفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزات عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.
ودارت اشتباكات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” ومهربين مقربين من ميليشيات حزب الله الإرهابي في قرية “حاويك” السورية الحدودية مع لبنان، انتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.
وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” وميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود، وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.
يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء “علي النعسان” قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد “ميشيل بطرس” لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.
