أكد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، أن الإعفاءات التي تم تقديمها مؤخراً للإدارة السورية الجديدة غير كافية، ودعا إلى رفع العقوبات "بشكل غير مشروط ودائم". جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي.

وأشار يلماز، الذي يمثل تركيا في المؤتمر، إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يساهم في تحسين الحياة اليومية للسوريين، وأكد على أهمية دعم الخطوات التي تتخذها الإدارة السورية في تحقيق عملية انتقال شاملة. كما شدد على ضرورة توفير الدعم الفوري لتحقيق تحسن ملموس في حياة السوريين.

وتناول يلماز أهمية "الأمن الاقتصادي" في سوريا كعامل أساسي لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. كما أكد أن تحفيز عودة اللاجئين السوريين يتطلب جهوداً شاملة في عملية إعادة الإعمار بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة.

وأكد نائب وزير الخارجية التركي أن الإعفاءات الأخيرة التي تم فرضها على سوريا، رغم أنها لاقت ترحيبًا، إلا أنها "غير كافية"، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات بشكل غير مشروط ودائم، مع أهمية ضمان تحسن عاجل في الحياة اليومية للمواطنين السوريين.

وأعرب عن أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سوريا يعتمد على تطهير البلاد بالكامل من العناصر الإرهابية، داعيًا إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاق الذي تم بين حكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي ختام كلمته، لفت يلماز إلى أن "العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يشكل تهديدًا مباشرًا لدمشق"، داعيًا إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة.

وفي إطار المؤتمر، أجرى يلماز لقاءات ثنائية مع كل من هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأندرياس موتزفيلدت كرافيك، نائب وزير خارجية النرويج. وغير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

كما التقى يلماز مع هنا جلول مورو، نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، وإيمي بوب، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، وفيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

و أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، أن إجمالي تعهدات الأطراف المشاركة في مؤتمر بروكسل‬ التاسع للمانحين حول سوريا، بلغ 5.8 مليارات يورو، منها 4.2 مليارات يورو على شكل منح، و1.6 مليار يورو كقروض ميسرة، وصرّحت سويتشا، بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يتحملون 80 بالمئة من إجمالي المنح المقدمة، مما يجعله أكبر جهة مانحة لدعم سوريا.

أدانت حوالي 24 منظمة مدنية وحقوقية، في بيان مشترك، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب سوريا والاحتلال الإسرائيلي المستمر لأجزاء منها، معتبرة هذه الانتهاكات تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين السوريين وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، كما نبهت إلى أنها تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وقد تسهم في حدوث موجات جديدة من النزوح الداخلي واللجوء.

وأوضحت المنظمات أنه منذ بداية الثورة السورية في 2011، تعرض المدنيون السوريون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل عدة أطراف، ومع تصاعد التدخل العسكري الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، تصاعدت الضربات الجوية ضد مواقع عسكرية سورية، خاصة بعد تدخل إيران وميليشياتها في البلاد. 

وبينت أن "إسرائيل" أصبحت أكثر علانية في توجيه ضربات جوية، هدفها تعطيل وصول شحنات الأسلحة إلى الجماعات المرتبطة بإيران. في نهاية عام 2024، استهدفت إسرائيل بشكل مكثف أهدافًا سورية، من بينها السفارة الإيرانية في سوريا، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بينهم مدنيون.

وقالت إنه في الفترة الأخيرة، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا. ففي كانون الأول/ديسمبر 2024، نفذت إسرائيل أكثر من 350 غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية، ما أدى إلى تدمير مخازن أسلحة وآليات للجيش السوري. كما ألغت إسرائيل اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974 من طرف واحد، واحتلت أراضي جديدة داخل وخارج المنطقة العازلة، بما في ذلك مناطق جبل الشيخ وجنوب دمشق.

وذكرت المنظمات أنه في شباط/فبراير 2025، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع السلاح من بعض المناطق في جنوب سوريا، محذرًا من أي تهديد للطائفة الدرزية في تلك المناطق. وتوزع الطائفة الدرزية بين سوريا ولبنان والجولان المحتل. وتصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف القوانين الدولية، وخاصة المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف 1949 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفتت إلى استمرار إسرائيل في استهداف البنى التحتية المدمرة في سوريا، مما يزيد الوضع الإنساني تعقيدًا ويساهم في تصاعد حالات النزوح، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تزعزع الاستقرار في المنطقة وتزيد التوترات بين الأطراف الإقليمية والدولية، مما يقوض فرص السلام والاستقرار.

وطالبت المنظمات، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، والانسحاب من الأراضي التي احتلتها مؤخرًا، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي. يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق سلام حقيقي يعيد الاستقرار لسوريا والمنطقة بدلاً من استمرار دوائر العنف والنزوح.

الموقعون:

1. Access Center for Human Rights (ACHR)  
2. ALSHARQ News  
3. ACTION FOR SAMA  
4. Ceasar Files for Justice (CF4J)  
5. De-Colonizer  
6. Dozana  
7. Entraide et Fraternité  
8. Future Makers Team  
9. Frontliners For Change (FFC)  
10. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement  
11. KISA Cyprus  
12. Mahabad Organization For Human Rights (MOHR)  
13. Palestina solidariteit  
14. SUPPORT IN BELGIUM AND OVERSEAS -SBO  
15. Syrian Network for Human Rights (SNHR)  
16. SYCAC  
17. The Day After  
18. THE EMPOWER PEACE INITIATIVES AND STRATEGIC OF ACTION Organization  
19. TOTOL For Relief and Development  
20. Union of Relief and Development Associations in Lebanon (URDA)  
21. Union of Progressive Jews of Belgium  
22. Vrede vzw  
23. Women Now for Development  
24. Warsheh team

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية عن أبرز الإجراءات والإنجازات تعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات الإجراءات التي تم العمل عليها بعد تحرير سوريا.

وذكرت أن من الإنجازات "حل مؤسسة التجارة الخارجية" وذلك بهدف تسهيل التجارة الخارجية وتعزيز تدفق الاستثمارات، و إلغاء الروتين الإدارى وتحسين بيئة العمل التجارية.

وكذلك تم "إصدار تعرفة جمركية جديدة" بهدف تحديد تعريفات جمركية لحماية الصناعات الوطنية ودعم الإنتاج المحلى وتعزيز جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية.

ونوهت إلى إعادة دراسة قوانين الاستثمار بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام و تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية فعالة.

وأضافت أنه تم حل مجالس الأعمال السورية المشتركة بهدف إعادة هيكلة مجالس الأعمال وفق أسس جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث تم حل المجالس القديمة وإعادة تنظيمها لتكون أكثر كفاءة.

وأكدت على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الإنتاج المحلى وخلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتسريع الحصول على التراخيص الصناعية و تقديم قروض ميسرة وتسهيل الحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة.

 التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم مستقبل سوريا وتعافيها، من خلال توسيع المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، إضافة إلى معالجة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على البلاد.

وفي رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع، الذي يُعقد تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، أكد غوتيريش أن سوريا تمر بـ”لحظة فاصلة”، حيث يقف السوريون أمام فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر ضخمة، قُدرت بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، إضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية للخدمات الحيوية.

كما لفت إلى أن ملايين السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما زالوا بحاجة إلى دعم إنساني واسع النطاق لتأمين الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش، بمن فيهم آلاف العائدين منذ كانون الأول/ديسمبر، وخمسة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.

وشدد غوتيريش على أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مما يجعلها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، لكنه نبه إلى أن التمويل الدولي لا يزال غير كافٍ للاستجابة لهذه الاحتياجات المتزايدة.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة السوريين في بناء مستقبل يشمل المصالحة والعدالة والحرية والازدهار، مشددًا على أن سوريا يجب أن تكون لجميع السوريين، دولة تنعم بالسلام والرخاء، وهو ما اعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في البلاد.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها في إطار دعم الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وذلك في مؤتمر بروكسل التاسع الذي عُقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية.

الدعم الأوروبي والإجراءات المستقبلية

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب السوري، سواء من بقي داخل سوريا أو قرر العودة إلى وطنه. وأشارت إلى أن الدعم سيشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمساعدات الموجهة لسوريا في مرحلة الانتقال الحاسمة.

رفض تمويل الحكومة الانتقالية

وأفادت مصادر للصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخلافات تركزت في المؤتمر حول ما إذا كان الدعم سيذهب إلى الحكومة السورية الجديدة أو عبر منظمات إنسانية مستقلة، وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي لم يخفف تعهداته لسوريا، لكن الأهم هو أنه قرر أن تقدم النسبة الأكبر من الدعم عبر الوكالات الدولية ومنظمات إنسانية، متجنبةً التعامل المباشر مع الحكومة الانتقالية السورية.  

موقف الحكومة السورية ومطالبة برفع العقوبات

من جهته، تحدث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لأول مرة في مؤتمر المانحين، حيث أكد أن سوريا تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات. وأوضح أن استمرار هذه العقوبات يزيد من معاناة الشعب السوري ولا يسمح بالتحسين الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأضاف أن رفع العقوبات هو "ضرورة إنسانية وأخلاقية" لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها وتحقيق الاستقرار.

أصدرت وزارة الأوقاف السورية فتوى بشأن زكاة الفطر وفدية الصيام لشهر رمضان الجاري، وبينت الوزارة الأحكام الشرعية لإخراجها وتحديد الفئات المستحقة وكيفية تقدير فدية الصيام.

وحددت الوزارة مقدار الزكاة بالقيمة المالية 15000 ليرة سورية (مايعادل 1.5 دولار أمريكي) كحد أدنى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وحددت نفس القيمة لفدية إفطار يوم رمضان.

وفيما أشارت إلى إمكانية إخراج الزكاة بمادة غذائية وحددتها عن كل شخص من العائلة بـ 2.620 كيلوغرام من الأرز و2.665 كيلوغرام من البرغل و2.010 كيلوغرام من التمر.

ولفتت إلى أنه يمكن إخراج عن كل شخص من العائلة 2.720 كيلوغرام من العدس و2.300 من القمح و2.300 من الدقيق، كما أفتت الوزارة بإعفاء من لا يستطيع دفعها.

وقالت الوزارة، إن السوريين الذين هم خارج البلاد يدفعون زكاة الفطر والفدية حسب القيم المحددة في البلاد التي يقيمون فيها، مشيرة إلى إمكانية إرسالها إلى سوريا.

ونوهت أن وقت دفع زكاة الفطر يكون قبل خروج المسملين إلى صلاة العيد، وهي واجبة، وفق الشريعة الإسلامية، على كل مسلم يستطيع إطعام نفسه وعائلته ليلة العيد.

وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

وذكر أن المأكولات الشعبية، تتربع على قائمة المواد الأكثر طلباً خلال شهر رمضان المبارك تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع العائلة السورية للاعتماد على المواد الأقل تكلفة مقارنة مع غيرها، مشيراً إلى ارتفاع طرأ على أسعار الخضروات بشكل ملحوظ بسبب الطلب الكبير عليها واستغلال البعض لحاجة الناس.

وأضاف بأن عدداً من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى تخفيض أسعارها بمناسبة الشهر الفضيل، مضيفا: على سبيل المثال هناك محال تبيع الفروج المشوي بـ 75 ألف ليرة في بعض المناطق مقارنة مع محال أخرى تجاوز فيها سعر الفروج الـ 100 ألف ليرة، معتبراً أن الأمر غير مبرر على الإطلاق.

ودعا إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الوضع الاقتصادي الراهن من خلال العمل على تخفيض الأسعار، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة بشكل أكبر على مختلف المواد الغذائية وخاصة المواد المكشوفة، واعتبر أن الطلب يكون في ذروته خلال الأسبوع الأول من رمضان وينخفض تدريجياً.

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها في إطار دعم الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وذلك في مؤتمر بروكسل التاسع الذي عُقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية.

الدعم الأوروبي والإجراءات المستقبلية
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب السوري، سواء من بقي داخل سوريا أو قرر العودة إلى وطنه. وأشارت إلى أن الدعم سيشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمساعدات الموجهة لسوريا في مرحلة الانتقال الحاسمة.

رفض تمويل الحكومة الانتقالية
وأفادت مصادر للصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخلافات تركزت في المؤتمر حول ما إذا كان الدعم سيذهب إلى الحكومة السورية الجديدة أو عبر منظمات إنسانية مستقلة، وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي لم يخفف تعهداته لسوريا، لكن الأهم هو أنه قرر أن تقدم النسبة الأكبر من الدعم عبر الوكالات الدولية ومنظمات إنسانية، متجنبةً التعامل المباشر مع الحكومة الانتقالية السورية.  

موقف الحكومة السورية ومطالبة برفع العقوبات
من جهته، تحدث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لأول مرة في مؤتمر المانحين، حيث أكد أن سوريا تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات. وأوضح أن استمرار هذه العقوبات يزيد من معاناة الشعب السوري ولا يسمح بالتحسين الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأضاف أن رفع العقوبات هو "ضرورة إنسانية وأخلاقية" لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها وتحقيق الاستقرار.

كما لفت الشيباني إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تتطلب جهدًا دوليًا كبيرًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

المساعدات الدولية والدعم المستمر
تواصل دول أوروبية أخرى دعمها لسوريا، حيث تعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بينما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني لتلبية احتياجات السوريين في الداخل والمجتمعات المضيفة في دول الجوار.

التحديات والأفق المستقبلي
على الرغم من التعهدات الدولية، لا يزال الوضع في سوريا يواجه تحديات كبيرة، إذ قدرت الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى حوالي 350 إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار. كما أشارت تقارير إلى أن الدعم الدولي الحالي لا يغطي سوى جزء صغير من احتياجات البلاد.

التخفيضات الأوروبية في العقوبات ورفع الحظر على بعض القطاعات
في نفس السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية عن بعض التعديلات في العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تم رفع الحظر عن استيراد النفط السوري والسماح بتصدير معدات للطاقة الكهربائية، ولكن لا تزال العقوبات الأمريكية في مكانها مما يحد من تأثير هذه التعديلات.

وأشار مراقبون إلى أن الدعم الحالي لا يزال موجهًا إلى القطاعات الإنسانية ومشاريع الإغاثة، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد السوري إلى دعم أكبر وأوسع للعودة إلى المسار الصحيح.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إعادة إعمار سوريا وتحقيق استقرارها يشكلان ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة ككل، وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا، الذي عُقد يوم (الإثنين) في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن المجلس سيظل داعمًا لكل المبادرات التي تهدف إلى وضع سوريا على مسار التعافي.

وأكد البديوي أن مجلس التعاون يدعم جهود تحقيق أمن سوريا واستقرارها، مشددًا على إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، كما طالب بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدًا أن الجولان سيظل أرضًا سورية عربية، وأن الاحتلال لا يمكن أن يغير هويتها.

كما أضاف الأمين العام لمجلس التعاون أنه لا يمكن قبول أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، مؤكدًا أن مستقبل سوريا يجب أن يكون ملكًا لشعبها وليس نتيجة لمخططات أو حسابات إقليمية أو خارجية.

وفي حديثه عن التحديات التي تواجه سوريا، أكد البديوي أن هذا المؤتمر يمثل التزامًا من المجتمع الدولي لدعم سوريا في هذه المرحلة الحساسة. وأوضح أن الدول الخليجية تدرك أن هذه اللحظة تتطلب تكثيف جهود الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية في سوريا، بما يشمل تحديد أولويات الدعم المطلوب.

وأشار البديوي إلى أن ما يحدث في سوريا يمثل تحديًا إنسانيًا وسياسيًا وأمنيًا لجميع الدول. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف إلى جانب الشعب السوري انطلاقًا من إيمان راسخ بأن سوريا القوية والمستقرة ليست فقط مصلحة سورية بل هي مصلحة خليجية وعربية ودولية.

الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 2.5 مليار يورو لدعم سوريا**
في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.5 مليار يورو للمساعدة في إعادة إعمار سوريا خلال المؤتمر التاسع للمانحين.

التزام الاتحاد الأوروبي
وقالت فون دير لاين في تصريحها خلال المؤتمر إن السوريين يحتاجون إلى المزيد من الدعم سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى ديارهم، وأضافت: "نحن في الاتحاد الأوروبي نزيد تعهداتنا إزاء السوريين في الداخل وفي المنطقة إلى حوالي 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".

الدول الأخرى تشارك في دعم سوريا
في وقت لاحق من المؤتمر، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) كمساعدات إنسانية خلال عام 2025، التي ستساهم في توفير المياه والغذاء والرعاية الصحية والتعليم للسوريين، وفقًا لوزارة الخارجية البريطانية.

من جهتها، أعلنت ألمانيا عن تقديم 300 مليون يورو في نفس السياق، بينما أضافت المفوضية الأوروبية ودولها الأعضاء والبنك الأوروبي للاستثمار تعهدات مشتركة تقدر بنحو 6 مليارات يورو، والتي تشمل المنح والقروض.

ويأتي هذا الدعم في وقت ما زالت فيه الأوضاع الإنسانية في سوريا تواجه تحديات جسيمة، وسط الجهود المستمرة من المجتمع الدولي لإعادة الاستقرار وتحقيق تقدم في عملية إعادة الإعمار في البلاد.

أدان "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، انتهاكات العدوان الإسرائيلي وميليشيا حزب الله على الأراضي السورية، مؤكدًا موقفه الثابت في دعم حماية الأراضي السورية وحفظ أمنها وسيادتها.

بدأ المجلس بيانه بتوجيه التعازي لأهالي مدينة درعا، التي فقدت العديد من الشهداء الذين سقطوا في أثناء استعداد أهلها للاحتفال بذكرى انطلاق الثورة السورية، كما وجه تعازيه إلى السوريين جميعًا، وخاصة إلى شهداء الجيش السوري الذين قضوا وهم يدافعون عن حدود الوطن ويحميون شرف البلاد.

أشاد المجلس الإسلامي السوري بالبطولات والتضحيات التي يبذلها الجيش السوري في حماية البلاد من الأعداء والمجرمين. ولفت البيان إلى أن الإجرام الذي يرتكبه العدو تجاوز كل الحدود، حيث قام القصف الأخير باستهداف محطة مياه تغذي كل من حمص وحماة، مما يعكس مدى بشاعة الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

ختامًا، دعا المجلس إلى أن يحفظ الله سوريا من المعتدين، مشيدًا ببطولات الجيش السوري في الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن الداخلي. كما دعا الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، مؤكدًا أن حماية وحدة الأراضي السورية وأمنها هي أولوية يجب أن تظل في مقدمة الجهود الوطنية، وأكد المجلس في بيانه أن سوريا ستظل موحدة، وأن الجهود ستستمر في مواجهة كل من يسعى لزعزعة استقرارها.

وكانت قصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وأُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.

في السياق، ارتفع عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا إلى ثلاثة قتلى وإصابة 19 شخصًا ينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، يوم الاثنين 17 آذار.

طالب نشطاء في الجزيرة السورية، الحكومة السورية في دمشق بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في حملات نفذتها ميليشيا "قسد" خلال الأيام الماضية، استهدفت هذه الحملات العديد من الأشخاص الذين يعارضون توجهات "قسد" السياسية والعسكرية، بما في ذلك مؤيدو الحكومة السورية وأنصار الثورة السورية، وكذلك أولئك الذين رفعوا الأعلام السورية أو أحيوا ذكراها في الرابع عشر من آذار/مارس.

وتعتبر هذه الاعتقالات انتهاكًا صارخًا لما نص عليه الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، حيث ينص البند السابع في الاتفاق على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومنع أي محاولات لبث الفتنة بين مكونات الشعب السوري. 

وأكد النشطاء أن ما يجري حاليًا هو تعدٍ واضح على حقوق الإنسان وخرق للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، ويخالف القوانين والمبادئ الواردة في مسودة الدستور السوري التي من المفترض أن تحمي حقوق المواطنين.

وطالب نشطاء الجزيرة السورية الحكومة السورية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من أي تجاوزات. كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية. وأكد النشطاء أن التهاون في مثل هذه القضايا يشرعن الممارسات القمعية ويفتح الباب لمزيد من الانتهاكات بحق المدنيين.

وأكدوا أن هذا الواقع يعكس التوترات المستمرة بين الأطراف في سوريا ويعزز الحاجة الملحة للوفاء بالالتزامات الدولية بشأن حقوق الإنسان، وتقديم ضمانات قانونية تحمي المدنيين من أي استغلال أو قمع سياسي.

وتواصل قوات "قسد" في تنفيذ حملات اعتقال وملاحقة ضد كل من أظهر تأييده للاتفاق الذي تم توقيعه بين "قسد" والدولة السورية، وفقًا لمصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا. 

وتستهدف الحملة الأشخاص الذين احتفلوا بالاتفاق، بما في ذلك أولئك الذين رفعوا الأعلام السورية في الساحات العامة والدوائر الرسمية، حيث أقدمت "قسد" على اعتقال كل من رفع العلم السوري، كما قامت بإزالة الأعلام من الأماكن العامة.

وتم اعتقال العشرات من المواطنين الذين احتفلوا بالاتفاق بين "قسد" والدولة السورية في مناطق متعددة، بما في ذلك المداهمات التي استهدفت منازل الأشخاص الذين تحدثوا بشكل إيجابي عن الاتفاق. في حين أن رفع العلم السوري لا يزال محظورًا في مناطق سيطرة "قسد"، حيث يتم اعتقال أي شخص يرفع هذا العلم تحت طائلة المساءلة.

ورغم الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، تواصل "قسد" في فرض ممارسات قمعية في المناطق الشرقية من سوريا. في بلدتي أبو حمام والكشكية في ريف دير الزور الشرقي، شنت "قسد" حملة مداهمات طالت العديد من الأشخاص الذين شاركوا في احتفالات دعم الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي. تزامن مع هذه الحملة فرض حظر تجوال في هذه المناطق، حيث تم تسجيل إصابة طفل برصاص عناصر "قسد" خلال المداهمات.

في مناطق أخرى مثل الحسكة والرقة، شنت "قسد" مداهمات واعتقالات في أحياء غويران والنشوة والعزيزية، واعتقلت العديد من الأشخاص الذين شاركوا في مسيرات داعمة للحكومة السورية. كما استهدفت قوات "قسد" في الرقة مناطق مثل قرية المانعية وبلدة المنصورة، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بجروح بليغة.

يُذكر أن الاتفاق الذي وقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي في 10 آذار 2025، يتضمن بنودًا تتعلق باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان وحدة الأراضي السورية. كما أكد الاتفاق على حق المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، وشدد على أن جميع المواطنين سيحصلون على حقوقهم على أساس الكفاءة دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية.

وتضمن الاتفاق أيضًا الدمج الكامل للمؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز. كما أكد على ضرورة ضمان عودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

رغم الاتفاق المبرم بين "قسد" والدولة السورية، تواصل التوترات في المنطقة الخاضعة لسيطرة "قسد"، حيث تقوم الحملة الأمنية بملاحقة المعتقلين الذين يعبرون عن تأييدهم للاتفاق، في وقت تواصل فيه "قسد" عملياتها العسكرية والإدارية التي تتناقض مع بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها مؤخرًا.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن إصابة اثنين من متطوعيها، هما أيهم الصوالح وحامد كتلاتي، بالإضافة إلى تضرر سيارة إسعاف، أثناء قيامهم بإنقاذ مدنيين أصيبوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت اللواء 132 الملاصق لمساكن الضاحية في مدينة درعا، الحادث وقع مساء الاثنين 17 آذار، أثناء استجابة فرق الدفاع المدني للغارة التي استهدفت المنطقة.

وأوضحت المؤسسة أنه أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين، تعرض المتطوعون لإصابات جراء الغارة الجوية الأولى على اللواء 132. ثم تبعتها غارة ثانية استهدفت مبنى بين اللواء والمساكن، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين. رغم المخاطر الكبيرة التي تواجه فرق "الخوذ البيضاء"، يواصل المتطوعون أداء مهامهم بشجاعة، منطلقين من شعار المؤسسة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

ووفق المؤسسة، تواجه فرق الدفاع المدني السوري تحديات جسيمة في ميدان عملهم، خاصة مع الاستهداف المستمر لمناطق المدنيين والبنية التحتية جراء الهجمات الجوية. هذا يعرض حياة المتطوعين وحياة المدنيين لخطر إضافي أثناء عمليات الإنقاذ. ولكن على الرغم من هذه المخاطر، يواصل المتطوعون أداء واجبهم الإنساني بشجاعة وبدون تردد.

وأكدت المؤسسة أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني والمرافق الحيوية من الهجمات أمر ضروري لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح. كما دعت إلى وقف الهجمات على الأراضي السورية بشكل فوري، لتمكين جهود الاستقرار وإعادة البناء في البلاد.

إسرائيل تواصل استهداف الجنوب السوري.. 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات على درعا
وكان ارتفع عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا إلى ثلاثة قتلى وإصابة 19 شخصًا ينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

فرق الإنقاذ عملت على إسعاف المصابين، وانتشال جثة أحد الضحايا الذي قُتل عند مدخل الضاحية بينما كان يستقل دراجة نارية، كما تمكنت من فتح الطرقات التي أغلقت بفعل القصف، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

نعت صفحات إخبارية لبنانية وموالون لميليشيات "حزب الله" اللبناني، عددا ممن قالت إنهم من "المقاومة الإسلامية" في لبنان، (حزب الله)، بمواجهات مع الجيش السوري على الحدود السورية اللبنانية.

وتتوالى النعوات من قبل مقربون من الحزب ما يكذب نفي الأخير بعلاقته بالمواجهات الحاصلة، محاولا التنصل من ارتكاب جريمة اختطاف وتصفية لثلاثة من أفراد الجيش السوري يوم أمس الأحد.

وفي التفاصيل نعت صفحات تابعة لميليشيا حزب الله ما وصفته "المُجاهد القائد" "عبدالله الزين"، ما يشير إلى انخراط قادة ميليشيات حزب الله في المواجهات الجارية على الحدود السورية اللبنانية.

وعرف من بين القتلى "مهدي علي خضر الحاج حسن، محمد ماجد الهق، حسن جمال ناصر الدين، علي الهرمل"، فيما نعت صفحات "محمد أحمد الحاج حسن" في بلدة القصر البقاعية وسط تضارب حول ظروف مصرعه.

وصرح مصدر في وزارة الدفاع السورية أنه بعد غدر ميليشيا حزب الله تم إطلاق عملية تمشيط الأراضي والقرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية غرب مدينة القصير، وأكد أن الهدف من التحركات على الحدود إلى طرد ميليشيا حزب الله من القرى والمناطق السورية التي تتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب وتجارة المخدرات.

ولفت إلى أنها تستهدف بالدرجة الأولى قرية حوش السيد علي السورية التي أصبحت وكراً لميليشيا حزب الله في أيام النظام البائد. وأكد استهداف قوات الجيش تجمعات وتحركات ميليشيا حزب الله في المنطقة دعماً للعملية.

وتمكنت قوات الجيش السوري من طرد ميليشيا حزب الله من قرية حوش السيد علي السورية، وتبسط سيطرتها عليها بشكل كامل و تتمكن من تدمير آلية محملة بالذخيرة لميليشيا حزب الله، قرب قرية حوش السيد علي بريف القصير كما أحبطت محاولة تسلل باتجاه القرية من قبل ميلشيات حزب الله اللبناني.

وفق وقت سابق، توصلت كلاً من وزارة الدفاع السورية، ونظيرتها اللبنانية، لاتفاق ينص على وقف إطلاق النار على الحدود السورية - اللبنانية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وفق ماأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع لوكالة "سانا" الرسمية.

وجاء الاتفاق عقب تصريح  للرئيس اللبناني "جوزيف عون"، قال فيه إنه تواصل مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي يتواجد حاليًا في بروكسل للمشاركة في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا"، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري هناك، وتهدف هذه الاتصالات إلى معالجة المشكلة القائمة بسرعة، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولتين اللبنانية والسورية، ويحول دون تفاقم الأوضاع الأمنية على الحدود.

وكان أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن الوضع على الحدود السورية مع لبنان لا يمكن أن يستمر، مشددًا على أن لبنان لن يقبل بتمديد هذه الأوضاع المتوترة، وأضاف عون أنه قد أعطى توجيهاته للجيش اللبناني للرد على مصادر النيران التي تطلق من الجانب السوري.

وفي تصريحات صحفية، قال الرئيس اللبناني: "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره"، مضيفًا: "أعطيت توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران". تأتي هذه التصريحات بعد تصاعد التوترات على الحدود السورية اللبنانية، حيث تعرضت بعض المناطق اللبنانية للقصف من الجانب السوري، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وفي تصريح لوزارة الإعلام السورية، أكدت أن الجيش السوري بدأ في عملية تحرير الأراضي التي كانت قد سيطر عليها حزب الله اللبناني خلال فترة حكم بشار الأسد. وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات تأتي في سياق الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.

وأكدت وزارة الإعلام أن الجيش السوري لم يتجاوز الحدود السورية إلى الأراضي اللبنانية، وأن العمليات العسكرية تجري ضمن حدود الأراضي السورية فقط. وأضافت أن الجيش السوري أحرز تقدمًا ميدانيًا ملحوظًا في استعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني.

فيما يتعلق بالاشتباكات الأخيرة مع ميليشيا حزب الله، أفادت وزارة الإعلام بأن "مليشيا حزب الله قامت بخطف ثلاثة جنود من وزارة الدفاع السورية وقتلتهم". كما أكدت أن لا وجود لأي مشكلة بين سوريا ولبنان، وأن الاشتباكات تجري داخل الأراضي السورية.

في ختام تصريحاته، شدد المسؤول في وزارة الإعلام السورية على أن الاشتباكات مع ميليشيا حزب الله لا تؤثر على العلاقات الثنائية مع لبنان، حيث يتم التركيز على الحفاظ على سيادة سوريا وضمان أمنها.

وكانت قصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وأُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.

وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية يوم أمس أن مجموعة من ميليشيا حزب الله نفذت كمينًا وخطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم ميدانيًا.

وأكد المكتب أن وزارة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله، تزامنًا مع وصول تعزيزات من جانب الجيش السوري حيث وصلت قواته إلى مواقع على الحدود مع لبنان، واندلعت مواجهات وسط تحليق لطيران الاستطلاع “شاهين”.

فيما أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية بعد مقتل ثلاثة سوريين في محيط منطقة القصر-الهرمل على الحدود اللبنانية-السورية، وإجراء اتصالات مكثفة استمرت حتى صباح اليوم، وأسفرت عن تسليم جثامينهم إلى الجانب السوري.

وقال الجيش اللبناني في بيان: إن قرى وبلدات لبنانية في المنطقة تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.

وأضاف: “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”، فيما تعرض فريق صحفي لقذيفة صاروخية أطلقها مسلحو حزب الله، ما أسفر عن إصابة “رستم صلاح” و”كرم السباعي” أثناء تغطيتهما للأحداث على الحدود السورية اللبنانية.

إلى ذلك، وقع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود السورية، جراء استهدافه براجمات صواريخ من قبل الجيش السوري.

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري على يد ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.

في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.

وكانت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، قد شنت حملة عسكرية وأمنية موسعة طالت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تعد من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.

وأفاد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص بأن الحملة تعد ترجمة للجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، حيث دفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزات عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ودارت اشتباكات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” ومهربين مقربين من ميليشيات حزب الله الإرهابي في قرية “حاويك” السورية الحدودية مع لبنان، انتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.

وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” وميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود، وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص، وكان رئيس هيئة الأركان اللواء “علي النعسان” عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد “ميشيل بطرس” لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

توصلت كلاً من وزارة الدفاع السورية، ونظيرتها اللبنانية، لاتفاق ينص على وقف إطلاق النار على الحدود السورية - اللبنانية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وفق ماأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع لوكالة "سانا" الرسمية.

وقالت وزارة الدفاع اللبنانية في بيان لها: "أجرى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اتصالا بنظيره السوري مرهف أبو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية".

وأضافت: "جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، التقى وزير الخارجية يوسف رجي في بروكسيل نظيره السوري اسعد الشيباني وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية"، وجرى الاتفاق بين الطرفين على "متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع"، وفق البيان.

وجاء الاتفاق عقب تصريح  للرئيس اللبناني "جوزيف عون"، قال فيه إنه تواصل مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي يتواجد حاليًا في بروكسل للمشاركة في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا"، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري هناك، وتهدف هذه الاتصالات إلى معالجة المشكلة القائمة بسرعة، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولتين اللبنانية والسورية، ويحول دون تفاقم الأوضاع الأمنية على الحدود.

وكان أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن الوضع على الحدود السورية مع لبنان لا يمكن أن يستمر، مشددًا على أن لبنان لن يقبل بتمديد هذه الأوضاع المتوترة، وأضاف عون أنه قد أعطى توجيهاته للجيش اللبناني للرد على مصادر النيران التي تطلق من الجانب السوري.

وفي تصريحات صحفية، قال الرئيس اللبناني: "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره"، مضيفًا: "أعطيت توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران". تأتي هذه التصريحات بعد تصاعد التوترات على الحدود السورية اللبنانية، حيث تعرضت بعض المناطق اللبنانية للقصف من الجانب السوري، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وفي تصريح لوزارة الإعلام السورية، أكدت أن الجيش السوري بدأ في عملية تحرير الأراضي التي كانت قد سيطر عليها حزب الله اللبناني خلال فترة حكم بشار الأسد. وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات تأتي في سياق الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.

وأكدت وزارة الإعلام أن الجيش السوري لم يتجاوز الحدود السورية إلى الأراضي اللبنانية، وأن العمليات العسكرية تجري ضمن حدود الأراضي السورية فقط. وأضافت أن الجيش السوري أحرز تقدمًا ميدانيًا ملحوظًا في استعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني.

فيما يتعلق بالاشتباكات الأخيرة مع ميليشيا حزب الله، أفادت وزارة الإعلام بأن "مليشيا حزب الله قامت بخطف ثلاثة جنود من وزارة الدفاع السورية وقتلتهم". كما أكدت أن لا وجود لأي مشكلة بين سوريا ولبنان، وأن الاشتباكات تجري داخل الأراضي السورية.

في ختام تصريحاته، شدد المسؤول في وزارة الإعلام السورية على أن الاشتباكات مع ميليشيا حزب الله لا تؤثر على العلاقات الثنائية مع لبنان، حيث يتم التركيز على الحفاظ على سيادة سوريا وضمان أمنها.

وكانت قصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وأُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.

وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية يوم أمس أن مجموعة من ميليشيا حزب الله نفذت كمينًا وخطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم ميدانيًا.

وأكد المكتب أن وزارة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله، تزامنًا مع وصول تعزيزات من جانب الجيش السوري حيث وصلت قواته إلى مواقع على الحدود مع لبنان، واندلعت مواجهات وسط تحليق لطيران الاستطلاع “شاهين”.

فيما أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية بعد مقتل ثلاثة سوريين في محيط منطقة القصر-الهرمل على الحدود اللبنانية-السورية، وإجراء اتصالات مكثفة استمرت حتى صباح اليوم، وأسفرت عن تسليم جثامينهم إلى الجانب السوري.

وقال الجيش اللبناني في بيان: إن قرى وبلدات لبنانية في المنطقة تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.

وأضاف: “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”، فيما تعرض فريق صحفي لقذيفة صاروخية أطلقها مسلحو حزب الله، ما أسفر عن إصابة “رستم صلاح” و”كرم السباعي” أثناء تغطيتهما للأحداث على الحدود السورية اللبنانية.

إلى ذلك، وقع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود السورية، جراء استهدافه براجمات صواريخ من قبل الجيش السوري.

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري على يد ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.

في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.

وكانت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، قد شنت حملة عسكرية وأمنية موسعة طالت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تعد من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.

وأفاد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص بأن الحملة تعد ترجمة للجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، حيث دفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزات عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ودارت اشتباكات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” ومهربين مقربين من ميليشيات حزب الله الإرهابي في قرية “حاويك” السورية الحدودية مع لبنان، انتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.

وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” وميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود، وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص، وكان رئيس هيئة الأركان اللواء “علي النعسان” عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد “ميشيل بطرس” لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.