أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بملف الأطفال الذين فقدوا خلال فترة اعتقال ذويهم في عهد المخلوع بشار الأسد، ووضعتهم قيد التحقيق الرسمي للاشتباه في تورطهم بتجاوزات خطيرة تتعلق بمصير هؤلاء الأطفال.

وجاء في بيان رسمي للوزارة أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى القرار رقم /1806/ لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتتبع أوضاع أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً زمن النظام البائد. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة باشرت عملها بناء على شهادات ومعطيات أولية جُمعت خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لمصادر محلية، شملت التوقيفات ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرة السابقتين لدار "لحن الحياة"، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملفات أطفال المعتقلين في فترات سابقة، كما تم اعتقال رنا البابا، مديرة جمعية "المبرة لكفالة الأيتام" بدمشق، إلى جانب شخصيات أخرى لم يُكشف عنها بعد، في حين تتردد أسماء "دالين فهد, ميس عجيب، كنده الشماط، ريما القادري"، متورطين بذات الانتهاكات.

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية قامت بإجراءات التوقيف بعد تنسيق مباشر مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك في إطار "التحقيقات الرامية إلى كشف مصير الأطفال الذين اختفوا خلال إقامتهم في دور الرعاية التي كانت خاضعة لسلطات النظام السابق، وما إذا كانت هناك تجاوزات أو انتهاكات ممنهجة".

وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات المتبعة تتم وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية والعدالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق العمل الوطني لإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وكشف الحقيقة بعد سنوات من التعتيم والتضليل.

كما دعت الوزارة كافة الجهات الرسمية والمدنية، والأفراد الذين يملكون معلومات تتعلق بهذا الملف، إلى التعاون مع لجنة التحقيق المختصة، بما يساهم في الوصول إلى نتائج دقيقة واستعادة حقوق الأطفال المتضررين.

وختم البيان بالتأكيد على أن "حماية حقوق أبناء وبنات المعتقلين ليست فقط مسؤولية قانونية، بل واجب وطني وأخلاقي"، مشيرة إلى التزام الوزارة ببذل كل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أصدرت بيانًا في 23 كانون الثاني/يناير الفائت، أكدت فيه امتلاكها قوائم موثقة بأسماء نحو 3700 طفل اختفوا قسرًا خلال السنوات الـ14 الماضية، إبان حكم نظام الأسد، وذكر تقرير الشبكة أن الأطفال كانوا يُفصلون عن ذويهم في مراكز الاحتجاز، أو يُحولون قسرًا إلى دور أيتام ومراكز رعاية، من بينها مراكز تابعة لمنظمة "SOS".

أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية عن استئناف رحلاتها إلى سوريا بعد توقف استمر لأكثر من عقد، حيث وصلت أولى رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مطار الكويت الدولي.

وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن الرحلات ستُسيَّر بمعدل رحلة يومياً، مع خطة لزيادتها إلى رحلتين يومياً قبل نهاية فصل الصيف، في خطوة تعكس سعي الشركة لتوسيع نشاطها في السوق السورية.

وتأتي هذه العودة في سياق تحركات متسارعة لإعادة ربط سوريا بشبكات النقل الجوي في المنطقة، وسط تطلعات اقتصادية وسياحية للاستفادة من موجة الانفتاح الإقليمي.

وشهد مطار دمشق الدولي عمليات تطوير شاملة بعد تحرير البلاد، شملت مختلف مرافقه بهدف استعادة مكانته كمرفق استراتيجي وحيوي على مستوى الإقليم، ما أسهم في عودة تدريجية لشركات الطيران الدولية والعربية، وتزايد حركة المسافرين الذين بلغ عددهم آلافاً يومياً.

انفتاح جوي متسارع: مطار دمشق الدولي يستقبل أولى الرحلات من النمسا واليونان
استقبل مطار دمشق الدولي أول رحلة جوية قادمة من النمسا واليونان، عبر شركة "Air Mediterranean"، بعد أن أقلعت الطائرة من مطاري فيينا وأثينا، في خطوة تُشير إلى تنامي حركة الطيران باتجاه العاصمة السورية.

وحضر مراسم الاستقبال القائم بأعمال السفارة اليونانية في دمشق، إيمانويل إس. كاكا فيلاكس، ورئيس مجلس إدارة شركة "أرخوس"، مجد الديري، إلى جانب وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني السوري، ضم مدير العلاقات العامة علاء صلال، ومدير المطار أنيس فلوح.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان شركة "فلاي دبي" الإماراتية، في 22 أيار/مايو، عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق اعتبارًا من حزيران المقبل، وذلك بعد أكثر من 12 عاماً من التوقف.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عبّر الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي"، غيث الغيث، عن سروره باستئناف الرحلات، قائلاً: "يسعدنا أن نكون أول شركة طيران إماراتية تعود إلى دمشق، المدينة التي تحتل مكانة ثقافية وتاريخية متميزة في المنطقة".

"صليبي" يُعلن عن مشاريع تطوير كبرى تشمل إنشاء مطارات جديدة وتوسيع الأسطول الجوي
كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أشهد الصليبي، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، عن مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في إطار إعادة تأهيل قطاع الطيران بعد سنوات من الحرب والدمار.

وأوضح الصليبي أن مطار حلب تعرض لتخريب كبير خلال معارك التحرير، مشيرًا إلى أن التوسع فيه غير ممكن حالياً، مما دفع الهيئة إلى دراسة مشروع لإنشاء مطار جديد يخدم المدينة، وأكد أنه ناقش الفكرة مع محافظ حلب، ويجري العمل حالياً على وضع تصور أولي للمشروع.

وفي السياق ذاته، أشار الصليبي إلى أن هناك دراسة جادة لإنشاء مطار جديد في العاصمة دمشق، إلى جانب مشروع آخر لإنشاء مطار دولي في المنطقة الوسطى ضمن الرؤية المستقبلية لسوريا، بهدف تعزيز الربط الجوي وتحسين الخدمات اللوجستية.

أما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى أوروبا، فأوضح الصليبي أن عودة "السورية للطيران" إلى المطارات الأوروبية بحاجة إلى ترتيبات إدارية وفنية قد تستغرق عدة أشهر، خاصة في ظل العقوبات السابقة التي لا تزال تحتاج إلى أوامر تنفيذية للاستفادة من قرار رفعها.

وفيما يتعلق بتوسيع وجهات "السورية للطيران"، أشار الصليبي إلى أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، مما يعوق حالياً التوسع الجغرافي. ولفت إلى أن الشركة لجأت إلى استئجار طائرة كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعزيز القدرة التشغيلية.

وكشف الصليبي أيضاً عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات حديثة في مطارات دمشق، حلب، ودير الزور خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز أمن الملاحة الجوية.

وفي ختام حديثه، أشار الصليبي إلى أن سوريا عادت للمنظمة الدولية للطيران بعد التحرير، مما ساهم في استئناف بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها في الأجواء السورية، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي قطاع الطيران في البلاد.

أعلن مكتب الأمم المتحدة في سوريا أن أكثر من 16 مليون شخص يواجهون أوضاعًا إنسانية مأساوية نتيجة الانهيار الكبير في الخدمات الحيوية ونقص التمويل، وذلك في ختام زيارة ميدانية استمرت يومين إلى محافظتي إدلب وحلب، شارك فيها وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة.

وخلال الزيارة، أطلق الوفد الأممي نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي دعا فيه إلى تعزيز الاستثمارات في سوريا بشكل فوري، لتلبية ما وصفه بـ"الاحتياجات الهائلة" للأطفال والأسر التي تتفاقم يومًا بعد يوم بفعل استمرار تداعيات الحرب.

وأشار البيان الصادر عن المكتب الأممي إلى أن الوفد التقى بمحافظي إدلب وحلب وبحث معهما أولويات العمل الإنساني والطرق الممكنة لتعزيز الشراكات والمبادرات التنموية، دعماً لجهود التعافي وإعادة البناء في بلد أنهكته 14 عاماً من الحرب.

وجدد الوفد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية المؤقتة والشعب السوري في هذه المرحلة المحورية، لافتاً إلى ضرورة توجيه الجهود نحو توفير سبل العيش والخدمات الأساسية لضمان عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين والعائدين من داخل البلاد وخارجها.

وقال آدم عبد المولى، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، إن مشاهداته خلال الزيارة كشفت عن حجم الاحتياجات الإنسانية الهائل، لكنه في المقابل أبدى إعجابه الشديد بصمود السوريين وإصرارهم على بناء مستقبل أفضل رغم المعاناة. وأضاف: "الشعب السوري يستحق كل دعم يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي، وهذا هو الوقت المناسب للعمل وليس التردد".

وأكد عبد المولى أن الاستثمار في الشعب السوري هو بمثابة استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا لملايين عانوا ويلات الحرب، مشيرًا إلى أن السوريين يستقبلون المجتمع الدولي بأيدٍ مفتوحة وقلوب مليئة بالأمل، ومشدداً على ضرورة عدم خذلانهم.

وختم المكتب الأممي تحذيره بالتأكيد أن سوريا لا تزال تمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث أن تدهور البنية التحتية وغياب الخدمات العامة يهددان حياة ملايين السكان، كما أن تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية يهدد بنتائج كارثية إذا لم تتم معالجته سريعًا.

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من القبض على العميد في صفوف جيش النظام البائد "رامي منير إسماعيل"، وأحد أبرز مسؤولي النظام في "جهاز المخابرات الجوية'، وذلك بكمين محكم نُفذ أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

ويعرف أن "إسماعيل"، قد تولّى إدارة فرع المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ويُعد من أبرز المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة عمله، حيث تشير إفادات وشهادات إلى مسؤوليته عن حملات اعتقال وتعذيب بحق السوريين.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لتعقّب المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقتهم تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص، تنفيذاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت مصادر أمنية أن العميد الموقوف سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للملفات الموثقة لدى جهات التحقيق، وسط ترحيب واسع من ذوي الضحايا والمجتمع المحلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو عن توقيف أحد الضباط العاملين سابقًا في سجن صيدنايا، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة في إحدى المناطق النائية بريف المحافظة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، الذي كان يشغل منصب معاون مدير سجن صيدنايا العسكري، حيث تم رصده وملاحقته إلى أن جرى توقيفه وتحويله إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن العملية تمت بعد تحرٍّ ومتابعة استمرت لعدة أيام، في ظل ورود معلومات عن محاولة "حسين"، الاختباء بعيدًا عن الأنظار، ما استدعى تنسيقًا أمنيًا عالي المستوى لضمان توقيفه وتقديمه للعدالة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بتوقيف المدعو "ماهر درويش"، المنحدر من ريف تلكلخ غربي حمص، والذي عمل سابقًا ضمن طاقم سجن صيدنايا، وتحديدًا في ما يُعرف بـ"الجناح الأحمر"، حيث يُشتبه بضلوعه في عمليات تعذيب طالت عشرات المعتقلين خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه التوقيفات من أبرز الخطوات الأمنية التي طالت شخصيات خدمت ضمن مؤسسات احتُفظ بها خارج الرقابة القضائية لفترات طويلة، وتأتي وسط حديث متزايد عن ملفات قضائية وإدارية يجري تحريكها بحق شخصيات أمنية سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

تفاقمت ظاهرة الزواج المبكر للفتيات في سوريا مع امتداد سنوات الحرب، إذ اضطرت العديد من العائلات، تحت ضغط النزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، إلى تزويج بناتها في سن صغيرة، ما حرمهن من طفولتهن وألقى بهن في دوامة من المسؤوليات تفوق أعمارهن وقدراتهن، من حياة زوجية إلى الحمل والولادة.

وبحسب بيانات منظمة اليونيسف، فإن نسبة زواج الأطفال في سوريا كانت 12٪ عام 2011، لكنها ارتفعت إلى 18٪ عام 2012، ثم وصلت إلى 32٪ عام 2014. وفي شباط/فبراير 2019، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النسبة بلغت 46٪. وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الأرقام ارتفعت في السنوات التالية، مع استمرار الأزمة وتفاقم معاناة السوريين، لا سيما في مناطق النزوح والمخيمات.

إحدى أبرز التداعيات المباشرة لهذه الظاهرة هي حرمان الفتيات من التعليم. إذ أشارت العديد من الشهادات إلى أن المسؤوليات الجديدة الملقاة على كاهلهن بعد الزواج حالت دون استكمال الدراسة. تقول "بيان الناصر"، التي تزوجت في الصف التاسع:"وعدتني حماتي بأن تسمح لي بالدراسة وتساعدني، لكني وجدت نفسي غارقة في أعمال المنزل. حتى زوجي طلب مني نسيان فكرة التعليم. أشعر بالحسرة كلما رأيت صديقاتي يتابعن دراستهن."

إضافة إلى انقطاع التعليم، تنتهي نسبة من هذه الزيجات بالطلاق، بسبب عدم نضج العلاقة، وسوء الفهم بين الزوجين، وغالباً ما يتعرضن لسوء المعاملة من الزوج أو أسرته. تقول "سوزان الخضر": "كنت في الرابعة عشرة من عمري حين تزوجت. تأثرت بالمسلسلات الرومانسية وظننت أن الزواج يشبهها، لكنني صدمت بالواقع. انتهى زواجي بالطلاق بعد عام واحد فقط."

وتحذر تقارير طبية من المخاطر الصحية للزواج المبكر، حيث تكون الفتاة غير مؤهلة جسدياً ونفسياً للحمل والولادة. وتشمل هذه المخاطر: فقر الدم، تسمم الحمل، التهابات الجهاز التناسلي، بل وحتى الوفاة، إذ تُصنّف الولادة من بين الأسباب الرئيسية لوفاة الفتيات في عمر 15-19 عاماً.

في مواجهة هذه الظاهرة، أطلقت منظمات إنسانية حملات توعية تستهدف الأهالي، عبر جلسات ميدانية ووسائل الإعلام، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، للحديث عن تبعات الزواج المبكر على التعليم والصحة والمستقبل.

ورغم أن الزواج المبكر ليس ظاهرة طارئة على المجتمع السوري، فقد أدى النزاع المسلح إلى تفاقمه بشكل غير مسبوق، مما جعل الفتاة هي الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، حيث تُنتزع منها حقوقها الأساسية في التعليم والنمو السليم، لتواجه أعباء الحياة في وقت يفترض فيه أن تعيش طفولتها.

ويؤكد العاملون في الشأن الإنساني أن التوعية المجتمعية وتوفير بدائل آمنة للتعليم والمعيشة هما السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة وحماية الفتيات من الوقوع ضحية للزواج المبكر.

عقدت اللجنة المعنية بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، اليوم، أولى جلساتها في مقر وزارة التنمية الإدارية، بمشاركة نخبة من الكفاءات القانونية والإدارية الممثلة لعدد من الجهات العامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للوظيفة العامة في سوريا.

وخلال الجلسة، جرى استعراض الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي ينبغي أن يستند إليها مشروع القانون الجديد، مع التأكيد على ضرورة أن يعكس روح التحول المؤسسي الجاري، ويؤسس لقيم الحوكمة الرشيدة من كفاءة وعدالة وفاعلية في إدارة الموارد البشرية.

وأكد المجتمعون على أهمية إحداث توازن دقيق بين حقوق العاملين في الدولة ومقتضيات المصلحة العامة، بما يسهم في بناء منظومة وظيفية حديثة تعزز الانتماء المؤسسي، وتدعم متطلبات الإدارة المعاصرة.

وتطرقت الجلسة إلى محاور قانونية وإدارية مركزية، من بينها: إعادة تعريف مفهوم الوظيفة العامة باعتبارها أداة تنموية، وترسيخ مبدأ الجدارة في عمليات التوظيف والترقية، وضمان الحقوق الوظيفية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تطوير آليات تقييم الأداء والتدريب المستمر للعاملين.

يُشار إلى أن وزير التنمية الإدارية كان قد أصدر، بتاريخ 30 أيار/مايو الماضي، قراراً بتشكيل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون الجديد، ليكون بديلاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، والمالية، والشؤون الاجتماعية، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، وعدد من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتشريع.

عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، اجتماعاً مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، الدكتور محمد رضا جلخي، لبحث آليات التعاون بين الجانبين، واستعراض طبيعة عمل الهيئة والتحديات التي تواجهها.

وأكد الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، أن ملف المفقودين يمثل ركناً أساسياً في مسار تحقيق العدالة وكشف الحقيقة في سوريا، ويُعد خطوة مفصلية على طريق محاسبة نظام الأسد المخلوع وحلفائه، على ما ارتكبوه من انتهاكات واسعة بحق آلاف العائلات السورية.

وأعرب الصالح عن استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي، مستندة إلى الخبرات التي راكمتها فرقها خلال السنوات الماضية من العمل الميداني ضمن الدفاع المدني، لا سيما في توثيق حالات الفقد وتقديم المساعدة لعائلات المفقودين ضمن برامج العدالة والمساءلة.

بدوره، شدد الدكتور جلخي على أن الكشف عن مصير المفقودين يمثل حقاً إنسانياً لا يسقط بالتقادم، وهو واجب وطني لا يقبل التأجيل، ويتطلب تضامن المجتمع السوري بكل مكوناته، للمساهمة في إنهاء هذا الملف الإنساني المؤلم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة تنفيذ المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع في 17 أيار/مايو الماضي، والذي قضى بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين"، المكلّفة بالبحث عن المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق ملفاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، مجدداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا في عدد من الملفات الأساسية، وعلى رأسها ضبط الحدود المشتركة وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين.

وخلال كلمته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، والتي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أشار سلام إلى أن الحكومة اللبنانية "أطلقت تعاوناً مباشراً مع الجانب السوري"، يتناول مكافحة التهريب، وضبط المعابر، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين. 

وذكّر في هذا الإطار بزيارته الرسمية إلى دمشق في 14 نيسان الماضي، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

وفي سياق آخر، رأى سلام أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتقاطع مع تحوّلات إقليمية كبرى، مشدداً على أن البلاد لا يمكنها البقاء على هامش هذه المتغيرات، وأن النهوض الوطني يتطلب بالضرورة تحقيق استقرار مالي واقتصادي حقيقي.

وسبق أن كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن اعتماد حزمة من التسهيلات الخاصة بعودة اللاجئين السوريين من لبنان، وذلك استنادًا إلى الإجراءات المعلنة من قبل السلطات اللبنانية، وفي إطار المساعي المستمرة التي تبذلها الدولة السورية لتأمين عودة آمنة وكريمة لمواطنيها.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية خلال سنوات الثورة، بات بإمكانهم مغادرة لبنان إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو التعرض لمنع دخول مستقبلي.

وأضاف علوش أن السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني منذ عام 2011 وحتى مطلع كانون الأول 2024، يمكنهم العودة إلى سوريا بعد تسديد الرسوم القانونية المترتبة عليهم، مع التأكيد على عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم منع الدخول لاحقًا.

أما بالنسبة للسوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة نظامية بعد الأول من كانون الأول 2024، وانتهت صلاحية وثائقهم القانونية، فقد تم السماح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية دون تكبد أي غرامات مالية، ودون اتخاذ أي إجراءات تمنع عودتهم إلى لبنان مستقبلاً.

وأكد علوش أن هذه التسهيلات الاستثنائية سارية المفعول حتى تاريخ 15 تموز 2025، داعيًا جميع السوريين الراغبين في العودة إلى استغلال هذه الفرصة خلال المهلة المحددة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تنسيقي مشترك بين الجانبين السوري واللبناني، ضمن توجه أوسع لإعادة تنظيم ملف اللاجئين وتخفيف الأعباء الإنسانية والاقتصادية المرتبطة به، مع احترام مبادئ العودة الطوعية والآمنة.

وسبق أن شدّد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، على أهمية التنسيق المباشر مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، لضمان نجاح خطة عودة اللاجئين السوريين من لبنان، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال متري في تصريحات لصحيفة "المدن"، إنه بصدد عرض خطة وطنية لعودة النازحين على مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته يوم غد الاثنين، وتشمل هذه الخطة وثيقة مختصرة تحدد المبادئ المنظمة وآليات التنفيذ لتيسير عودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وأوضح أن التعاون مع الحكومة السورية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية يشكّل الركيزة الأساسية لهذه الخطة، مؤكداً أن كلتا المنظمتين وضعتا خطة تنفيذية جرى تبنيها من قبل اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف العودة.

وبيّن متري أن تنفيذ الخطة سيبدأ من الفئات التي أبدت استعدادها للعودة الطوعية، وقدّر عددهم بمئات الآلاف، مرجحاً بدء عملية العودة في مرحلتها الأولى بين شهري تموز وأيلول، بمعدل يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف نازح.

أوضح متري أن الخطة الجديدة تتضمن مرحلتين: الأولى تشمل العودة المنظمة عبر تسجيل الأسماء وتخصيص حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، مع تقديم دعم مالي يبلغ 100 دولار لكل شخص، فيما تسمح المرحلة الثانية بعودة غير منظمة شرط تأمين وسيلة نقل خاصة والتسجيل المسبق.

ولفت إلى أن الأمن العام اللبناني سيتولى إعفاء المغادرين من الغرامات الناتجة عن انتهاء الإقامة، شريطة عدم العودة إلى الأراضي اللبنانية بعد المغادرة، مشيراً إلى وعود تلقّتها الحكومة من جهات مانحة ودول صديقة لتقديم مساعدات مادية للعائدين، ونفى متري وجود أي نية لتنفيذ ترحيل قسري جماعي، مؤكداً أن العودة ستكون طوعية بالكامل ومرتكزة إلى رغبة النازحين أنفسهم.

أصدرت وزارة الرياضة والشباب بياناً توضيحياً للرأي العام بشأن ملف اللاعبين كمال جنبلاط وعلاء النائب، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته القضية، واستناداً إلى متابعة دقيقة لما ورد من معلومات وادعاءات، مدعومة بأدلة موثقة.

كمال جنبلاط:
أعلنت الوزارة أن إدارة نادي الوحدة الرياضي قررت إنهاء التعاقد مع اللاعب كمال جنبلاط، وذلك بعد تنسيق كامل مع اتحاد كرة السلة ووزارة الرياضة والشباب، وقد تم تزويد النادي بكافة الوثائق المتعلقة بالقضية، وأشادت الوزارة بسرعة استجابة إدارة النادي وتعاملها المسؤول مع المستجدات.

علاء النائب:
أوضحت الوزارة أنه بعد التحقق من صحة الادعاءات وثبوت المخالفات بحقه، اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات بحق اللاعب علاء النائب، وهي "فصله من وزارة الرياضة والشباب، وشطب قيده من برنامج العضوية الإلكتروني التابع لمكتب التنظيم المركزي، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي، محلياً أو دولياً.

كما قررت الوزارة منعه من دخول أي منشأة أو صالة رياضية تابعة للوزارة، ومنع تكليفه بأي مهمة رياضية أو إدارية تتبع لها.

وأكدت وزارة الرياضة والشباب أنها تضع على رأس أولوياتها حماية القيم الأخلاقية للرياضة الوطنية، والوفاء لمبادئ الشعب السوري وثورته. وشددت على أن الرياضة لن تكون في سوريا وسيلة لتلميع صورة من تلطخت أيديهم بمعاناة الشعب، بل ستظل مساحة للأحرار وميداناً للكرامة والانتماء.

وكان أثار إعلان نادي الوحدة الرياضي، بتاريخ 19 حزيران/يونيو، عودة لاعب كرة السلة التركي كمال جنبلاط إلى صفوفه، عاصفة من الاستياء في الأوساط السورية، بعد وصفه بـ"نجم الحادية عشرة"، نظراً إلى سجلّه الحافل بالتحريض ضد اللاجئين السوريين ودعمه العلني لنظام الأسد المخلوع، ما دفع وزارة الرياضة والشباب إلى التدخل الفوري.

علاقات مشبوهة .. من هو "علاء النائب"؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"علاء النائب"، وهو يرتدي الزي الخاص بميليشيا حزب الله اللبناني، واستذكر نشطاء تاريخيه، ناهيك عن كونه مقرب من "مقداد فتيحة" ومتزعم عناصر فلول النظام الخارجة عن القانون.

وشارك "علاء النائب" في الكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الإيرانية في محافظة حلب، منها عمليات اعتقال وإخفاء لعدد من طلاب جامعتها، خلال ممارسة نشاطه في صفوفها والقتال إلى جانب نظام الأسد البائد.

أفادت مصادر محلية في مدينة حلب بأن اللاعب "علاء النائب"، الذي مثّل سوريا مؤخرًا في بطولة آسيا لبناء الأجسام، يُعدّ أحد الشخصيات المرتبطة بشكل وثيق بالأجهزة الأمنية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

ويملك "النائب" صيدلية تحمل اسمه في حي الأعظمية، وتُعرف محليًا بـ"صيدلية النائب"، وقد سافر سابقًا إلى إيران حيث خضع لدورة تدريبية برفقة عناصر من ميليشيا "حزب الله" اللبناني.

وعاد "النائب" عاد إلى حلب بعد تلقيه التدريب، وبدأ نشاطه كعنصر أمني متخفٍ لصالح جهاز أمن الدولة، حيث تورط في ملاحقة طلاب جامعة حلب، وكان يُعرف عنه تسليم أسماء العديد منهم إلى الأفرع الأمنية، ما أدى إلى اعتقال عدد كبير من الطلبة خلال فترة نشاطه، فضلًا عن مشاركته في مداهمات واعتقالات داخل منازل مدنيين في المدينة.

تحديات جسيمة على طاولة الوزير الجديد
تُلقى على عاتق وزير الرياضة والشباب في الحكومة السورية الجديدة مجموعة واسعة من المهام التي تمثل تحديًا كبيرًا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، وفي مقدمتها إعادة هيكلة إدارات الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، بما في ذلك المنتخبات الأولمبية والفئات العمرية في جميع الرياضات.

أفادت مصادر في الدفاع المدني السوري بمقتل مدنيَّين وإصابة آخرين، في حصيلة أولية لانفجار مجهول السبب وقع ظهر اليوم في مزارع جبرين بمحيط مدينة حماة.

وأوضحت فرق الإنقاذ أنها انتشلت جثتين من المكان، وتواصل العمل بحثًا عن عالقين تحت الأنقاض.

ولم تُعرف بعد طبيعة الانفجار أو مصدره، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف الملابسات، في حين جرى نقل المصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج وفق ناشطين محليين.

ويُعد هذا الحادث واحداً من سلسلة انفجارات شهدتها مناطق مختلفة من سوريا خلال السنوات الأخيرة، ويُرجّح أن تكون ناجمة عن مخلفات الحرب والألغام غير المنفجرة التي خلّفها النظام السابق أو تنظيم داعش، ما يجعلها تهديدًا يوميًا لحياة المدنيين، خصوصًا في المناطق الزراعية ومحيط المدن.

وفي هذا السياق، كانت وزارة الطوارئ والكوارث السورية قد أكدت خلال الأشهر الماضية أن البلاد تواجه واحدة من أكبر تحديات إزالة الألغام في المنطقة، مشيرة إلى أن مخلفات الحرب تُعد من الأسباب الرئيسة لإعاقة عودة الأهالي إلى مناطقهم وتهدد الأمن الغذائي بسبب تلويث الأراضي الزراعية.

وأعلن وزير الطوارئ رائد الصالح عن إعداد خطة وطنية متكاملة لتأسيس مركز مختص بإزالة الألغام، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) الذي تم دمجه مؤخراً ضمن المنظومة الحكومية، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والتوعية المجتمعية، وضمان بيئة أكثر أماناً للمدنيين وفق قولهم.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتوفير بيئة آمنة تسهم في استقرار الأهالي، وتحد من تكرار المآسي الناجمة عن مخلفات الحرب المهملة وغير المعالجة

تشهد محافظة القنيطرة، كسائر المحافظات السورية، أزمة مائية حادة نتيجة التغيرات المناخية وتراجع الهطل المطري خلال المواسم الأخيرة، ووصلت نسبة التخزين المائي في سدود المحافظة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات 98% منها ضمن ما يُعرف بـ"الحجم الميت"، ما يعني أنها غير قادرة على تزويد المزروعات أو تغذية السدود المجاورة.
 
ووفقًا للمديرية الموارد المائية في المحافظة، لم تتجاوز كمية الأمطار لهذا الموسم 25% من المعدل السنوي البالغ 900 مم، ما انعكس مباشرة على مخزون السدود، وتسبب بجفاف تام لخمسة سدود رئيسية، باستثناء "سد المنطرة" الذي حافظ على 18 مليون م³ من الموسم السابق.

وأطلقت مديرية الموارد المائية كامل الكمية المتبقية في "سد المنطرة" والبالغة 18 مليون م³ خلال الموسم الحالي، بهدف تزويد سدود محافظتي درعا والقنيطرة بالمياه.

وحسب المهندس "بسام الشمالي"، مدير الموارد المائية في القنيطرة، تم تقسيم الكمية إلى قسمين
10 ملايين م³ خُصصت لسدود درعا 8 ملايين م³ لمزارعي القنيطرة، توزعت بين الري الشتوي (2 مليون م³) والري الصيفي (6 ملايين م³)

أوضح "الشمالي" أن جميع سدود القنيطرة الستة (الهجة، الرقّاد، بريقة، غدير البستان، رويحينة، كودنة) لم تتلقَّ أي كميات من مياه الأمطار أو الثلوج هذا العام، ما أدى إلى بلوغها "الحجم الميت".

وتبقى فقط 2.5 مليون م³ في سد المنطرة تُستخدم حالياً لري المحاصيل الصيفية، مع توقّع نضوبها بنهاية الموسم نظراً لخطورة الوضع، لجأت مديريتا الموارد المائية في القنيطرة ودرعا إلى التعاون لتأمين "حصص إسعافية" من المياه.

وتم فتح مفرغ سد كودنة بتاريخ 16 نيسان لتغذية سد الرقاد في درعا بغزارة 1 م³/ثانية، لكن عمليات الضخ توقفت في 10 أيار بعد وصول السدود إلى الحجم الميت ودعا "الشمالي" المزارعين إلى ترشيد استهلاك المياه، وزراعة محاصيل أقل استهلاكاً والابتعاد عن الزراعات التقليدية المستنزفة للمياه.

كما أكد استمرار مديرية الري في إجراء الصيانات الدورية لشبكات الري، رغم تقادمها وترهل بنيتها التحتية، مشيراً إلى أن المديرية تعمل يومياً على إصلاح الأعطال وتنظيف القساطل والأقنية لضمان وصول المياه القليلة المتبقية إلى المزارعين.

وقال "الشمالي" إن مواجهة الأزمة المائية تتطلب إدارة أكثر رشادة، ومتابعة دقيقة لكل نقطة مياه، خاصة في ظل محدودية المصادر السطحية والجوفية وازدياد الطلب من القطاع الزراعي. ولفت إلى ضرورة إصلاح شبكات الري القديمة التي تزيد من معدلات الهدر.

ويذكر أن هناك تحذيرات تشير إلى أن ما يحدث في القنيطرة ليس مجرد أزمة موسمية، بل مؤشر خطير على تحولات مناخية ومائية أعمق، تتطلب استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد، والاستثمار في شبكات ري حديثة، وتوزيع مصادر المياه، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة زراعية واقتصادية لا يمكن احتواؤها.

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، وفدًا من معهد بيت الجودة للاستشارات والتدريب (باكت) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمّ المدير التنفيذي للمعهد أمير الحريري والمديرة الأكاديمية الدكتورة يارا يحيى، وذلك بحضور الدكتورة عبير قدسي معاون الوزير، والدكتور نمير عيسى مدير العلاقات الثقافية في الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني، في ظل اعتماد معهد "باكت" على تقديم مؤهلات مهنية وتعليمية معتمدة من المملكة المتحدة ووزارة التربية والتعليم الإماراتية.

وأكد الوزير الحلبي أهمية إقامة شراكة مؤسساتية مع معهد "باكت" في إطار مذكرة تفاهم مستقبلية، تُسهم في دعم خطط الوزارة التطويرية، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والتأهيل الأكاديمي والتقني، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المعهد في تصميم برامج تدريب نوعية، وتقديم منح للطلبة المتميزين.

من جهته، عبّر السيد الحريري عن رغبة المعهد في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي مع سوريا، والعمل على نقل تجربة "باكت" الناجحة إلى السوق السورية، من خلال إعداد برامج تدريب وتأهيل متقدمة، وتوفير منح دراسية للمتفوقين السوريين لمتابعة تحصيلهم الأكاديمي والمهني في جامعات ومعاهد بريطانية.

واتفق الطرفان على أهمية المتابعة المشتركة للخطوات التنفيذية، ووضع خطة عمل تترجم هذا التعاون إلى برامج واقعية تخدم التنمية البشرية والقطاع الأكاديمي في سوريا.

يأتي هذا اللقاء بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد "باكت" الإماراتي بعد يوم واحد فقط من اختتام الملتقى العلمي السوري في باريس، والذي أكّد خلاله وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي أهمية الانفتاح الأكاديمي والتعاون الدولي في تطوير قطاع التعليم العالي السوري، خاصة في مجالات التأهيل المهني، والتدريب، والتحول الرقمي.

ويمثّل لقاء اليوم استمرارًا لجهود الوزارة في بناء شراكات مع مؤسسات تدريبية وتعليمية مرموقة خارج سوريا، بما يضمن إدماج التجارب الناجحة في منظومة التعليم السوري، وتمكين الطلبة السوريين من الوصول إلى فرص تعليمية ومهنية معترف بها دوليًا، ضمن رؤية إصلاحية شاملة للمرحلة القادمة.